💢صفحه اول روزنامه های دوشنبه 27 آذر

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢مهمترین دلیل زوج های ایرانی برای تصمیم بر جدایی و طلاق

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

از ابتداى سال ١٣٩٥ جهت اخذ گواهى حصر وراثت نياز به مراجعه به اداره ماليات نيست
@lawpress

✅ارسال لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی به مجلس
@Lawpress
🔹رئیس‌جمهور لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم کرد.

🔹به گزارش ایلنا، در نامه حجت‌‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۳۰ هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌‌شود.

🔹در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به اینکه نواقص و ابهامات متعدد قانون تجارت – مصوب ۱۳۱۱ – با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی، باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوء استفاده‌های متعدد بدهکاران به خصوص بدهکاران بانکی و توسل آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم آورده است و این وضعیت، مانعی برای استرداد مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌باشد، در اجرای بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه پولی و بانکی و تجاری، این لایحه که با هماهنگی و کسب ملاحظات قوه قضاییه تدوین گردیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌گردد.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
✅ارائه دهندگان خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان،
مشمول قانون کار هستند
@Lawpress

🔹به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت "علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رأی مورخ 1388/7/27 هیأت حل اختلاف، نظر به اینکه ماده 3 قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیت های آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد 3 قانون مرقوم می باشد " که در نهایت پس از بررسی ، هیأت عمومی این دیوان ارائه دهندگان خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان را مشمول قانون کار اعلام کرد.

🔹شایان ذکر است براساس این گزارش شعبه 19 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 8909970901902723-1389/11/12 علیه سازمان کار و امور اجتماعی کردستان مبنی بر ابطال رای مورخ 1388/7/27 هیات حل اختلاف نظر به اینکه ماده 3 قانون جامع حمایت از معلولان راجع به فعالیت های آموزشی و تولیدی و حمایتی معلولان است نه فعالیت در رابطه با نگهداری معلولان بنابراین موضوع پرونده خارج از مفاد 3 قانون مرقوم می باشد ، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و ارجاع آن به شعبه همعرض حکم به ورود صادر و اعلام کرد .

🔹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی نهایی مطابق بند (د)ماده 3 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1383،گسترش کارگاههای آموزشی ،حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمت توانبخشی حرفه ای به معلولان و توامند سازی آنان از جمله وظایف سازمان بهزیستی کشور تعیین شده است . نظر به اینکه در تبصره ذیل این بند کارگاههای آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده 3 از شمول قانون کار مصوب سال 1369 مستثنی شده است و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمند سازی آنان مصرح در بند د ماده 3 از شمول قانون کار مستثنی نشده ، بنابراین کسانی که به ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمند سازی آنان مبادرت می کنند ، مشمول مقررات قانون کار هستند و بر اساس رای شعبه 19 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970901902723-1389/11/12 کسانی که در رابطه با نگهداری معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان فعالیت دارند ، تابع قانون کار دانست و این رای را به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

‍ 🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی مدنی استاد بهنام اسدی(جلسه #سی_و_دوم)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

💢لزوم اخذ پروانه كسب جهت فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

احتراماً نظر به اینکه در قانون #جرایم_رایانه‏ای و مصوبات کمیته تعیین مصادیق توزیع و معامله فیلتر شکن جرم تلقی شده است، لطفاً درخصوص این که صرف استفاده از فیلترشکن و «وی.پی،ان» و یا دانلود رایگان این دو (به گونه‏ای که معامله تلقی نشود) جرم محسوب می‏ شود یا خیر اعلام نظر فرمایید.

✅نظریه شماره: 7/367-91/2/25
@Lawpress
نظر به این که در قانون جرایم رایانه‏ای مصوب 88 برای صرف استفاده از فیلترشکن یا دانلود رایگان آن مجازاتی پیش ‏بینی نگردیده، لذا با توجه به اصل 36 قانون اساسی و مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، ‌اعمال موضوع استعلام قانوناً جرم تلقي نميشوند.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شورای شهر را رد کرد
@Lawpress

🔹شورای نگهبان طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شورای اسلامی شهر و روستا را رد کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، شورای نگهبان طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه مجلس درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شورای اسلامی شهر و روستا را رد کرد.

