💢حکم حبس ابد برای محسن پهلوان

🔹پس از برگزاری ۱۵ جلسه دادگاه متهمان پرونده پدیده شاندیز حکم مدیرعامل اسبق این شرکت صادر شد و محسن پهلوان به حبس ابد محکوم شده است.

🔹گام بعدی پرونده پدیده احقاق حقوق سهامداران است که پس از تعیین تکلیف مسائل قضایی آن تسهیل می‌شود/ فارس


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅فردی با بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی!

«یوسفیان ملا» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
🔹در تحقیقاتمان متوجه شدیم وام های کلان را روسای بانک هایی داده اند که کمتر از یک سال به بازنشستگی شان مانده است.
🔹روز گذشته در خدمت معاون اول رییس جمهور بودیم و اسم فردی آمد که ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است.
🔹یک زن و مرد یک شب ۷۰۰ خودرو را ثبت سفارش کردند که در داخل کشور نمایندگی دارد!
🔹ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضائیه دارد زحمت می‌کشد اما عزم جدی در همه دستگاه‌ها نیست. /فارس


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢ازدواج صوری به خاطر گرفتن وام ازدواج!

🔹با توجه به اینکه وام ازدواج به ۳۰ میلیون برای هر نفر رسیده و بعد از ازدواج هم در صورت داشتن برخی شرایط طرفین می‌توانند شناسنامه سفید دریافت کنند، امروز با آسیبی به عنوان ازدواج صوری به دلایل مختلف روبه‌رو هستیم.
🔹این موضوع تا جایی پیش رفته است که برخی افراد در فضای مجازی اقدام به انتشار آگهی‌هایی برای ازدواج صوری کرده‌اند/آفتاب یزد


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢چرا وزیر بهداشت تهدید به مرگ شد؟


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢دستور رهبر انقلاب برای رسیدگی به زمین خواری گسترده در استان گلستان

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی:
🔹رهبر معظم انقلاب اوایل سال برای رسیدگی به زمین خواری گسترده در استان گلستان به ویژه منطقه روستای «زیارت» دستور داده اند.
🔹گزارش دقیقی نیز از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب به معاون اول رئیس جمهور داده شده بود و ایشان هم به ما ماموریت دادند تا برای بررسی موضوع به منطقه برویم.
🔹ما به اتفاق دو نفر از معاونین وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان امور اراضی، رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع، دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، معاون بنیاد مسکن، معاون قضایی دادستان کل کشور و هیاتی از تهران به اینجا آمدیم.
🔹در بازدیدهای که داشتیم مصادیقی که دفتر حضرت آقا به آن اشاره کردند تماماً مورد تایید بود. جلسه‌ای با استاندار داشتیم که قرار شد گزارش آن نیز به دفتر رهبر انقلاب ارسال شود./فارس


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢محمود صادقی شنبه محاکمه می‌شود

🔹به گفته صادقی 15 عنوان اتهامی، شامل 13 عنوان اعلام جرم از طرف دادستان و دادیار جانشین دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دادستان شیراز، سازمان زندان‌ها، شکایت تعدادی از بورسیه‌ها و یک شاکی خصوصی خواهد بود/ تسنیم


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅اضافه‌شدن شاخص «فارسی‌نویسی» به ارزیابی پایان‌نامه‌های دانشگاه آزاد
@Lawpress

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی:

🔹یکی از سیاست‌های دانشگاه آزاد، اهمیت بخشیِ ویژه به زبان فارسی است و پایان‌نامه‌ها و مقالات از این پس با زبان معیار مطابق با فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارزیابی و نظارت می شوند./مهر


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅پشت پرده نامه فعالان اقتصادی برای معاف شدن از استفاده از خدمات وکلا
@Lawpress

🔹بخشی از یادداشت عیسی امینی در واکنش به خبر ارسال نامه منتسب به فعالان اقتصادی به مقامات کشور از جمله رهبر انقلاب مبنی بر اینکه هزینه تهیه وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی سنگین و مانع تولید بوده و به اصلاح و توسعه ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی امکان ارائه نمایندگی حقوقی برای بخش‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز وجود داشته باشد:

▪️این درخواست که به ۸ هزار فعال اقتصادی منتسب شد و از حیث عدد نیز مستند و واقعی به نظر نمی‌رسد در راستای طرح همان عده‌ای است که به دنبال تضعیف نهاد وکالت با تشکیل کمپین و غیره هستند.

▪️ هدایت‌کنندگان آن که غالباً همان صاحبان مؤسسات حقوقی غیرمجاز هستند این بار به نام فعالان اقتصادی و با شعار رفع موانع تولید وارد شده‌اند. صاحبان این فکر از جوانان و با دغدغه اشتغال نیستند.

▪️اینها مؤسسات غیر مجازی هستند که از سال۱۳۹۱ به کمک سازمان ثبت و اداره کل ثبت شرکت‌ها شکل گرفتند و توانستند افراد غیر حقوقی از مهندس و طبیب تا سرهنگ و مدیرکل کشاورزی را همچون وکیل وارد دعاوی کنند، ولی باز راساً قادر به دفاع در محکمه نبودند؛ زیرا وکیل دادگستری نبوده و حال به دنبال ورود به اتاق دادگاه و پشت میز دفاع افتادند.

▪️آنها متوجه شدند که هدف و محور فعالیت آنها در دعاوی اقتصادی و پولی کشور است و جامعه هدف آنها نیز باید بخش خصوصی باشد؛ زیرا در بخش دولتی نظارت عمومی و محدودیت در پرداخت حق‌الوکاله و حق‌الزحمه وجود دارد. لذا این‌بار و زیرکانه گام دوم و در واقع گام ورود به محکمه را تحت عنوان درخواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی و توسعه قلمرو ماده۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی برداشتند.

▪️این مؤسسات با الغای ماده ۳۲ و ورود به عنوان نمایندگان شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی خصوصی در محکمه و ایفا نمودن همان نقش وکیل، قصد ورود از منفذی را دارند که هم پول بیشتری در آن در جریان است و هم بدون نظارت و مسئولیت‌های قانونی، مبسوط‌الید هستند.

▪️البته اگر در این گام نهایی بتوانند موفق شوند دادگستری و همچنین مؤسسات و شرکت‌های دولتی که غالباً طرف دعاوی اقتصادی و مالی همین شرکت‌های خصوصی نیز هستند با چنان بحرانی در سلامت قضا و حفظ بیت‌المال و اموال مؤسسات دولتی و عمومی طرف دعوی آنها مواجه خواهند شد که دقیقاً مقاومت در برابر شعار مبارزه با فساد است./اختبار


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد؟

🔹آنچه بارها در فیلم‌ها و سر زبان مردم دیده و شنیده‌ایم این عبارت است که پدری به فرزند خود می گوید از #ارث #محرومت می‌کنم؛ اما آیا این جمله از نظر قانونی صحیح است؟ آیا واقعاً پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد؟

🔹باید بیان داشت مسائل مربوط به ارث مربوط به نظم عمومی جامعه بوده که هر نوع توافق و یا مقاومت اشخاص در برابر اجرای آن بلااثر خواهد بود.قانونگذار در ماده 837 قانون مدنی صراحتاً بیان داشته است که اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.

🔹از طرفی دیگر مطابق ماده 843 از همان قانون وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم ایشان نافذ است.

🔹بنابراین هرگاه پدر بیان نماید که فلان فرزندم از ارث محروم است چنین وصیتی به حکم قانون باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود. به عبارتی دیگر چنانچه وصیت کننده وارثی را مستقیماً ار ارث محروم کند خواه نسبت به یک سوم اموال یا تمام آن،وصیت مزبور باطل می باشد،اما چنانچه همان پدر بیان نماید یک سوم اموالم به فلان پسرم برسد، چنین وصیتی صحیح خواهد بود، هرچند که نتیجه آن در عمل محروم شدن سایر وراث از آن بخش می باشد،به عبارتی دیگر اینکه پدر تصمیم گرفته است یک سوم اموالش به فلان فرزندش برسد، به معنای محروم ساختن باقی وراث است، اما نمی توان به واسطه قبح ممنوع کردن سایر وراث، چنین وصیتی را صحیح ندانست،چه اینکه به موجب قانون موصی له وصیت می تواند(کسیکه وصیت به نفع او می گردد)هر شخص ولو احد از وراث وصیت کننده باشد.

🔹اما در فرض اخیر و احراز صحت و اصالت وصیت مزبور،وصیت کننده صرفاً تا ثلث مجاز بوده و نسبت به مازاد بر آن در صورتی صحیح خواهد بود که وراثی که در عمل از ماترک محروم گردیده اند این عمل را تنفیذ نمایند.البته باید توجه داشت هر زمان امکان رجوع موصی(وصیت کننده ) از وصیت مزبور وجود خواهد داشت.

🔹النهایه امكان محروميت احد از وراث از ارث در زمان حيات نسبت به بخشي از أموال يا تمام آن ممكن نبوده و به موجب قانون بر آن اثري مترتب نخواهد بود، مگر اينكه در قالب تأسيس حقوقي #وصيت، #ثلث از أموال برأي تمام وراث جز شخص مورد نظر وصيت گردد لازم به توضيح است وصيت به مازاد بر ثلث نيز ممكن و لازم الاتباع بودن آن منوط به #تنفيذ تمام ورثه است/میزان


✅لینک عضویت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law

💢صفحه اول روزنامه ها

🔹پنجشنبه ۳مرداد ۹۸


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢سلامت روانی ایرانی‌ها در یک نگاه


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢سخنگوی قوه قضاییه جزئیات پرونده ۱۷ متهم جاسوسی برای آمریکا را اعلام کرد.


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان:
✅تعداد وکلای حاضر در استان بیش از نیاز فعلی است
@Lawpress

🔹رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان گفت: تعداد وکلای حاضر در استان بیش از نیاز فعلی است، به نحوی که در بسیاری موارد وکلا و کارآموزان حتی با حق‌الوکاله پایین‌تر از آیین‌نامه تعرفه، وکالت و مشاوره حقوقی انجام می‌دهند.

🔹مهدی خلیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کمپین حذف ظرفیت آزمون کارآموزی وکالت، اظهار کرد: حوزه حقوق با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط است و ما نمی‌توانیم شرایطی را فراهم کنیم که بدون هیچ معیار و ضابطه‌ای، هر کسی که یک دانشنامه حقوق را تحصیل کرده است، بدون ضابطه وارد این عرصه شده و حقوق مردم را وسیله کارآموزی و آموزش و اشتغال و امرار معاش خود قرار دهد.

🔹وی افزود: هیچ عقل و منطقی این موضوع را تایید نمی‌کند و پذیرش وکالت در هیچ کجای دنیا بی‌ضابطه و مبنا نیست و به حکم عقل با سنجش و احراز صلاحیت علمی انجام می‌پذیرد و نوعا بسیار دشوارتر از نظام پذیرش در کشور ما است.

🔹وي با رد این ادعا که دلیل مخالفت کانون‌ها با حذف آزمون کارآموزی وکالت، کاهش درآمد وکلا است، افزود: این ادعا مغلطه‌ای بیش نیست. با دادن پروانه وکالت بدون ضابطه، دانشجوی حقوق بیکار تبدیل به وکیل بیکار می‌شود، با این تفاوت که مفسده وکیل بیکار بیش از فارغ‌التحصیل حقوق بیکار است؛ زیرا در چنین شرایطی پروانه وکالت به تعداد بی‌شماری به افراد فاقد صلاحیت داده می‌شود، در حالی‌ که فضای کار محدود است. نتیجه آن‌که دارنده پروانه برای امرار معاش ممکن است به هر وسیله‌ای متوسل شود و چنین شخصی مفسده‌اش برای حقوق مردم و دستگاه قضایی - که آبروی نظام است - بیش از فارغ‌التحصیل بیکار است.

🔹خلیلی تصریح کرد: حوزه حقوق دامنه وسیعی دارد و روز به روز در حال گسترش، به همین دلیل تخصصی کردن خدمات وکالتی امری اجتناب‌پذیر است. از اینرو مردم در مراجعه به وکلا باید بدانند که چه وکیلی در حوزه مشکل حقوقی وی مشغول به فعالیت هستند اما رتبه‌بندی موردنظر متولیان کمپین حذف ظرفیت آزمون کارآموزی وکالت جز حاکمیت روابط ناسالم و توسعه و تمهید فضای دلالی نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ زیرا متاسفانه در حال حاضر هیچ ساختار تعریف شده و ضابطه‌مندی در مقررات و مراجع قضایی در این‌ خصوص وجود ندارد.

🔹وی در خصوص وکالت قضات پس از فراغت از کار در دستگاه قضایی، یادآور شد: این نگرانی هم در کانون وکلای دادگستری و هم در قوه قضاییه وجود دارد و برای اجتناب از شائبه‌های احتمالی، تمهیداتی در مقررات قانونی پیش‌بینی شده است که البته کافی نیست. به نظر می‌رسد می‌بایست از ظرفیت و قابلیت قضات بازنشسته در جاهای دیگر استفاده شود که زمینه‌های قانونی آن هم بعضا وجود دارد ولی مغفول مانده است، لذا شایسته است در تحولات قانونی این موضوع مورد توجه قرار گیرد، به نحوی که قضات و کارشناسان حقوقی بازنشسته نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شوند.

🔹رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان گفت: توسعه بیمه وکالت در مراجعه مردم به وکلا موثر است و با اجرای آن و توسعه وکالت، حقوق مردم بهتر تامین می‌شود اما این ادعا که دسترسی به وکیل دادگستری گران شده است و به همین دلیل ما نیازمند افزایش ظرفیت برای مقابله با این گرانی هستیم، ادعایی گزاف و تهمتی ناروا به جامعه وکالت است.

🔹وی تاکید کرد: در حال حاضر هر کسی با هر امکان مالی در مواجهه با مشکلات حقوقی می‌تواند از خدمات وکیل دادگستری استفاده کند؛ کسی که تمکن مالی دارد، با مراجعه به وکیل مورد نظر خود برابر تعرفه یا توافق خصوصی از خدمات حقوقی وکیل منتخب خویش بهره‌مند می‌شود و کسی هم که متمکن نیست و بضاعت مالی ندارد، به طرق مختلف از جمله وکالت معاضدتی و تسخیری از این خدمات به صورت رایگان برخوردار می‌شود.

🔹خلیلی افزود: در سطح استان قریب به 700وکیل دادگستری که از کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران قوه‌ قضاییه پروانه وکالت دارند، مشغول به فعالیت هستند که به موجب قانون و بنا‌ بر اعلام مراجع قضایی تحت عنوان وکیل تسخیری در محاکم کیفری حضور می‌یابند و به‌صورت رایگان ارائه خدمت می‌کنند؛ از سویی دیگر در پرونده‌های حقوقی نیز با غالب مجموعه‌های حمایتی حاکمیتی و غیر‌حاکمیتی تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده است که بر‌ اساس همین تفاهم‌نامه‌ها به متقاضیان نیازمند وکلای معاضدتی معرفی می‌شود که آمار آن بسیار قابل توجه است.

◼️مشروح خبر در لينك زير👇
http://zanjan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=93240


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢رئیس قوه قضائیه در مشهد: مسئولان برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستریها ابتکار و خلاقیت داشته باشند.


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢سید ابراهیم رئیسی:وقتی بحث مهریه را مطرح کردیم بعضی از خانم‌ها نگران شدند که تضمین اجرای مهریه چه می‌شود مهریه دینی بر عهده زوج است و حتما هم باید پرداخت شود، کسی در این مورد شبهه ندارد.

🔹فرضی که گفتند در زندان نماند، برای مواردی است که زوج معسر است و نمیتواند پرداخت کند و ماندنش در زندان ثمره‌ای برای این خانم ندارد؛طبیعتا باید برود بیرون (از زندان) به هر میزانی که می‌تواند قسط بندی و مهریه را پرداخت کند./میزان


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢طرح اصلاح ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که در جلسه علني روز ۳۰ تیر در مجلس اعلام وصول شد.


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢رئیس قوه قضائیه: موافق افزایش هزینه دادرسی نیستیم/با ‌دولت‌ در میان گذاشتم که هزینه‌ها‌ را باید کاهش داد/موسسات حقوقی باید حتما ساماندهی شود.

حجت الاسلام رئیسی:

🔹قاضی باید قاضی بهنگام و بروز باشد و ارتباط همیشگی با دانشگاه از آخرین یافته‌های حوزه و دانشگاه برای قاضی یک ضرورت است و نسبت به وکیل و کارشناس هم این چنین است.

🔹مگر یک وکیل می‌تواند بدون اطلاع از اخرین مصوبات برای موکل خودش وکالت کند.

🔹برای زدودن بدبینی هایی که در جامعه وجود دارد تعرفه ها باید واقعی و شفاف شود؛ مردم و وکیل باید بدانند حق الوکاله چقدر است.

🔹در نظام کارشناسی و وکالت باید آقایان خودشان در ساماندهی نظام کارشناسی و وکالت گام بردارند و موسسات حقوقی باید حتما ساماندهی شود.

🔹موافق بالا رفتن هزینه دادرسی نیستیم. با مسئولان دولتی در میان گذاشته‌ام که هزینه دادرسی را باید کاهش داد و دسترسی به عدالت را باید آسان کرد.

🔹به همکاران همیشه گفته‌ام اگر کسی پول نداشت وکیل بگیرد و لسان حقوقی نداشت بتواند احقاق حق کند؛ این دستگاه باید این طور باشد/تسنیم


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress

✅«آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی »
@Lawpress

در اجرای تبصره۱ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵،‌ «آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
پ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و شناسایی و توقیف اموال مدیون؛
ت ـ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوّب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه.

ماده۲ـ بستانکار اسناد رسمی لازم‌الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود.

ماده۳ـ در صورتیکه دادگاه صادرکننده رأی نخستین به تجویز تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه، دعوای اعسار متعهد سند لازم‌الاجراء را بپذیرد، پس از قطعیت به‌تقاضای وی گواهی مبنی بر قطعیت حکم اعسار جهت ارائه به اداره اجراء واحد ثبتی ثبت صادر می‌کند.

ماده۴ـ سازمان مکلف است با ایجاد ارتباط الکترونیک بین بانکهای اطلاعات سامانه‌های املاک، ثبت شرکت‌ها، ثبت الکترونیک اسناد و مالکیتهای معنوی با سامانه اجراء و همچنین سامانه شناسایی اموال محکومٌ‌علیه موضوع بند الف ماده۱۱۷قانون برنامه، امکان شناسایی سریع و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین پرونده‌های اجرایی را برای ادارات اجراء فراهم نماید.

ماده۵ ـ ادارات اجراء ثبت به تقاضای بستانکار مکلف اند به منظور شناسایی و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین اسناد لازم‌الاجراء از کلیه مراجعی که به‌هرنحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، استعلام لازم را به‌عمل آورند.

ماده۶ ـ پس از تقاضای صدور اجراییه از سوی بستانکار، اداره اجرای ثبت مکلف است در اسرع وقت با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متعهد ظرف دو ماه اقدام نماید.

ماده۷ـ از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌ‌له اقدام نماید. در این مدت فهرست اموال شناسایی و توقیف شده به صورت محرمانه در ادارات اجرا محفوظ و پس از آن برای وصول مطالبات اقدام خواهد شد.

ماده۸ ـ چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه هیچگونه مال یا دارائی‌ از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشود یا مفاد اجراییه به هر دلیلی ظرف مدت شش ماه اجراء نگردد، ذینفع می‌تواند ضمن اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی، جهت طرح دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید. دوایر اجراء ثبت مکلف اند ضمن صدور گواهی لازم به درخواست ذی نفع،‌ بدون اخذ هزینه‌های اجرایی نسبت به مختومه‌نمودن پرونده اقدام نمایند.

ماده۹ـ این آیین‌نامه در ۹ ماده بنا به پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و همکاری سازمان تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ به تصویب رییس قوه‌قضائیه رسید.
🔹رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢اعلام شرایط جدید تردد به ایران برای دانشجویان مشمول در خارج از کشور

🔹براساس مصوبه جدید ستاد کل نیروهای مسلح و ابلاغ آن از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، شرط استفاده از مهر تردد ویژه مشمولین برای دانشجویان مقیم خارج از کشور «حداقل ۳ سال اقامت در خارج از کشور» و «ورود این افراد به دوره غیبت»، تعیین و اعلام شده است.

🔹 مشمولین خدمت سربازی مقیم خارج از کشور که این دو شرط را داشته باشند می‌توانند بعد از اتمام معافیت تحصیلی (فراغت، انصراف و یا اخراج) و پس از ضبط ودیعه، حداکثر ۲ بار در سال و در مجموع به مدت سه ماه، به کشور تردد کنند/ باشگاه خبرنگاران جوان


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page