✅یک مقام وزارت ورزش و جوانان؛
هر ساعت 19 طلاق در کشور اتفاق می افتد/لزوم آموزش مهارت ارتباطی به جوانان/ايرنا
‏https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

💢دادستان تهران:
🔹احضار 132 نفر در خصوص املاک نجومی و فیش‌های حقوقی
🔹دستگیری پنج دلال ارز
🔹آرش صادقی که قبلاً اعتصاب غذا اقدام کرده بود، چندین اتهام امنیتی دارد.
https://telegram.me/lawpress
🔹به وی تاکید شده برای موافقت با مرخصی باید از اعتصاب غذا دست بردارد.
🔹برخی از مسؤولان طوری از این افراد حمایت کرده و نامه نگاری می‌کنند که گویا با نامه و پیگیری­های آن‌ها به این فرد مرخصی اعطا خواهد شد.
🔹صادقی ادعا می‌کند که به همسرش ظلم شده است .
🔹با درخواست مرخصی همسر آرش صادقی موافقت شده است.
🔹در رابطه با مرخصی خانم نرگس محمدی نیز اقدام شد اما وی ‌عنوان کرد که فرزندانش در ایران نیستند./ايسنا
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅ارتكاب سرقت به دليل اختلاف مالي با شاكي رافع مسوليت كيفري نيست.
https://telegram.me/lawpress
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢١٠٠٤٤٠
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٥/١١

📝رأی بدوی :
در خصوص شکایت ش. با وکالت م.م. علیه ع.م. دایر بر #سرقت؛ دادگاه با توجه به شکایت شرکت مربوطه و دلایل منعکس در کیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان رباط کریم بزه انتسابی را به متهم موصوف محرز و ثابت دانسته، علی‌هذا به استناد ماده 661 از قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکوم و به لحاظ استرداد اموال مسروقه دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. رأی صادره غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹 دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم

📝راي واخواهي:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص واخواهی آقای ع.م. با وکالت م.ج. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 507/92 مورخه 13/04/1392 صادره از سوی این شعبه با توجه به این‌که دادنامه صادره وفق مقررات قانونی و شرعی اصدار یافته و واخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید در فرجه قانونی به عمل نیاورده است، لذا ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه غیابی عیناً و ابرام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعترض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم

📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به وکالت از ع.م. از دادنامه شماره 600960 مورخه 23/06/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم که به موجب آن مشارالیه با رد واخواهی از دادنامه غیابی 07/05/92 بدوی به اتهام سرقت به 91 روز حبس و ده ضربه شلاق محکوم گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. لیکن دادگاه با توجه به این‌که مال مسروقه به شاکی رد شده و فقد سابقه محکومیت کیفری و انگیزه مشارالیه از سرقت به لحاظ اختلاف مالی با شاکی با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 19/37/38 قانون مجازات اسلامی با دو درجه تخفیف و تطبیق مجازات با درجه 8 ماده 19 مرقوم و رعایت ماده 65 همین قانون مجازات حبس و شلاق وی را به ترتیب به دو میلیون ریال و پانصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅صرف در تصرف داشتن گوشي تلفن همراه متعلق به ديگري براساس استعلامات مخابرات مويد سارق بودن وي نيست.
https://telegram.me/lawpress
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٠٢٢٢١٠٠٥٥٨
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٣/٦/٨

📝رأی بدوی:
در خصوص موضوع اتهامی خانم م.ص. فاقد هرگونه مشخصات بیشتر در پرونده، دایر بر #سرقت #گوشی #تلفن #همراه با مدل نوکیا 5800 موضوع شکایت آقای ک.د. و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قدس؛ با عنایت به جمیع اوراق محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد دلیل و مدرک موجهی که ارتکاب بزه سرقت توسط مشتکی‌عنها را ثابت نماید ملاحظه نمی‌گردد و صرفاً بر مبنای پاسخ استعلام مخابرات، کیفرخواست صادر شده که این موضوع به تنهایی نمی‌تواند موضوع سرقت را ثابت نماید چرا که چه بسا مشارالیه گوشی را از کسی دیگر خریداری نموده باشد که در بازار و عرف جامعه نیز متداول می‌باشد و لذا دادگاه با توجه به وصف مذکور و به جهت فقد شدید ادله اثباتی اتهام را متوجه نامبرده ندانسته و مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس

📝رای دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ک.د. از دادنامه شماره 600479 مورخه 26/06/1392 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی شهر قدس که به موجب آن خانم م.ص. از اتهام سرقت گوشی تلفن همراه تبرئه گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این‌که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
🔹رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅بردن مال غير از طريق ارائه چكهاي مسروقه، مصداق كلاهبرداري است.
https://telegram.me/lawpress
🔹شماره راي نهايي: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٢٧٠٠٥٣١
🔹تاريخ راي نهايي: ١٣٩٢/٤/٢٢
📝رأی بدوی:
در خصوص اتهام آقایان 1- ش.ر. فرزند الف.، متولد 1358، دایر بر #کلاهبرداری از طریق خرج نمودن سه فقره #چک #سرقتی به شماره¬های ... و ... و ... عهده بانکهای ملت و صادرات جمعاً به مبلغ هشتاد و چهار میلیون ریال 2- ی.ز. فرزند الف. دایر بر تهدید و اهانت موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 7/2/1392 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 تهران و شکایت آقای ر.ر. فرزند ب. متولد 1368، بدین توضیح که شاکی به طور اجمال اظهار داشت: بنده در میدان بار در کار فروش خرما می باشم که متهمان مذکور چندین بار به صورت نقدی از من بار خرما خریداری نمودند که بعد از جلب اطمینان بنده، در مرحله¬های بعدی به اینجانب چندین فقره چک مسروقه از جمله این سه فقره را ارائه و در قبال آن خرما از بنده برده¬اند به همین جهت از ایشان شکایت دارم. هم چنین آقای ی.ز. به اینجانب توهین و اهانت نموده است. از این رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجهاً به اظهارات گواه و با عنایت به اقاریر متهم ردیف دوم و صورت جلسه خارج نویسی شده اس ام اس (پیام) ارسالی از سوی متهم ردیف دوم و نیز اظهارات بلاوجه متهم ردیف اول بزه¬های انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 2-18-608-669 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول آقای ش.ر. را علاوه بر رد مبلغ هشتاد و چهار میلیون ریال در حق آقای ر.ر. به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ هشتاد و چهار میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و اعلام می¬نماید. متهم ردیف دوم آقای ی.ز. را با رعایت تعدد معنوی جرم به مجازات جرم تهدید و تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام می¬نماید. رأی صادره نسبت به متهمان پرونده حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ایشان قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
🔹رئیس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران
📝رأی دادگاه تجدید نظر:
https://telegram.me/lawpress
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه 0154 مورخ 28/2/1392 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت آقای ی.ز. به تحمل پنجاه ضربه شلاق به لحاظ انتساب اتهام تهدید موضوع شکایت تجدیدنظرخواه صادر گردیده و شاکی در این مرحله از دادرسی به عدم تعیین مجازات وی در خصوص معاونت در بزه کلاهبرداری اعتراض نموده و این در حالیست که رسیدگی دادگاه محترم نخستین در راستای کیفرخواست تنظیمی بوده و این دادگاه به موجب ماده 241 از قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً به آنچه موضوع حکم قرار گرفته تکلیف به رسیدگی دارد. در نتیجه در این مرحله از دادرسی اعتراض را وارد ندانسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی به تأیید صادر و اعلام می¬دارد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvGZr6O30EXSPg

✅اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره زمان اعلام نتايج آزمون‌ ورودي متقاضيان اخذ پروانه كارآموزي وكالت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (مورخ 1395/9/5)
@lawpress
سازمان سنجش آموزش كشور بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ كليه‌ داوطلبان‌ شركت كننده در آزمون‌ ورودي متقاضيان اخذ پروانه كارآموزي وكالت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (مورخ 1395/9/5) مي‌رساند كه نتايج آزمون مذكور از طريق سايت اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org در روز پنجشنبه مورخ 1395/10/16 (تا ساعت 18) براي اطلاع داوطلبان ذينفع اعلام خواهد شد.

🔹روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

✅دادستان کل کشور خطاب به کارآموزان قضایی: پول و مسائل جنسی تهدیدتان می‌کند/ايسنا
‏https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅سامانه دادرسی الکترونیکی تعزیرات راه‌اندازی شد
https://telegram.me/lawpress
مرحله نخست دادرسی الکترونیکی (سامانه ۱۳۵) شامل دریافت و پیگیری شکایات، گزارش ها و پیشنهادات و انتقادات مردمی به صورت الکترونیک راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، محمد بارانی صبح امروز در آئین افتتاح مرحله نخست سامانه #دادرسی #الکترونیکی (سامانه 135) گفت: در راستای ارتقای رضایتمندی مردم، تحقق دادرسی الکترونیکی، کارآمدسازی دادرسی، تسهیل طرح شکایت مردمی، شفافیت در پاسخگویی، تسریع در رسیدگی و همچنین اجرای بند (ج) و (د) ماده 18 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، این سازمان اقدام به راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیکی (سامانه 135) کرده است.

معاون پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه این سامانه در مرحله نخست شامل دریافت و پیگیری شکایات و گزارش های مردمی به صورت الکترونیک است، اظهار داشت: مردم می توانند شکایات خود را از طریق این سامانه به نشانی الکترونیکی tazirat.gov.ir یا تارنمای tazirat135.ir و یا تارنمای t135.ir به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند و کد رهگیری دریافت کنند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

رئیش کانون وکلای دادگستری مرکز خبر داد
✅معافیت مددجویان کمیته امداد از پرداخت حق‌الوکاله و هزینه مشاوره وکیل
https://telegram.me/lawpress
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از معافیت مددجویان کمیته امداد از پرداخت حق الوکاله و هزینه مشاوره وکیل خبر داد.

وکیل امیر حسین آبادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: بر اساس این تفاهم نامه ای که به امضای سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد و بنده به عنوان رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رسیده است، تمام مددجویان کمیته امداد از پرداخت حق الوکاله و هزینه مشاوره وکیل معاف می‌شوند و ارائه خدمات معاضدت قضایی و خدمات حقوقی همراه با تخفیف در حق الوکاله و هزینه مشاوره وکیل برای مددجویان تحت حمایت این نهاد لحاظ می‌شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آمادگی کامل تمام وکلای نیکوکار برای انجام دادن همکاری و ارائه خدمات رایگان حقوقی و قضایی به مددجویان تحت حمایت این نهاد تصریح کرد: کمیته امداد کار بسیار بزرگ و هنرمندانه‌ای در سطح جامعه انجام می‌دهد و اگر سایر دستگاه‌های اجرایی نیز وظایف خود را در زمینه رسیدگی به نیازمندان جامعه انجام دهند، مجموعه اقدامات قوه قضائیه و کمیته امداد بسیار تسهیل می‌شود.

وی تاکید کرد: بر اساس این تفاهم نامه کمیته امداد متعهد است ضمن معرفی مددجویان تحت حمایت به کانون وکلا برای بهره مندی از خدمات معاضدت حقوقی، اقدامات لازم برای تدوین محتوای مربوط به کلاس‌های آموزش مسائل حقوقی به مددجویان و مددکاران این نهاد را انجام دهد.

امیر حسین آبادی گفت: ارائه خدمات معاضدت قضایی وکلا در مناطق محروم و دارای مددجوی فراوان و استقرار وکلا در دفاتر معاضدت حقوقی امداد از جمله تعهدات کانون وکلا در این تفاهم نامه است.

وی تصریح کرد:‌ این تفاهم در 6 ماده و به مدت 2 سال به امضای دو طرف رسیده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز همیشه در انتظار افراد نیازمند است و بیش از 70 سال است که برنامه های مشاوره حقوقی رایگان برای نیازمندان در این مجموعه انجام می شود.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

‏http://update.dotic.ir/LawMailPage/Attach/majles/951015.pdf
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه:
https://telegram.me/lawpress
❓سؤال:
آیا اگر طرفین دعوی قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه با هم سازش کرده و مراتب را به دادگاه اعلام کنند، حق‌الاجراء قابل وصول است یا خیر؟ و چنانچه بعد از انقضای ده روز توافق نمایند، وصول ‌آن چگونه خواهد بود؟

📝نظریه مشورتى شماره ۳۴۵۰/۷ - ۱۳۶۸/۷/۱۳
@lawpress
مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی این است که حق‌الاجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ بر عهده محکوم‌علیه تعلق می‌گیرد و قبل از ده روز تعلق نخواهد گرفت. بنابراین در موردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز مذکور سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکوم‌علیه دریافت گردد و در صورتی که قبل از ابلاغ اجرایی یا بعد از ابلاغ ولی قبل از انقضای ده روز مذکور طرفین سازش نمایند یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، حق اجراء تعلق نخواهد گرفت. #نظريه_مشورتي
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅نتايج #آزمون_وكالت ١٣٩٥اعلام شد

🔹لينك مشاهده نتيجه 👇
http://register2.sanjesh.org/kanoonvokala/9510

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅درخواست پلیس از شهروندان تهرانی؛ دزدان طلافروشی پونک را شناسایی کنید.

🔹مالباختگان به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران در جنت‌آباد شمالی - خیابان شاهین شمالی مراجعه کنند.
‏https://telegram.me/lawpress

✅دادگاه با احراز فعل حرام، نمی‌تواند بدون اشاره به مستند قانونی، صرفاً مستند حکم خویش را فتاوی معتبر بیان نماید.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/27
🔹شماره رای نهایی: 9309970908800055

📝رای دادگاه كيفرى استان
راجع به اتهام آقای س.الف. فرزند ح. دایر بر انجام عمل شنیع لواط با مجنی‌علیه پرونده آقای ح.الف. حسب شکایت اولیه نامبرده و ولی قهری وی آقای غ.الف. -دادگاه با توجه به مفاد پرونده- مدارک موجود و اظهارات طرفین در مراحل مختلف رسیدگی علی‌الخصوص جلسه دادرسی این دادگاه اتهام وارده را به لحاظ فقد دلیل منتفی و به استناد ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت وی را راجع به موضوع اتهامی منتسبه صادر می‌نماید و اما با توجه به مدارک موجود من‌الحیث‌المجموع اظهارات نامبرده و علی‌الخصوص قید نشستن مجنی‌علیه بر روی پاهای نامبرده که مورد تأکید وکیل متهم نیزقرار گرفته است عمل انتسابی را در حد #فعل_حرام تشخیص و به استناد فرع پنجم از فروع شش‌گانه باب حدود از تحریرالوسیله حضرت امام (‌ره) متهم را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. ایضاً با توجه به محل ونحوه وقوع جرم از باب تتمیم مجازات آقای س.الف. و به استناد ماده نوزده از قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال اقامت اجباری در شهرستان ایذه نیز محکوم و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان محترم عالی کشور می‌باشد.

🔻هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ....عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «نقض و توجهاً به نظریه پزشکی قانونی ارتکاب تفخیذ به دور از واقع نیست.» در خصوص دادنامه شماره 00210-17/5/1392 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

📝رای دیوان
https://telegram.me/lawpress
با توجه به محتویات پرونده شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی با احراز فعل حرام س.الف. می‌بایست اولاً مستند قانونی خود را در محکومیت او به تحمل شلاق ذکر می‌کرد چون مطابق مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، ‌جرم احراز شده جرم نبوده و قابل تعقیب و کیفر نمی‌باشد ثانیاً علی فرض صحت استناد به فتوای حضرت امام (قده) حداکثر شلاق مذکور در آن فرع 74 ضربه است که تطابق با مقررات ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 دارد و می‌بایست مجازات أخف اعمال می‌شد .ثالثاً با توجه به نظریه پزشکی قانونی و توضیح جزئی متهم در تحقیقات معموله اقتضا داشت مواجهه فی‌مابین طرفین در مورد مذکور انجام می‌شد و اگر در نهایت فعل ارتکابی متهم به صورت تفخیذ احراز می‌شد طبعاً محکومیت به تحمل حد قانونی آن موجه بود نتیجتاً در وضعیت فعلی، ‌اعتراض وارد است، لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض‌علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
عروجی ـ احمدی #دادنامه #ديوان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

‍ جايگاه مصلحت گرايي در تعقيب متهمان جرايم اقتصادي
علي شريف زاده وكيل دادگستري
📝📝📝
بيانات رياست محترم قوه قضائيه در خصوص رعايت مصلحت در عدم احضار برخي اشخاص به دليل حفظ حرمت ،در يكي از بزرگترين پرونده هاي افشا شده مفاسد اقتصادي معروف به "ب.ز" نگارنده را به عنوان فردي از جامعه حقوقي كشور بران داشت تا جايگاه حقوقي مصلحت گرايي در تعقيب (يا همان موقعيت داشتن تعقيب ) را در خصوص مصداق پرونده مورد اشاره رياست محترم قوه مورد بررسي قرار دهم
١-سيستم موقعيت داشتن تعقيب يكي از قواعديي است كه در راستاي تحقق اهداف سياست هاي جنايي جوامع مختلف در برخورد و تعقيب مجرمين مورد توجه قانونگذاران بوده و بر اين اساس با رعايت مصلحت حقوق جامعه و اطراف پرونده هاي كيفري در برخي جرايم سبك از طرف مقامات قضايي قابل اعمال مي باشد در كشور ما نيز به تبعيت از اين سيستم و با احياي اين قاعده در فرايندهاي كيفري در مواد ٨٠و ٨١ قانون ايين دادرسي كيفري تعليق تعقيب و بايگاني پرونده با رعايت شرايط مقرر در قانون در جرايم سبك درجه ٦ ،٧و٨ پيش بيني شده است .
٢-موقعيت داشتن تعقيب نه در تقابل با سيستم قانوني بودن و الزامي بودن تعقيب باشداما توسعه بيش از اندازه ان مخالف اهداف نظام عدالت كيفري و القاي بي اعتمادي در مراجعان به نظام عدالت كيفري و نيز مخالف حتميت و قطعيت اجراي ضمانت اجرهاي كيفري است بويژه در پرونده هايي كه جرم عليه اموال عمومي و در رسته جرايم نظم و اسايش عمومي مي باشد حساسيت افكار عمومي در خصوص رسيدگي به اين اتهامات بسيار زياد بوده و در عين حال موقعيت داشتن تعقيب و يا همان مصلحت گرايي در تعقيب بر اساس مباني جرمشناختي در جرايم يقه سفيدها و مفاسد اقتصادي جايگاهي ندارد .
٣-در تطبيق پرونده مورد اشاره با قاعده موقعيت داشتن تعقيب در مواد ٨٠و ٨١ ق.ا.د.ك كاملا محرز هست كه جرايم اقتصادي از جمله جرايم مندرج در مواد فوق الذكر نيست وهيج جايگاهي براي رعايت مصلحت گرايي در تعقيب متهمان جرايمي كه جزء سنگين ترين جرايم عليه نظم و اسايش عمومي است وجود ندارد و علاوه بر اين امر،به دليل ماهيت عمومي اموال موضوع جرم و رعايت مصلحت و حرمت اموال عمومي الزامي بودن تعقيب را بدون هيج گونه مسامحه اي ضروري مي نمايد و هيج حرمتي بالاتر از حفظ حرمت بيت المال نيست و حداقل حفظ حرمت حقوق همه اطراف پرونده (جامعه و متهم )در رديف هم هستند فلذا انتظار مي رود قوه محترم قضائيه با احترام بر حرمت بيت المال و مطالبه عمومي مبني بر تعقيب متهمان فساد اقتصادي مصلحت را كنار گذاشته و با رفع مصونيت ،متهمان يقه سفيد را تعقيب نمايد
بي ترديد از مهمترين اثرات اين اقدام بالا بردن حس اعتماد عمومي به نظام عدالت در راستاي برخورد با مفسدان اقتصادي و نيز برابري افراد در پيشگاه قانون مي باشد .
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅پلیس از دستگیری ۳ زورگیر مسلح که با تهدید اسلحه اقدام به زورگیری از رانندگان زن در خیابان‌ها کرده بودند، خبر داد

مالباختگان به اداره یکم پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند
‏https://telegram.me/lawpress

✅مادر صرفاً در صورت غیر بالغ بودن فرزندش می‌تواند مستند به ماده 6 قانون حمایت خانواده نفقه وی را از پدر مطالبه کند اما در صورت بالغ بودن فرزند، دادخواست باید توسط خود وی مطرح شود.
https://telegram.me/lawpress

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/09/23 🔹شماره رای نهایی: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٤٠٠١٥٧٨

📝رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم هـ .ت. فرزند ب. از طرف فرزند خود بنام خ.ح. به‌طرفیت خوانده آقای الف.ح. فرزند ک. به خواسته صدور حکم مبنی بر #مطالبه #نفقه جاریه #فرزند #مشترک از تاریخ 7/3/92 تنظیم دادخواست لغایت آینده زمان اجرای حکم مطابق نظر کارشناس دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و احراز رابطه پدر فرزندی حسب دلالت مندرجات سند سجلی خواهان ازآنجایی‌که پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر می‌باشد و خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه نفقه بر اساس نظریه کارشناس نمودند که دادگاه موضوع را به کارشناس جهت تعیین و برآورد نفقه فرزند مشترک ارجاع که کارشناس محترم در نظریه شماره92/286/333 مورخ 1/7/92 از تاریخ تقدیم دادخواست ماهیانه مبلغ 000/000/2 ریال (دویست هزار تومان) نفقه تعیین و برآورد نمودند که دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و محتویات پرونده و متعارف بودن میزان خواسته خواهان با شرایط اقتصادی جامعه و عدم دفاعیات وجه و محکمه‌پسند از ناحیه خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته که مستنداً به مواد 1204 و 1206 و 1199 از قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ000/000/2 ریال از تاریخ 7/3/92 لغایت آینده در حق فرزند مشترک خ.ح. صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد
🔹رئیس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ محمدی

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی الف.ح. به‌طرفیت هـ .ت.نسبت به دادنامه شماره 1317مورخه15/7/92در پرونده کلاسه 0333 صادره از شعبه 286دادگاه عمومی حقوقی (خانواده ) تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت ماهیانه دویست هزار تومان از تاریخ 7/3/1392 لغایت آینده صادر گردد دادگاه باملاحظه پرونده به دلایل زیر اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد برابر ماده 1210 قانون مدنی که حکایت دارد هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت‌شده باشد و تبصره یک ماده فوق‌الذکر حکایت دارد سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال قمری است و ماده 6 قانون حمایت خانواده حکایت دارد مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد .در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند برابر شناسنامه خ.ح. متولد 2/11/1374 می‌باشد با توجه به اینکه فرزند مشترک بالای پانزده سال و سن حضانت می‌باشد و محجوریت وی به اثبات نرسیده است و اینکه فرزند مشترک دیگر طفل نامیده نمی‌شود تا انطباق با ماده 6 ق حمایت خانواده باشد ولکن طرح دادخواست مادر برای فرزند نظر به اینکه فرزند بالای 15 سال می‌باشد خود فرزند می‌تواند طرح دادخواست نماید و اینکه برابر نص صریح بند پنج 84 قانون آیین دادرسی مدنی که حکایت دارد کسی که به‌عنوان نمایندگی اقامه دعوی کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد و با توجه به اینکه فرزند از سن حضانت خارج باشد و لذا دادگاه مستنداً به مواد 358 و 353 و 84 بند 5 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر قرار ردّ دعوی ( قرار عدم استماع دعوی خواهان) صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی اعلام شد
https://telegram.me/lawpress
♦️روابط عمومی #وزارت #اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در باره پرونده #بانک #زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی در باره فعالیتهای اقتصادی زنجانی و شرکتها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.

🔹اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی:

وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت های زنجانی و بانک های وی در خارج از کشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.

بر این اساس در بخش پیشگیری ، عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده اند.

🔹همچنین در بخش شناسایی نیز اقدمات زیر انجام شده است :

1- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
2- شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار
3- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار
4- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران
5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
6-کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185 میلیون و 650 هزار و 500 میلیون تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395
7- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شرکت و خارج از کشور شامل 20 شرکت در سال 1392 به دادستانی تهران
8- بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبداء کانادا،چین ترکیه ، امارات عربی متحده ، مالزی ، تاجیکستان ، استرالیا ، فیلیپین ، سوییس ، ایتالیا ، روسیه و ژاپن
9- پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی
روابط عمومی وزارت اطلاعات تاکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅ممنوعیت امحاء مواد مخدر مکشوفه از متهمان تا صدور حکم قطعی
https://telegram.me/lawpress
معاون قضایی دیوان عالی کشور بر نگهداری از مواد مخدر مکشوفه از متهمان تا صدور حکم قطعی تأکید کرد.

🔹متن بخشنامه به شرح ذیل است:

رؤسای دادگستری‌های کل استان‌ها

با سلام و تحیت

حسب اعلام شعب دیوان عالی کشور (شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های موضوع مواد مخدر) در بعضی پرونده‌ها قبل از صدور حکم قطعی موادمخدر مکشوفه از متهمان امحاء و این امر سبب مشکلاتی در امر رسیدگی به پرونده‌های مذکور شده است.

لذا مؤکداً اعلام می‌دارد به دادگاه‌های رسیدگی کننده به موضوع و دادسراهای عمومی و انقلاب آن استان اعلام فرمائید مواد مخدر مکشوفه تا قبل از صدور حکم قطعی حفظ و مراقبت شود و پس از صدور حکم قطعی برابر مقررات اقدام کنند.

حسین مختاری
معاون قضایی دیوان عالی کشور
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

کمالی پور:
✅لزوم طبقه بندی برخی جرایم در قالب تخلف/جرم انگاری های نامربوط از میان برداشته شود
https://telegram.me/lawpress
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بازنگری در عناوین مجرمانه یکی از ارکان جرم زدایی است، گفت: متاسفانه در گذشته برای هر #تخلفی #عنوان #مجرمانه تعریف کردیم در حالی که باید برخی جرایم در قالب تخلف طبقه بندی می شد.

یحیی کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر لزوم درعناوین مجرمانه، افزود: از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه قضازدایی، جرم زدایی، حبس زدایی و بازنگری در عناوین مجرمانه است که تحقق آن نیازمند اتخاذ سازوکار مناسبی است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بدون شک باید در عناوین مجرمانه تعدیلی صورت گیرد تا شاهد کاهش تعداد زندانیان باشیم؛ اکنون تخلف های مختلفی در قالب های گوناگون به عنوان جرم تلقی شده و برای آنها نیز مجازات هایی تعیین گردیده است که بدون شک گاهی در پی این مجازات ها ممکن است افراد به زندان کشیده شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: کاهش عناوین مجرمانه علاوه بر کاهش زندانیان در کشور، به جرم زدایی ها کمک کرده و باعث می شود جرم انگاری های نامربوطی که از گذشته و در حوزه های مختلف وجود داشته از میان برداشته شود.

وی یادآور شد: متاسفانه هرجایی که احساس کردیم مشکلی وجود دارد به جای پیدا کردن راهکاری مناسب برای آن عنوان مجرمانه تعریف کردیم و مجازات های مختلفی نیز تعیین شد در حالی که این مجازات ها می توانست تجمیع کرده و برای برخی جرایم یک مجازات مشخص در نظر گرفته شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: امروزه آمار زندانیان در کشور بالا است و بسیاری از زندان ها گنجایش چنین حجمی از زندانیان را ندارد بنابراین بازنگری در عناوین مجرمانه می تواند کمک زیادی در کاهش ورودی به زندان ها کند.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ

✅دعوای اثبات بیع درخصوص اموال منقول، بر خلاف اموال غیر منقول قابل استماع است.
https://telegram.me/lawpress
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/29
🔹شماره رای نهایی: 9209970221500651

📝رای بدوی
درخصوص دعوای خواهان‌ها آقایان م.م. فرزند ش. و ف.م. فرزند ش. با وکالت آقای ح.ب. به‌طرفیت آقایان م.ش. و ر.الف. با وکالت بعدی آقایان ی.ح. و م.پ. به‌خواسته صدور حکم بر اثبات وقوع معامله یک دستگاه کامیون ولوو به‌شماره انتظامی ... با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل که خواهان در تبیین دعوی خویش اظهار داشته که در تاریخ 15/7/88 یک دستگاه کامیون ولوو 12f مدل 70 کشنده از خواندگان خریداری و مبلغ ـ /000/850/32 تومان طی یک فقره چک رمزدار و وجه نقد طی قبض شماره 943 پرداخت شده است و مبایعه‌نامه در نمایشگاه ح. تنظیم و سه برگ آن در نمایشگاه می‌ماند و در تاریخ 26/8/1388 صورت‌جلسه فروش نیز به درخواست اینجانبان تنظیم می‌گردد و خواندگان اقرار به فروش خودرو می‌نمایند. پس از چند ماه در چند نوبت در حضور شهود اقساط خودرو پرداخت می‌گردد. جمعاً مبلغ ـ /000/000/535 ریال پرداخت شده است. پس خودرو از جانب آقای ص.ن. توقیف (با وکالتی از آقای ج. داشته) می‌گردد که منتهی به شکایت کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر می‌گردد که در شعبه 105 محاکم اسلامشهر مطرح و قرار اناطه صادر گردیده است. لذا اینک وفق خواسته، تقاضای محکومیت خواندگان، مستدعیست. دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوای خواهان‌ها و اظهارات و دفاعیات طرف دعوی و نظر به اینکه در دعوای مدنی، خواهان مدعی حقی است که عهده خوانده برقرار است و خوانده در این رهگذر منکر آن می‌باشد، یا اینکه از انجام تعهد خویش شانه خالی می‌نماید و وصف این دعوا نیز با مخالفت آن با اصل و ظاهر شناخته می‌گردد، این در حالی است که #بیع یا هر عمل حقوقی دیگری، اعلام اراده‌هایی است که در شرایط آگاهانه و با سایر شرایط قانونی تحقق می‌پذیرد و اثبات وقوع چنین رویدادی نیز توسط ادله قانونی صورت می‌گردد، بنابراین #اثبات #وقوع یک قرارداد نمی‌تواند موضوع یک دعوا باشد، بلکه اجرای آن در صورت عدم انجام تعهد، توسط متعهد موضوع دعوا واقع می‌گیرد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را فاقد شرایط توصیف یک دعوای صحیح دانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن‌را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر

📝رای دادگاه تجدید نظر
https://telegram.me/lawpress
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به‌طرفیت آقایان 1ـ ر.الف. 2ـ م.ش. نسبت به دادنامه شماره 1105 مورخ 26/9/91 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر و مطابق آن دعوی اثبات وقوع معامله یک‌دستگاه کامیون ولوو را غیر قابل استماع اعلام نموده. دادگاه با عنایت به محتوای پرونده، نظر به اینکه دعوای اثبات معامله، صرفاً درخصوص اموال غیر منقول، قطع نظر از موارد استثنایی به‌لحاظ حاکمیت مواد قانون ثبت، قابل طرح نبوده، لیکن در مورد اموال منقول با توجه به امکان تحقق عقد بیع به‌شرح ماده 338 قانون مدنی، موجبی جهت صدور قرار عدم استماع نبوده، بنابراین مستندبه ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، با نقض دادنامه معترض‌عنه، پرونده جهت رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
🔹رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه #دادنامه
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/joinchat/AfAtJT6uBvFJymcbjcuRkQ