✅کانون وکلای مرکز: آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه با اصل تفکیک قوا مغایر است
@Lawpress
🔹هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آییننامه اجرایی جدید ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصل تفکیک قوا و ورود به حیطه قانونگذاری دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
🔹رئیس محترم قوه‌قضاییه، با ابلاغ آییننامه اجرایی جدید ماده ۱٨٧ قانـون منقضی شده برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷٩ که هیچگاه در قوانین هم‌عرض و بالادستی از جمله قوانین برنامه بعدی یا قانون احکام دائمی توسعه، تنفیذ یا تمدید نشده است، خاطره ابلاغ آیین نامه‌کارشناسی نشده لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۸۸ در روزهای پایانی مسئولیت رئیس فقید و پیشین قوه قضاییه را که هزینه‌های سنگینی برای توقف آن بر قوه قضاییه و کانون وکلا تحمیل کرد در اذهان زنده ساخت.
🔹آیین نامه اخیرالتصویب در موارد متعددی با نقضاصل تفکیک قوا، وارد حوزه قانونگذاری شده است که از جمله آن می‌‌‌‌توان به صدور پروانه مشاوره حقوقی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در شکایت از تصمیم‌های هیأت نظارت مرکز امور مشاوران، تغییر نام و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل بدون تصریح قانون اشاره کرد که این امر از مصادیق تداخل وظایف و اختیارات قوا با یکدیگر و برخلاف قانون تلقی میشود و در تناقض آشکار با سیاست اشتغال‌زایی برای دانش‌آموختگان رشته حقوق است.
🔹از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود نسبت به الغای آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۸دستور عاجل فوری صادر فرمایند.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آییننامه اجرایی جدید ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصل تفکیک قوا و ورود به حیطه قانونگذاری دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
🔹رئیس محترم قوه‌قضاییه، با ابلاغ آییننامه اجرایی جدید ماده ۱٨٧ قانـون منقضی شده برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷٩ که هیچگاه در قوانین هم‌عرض و بالادستی از جمله قوانین برنامه بعدی یا قانون احکام دائمی توسعه، تنفیذ یا تمدید نشده است، خاطره ابلاغ آیین نامه‌کارشناسی نشده لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۸۸ در روزهای پایانی مسئولیت رئیس فقید و پیشین قوه قضاییه را که هزینه‌های سنگینی برای توقف آن بر قوه قضاییه و کانون وکلا تحمیل کرد در اذهان زنده ساخت.
🔹آیین نامه اخیرالتصویب در موارد متعددی با نقضاصل تفکیک قوا، وارد حوزه قانونگذاری شده است که از جمله آن می‌‌‌‌توان به صدور پروانه مشاوره حقوقی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در شکایت از تصمیم‌های هیأت نظارت مرکز امور مشاوران، تغییر نام و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل بدون تصریح قانون اشاره کرد که این امر از مصادیق تداخل وظایف و اختیارات قوا با یکدیگر و برخلاف قانون تلقی میشود و در تناقض آشکار با سیاست اشتغال‌زایی برای دانش‌آموختگان رشته حقوق است.
🔹از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود نسبت به الغای آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۸دستور عاجل فوری صادر فرمایند.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢دفترچه‌های بیمه الکترونیکی مي‌شوند
🔹طبق مصوبه مجلس، سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه موظف شدند كليه پرداخت‌هاي خود به مراكز را صرفاً براساس اسناد دريافتي از طريق سامانه الكترونيكي برخط انجام دهند/فارس
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹طبق مصوبه مجلس، سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه موظف شدند كليه پرداخت‌هاي خود به مراكز را صرفاً براساس اسناد دريافتي از طريق سامانه الكترونيكي برخط انجام دهند/فارس
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢وام ازدواج 60 ميليونی شد
🔹نمايندگان مجلس در بودجه 98 ميزان وام ازدواج را براي مزدوجين اول فروردين 96 به بعد براي هر يك از زوجين ۳۰ ميليون تومان (در مجموع 60 ميليون تومان) با دوره بازپرداخت 60 ماهه تعيين كردند/ فارس
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹نمايندگان مجلس در بودجه 98 ميزان وام ازدواج را براي مزدوجين اول فروردين 96 به بعد براي هر يك از زوجين ۳۰ ميليون تومان (در مجموع 60 ميليون تومان) با دوره بازپرداخت 60 ماهه تعيين كردند/ فارس
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢فیلم بخش هایی از دادگاه امروز حسین هدایتی
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅عابر بانک ملی در کارت هوشمند ملی ادغام شد
@Lawpress
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت:
🔹بر اساس تفاهمنامه همکاری که با بانک ملی داشتیم از این هفته هموطنانی که دارای کارت هوشمند ملی هستند و از بانک ملی هم خدمات بانکی دریافت می کنند، می توانند از کارت هوشمند ملی خود به جای کارت بانکی استفاده کنند.
🔹در گام نخست امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در همه سرویس های ارائه شده در دستگاه‌های خود بانک و خود دریافت فراهم شده است و به زودی خدمات شعبه ای نیز قابل ارائه با کارت هوشمندملی فراهم می شود.
🔹دستگاه‌های دیگر و به خصوص بانک‌ها تقاضای همکاری با سازمان ثبت احوال کشور برای استفاده از کارت هوشمند ملی را دارند که بعد از آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز این امر انجام خواهد شد./ایرنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت:
🔹بر اساس تفاهمنامه همکاری که با بانک ملی داشتیم از این هفته هموطنانی که دارای کارت هوشمند ملی هستند و از بانک ملی هم خدمات بانکی دریافت می کنند، می توانند از کارت هوشمند ملی خود به جای کارت بانکی استفاده کنند.
🔹در گام نخست امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در همه سرویس های ارائه شده در دستگاه‌های خود بانک و خود دریافت فراهم شده است و به زودی خدمات شعبه ای نیز قابل ارائه با کارت هوشمندملی فراهم می شود.
🔹دستگاه‌های دیگر و به خصوص بانک‌ها تقاضای همکاری با سازمان ثبت احوال کشور برای استفاده از کارت هوشمند ملی را دارند که بعد از آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز این امر انجام خواهد شد./ایرنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢نتایج مرحله تشریحی آزمون قضاوت منتشر شد
⚫️لینک مشاهده نتایج:👇
http://result2.sanjesh.org/RSGhezavat9712Tashrihi/
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
⚫️لینک مشاهده نتایج:👇
http://result2.sanjesh.org/RSGhezavat9712Tashrihi/
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند
@Lawpress
🔹نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه) بندی از لایحه بودجه مربوط به حقوق کارکنان را تصویب کرد.
🔹بر این اساس افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
🔹پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ /۲/ ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
🔹این موضوع از لایحه دولت آمده بود که غلامرضا کاتب نماینده گرمسار پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داد و به تصویب مجلس رسید.
🔹در اصلاحیه کمیسیون تلفیق که مجلس با آن مخالفت کرد، آمده بود که دولت مکلف است دریافتی کارکنان دولت را به گونه‌ای تعیین کند که پس از کسر مالیات مبلغ افزایش آن نسبت به سال ۱۳۹۷ حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۱۰ میلیون ریال باشد.
🔹پیش از این نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که طبق لایحه دولت حقوق کارکنان دولت را در سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند/ايسنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه) بندی از لایحه بودجه مربوط به حقوق کارکنان را تصویب کرد.
🔹بر این اساس افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
🔹پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ /۲/ ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
🔹این موضوع از لایحه دولت آمده بود که غلامرضا کاتب نماینده گرمسار پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داد و به تصویب مجلس رسید.
🔹در اصلاحیه کمیسیون تلفیق که مجلس با آن مخالفت کرد، آمده بود که دولت مکلف است دریافتی کارکنان دولت را به گونه‌ای تعیین کند که پس از کسر مالیات مبلغ افزایش آن نسبت به سال ۱۳۹۷ حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۱۰ میلیون ریال باشد.
🔹پیش از این نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که طبق لایحه دولت حقوق کارکنان دولت را در سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند/ايسنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅تأکید عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر لزوم تعیین ظرفیت در آزمون وکالت/مجلس در راستای حفظ استقلال نهاد وکالت گام برمی‌دارد
@Lawpress
🔹محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس عصر امروز در مراسم روز وکالت در تالار وزارت کشور گفت: جا دارد این روز که بسیار مبارک است از دو جهت هم میلاد حضرت زهرا و هم روز وکیل است را گرامی بداریم.
🔹وی افزود: برایمان خوشایند نیست که بعد از گذشت هفتاد یا هشتاد سال از استقلال نهاد وکالت امروز باز شاهد این باشیم که در یک همایش و گرد همایی بزرگ مثل این و در سراسر کشور وکلای ما همچنان دغدغه استقلال داشته باشند و این پسندیده نیست.
پورمختار گفت: گرچه روزهای ابتدایی سخت و‌دشوار بود اما بعد از این مدت طولانی و چندین ساله طبیعتاً توقع این است که دیگر راجع به ضرورت استقلال نهاد وکالت صحبتی نشود.
🔹این نماینده مجلس گفت تلاشهای شما در باب دفاع از این صنف است و ما نه تنها ایراد نمی‌گیریم بلکه پسندیده می دانیم مثل سایر اقشار و این ایراد و اشکال نیست اما نهادهای مرتبط با این امر هم باید بپذیرند استقلال شما را.
وی خاطرنشان کرد: چه بنده و چه سایر اعضای کمیسیون قضایی بر این موضوع باور دارند و قدم‌هایی هم در راستای استقلال نهاد وکالت بر خواهند داشت.
🔹پورمختار گفت: ما مسایلی که امروز پیش رویمان است اولا در خصوص طرح جامع آموزش یا جذب وکلا در جلسات متعددی که با حضور اعضای کانون داشتیم مطرح کردیم و درباره آن بحث و بررسی کردیم و بعد از این جلسات خوشبختانه به یک موضع واحد رسیدیم که بدون داشتن و تعیین ظرفیت نمی توان امر جذب را به پیش برد و این به عنوان یک موضوع مشترک است و حالا از این پس به موضوع نحوه جذب خواهیم پرداخت.
🔹عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در این طرح بحث سهولت دسترسی به وکیل مطرح شده است و در برخی جاها گفته شده است ما با کمبود وکیل مواجهیم. حتی بحث کمبود نظارتها هم مطرح شده است اما مگر کم اند نهادهایی که عده انگشت شماری تخلف می‌کنند؟
🔹وی گفت نقد جدی به نهاد وکالت این است که این نهاد در قبل از انقلاب بسیار فعال بود و امروز هم توقع این است که درباره مباحث حقوقی اظهار نظر کند.
🔹پورمختار گفت: امروز توقع این است که نهاد وکالت درباره نقض حقوق بشر و نقض حقوق شهروندی در جهان آن هم از سوی ابرقدرتها و نظام سلطه ابراز نظر کند و موضع گیری داشته باشد.
🔹این نماینده مجلس گفت: وکلا باید به دنبال احقاق حق باشند و خوب است که در باب عدالت و مطالب مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم اظهار نظر کرده و راهگشا باشید/فارس
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس عصر امروز در مراسم روز وکالت در تالار وزارت کشور گفت: جا دارد این روز که بسیار مبارک است از دو جهت هم میلاد حضرت زهرا و هم روز وکیل است را گرامی بداریم.
🔹وی افزود: برایمان خوشایند نیست که بعد از گذشت هفتاد یا هشتاد سال از استقلال نهاد وکالت امروز باز شاهد این باشیم که در یک همایش و گرد همایی بزرگ مثل این و در سراسر کشور وکلای ما همچنان دغدغه استقلال داشته باشند و این پسندیده نیست.
پورمختار گفت: گرچه روزهای ابتدایی سخت و‌دشوار بود اما بعد از این مدت طولانی و چندین ساله طبیعتاً توقع این است که دیگر راجع به ضرورت استقلال نهاد وکالت صحبتی نشود.
🔹این نماینده مجلس گفت تلاشهای شما در باب دفاع از این صنف است و ما نه تنها ایراد نمی‌گیریم بلکه پسندیده می دانیم مثل سایر اقشار و این ایراد و اشکال نیست اما نهادهای مرتبط با این امر هم باید بپذیرند استقلال شما را.
وی خاطرنشان کرد: چه بنده و چه سایر اعضای کمیسیون قضایی بر این موضوع باور دارند و قدم‌هایی هم در راستای استقلال نهاد وکالت بر خواهند داشت.
🔹پورمختار گفت: ما مسایلی که امروز پیش رویمان است اولا در خصوص طرح جامع آموزش یا جذب وکلا در جلسات متعددی که با حضور اعضای کانون داشتیم مطرح کردیم و درباره آن بحث و بررسی کردیم و بعد از این جلسات خوشبختانه به یک موضع واحد رسیدیم که بدون داشتن و تعیین ظرفیت نمی توان امر جذب را به پیش برد و این به عنوان یک موضوع مشترک است و حالا از این پس به موضوع نحوه جذب خواهیم پرداخت.
🔹عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در این طرح بحث سهولت دسترسی به وکیل مطرح شده است و در برخی جاها گفته شده است ما با کمبود وکیل مواجهیم. حتی بحث کمبود نظارتها هم مطرح شده است اما مگر کم اند نهادهایی که عده انگشت شماری تخلف می‌کنند؟
🔹وی گفت نقد جدی به نهاد وکالت این است که این نهاد در قبل از انقلاب بسیار فعال بود و امروز هم توقع این است که درباره مباحث حقوقی اظهار نظر کند.
🔹پورمختار گفت: امروز توقع این است که نهاد وکالت درباره نقض حقوق بشر و نقض حقوق شهروندی در جهان آن هم از سوی ابرقدرتها و نظام سلطه ابراز نظر کند و موضع گیری داشته باشد.
🔹این نماینده مجلس گفت: وکلا باید به دنبال احقاق حق باشند و خوب است که در باب عدالت و مطالب مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم اظهار نظر کرده و راهگشا باشید/فارس
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅جلوتر بودن وکیل از موكل
🔹وقتي موكلي تلفني يا حضوري جوياي وضعيت پرونده اش مي شود، وكيل بايد آخرين اطلاعي را كه از پرونده دارد با قيد تاريخ به او بدهد .
@Lawpress
🔹مثلاً : «پانزده روز پيش مراجعه كردم ، پرونده در دفتر دادگاه در رديفش بود و وقت نظارت داشت . وقت نظارتش روز ................. است . بعد از آن مراجعه اي نداشتم » يا « روز .................. مراجعه كردم . پرونده سر جايش نبود . گفتند در دادگاه و تحت تصميم است . بعد از آن مراجعه اي نداشته ام . انشا الله فردا / پس فردا/ روز ................... سر مي زنم. شما مي توانيد عصر همين روز به من تلفن كنيد . . . »
♦️ توجه ! : وكيل هرگز نبايد پرونده را رها كند . به بعضي از پرونده ها حتي بايد هر روز سر زد . زيرا رويدادهاي شگفت انگيزي ممكن است روي دهد كه شايد آگاهي به موقع وكيل از ضايعات بزرگ جلوگيري كند .
🔹بدترين و شرم آور ترين حالت اين است كه خداي ناكرده وكيلي كه مدتهاست از پرونده بي خبر است در پاسخ استعلام موكل مثلاً بگويد : « . . . . ديروز سر زدم . هنوز تصميمي گرفته نشده بود » و موكل بگويد : « من يك هفته پيش سر زدم حكم داده بودند . اين هم فتوكپي رأي » !
🔹گمان مي كنم براي اين وكيل مرگ از تحمل اين خفت گواراتر است . بنابراين وكيل هميشه بايد چند قدم از موكلش جلوتر باشد .
🔹اگر وکیل به علتي مدتي است نتوانسته به پرونده سر بزند هيچ اشكالي ندارد كه در پاسخ استعلام موكل بگويد : « آخرين بار ماه گذشته سر زدم تصميمي نگرفته بودند . گرفتار بودم و نتوانستم دوباره خبر بگيرم . همين يكي دو روزه باز هم سر خواهم زد و نتيجه را به شما خواهم گفت »
🔹واقعيت اين است كه قرار نيست وكيل جلوي دادگاه و دفتر آن خيمه بزند و اخبار لحظه اي داشته باشد ! اما بي خبري محض و طولاني ، به نحوي كه موكل خبر پرونده را به وكيل بدهد، قابل قبول نيست /بهمن کشاورز، كتاب آداب وکالت در دادگستری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹وقتي موكلي تلفني يا حضوري جوياي وضعيت پرونده اش مي شود، وكيل بايد آخرين اطلاعي را كه از پرونده دارد با قيد تاريخ به او بدهد .
@Lawpress
🔹مثلاً : «پانزده روز پيش مراجعه كردم ، پرونده در دفتر دادگاه در رديفش بود و وقت نظارت داشت . وقت نظارتش روز ................. است . بعد از آن مراجعه اي نداشتم » يا « روز .................. مراجعه كردم . پرونده سر جايش نبود . گفتند در دادگاه و تحت تصميم است . بعد از آن مراجعه اي نداشته ام . انشا الله فردا / پس فردا/ روز ................... سر مي زنم. شما مي توانيد عصر همين روز به من تلفن كنيد . . . »
♦️ توجه ! : وكيل هرگز نبايد پرونده را رها كند . به بعضي از پرونده ها حتي بايد هر روز سر زد . زيرا رويدادهاي شگفت انگيزي ممكن است روي دهد كه شايد آگاهي به موقع وكيل از ضايعات بزرگ جلوگيري كند .
🔹بدترين و شرم آور ترين حالت اين است كه خداي ناكرده وكيلي كه مدتهاست از پرونده بي خبر است در پاسخ استعلام موكل مثلاً بگويد : « . . . . ديروز سر زدم . هنوز تصميمي گرفته نشده بود » و موكل بگويد : « من يك هفته پيش سر زدم حكم داده بودند . اين هم فتوكپي رأي » !
🔹گمان مي كنم براي اين وكيل مرگ از تحمل اين خفت گواراتر است . بنابراين وكيل هميشه بايد چند قدم از موكلش جلوتر باشد .
🔹اگر وکیل به علتي مدتي است نتوانسته به پرونده سر بزند هيچ اشكالي ندارد كه در پاسخ استعلام موكل بگويد : « آخرين بار ماه گذشته سر زدم تصميمي نگرفته بودند . گرفتار بودم و نتوانستم دوباره خبر بگيرم . همين يكي دو روزه باز هم سر خواهم زد و نتيجه را به شما خواهم گفت »
🔹واقعيت اين است كه قرار نيست وكيل جلوي دادگاه و دفتر آن خيمه بزند و اخبار لحظه اي داشته باشد ! اما بي خبري محض و طولاني ، به نحوي كه موكل خبر پرونده را به وكيل بدهد، قابل قبول نيست /بهمن کشاورز، كتاب آداب وکالت در دادگستری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس
✅راي وحدت رويه شماره ٦٠٧
شغل وكالت تابع مقررات خاص بوده و از شمول مقررات نظام صنفي مستثني است لذا دفتر وكالت را نميتوان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت دانست👇
https://telegram.me/lawpress
شغل وكالت تابع مقررات خاص بوده و از شمول مقررات نظام صنفي مستثني است لذا دفتر وكالت را نميتوان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت دانست👇
https://telegram.me/lawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅انتشار تصویر دیگری بدون رضایت او و تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300362
⚫️رای بدوی
در خصـوص اتهام خانم الف.ز. فرزند غ.، 38ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت خانم ز.ک. دایر بر #انتشار_عکس_خصوصی شاکی در #اینترنت و #نشر_اکاذیب از طریق #ارسال_پیامک، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.گ. و خانم س.غ. و مستندات ابرازی از جمله تصویر منتشره و تصاویر متن پیامک‌ها و اظهارات و اقاریر صریح از ناحیه متهمه در ارسال پیامک‌ها و احراز سبق اختلاف به واسطه‌ی ملاحظه‌ی تصاویر احکام صادره (ص3و4) و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین و قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیرمؤثر بعدی از ناحیه وکیل محترم متهمه بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد 17 و 18 از قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 47 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال #جزای_نقدی بابت نشر عکس خصوصی و بیست میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نشر اکاذیب در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت،صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای ح.گ. و س.غ. به وکالت از آقای م.خ. 2ـ ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 600019 ـ 92 ـ 28/1/92 در پرونده کلاسه 100578 ـ 90 صادره از شعبه1083 دادگاه کارکنان دولت تهران که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای م.خ. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به اینکه حسب قانون، تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است و این در حالی است که تصویر منتشر در Face book عکس واقعی شاکی بوده و شاکی و وکلای وی در خصوص تغییر عکس وی هیچگونه ادعایی نداشته‌اند لهذا این قسمت از دادنامه به لحاظ #فقدان_عنصر_قانونی جرم قابل مجازات نمی‌باشد. از این‌رو این قسمت از دادنامه منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن #نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر #برائت خانم الف.ز. از اتهام انتشار عکس خصوصی به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅انتشار تصویر دیگری بدون رضایت او و تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300362
⚫️رای بدوی
در خصـوص اتهام خانم الف.ز. فرزند غ.، 38ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت خانم ز.ک. دایر بر #انتشار_عکس_خصوصی شاکی در #اینترنت و #نشر_اکاذیب از طریق #ارسال_پیامک، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.گ. و خانم س.غ. و مستندات ابرازی از جمله تصویر منتشره و تصاویر متن پیامک‌ها و اظهارات و اقاریر صریح از ناحیه متهمه در ارسال پیامک‌ها و احراز سبق اختلاف به واسطه‌ی ملاحظه‌ی تصاویر احکام صادره (ص3و4) و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین و قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیرمؤثر بعدی از ناحیه وکیل محترم متهمه بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد 17 و 18 از قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 47 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال #جزای_نقدی بابت نشر عکس خصوصی و بیست میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نشر اکاذیب در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت،صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای ح.گ. و س.غ. به وکالت از آقای م.خ. 2ـ ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 600019 ـ 92 ـ 28/1/92 در پرونده کلاسه 100578 ـ 90 صادره از شعبه1083 دادگاه کارکنان دولت تهران که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای م.خ. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به اینکه حسب قانون، تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است و این در حالی است که تصویر منتشر در Face book عکس واقعی شاکی بوده و شاکی و وکلای وی در خصوص تغییر عکس وی هیچگونه ادعایی نداشته‌اند لهذا این قسمت از دادنامه به لحاظ #فقدان_عنصر_قانونی جرم قابل مجازات نمی‌باشد. از این‌رو این قسمت از دادنامه منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن #نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر #برائت خانم الف.ز. از اتهام انتشار عکس خصوصی به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢رنکینگ کشورها از لحاظ اعتبار پاسپورت و جایگاه ایران
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅معاون فرهنگی قوه‌قضاییه: نمایندگان مجلس از تصویب قوانین حبس‌زا دست بردارند
@Lawpress
هادی صادقی:
🔹هر قانونی که وضع می‌کنند یک مجازات زندان در آن می آورند در حالی که چنین کاری اشتباه است و امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این کار اشتباه دست بردارند.
🔹بسیاری از قوانین به گونه‌ای تصویب میشود که بیهوده کار را به دادگاهها میکشاند مثلاً وقتی دو نفر می‌خواهند از هم طلاق بگیرند چرا باید پرونده قضایی تشکیل دهند در حالی که می‌توانند به مراکز مشاوره بروند تا آشتی کنند و در غیر این صورت از هم با رضایت یکدیگر جدا شود. اگر کسی به دیگری اهانت کرد نباید مسئله را قضایی کرد بلکه باید در کلانتری آن را حل و فصل کنند و همانند اداره راهنمایی و رانندگی برگه جریمه‌ای صادر شود./تسنیم
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
هادی صادقی:
🔹هر قانونی که وضع می‌کنند یک مجازات زندان در آن می آورند در حالی که چنین کاری اشتباه است و امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این کار اشتباه دست بردارند.
🔹بسیاری از قوانین به گونه‌ای تصویب میشود که بیهوده کار را به دادگاهها میکشاند مثلاً وقتی دو نفر می‌خواهند از هم طلاق بگیرند چرا باید پرونده قضایی تشکیل دهند در حالی که می‌توانند به مراکز مشاوره بروند تا آشتی کنند و در غیر این صورت از هم با رضایت یکدیگر جدا شود. اگر کسی به دیگری اهانت کرد نباید مسئله را قضایی کرد بلکه باید در کلانتری آن را حل و فصل کنند و همانند اداره راهنمایی و رانندگی برگه جریمه‌ای صادر شود./تسنیم
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅درس حقوق شهروندی از سال آینده ارائه می شود
@Lawpress
دستیار ویژه وزیر علوم در حوزه حقوق شهروندی:
🔹درس حقوق شهروندی از سال آینده هر ترم ارائه میشود و دانشجویان کاردانی و کارشناسی قبل می‌توانند این درس را پاس کنند./مهر
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
دستیار ویژه وزیر علوم در حوزه حقوق شهروندی:
🔹درس حقوق شهروندی از سال آینده هر ترم ارائه میشود و دانشجویان کاردانی و کارشناسی قبل می‌توانند این درس را پاس کنند./مهر
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅شوراهای حل اختلاف نتوانستند جای دادگاه حقوقی دو را بگیرند
@Lawpress
✍🏻بهمن کشاورز
🔹امر قضا بدون تردید امری تخصصی است. تشریفات و امور شکلی هم در کار قضایی موضوعیت و اهمیت دارد و ناچار کلیه کسانی که این قبیل امور را در واحدهای قضایی انجام می‌دهند باید در حد خود متخصص و آموزش دیده باشند.
🔹در حال حاضر شوراهای حل اختلاف علاوه بر اینکه دعاوی را با خواسته دویست میلیون ریال حل و فصل می‌کنند، موارد دیگری را که واجد اهمیت است مثل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، صدور گواهی حصر وراثت و از همه مهمتر تامین دلیل را تمشیت می‌کنند .
🔹سه مورد اول در حیطه امور امور حسبی هستند و بر آنها حکم صادر نمی‌شود و آنچه تحقق می‌یابد تصمیم است و آثار حکم را ندارد و لاجرم چون از اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه برخوردار نیست، خطر کمتری را در بر دارد، اما به هر ترتیب واجد اهمیت ویژه هستند و آثار و تبعاتی که بر آنها مترتب میشود میتواند بسیار سنگین و تعیین کننده باشد.
🔹درمورد تأمین دلیل قضیه از این هم جدی‌تر است زیرا تأمین دلیل اگر درست انجام شود و با رعایت کلیه ضوابط شکلی صورت بگیرد و از نظر محتوایی هم به گونه‌ای انجام شود که ادله به نحو دقیق ضبط و ثبت شود بعدها میتواند به عنوان قاطع دعوا و یا حداقل راهنمای قاضی مورد استفاده قرار بگیرد و بنابراین بسیار اهمیت دارد.
🔹این امور و همینطور رسیدگی به دعاوی با خواسته حداکثر دویست میلیون ریال میتواند و باید در مرجع قضایی به معنای اخص بررسی شود. منظورم همان مرجع و تشکیلاتی است که در گذشته‌های بسیار دور به صورت صلحیه مطرح بود و بعدها به شکل دادگاه بخش درآمد و بالاخره نام دادگاه حقوقی دو به خود گرفت.
🔹به نظر می‌رسد جای تأسیسی همانند دادگاه حقوقی دو در تشکیلات قضایی ما خالی است و شوراهای حل اختلاف هرگز نتوانسته است جای آن را بگیرند و بنده امیدوارم با توجه به اتمام مدت اجرای آزمایشی این دادگاهها، این تشکیلات شوراها احیاناً در صورت امکان به دادگاه حقوقی دو یا همان دادگاه بخش یا صلحیه تبدیل شوند.
🔹اصولاً وجود تشکیلات غیرقضایی و شبه قضایی که در عمل کار قضایی می‌کنند به نظر اینجانب نمی‌تواند مثبت ارزیابی شود.
🔹به گمان بنده دخالت افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص در اموری که طبع قضایی دارند بدون تردید باعث اشکال است و قابل قبول و قابل تأیید نیست. بدیهی است، آنچه که در این شوراها مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد هرچند به وسیله بزرگوارانی که قاضی این دستگاه هستند به نوعی ممیزی میشود اما این ممیزی با توجه به حجم کار شوراها و زمانی که این قضات محترم برای این کار صرف می‌کنند نمی‌تواند چندان دقیق باشد، به همین دلیل بنده بر این اعتقادم که باید در این موارد رسیدگی قضایی به معنای اخص صورت بگیرد و این جز با تشکیل واحدهای قضایی جدی مانند دادگاه حقوقی دو ممکن نیست./ایلنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
✍🏻بهمن کشاورز
🔹امر قضا بدون تردید امری تخصصی است. تشریفات و امور شکلی هم در کار قضایی موضوعیت و اهمیت دارد و ناچار کلیه کسانی که این قبیل امور را در واحدهای قضایی انجام می‌دهند باید در حد خود متخصص و آموزش دیده باشند.
🔹در حال حاضر شوراهای حل اختلاف علاوه بر اینکه دعاوی را با خواسته دویست میلیون ریال حل و فصل می‌کنند، موارد دیگری را که واجد اهمیت است مثل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، صدور گواهی حصر وراثت و از همه مهمتر تامین دلیل را تمشیت می‌کنند .
🔹سه مورد اول در حیطه امور امور حسبی هستند و بر آنها حکم صادر نمی‌شود و آنچه تحقق می‌یابد تصمیم است و آثار حکم را ندارد و لاجرم چون از اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه برخوردار نیست، خطر کمتری را در بر دارد، اما به هر ترتیب واجد اهمیت ویژه هستند و آثار و تبعاتی که بر آنها مترتب میشود میتواند بسیار سنگین و تعیین کننده باشد.
🔹درمورد تأمین دلیل قضیه از این هم جدی‌تر است زیرا تأمین دلیل اگر درست انجام شود و با رعایت کلیه ضوابط شکلی صورت بگیرد و از نظر محتوایی هم به گونه‌ای انجام شود که ادله به نحو دقیق ضبط و ثبت شود بعدها میتواند به عنوان قاطع دعوا و یا حداقل راهنمای قاضی مورد استفاده قرار بگیرد و بنابراین بسیار اهمیت دارد.
🔹این امور و همینطور رسیدگی به دعاوی با خواسته حداکثر دویست میلیون ریال میتواند و باید در مرجع قضایی به معنای اخص بررسی شود. منظورم همان مرجع و تشکیلاتی است که در گذشته‌های بسیار دور به صورت صلحیه مطرح بود و بعدها به شکل دادگاه بخش درآمد و بالاخره نام دادگاه حقوقی دو به خود گرفت.
🔹به نظر می‌رسد جای تأسیسی همانند دادگاه حقوقی دو در تشکیلات قضایی ما خالی است و شوراهای حل اختلاف هرگز نتوانسته است جای آن را بگیرند و بنده امیدوارم با توجه به اتمام مدت اجرای آزمایشی این دادگاهها، این تشکیلات شوراها احیاناً در صورت امکان به دادگاه حقوقی دو یا همان دادگاه بخش یا صلحیه تبدیل شوند.
🔹اصولاً وجود تشکیلات غیرقضایی و شبه قضایی که در عمل کار قضایی می‌کنند به نظر اینجانب نمی‌تواند مثبت ارزیابی شود.
🔹به گمان بنده دخالت افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص در اموری که طبع قضایی دارند بدون تردید باعث اشکال است و قابل قبول و قابل تأیید نیست. بدیهی است، آنچه که در این شوراها مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد هرچند به وسیله بزرگوارانی که قاضی این دستگاه هستند به نوعی ممیزی میشود اما این ممیزی با توجه به حجم کار شوراها و زمانی که این قضات محترم برای این کار صرف می‌کنند نمی‌تواند چندان دقیق باشد، به همین دلیل بنده بر این اعتقادم که باید در این موارد رسیدگی قضایی به معنای اخص صورت بگیرد و این جز با تشکیل واحدهای قضایی جدی مانند دادگاه حقوقی دو ممکن نیست./ایلنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅آغاز مصاحبه علمی داوطلبان آزمون قضاوت از نیمه دوم فروردین
@Lawpress
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد:
🔹داوطلبان پذیرفته‌شده در مرحله تشریحی آزمون از طریق تماس تلفنی به مرحله بعدی که مصاحبه علمی‌شفاهی است، دعوت می‌شوند.
🔹مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان از نیمه دوم فروردین ماه آغاز و در دو استان تهران و قم برگزار خواهد شد.
🔹مواد امتحانی مصاحبه علمی‌شفاهی:
آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی
حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری
🔹داوطلبان در صورت قبولی در مصاحبه علمی به مراحل آزمون شخصیت و گزینش راه می‌یابند.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد:
🔹داوطلبان پذیرفته‌شده در مرحله تشریحی آزمون از طریق تماس تلفنی به مرحله بعدی که مصاحبه علمی‌شفاهی است، دعوت می‌شوند.
🔹مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان از نیمه دوم فروردین ماه آغاز و در دو استان تهران و قم برگزار خواهد شد.
🔹مواد امتحانی مصاحبه علمی‌شفاهی:
آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی
حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری
🔹داوطلبان در صورت قبولی در مصاحبه علمی به مراحل آزمون شخصیت و گزینش راه می‌یابند.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢توقف فعالیت برخی اپلیکیشن‌های ایرانی به دلیل محدودیت تازه اپل
🔹برخی از اپلیکیشن‌های ایرانی که با سیستم عامل آی او اس کار می‌کنند با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام کرده‌اند به دلیل «محدودیت‌های اعمال شده از سوی شرکت اپل برای اپلیکیشن‌های بانکی و پرداخت ایرانی» فعالیت‌شان متوقف شده است/ایسنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹برخی از اپلیکیشن‌های ایرانی که با سیستم عامل آی او اس کار می‌کنند با ارسال پیامک به مشتریان خود اعلام کرده‌اند به دلیل «محدودیت‌های اعمال شده از سوی شرکت اپل برای اپلیکیشن‌های بانکی و پرداخت ایرانی» فعالیت‌شان متوقف شده است/ایسنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅نوروزی: مجلس هنوز تصمیمی درباره ظرفیت آزمون وکالت نگرفته است
@Lawpress
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس در واکنش به اظهارات محمدعلی پورمختار، عضو دیگر این کمیسیون، که گفته بود مجلس به این نتیجه رسیده که برای آزمون وکالت ظرفیت لازم است، به خبرگزاری فارس گفت:
🔹«طرح پذیرش و آموزش وکالت هنوز در کمیسیون قضایی به جمع‌بندی نهایی نرسیده و هرگونه نقل قولی در این‌باره از طرف مجلس بی‌اعتبار است. نباید افراد نظر شخصی یا آمال و آرزوهای خود را به عنوان نظر مجلس منعکس کنند.»
🔹آقای نوروزی درحالی اظهار می‌کند هر نقل قولی از طرف مجلس بی اعتبار است که خود در آبان‌ماه با حضور در برنامه پایش به طرفداران طرح «قول» داده بود ظرف دو ماه این طرح در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب و به صحن علنی ارسال میشود، قولی که به طور ضمنی ادعای موافقت سایر اعضای کمیسیون با طرح مذکور را در خود داشت.
🔹درحالی که کمتر از یک سال به انتخابات آینده مجلس زمان باقی است، باید دید تلاش‌ها و وعده‌های نمایندگان برای جلب توجه رای‌دهندگان، چه سرنوشتی برای آینده نهاد وکالت در ایران رقم می‌زند/اختبار
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس در واکنش به اظهارات محمدعلی پورمختار، عضو دیگر این کمیسیون، که گفته بود مجلس به این نتیجه رسیده که برای آزمون وکالت ظرفیت لازم است، به خبرگزاری فارس گفت:
🔹«طرح پذیرش و آموزش وکالت هنوز در کمیسیون قضایی به جمع‌بندی نهایی نرسیده و هرگونه نقل قولی در این‌باره از طرف مجلس بی‌اعتبار است. نباید افراد نظر شخصی یا آمال و آرزوهای خود را به عنوان نظر مجلس منعکس کنند.»
🔹آقای نوروزی درحالی اظهار می‌کند هر نقل قولی از طرف مجلس بی اعتبار است که خود در آبان‌ماه با حضور در برنامه پایش به طرفداران طرح «قول» داده بود ظرف دو ماه این طرح در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب و به صحن علنی ارسال میشود، قولی که به طور ضمنی ادعای موافقت سایر اعضای کمیسیون با طرح مذکور را در خود داشت.
🔹درحالی که کمتر از یک سال به انتخابات آینده مجلس زمان باقی است، باید دید تلاش‌ها و وعده‌های نمایندگان برای جلب توجه رای‌دهندگان، چه سرنوشتی برای آینده نهاد وکالت در ایران رقم می‌زند/اختبار
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from اطلاعات حقوقی
⏺سوال :
در مواردی که زوجه به دلیل بدرفتاری زوج و عدم توانایی داشتن زندگی مشترک با وی درخواست طلاق می دهد (با فرض دارا بودن ۴ شرط ابتدایی مذکور ) ، آیا می تواند تقاضای اجرت المثل را از دادگاه بکند؟
✔️پاسخ
@Zanjan_law
🔻 با توجه به شرط دوم (از شروط دوازده گانه مذکور در عقدنامه که با تحقق آنها زوجه حق طلاق خواهد داشت) زوجه در صورت بدرفتاری زوج به گونه ای که قابل تحمل نباشد، حق طلاق خواهد داشت.
شاید در پاسخ سوال ابتدا اینگونه به نظر برسد که چون زوجه راساً درخواست طلاق داده است، پس نمی تواند اجرت المثل امور انجام داده در منزل را درخواست کند.
🔹اما باید به این نکته توجه کرد که درخواست طلاق زوجه در این مورد (به نوعی) به اجبار مرد صورت گرفته (چرا که امکان زندگی با چنین مردی وجود ندارد) و این مرد شرایط زندگی مشترک با همسرش رو فراهم ننموده است.
🔻بنابراین در این مورد، هر چند که زوجه درخواست طلاق داده است اما بازهم (با توجه به دلایل ذکر شده در بالا) میتواند اجرت المثل کارهایش را از دادگاه درخواست کند.
🔹با این وجود، در خصوص این موضوع رویه مشخصی در دادگاه ها وجود ندارد./انجمن علمى دانشگاه علوم قضايى
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
در مواردی که زوجه به دلیل بدرفتاری زوج و عدم توانایی داشتن زندگی مشترک با وی درخواست طلاق می دهد (با فرض دارا بودن ۴ شرط ابتدایی مذکور ) ، آیا می تواند تقاضای اجرت المثل را از دادگاه بکند؟
✔️پاسخ
@Zanjan_law
🔻 با توجه به شرط دوم (از شروط دوازده گانه مذکور در عقدنامه که با تحقق آنها زوجه حق طلاق خواهد داشت) زوجه در صورت بدرفتاری زوج به گونه ای که قابل تحمل نباشد، حق طلاق خواهد داشت.
شاید در پاسخ سوال ابتدا اینگونه به نظر برسد که چون زوجه راساً درخواست طلاق داده است، پس نمی تواند اجرت المثل امور انجام داده در منزل را درخواست کند.
🔹اما باید به این نکته توجه کرد که درخواست طلاق زوجه در این مورد (به نوعی) به اجبار مرد صورت گرفته (چرا که امکان زندگی با چنین مردی وجود ندارد) و این مرد شرایط زندگی مشترک با همسرش رو فراهم ننموده است.
🔻بنابراین در این مورد، هر چند که زوجه درخواست طلاق داده است اما بازهم (با توجه به دلایل ذکر شده در بالا) میتواند اجرت المثل کارهایش را از دادگاه درخواست کند.
🔹با این وجود، در خصوص این موضوع رویه مشخصی در دادگاه ها وجود ندارد./انجمن علمى دانشگاه علوم قضايى
✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Zanjan_law
✅درمواردی ممکن است که همکاران وکیل پس از قبول وکالت در پرونده کیفری و مطالعه آن، به این نتیجه برسند که عنوان اتهامی مطروحه در شکوائیه تقدیمی توسط موکل صحیح نبوده و متهم باید تحت عنوان دیگری تحت تعقیب کیفری قرار می گرفت.
به عنوان مثال ممکن است موکل اصالتاً تحت عنوان کلاهبرداری از متهم شکایت کرده باشد لیکن مستندات ابرازی و صورتجلسات حاوی دفاعیات شاکی و متهم حکایت از وجود یک رابطه امانی و مآلاً تحقق بزه خیانت در امانت داشته باشد.
🔹در اینگونه موارد و بر خلاف دعاوی حقوقی که خواسته خواهان همان است که در دادخواست تقدیمی بیان شده است، جای نگرانی نیست و اصولاً مقام تحقیق در دادسرا و یا قاضی دادگاه کیفری، نمی تواند با این استدلال که عنوان اتهامی انتسابی به متهم انطباقی با رفتار ارتکابی وی ندارد؛ مبادرت به صدور قرار منع تعقیب درخصوص آن اتهام کرده و شاکی را دلالت نماید تا شکایت خویش را صحیحاً و با انتساب عنوان مجرمانه دیگری مطرح نماید.
در اینگونه موراد وکیل باید با این دفاع و استدلال که جرم به هر حال واجد حیثیت عمومی است و دادسرا و دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از عنوان مجرمانه مندرج در شکواییه تقدیمی شاکی نداشته و توصیف رفتارارتکابی متهم از حیث نوع جرم ارتکابی از وظایف دادسرا است و عدم تعقیب متهم بواسطه عدم درج صحیح عنوان اتهامی با اصل الزامی بودن تعقیب در امور کیفری تعارض دارد؛ از بازپرس بخواهد تا متهم را احضار و عنوان صحیح اتهامی را به وی تفهیم نماید.
🔹با این حال حتی ممکن است دادگاه کیفری نیز متعاقب صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست دادستان را نادرست تشخیص دهد. در چنین وضعیتی نیز دادگاه تکلیفی به تبعیت ازعنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست نداشته و مکلف است عنوان صحیح اتهامی را بدون اعاده پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست به متهم تفهیم و بر مبنای آن دفاعیات متهم را استماع نماید. ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر داشته:« عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.» با این حال اگر عنوان اتهامی مورد تشخیص دادگاه کیفری در تعارض با صلاحیت ذاتی آن دادگاه باشد مانند آنکه دادسرا تحت عنوان سرقت مقرون به آزار کیفرخواست صادر کرده باشد لیکن دادگاه کیفری 2 رفتار متهم را مصداق محاربه تشخیص دهد، دیگر نخواهد توانست رأساً به اتهام محاربه رسیدگی کند بلکه باید با تنظیم صورتجلسه ای، استدلال خویش را در خصوص موضوع تبیین و تشریح و سپس پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال نماید./سید مهدی حجتی ، وکیل دادگستری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
به عنوان مثال ممکن است موکل اصالتاً تحت عنوان کلاهبرداری از متهم شکایت کرده باشد لیکن مستندات ابرازی و صورتجلسات حاوی دفاعیات شاکی و متهم حکایت از وجود یک رابطه امانی و مآلاً تحقق بزه خیانت در امانت داشته باشد.
🔹در اینگونه موارد و بر خلاف دعاوی حقوقی که خواسته خواهان همان است که در دادخواست تقدیمی بیان شده است، جای نگرانی نیست و اصولاً مقام تحقیق در دادسرا و یا قاضی دادگاه کیفری، نمی تواند با این استدلال که عنوان اتهامی انتسابی به متهم انطباقی با رفتار ارتکابی وی ندارد؛ مبادرت به صدور قرار منع تعقیب درخصوص آن اتهام کرده و شاکی را دلالت نماید تا شکایت خویش را صحیحاً و با انتساب عنوان مجرمانه دیگری مطرح نماید.
در اینگونه موراد وکیل باید با این دفاع و استدلال که جرم به هر حال واجد حیثیت عمومی است و دادسرا و دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از عنوان مجرمانه مندرج در شکواییه تقدیمی شاکی نداشته و توصیف رفتارارتکابی متهم از حیث نوع جرم ارتکابی از وظایف دادسرا است و عدم تعقیب متهم بواسطه عدم درج صحیح عنوان اتهامی با اصل الزامی بودن تعقیب در امور کیفری تعارض دارد؛ از بازپرس بخواهد تا متهم را احضار و عنوان صحیح اتهامی را به وی تفهیم نماید.
🔹با این حال حتی ممکن است دادگاه کیفری نیز متعاقب صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست دادستان را نادرست تشخیص دهد. در چنین وضعیتی نیز دادگاه تکلیفی به تبعیت ازعنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست نداشته و مکلف است عنوان صحیح اتهامی را بدون اعاده پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست به متهم تفهیم و بر مبنای آن دفاعیات متهم را استماع نماید. ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر داشته:« عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.» با این حال اگر عنوان اتهامی مورد تشخیص دادگاه کیفری در تعارض با صلاحیت ذاتی آن دادگاه باشد مانند آنکه دادسرا تحت عنوان سرقت مقرون به آزار کیفرخواست صادر کرده باشد لیکن دادگاه کیفری 2 رفتار متهم را مصداق محاربه تشخیص دهد، دیگر نخواهد توانست رأساً به اتهام محاربه رسیدگی کند بلکه باید با تنظیم صورتجلسه ای، استدلال خویش را در خصوص موضوع تبیین و تشریح و سپس پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال نماید./سید مهدی حجتی ، وکیل دادگستری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅صرف شکایت شاکی و آزمایش DNA نمی‌تواند موجب علم نوعی و متعارف قاضی و اثبات زنا گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/25
🔹شماره رای نهایی:
9309970907600094
⚫️رای دیوان
با عنایت به مندرجات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارشات پیوست و نحوه شکایت شاکی و اظهارات وی در مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی و مدافعات متهمان در مراحل مذکوره و انکار بزه #زنا با همدیگر در جمیع مراحل و از اینکه اکثریت اعضای دادگاه از طریق علم اتهام زنای #غیرمحصن و #محصنه محرز دانسته و به مجازات متهمان اظهارنظر و آنان را محکوم نموده‌اند و مستند علم آنان جز شکایت شاکی و نتیجه #آزمایشDNA می‌باشد که این دو مورد موجب حصول #علم نوعی و متعارف نمی‌باشد صرف‌نظر از اینکه احدی از محکوم‌علیهما ک.ز. در جلسه دادگاه اعلام داشته شاکی الف.ف. چون بچه‌دار نمی‌شد برای رفع مشکلش از من مطالبه اسپرم نموده و من اسپرم خودم را داخل ظرفی ریخته و تحویلش دادم و این عمل حدود 5 الی 6 بار انجام گرفت (این ادعا تا چه اندازه‌ای مقرون به صحت باشد - عضو ممیز). با وصف حال اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی به نظر صحیح نبوده و مردود اعلام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه شانزدهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
بابائی ـ فیض/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅صرف شکایت شاکی و آزمایش DNA نمی‌تواند موجب علم نوعی و متعارف قاضی و اثبات زنا گردد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1393/03/25
🔹شماره رای نهایی:
9309970907600094
⚫️رای دیوان
با عنایت به مندرجات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارشات پیوست و نحوه شکایت شاکی و اظهارات وی در مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی و مدافعات متهمان در مراحل مذکوره و انکار بزه #زنا با همدیگر در جمیع مراحل و از اینکه اکثریت اعضای دادگاه از طریق علم اتهام زنای #غیرمحصن و #محصنه محرز دانسته و به مجازات متهمان اظهارنظر و آنان را محکوم نموده‌اند و مستند علم آنان جز شکایت شاکی و نتیجه #آزمایشDNA می‌باشد که این دو مورد موجب حصول #علم نوعی و متعارف نمی‌باشد صرف‌نظر از اینکه احدی از محکوم‌علیهما ک.ز. در جلسه دادگاه اعلام داشته شاکی الف.ف. چون بچه‌دار نمی‌شد برای رفع مشکلش از من مطالبه اسپرم نموده و من اسپرم خودم را داخل ظرفی ریخته و تحویلش دادم و این عمل حدود 5 الی 6 بار انجام گرفت (این ادعا تا چه اندازه‌ای مقرون به صحت باشد - عضو ممیز). با وصف حال اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی به نظر صحیح نبوده و مردود اعلام می‌گردد.
🔹رئیس شعبه شانزدهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
بابائی ـ فیض/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_دیوان_عالی_کشور
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page