✅فوت سالانه 16هزار نفر در جاده ها
@Lawpress

دبير کميسيون ايمني راههاي کشور:
🔹سال گذشته 15هزار و 900 نفر در حوادث جاده اي درون و برون شهري کشته شدند.
🔹در صورت افزايش نيافتن ايمني راهها، اين تلفات تا ده سال آينده به حدود 19هزار نفر در سال خواهد رسيد.
🔹افزايش ايمني خودروها يکي از عوامل موثرکاهش تلفات در تصادفات جاده اي است/اقتصاد آنلاين

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢تکلیف صاحبان اماکن عمومی به ارائه فهرست قیمت غذا و مواد غذایی و‌تسلیم صورتحساب به مشتری


✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

🔹جهت دانلود:👇
‏http://update.dotic.ir/LawMailPage/Attach/A-m/asasi.pdf

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چكيده:
✅شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است
@Lawpress
🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱
🔹شماره دادنامه: ۶۵۰
🔹کلاسه پرونده: ۹۶/۹۸۸
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

🔻گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۵۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی غلامی به طرفیت سازمان ملی استاندارد ایران و به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۷۸هـ ـ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۳ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
نظر به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران به موجب مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶ـ ۲۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی اداری از وزارت صنایع و معادن منتزع شده و خواسته شاکی در خصوص پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری و مزایای موضوع مصوبه استنادی توسط وزارت صنایع و معادن زمانی که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران زیرمجموعه آن بوده برقرار و پرداخت نشده است و اعتبار لازم در اختیار آن موسسه قرار داده نشده است علیهذا مسئولیت پرداخت مربوط به زمانهای قبل از انتزاع متوجه طرف شکایت نبوده بلکه متوجه وزارت صنایع و معادن بوده است که طرف شکایت قرار نگرفته است علیهذا به علت عدم توجه دعوی به استناد بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۵۳۵ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا شاه‌محمدی عرفان و به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۷۸هـ ـ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۳ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:
نظربه اینکه عدم اختصاص بودجه و عدم تأمین اعتبار نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی نمی‌تواند باشد بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان ملی استاندارد ایران از رأی مذکور شعبه ۸ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۵۸ـ۱/۳/۱۳۹۵ رأی مورداعتراض را عیناً تأیید می‌کند.

⚫️رأی هیأت عمومی
@Lawpress
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری است، بنابراین در خصوص دادخواهی کارکنان این مؤسسه به طرفیت موسسه، دیوان عدالت اداری به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی مؤسسه مذکور می‌تواند به دادخواست رسیدگی کند و از این روی رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۳ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳ که در شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۵۸ ـ ۱/۳/۱۳۹۵ عیناً تأیید شده و در آن به شکایت علیه مؤسسه استاندارد رسیدگی شده صرفنظر از ماهیت تصمیم صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی #دادنامه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

‍ 🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی مدنی استاد بهنام اسدی(جلسه #بیست_و_دوم)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅راه‌های استعلام میزان خلافی اعلام شد
@Lawpress

🔹معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا راه های استعلام میزان خلافی و پرداخت جریمه های معوق رانندگی را اعلام کرد.

🔹به گزارش ایلنا، سرهنگ عین الله جهانی گفت: شهروندان می توانند از طریق مراجعه به سایت www.rahvar۱۲۰.ir، از میزان جرایم خود مطلع شوند.

🔹وی افزود: همچنین شهروندان می توانند از طریق ارسال «وی آی ان» (VIN) خود به شماره ١١٠١٢٠٢٠٢٠ یا از طریق مراجعه به مراکز پلیس به علاوه ١٠ نسبت به استعلام میزان خلافی خود اقدام کنند.

🔹معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا در پایان خاطر نشان کرد: ضمنا اگر شهروندان، اعتراضی به قبض های جریمه قبلی دارند، می توانند با مراجعه به مراکز پلیس به علاوه ١٠، نسبت به اعتراض به قبوض جریمه قبلی اقدام کنند.

🔹گفتنی است، رانندگان برای پرداخت جرایم می توانند از طریق روش های زیر اقدام کنند:

١- مراجعه به شعب بانک

٢-استفاده از دستگاه های اِی تی اِم بانک ها

٣- مراجعه به سایت www.rahvar۱۲۰.ir

٤-مراجعه به مراکز پلیس به علاوه ١٠

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

کمالی پور خبر داد:
✅تدوین طرح ساماندهی جامعه وکلا در مجلس /تجمیع متن لایحه جامع وکالت و طرح های پیشنهادی قوه قضاییه
@Lawpress
🔹عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از تجمیع متن لایحه جامع وکالت و طرح‌های ارائه‌شده از سوی قوه قضاییه در قالب طرحی در مجلس به‌منظور ساماندهی جامعه وکلا خبر داد.

🔹یحیی کمالی پور در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد دلایل ارائه طرحی در جهت ساماندهی جامعه وکلا گفت: بی‌تردید کش و قوس‌های جامعه وکالت باید یک جایی به پایان برسد و اختلافات برطرف شود، کمااینکه بعد از گذشت یک سال و نیم که از عمر این مجلس گذشته است، به طور مستمر مباحثی پیرامون وجود استرس‌ها و دعواهایی در جامعه وکلا مطرح می‌شود که افراد مرتبط با وکلا را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

🔹نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، در بیان نحوه تدوین طرح کنونی ساماندهی جامعه وکلا ادامه داد: برای تدوین این طرح نه شرایطی که وکلا تقاضا کرده‌اند و نه شرایطی که قوه قضاییه برای آنها در نظر گرفته است، بلکه یک کار بینابینی را در کمیسیون قضایی در نظر گرفته‌ایم و برای آرام کردن فضا نیز لایحه جامع وکالت را از دستورکار خارج کردیم، چراکه استرس‌های بسیاری به جامعه وکلا وارد کرده و در نهایت گرفتاری‌هایی را برای آنها ایجاد کرده بود.

🔹وی با تاکید بر اینکه وقت آن رسیده که با تدوین طرحی جامع به سمت و سوی ایجاد وحدت رویه وکلا حرکت کنیم، تصریح کرد: طرح ساماندهی وکلا با تجمیع متن لایحه وکالت و سایر طرح‌هایی که از سوی قوه قضاییه ارائه شده است، تدوین شده تا با جمع‌بندی این طرح‌ها و لوایح به یک رویه واحدی در جهت ساماندهی جامعه وکلا برسیم.

🔹عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به زمان بررسی این طرح یادآورشد: بررسی این طرح را بعد از اتمام بررسی بودجه 97 در صحن به عنوان یکی از اولویت‌ها در دستورکار قرار خواهیم داد.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅اجرای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‏@Lawpress

