🔹محل استقرار شعب حقوقی ، خانواده ، کیفری یک و کیفری دو اصفهان

⚠️به جهت تغییرات مستمر، ممکن است مغایرتهایی نیز وجود داشته باشد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

🔹رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال "لایحه اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمانها" در خصوص دفاتر وکلا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅نامه رئيس كانون وكلاي خراسان به رئيس شوراي رقابت و تاكيد بر عدم صلاحيت ايشان از دخالت در پرونده شكايت مطروحه عليه كانون بدليل سبق اظهارنظر رياست شورا رقابت دراين موضوع👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅كيفيت اخذ پروانه وكالت /ظرفيت ها و محدوديت ها
@Lawpress

🔸رئیس کل محترم دادگستری استان قزوین در جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که در تاریخ ١٣٩٦/٤/١٠در محل کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد تعداد پرونده های دارای وکیل در سطح استان را ١٨ درصد عنوان نموده که ٥ درصد از وکلاء، عضو کانونهای وکلای دیگر استانها و به عبارتی غیر بومی هستند. فی الواقع ٨٢ درصد پرونده ها در استان قزوین بدون حضور و مداخله وکیل تحت رسیدگی قرار می گیرند، از طرفی بسیاری از وکلاء علی الخصوص وکلای جوان و کارآموزان با مشکل بیکاری و عدم مراجعه ارباب رجوع به دفتر کار خود مواجه هستند.
🔹برخی از منتقدین، معتقدند وجود حق الوکاله های گزاف مانع مراجعه مردم به وکیل می گردد و بر پایه همین تفکر، شعار دسترسی آسان مردم به وکیل سر داده که نتیجه آن حضور افرادی با لباس مشابه پارکبانان در جهت رفع مشکلات حقوقی مردم در خیابان بوده است.
🔸عدم استقبال جامعه در اخذ وکیل می تواند علل مختلفی داشته باشد از جمله:
🔹الف) الزامی نبودن وکالت؛ تا زمانی که در این حوزه الزامی در جهت اخذ وکیل وجود نداشته باشد، بستر لازم جهت فرهنگ سازی فراهم نخواهد بود.
🔹ب) ممنوعیت تبلیغات وکلاء که موجب گردیده وکلاء از قافله تبلیغات در عصر تکنولوژی عقب بمانند. به طور قطع شرایط حال حاضر جامعه و شرایط شصت سال قبل در جهت استفاده از تبلیغات و اطلاع رسانی بسیار متفاوت می باشد. عدم شناخت مردم از توانایی های تخصصی وکلاء موجب عدم مراجعه به آنان می گردد.
🔹ج) کم اطلاعی جامعه از مزایای مراجعه به وکیل؛ در هیچ یک از مقاطع تحصیلی، ضرورت استفاده از وکیل در دعاوی حتی در حد چند سطر نیز آموزش داده نمی شود. در واقع مراجعه به وکلا زمانی صورت مي گيرد که افراد در مخمصه ای بس شگرف قرار گرفته اند و غالباً خروج از آن بسیار مشکل خواهد بود.
🔹د) عدم فرهنگ سازی مراجعه به وکیل؛ متأسفانه آنچه فرهنگ عمومی جامعه از وکیل توقع دارد با نقشی که قانون برای وکیل تعریف کرده فاصله زیادی دارد و جامعه باید بداند که برخوردار شدن آحاد جامعه از وکیل از حقوق اساسی شهروندی است. برخلاف اظهارات منتقدین، حق الوکاله های گزاف دلیل عدم مراجعه به وکیل نیست چه بسا هزینه مشاوره نیم ساعته با یک وکیل مبلغی گزاف نخواهد بود و در پاره ای از موارد وکلاء حق مشاوره نیز دریافت نمی کنند. به طور حتم اکثریت ٨٢ درصدی مراجعین تشکیل دهنده پرونده در دادگستری قزوین، مشاوره ای هر چند کوتاه با وکلاء نداشته اند.
🔸نهایتاً معضل بیکاری وکلاء را نمیتوان با ورود بیشمار فارغ التحصیلان به این حرفه حل نمود و تا زمانیکه بسترهای لازم در راستای امنیت شغلی وکلاء وجود نداشته باشد باید هرگونه جذب وکیل با توجه به توانایی های کانون وکلاء در پرورش وکیل و مطابق با واقعیت جامعه صورت گیرد.

🖋وكيل میرسینا داوری
شهريور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅«زوجه‌ای که در دادگاه متقبل حضانت و نگهداری فرزند خود شده است حق سلب تکلیف از خود را ندارد.»
@Lawpress

🔹سؤال❓

زوجه‌ای با بذل مهر، به طلاق خلع مطلقه شده و در سند رسمی طلاق نیز ذکر گردیده است که طبق توافق حضانت و نگهداری تنها فرزند مشترک به عهده مادر و با هزینه شخصی مشارالیها تا سن 18 سالگی نگهداری شود. اکنون مادر طفل طی دادخواستی، خواستار تحویل فرزند مذکور به پدر گردیده و پدر نیز مدعی است به لحاظ مجرد بودن و نداشتن بستگان نزدیک از پذیرش فرزند معذور است، تکلیف دادگاه چیست؟

📝نظریه شماره 2795/7 مورخ 7/4/1371
@Lawpress

با توجه به اینکه زوجه ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده است، لذا نامبرده نمی‌تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و انجام مقدمات مربوطه علیه برخی از مالکین مشاعی مسموع است و عدم طرح دعوی علیه تمامی مالکین ملک مشاعی مجوزی برای صدور قرار عدم استماع دعوا نیست
@Lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/09/29 🔹شماره رای نهایی: 9109970220301263

📝رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ش.م. با وکالت خانم ش.م. به طرفیت 1. آقای ع.م. و ... به خواسته 1.الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و پایان کار و اخذ مفاصا حساب¬های شهرداری و دارائی 2. الزام به تنظیم سند انتقال رسمی نسبت به شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شرح قرارداد بیع 3.الزام به تحویل یک دستگاه آپارتمان حسب مبایعه‌نامه 4 فک رهن 5. صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال نسبت به پلاک ثبتی 40 فرعی از 842 اصلی می‌باشد وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت:" (موکل اینجانب با خوانده ردیف اول در مورخ 1/9/89 به موجب قرارداد عادی بیع مبادرت به خرید شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی بالای همکف از پلاک ثبتی40 فرعی از 842 اصلی واقع در بخش 11 شمیران به نشانی تهران ... نموده است و با وجود اینکه کل ثمن را خوانده ردیف اول دریافت نموده لیکن از انجام تعهدات خود حسب قرارداد تنظیمی استنکاف نموده است که طی اظهار نامه به مشارٌالیه اعلام مراتب شده است حال با عنایت به مواد مذکور تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد" دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات وکیل خواهان و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران مثبوت به شماره 1319مورخ 2/5/91 پلاک ثبتی چهل فرعی از842 اصلی مجزی شده از شماره 32 فرعی از اصلی مذکور واقع در امام زاده قاسم شمیران بخش 11 تهران در مالکیت مشاعی اشخاص دیگری غیر از خواندگان نیز می‌باشد که به طرفیت نامبردگان اقامه دعوا نشده لذا بنا به مراتب فوق و به لحاظ اینکه دعوا برابر با قانون طرح نشده به شکل مطروحه قابلیت استماع ندارد با استاد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اســـتان تهران
می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکی

📝رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress

تجدیدنظرخواهی آقای ش.م. نسبت به دادنامه شماره 367 مورخ 14/6/91 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی الزام به انجام تعهدات قراردادی صادر شده است وارد و موجه می‌باشد زیرا اولاً همه مالکین مشاعی ملک طرف دعوی واقع شده‌اند ثانیاً عدم طرح دعوی ع.ه بعضی از آن ها مجوزی برای عدم استماع دعوی علیه سایر مالکین مشاعی مخصوصاً طرف قرارداد با تجدیدنظرخواه نمی‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم عمومی اعاده می‌کند.این رأی قطعی است.
🔹مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمیدی راد - ذکائی #دادنانه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅نتايج آزمون قضاوت ويژه شوراهاي حل اختلاف اعلام شد
@Lawpress

🔹براي ملاحضه نتايج به لينك زير مراجعه نماييد:👇
http://srv3.sanjesh.org/p_krn/index.php/krn_shora96/shora_res96/krn/

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

💢صفحه اول روزنامه هاي صبح كشور

🗓 چهارشنبه ١٥ شهریور ٩٦

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

🔹سهم اقلام مالياتي از كل ماليات وصولي كشور در سال ٩٥

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅اطلاعيه هاى مركز پژوهش هاى قوه قضاييه در خصوص جذب همكار علمى پاره وقت و پذيرش دوره سربازى نخبگان
@Lawpress

1️⃣جذب همکار علمی به صورت پاره وقت

به اطلاع می‌رساند؛ دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد حقوق که مسلط به زبان‌های (فرانسه، ایتالیایی، آلمانی و ...) هستند جهت همکاری علمی پاره‌وقت (دور كار يا حضوري) می‌توانند رزومه و مشخصات خود را به آدرس ایمیل pr@jpri.ir دفتر ارتباطات و همكاري‌هاي علمي به شماره 22376846 ارسال نمایید.

2️⃣قابل توجه فارغ‌التحصیلان نخبه

فارغ‌التحصیلان و دانشجویان نخبه مقطع دکتری در رشته ارتباطات و كليه گرايشات حقوق و مديريت؛ که در بنياد نخبگان عضو هستند و پرونده دارند و تمایل به گذراندن دوره‌ي سربازی وفق آیین‌نامه نخبگان در پژوهشگاه قوه قضاییه دارند می‌توانند درخواست خود را به ضمیمه مشخصات کامل و رزومه علمی خود را به آدرس ایمیل دفتر ارتباطات و همكاري‌هاي علمي پژوهشگاه قوه قضاييه pr@jpri.ir ارسال نمایید.

🔹منبع خبر👇
http://www.ijri.ir/showcontent.html?i=U2hhQkZUU1NHdHc9
---------------
👇
‏http://www.ijri.ir/showcontent.html?i=cElLMnR5ZVFFbVU9

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅جزئیات مصاحبه علمی آزمون قضاوت شوراهای حل اختلاف
@Lawpress

▪️معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ضمن اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

🔹 پذیرفته‌شدگان این مرحله (آزمون تستی) از طریق تماس تلفنی به مصاحبه علمی شفاهی دعوت خواهند شد و در صورت قبولی در مرحله اخیر، سایر مراحل آزمونی و استخدامی را طی خواهند نمود. لازم به ذکر است داوطلبانی که در آزمون‌های گذشته قضاوت (اعم از جذب عمومی، اختصاصی و مناطق محروم) پرونده جاری داشته باشند به مصاحبه علمی دعوت نخواهند شد. همچنین داوطلبانی که مراحل این آزمون را پیگیری نمایند، در صورت شرکت در آزمون‌های آتی اعم از جذب عمومی و اختصاصی، قبولی ایشان در آزمون‌های اخیر بلااثر خواهد بود و همچنان پرونده استخدامی ایشان در آزمون قضاوت ویژه شوراهای حل اختلاف پیگیری خواهد شد.

🔹 زمان مصاحبه علمی:
@Lawpress
🔺مصاحبه‌های علمی این آزمون از ابتدای آبان‌ماه آغاز می‌شود و زمان دقیق مصاحبه علمی داوطلبان از طریق تماس تلفنی به ایشان ابلاغ می‌گردد. زمان مصاحبه یک بار تعیین و ابلاغ می‌شود و به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. همچنین عدم حضور داوطلبان در زمان مقرر به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است.

🔹 محل برگزاری مصاحبه علمی:

🔺مصاحبه‌های علمی در دو محل به نشانی‌های زیر برگزار می‌شود و داوطلبان حسب مفاد تماس تلفنی نسبت به مراجعه به یکی از آن‌ها دلالت می‌شوند. لازم به ذکر است محل مصاحبه پس از تعیین، غیر قابل تغییر خواهد بود.

۱. تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر ، ساختمان شماره ۳ قوه قضائیه، طبقه ۹
۲. شهر مقدس قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی، مرکز آموزش قوه قضاییه، طبقه همکف

🔹 مدارک لازم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی:

۱. یک قطعه عکس رنگی ۳×۴
۲- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
۳- اصل و تصویر کارت ملی
۴- کپی مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ۲ و بالاتر)
۵- پرینت عکس‌دار کارنامه آزمون تستی

🔹 مواد امتحانی مصاحبه علمی:

۱. داوطلبان دانشگاهی: حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری
۲. داوطلبان حوزوی – برادران: جلد ۱ کفایه الاصول و بیع مکاسب
۳. داوطلبان حوزوی – خواهران: الحلقه الثانیه شهید صدر و ۱۵ کتاب از شرح لمعه شامل:قضاء، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصایا، نکاح، حدود، قصاص و دیات.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅پاسخ رهبر انقلاب به نامه مولوی عبدالحمید/ مولوی عبدالحمید در نامه‌ای به رهبر انقلاب از برخی تبعیض‌ها انتقاد کرده بود/اقتصاد آنلاين👇
‏https://telegram.me/lawpress

✅اعلام نتایج دوره های بدون آزمون دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
@Lawpress
🔹 نتایج دوره های دکتری تخصصی بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان وکارشناسی ارشد ۹۶ ویژه استعدادهای درخشان و فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

🔹داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.com از نتایج آزمون خود اطلاع یابند.

🔹پذیرفته شدگان می توانند از روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه با مراجعه به پورتال این مرکز به نشانی sanjesh.iau.ac.ir و دریافت راهنمای ثبت نام از زمان و مدارک لازم جهت ثبت نام آگاهی یابند.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹مرکز مشاوران قوه قضاییه در سایت ثبت‌نام آزمون مشاوران حقوقی، از حذف شرط حداقل سنی ۲۴ سال برای داوطلبان خبر داد

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

نوروزی مطرح کرد:
✅مخالفت ستاد کل با اجرای قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت /قطع بودجه ناجا در سال ۹۷ پیامد اجرای خودسرانه قانون
@Lawpress

رئیس فراکسیون ایثارگران با تاکید بر اجرای قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت، گفت: آسیب‌های ناشی از تصادفات رانندگی با عدم ارایه گواهینامه به مشمولان سربازی افزایش می یابد.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت، گفت: بر اساس قانون مصوب بیمه شخص ثالث، کسانی که سربازی نرفتند هم می‌توانند گواهینامه دریافت کنند اما مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح بر این باورند که با این اقدام افراد خدمت نمی‌روند لذا با اجرای آن مخالفت کردند.

نماینده مردم بهارستان و رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نمایندگان تاکید دارند برای رفع مشکلات مردم باید این قانون اجرا شود زیرا هم‌اکنون مشکلاتی برای افراد بدون گواهینامه به جهت بیمه خودرو پیش‌ می‌آید لذا آسیب‌های بسیاری پیش روی این افراد قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه ستاد کل نیروهای مسلح باید به قانون تمکین کند، افزود: ستاد کل و ناجا در مواردی که با مشکل روبه‌روست باید با ارایه لایحه یا درخواست استفساریه درصدد حل مشکل برآیند. البته پیش از این نیز می‌توانستند آمار کسانی که گواهینامه دریافت کرده ولی از رفتن به سربازی امتناع کردند، اعلام کند.

نوروزی عدم عمل به قانون را اشکال اساسی دانست و گفت: قانون به هر نحوی باید اجرا شود لذا ستاد کل نیروهای مسلح باید به قوانین تمکین کند. البته این در حالی است که نیروی انتظامی برای اجرای قوانین نیازی به مجوز ستاد کل ندارد اما هم‌اکنون بخش نظام وظیفه نیروی انتظامی هم با اجرای قانون مخالفت کردند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: در صورتی که ناجا درخواست استفساریه کند، مشکل و ابهاماتی که از نظر آنها در قانون وجود دارد، حل و فصل می‌شود.

وی یادآور شد: موضوع مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت و خرید و کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر در قالب نامه‌ای به رئیس مجلس ارایه خواهیم کرد تا تدابیر نهایی اندیشیده شود.

نوروزی با اشاره به دلایل مخالفت با قانون مذکور، یادآور شد: ستاد کل نیروهای مسلح در جریان بررسی و قانون هیچ آمار دقیق به ما اعلام نکردند، اما هم‌اکنون مانع اجرای قانون شده‌اند.

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس با توجه به اقدامات و رویکرد ناجا در اجرای قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت، قطعا در جریان بررسی و تصویب بودجه سال 97 مبلغی برای نیروی انتظامی در نظر نخواهد گرفت زیرا این گروه که خود به شکل مستقل تصمیم گرفته و عمل می‌کنند، بعد از این هم باید از عهده کار خود برآیند. در حقیقت عدم عمل به قوانین اشتباه محض است. این قانون پیشنهاد دولت بوده و به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅میزان دیه جان باختگان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی اعلام شد
@Lawpress

حجت الاسلام و المسلمین موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان دیه جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی را برای هر نفر 280 میلیون تومان اعلام کرد.

وی بر پرداخت بیمه حادثه دیدگان تاکید کرد و گفت: مسئولان بیمه دانا نسبت به پرداخت بیمه هرچه سریع‌تر اقدام کنند.

این مقام قضایی اظهارکرد: در بررسی از مصدومین و اولیاء دم مبالغی جهت رفع مشکلات آنان پرداخت شود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅بانک ها برای تملیک اموال مرهونه از طریق مزایده مکلف به پرداخت کلیه بدهی های مربوطه از جمله بدهی مالیاتی(مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک) تا تاریخ مزایده شدند.
@Lawpress

🔹شماره دادنامه: 266
🔹تاريخ دادنامه: 30/3/1396
🔹کلاسه پرونده: 94/43

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

مطابق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد. با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره 230/5989/د-28/2/1390 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد  وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ابطال می شود.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۱۰
🔹شماره دادنامه: ۴۳۳
🔹کلاسه پرونده : ۴۵۳/۹۴
🔹موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۱۱/۱۶۷۶۲/ ۳۳۶۸ مورخ ۱۳۸۶/۲/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور👇
‏https://t.me/Lawpress

✅كيفيت اخذ پروانه وكالت /ظرفيت ها و محدوديت ها /حذف ظرفیت نه، ایجاد ظرفیت آری
@Lawpress

🔸چندی است مباحثی تحت عنوان حذف تعیین ظرفیت در آزمون ورودی وکالت در سطح جامعه حقوقی رواج یافته است صرف نظر از اینکه اساساً کانون های وکلا در تعیین ظرفیت و ورود به حرفه وکالت نقش موثری را به عهده ندارند و براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 این وظیفه بر عهده کمیسیون سه نفره ای قرار داده شده که تنها یک عضو آن از سوی کانون وکلا بوده و نیز صرفنظر از آنکه سایر دستگاه های جذب کننده این فارغ التحصیلان از جمله قوه قضاییه علیرغم کمبود نیروی انسانی در بخش های اداری و قضایی و نیز سازمان های وابسته به آن از جمله سازمان های ثبت اسناد و املاک نسبت به جذب سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در این چند سال اخیر به درستی نسبت به برگزاری آزمون و جذب تعدادی از فارغ التحصیلان در مشاغل مربوطه اقدام موثری را به عمل نیاورده اند و ظاهراً کانون های وکلا می بایست به تنهایی بار مسئولیت استخدام و جذب کلیه فارغ التحصیلان و دانش آموختگان حقوق را به عهده بگیرند که فعلاً موضوع بحث ما نخواهد بود، ذکر چند نکته پیرامون این مسأله ضروری به نظر می رسد:
🔹1. پذیرش و جذب نیروهای متخصص در هر حرفه و شغلی با توجه به نیاز جامعه و امکانات دستگاه جذب کننده بر اساس ضوابط و معیارها و شرایطی خواهد بود که براساس قانون تعیین گردیده و هیچ منطق و عقل سلیمی خلاف آن را تأیید و تجویز نمی نماید و حرفه وکالت نیز از این امر مستثنی نبوده به ویژه آنکه ورود به شغل وکالت به واسطه اهمیت و حساسیت هایی که از خصایص ذاتی آن می باشد شرایط جذب و ملاحظات بیشتری را می طلبد لذا اساساً طرح این شعار مبنی بر حذف تعیین ظرفیت در ورود به حرفه وکالت علاوه بر آنکه خلاف قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1379 می باشد به دلیل غیر فنی و غیر کارشناسی بودن آن هم نه تنها عملاً امکان پذیر نخواهد بود بلکه مشکلات و معضلات عدیده ای را هم برای دستگاه قضایی و هم برای کانون های وکلا در پی خواهد داشت ضمن آنکه در هرحال متقاضی برای ورود به این حرفه علاوه برداشتن شرایط عمومی و اختصاصی ناگزیر به انجام آزمون و اختیار و گزینش های علمی و عملی و ... جهت احراز این شغل خواهد بود که نهایتاً در عمل سود و فایده ای برای متقاضیان در جذب بی ضابطه و بی رویه به دنبال نخواهد داشت و توهمی بیش نخواهد بود.
🔸2. علیرغم آنکه حذف تعیین ظرفیت بنا بر آنچه گفته شده قانوناً و عملاً غیرممکن بوده و برای متقاضیان نتیجه ای را در بر نخواهد داشت ایجاد و احیای ظرفیت های پذیرش جدید در کانون های وکلای دادگستری با اصلاح و تصویب قوانین موجود امری ضروری و راهکاری مناسب در جهت جذب فارغ التحصیلان حقوق از هر حیث خواهد بود.
🔹امروزه فارغ التحصیلان حقوق از فرط بیکاری روی به تأسیس مؤسسات و دفاتر خدمات حقوقی جهت تنظیم شکواییه دادخواست و ... آورده اند و بعضاً معضلات و مشکلاتی را برای مردم و مراجع قضایی و کانون های وکلا و النهایه وکلای دادگستری بوجود آورده اند و این در حالی است که چنانچه کانون های وکلا با تصویب قوانین جدید در هر سال تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق را علاوه بر آزمون ورودی وکالت پایه یک برای اعطای پروانه وکالت پایه 2 و نیز پروانه وکالت پایه 3 و همچنین پروانه وکالت اداری (یا غیر دادگستری) جذب نمایند علاوه بر آنکه ظرفیت های پذیرش جدیدی به منظور جذب وکلای 2 و 3 و نیز وکلای اداری (غیر دادگستری) ایجاد خواهد شد به مرور زمان و با ممنوع نمودن فعالیت های موسسات و یا دفاتر حقوقی و روی آوردن فارغ التحصیلان حقوق جهت اخذ مجوز فعالیت در هریک از این قبیل پروانه های وکالت مشکلات فعلی و موجود مرتغع خواهد شد.

🖋وکیل شهرام محقق دولت آبادی
شهريور ماه ١٣٩٦

🔹كانال اسكودا

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند
@Lawpress

🔹تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۵/۳
🔹شماره دادنامه: ۴۱۸ ـ ۴۱۷
🔹کلاسه پرونده : ۵۲۶/۹۶، ۵۲۷/۹۶
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔹اعلام‌کنندگان تعارض : ۱ـ آقای اکبر اکبریان ۲ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان
🔹موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴ و ۱۰ دیوان عدالت اداری

📝رأی هیأت عمومی
@Lawpress
اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.
ثانیاً : به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کارکنان دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند. با عنایت به اینکه به دلالت ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند و با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض شاکیان به عنوان کارمندان شرکت آب و فاضلاب میناب در مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند، بنابراین دلیلی بر شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان مذکور وجود ندارد. به همین جهت در نتیجه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۱۰۳ـ ۱۳۹۲/۱/۲۴ شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی صادر شده است. این رأی به استناد بند۲ ماده۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی #دادنامه

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

🔹ابطال جزء (1) بند (5) بخشنامه درخصوص معافيت مالياتي موضوع ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط ديوان عدالت اداري

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress