✅ارجاع بی مورد شکایت به مرجع انتظامی، موجب اطاله دادرسی و تخلف انتظامی است
@Lawpress

🔹دادستان انتظامی قضات در بازدید سرزده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ مشهد یکی از دلایل اطاله رسیدگی در دادسرا را ارجاع بی مورد شکایت و بعضاً اصل پرونده به مرجع انتظامی عنوان کرد و گفت: این در نوع تخلف انتظامی است و موجبات نارضایتی مردم را درپی دارد.

🔹این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: این بازدید‌ها در دستورکار دادسرای انتظامی قضات قرار دارد و از دوایر قضایی کلانتری‌ها نیز، جهت ملاحظه پرونده‌های ارجاعی مراجع قضایی هم بازدید می‌شود تا از ارسال بی مورد پرونده به مراجع انتظامی جلوگیری شود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅شیوع بیشتر مصرف موادمخدر در زنان جوان/ توسعه «خانه‌های امن» ویژه زنان تحت خشونت خانگی
@Lawpress

فاطمه عباسی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور زنان و خانواده:
🔹تعداد مراکز سرپناه شبانه ویژه #زنان_معتاد (شلتر) نیز به 22 مرکز رسیده است. این در حالیست که 17 تیم امدادرسان سیار ویژه زنان معتاد نیز توسط بهزیستی در کشور فعالیت می‌کنند.

🔹 46 مرکز بهبود و بازتوانی افراد دچار اختلال مصرف مواد، ویژه زنان نیز در کشور تحت نظارت بهزیستی فعالیت می‌کنند؛این در حالیست که سه مرکز به صورت پایلوت جهت درمان کودکان معتاد نیز راه‌اندازی شده‌اند و به زودی مرکز مادر و کودک برای مادران معتادی که دارای کودکان خردسال هستند نیز افتتاح خواهد شد.

🔹در حال حاضر تعداد خانه‌های امن به 22 مرکز رسیده این در حالیست که 26 مرکز بازپروری ویژه زنان آسیب‌دیده اجتماعی نیز در کشور فعالیت می‌کنند و 31 مرکز خانه سلامت نیز ویژه دختران در معرض آسیب تحت نظارت بهزیستی در حال فعالیت هستند.

🔹شیوع مصرف مواد مخدر توسط زنان در گروه سنی جوان به شیوع مصرف مردان نزدیک‌تر شده که این نشان‌دهنده شیوع بیشتر مصرف در زنان جوان است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹ظرفيت پذيرش آزمون مشاوران قوه قضاييه به تفكيك هر استان و شهر منتشر شد

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان موافقت کردند
@Lawpress
به‌ مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم، رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 1166 نفر از محکومانِ محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه‌ قضاییه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 1166 نفر از محکومانی را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساسی، مورد موافقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹گزارش تحلیلی از مسئله فساد #کارچاق_کنی در قوه قضاییه و ریشه های آن

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅كيفيت اخذ پروانه/ظرفيت ها و محدوديت ها
@Lawpress

🔸چند سالی است که با ازدیاد بی رویه و بی وقفه دانش آموختگانه حقوق توسط مراکز آموزش عالی عمدتاً بی کیفیت؛ اعتراضاتی از ناحیه برخی از دانش آموختگان این دانشگاه ها به نحوه پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری شکل گرفته است.
🔹مخلص ادعای معترضین آن است که چون حرفه وکالت دادگستری در زمره مشاغل آزاد است و وکیل دادگستری، حق الزحمه خویش را بدون دخالت شخص یا نهادی ثالث، مستقیماً از مردم دریافت می کند؛ بنابراین در حرفه وکالت نیز مانند سایر مشاغل آزاد همچون دکان داری و حجره داری نباید محدودیتی برای پذیرش کارآموز وکالت در کانون های وکلای دادگستری وجود داشته باشد
🔸قائلین به چنین استدلالی، حرفه وکالت و شأن آن را در حد و اندازه مشاغلی می دانند که هر کس بدون کمترین تخصص و تحصیلاتی می تواند مبادرت به اشتغال به آنها کرده و با سایر شاغلین آن حرفه در بازار آزاد رقابت نماید و از این نکته بسیار ظریف و اساسی غافلند که اگر امروز حرفه وکالت دادگستری، همچنان برای متقاضیان اشتغال به آن از اقلّ مطلوبیت برخوردار است، این مطلوبیت به واسطه حداقل شأن و اعتبار و جایگاه اجتماعی است که هنوز برای این حرفه باقی مانده است.
🔹این افراد در حالی حرفه وکالت را با سایر مشاغل آزاد مقایسه می کنند که از علت آزادی حرفه وکالت و استقلال آن از نهادهای حاکمیتی بی اطلاع بوده و یا حداقل خود را به بی اطلاعی زده اند.
🔸استقلال حرفه وکالت از نهادهای حاکمیتی که نتیجتاً منتهی به آزادی این شغل شده است ناشی از خطیر بودن حرفه وکالت و ارتباط مستقیم و غیر قابل انکار آن با حق دفاع شهروندان است تا بدین ترتیب هیچ یک از ارکان حاکمیت نتواند برای وکیل دادگستری در دفاع آزادانه از موکل محدویتی ایجاد و یا با تهدید به تعلیق یا لغو پروانه وکالت وکیل، او را از پذیرش دفاع از متهمی خاص منع و یا تحدیداتی برای وکیل در قبول وکالت از افراد ایجاد نماید؛ از این رو حرفه وکالت، شغلی است که آزادی و استقلال در ذات آن نهفته است؛ لیکن آزادی این حرفه ناشی از بازاري بودن و رقابتی بودن آن در بازار آزاد نیست؛ بلکه این آزادی، منبعث از استقلال آن از نهادهای حاکمیتی و عدم امکان دخالت دولت به معنای عام کلمه در امور مربوط به شغل وکالت است و از این رو نمی توان با قیاس مع الفارق، آزادی حرفه وکالت را با سایر مشاغل آزاد مقایسه کرد و نتایج اقتصادی از آن گرفت.
🔹اینکه برخی ادعا می کنند که اعمال ظرفیت در آزمون ورودی کارآموزی وکالت با ادعای اشباع بازار کار به معنی انحصار طلبی کانون های وکلاست، از دو نکته اساسی غافل مانده اند.
🔸اول آنکه اعمال ظرفیت در آزمون پذیرش کارآموز وکالت، ضابطه ای قانونی است و ضابطه مداری به معنی انحصار گرایی نیست والّا باید اعمال ضابطه ظرفیت را در تمامی آزمون های ورودی دانشگاه ها و یا آزمون های استخدامی به معنی انحصار طلبی مرجع مربوطه دانست.
🔹دوم آنکه بر خلاف ادعای معترضین، اعمال ضابطه ظرفیت در آزمون های کانون وکلا، ناشی از اشباع بازار کار وکالت نیست بلکه منبعث از فاکتورها و متغیرهایی همچون آمار واقعی ورودی پرونده به مراجع قضایی، ظرفیت دادگستری برای پذیرایی از کارآموزان وکالت در کنار کارآموزان قضاوت و آموزش عملی آنها، امکانات کانون های وکلا برای آموزش کارآموزان و بررسی تکالیف دوران کارآموزی ایشان و رسیدگی به تخلفات انتظامی احتمالی آنها و... است و اتفاقاً همین موضوع نیز دلیل قوی دیگری بر مع الفارق بودن قیاس حرفه وکالت با سایر مشاغل آزاد است که اشتغال به آنها، نیاز به چنین مقدماتی ندارد.
🔸بدین ترتیب نگاه اقتصادی و بازاری به حرفه وکالت، ناشی از عدم درک و شناخت صحیح این شغل توسط کسانی است که شأن وکالت را در حدود کسب و کاری ساده و پیش پا افتاده تنزل داده و گمان می کنند که دفاع از حقوق شهروندان در مراجع قضایی باید رقابتی و مبتنی بر نگاه کاسب کارانه مانند نگاه مؤسسات حقوقی موهوم به افراد نیازمند به خدمات حقوقی باشد در حالی که وکالت دادگستری، از شمول عنوان کسب و کار خارج بوده و هیچ یک از قوانین حوزه کسب کار، شمولی بر این حرفه و ابواب جمعی آن نداشته و نگاهی حتی اجمالی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قانون توسعه مستمر فضای کسب و کار که با نگاه اقتصادی و با هدف افزایش میزان رقابت اقثصادی در فضای کسب و کار کشور به تصویب رسیده اند، ثابت خواهد کرد که کانون های وکلا و حرفه وکالت، از شمول این قوانین، خروج موضوعی دارند.

🖋وکیل سید مهدی حجتی
شهريور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅قابل توجه مودیان مالیاتی

🔹مشمولین ماده ( ۹ ) آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق.م.م ( مشمولین ارسال فهرست معاملات )
@Lawpress

💠 همانطور که می دانیم در اطلاعیه اخیر سازمان امور مالیاتی ( منتشره در ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۶ ) علاوه بر تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات بهار ۱۳۹۶ تا ۱۵/ آبان /۱۳۹۶ ، دستوراتی در خصوص آسان سازیِ ارسال فهرست معاملات نیز صادر که در همان اطلاعیه ( که حالیه هم در سایت سازمان امور مالیاتی در بخش صورت معاملات فصلی قابل مشاهده می باشد ) اعلام شده بود .

💠 از طرفی به واسطه ایجاد و اصلاح نرم افزاری همان مواردِ آسان سازیِ ، برنامه های موجود جهت ارسال فهرست معاملات فعلاً از دسترس خارج گردیده است .

💠 حالیه موارد آسان سازی یادشده طی بخشنامه شماره ۵۱۳/ ۹۶/ ۲۰۰ تاریخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۶ ، از جمله اصلاح برخی مواد مندرج در آیین نامه تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۶۹ ) قانون مالیاتهای مستقیم اعلام که به شرح زیر جهت اطلاع منتشر خواهد شد .

◼️ الف ) تبصره ماده ( ۸ ) به تبصره ( ۱ ) تغییر و متن زیر به عنوان تبصره ( ۲ ) ماده ( ۸ ) الحاق می شود :

🔶 مودیانی که از صورتحساب نوع اول ، دوم و سوم موضوع ماده ( ۸ ) آیین نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۴ و اصلاحی شماره ۵۰۹۶۷/م مورخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۶ ماده ( ۹۵ ) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده نهایی استفاده می نمایند ، می توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب ها را به صورت مجموع ارسال نمایند .

◼️ ب ) متن زیر جایگزین متن موجود در ماده ( ۱۴ ) آیین نامه تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۶۹ ) اصلاحیه اخیر می شود :

🔶 در خصوص معاملاتی که ( اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمات ) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موصوع تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳ ) قانون برگزاری مناقصات می باشند ، مشمولین ماده ( ۹ ) می توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند .

🔘 توضیح اینکه بخشنامه یادشده با دستور به اجرای آن از ۱/ ۱/ ۱۳۹۶ با موضوع : اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ( ۳ ) ماده ۱۶۹ ق.م.م و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مریوط به فصل بهار ۱۳۹۶ ، از ناحیه سازمان امور مالیاتی صادر که قابل دسترس می باشد .

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅چگونه پول مال‌باختگان را برگردانیم؟
@Lawpress

✔️ در قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، پیش‌بینی شده است که مرتکب کلاهبرداری به رد مال و پرداخت معادل آن به‌عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد.

◾️ درعین‌حال به موجب نظام قضائی ما، تأسیسی تحت عنوان، حبس الی یوم‌الادا یعنی زندانی‌شدن تا بازپرداخت آنچه که فرد محکوم باید بپردازد وجود دارد که به موجب آن فردی که به لحاظ ارتکاب جرائم مالی محکوم شده است، پس از تحمل کیفر مربوط به جرم ارتکابی، در زندان می‌ماند، تا زمانی که آنچه را که باید بپردازد، تهیه کند.

◾️ توجه شود در کلاهبرداری برای بازپرداخت آنچه مجرم برده نیازی نیست که زیان‌دیده از جرم دادخواست ضرر و زیان بدهد و هزینه دادرسی پرداخت کند، بلکه دادگاه خود به این بازپرداخت حکم می‌دهد.

✔️ مشکلی که وجود دارد این است که در برخی موارد –به‌ویژه کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و بزرگ- فرد مجرم پول‌هایی را که به دست آورده به نحوی پنهان می‌کند، به این معنا که مثلا آنها را تبدیل به اموال غیرمنقولی به نام بستگان و دوستان خود می‌کند یا به شکل قرض یا طلا از کشور خارج یا پنهان می‌کند.

◾️ مسئله کلاهبرداری‌های بزرگ به طور معمول به صورت یک پروژه اجرا می‌شود. کلاهبرداران در زمانی که چندان کوتاه نیست، با استفاده از ضعف‌ها و گرفتاری‌های مردم و احیانا طمع بعضی از اشخاص وجوهی را گردآوری می‌کنند و ناگهان به‌اصطلاح ورشکسته می‌شوند و بررسی برای به‌دست‌آوردن اموال آنها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است و پیشاپیش خود را برای تحمل حداکثر حبس آماده کرده‌اند و امید آن دارند که با توسل به تقدیم دادخواست اعسار از حبس یوم‌الادا نیز خلاص شوند.

◾️ به نظر می‌رسد برای برخورد با این قضیه و حل این مشکل باید از تدابیر نظارتی استفاده کرد و از دیگر سو از مکانیسم‌ها و ضوابط موجود بهره جست.
@Lawpress

✔️ مورد دوم عبارت از آن است که از مکانیسم‌های موجود نظیر ابطال معاملات به قصد فرار از دین یا صدور قرار تأمین به‌موقع و فوری در جرائم مالی استفاده شود، به‌ویژه با توجه به اینکه آخرین متن قانونی که درباره معامله به قصد فرار از دین داریم، دامنه وسیعی دارد و حالات و مصادیق گسترده‌ای را دربر می‌گیرد.

◾️اما به هرحال از آنجا که اعمال این قواعد و ضوابط با حقوق اشخاص ثالث که ممکن است گناهی نداشته باشند برخورد پیدا می‌کند، در به‌کارگرفتن آنها باید احتیاط شود. باز هم به این نتیجه می‌رسیم که موضوع آموزش مردم و دادن آگاهی و اطلاعات به آنها درخصوص این‌گونه جرائم، به‌عنوان پیشگیری، از برخورد پس از ارتکاب یعنی درمان مفیدتر است.

✔️ در بسیاری از موارد گفته می‌شود اطلاع‌رسانی درباره جرائم – اعم از جرائم علیه اشخاص و اموال- باعث گسترش ترس و وحشت در جامعه می‌شود. ازاین‌رو، بسیاری از موارد را علنی نمی‌کنند. وضعیت مال‌باختگان زمانی وخیم‌تر می‌شود که عنوان اتهامی کسانی که اموال آنها را در اختیار دارند، چیزی به غیر از کلاهبرداری باشد.

◾️ در کلاهبرداری مال‌باخته نیازی به طرح دادخواست ندارد و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧، دادگاه کیفری در صورت احراز کلاهبرداری، بدون وجود دادخواست، حکم به رد مال به مال‌باخته خواهد داد.

◾️ اما اگر عنوان اتهامی متهم، مثلا خیانت در امانت باشد، یا موضوع اصلا جنبه کیفری نداشته و صرفا حقوقی باشد، مال‌باخته چاره‌ای ندارد که برای رسیدن احتمالی به مال خود، دادخواست حقوقی تقدیم کند.

✔️ دادخواست حقوقی نیز نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است؛ یعنی وقتی که شخصی حاصل زندگی خود را که مثلا یک‌ میلیارد تومان است، بر اثر اعتماد بیجا یا خیانت در امانت فردی از دست می‌دهد، مجبور است ٣,٥ درصد آن را در ابتدا به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند؛ یعنی این فرد مال‌باخته، چاره‌ای ندارد جز اینکه ٣٥‌ میلیون تومان در وجه صندوق دولت واریز کند.
🔹بهمن كشاورز
🔺روزنامه شهروند- 9 اردیبهشت

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅ نحوه توقیف ملک با سند عادی در اجرای احکام
@Lawpress

🔷 مطابق مادّه۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوّب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و نیز به موجب مادّه۴۸ قانون فوق‌الذکر، سندی که مطابق مواد۴۶ و ۴۷ این قانون باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب، صرف ارایه بیع‌نامه عادی نمی­تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکومٌ علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکومٌ له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛

🔶 اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام او است با اقرار به مالکیت محکومٌ علیه، رضایت خود را به توقیف مال مزبور در قبال محکومٌ به بنماید، با عنایت به تبصره مادّه۳۴ قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن بلااشکال است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅چكيده:
مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
@Lawpress

🔹شماره راى:۷۵۹

🔹تاريخ راى:۱۳۹۶/۴/۲۰

🔹مرجع صدور :هیات عمومی دیوان عالی کشور

📝راى وحدت رويه

مجازات جزای نقدی که درجات آن درماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده باتوجه به تعیبن حداقل وحداکثرآن درقانون ناظربه جزای نقدی ثابت است وازجزای نقدی نسبی که میزان آن براساس واحد بامبنای خاص قانونی احتساب می گرددوازاین حیث درجرایم باعناوین مشابه یکسان نیست انصراف دارد بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است باتوجه به حکم مقرردرتبصره ۳ ماده مورداشاره تعزیردرجه هفت محسوب می شود ورسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درصلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد ورای این دادگاه قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظراستان است براین اساس رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور درمورد درجه مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی وباغ هابه صورت غیرمجازکه بااین نظرانطباق داردبه اکثریت آراءصحیح وقانونی تشخیص می گردداین رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشورودادگاه هاوسایرمراجع اعم ازقضایی وغیرآن لازم الاتباع است
🔹هیات عمومی دیوان عالی کشور

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅چكيده:
احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود
@Lawpress

🔹شماره راى:۷٦٠

🔹تاريخ راى:۱۳۹۶/۴/۲۰

🔹مرجع صدور :هیات عمومی دیوان عالی کشور

📝راى وحدت رويه

برحسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها احداث دامداری وسایر مواردمذکوردرآن در روستاهابا موافقت سازمان های جهدکشاورزی ورعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده وتغییر کاربری محسوب نمی شودوازشمول ماده ۳ اصلاحی قانون مذکورخارج است ودر صورت عدم رعایت شرایط مقرردر تبصره که فوقابه آن اشاره شد ضمانت اجرای تخلف ازشرط که درقوانین مربوط پیش بینی شده ازسوی دستگاه های ذیربط درموردمتخلفین قابل اعمال واجرا است براین اساس رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان قزوین در حدی که بااین نظرانطباق داردبه اکثریت آراءصحیح وقانونی تشخیص می گردداین رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاه هاوسایر مراجع اعم ازقضایی وغیرآن لازم الاتباع است
🔹هیات عمومی دیوان عالی کشور

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅اگر مالی چند ماه بعد از ازدواج خریداری شود، مبلغی که برای خریداری پرداخت شده، مال دوران زوجیت نبوده و مشمول شرط تنصیف دارایی نیست.

🔹شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/11/13 شماره رای نهایی: 9309972130501904

📝رای بدوی

در خصوص دادخواست د.ب. به طرفیت ف.ر. بخواسته عدم امکان سازش با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحیه رسمی شماره 575833 صادره از دفتر ازدواج شماره 80 تهران وجود علقه زوجیت دائم بین آنان محرز می‌باشد. با این توضیح که خواهان ضمن حضور در جلسه دادرسی اعلام نموده: در سال 80 بطور شرعی و قانونی با خوانده ازدواج نموده‌است. ثمره آن یک دختر 7 ساله می‌باشد. با زوجه تفاهم اخلاقی نداشته و قبلاً نیز درخصوص طلاق اقدام نموده، ولی با وساطت بزرگان نسبت به اجرای طلاق اقدامی نشده، لذا تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش دارد؛ که مراتب جهت حل اختلاف و انصراف زوج از طلاق به داوری ارجاع شد که در نهایت سعی و تلاش آنان جهت اصلاح ذات البین، مثمر ثمر واقع نگردید. لذا دادگاه با توجه به قاعده «الطلاق بید من اخذ بالساق» و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده صادر و اعلام می‌نماید. آنها می‌توانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. نوع طلاق رجعی بوده و در مورد مسائل مالی دادگاه بنا به تجویز ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق به شرح ذیل تصمیم می گیرد: زوج مکلف است مهریه زوجه را مطابق دادنامه شماره 564 مورخ 31/4/93که تقسیط گردیده است، بپردازد که البته دادنامه تقسیط نسبت به 110 (یکصد و ده) عدد سکه بهارآزادی می‌باشد و الباقی را نیز باید زوج بپردازد. اجرت‌المثل زوجه را نیز بموجب دادنامه شماره 84 به مبلغ 5/12 (دوازده میلیون و نیم )بپردازد. زوج بابت نفقه معوقه که تا 24/12/93 محکومیت یافته است را باید بپردازد. اردیبهشت و فروردین ماه نیز پانصد هزار تومان بپردازد. جهیزیه را مطابق لیست تنظیمی که به امضای طرفین رسیده است به زوجه مسترد می‌شود. حضانت فرزند با توجه به وضعیت طفل که دختر است و مصلحت وی با مادر و پدر هفته‌ای 24 ساعت از 5 عصر پنجشنبه لغایت 5 عصر جمعه، حق ملاقات دارد. با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 اعتبار رأی صادر شده سه ماه از تاریخ قطعیت می‌باشد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 233 دادگاه عمومی خانواده - نوری

📝رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. بطرفیت آقای د.ب. نسبت به دادنامه شماره 1284 مورخه 25/8/93 صادره از شعبه 233 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن با تقاضای تجدیدنظرخوانده حکم طلاق رجعی صادر شده‌است، که تجدیدنظرخواه ضمن مخالفت با اصل طلاق، حقوق خود را که شرط تنصیف دارائی در عقدنامه است را مطالبه کرده؛ زوجه در این مرحله با وجود دعوت از وی نتوانست مالی را معرفی نماید. البته یک واحد آپارتمان مطرح شد که به شخص دیگر منتقل شد و از طرفی در سال80 توسط زوج خریداری شد. یعنی چندماه بعد از عقد ازدواج؛ پس مبلغی که برای خرید آپارتمان پرداخت شده مال دوران زوجیت نبوده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی پس از ابلاغ بمدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.
رئیس شعبه60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
آل حبیب - علیخانی
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:
https://telegram.me/lawpress

🔹۴ روش رایج کلاهبرداری در فضای مجازی و واقعی
این موارد را حتماً به یاد داشته باشید!

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅ اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی
@Lawpress

⭕️ موديان محترم مالياتی آيا می دانيد؟

🔹۱ . كليه پرداختهای ماليات توسط سيستم بانكی صورت می پذيرد.

🔹۲ . به هيچ عنوان مامورين مالياتی جهت بازديد مستغلات به داخل منازل مراجعه نمی نمايند.

🔹۳ . افرادی كه تحت عنوان مامورين مالياتی از شما درخواست وجه نقد می كنند كلاهبردار می باشند.

🔹۴ . در صورت مواجهه با افراد مشكوك كه به عنوان مامور مالياتی به شما مراجعه می كنند ، به نزديكترين اداره امور مالياتی محل گزارش فرمائيد.

🔹۵ . داشتن شماره تلفنهای حراست و اداره امور مالياتی مربوطه می تواند حامی شما در برخورد با افراد سودجو باشد/تازه های مالیاتی

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

سؤال❓
@Lawpress

۱ـ آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیّر است؟

۲ـ شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟

۳ـ مقصود از مهلت مندرج در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، کدام مهلت است.


📝نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۱۸۳۸/۹۳/۷ ـ ۴/۸/۱۳۹۳)
@Lawpress
۱ـ رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می ­باشد.

۲ـ ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل می­ آید.

۳ـ مقصود از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظام نامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۱۱ (که تصویر آن پیوست است) و یا بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می ­باشد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹مهلت پرداخت فیشهای سه ماهه دوم سال ٩٦ صندوق حمایت از وكلا تا 31 شهريور مي باشد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅از شبکه بانکی ناراضی هستید؟ | به سامانه بانک مرکزی اطلاع دهید
@Lawpress
اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاهای بانک_مرکزی از مردم خواست، درخواست های خود را در سامانه ای که به همین منظور در تارنمای بانک مرکزی راه اندازی شده است، ثبت کنند:

⭕️بانک مرکزی به منظور رسیدگی به شکایات و تقاضاهای هموطنان از شبکه بانکی به راه اندازی سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی در پایگاه اطلاع رسانی خود به نشانی www.cbi.ir اقدام کرده است./ روابط عمومی بانک مرکزی

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹اطلاعیه كانون وكلاي استان مركزي در خصوص عدم ضرورت ضمیمه نمودن قرارداد مالی به وکالتنامه ها

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅كيفيت اخذ پروانه وكالت/ظرفيت ها و محدوديت ها
🔹آزمون وکالت؛ انحصار گرایی شغلی یا اعتبار سنجی علمی
@Lawpress

🔸نگرش اقتصادی صرف بر موضوع وکالت و نادیده انگاشتن حساسیت ها و ظرایف این شغل خطیر باعث گردیده تا اخیرا شاهد تحرکات و تحریکات جدیدی در بین دانش آموختگان حقوق باشیم. وجوه تمایز انحصار طلبی و اعتبار سنجی علمی که لازمه ورود و مداخله در امورات حیاتی بسیار مهم افراد جامعه است بر هیچکس پوشیده نیست.
🔹در سالهای اخیر رویکرد برخی دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی کشور به کسب درآمد موجب رشد و گسترش بی رویه مراکز بدون آزمون و نتیجتا افزایش بی سابقه فارغ التحصیلان در رشته حقوق و بسیاری رشته های دیگر گردید و از آنجا که تمرکز بر جذب دانشجو و کسب در آمد، هم راستا و همسو با تمرکز بر ارائه خدمات آموزشی مطلوب و با کیفیت و پایبندی به استغنای علمی لازم صورت نپذیرفت؛ این امر باعث گردید تا عمدتاً دانش آموختگان حقوق آنگونه که باید و شاید واجد سطح کیفی مورد انتظار در مقایسه با گذشته نباشند.
🔸از طرفی وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه در کنار برخی رویکردهای دستگاه قضا مانند لغو آیین نامه اجباری بودن حضور وکیل در برخی دعاوی و یا افزایش هزینه های دادرسی باعث گردیده تا شغل وکالت رونق سابق را نداشته باشد و از سوی دیگر موضع گیریهای غیر اصولی به نحوه گزینش وکلای دادگستری با هدف حذف آزمون وکالت را در قالب کمپینها و جنبشهای مختلف شاهد هستیم و متاسفانه این این جو تا به آنجا پیش رفت که شاهد طرح شکایاتی در شورای رقابت و رایزنیهای در مجلس شورای اسلامی هستیم. البته اساتید مسلم حقوق و صاحبان قلم و اندیشه به قدر کفایت به ایرادات قانونی موجود در این مقوله پرداخته اند و پرداختن به این مکررات در این مقال نمیگنجد اما ابعاد اجتماعی و تبعات و پیامدهای این نوع نگرش مبتنی بر حذف صورت مسئله جدا نگران کننده است.
🔹دید حرفه ای به وکالت بدلیل اهمیت و نقش مهمی که این شغل در جامعه دارد ایجاب مینماید تا از ابعاد مادی صرف و عمومات و اصول کلی در علم اقتصاد متمایز گردیده و اینکه به بهانه انحصار قایل بر این امر باشیم که دانش اموختگان رشته حقوق که بنا به مطالب صدر، بعضا حتی از ابتدایی ترین مولفه های سنجش علمی که همان آزمون ورودی دانشگاه است معاف بوده و به صرف گذراندن تعدادی واحد درسی امکان ورود در عرصه وکالت را داشته باشند دیدگاه صحیح و قابل دفاعی نمیباشد.
🔸از طرفی اینکه موکل عوام با کمترین اطلاعات حقوقی در اوج مسلایل روحی و اضطرابات ناشی از مشکل حقوقی خود امکان تمیز و تشخیص کاآمدي و توان علمی و تجربی وکیل دادگستری را داشته باشد امری بعید است و ناچار موکل را به روش آزمون و خطایی رهنمون مینماید که چه بسا تبعات جبران ناپذیری را برای وی به دنبال داشته باشد.
🔹 باید در نظر داشت که مولفه های جذب وکیل در کانون وکلا هر چند به اعتقاد برخی سخت است لیکن صعب نبوده و حداقل اقدام ممکن برای تضمین حقوق عموم میباشد و حذف آزمون وکالت راهکار نامطلوبیست که در بالاترین حالت دانش آموختگان فاقد شغل رشته حقوق را به وکلای فاقد درآمد در جامعه تبدیل خواهد نمود. البته به قیمت کاهش سطح کیفی محاکمات و تضییع حقوق افراد جامعه... .
🔸تمامی کسانیکه این نسخه ناکارآمد را برای حل معضل بیکاری دانش آموختگان حقوق تجویز مینمایند در مواجهه با کوچکترین عارضه جسمی به متخصص ترین اطبای این مرز و بوم مراجعه مینمایند!! بی آنکه مدعی انحصار گرایی این قشر فرهیخته باشند!!

🖋وکیل محمد مهدي اميرخاني
شهريور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅نكات كاربردي قاعده غرور
@Lawpress

🔹تعریف قاعده

در اصطلاح فقهي، مراد از قاعده غرور اين است كه هر گاه غرامتي كه در اثر غفلت و جهل شخص به واقع، به سبب شخص ديگري برسد،‌ همان شخص گول زننده ضامن است و معامله، در برخی موارد باطل است.
هرگاه از شخصى عملى صادر گردد كه باعث فريب خوردن شخص ديگر بشود، و از اين رهگذر، ضرر و زيانى متوجه او گردد، شخص نخست به موجب اين قاعده ضامن است و بايد از عهده خسارت وارد برآيد. شخص اول را «غارّ» (فريب دهنده) و شخص دوم را «مغرور» (فريب خورده) و اين قاعده را «قاعده غرور» مى‌گويند.

🔹قدر متیقن قاعده غرور

قدر متيقن از اين قاعده، صورتی است که شخص گول زننده(غار)، علم به تحقق غرر داشته باشد و شخص مغرور، ‌جاهل به‌ واقع باشد.
از روايات به‌ دست مي ‌آيد كه تدلیس به مجرد علم غار محقق مي‌شود ولو شخص، با سكوتش موجب غرر شده باشد.
در صورتي كه مغرور، ‌علم به واقع داشته باشد، اصلا عنوان غرر تحقق نمي‌يابد، چه شخص غار،‌ علم به واقع داشته باشد، چه جاهل به آن باشد؛ زيرا جهل مغرور در عنوان غرر اخذ شده است و در صورت علم او به واقع، خودش است كه اقدام بر ضرر نموده است.

⭕️اما محل اشكال در صورتي است كه هر دو جاهل به واقع باشند.
@Lawpress
🔹قلمرو قاعده

اين قاعده، يكي از قواعدي است كه منحصر به باب خاصی نيست و در ابواب معاملات، مثل باب تجارات، نکاح، هبه، عاریه و ... جريان دارد و اصحاب در اكثر ابواب به اين قاعده استناد كرده‌ اند.

🔹مستندات قاعده

۱- نبوي مشهور: «المغرور يرجع الي من غرّه»
«مغرور، به شخصي كه او را گول زده مراجعه مي‌كند(خسارت را از او مي‌گيرد)»
اين روایت در هيچ يك از کتب روایی يافت نشده است.
۲- روايات موجود در باب نکاح و تدلیس در كتاب كافي آمده است و دلالت بر رجوع مغرور به كسي دارد كه او را گول زده است.
۳- بنای عقلاء: در تمام زمان ها، رويه عقلا، بر اين استوار بوده است كه در مواردي كه شخصي در اثر خدعه ونيرنگ ديگري به شخصي خسارتي وارد مي‌كرده است، به غار رجوع مي‌كردند نه به مغرور. و به نظر مي‌رسد كه روايات موجود در باب، به منزله امضاء همين بناي عقلاء است.
۴- اجماع منقول و اجماع محصل: در طول تاريخ فقه شیعه، همه فقها به اين قاعده تمسك مي‌كرده ‌اند. البته با توجه به روايات موجود در باب، ‌نمي‌توان به عنوان یك دليل تلقی گردد.

✳️ تطبیق

اگر شخصي بدون اجازه مالك، خانه اي را بفروشد و مشتري هم از عدم اجازه فروشنده خبر نداشته باشد و طوري وانمود كند كه او مالك است، مالك اصلي مي تواند خانه را از خريدار بگيرد و اجرت مدتي كه خانه در اختيار او بوده را هم از او بگيرد،‌ حال طبق صحت اين قاعده، خريدار،‌ مي تواند به فروشنده مراجعه كند و خسارتش را از او بگیرد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅بخشنامه مدیر کل ثبت اسناد و املاک بوشهر

🔹کارمندان زن که خارج از وقت اداری «با پوشش و آرایش غلیظ» در سطح شهر مشاهده شوند، به حفاظت‌اطلاعات معرفی می‌شوند👇
‏https://telegram.me/lawpress