🔹در این نامه آمده است: علاوه بر عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 1358.7.12 مذکور در صحیفه نور (جلد6، چاپ 1371، صفحه 31) خلاف موازین شرع شناخته شد.

🔹برپایه این خبر متن کامل این نامه که به امضای محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان رسیده بدین شرح است:

«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 341.81084 مورخ 25 آذر 96

طرح دو فوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

مصوب جلسه مورخ 22 آذرماه 1396 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22 آذر 96 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- نظر به اینکه طبق اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و نیز به تجویز فراز دوم اصل 64 قانون اساسی نمایندگانی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌نمایند، لذا با توجه به اصول مذکور و نیز با عنایت مفاد اصول 100 و 105 و مفهوم اصل 12 قانون اساسی، تبصره یک ماده یک مغایر قانون اساسی شناخته شد.

علاوه بر عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ 1358.7.12 مذکور در صحیفه نور (جلد6، چاپ 1371، صفحه 31) خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- در تبصره 2 ماده یک، اعتقاد و التزام عملی داشتن به اصول دین خود از سوی اقلیت‌های دینی خلاف موازین شرع شناخته شد.

3- ماده 4، مبنیاً به ایرادات فوق، اشکال دارد.»

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آیا طبقه همکف هم باید هزینه تعمیر آسانسور را پرداخت کند؟
@lawpress

به گزارش میزان، فردی طبقه همکف یک آپارتمان چند طبقه ساکن است و از آسانسور هیچ استفاده‎ای ندارد، حال سوال اینجاست که آیا هزینه ماهانه تعمیرات آسانسور شامل حال افرادی که در طبقه همکف ساکن هستند می‌‎شود؟

«مصطفی سرخیل» یک حقوقدان به این سوال اینگونه پاسخ می‎دهد: این سوال را به دو صورت می‌توان پاسخ داد:

*اگر هزینه‌های آسانسور در شارژ به صورت سرفصلی جدا آورده نشده باشد: مالک طبقه اول به هیچ عنوان نمی‌تواند از پرداخت هزینه‌های تعمیر آسانسور خودداری کند ولو اینکه از آسانسور استفاده نکند. زیرا اولا هزینه تعمیر آسانسور نباید به‌طور مجزا و مستقل، از تک‌تک واحدها اخذ شود بلکه از محل صندوق ساختمان باید پرداخت شود. ثانیا، آسانسور و یا هر تاسیسات دیگری که در ساختمان نصب و تعبیه شده، جزو منصوبات ساختمان است و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها به عهده مدیر ساختمان است.

بعضی از تاسیسات ممکن است مورد استفاده برخی واحدها و پاره‌ای از آن‌ها مورد استفاده بعضی دیگر نباشد. همچنانکه قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است.

*امکان دارد هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد: که در این صورت ساکنین در مجمع عمومی می‌توانند فرمول و یا روش خاصی برای تقسیم هزینه‌های آسانسور تعیین کنند که فقط بر اساس این تصمیم هیئت مدیره است که می‌توان طبقه را در میزان شارژ هزینه‌های آسانسور دخیل کرد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅با توجه به اینکه صلاحیت در امور مربوط به حضانت، امری نسبی است نه مطلق و چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد، از او سلب حضانت شود بنابراین وکالت‌نامه راجع‌به حضانت فاقد نفوذ حقوقی است.
@Lawpress

تاریخ رای نهایی: 1393/12/05 شماره رای نهایی: 9309970220202127

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی م.ه. به طرفیت پ.م. به خواسته #حضانت فرزند مشترک به نام س. 7 ساله با توجه به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اظهارات خواهان و محکومیت قطعی زوج به اتهام انتقال و فروش مال غیر دادنامه شماره 980 مورخ 29/9/91 به‌موجب استعلام به‌عمل‌آمده و ملاحظه می‌گردد که خواهان به‌موجب وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور را نیز به خوانده داده است و هیچ‌گونه سابقه‌ای از عزل وکیل مشاهده نشده و حتی قبل از اقدام مادر برای #خروج_طفل_از_کشور نیز به‌موجب اظهارنامه شماره 783 مورخ 21/12/92 به اطلاع خواهان رسیده است لذا با عنایت به‌ مراتب معنونه دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
🔹دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده تهران- نوری

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
تجدیدنظرخواهی آقای م.ه. از دادنامه شماره 9209970200301716 مورخ 17/11/92 شعبه محترم 233 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم پ.م. به خواسته حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س.ه..در پرونده کلاسه 9209980200301319 حکم به بطلان دعوی تصدیر گردیده است وارد است چراکه استدلال دادگاه محترم بدوی مشخص نیست بر اساس فقد دلیل است که به ماده 1257 قانون مدنی استناد یا با اتکاء به وکالت‌نامه شماره 67685 مورخ 8/9/90 که حضانت و نگهداری فرزند مشترک و حتی اذن خروج طفل از کشور نیز به تجدیدنظرخوانده واگذار شده است، علی‌ای‌حالٍ مطابق ماده 1180 قانون مدنی حضانت طفل با ولی قهری بوده و مواد استثناء بر اصل در ماده 1173 قانون مدنی به صراحت بیان شده که در مانحن‌فیه اتهام انتقال مال غیر به تنهایی نمی‌تواند صلاحیت پدر را در حضانت فرزند مشترک مخدوش نماید و وکالت‌نامه مورد ادعای تجدیدنظرخوانده نیز با توجه به مفاد مادتین مذکور نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که صلاحیت در امورات مربوط به حضانت یک امر نسبی است نه مطلق چه‌بسا پدری که امروز صالح به حضانت است روز بعد به لحاظ یکی از شرایط منعکس در ماده 1173 قانون مدنی سلب حضانت شود و به این اعتبار است که وکالت‌نامه مذکور راجع به موضوع حضانت فاقد نفوذ حقوقی است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 1169 اصلاحی 8/9/82 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به حضانت فرزند مشترک 7 ساله به نام س. را به تجدیدنظرخواه (پدر) صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره به‌موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
سیفی- ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

💢صفحه اول روزنامه های سه شنبه 28 آذر

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢سالگرد ابلاغ منشور حقوق شهروندی

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅دیوان عدالت اداری معافیت صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان از اخذ استعلام محیطزیست را لغو کرد
@Lawpress

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت که درخواست ابطال بند 11 دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و موسسات دانش‌بنیان به شماره 8018 مورخ 95/6/16 را داشتند، در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبه منظور اجرای کامل مواد 13 و 12 قانون جلوگیری از آلودگی هوا، معافیت صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان از اخذ استعلام محیط زیست را لغو کرد.

براساس این گزارش شاکی مدعی است بند 11 دستورالعمل شماره 8018 مورخ 95/6/16 وزارت صنعت،معدن و تجارت بر خلاف ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 می باشد.مطابق این ماده قانونی " وزارت خانه های صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی و جهاد سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس، رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند نمود. دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهای صنعتی و یا تولیدی خود را مطابق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 فوق براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست می باشد" حال آنکه بند 11 دستورالعمل موضوع شکایت صدور پروانه بهره برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان که داخل شهرک های صنعتی یا خارج آن مستقر می باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره 120997 مورخ 94/9/15 مطابقت دارد را نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان ندانسته است.

متن بند 11 دستورالعمل صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری صنایع پیشرفته و شرکتها و موسسات دانش‌بنیان که مورد شکایت سازمان بازرسی کل کشور می باشد به شرح ذیل می باشد:
"جهت صدور پروانه بهره‌برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش‌بنیان که در داخل شهرکهای صنعتی یا خارج آن مستقر می‌باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره 120997 ت 48608 ه مورخ 94/9/15 تطابق دارد، نیازی به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمی‌باشد."

در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه اتفاق هیأت تخصصی اراضی،محیط زیست و صنایع این چنین مبادرت به صدور رأی کرد: نظر به اینکه مواد 12و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 صدور پروانه بهره برداری برای کلیه صنایع را موکول به اعلام سازمان حفاظت محیط زیست نموده، حال آنکه ماده 11 دستورالعمل موضوع شکایت صدور پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان را بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست تجویز نموده بنابراین بند 11 دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان مصوب 95/6/16 وزیر صنعت، معدن و تجارت را خلاف قانون و باطل کرد.
با ابطال این ماده، از این پس همه صنایع، ازجمله صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان برای فعالیت نیاز به اخذ مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست استان دارند.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅۱۰ عنوان اتهامی در صدر پرونده‌های قضایی کشور
@Lawpress

▪️مدیر کل پیشگیری‌های وضعی قوه قضاییه گفت:

🔹بررسی کارشناسی‌ نشان می‌دهد در شش‌ماه نخست سال پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا با ده عنوان اتهامی ۵۵.۵ درصد را به خود اختصاص داده است.

🔹این ۱۰ اتهام عبارتند از: سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی اعم از فردی و جمعی و مسلحانه، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از حوادث رانندگی و کارگاهی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون گواهینامه، خیانت در امانت و نگهداری و مالکیت مواد مخدر.

🔹براساس آمارها، ۱۴ درصد پرونده‌های ورودی با عنوان سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی ۸ درصد، توهین ۶ درصد، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ۵درصد، تهدید ۵درصد، تخریب ۵درصد، کلاهبرداری ۴درصد، رانندگی بدون گواهینامه ۳درصد، خیانت در امانت ۳ درصد و نگهداری و مالکیت مواد مخدر هم ۳ درصد از پرونده‌های قضایی به خود اختصاص می‌دهد.

🔹از مجموعه این ده اتهام، سرقت مستوجب تعریز و مالکیت مواد مخدر جزو جرایم امنیتی- انتظامی است که راهکارهای قضایی و برخورد مقابله‌ای را در باب امنیتی - انتظامی می‌طلبد، اما سایر عناوین اتهامی ریشه در مسایل فرهنگی- اجتماعی دارد که به نوعی ناشی از کم‌کاری دستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور است./ صداوسیما

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅پیشنهادهای رئیس کانون وکلای فارس به نمایندگان مجلس درباره لایحه بودجه ۹۷
@Lawpress

▪️رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس وکهگیلویه در نامه‌ای به برخی نمایندگان مجلس، نوشت:

«نظربه طرح عنقریب قانون بودجه سال ۹۷ درحال حاضردرصحن علنی مجلس شورای اسلامی دردست بررسی است پیشنهاداتی درخصوص بخشی ازمقررات این قانون که مرتبط با حوزه عمل کانون های وکلای دادگستری است به استحضار می‌رسد:

۱-کانون‌های وکلای دادگستری دراجرای قوانین موضوعه روزانه وکلای تسخیری ومعاضدتی متعددی به مراجع قضائی معرفی می‌کند که برابرقانون استحقاق دریافت حق‌الوکاله را دارند لکن درقانون بودجه سالانه ردیفی برای آن پیش‌بینی نمی‌شود ونتیجتاً حق‌الوکاله آنها پرداخت نمی‌گردد. دراین خصوص استدعای امعان نظرو لحاظ بودجه لازم را دارد .

۲-سالیانه به تجویزقانون بودجه با تفویض اختیاربه قوه قضاییه مبالغی تحت عنوان خدمات قضائی درجدول پیشنهادی قوه قضائیه پیش‌بینی وازوکلا وصول می شود که درحال حاضرمبلغ مذکورمعادل ۸ میلیون ریال است. چون این امر مغایر و خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است و به ازای اخذ این مبالغ هیچگونه خدمات قضائی به وکلای عضو کانون ارائــه نمی‌گردد لذا موجبی برای دریافت آن نیست .

۳- افزایش نامتناسب این هزینه وهزینه‌های دادگستری درقانون بودجه به یک رویه مستمر و ثابت تبدیـل شده که علاوه براینکه با سیاست‌های کنترل نرخ خدمات دولتی مغایرت دارد و محدودیت‌هایی نیزبرای تظلم‌خواهی مـردم ایجاد می‌نماید از این رو استدعـا دارد بـا رایزنی با دیگرنمایندگان محترم مــوارد مذکوررا درجریان بررسی قانون بودجه مورد ملاحظه و امعان نظر و اعمال قرار دهنـد .»

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

‍ 🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی مدنی استاد بهنام اسدی(جلسه #سی_و_سوم)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅تاسیس سامانه الکترونیکی طلاق در ۱۱ استان
@Lawpress
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزانه امیر یزدانی (رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور) با اشاره به فعالیت و کارکرد سامانه الکترونیکی طلاق در کشور گفت: دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با ارائه طرح «مداخله در امور خانواده به منظور کاهش طلاق» در سال ۱۳۸۱ و با همکاری قوه قضاییه سعی در کنترل و کاهش آمار طلاق در جامعه ایران داشت.
وی در خصوص قانون حمایت از خانواده اظهار داشت: سازمان بهزیستی پس از تصویب قانون حمایت از خانواده به واسطه مراجعه تمامی طلاق های توافقی به تیم های مشاوره مستقر در دادگاه های خانواده مورد هجمه پرونده های بسیاری قرار گرفت.
رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه مشاوره های بعد از طرح دادخواست طلاق به زوجین روند مطلوب و تاثیرگذاری ندارند، بیان کرد : طرفین طلاق با ثبت نام در سامانه الکترونیکی طلاق به طور اجباری مورد مشاوره قرار می گیرند، به طوری که قبل از جلسه مشاوره قانونا اجازه ی طلاق نخواهند داشت.
فرزانه امیریزدانی توضیح داد: سامانه الکترونیکی طلاق در تلاش است تا طرفین طلاق قبل درگیری با فرایند ی قضایی و حقوقی، مسایل خانوادگی، شخصی و اجتماعی درون خانواده را حل و رفع کنند.
وی گفت : طرفین طلاق حداکثر تا یک روز پس از ثبت نام در سامانه الکترونیکی طلاق به جلسه مشاوره دعوت
می شوند و مورد مشاوره قرار می گیرند.
رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه تاکید کرد : سازمان بهزیستی کشور با همکاری قوه قضاییه در تلاش است تا پایان سال در ۱۱ استان کشور سامانه الکترونیکی طلاق را تاسیس کنند و به ارائه خدمات بپردازد.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎نتایج نهمین مرحله مصاحبه علمی ۳۳۰ داوطلب قضاوت سال ۹۵ منتشر شد
(مصاحبه‌های ۲۴ آبان تا ۲۳ آذر)


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

🖕کلید سوالات آزمون کارآموزی وکالت سال۹۶ در سایت سازمان سنجش قرار گرفت

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅قرارهاي قابل اعتراض
@Lawpress

⚡️١. قرار منع تعقيب

⚡️٢. قرار موقوفي تعقيب

⚡️٣. قرار اناطہ

⚡️٤. قراربازداشت موقت

⚡️٥. قرار ابقاء تأمين كيفري

⚡️٦. قرار تأمين خواستہ

⚡️٧. قرار بايگاني كردن پروندہ

⚡️٨. قرار تعليق تعقيب

⚡️٩. قرار كفالت و قرار تعليق وثيقہ منتهي بہ بازداشت و عدم پذيرش كفيل يا وثيقہ

⚡️١٠ . قرار تشديد تأمين كيفري
@Lawpress
⚡️١١. قرار رد درخواست فك ، قرار بازداشت يا تبديل آن

⚡️١٢. قرار نظارت قضايي (مانند عدم و خروج از كشور)

⚡️١٣. تصميم بہ ابقاء قرار منتهي بہ بازداشت

⚡️١٤. قرار رد ايراد رد دادرس

⚡️١٥. قرار توقف تحقيقات

⚡️١٦. قرار رد درخواست دسترسي بہ اوراق پروندہ

⚡️١٧. قرار عدم دسترسي بہ اوراق پروندہ

⚡️١٨. جلوگيري از فعاليت برخي از واحدهاي خدماتي و توليدي بہ عنوان تأمين خواستہ

⚡️١٩. رد درخواست مطالبہ

⚡️٢٠. قرار بازداشت موقت صادرہ از دادگاہ

⚡️٢١. قرار عدم صلاحيت صادرہ از دادگاہ

⚡️٢٢. تصميم مقام قضايي در خصوص ضبط، استرداد يا معدوم كردن اشياء

⚡️٢٣. دستور دادستان مبني بر اخذ وجہ التزام ، وجہ الكفالہ و يا ضبط وثيقہ

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress