✅بخشنامه مدیر کل ثبت اسناد و املاک بوشهر

🔹کارمندان زن که خارج از وقت اداری «با پوشش و آرایش غلیظ» در سطح شهر مشاهده شوند، به حفاظت‌اطلاعات معرفی می‌شوند👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅پرداخت نفقه منوط به تمکین خاص زوجه می‌باشد
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/11/23
🔹شماره رای نهایی: 9109970270301467

📝رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ی. دایر بر ترک انفاق نسبت به خانم س. فرزند ن. و فرزند مشترک س. در رابطه با ترک انفاق نسبت به همسرش خانم س. با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه حاضر به زندگی مشترک با متهم نمی‌باشد و وفق مفاد قانون پرداخت نفقه منوط به تمکین خاص زوجه می‌باشد و از آن جایی که زوجه نسبت به زوج تمکین خاص ندارد؛ لذا دادگاه به استناد ماده 177 آیین دادرسی کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص اتهام متهم مبنی بر ترک انفاق فرزندش س.الف. با توجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرا و شکایت خانم س. (مادرش) و اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه 27/1/91 لغایت 3/4/91 نسبت به پرداخت نفقه اقدام ننموده است بزهکاری متهم محرز و مسلم است؛ لذا دادگاه متهم موصوف را به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک‌صد روز حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزای تهران-رستمی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 0347 مورخ 26/4/91 صادره از شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌برده به اتهام ترک انفاق فرزند خود موضوع شکایت خانم س.ع. به تحمل یک‌صد روز حبس تعزیری محکوم گردیده است، هیأت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 23/11/91 این دادگاه رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام و تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است لذا با توجه به قابل گذشت بودن بزه معنونه و مستنداً به بند 1 قسمت ب ماده 257 و بند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 727 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار موقوفی تعقیب نام‌برده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی پور ـ بهارشاهی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹ایمیل و امنیت آن را جدی بگیریم

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

🔹فرهنگ رانندگی


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅راه‎اندازی سامانه جامع ردیابی گوشی‌های مسروقه با هدف تسریع در پاسخگویی به شکایات مردمی/ از اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd تا کاهش گمنامی سیم کارت‎ها
@Lawpress

🔹معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامک‎های آموزشی، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd و ... اقداماتی را در راستای تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین صورت داده است، اما با این وجود، اجرای مطلوب طرح‎های پیشگیرانه همکاری مجموعه کاملی از نهادها را می‎طلبد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مفقود یا دزدیده شدن گوشی‌های تلفن همراه بیش از خسارت‌های مالی و معنوی که به دنبال دارد، آزردگی خاطر و نوعی استرس درونی برای مال باختگان به وجود می‌آورد؛ از نگرانی انتشار و پخش شدن عکس‌ها و تصاویر خانوادگی گرفته تا احتمال آشکار شدن برخی اطلاعات محرمانه صاحب تلفن همراه.

در این میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با برگزاری سلسله نشست هایی در جهت پیشگیری و رفع این مشکل گام برداشت؛ رفع و کاهش گمنامی سیم کارت ها با همکاری اداره ثبت احوال، ارسال پیامک های آموزشی با همکاری اپراتورها، اجرای طرح ردیابی گوشی با کد ussd توسط یکی از اپراتورها، اهمیت استعلام گیری در زمان ثبت نام سیم کارت ها از جمله مواردی است که به آن پرداخته شده است.

مع‌الوصف کسب رضایتمندی عمومی، تسریع در رسیدگی به پرونده های موجود در دستگاه قضا، تسریع در پاسخگویی به شکایات و جلوگیری از سردرگمی مراجعین از مجموعه هدف های این معاونت در حوزه سرقت و مفقودی گوشی است.

مطابق قانون در صورت فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) مشترک باید نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوط) اقدام کند. در غیراین صورت عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از این تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترک خواهد بود بنابراین پیگیری و اجرای طرح های پیشگیرانه در این زمینه بیش از پیش احساس می‎شود.


*ابلاغ شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه

رضا مسعودی‌فر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربايجان شرقی در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از ابلاغ شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه خبر داد و گفت: طی هماهنگی هایی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اپراتورهای تلفن همراه به عمل آورده، سامانه ای با عنوان USSD برای ردیابی گوشی تلفن همراه مشترکان راه اندازی گردیده تا بتوان گوشی مسروقه یا مفقودی را ردیابی کرد و چنانچه نتیجه ردیابی مثبت باشد ضمن اطلاع اپراتور به مشترک تلفن همراه، صاحب گوشی می تواند برای پیگیری موضوع چنانچه مدعی سرقت باشد به مراجع قضایی مراجعه کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین از نمایندگان شرکتهای اپراتور تلفن همراه در استان خواست تا شیوه نامه رسیدگی به ادعای مفقودی و سرقت گوشی تلفن همراه را به نحو مطلوب اطلاع رسانی کنند.

وی اضافه کرد: مشترکان تلفن همراه که گوشی خود را مفقود می کنند قبل از اقدام برای ردیابی، سیم‌کارت خود را مسدود و سیم‌کارت جدید دریافت کنند؛ شهروندان عزیز ضمن مراقبت از تلفن همراه خود از امکانات نرم افزاری برای پیدا کردن تلفن همراه مفقودی، قفل کردن دستگاه و پاک کردن محتویات دستگاه استفاده کنند تا در صورت گم کردن دستگاه خود، احتمال آشکار شدن عمومی اطلاعات آن کمتر شده و با استفاده از ویژگی «پیدا کردن دستگاه من» مکان دستگاه گم شده خود را بیابند.

وی همچنین اظهار داشت: طرح شکایات واهی تحت عنوان سرقت موجب مسئولیت شاکی بوده و ممکن است تحت عنوان «مفتری» یا عناوین دیگر تحت تعقیب قرار گیرند؛ لذا توصیه می شود در مواقعی که اطمینان کافی بر وقوع سرقت باشد اقدام به طرح شکایت صورت پذیرد.

در مجموع با وجود اقدامات قابل تقدیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به نظر می رسد یک نهاد به تنهایی قادر به حل این معضل نیست و باید از تمامی روش های موثر در مبارزه باجرائم کمک گرفت به طور کلی می توان گفت در اجرای طرح های پیشگیری از وقوع جرم باید مجموعه کاملی از نهادها دخیل باشند تا بتوان به نحو احسن در برنامه های خود پیشرفت حاصل کرد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅کلیپ جالب ناسا از گسترش شهر تهران به سمت شمال و غرب طی سالهای 64 تا 88 كه ميزان تغییر کاربری و زمین خواری را نشان مى دهد!👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود درباره پیامک‌های تبلیغاتی نوشت:
🔹به‌زودی سامانه‌ای برای دریافت گزارش‌های آنلاین شکایات مزاحمت‌ها و توقف سریع آنها راه خواهیم انداخت👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅هشدار: عجله، سرعت، شتاب و سبقت غیرمجازاز مهمترین عوامل مرگ آفرین هنگام رانندگی به ویژه در جاده ها است👇
‏https://telegram.me/lawpress

امیر‌ حسین‌آبادی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
✅کانون وکلای دادگستری جنایات علیه مسلمانان در میانمار را محکوم می‌کند/ آمادگی برای ارائه مشاوره‌های حقوقی لازم برای پیگیری موضوع در مراجع ذی‌صلاح

@Lawpress
رییس کانون وکلای مرکز ضمن محکوم کردن جنایات علیه مسلمانان میانمار ، از آمادگی کانون‌های وکلا برای ارائه مشاوره و خدمات حقوقی برای پیگیری این جنایات در مراجع ذی‌صلاح خبرداد.

امیر‌ حسین‌آبادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا ضمن محکوم کردن اتفاقات میانمار گفت: کانون وکلای دادگستری هر اتفاقی را که ناقض حقوق بشر در هر کجای دنیا باشد محکوم می‌کند اما این نهاد نمی‌تواند به تنهایی راجع به این مسائل نقض حقوق بشر راسا اقدام عملی کند.

رییس کانون وکلای مرکز با تاکید بر اینکه کانون‌ها وکلای دادگستری از آمادگی لازم برای ارائه خدمات و مشاوره‌های حقوقی به مراجع صاحب صلاحیت برای پیگیری این قبیل جنایات را دارد، خاطر نشان کرد: این کانون‌ها به طور مستقل امکان و پیگیری این قبیل جنایات را ندارد اما خوشبختانه این آمادگی از نظر علمی وجود دارد تا در صورت نیاز با استفاده از حقوقدان و وکلای متخصص و مجرب حقوق بین‌الملل و جزای بین‌الملل اینگونه پرونده‌ها را در محاکم ذی‌صلاح پیگیری کنند.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅مصوبه عجیب سازمان امور مالیاتی پس از ۶ سال ابطال شد
خبرخوش برای متقاضیان بیمه تکمیلی
@Lawpress
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه سازمان امور مالیاتی مبنی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کسانی که از بیمه تکمیلی درمان استفاده می‌کنند را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سازمان امور مالیاتی در نهم مهر ماه سال 90، طی بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که طبق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت از مالیات و عوارض ارزش افزوده منحصر به ارائه خدمات درمانی(انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان نیست.

این بخشنامه مورد اعتراض اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان قرار گرفت و اداره موصوف با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست ابطال بخشنامه سازمان امور مالیات، اعلام کرد:« در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی، مورد تأکید و تعمیم قرار گرفته که نشانگر قصد و اراده قانونگذار در شمولیت آن نسبت به انواع بیمه‌ها و خدمات درمانی است.

در بخش دیگری از این شکایت آمده است: در بند 9 ماده 12 به کلمه «انواع خدمات» اشاره شده لذا هرگونه تفسیر به اینکه خدمات بیمه تکمیلی درمان خارج از این بند است، تفسیر به رأی و بر خلاف نص عام قانونی است.

سازمان امور مالیات نیز در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرد: به موجب مفاد ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه مورخ 28 آبان سال 87 سازمان امور مالیاتی، ارائه انواع خدمات بیمه‌ای از جمله بیمه تکمیل درمان، مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور است. بر این اساس کلیه اشخاص مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله شرکت‌های بیمه‌گر تجاری، هنگام ارائه خدمات بیمه‌ای مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را بر اساس ضوابط و مقررات مذکور از دریافت کنندگان خدمت مطالبه کنند.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ دهم مرداد سال 96 تشکیل جلسه داد و ضمن ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج است و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 8 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود. اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیر‌الذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت‌ کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

پورحسین:
✅آزمایش ایدز پیش از ازدواج باید اجباری شود/ آمار دقیقی از مبتلایان به ایدز وجود ندارد
@Lawpress
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم اجباری شدن آزمایش ایدز پیش از ازدواج، گفت: متاسفانه آمار دقیقی از مبتلایان به این بیماری وجود نداشته و آمار واقعی کتمان می شود.

شکور پورحسین در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت اجباری شدن آزمایش ایدز پیش از ازدواج، گفت: آزمایش سفلیس به صورت اجباری پیش بینی شده اما آزمایش اچ. آی. وی، کاملا اختیاری بوده و اجباری و ضروری نیست بنابراین نیاز است آزمایش ایدز نیز اجباری شود.

🔹آمار دقیقی از مبتلایان به بیماری ایدز در کشور وجود نداشته و آمار واقعی کتمان می شود/ کنترل بهتر بیماری با اعلام دقیق آمارها

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی، بیماری ایدز را آسیب و معضل اجتماعی فراملی دانست و با بیان اینکه آمار دقیقی از مبتلایان به بیماری ایدز در کشور وجود نداشته و آمار واقعی کتمان می شود، افزود: آمار مبتلایان به این بیماری بسیار بیشتر از تعداد آماری است که از سوی دستگاه ها ارائه می شود و در این آمارها سیاه نمایی وجود دارد این در حالی است که اگر آمار دقیقی از مبتلایان به این بیماری داشته باشیم کنترل آن راحت تر و از گسترش آن در جامعه جلوگیری می شود.

🔹مبتلایان به بیماری ایدز باید شناسایی و تحت درمان و حمایت همه جانبه قرار گیرند

پورحسین با تاکید بر اینکه مبتلایان به بیماری ایدز باید شناسایی و تحت درمان و حمایت همه جانبه قرار گیرند، تصریح کرد: آگاهی دادن به مردم وظیفه تمامی سازمان های دولتی و NGO ها و مراکز خصوصی است.

🔹ایدز بیماری است و نباید با بیماری به عنوان یک تابو برخورد کرد

این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری اینکه ایدز بیماری است و نباید با بیماری به عنوان یک تابو برخورد کرد، گفت: متاسفانه نوع نگاه به ایدز آن را تابو کرده است در حالی که اگر اطلاعات جامعه و سطح آگاهی مردم به ویژه نوجوانان و جوانان در مورد این بیماری و راه های انتقال آن به ویژه انتقال از طریق روابط جنسی افزایش یابد در کاهش آمار این بیماری بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

🔹پیشگیری از ایدز باید در مدارس به دانش آموزان آموزش داده شود
@Lawpress
نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه پیشگیری از ایدز باید در مدارس به دانش آموزان آموزش داده شود، ادامه داد: آگاهی برخی اولیای مدرسه و دانش آموزان از مسائل مربوط به این بیماری شامل راه های انتقال و عوامل تاثیرگذار بر روی این بیماری بسیار کم است و برای همین به این بیماران انگ زده می شود بنابراین باید در در دروس راهنمایی و دبیرستانی به اطلاع رسانی های مناسب در مورد این بیماری توجه شود.

🔹اطلاع رسانی مهمترین راهکار پیشگیری از بیماری ایدز است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اطلاع رسانی مهمترین راهکار پیشگیری از بیماری ایدز است، تصریح کرد: وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت باید اقدامات پیشگیرانه ای مناسبی را در این رابطه انجام دهد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹نامه دادستان عمومی وانقلاب تبریز در مورد ضرورت اخذ استعلام هنگام معاملات در خصوص محجورین و صغار

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

🔹نامه جمعيت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر به شورای امنیت سازمان ملل در خصوص کشتار مردم مظلوم میانمار

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅آیا می‌دانید واگذاری چک برگشتی جنبه کیفری آن را از بین می‌برد؟
‏@Lawpress

یکی از مزایای #چک به عنوان سند تجاری، امکان واگذاری آن به دیگران است که این واگذاری هم قبل از سررسید تاریخ چک و هم بعد از آن و هم حتی بعد از عدم پرداخت چک توسط بانک قابل تحقق است.

چک پرداخت نشدنی یا همان چک بلامحل هم از نظر حقوقی و هم از جنبه کیفری قابل تعقیب قضایی است؛ اما اگر چکی به دیگران واگذار شود ممکن است برخی حقوق دارنده چک نیز به تبع واگذاری، تغییر کند. برای بررسی بیشتر با دکتر محمدرضا پاسبان، حقوقدان و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کرده‌ایم.

دکتر #پاسبان اظهار کرد: طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند و در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد.

وي گفت: برای وصول چکی که به‌هر دلیل با عدم پرداخت از سوی بانک مواجه می‌شود دارنده هم حق مراجعه به دادگاه را دارد و هم حق مراجعه به دایره اجرای ثبت.

وی با بيان اینکه چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا است، گفت: برای صدور اجراییه توسط اجرای ثبت، عین چک به همراه گواهی عدم موجودی که از طرف بانک صادرشده است، به اجراییات اداره ثبت تسلیم می‌شود و شعبه اجراییات، در صورتی اجراییه را صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، از طرف بانک گواهی شده باشد. پاسبان تصریح کرد: قانونگذار مراجعه صاحب چک به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداخت و انتقال آن به غیر را فاقد وصف کیفری دانسته، زیرا آن حالت فریب دادن و قصد مجرمانه سلب شده و آن حالت ضرر و مجازات از بین رفته است. همچنین چک مورد خاص است و در واقع با انتقال حق ضرر را از بین می‌برد.

وی افزود: علاوه بر این، باید تفسیر به نفع متهم کرد و قانون هم تصریح دارد و در کنار آن، در صورتی که انتقال قهری باشد حق شکایت دارد و در غیر این صورت این اتفاق نمی‌افتد.

این حقوقدان ادامه داد: همچنین در قانون صدور چک، ماده ۱۳ صراحتا گفته که بعد از برگشت چک، اگر واگذاری صورت بگیرد، جنبه کیفری خود را از دست می‌دهد و قابل پیگیری نیست.

🔹خط زدن حواله‌کرد چه معنایی دارد؟

پاسبان در پاسخ به این پرسش که آیا خط زدن عبارت «به حواله‌کرد» متن چک، مانع نقل و انتقال آن می‌شود، گفت: طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد یا با امضای پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود، اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن پشت‌نویسی را از کسی که چک در وجه وی صادر شده، سلب می‌کند و دریافت‌کننده نیز با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند، در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادرکننده مهم بوده و از این راه، ناخواسته وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول یا دریافت می‌شود.

وي ادامه داد: بنابراین در صورتی که این‌گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد. هرچند گروه دیگری از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضا و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.

وی افزود: به عبارت دیگر، واگذاری چک تمام آثار چک معتبر را دارد، اما بعد از واگذاری در صورتی که حواله‌کرد آن خط خورده باشد، انتقال آن به غیر باطل است و در صورتی که خط نخورده باشد باطل نیست؛ البته غالب حقوقدانان آن را معتبر می‌دانند و بر این باور هستند که با وجود خط خوردن حواله‌کرد، باطل نیست. پاسبان خاطرنشان کرد: همچنین اگر واگذاری چک، قبل از صدور گواهی عدم پرداخت باشد هیچ منعی در واگذاری آن وجود ندارد؛ البته شروط قانونی آن باید رعایت شود.

وی ادامه داد: یکی از شروط اصلی این موضوع، امضای پشت چک است که متاسفانه در برخی موارد، بانک‌ها بدون توجه به امضای پشت چک، آن را می‌پذیرند.

🔹چند ایراد حقوقی که تبدیل به ابهام شده است

این حقوقدان بر این اعتقاد است که چند نکته در خصوص واگذاری چک وجود دارد که سبب ایجاد مشکل برای صادرکننده و دارنده چک کرده است. به گفته پاسبان، هم در زمینه خط خوردن حواله‌کرد و هم در خصوص آثار واگذاری، با خلا قانونی مواجه هستیم.

وی اذعان کرد: علاوه بر این مساله، دادگاه‌ها نیز در خصوص اجرای قانون، به علت ابهامی که در آن وجود دارد، با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

پاسبان ادامه داد: مهمتر از تمام این نکات، بانک‌ها هستند که در شرایطی که مشکلات حقوقی چک برای صادرکنندگان آن رو به افزایش است، متاسفانه قوانین را رعایت نمی‌کنند و خواسته یا ناخواسته روند قانونی را پشت گوش می‌اندازند و برای مواردی مانند امضای پشت چک، سهل‌انگاری می‌کنند.

🔹منبع: روزنامه حمایت

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

الف ـ آیا در مواردی که مجنون مرتکب بزه دارای مجازات قصاص یا دیه می‌شود حسب ذیل تبصره ۱ ماده۱۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ تعقیب و رسیدگی بایستی ادامه یابد و حسب مورد حکم محکومیت متهم مجنون یا حکم برائت وی صادر شود؟

ب ـ با توجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مسئولیت پرداخت دیه جنایات کمتر از موضحه یا صغیر به عهده کیست؟ با لحاظ این موضوع که ماده۴۷۰ قانون مذکور صرفاً فرضی را مطرح نموده که مرتکب عاقله نداشته یا عاقله وی تمکن مالی نداشته باشند.

📝نظریه شماره۲۴۲۵/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲
@Lawpress
الف: به تصریح مواد ۱۴۰ و ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنون در حین ارتکاب جرم مانع از تحقق مسئولیت کیفری شخص مجنون در جرم مستوجب قصاص می‌باشد و به موجب بند ب ماده ۲۹۲‌‌ همان قانون، جنایت مجنون خطایی محسوب می‌گردد که مسئولیت پرداخت دیه به موجب مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ حسب مورد به عهده عاقله یا مجنون است. تبصره یک ماده ۱۵۰ قانون یاد شده منصرف از جنون در حین ارتکاب جرم است و ناظر به حدوث جنون متهم پس از ارتکاب جرم است که حسب تصریح قسمت اخیر آن، جنون مزبور مانع از تعقیب و رسیدگی در مورد جرائم قصاص و دیه نمی‌باشد.

ب: با توجه به مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسئول دیه جنایت‌های کمتر از موضحه وارده از سوی نابالغ یا مجنون، خودشان هستند که توسط اولیاء و سرپرستان قانونی از مال آن‌ها پرداخت می‌شود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅با توجه به این‎که بکارگیری نیروی شرکتی در مشاغل حجمی و خدماتی مجاز بوده و مربیگری پیش‎دبستانی از نوع مشاغل حجمی و خدماتی نیست، بنابراین بکارگیری نیرو در پست مربی پیش‎دبستانی به صورت شرکتی، فاقد وجاهت قانونی است.
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1394/09/07
🔹شماره رای نهایی: 9409970905601800

📝رای بدوی

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه خواندگان و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه مطابق مصوبه عام‎الشمول و فراگیر شماره 77961/ت 540006 هـ مورخ 17/5/87 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 85905 مورخ 12/9/87 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که بکارگیری افراد برای انجام فعالیت‎های اصلی دستگاه‎های اجرائی را از طریق شرکت‎های طرف قرارداد ممنوع کرده و مفاد مصوبه شماره 214175/ت 19/454/هـ مورخ 29/9/89 هیأت وزیران که مقرر داشته: دستگاه‎های اجرائی موظفند ظرف یک ماه تمامی نیروهای شرکتی موجود را تبدیل وضعیت نمایند و با رعایت رأی وحدت رویه شماره 33/19 مورخ 5/2/90 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنهما به اجابت خواسته شاکی به شرح خواسته صادر می‎نماید، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‎نظر‎خواهی در شعب تجدید‎نظر دیوان می‎باشد.
🔹رئیس شعبه 27 دیوان عدالت اداری

📝رای تجدید نظر
@Lawpress
نظر به اینکه به دلالت ماده 47 و 17 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا استفاده از کارکنان شرکتی برای فعالیت های حجمی و برون سپاری شده مجاز می‎باشد و با توجه به تبصره ماده 32 قانون مذکور و نیز رأی وحدت رویه شماره 874-849 مورخ 1392/11/14، در صورت نیاز به خدمات اشخاص در پست‎های اختصاصی یابد از طریق قرارداد انجام کار معین نسبت به بکارگیری نیروی انسانی اقدام نماید و چون در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده به عنوان مربی پیش‎دبستانی به خدمت گرفته شده است و شغل مذکور از مصادیق فعالیت‎های حجمی نمی‎باشد، بنابراین خواسته تجدیدنظرخوانده موجه بوده و ضمن پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض رأی صادره از شعبه 6 تجدیدنظر با تأیید رای صادره از شعبه 27 تجدیدنظرخواهی آموزش و پرورش مردود اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فرجی ـ مولابیگی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅جزئیات تصمیم بانک مرکزی برای بستن حساب‌های راکد/حساب چه مشتریانی مسدود می‌شود؟
@Lawpress

🔹در صورتی که حساب قرض‌الحسنه پس انداز پس از هفت سال، کوتاه‌مدت عادی پس از پنج سال و قرض‌الحسنه جاری پس از چهار سال شناسایی نشود، به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل می‌شود.
🔹این دستورالعمل سپرده‌های زیر ۲ میلیون تومان را شامل می شود؛ سپرده‌گذاری که رقم سپرده‌اش بیش از ۲ میلیون است، به احتمال زیاد مجدد به آن مراجعه خواهد کرد. همچنین این بخشنامه سه ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
🔹لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری، گزارشی از حساب‌های راکد را از سطح شعب به دفتر مرکزی ارسال کنند؛ پس از آن سپرده کوتاه مدت عادی پس از یک سال و قرض الحسنه پس انداز پس از دو سال و حساب جاری پس از یک سال به سرفصل مطالبه نشده، انتقال می‌یابد؛ ضمن اینکه بانک وظیفه دارد ضمن شناسایی مشتری، وی را با ارسال پیامک یا به انحای مختلف از وضعیت حساب آگاه کند./مهر

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

💢 صفحه اول روزنامه هاي يكشنبه ١٩ شهریور ٩٦

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅درصد فسادهای کشف شده در سازمان های دولتی به تفکیک روش کشف در سال های 2010 و 2012؛

نظارت عمومی از پایین به بالا، اولین عامل کشف فساد است👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅کلاهبرداری این روزهای فضای‌مجازی!

🔹اخیراً کلاهبرداران اقدام به فروش انگشتری به‌نام سنگ شب‌نمای بسیارکمیاب از معادن افغانستان کرده‌اند./انگشتر ازپلاستیک و لامپLED ساخته شده است!👇
‏ @Lawpress

📹 گم شدن حشره قاتل در یک نشست خبری!

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress