This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢صفحه اول روزنامه ها
🔹یکشنبه۳ شهریور ۹۸
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹یکشنبه۳ شهریور ۹۸
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢جمعیت ایران در یک نگاه
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
نائب رئیس مجلس:
💢لاریجانی درباره ۲ نماینده بازداشتشده با رئیس قوه قضائیه صحبت کرده است.
🔹اگر تخلف این دو نماینده اقتصادی است باید در دادگاه علنی بررسی شود و به مردم و افکار عمومی اطلاعات داده شود.
🔹آن دو نماینده هم باید از خود دفاع کنند نه اینکه آنها را متهم کنیم و بگوییم خوردند و بردند و نگذاریم از خود دفاع کنند./فارس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢لاریجانی درباره ۲ نماینده بازداشتشده با رئیس قوه قضائیه صحبت کرده است.
🔹اگر تخلف این دو نماینده اقتصادی است باید در دادگاه علنی بررسی شود و به مردم و افکار عمومی اطلاعات داده شود.
🔹آن دو نماینده هم باید از خود دفاع کنند نه اینکه آنها را متهم کنیم و بگوییم خوردند و بردند و نگذاریم از خود دفاع کنند./فارس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅قابل شکایت شدن مصوبههای رئیس قوه قضاییه در طرح اصلاح قانون دیوان عدالت اداری
@Lawpress
✍🏻 عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
🔹طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تصویب کمیسیون قضایی رسیده و به صورت گزارش یک شوری جهت طرح در صحن به هیات رییسه مجلس ارسال شد.
🔹در این طرح، نکات خوب وبعضا محل نقد و تاملی مطرح شده که در اینجا قصد پرداختن به دو نکته را دارم:
۱. حسب این طرح، آییننامهها و بخشنامههای قوه قضاییه در صورت تصویب، قابل رسیدگی و ابطال در هیات عمومی دیوان بوده و در صورت عبور از شورای نگهبان که احتمال تایید آن قوی نیست گام مؤثری در توسعه مقررات حاکم بر کشور خواهد بود.
۲. نکته منفی و زیانبار این طرح که امیدوارم مورد توجه جدی حقوقدانان کشور قرار بگیرد، اصلاح ترکیب هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که ماده ۸ آن مقرر می دارد: «هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان به ترتیب ذیل تشکیل میشود: الف-هیأت عمومی دیوان با حضور رئیس، معاونان قضائی، دادستان، مدیر کل هیأت عمومی و رؤساي شعب تجدیدنظر به منظور رسیدگی ....تشکیل میشود... »!
🔹حال معلوم نیست چرا قضات بدوی و سایر اعضای شعب تجدیدنظر در این تالار اندیشهها حذف شدند و اصولاً نقش رییس شعبه تجدیدنظر از نظر این قانونگذار چیست؟ بر این ترکیب جدید هیات عمومی از افراد ویژه، هیات عمومی اطلاق میشود یا باید آن را هیات اختصاصی یا هیات مدیران و روسا نامید؟ با وجود هیات تخصصی پیش شده در قانون،دیگر جایگاه این هیات عمومی و در واقع هیات اختصاصی چیست؟ چرا هیات عمومی دیوان عالی کشور با آن جایگاه عالی، از شیوه معقول عقل جمعی بهرهمند میشود ولی در اینجا مسیر دیگری را در پیش گرفتیم و اصلاً چه شد که ناگهان این پیشنهاد نامتعارف را مطرح نمودیم؟
🔹به نظر می رسد در صورت تصویب این حکم زیانبار و بدون مبنا، اولاً هیات عمومی از اتقان و اعتبار لازم نزدکلیه قضات دیوان و حتی حقوقدانان برخوردار نخواهد شد و تضعیف پشتوانه آن است. ثانیا، شبهه جهت دار شدن تصمیمات هیات عمومی،درست یا نادرست، قوت خواهد یافت و دیوان هم کارنامه و جایگاه ارزشمند فعلی خود را از دست خواهد داد. ثالثاً با محروم شدن هیات عمومی از عقل جمعی، مصلحت و منصب بر آزادی اندیشه، دانش و پویایی غالب خواهد آمد. رابعا با تفوق دستگاه های اجرایی،دیوان از مبانی صحیح حقوق عمومی دور شده و نگاه عدالت محور به سوی دولت محور سوق خواهد یافت.
🔹به نظر می رسد همین حکم برای از بین بردن زحمات طراحان این طرح کافی خواهد بود./ماهنامه وکلا
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
✍🏻 عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
🔹طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تصویب کمیسیون قضایی رسیده و به صورت گزارش یک شوری جهت طرح در صحن به هیات رییسه مجلس ارسال شد.
🔹در این طرح، نکات خوب وبعضا محل نقد و تاملی مطرح شده که در اینجا قصد پرداختن به دو نکته را دارم:
۱. حسب این طرح، آییننامهها و بخشنامههای قوه قضاییه در صورت تصویب، قابل رسیدگی و ابطال در هیات عمومی دیوان بوده و در صورت عبور از شورای نگهبان که احتمال تایید آن قوی نیست گام مؤثری در توسعه مقررات حاکم بر کشور خواهد بود.
۲. نکته منفی و زیانبار این طرح که امیدوارم مورد توجه جدی حقوقدانان کشور قرار بگیرد، اصلاح ترکیب هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که ماده ۸ آن مقرر می دارد: «هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان به ترتیب ذیل تشکیل میشود: الف-هیأت عمومی دیوان با حضور رئیس، معاونان قضائی، دادستان، مدیر کل هیأت عمومی و رؤساي شعب تجدیدنظر به منظور رسیدگی ....تشکیل میشود... »!
🔹حال معلوم نیست چرا قضات بدوی و سایر اعضای شعب تجدیدنظر در این تالار اندیشهها حذف شدند و اصولاً نقش رییس شعبه تجدیدنظر از نظر این قانونگذار چیست؟ بر این ترکیب جدید هیات عمومی از افراد ویژه، هیات عمومی اطلاق میشود یا باید آن را هیات اختصاصی یا هیات مدیران و روسا نامید؟ با وجود هیات تخصصی پیش شده در قانون،دیگر جایگاه این هیات عمومی و در واقع هیات اختصاصی چیست؟ چرا هیات عمومی دیوان عالی کشور با آن جایگاه عالی، از شیوه معقول عقل جمعی بهرهمند میشود ولی در اینجا مسیر دیگری را در پیش گرفتیم و اصلاً چه شد که ناگهان این پیشنهاد نامتعارف را مطرح نمودیم؟
🔹به نظر می رسد در صورت تصویب این حکم زیانبار و بدون مبنا، اولاً هیات عمومی از اتقان و اعتبار لازم نزدکلیه قضات دیوان و حتی حقوقدانان برخوردار نخواهد شد و تضعیف پشتوانه آن است. ثانیا، شبهه جهت دار شدن تصمیمات هیات عمومی،درست یا نادرست، قوت خواهد یافت و دیوان هم کارنامه و جایگاه ارزشمند فعلی خود را از دست خواهد داد. ثالثاً با محروم شدن هیات عمومی از عقل جمعی، مصلحت و منصب بر آزادی اندیشه، دانش و پویایی غالب خواهد آمد. رابعا با تفوق دستگاه های اجرایی،دیوان از مبانی صحیح حقوق عمومی دور شده و نگاه عدالت محور به سوی دولت محور سوق خواهد یافت.
🔹به نظر می رسد همین حکم برای از بین بردن زحمات طراحان این طرح کافی خواهد بود./ماهنامه وکلا
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅خیانت، عامل ۸۰ درصد طلاقها، نارضایتی جنسی عامل خیانت
@Lawpress
بهروز رجبی، روانشناس و رواندرمانگر گفت:
🔹طبق نمونهبرداریای که در تحقیقات ما انجام شده، در حال حاضر در مناطق بالای شهر تهران تعداد طلاق بیشتر از مناطق جنوبی است.
🔹در شمال شهر از هر پنج ازدواج، سه وصلت به طلاق منجر میشود که این عدد در مناطق جنوب شهر چهار از ۱۰ است. بر اساس همین تحقیقات هم مشخص شده حدود ۸۰ درصد از این طلاقها به خاطر خیانت بوده است.
🔹نکته مهم این است که خیانتها هم عموماً پیشینه نارضایتی جنسی دارند و اگر زوجها آگاه باشند، در خیلی از موارد مشکلشان اینقدر جدی نمیشود./اعتمادآنلاین
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
بهروز رجبی، روانشناس و رواندرمانگر گفت:
🔹طبق نمونهبرداریای که در تحقیقات ما انجام شده، در حال حاضر در مناطق بالای شهر تهران تعداد طلاق بیشتر از مناطق جنوبی است.
🔹در شمال شهر از هر پنج ازدواج، سه وصلت به طلاق منجر میشود که این عدد در مناطق جنوب شهر چهار از ۱۰ است. بر اساس همین تحقیقات هم مشخص شده حدود ۸۰ درصد از این طلاقها به خاطر خیانت بوده است.
🔹نکته مهم این است که خیانتها هم عموماً پیشینه نارضایتی جنسی دارند و اگر زوجها آگاه باشند، در خیلی از موارد مشکلشان اینقدر جدی نمیشود./اعتمادآنلاین
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅بخشنامه به تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص نحوه ابطال تمبر مالیاتی وکلای دادگستری
@Lawpress
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
با سلام و احترام
با عنایت به بخشنامه معاونت مالی و پشتیبانی دادگستری استان تهران در مورد عدم ابطال تمبر کاغذی، توجه به نکات ذیل در خصوص نحوه ابطال تمبر مالیاتی ضروری می باشد:
1- در صورتی که وکلا بدواً اقدام به طرح دعوا نمایند، می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و تمبر خود را همراه دادخواست، شکوائیه یا موضوعات دیگر به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند. لازم به ذکر است این شیوه در مورد وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاوران مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که مرجع صالح رسیدگی آنان در حوزه شهر تهران باشد قابل اجراست.
2- چنانچه وکلا در حین رسیدگی به هر دلیلی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی داشته و سابقه اعلام وکالت در پرونده وجود داشته باشد، با مراجعه به شعبه مذکور و دریافت «شماره دریافت وجه» می توانند از طریق دستگاه های کارتخوان داخل مجتمع یا دفاتر خدمات اقدام به ابطال تمبر نمایند. لازم به ذکر است شماره دریافت وجه صرفاً توسط شعبه ای که پرونده در آن مطرح است قابل دریافت می باشد.
3- چنانچه وکلای دادگستری کانون مرکز یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که نیاز به اعلام وکالت در پرونده های خارج از دادگستری اعم از اجرای اسناد رسمی، سازمان تعزیرات حکومتی یا غیره دارند جهت ابطال تمبر به واحدهای ذیحسابی مجتمع های قضایی مراجعه و اقدام به ابطال تمبر نمایند. در این موارد دفاتر خدمات به هیچ عنوان قادر به ارائه خدمت نمیباشند.
4- در صورتی که وکلای دادگستری کانون مرکز که پرونده ای در مرجع صلاحیتدار خارج از حوزه قضایی شهر تهران داشته باشند بدلیل عدم وجود تمبر کاغذی، بدون ابطال تمبر مالیاتی و با قید این نکته در دادخواست به مرجع صلاحیتدار ارسال شود تا پس از صدور اخطار رفع نقص از طرف شعبه اقدام به رفع نقص نمایند.
سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
با سلام و احترام
با عنایت به بخشنامه معاونت مالی و پشتیبانی دادگستری استان تهران در مورد عدم ابطال تمبر کاغذی، توجه به نکات ذیل در خصوص نحوه ابطال تمبر مالیاتی ضروری می باشد:
1- در صورتی که وکلا بدواً اقدام به طرح دعوا نمایند، می بایست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و تمبر خود را همراه دادخواست، شکوائیه یا موضوعات دیگر به صورت الکترونیکی پرداخت نمایند. لازم به ذکر است این شیوه در مورد وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاوران مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که مرجع صالح رسیدگی آنان در حوزه شهر تهران باشد قابل اجراست.
2- چنانچه وکلا در حین رسیدگی به هر دلیلی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی داشته و سابقه اعلام وکالت در پرونده وجود داشته باشد، با مراجعه به شعبه مذکور و دریافت «شماره دریافت وجه» می توانند از طریق دستگاه های کارتخوان داخل مجتمع یا دفاتر خدمات اقدام به ابطال تمبر نمایند. لازم به ذکر است شماره دریافت وجه صرفاً توسط شعبه ای که پرونده در آن مطرح است قابل دریافت می باشد.
3- چنانچه وکلای دادگستری کانون مرکز یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که نیاز به اعلام وکالت در پرونده های خارج از دادگستری اعم از اجرای اسناد رسمی، سازمان تعزیرات حکومتی یا غیره دارند جهت ابطال تمبر به واحدهای ذیحسابی مجتمع های قضایی مراجعه و اقدام به ابطال تمبر نمایند. در این موارد دفاتر خدمات به هیچ عنوان قادر به ارائه خدمت نمیباشند.
4- در صورتی که وکلای دادگستری کانون مرکز که پرونده ای در مرجع صلاحیتدار خارج از حوزه قضایی شهر تهران داشته باشند بدلیل عدم وجود تمبر کاغذی، بدون ابطال تمبر مالیاتی و با قید این نکته در دادخواست به مرجع صلاحیتدار ارسال شود تا پس از صدور اخطار رفع نقص از طرف شعبه اقدام به رفع نقص نمایند.
سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس
✅چطور بفهمیم چند سیمکارت به نام ما ثبت شده است؟
🔹با ارسال کدملی خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ یا ۳۰۰۰۱۵۰
یا
🔹یا مراجعه به «سامانه استعلام تعداد خطوط» به آدرس www.mobilecount.cra.ir
از تعداد سیمکارتهای ثبت شده به نام خود در اپراتورهای مختلف تلفن همراه مطلع شوید.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️لينك عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹با ارسال کدملی خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ یا ۳۰۰۰۱۵۰
یا
🔹یا مراجعه به «سامانه استعلام تعداد خطوط» به آدرس www.mobilecount.cra.ir
از تعداد سیمکارتهای ثبت شده به نام خود در اپراتورهای مختلف تلفن همراه مطلع شوید.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️لينك عضويت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅تعطیلی پنج شنبهها در انتظار ارائه لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری
«خضری» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
🔹بعد از بررسی طرح تعطیلی پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی مجلس به این نتیجه رسیدیم که دارای نواقص زیادی است و تصمیم گرفتیم این طرح مراعا ماند.
🔹چون تعطیلی روزهای پنجشنبه در کشور میتواند بار مالی برای دولت داشته باشد باید پیشنهاد آن از سوی قوه مجریه به قوه مقننه ظرف سه ماه به مجلس ارائه شود تا کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس در این باره تصمیمگیری کنند./فارس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
«خضری» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
🔹بعد از بررسی طرح تعطیلی پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی مجلس به این نتیجه رسیدیم که دارای نواقص زیادی است و تصمیم گرفتیم این طرح مراعا ماند.
🔹چون تعطیلی روزهای پنجشنبه در کشور میتواند بار مالی برای دولت داشته باشد باید پیشنهاد آن از سوی قوه مجریه به قوه مقننه ظرف سه ماه به مجلس ارائه شود تا کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس در این باره تصمیمگیری کنند./فارس
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅تعیین شرایط ابطال قرارداد در لایحه تجارت
@Lawpress
🔹نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس ماده ۲۲ لایحه تجارت را به تصویب رساندند.
🔹براساس ماده ۲۲ این لایحه، در موارد زیر شرط مندرج در قرارداد چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین گردد غیر منصفانه محسوب میشود و زیان دیده میتواند خواهان ابطال شرط شود:
۱- شرط مندرج در قرارداد بین مصرف کننده و صاحب حرفه چنان چه شرط به زیان مصرف کننده باشد.
۲- شرط مندرج در قراردادی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارایی انحصار است. چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد.
۳- شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوی یکی از طرفین چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد.
🔹در تبصره یک این ماده آمده است: در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرارداد اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود.
🔹براساس تبصره دو این ماده در مواردی که زیان دیده خواهان ابطال شرط است اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعدیل شود دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف میدهد./ایسنا
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس ماده ۲۲ لایحه تجارت را به تصویب رساندند.
🔹براساس ماده ۲۲ این لایحه، در موارد زیر شرط مندرج در قرارداد چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین گردد غیر منصفانه محسوب میشود و زیان دیده میتواند خواهان ابطال شرط شود:
۱- شرط مندرج در قرارداد بین مصرف کننده و صاحب حرفه چنان چه شرط به زیان مصرف کننده باشد.
۲- شرط مندرج در قراردادی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارایی انحصار است. چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد.
۳- شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوی یکی از طرفین چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد.
🔹در تبصره یک این ماده آمده است: در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرارداد اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود.
🔹براساس تبصره دو این ماده در مواردی که زیان دیده خواهان ابطال شرط است اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعدیل شود دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف میدهد./ایسنا
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
ابراهیم رئیسی
رئیس قوه قضائیه:
💢لایحه مقابله با خشونت علیه زنان تا نیمه شهریور ماه به مجلس ارائه میشود
🔹مشکل جذب 6 هزار نفر پذیرفته شده آزمون استخدامی قوه قضائیه تا پایان سال جاری مرتفع خواهد شد./تسنیم
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
رئیس قوه قضائیه:
💢لایحه مقابله با خشونت علیه زنان تا نیمه شهریور ماه به مجلس ارائه میشود
🔹مشکل جذب 6 هزار نفر پذیرفته شده آزمون استخدامی قوه قضائیه تا پایان سال جاری مرتفع خواهد شد./تسنیم
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که بهموجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم مینماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکومعلیه عیناً تأیید شده است. محکومعلیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی میکند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بهموجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید مینماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علیرغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 بهحساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و #رد میشود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهناماصل ـ خانبیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از صدور حکم محکومیت موجب تجویز اعاده دادرسی در خصوص بزه ترک انفاق نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/07/30
🔹شماره رای نهایی:9309970925102256
◀️خلاصه جریان پرونده
خانم ع. از آقای ب. به #اتهام #ترک_انفاق در مورد خودش و #دختر_مشترک #شکایت نموده که بهموجب رأی شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران، ترک انفاق نسبت به #فرزند_مشترک اثبات نشده است. ولی در خصوص #زوجه اتهام #محرز و دادگاه مستنداً به ماده 53 قانون حمایت از خانواده نامبرده را به شش ماه #حبس #محکوم مینماید. این دادنامه #غیاباً صادر شده است که در همین شعبه بعد از #واخواهی محکومعلیه عیناً تأیید شده است. محکومعلیه از این رأی #تجدیدنظرخواهی میکند و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بهموجب رأی شماره 400764-11/06/93 دادنامه بدوی را عیناً #تأیید مینماید. نامبرده از این رأی تقاضای #اعاده_دادرسی نموده و نوشته: وقتی دادگاه بدوی گفت #نفقه خانم را #واریز نمایم علیرغم نداشتن #شماره_حساب طی #فیش پیوستی پرداختهام ولی دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به آن اقدام به تأیید محکومیت حکم بدوی نموده است. بعد از جری تشریفات پرونده به شعبه 36 ارجاع و گزارش بر این مبنی تهیه گردیده است.
⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi
درخواست اعاده دادرسی آقای ب. نسبت به دادنامه شماره فوق که در تأیید دادنامه شماره 7000144-31/02/93 شعبه 1087 جزایی تهران صادره شده است، با استناد به فیش واریز وجه در تاریخ 01/05/93 بهحساب زوجة (شاکیه) بعد از تحقق جرم مستمر قابل انطباق با موارد اعاده دادرسی و شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و #رد میشود.
🔹رئیس شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور – عضو معاون
بهناماصل ـ خانبیگی/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢صفحه اول روزنامه ها
🔹دوشنبه۴ شهریور ۹۸
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹دوشنبه۴ شهریور ۹۸
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢جغرافیای خودکشی در ایران
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅ارجاع ۸۰۰ پرونده در یک ماه به یک شعبه!
@Lawpress
🔹کانال تلگرامی «سامانه رفاهی قضات» مدعی شد که به شعبه نیابت در دادسرای یکی از شهرهای استان تهران در ماه گذشته، ۸۰۰ پرونده جهت رسیدگی ارجاع گردیده است.
🔹این کانال تلگرامی در ادامه نوشته است:
از دادیار جوان این شعبه نیابت خواسته شده تا ضمن رسیدگی فوری به پرونده ها، آمار پایان ماه شعبه تحت تصدی را به سبک تصمیمات چند سال اخیر دستگاه قضا، مثبت نموده و به اصطلاح کاهش موجودی داشته باشد.
این در حالیست که نرمال رسیدگی قضایی در دادگستری کشورهای الگو بین ۴۰ تا ۶۰ پرونده برای هر شعبه و در دادگستریهای ایران مطابق بخشنامههای موجود، حداکثر ۱۲۰ پرونده است./ماهنامه وکلا
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹کانال تلگرامی «سامانه رفاهی قضات» مدعی شد که به شعبه نیابت در دادسرای یکی از شهرهای استان تهران در ماه گذشته، ۸۰۰ پرونده جهت رسیدگی ارجاع گردیده است.
🔹این کانال تلگرامی در ادامه نوشته است:
از دادیار جوان این شعبه نیابت خواسته شده تا ضمن رسیدگی فوری به پرونده ها، آمار پایان ماه شعبه تحت تصدی را به سبک تصمیمات چند سال اخیر دستگاه قضا، مثبت نموده و به اصطلاح کاهش موجودی داشته باشد.
این در حالیست که نرمال رسیدگی قضایی در دادگستری کشورهای الگو بین ۴۰ تا ۶۰ پرونده برای هر شعبه و در دادگستریهای ایران مطابق بخشنامههای موجود، حداکثر ۱۲۰ پرونده است./ماهنامه وکلا
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅ابطال ابلاغیه بانک مرکزی درمورد بیتکوین تایید شد
@Lawpress
🔹وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز رسما اعلام کرد ابلاغیه بانک مرکزی درمورد رمزارزها که روز ۱۹ تیر ۹۸ منتشر شده بود، ابطال شده است.
🔹بدینترتیب مقرر شده است با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار سند توسعهای برای نشر کریپتوها تدوین و ابلاغ شود.
🔹پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود: «انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب میشود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ میکنند را برای خود محفوظ میداند»./ایسنا
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز رسما اعلام کرد ابلاغیه بانک مرکزی درمورد رمزارزها که روز ۱۹ تیر ۹۸ منتشر شده بود، ابطال شده است.
🔹بدینترتیب مقرر شده است با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار سند توسعهای برای نشر کریپتوها تدوین و ابلاغ شود.
🔹پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود: «انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب میشود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ میکنند را برای خود محفوظ میداند»./ایسنا
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅جان باختن روزانه ۵۰ تن در جادههای کشور
@Lawpress
🔹رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه سالانه در جادههای مواصلاتی ۱۵ هزار نفر جان خود را از دست میدهند، گفت: بر این اساس، روزانه ۵۰ نفر در جادههای کشور جان خود را از دست میدهند./ایسنا
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه سالانه در جادههای مواصلاتی ۱۵ هزار نفر جان خود را از دست میدهند، گفت: بر این اساس، روزانه ۵۰ نفر در جادههای کشور جان خود را از دست میدهند./ایسنا
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢محرومیت های اجتماعی برای مشمولان غایب
🔹رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: مشمولان غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده اند برابر ماده 10 قانون با محرومیت های اجتماعی مواجه می شوند.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: مشمولان غایبی که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده اند برابر ماده 10 قانون با محرومیت های اجتماعی مواجه می شوند.
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس (vahid.t)
سؤال❓
@Lawpress
نظر به اینکه براساس #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی #دیوانعالی_کشور در صورت #کاهش_ارزش_ثمن و اثبات آن، با توجه به #اطلاق عنوان #غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، #بایع ملزم به پرداخت #غرامت است، در صورتیکه ثمن #وجه_نقد باشد، نحوه #محاسبه غرامت چگونه است؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۸۸/۹۴/۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۴)
@Lawpress
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به #ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای #شاخص_بانک_مرکزی محاسبه گردد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
نظر به اینکه براساس #رأی_وحدت_رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳هیات عمومی #دیوانعالی_کشور در صورت #کاهش_ارزش_ثمن و اثبات آن، با توجه به #اطلاق عنوان #غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، #بایع ملزم به پرداخت #غرامت است، در صورتیکه ثمن #وجه_نقد باشد، نحوه #محاسبه غرامت چگونه است؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۵۸۸/۹۴/۷ ـ ۵/۳/۱۳۹۴)
@Lawpress
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به #ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای #شاخص_بانک_مرکزی محاسبه گردد.
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢صفحه اول روزنامه ها
🔹سشنبه۵ شهریور ۹۸
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹سشنبه۵ شهریور ۹۸
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢جزئیات طرح ساماندهی تابلوهای راهنمای شهری
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢دیدار اعضای هیأت مدیره کانون قزوین به همراه رئیس اسکودا با چند تن از نمایندگان مجلس و طرح دغدغههای جامعه وکالت
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page