🔹در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سال 1392 قانونگذار مقرراتی را برای اجرای احکام و آرای هیأت عمومی پیش بینی و مقرر کرده است که از نقاط قوت قانون فعلی نسبت به قوانین سابق می باشد .
به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مواردی که رأی هیأت عمومی به ابطال مصوبه است رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در تصمیمات بعدی مراجع مربوط ضروری است و چنانچه مراجع اداری نسبت به تصویب مصوبه یا دستور العمل جدید بدون لحاظ رأی هیأت عمومی اقدام نمایند و مغایر با رأی هیأت عمومی مصوبه ای جدید تصویب نمایند. رئیس دیوان می تواند موضوع را خارج از نوبت و بدون تبادل و اخذ دفاعیه مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی با دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده مطرح نماید و در این مورد نیازی به طرح موضوع در هیأت های تخصصی نیست. علاوه بر این در خصوص آرای وحدت رویه و ایجاد رویه نیز دستگاه های اجرایی مکلف هستند در تصمیمات خود مفاد آرای مذکور را رعایت نمایند و نسبت به مفاد اجرای آرای مذکور اقدام نمایند.
🔹در قانون جدید برای اجرای آرای مذکور ترتیبات خاصی مقرر شده است و برای عدم اجرای آن نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است ه به شرح ذیل مطالعه می گردد.
الف)تکلیف دستگاه اجرایی به اجرای رأی هیأت عمومی
از مجموع مفاد مواد 13و11 و89 و 90و92 و 109قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می گردد که دستگاه های اجرایی بعد از صدور رأی هیأت عمومی در دیوانعدالت اداری اعم از ابطال مصوبه و وحدت رویه و ایجاد رویه دو وظیفه در مقابل رأی مذکور دارند،
اول:اجرای مفاد رأی هیأت عمومی نسبت به موضوعی که رأی صادر شده است
دوم : لحاظ مفاد آرای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی که عدم رعایت هر یک از دو تکلیف فوق موجب اعمال ضمانت اجرای مقرره در قانون خواهد بود.
1- شرایط رأی قابل اجرا
از مفاد ماده 109قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط میگردد که دستگاه های اجرایی و مسئولان ذیربط پس از صدور رأی هیأتًعمومی و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی مکلف به اجرای رأی هیأت عمومی هستند.اجرای رأی هیأت عمومی منوط به این است که موضوع رأی دارای جنبه اجرایی بوده و مستلزم عملیات اجرایی باشد.
طبق ماده 95 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوانعدالت اداری اعلام قابلیت اجرایی داشتن رأی هیأت عمومی بر عهده دفتر هیأت عمومی است که به نظر می رسد منظور از دفتر #هیأت_عمومی مدیر کل هیأت_عمومی که مسئولیت اداره دفتر هیأت عمومی را به عهده دارد و از قضات #دیوان_عدالت_اداری است می باشد.
2- ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی
بعد از اینکه واجد اجرای احکام #دیوان_عدالت_اداری با توجه به اعلام دفتر #هیأت_عمومی مبنی بر جنبه اجرایی داشتن رأی هیأت عمومی موضوع اجرای رای #هیأت_عمومی را به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ نموده و علیرغم ابلاغ واحد اجرای احکام و انقضاء مدت متعارف که جهت اجرای حکم لازم بوده دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای رأی خودداری نموده باشد موضوع عدم اجرای حکم و استنکاف از اجرای رای مطرح می شود که به شرح ذیل شرایط احراز استنکاف و ترتیب رسیدگی به آن مورد مطالعه قرار می گیرد.
ب)رعایت مفاد رای هیأت_عمومی در تصمیمات بعدی
طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی مکلف هستند مفاد رای هیأت عمومی را در تصمیمات بعدی لحاظ کنند و چنانچه علیرغم ابطال مصوبه در هیأت عمومی مرجع تصویب کننده از لحاظ رای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی خود لحاظ نکند مصوبه جدید با تقاضای رئیس دیوان خارج از نوبت و بدون تبادل دادخواست با دعوت نماینده حقوقی در هیأت عمومی مطرح می شود و نیازی به طرح موضوع در هیات های تخصصی نیست و موضوع به صورت ابتدایی بدون رعایت ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی مطرح می گردد.
همچنین دستگاه های اجرایی مفاد رای هیأت عمومی را باید در تصمیمات موردی لحاظ نمایند و در حق اشخاص مشمول و ذینفع اجرا نمایند که عدم اجرای آن و عدم لحاظ مفاد رای هیأت عمومی در تصمیم بعدی موجب اعمال تبصره ماده 109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب ذی نفع مبنی بر طرح دادخواست در شعب بدوی با خواسته اجرای مفاد رای هیأت عمومی در حق ذی نفع خواهد بود و همچنین چنانچه رئیس دیوان از عدم رعایت مفاد رای هیأت عمومی در تصمیمات موردی از جانب دستگاه های اجرایی مطلع شود می تواند موضوع را در شعب دیوان مطرح کند که این اختیار رئیس دیوان تاسیس حقوقی جدید مبنی بر طرح شکایت از تصمیمات دستگاه های اجرایی در شعب دیوان عدالت اداری است.

🔹برگرفته از کتاب صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تالیف دکتر غلامرضا مولابیگی

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress
آیا کسانی که دارای املاکی هستند که در محدوده #معدن قرار داشته و شخص دیگری پروانه بهره‌برداری دارد، می‌توانند خلع ید دارنده پروانه را بخواهند یا برای بهره‌برداری از معدن ایجاد مزاحمت بنمایند؟

✅نظریه مشورتى شماره ۲۱۰۶/۷ - ۱۳۸۷/۴/۱۰
@Lawpress

بهره‌برداری از ذخایر معدنی با توجه به ماده ۹ قانون معادن، مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری است و چنانچه معدن در محدوده املاک دائر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع شده باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مذکور مالک یا مالکین برای اخذ پروانه بهره‌برداری حق تقدم دارند. در هر حال چنانچه پروانه بهره‌برداری بنام شخص دیگری (غیر از مالک ملکی که معدن در محدوده آن قرارر دارد) صادر شود، صاحب پروانه قانوناً مجاز به #تصرف و بهره‌برداری به شرح مندرج در پروانه می‌باشد و مالک یا مالکینی که معدن در محدوده ملک آنها قرار دارد، نمی‌توانند مانع بهره‌برداری شوند (در صورت ممانعت طبق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور بوسیله مأمورین انتظامی رفع ممانعت به عمل خواهد آمد) بنا به مراتب مذکور مادام که پروانه بهره‌برداری دارای اعتبار است، مالک نمی‌تواند #خلع_ید صاحب پروانه را بخواهد و طبق ماده ۲۲ مالک صرفاً مستحق دریافت #اجاره‌بها(اجرت‌المثل) به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد. ضمناً موضوع تصرف عدوانی نیز منتفی است.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی‌که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد.
@Lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/12 🔹شماره رای نهایی: 9109970220202336

⚫️رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ر. فرزند ه. به طرفیت خانم ه.الف. فرزند م. با وکالت پ.چ. به خواسته #منع_اشتغال با بررسی پرونده ملاحظه می‌شود که در سند ازدواج طرفین مورخ 24/2/1371 پرسنلی زوجه به‌عنوان کارمند قید گردیده که این امر مؤید موافقت ضمنی زوج با امر اشتغال زوجه بوده و از طرفی شغل زوجه پرستاری در بیمارستان است که اینگونه مشاغل منافاتی با مصالح خانوادگی ندارد و همچنین عدم طرح هرگونه ادعا و یا اعتراضی از طرف زوج نسبت به اشتغال زوجه در مدت زندگی مشترک و ایضاً استدلال زوج یعنی اینکه اشتغال زوجه موجب عدم تمکین خاص گردیده، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی رأی به رد دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رییس شعبه 266 دادگاه عمومی خانواده تهران - محمدی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
تجــدیدنظـرخواهی آقـای ع.ر. از دادنامه 9109970216601549 مورخه 26/10/91 شعبه محترم 266 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیه به طرفیت خانم ه.الف. به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه 9109980216601138 رأی به رد دعوی زوج تصدیرگردیده، وارد نمی‌باشد؛ زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
🔹رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
حسینی اراکی - موتمن – ارژنگی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢 صفحه اول روزنامه هاي سه شنبه ١٤ آذر ٩٦

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نسبت طلاق به ازدواج جمعیت شهری به روستایی در استانهای سیستان و بلوچستان، زنجان و آذربایجان غربی بالا است./ مرکز تحقیقات اقتصاد آنلاین
‏https://telegram.me/lawpress

✅کمیسیون تقویم املاک
@Lawpress

⚫️ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ؛؛؛

▪️وظیفه کمیسیون تقویم املاک تعیین ارزش معاملاتی املاک بوده است ، همان ارزشی که مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال در ادارات مالیاتی و یا عوارض مربوط به صدور پروانه های ساختمان و ... در شهرداری ها و یا سایر عوارض در ادارات ثبت ، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و دادگستری و ... قرار می گیرد .

▪️در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم ( ۳۱/تیر/۱۳۹۴ ) کمیسیون مزبور ، دیگر ارزش معاملاتی را تعیین نمی کند ، بلکه میانگین قیمت روز املاک در هر بلوک را با توجه به معیارهای مندرج در همین ماده قانوی تعیین خواهد کرد که ۲% ان برای سال ۱۳۹۵ بعنوان ارزش معاملاتی درنظر گرفته می شود .

▪️شاخص ۲% ، هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد [ که برای سال ۱۳۹۶ ، چهار درصد خواهد بود ] تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه ( بلوک ) به ۲۰% میانگین قیمت روز املاک برسد .

▪️آنچه که مبنای مالیات نقل و انتقال قرار می گیرد همین ارزش معاملاتی است یعنی ۲% یا آنچه که مقرر است برای سال ۹۶ ، ۴% میانگین قیمت روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک .

▪️نظر به اینکه ارزش معاملاتی تعیین شده همانطور که در بالا به آن اشاره شد مطابق دیگر قوانین و مقررات ، ماخذ محاسبه سایر عوارض نیز می باشد ارزش معاملاتی تعیین شده بشرح فوق مبنا نخواهد بود بلکه مقدار یا درصدی از آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت که این درصد به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد .

▪️درصد مذکور باید بنحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض ، بیش از نرخ تورم رسمیِ اعلامی افزایش نیافته باشد ( این درصد برای سال ۱۳۹۵ ، هشتاد و پنج ( ۸۵ ) درصد ارزش معاملاتی تعیین گردیده است )تازه های مالیاتی

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢اجراي مفاد اسناد رسمي بدون مراجعه به دادگاه
🔹روزنامه حمايت،صفحه 6، دوشنبه 13 آذر 96

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢تكليف افراد صنفي عرضه كننده كالا و خدمات به اعلام قيمت كالا يا دستمزد خدمات

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅دیوان عالی آمریکا اجازه اجرای کامل فرمان مهاجرتی ترامپ را داد
@Lawpress

🔹دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه به دولت دونالد ترامپ، اجازه داد فرمان مهاجرتی تازه او علیه شش کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران را تا زمان رسیدگی به شکایت‌ها به طور کامل به اجرا بگذارد.

🔹۷ نفر از ۹ قاضی دیوان عالی درخواست دولت برای برداشته شدن دو دستور توقف بر اجرای فرمان توسط دادگاه‌های اولیه را تأیید کردند.

🔹قضات دیوان عالی گفتند که فرمان می‌تواند تا زمانی که شکایت‌های حقوقی در دادگاه‌های تجدیدنظر بررسی می‌شود به طور کامل اجرا شود.

🔹این فرمان شامل شهروندان ایران، لیبی، سومالی، سوریه، یمن، چاد و کره شمالی می‌شود و مقام های ونزوئلایی را هم در بر می‌گیرد.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅الزام بانک‌ها به ارایه قرارداد به مشتریان/ فرم‌ها یکنواخت شد
@Lawpress

اداره مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بخشنامه استفاده بانک‌ها از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه به مشتریان را ابلاغ کرد.
🔹بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شدند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و ثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، ‌تمهیدات لازم را اتخاذ وپس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند.
🔹قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن اگاهی کامل کسب نموده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.
🔹پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.
🔹چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد، میزان و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین و سایر ملاحظات محاسباتی، در قالب جداول پیوست قرارداد تسهیلات بانکی در اختیار تسهیلات گیرنده، ‌ضامن و وثیقه گذار قرار گیرد.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅۱۷ میلیون چک برگشتی در ۷ ماهه نخست سال جاری/بازنگری در قانون چک با هدف کاهش تعداد چک های برگشتی/میزان صدور چک چند برابر نیاز کشور است
@Lawpress
یحیی کمالی پور عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از افزایش تعداد چک های برگشتی در سال های اخیر، گفت: اصلاح قانون چک برای کاهش جرایم اقتصادی در این حوزه و ساماندهی اقتصادی در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه چک ارزش و اعتبار قانونی خود را از دست داده و عملا به یک کاغذ بی ارزش در دست مردم تبدیل شده است، افزود: متاسفانه افزایش چک های برگشتی در جامعه باعث تزلزل در حوزه تجاری و اقتصاد کشور شده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از روند ارایه دسته چک به افراد، تصریح کرد: متاسفانه روند ارایه دسته چک در جامعه به فراخور تناسب مالی افراد نیست بعضا افرادی هستند که سرمایه ای ندارند اما ده ها دسته چک گرفته و در سطح بازار خرج کردند و باعث بروز نابه سامانی هایی در حوزه اقتصادی کشور شده اند.

🔹نیازمند سیستم یکپارچه در حوزه چک هستیم

وی، با بیان اینکه به یک سیستم متمرکز در حوزه چک در شبکه بانکی کشور نیازمندیم، گفت: افراد در زمان درخواست برای دریافت دسته چک از نظر هویتی و همچنین تمول اقتصادی باید ارزیابی شوند در غیر این صورت روند چک های برگشتی سیر صعودی پیدا می کند.

کمالی پور تصریح کرد: در حال حاضر افراد از هر بانکی می توانند دسته چک دریافت کنند اما اگر قانون چک اصلاح شود دیگر امکان دریافت دسته چک از هر بانکی وجود نخواهد داشت، زیرا با بدحسابی فردی در یک بانک حساب او در تمامی شبکه بانکی مسدود و در سیستم هویتی او این مهم ثبت و ضبط می شود.

🔹اصلاحات بسیاری در قانون چک صورت گرفته است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در طرح اصلاح قانون چک، گفت: در این طرح اجراییات را به جای اینکه به محاکم بدهیم و باعث افزایش پرونده های حقوقی و قضایی در کشور شود، اجرای آن ها به بانک ها واگذار و نهایتا یک ضمانت اجرایی هم گذاشته شده است.

کمالی پور از دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای دعوت از وزیر اقتصاد و معاون قوه قضاییه در روزهای آتی برای بررسی طرح اصلاح قانون چک خبر داد و افزود: برای اخذ نظرات دستگاه های مسئول در زمینهس قانون چک نشتی با حضور وزیر اقتصاد و معاون دستگاه قضا در این کمیسیون برگزار می شود تا در نهایت قانونی مصوب شود که قابلیت اجرایی داشته باشد.

🔹17میلیون چک برگشتی در 7 ماهه نخست سال جاری

وی یادآور شد: در 7 ماهه سال جاری در حدود 17 میلیون چک برگشتی در کشور داشتیم که این میزان به اذعان کارشناسان بانکی تنها 5 درصد چک های صادره در دست مردم است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه میزان چک های صادر شده برای مردم به هیچ وجه مورد نیاز کشور نیست، گفت: بازنگری در قانون چک ضروری است در غیر این صورت بیشترین حجم پرونده های دستگاه قضا به چک مربوط می شود.

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

‍ 🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی مدنی استاد بهنام اسدی(جلسه #بیست_و_سوم)

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

💢شگردهای نوظهور رانندگان برای پوشاندن پلاک خودرو و ورود به طرح ترافیک

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅چند نکته درباره شرایط فرزندخواندگی
@Lawpress

🌀چه کسانی می‌توانند فرزندخوانده داشته باشند؟

🔸در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست و آیین‌نامه اجرایی آن، متقاضیان سرپرستی همچون زوجین نابارور و بدون فرزند، زوجینی که فقط یک کودک دارند و همچنین زنان و دختران مجرد بالای ۳۰ سال را نیز شامل شده است؛ در حالی که پیش از آن در قانون قبلی تنها زوجینی که پنج سال از زندگی مشترکشان گذشته و نابارور بودند، می‌توانستند کودکی را تحت سرپرستی بگیرند.

🌀جایگزین ارث به جای ارث

🔸بر اساس قوانین کشور، #فرزند_خوانده ارث نمی‌برد، بنابراین قانونگذار برای تأمین آینده کودک روش‌هایی را در نظر گرفته که به آنها جایگزین‌های ارث گفته می‌شود؛ از جمله تملک بخشی از اموال متقاضیان سرپرستی به نفع فرزندخوانده در یکی از دفاتر اسناد رسمی و بیمه کردن عمر متقاضیان سرپرستی نزد یک شرکت بیمه سهامی ایران به نفع آینده کودک.

🌀فرزندخوانده‌ها چگونه شناسنامه می‌گیرند؟
@Lawpress
🔸متقاضیان سرپرستی باید ابتدا به بهزیستی مراجعه کرده و بعد از تأیید بهزیستی به دادگاه صالح برای تأیید صلاحیت‌های قانونی چون عدم سوءسابقه، مسائل هویتی، ‌اسناد ازدواج، امور پزشکی قانونی و... مراجعه کنند. برای رعایت احوال شخصی کودک و فرد یا زوجین سرپرست، مفاد حکم #سرپرستی تنها در اسناد مسکوت و محرمانه اداره ثبت‌احوال، ثبت و ضبط خواهد شد.

🔸اداره ثبت‌احوال مکلف است پس از ابلاغ حکم قطعی سرپرستی توسط دادگاه، با اعلام و حضور زوجین یا زنان سرپرست نسبت به اجرای حکم و صدور شناسنامه با مشخصات زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر (دختر یا زن سرپرست بالای ۳۰ سال) با درج توضیحات لازم اقدام کند. انتخاب نام نیز توسط سرپرست صورت خواهد گرفت.

🔸برای کودکانی که سرپرست منحصر آن‌ها، یک زن مجرد است، شناسنامه فرد تحت سرپرستی با مشخصات کامل شناسنامه‌ای سرپرست و نام کوچک پدر فرضی به پیشنهاد سرپرست صادر خواهد شد.

🌀شیوه واگذاری فرزندخوانده به خارج‌نشینان

🔸مطابق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در صورت داشتن شرایط مندرج در قانون، می‌توانند متقاضی سرپرست کودکان داخل باشند و مراحلی چون مصاحبه مددکاری، بازدید از منزل و... از سوی سرکنسول‌گری ایران در کشور مربوطه بررسی و تأیید می‌شود/اختبار

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress