رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان:
✅آیین نامه اصلاحی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه استقلال کانونهای وکلا را تهدید میکند/این آیین نامه با اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی و سیاست های کلی نظام مغایرت دارد /در این آیین نامه رسما قانونگذاری و شان مجلس نادیده گرفته شده و برای قانونی که اعتبار آن خاتمه یافته آیین نامه وضع گردیده که با برنامه ششم توسعه نیز در تعارض است.
@Lawpress
مهدی خلیلی در نشست خبری:
🔹کانون وکلا یک نهاد مدنی مستقل از حاکمیت است و بدون هیچ پشتوانه حاکمیتی در جهت منافع عمومی مردم، خدمت عمومی عرضه می کند. وکلای دادگستری بدون اینکه از بودجه عمومی کشور برخوردار باشند، منظم ترین مؤدیان مالیاتی کشور هستند. وکیل یار شاطر حاکمیت است، ولی بار خاطر حاکمیت نیست.
🔹ایشان بیان داشتند، متأسفانه استقلال کانون های وکلا در معرض تهدید است و کسانی آگاهانه یا ناآگاهانه از درون و برون حاکمیت، استقلال کانون های وکلای دادگستری را نشانه رفته اند، غافل از اینکه ضربه به استقلال کانون های وکلای دادگستری، مخدوش کردن اعتبار دستگاه قضایی است. در قواعد بین الملل، یکی از معیارهای سنجش نظاهای قضایی، وجود وکلای دادگستری مستقل است. سلب اعتماد مردم از جامعه وکلا در واقع اعتبار دستگاه قضایی را مخدوش خواهد کرد. ما همه سوار بر یک کشتی هستیم که هدفمان احقاق حق است. اگر قرار باشد که با شایعات و ادعاهای واهی که هیچ مبنایی ندارند، همدیگر را متهم کنیم راه به جایی نخواهیم برد ، یکی از موارد تهدید استقلال کانونها، همین آئین نامه اصلاحی ماده 187 برنامه سوم توسعه است. که با اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی و سیاست های کلی نظام مغایرت تام دارد.در این آئین نامه برخلاف اصل تفکیک قوا، رسماً قانونگذاری شده و شأن قانونگذاری و مجلس نادیده گرفته شده است و برای قانونی که اعتبار آن خاتمه یافته و موضوعاً منتفی شده ، آئین نامه وضع گرديده است.این مقرره با برنامه ششم توسعه نیز در تعارض است و امیدوارم اجرای آن با تدبیر مسئولین قضایی متوقف شود.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅آیین نامه اصلاحی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه استقلال کانونهای وکلا را تهدید میکند/این آیین نامه با اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی و سیاست های کلی نظام مغایرت دارد /در این آیین نامه رسما قانونگذاری و شان مجلس نادیده گرفته شده و برای قانونی که اعتبار آن خاتمه یافته آیین نامه وضع گردیده که با برنامه ششم توسعه نیز در تعارض است.
@Lawpress
مهدی خلیلی در نشست خبری:
🔹کانون وکلا یک نهاد مدنی مستقل از حاکمیت است و بدون هیچ پشتوانه حاکمیتی در جهت منافع عمومی مردم، خدمت عمومی عرضه می کند. وکلای دادگستری بدون اینکه از بودجه عمومی کشور برخوردار باشند، منظم ترین مؤدیان مالیاتی کشور هستند. وکیل یار شاطر حاکمیت است، ولی بار خاطر حاکمیت نیست.
🔹ایشان بیان داشتند، متأسفانه استقلال کانون های وکلا در معرض تهدید است و کسانی آگاهانه یا ناآگاهانه از درون و برون حاکمیت، استقلال کانون های وکلای دادگستری را نشانه رفته اند، غافل از اینکه ضربه به استقلال کانون های وکلای دادگستری، مخدوش کردن اعتبار دستگاه قضایی است. در قواعد بین الملل، یکی از معیارهای سنجش نظاهای قضایی، وجود وکلای دادگستری مستقل است. سلب اعتماد مردم از جامعه وکلا در واقع اعتبار دستگاه قضایی را مخدوش خواهد کرد. ما همه سوار بر یک کشتی هستیم که هدفمان احقاق حق است. اگر قرار باشد که با شایعات و ادعاهای واهی که هیچ مبنایی ندارند، همدیگر را متهم کنیم راه به جایی نخواهیم برد ، یکی از موارد تهدید استقلال کانونها، همین آئین نامه اصلاحی ماده 187 برنامه سوم توسعه است. که با اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی و سیاست های کلی نظام مغایرت تام دارد.در این آئین نامه برخلاف اصل تفکیک قوا، رسماً قانونگذاری شده و شأن قانونگذاری و مجلس نادیده گرفته شده است و برای قانونی که اعتبار آن خاتمه یافته و موضوعاً منتفی شده ، آئین نامه وضع گرديده است.این مقرره با برنامه ششم توسعه نیز در تعارض است و امیدوارم اجرای آن با تدبیر مسئولین قضایی متوقف شود.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅هشدار رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان درخصوص موسسات حقوقی تاسیس شده توسط غیر وکیل/ مردم به موسساتی مراجعه نمایند که وکیل دادگستری تصدی و مدیریت آن را بر عهده دارد/همکاری وکلا و کارآموزان با چنین موسساتی تخلف انتظامی است.
@Lawpress
🔹ایشان در خصوص مؤسسات حقوقی که توسط اشخاص غیر وکیل تأسیس می شوند هشدار دادند و گفتند، اشخاص باید به مؤسساتی مراجعه کنند که وکیل دادگستری تصدی و مدیریت آن را به عهده دارد و با رؤیت پروانه وکالت او اقدام به انعقاد قرارداد با آن مؤسسه نمایند. متأسفانه اشخاص سودجو با سوءاستفاده از یک خلاء قانونی با تظاهر به امر وکالت، مؤسسات حقوقی ایجاد می کنند و با سوءاستفاده از ضیق مالی کارآموزان وکالت و برخی از وکلا آنان را جذب مؤسسه خود می نمایند. البته همکاری وکلا و کارآموزان وکالت با چنین مؤسساتی از مصادیق تخلف انتظامی است و با آنان برخورد می شود. وکالت نهادی با اهداف مالی نیست و باید روی آن نظارت وجود داشته باشد. اخیراً برای جلوگیری از ایجاد مؤسسات حقوقی توسط اشخاص غیر وکیل، دستور موقتی از دیوان عدالت اداری مبنی بر منع مرجع ثبتی از ثبت مؤسسات حقوقی بدون استعلام از کانون های وکلا صادر شده است و الزام مرجع ثبتی به استعلام از کانونهای وکلا جهت احراز وکیل بودن مؤسسین این مؤسسات از دیوان عدالت اداری تقاضا شده است. خوشبختانه قوه قضائیه نیز متوجه این آسیب جدی شده و همکاری خوبی برای مقابله با مؤسسات حقوقی غیرمجاز در جریان است.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹ایشان در خصوص مؤسسات حقوقی که توسط اشخاص غیر وکیل تأسیس می شوند هشدار دادند و گفتند، اشخاص باید به مؤسساتی مراجعه کنند که وکیل دادگستری تصدی و مدیریت آن را به عهده دارد و با رؤیت پروانه وکالت او اقدام به انعقاد قرارداد با آن مؤسسه نمایند. متأسفانه اشخاص سودجو با سوءاستفاده از یک خلاء قانونی با تظاهر به امر وکالت، مؤسسات حقوقی ایجاد می کنند و با سوءاستفاده از ضیق مالی کارآموزان وکالت و برخی از وکلا آنان را جذب مؤسسه خود می نمایند. البته همکاری وکلا و کارآموزان وکالت با چنین مؤسساتی از مصادیق تخلف انتظامی است و با آنان برخورد می شود. وکالت نهادی با اهداف مالی نیست و باید روی آن نظارت وجود داشته باشد. اخیراً برای جلوگیری از ایجاد مؤسسات حقوقی توسط اشخاص غیر وکیل، دستور موقتی از دیوان عدالت اداری مبنی بر منع مرجع ثبتی از ثبت مؤسسات حقوقی بدون استعلام از کانون های وکلا صادر شده است و الزام مرجع ثبتی به استعلام از کانونهای وکلا جهت احراز وکیل بودن مؤسسین این مؤسسات از دیوان عدالت اداری تقاضا شده است. خوشبختانه قوه قضائیه نیز متوجه این آسیب جدی شده و همکاری خوبی برای مقابله با مؤسسات حقوقی غیرمجاز در جریان است.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان:
✅تنها 15 درصد از پرونده های مراجع قضایی با حضور وکیل دادگستری است/ حق الوکاله های بالا بسیار نادر و استثنایی میباشد./ پذیرش دانشجوی حقوق در سالهای اخیر بدون توجه به نیاز کشور بوده است/جذب بیش از حد نیاز کارآموز وکالت موجب تبدیل دانش آموختگان بیکار به وکلای بیکار میشود.
@Lawpress
مهدی خلیلی رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان:
🔹حدوداً 15 درصد از پروند های مراجع قضایی با حضور وکیل دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرند. این در حالی است که کانون های وکلا ظرفیت اجرای طرحی همانند طرح پزشک خانواده را دارند؛ منتها لازمه آن اجباری شدن وکالت است. اینکه مردم در مراجعه به محاکم لزوماً از خدمات وکیل دادگستری بهره ببرند، ضرورتی است که دستگاه قضایی هم به آن اذعان دارد و به همین دلیل هم در دوره ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی وکالت اجباری شد و تمام مقدمات آن هم قانونی و اجرایی شد، ولی متأسفانه با یک رأی وحدت رویه این الزام برداشته شد و در حال حاضر مردم به وکیل مراجعه نمی کنند و عمده دعاوی بدون حضور وکیل است ،منتها این نقصان کمتر متوجه کانون های وکلا است.
🔹ایشان در مورد حق الوکاله وکیل و موضوع بالا بودن آن افزودند: این ادعا خلاف واقع است و برخی با استقراء ناقص و تعمیم یک مورد خاص به عام این موضوع را مطرح می کنند.واقعیت اینست که این مواردبسیار نادر و استثنائی است و قریب به اتفاق وکلا درآمدهای متعارف و معمولی دارند، ضمن اینکه برابر قانون حق الوکاله تابع توافق طرفین است و آئین نامه حق الوکاله که مورد عمل عمده وکلاست. هر شخص با هر درجه از توان مالی می تواند به وکیل دسترسی داشته باشد و از خدمات وکیل دادگستری استفاده کند و در صورت لزوم حسب مورد، واجدین شرایط از خدمات وکیل تسخیری یا وکیل معاضدتی نیز بهره مند شوند. ضمن اینکه امکان استفاده از وکلای معاضدتی وجود دارد و کانونهای وکلای دادگستری بدون کمترین هزینه بیشترین خدمات را برای نیازمندان داشته و دارند.
🔹ایشان اظهار داشتند، در سال های اخیر بی ضابطه و بی مبنا مجموعه های آموزشی را تأسیس کردند و با نگاه اقتصادی صرف به جذب دانشجو در رشته هایی که برای این مؤسسه ها سودآور بودند، پرداختند. بدون توجه به میزان نیاز کشور به دانش آموخته رشته حقوق به جذب دانشجو برای تحصیل در رشته حقوق اهتمام ورزیدند و اینک با بیشترین فارغ التحصیل رشته حقوق مواجه هستیم. حال بی هیچ منطقی انتظار دارند که کانو های وکلای دادگستری پاسخگوی خیل عظیم دانش آموختگان حقوق بیکار باشند و بار بی تدبیری نظام آموزشی را به دوش بکشند. اصرار دارند که با اعمال فشار بر کانون های وکلا، بیش از حد نیاز، کارآموز وکالت جذب کنند و با این رویکرد دانش آموختگان بیکار به وکلای بیکار تبدیل شوند.
🔹در ادامه ایشان بیان داشتند، حقوق علمی بسیار پویا و در حال تحول است و هیچ وکیلی در هر شرایطی که باشد، مستغنی از آموزش مستمر نیست؛ لذا، یکی از ضرورتهایی که کانون های وکلا باید به آن بپردازند باید این باشد که پس از اعطای پروانه وکالت به صورت نظام مند به ارتقای سطح علمی وکلا بپردازند و در مسیر تخصصی کردن وکالت گام بردارند.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅تنها 15 درصد از پرونده های مراجع قضایی با حضور وکیل دادگستری است/ حق الوکاله های بالا بسیار نادر و استثنایی میباشد./ پذیرش دانشجوی حقوق در سالهای اخیر بدون توجه به نیاز کشور بوده است/جذب بیش از حد نیاز کارآموز وکالت موجب تبدیل دانش آموختگان بیکار به وکلای بیکار میشود.
@Lawpress
مهدی خلیلی رئیس کانون وکلای دادگستری استان زنجان:
🔹حدوداً 15 درصد از پروند های مراجع قضایی با حضور وکیل دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرند. این در حالی است که کانون های وکلا ظرفیت اجرای طرحی همانند طرح پزشک خانواده را دارند؛ منتها لازمه آن اجباری شدن وکالت است. اینکه مردم در مراجعه به محاکم لزوماً از خدمات وکیل دادگستری بهره ببرند، ضرورتی است که دستگاه قضایی هم به آن اذعان دارد و به همین دلیل هم در دوره ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی وکالت اجباری شد و تمام مقدمات آن هم قانونی و اجرایی شد، ولی متأسفانه با یک رأی وحدت رویه این الزام برداشته شد و در حال حاضر مردم به وکیل مراجعه نمی کنند و عمده دعاوی بدون حضور وکیل است ،منتها این نقصان کمتر متوجه کانون های وکلا است.
🔹ایشان در مورد حق الوکاله وکیل و موضوع بالا بودن آن افزودند: این ادعا خلاف واقع است و برخی با استقراء ناقص و تعمیم یک مورد خاص به عام این موضوع را مطرح می کنند.واقعیت اینست که این مواردبسیار نادر و استثنائی است و قریب به اتفاق وکلا درآمدهای متعارف و معمولی دارند، ضمن اینکه برابر قانون حق الوکاله تابع توافق طرفین است و آئین نامه حق الوکاله که مورد عمل عمده وکلاست. هر شخص با هر درجه از توان مالی می تواند به وکیل دسترسی داشته باشد و از خدمات وکیل دادگستری استفاده کند و در صورت لزوم حسب مورد، واجدین شرایط از خدمات وکیل تسخیری یا وکیل معاضدتی نیز بهره مند شوند. ضمن اینکه امکان استفاده از وکلای معاضدتی وجود دارد و کانونهای وکلای دادگستری بدون کمترین هزینه بیشترین خدمات را برای نیازمندان داشته و دارند.
🔹ایشان اظهار داشتند، در سال های اخیر بی ضابطه و بی مبنا مجموعه های آموزشی را تأسیس کردند و با نگاه اقتصادی صرف به جذب دانشجو در رشته هایی که برای این مؤسسه ها سودآور بودند، پرداختند. بدون توجه به میزان نیاز کشور به دانش آموخته رشته حقوق به جذب دانشجو برای تحصیل در رشته حقوق اهتمام ورزیدند و اینک با بیشترین فارغ التحصیل رشته حقوق مواجه هستیم. حال بی هیچ منطقی انتظار دارند که کانو های وکلای دادگستری پاسخگوی خیل عظیم دانش آموختگان حقوق بیکار باشند و بار بی تدبیری نظام آموزشی را به دوش بکشند. اصرار دارند که با اعمال فشار بر کانون های وکلا، بیش از حد نیاز، کارآموز وکالت جذب کنند و با این رویکرد دانش آموختگان بیکار به وکلای بیکار تبدیل شوند.
🔹در ادامه ایشان بیان داشتند، حقوق علمی بسیار پویا و در حال تحول است و هیچ وکیلی در هر شرایطی که باشد، مستغنی از آموزش مستمر نیست؛ لذا، یکی از ضرورتهایی که کانون های وکلا باید به آن بپردازند باید این باشد که پس از اعطای پروانه وکالت به صورت نظام مند به ارتقای سطح علمی وکلا بپردازند و در مسیر تخصصی کردن وکالت گام بردارند.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
چكيده:
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید میشود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅اگر راي طلاق راجع به اتباع ايراني در ديگر كشورها صادر شده باشد بايد نوع طلاق و ديگر مقررات موضوعه و شرعي رعايت شده باشد تا طلاق مذكور در ايران تنفيذ شود.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاريخ راي نهايي:١٣٩٣/٤/١٦
🔹شماره راي نهايي: ٩٣٠٩٩٧٢١٣٠٥٠٠٦٣٣
⚫️رأی بدوی:
در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده خانم س.ب. فرزند م. به خواسته صدور حکم به #تنفیذ_رأی اصداری از ناحیه دادگاه عالی #کالیفر نیا تحت شماره 558746 ب د به تاریخ 27/4/1392 در شهر لوس آنجلس به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی و با استناد به دادنامه مأخوذ از دادگاه عالی کالیفرنیا مبنی بر #انحلال_نکاح #زوجین موصوف و در راستای ماده 15 قانون حمایت خانواده خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد در خصوص #حقوق_مالی زوجین با توجه به #توافق حاصله و مبادله مالی انجام‌شده زوجه را واجد حق مطالبات شرعی ناشی از عقد نکاح ندانست و بدون ارائه مستندی دال بر اجرای شرعی طلاق که مؤید نوع طلاق وضعیت حقوق مالی و بذل یا عدم بذل باشد خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد خوانده نیز علی‌رغم دعوت از طریق جراید کثیرالانتشار از حضور در جلسه دادرسی خودداری و لایحه رأی ارسال نداشت مفاد دادنامه اصداری نوعاً مؤید توجه به قانون مدنی ایران به‌عنوان قانون حاکم بر #احوال_شخصیه #ایرانیان در #خارج_از_کشور موضوع ماده 6 قانون مدنی نسبت به نحوی که شرایط شرعی و قانونی #طلاق و حقوق مالی زوجین در آن لحاظ نگردیده است از طرفی ادعای #بذل حقوق مالی از ناحیه زوجه به‌منظور اخذ طلاق از زوج مستند به ادله رأی نیست و دلیلی بر رضایت زوجه به اجرای طلاق ادعایی از ناحیه وکیل خواهان که عنوان داشته به نحو شفاهی انجام‌شده وجود ندارد از طرفی ماده 15 قانون حمایت خانواده باهدف و فلسفه تسهیل روابط زوجین در خارج از کشور ناظر بر مواردی است که زوجین با اراده خود به اجرای رأی دادگاه خارجی و طلاق شرعی از طریق مراجعه #کنسولگری ایران و یا دفاتر حافظ منافع مبادرت می‌نمایند به نحوی که با اجرای طلاق شرعی با اراده ایشان، تنازع ایشان پایان یافته تلقی و ادعای جدیدی مطرح نمی‌باشد لیکن این امر نوعاً مجوزی برای محاکم در فرض مراجعه احد از زوجین محسوب نمی‌گردد تا بدون انطباق رأی با مقررات قانونی و شرعی نسبت به تنفیذ و تأیید آن اقدام نماید لذا با عنایت به شرح فوق و مفاد دادنامه اصداری و با توجه به اینکه در اصدار رأی استنادی از ناحیه خواهان مقررات موضوعه و قوانین شرعی رعایت نگردیده است لذا دادگاه دادنامه مذکور را واجد شرایط تنفیذ ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به #بطلان_دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رییس شعبه 240 دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع خانواده 1 تهران
⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ق. به‌طرفیت خانم س.ب. نسبت به دادنامه شماره 1000001 مورخه 16/01/93 صادره از شعبه 240 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به #بطلان_دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته #تنفیذ_حکم _طلاق صادر از دادگاه کالیفرنیا صادرشده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق #قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین #شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور #تأیید میشود. این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
🔹رییس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي_خانواده
✅لینک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس
💢مردم کدام کشورها بیشترین و کمترین #پایبندی_به_قانون را دارند؟
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
💢بازداشت معلمی که 5 دانش‌آموز را با قاشق داغ سوزانده
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد:
🔹در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی در خصوص ایراد صدمه بدنی به دانش آموزان دبستانی توسط معلم، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
🔹در اقدامات صورت گرفته مشخص شد که معلم خاطی با قاشق داغ گردن و دست پنج دانش آموز را سوزانده است/عصر ايران
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد:
🔹در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی در خصوص ایراد صدمه بدنی به دانش آموزان دبستانی توسط معلم، موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
🔹در اقدامات صورت گرفته مشخص شد که معلم خاطی با قاشق داغ گردن و دست پنج دانش آموز را سوزانده است/عصر ايران
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅مصوبه مجلس برای مسدود کردن حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی
@Lawpress
🔹نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بندالحاقی سه بند و تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.
۲- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید./ایسنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸، بندالحاقی سه بند و تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که براساس آن به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود نماید.
۲- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید./ایسنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅کانون وکلای مرکز: آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه با اصل تفکیک قوا مغایر است
@Lawpress
🔹هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آییننامه اجرایی جدید ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصل تفکیک قوا و ورود به حیطه قانونگذاری دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
🔹رئیس محترم قوه‌قضاییه، با ابلاغ آییننامه اجرایی جدید ماده ۱٨٧ قانـون منقضی شده برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷٩ که هیچگاه در قوانین هم‌عرض و بالادستی از جمله قوانین برنامه بعدی یا قانون احکام دائمی توسعه، تنفیذ یا تمدید نشده است، خاطره ابلاغ آیین نامه‌کارشناسی نشده لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۸۸ در روزهای پایانی مسئولیت رئیس فقید و پیشین قوه قضاییه را که هزینه‌های سنگینی برای توقف آن بر قوه قضاییه و کانون وکلا تحمیل کرد در اذهان زنده ساخت.
🔹آیین نامه اخیرالتصویب در موارد متعددی با نقضاصل تفکیک قوا، وارد حوزه قانونگذاری شده است که از جمله آن می‌‌‌‌توان به صدور پروانه مشاوره حقوقی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در شکایت از تصمیم‌های هیأت نظارت مرکز امور مشاوران، تغییر نام و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل بدون تصریح قانون اشاره کرد که این امر از مصادیق تداخل وظایف و اختیارات قوا با یکدیگر و برخلاف قانون تلقی میشود و در تناقض آشکار با سیاست اشتغال‌زایی برای دانش‌آموختگان رشته حقوق است.
🔹از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود نسبت به الغای آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۸دستور عاجل فوری صادر فرمایند.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز آییننامه اجرایی جدید ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصل تفکیک قوا و ورود به حیطه قانونگذاری دانست.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
🔹رئیس محترم قوه‌قضاییه، با ابلاغ آییننامه اجرایی جدید ماده ۱٨٧ قانـون منقضی شده برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷٩ که هیچگاه در قوانین هم‌عرض و بالادستی از جمله قوانین برنامه بعدی یا قانون احکام دائمی توسعه، تنفیذ یا تمدید نشده است، خاطره ابلاغ آیین نامه‌کارشناسی نشده لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۸۸ در روزهای پایانی مسئولیت رئیس فقید و پیشین قوه قضاییه را که هزینه‌های سنگینی برای توقف آن بر قوه قضاییه و کانون وکلا تحمیل کرد در اذهان زنده ساخت.
🔹آیین نامه اخیرالتصویب در موارد متعددی با نقضاصل تفکیک قوا، وارد حوزه قانونگذاری شده است که از جمله آن می‌‌‌‌توان به صدور پروانه مشاوره حقوقی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری در شکایت از تصمیم‌های هیأت نظارت مرکز امور مشاوران، تغییر نام و ایجاد شخصیت حقوقی مستقل بدون تصریح قانون اشاره کرد که این امر از مصادیق تداخل وظایف و اختیارات قوا با یکدیگر و برخلاف قانون تلقی میشود و در تناقض آشکار با سیاست اشتغال‌زایی برای دانش‌آموختگان رشته حقوق است.
🔹از رئیس محترم قوه قضاییه انتظار می‌رود نسبت به الغای آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۸دستور عاجل فوری صادر فرمایند.
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢دفترچه‌های بیمه الکترونیکی مي‌شوند
🔹طبق مصوبه مجلس، سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه موظف شدند كليه پرداخت‌هاي خود به مراكز را صرفاً براساس اسناد دريافتي از طريق سامانه الكترونيكي برخط انجام دهند/فارس
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹طبق مصوبه مجلس، سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه موظف شدند كليه پرداخت‌هاي خود به مراكز را صرفاً براساس اسناد دريافتي از طريق سامانه الكترونيكي برخط انجام دهند/فارس
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢وام ازدواج 60 ميليونی شد
🔹نمايندگان مجلس در بودجه 98 ميزان وام ازدواج را براي مزدوجين اول فروردين 96 به بعد براي هر يك از زوجين ۳۰ ميليون تومان (در مجموع 60 ميليون تومان) با دوره بازپرداخت 60 ماهه تعيين كردند/ فارس
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹نمايندگان مجلس در بودجه 98 ميزان وام ازدواج را براي مزدوجين اول فروردين 96 به بعد براي هر يك از زوجين ۳۰ ميليون تومان (در مجموع 60 ميليون تومان) با دوره بازپرداخت 60 ماهه تعيين كردند/ فارس
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢فیلم بخش هایی از دادگاه امروز حسین هدایتی
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅عابر بانک ملی در کارت هوشمند ملی ادغام شد
@Lawpress
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت:
🔹بر اساس تفاهمنامه همکاری که با بانک ملی داشتیم از این هفته هموطنانی که دارای کارت هوشمند ملی هستند و از بانک ملی هم خدمات بانکی دریافت می کنند، می توانند از کارت هوشمند ملی خود به جای کارت بانکی استفاده کنند.
🔹در گام نخست امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در همه سرویس های ارائه شده در دستگاه‌های خود بانک و خود دریافت فراهم شده است و به زودی خدمات شعبه ای نیز قابل ارائه با کارت هوشمندملی فراهم می شود.
🔹دستگاه‌های دیگر و به خصوص بانک‌ها تقاضای همکاری با سازمان ثبت احوال کشور برای استفاده از کارت هوشمند ملی را دارند که بعد از آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز این امر انجام خواهد شد./ایرنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت:
🔹بر اساس تفاهمنامه همکاری که با بانک ملی داشتیم از این هفته هموطنانی که دارای کارت هوشمند ملی هستند و از بانک ملی هم خدمات بانکی دریافت می کنند، می توانند از کارت هوشمند ملی خود به جای کارت بانکی استفاده کنند.
🔹در گام نخست امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در همه سرویس های ارائه شده در دستگاه‌های خود بانک و خود دریافت فراهم شده است و به زودی خدمات شعبه ای نیز قابل ارائه با کارت هوشمندملی فراهم می شود.
🔹دستگاه‌های دیگر و به خصوص بانک‌ها تقاضای همکاری با سازمان ثبت احوال کشور برای استفاده از کارت هوشمند ملی را دارند که بعد از آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز این امر انجام خواهد شد./ایرنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢نتایج مرحله تشریحی آزمون قضاوت منتشر شد
⚫️لینک مشاهده نتایج:👇
http://result2.sanjesh.org/RSGhezavat9712Tashrihi/
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
⚫️لینک مشاهده نتایج:👇
http://result2.sanjesh.org/RSGhezavat9712Tashrihi/
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند
@Lawpress
🔹نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه) بندی از لایحه بودجه مربوط به حقوق کارکنان را تصویب کرد.
🔹بر این اساس افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
🔹پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ /۲/ ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
🔹این موضوع از لایحه دولت آمده بود که غلامرضا کاتب نماینده گرمسار پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داد و به تصویب مجلس رسید.
🔹در اصلاحیه کمیسیون تلفیق که مجلس با آن مخالفت کرد، آمده بود که دولت مکلف است دریافتی کارکنان دولت را به گونه‌ای تعیین کند که پس از کسر مالیات مبلغ افزایش آن نسبت به سال ۱۳۹۷ حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۱۰ میلیون ریال باشد.
🔹پیش از این نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که طبق لایحه دولت حقوق کارکنان دولت را در سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند/ايسنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه) بندی از لایحه بودجه مربوط به حقوق کارکنان را تصویب کرد.
🔹بر این اساس افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
🔹پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ /۲/ ۱۳۷۵ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
🔹این موضوع از لایحه دولت آمده بود که غلامرضا کاتب نماینده گرمسار پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داد و به تصویب مجلس رسید.
🔹در اصلاحیه کمیسیون تلفیق که مجلس با آن مخالفت کرد، آمده بود که دولت مکلف است دریافتی کارکنان دولت را به گونه‌ای تعیین کند که پس از کسر مالیات مبلغ افزایش آن نسبت به سال ۱۳۹۷ حداقل ۵ میلیون ریال و حداکثر ۱۰ میلیون ریال باشد.
🔹پیش از این نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که طبق لایحه دولت حقوق کارکنان دولت را در سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند/ايسنا
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅تأکید عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر لزوم تعیین ظرفیت در آزمون وکالت/مجلس در راستای حفظ استقلال نهاد وکالت گام برمی‌دارد
@Lawpress
🔹محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس عصر امروز در مراسم روز وکالت در تالار وزارت کشور گفت: جا دارد این روز که بسیار مبارک است از دو جهت هم میلاد حضرت زهرا و هم روز وکیل است را گرامی بداریم.
🔹وی افزود: برایمان خوشایند نیست که بعد از گذشت هفتاد یا هشتاد سال از استقلال نهاد وکالت امروز باز شاهد این باشیم که در یک همایش و گرد همایی بزرگ مثل این و در سراسر کشور وکلای ما همچنان دغدغه استقلال داشته باشند و این پسندیده نیست.
پورمختار گفت: گرچه روزهای ابتدایی سخت و‌دشوار بود اما بعد از این مدت طولانی و چندین ساله طبیعتاً توقع این است که دیگر راجع به ضرورت استقلال نهاد وکالت صحبتی نشود.
🔹این نماینده مجلس گفت تلاشهای شما در باب دفاع از این صنف است و ما نه تنها ایراد نمی‌گیریم بلکه پسندیده می دانیم مثل سایر اقشار و این ایراد و اشکال نیست اما نهادهای مرتبط با این امر هم باید بپذیرند استقلال شما را.
وی خاطرنشان کرد: چه بنده و چه سایر اعضای کمیسیون قضایی بر این موضوع باور دارند و قدم‌هایی هم در راستای استقلال نهاد وکالت بر خواهند داشت.
🔹پورمختار گفت: ما مسایلی که امروز پیش رویمان است اولا در خصوص طرح جامع آموزش یا جذب وکلا در جلسات متعددی که با حضور اعضای کانون داشتیم مطرح کردیم و درباره آن بحث و بررسی کردیم و بعد از این جلسات خوشبختانه به یک موضع واحد رسیدیم که بدون داشتن و تعیین ظرفیت نمی توان امر جذب را به پیش برد و این به عنوان یک موضوع مشترک است و حالا از این پس به موضوع نحوه جذب خواهیم پرداخت.
🔹عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در این طرح بحث سهولت دسترسی به وکیل مطرح شده است و در برخی جاها گفته شده است ما با کمبود وکیل مواجهیم. حتی بحث کمبود نظارتها هم مطرح شده است اما مگر کم اند نهادهایی که عده انگشت شماری تخلف می‌کنند؟
🔹وی گفت نقد جدی به نهاد وکالت این است که این نهاد در قبل از انقلاب بسیار فعال بود و امروز هم توقع این است که درباره مباحث حقوقی اظهار نظر کند.
🔹پورمختار گفت: امروز توقع این است که نهاد وکالت درباره نقض حقوق بشر و نقض حقوق شهروندی در جهان آن هم از سوی ابرقدرتها و نظام سلطه ابراز نظر کند و موضع گیری داشته باشد.
🔹این نماینده مجلس گفت: وکلا باید به دنبال احقاق حق باشند و خوب است که در باب عدالت و مطالب مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم اظهار نظر کرده و راهگشا باشید/فارس
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
🔹محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس عصر امروز در مراسم روز وکالت در تالار وزارت کشور گفت: جا دارد این روز که بسیار مبارک است از دو جهت هم میلاد حضرت زهرا و هم روز وکیل است را گرامی بداریم.
🔹وی افزود: برایمان خوشایند نیست که بعد از گذشت هفتاد یا هشتاد سال از استقلال نهاد وکالت امروز باز شاهد این باشیم که در یک همایش و گرد همایی بزرگ مثل این و در سراسر کشور وکلای ما همچنان دغدغه استقلال داشته باشند و این پسندیده نیست.
پورمختار گفت: گرچه روزهای ابتدایی سخت و‌دشوار بود اما بعد از این مدت طولانی و چندین ساله طبیعتاً توقع این است که دیگر راجع به ضرورت استقلال نهاد وکالت صحبتی نشود.
🔹این نماینده مجلس گفت تلاشهای شما در باب دفاع از این صنف است و ما نه تنها ایراد نمی‌گیریم بلکه پسندیده می دانیم مثل سایر اقشار و این ایراد و اشکال نیست اما نهادهای مرتبط با این امر هم باید بپذیرند استقلال شما را.
وی خاطرنشان کرد: چه بنده و چه سایر اعضای کمیسیون قضایی بر این موضوع باور دارند و قدم‌هایی هم در راستای استقلال نهاد وکالت بر خواهند داشت.
🔹پورمختار گفت: ما مسایلی که امروز پیش رویمان است اولا در خصوص طرح جامع آموزش یا جذب وکلا در جلسات متعددی که با حضور اعضای کانون داشتیم مطرح کردیم و درباره آن بحث و بررسی کردیم و بعد از این جلسات خوشبختانه به یک موضع واحد رسیدیم که بدون داشتن و تعیین ظرفیت نمی توان امر جذب را به پیش برد و این به عنوان یک موضوع مشترک است و حالا از این پس به موضوع نحوه جذب خواهیم پرداخت.
🔹عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در این طرح بحث سهولت دسترسی به وکیل مطرح شده است و در برخی جاها گفته شده است ما با کمبود وکیل مواجهیم. حتی بحث کمبود نظارتها هم مطرح شده است اما مگر کم اند نهادهایی که عده انگشت شماری تخلف می‌کنند؟
🔹وی گفت نقد جدی به نهاد وکالت این است که این نهاد در قبل از انقلاب بسیار فعال بود و امروز هم توقع این است که درباره مباحث حقوقی اظهار نظر کند.
🔹پورمختار گفت: امروز توقع این است که نهاد وکالت درباره نقض حقوق بشر و نقض حقوق شهروندی در جهان آن هم از سوی ابرقدرتها و نظام سلطه ابراز نظر کند و موضع گیری داشته باشد.
🔹این نماینده مجلس گفت: وکلا باید به دنبال احقاق حق باشند و خوب است که در باب عدالت و مطالب مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم اظهار نظر کرده و راهگشا باشید/فارس
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅جلوتر بودن وکیل از موكل
🔹وقتي موكلي تلفني يا حضوري جوياي وضعيت پرونده اش مي شود، وكيل بايد آخرين اطلاعي را كه از پرونده دارد با قيد تاريخ به او بدهد .
@Lawpress
🔹مثلاً : «پانزده روز پيش مراجعه كردم ، پرونده در دفتر دادگاه در رديفش بود و وقت نظارت داشت . وقت نظارتش روز ................. است . بعد از آن مراجعه اي نداشتم » يا « روز .................. مراجعه كردم . پرونده سر جايش نبود . گفتند در دادگاه و تحت تصميم است . بعد از آن مراجعه اي نداشته ام . انشا الله فردا / پس فردا/ روز ................... سر مي زنم. شما مي توانيد عصر همين روز به من تلفن كنيد . . . »
♦️ توجه ! : وكيل هرگز نبايد پرونده را رها كند . به بعضي از پرونده ها حتي بايد هر روز سر زد . زيرا رويدادهاي شگفت انگيزي ممكن است روي دهد كه شايد آگاهي به موقع وكيل از ضايعات بزرگ جلوگيري كند .
🔹بدترين و شرم آور ترين حالت اين است كه خداي ناكرده وكيلي كه مدتهاست از پرونده بي خبر است در پاسخ استعلام موكل مثلاً بگويد : « . . . . ديروز سر زدم . هنوز تصميمي گرفته نشده بود » و موكل بگويد : « من يك هفته پيش سر زدم حكم داده بودند . اين هم فتوكپي رأي » !
🔹گمان مي كنم براي اين وكيل مرگ از تحمل اين خفت گواراتر است . بنابراين وكيل هميشه بايد چند قدم از موكلش جلوتر باشد .
🔹اگر وکیل به علتي مدتي است نتوانسته به پرونده سر بزند هيچ اشكالي ندارد كه در پاسخ استعلام موكل بگويد : « آخرين بار ماه گذشته سر زدم تصميمي نگرفته بودند . گرفتار بودم و نتوانستم دوباره خبر بگيرم . همين يكي دو روزه باز هم سر خواهم زد و نتيجه را به شما خواهم گفت »
🔹واقعيت اين است كه قرار نيست وكيل جلوي دادگاه و دفتر آن خيمه بزند و اخبار لحظه اي داشته باشد ! اما بي خبري محض و طولاني ، به نحوي كه موكل خبر پرونده را به وكيل بدهد، قابل قبول نيست /بهمن کشاورز، كتاب آداب وکالت در دادگستری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
🔹وقتي موكلي تلفني يا حضوري جوياي وضعيت پرونده اش مي شود، وكيل بايد آخرين اطلاعي را كه از پرونده دارد با قيد تاريخ به او بدهد .
@Lawpress
🔹مثلاً : «پانزده روز پيش مراجعه كردم ، پرونده در دفتر دادگاه در رديفش بود و وقت نظارت داشت . وقت نظارتش روز ................. است . بعد از آن مراجعه اي نداشتم » يا « روز .................. مراجعه كردم . پرونده سر جايش نبود . گفتند در دادگاه و تحت تصميم است . بعد از آن مراجعه اي نداشته ام . انشا الله فردا / پس فردا/ روز ................... سر مي زنم. شما مي توانيد عصر همين روز به من تلفن كنيد . . . »
♦️ توجه ! : وكيل هرگز نبايد پرونده را رها كند . به بعضي از پرونده ها حتي بايد هر روز سر زد . زيرا رويدادهاي شگفت انگيزي ممكن است روي دهد كه شايد آگاهي به موقع وكيل از ضايعات بزرگ جلوگيري كند .
🔹بدترين و شرم آور ترين حالت اين است كه خداي ناكرده وكيلي كه مدتهاست از پرونده بي خبر است در پاسخ استعلام موكل مثلاً بگويد : « . . . . ديروز سر زدم . هنوز تصميمي گرفته نشده بود » و موكل بگويد : « من يك هفته پيش سر زدم حكم داده بودند . اين هم فتوكپي رأي » !
🔹گمان مي كنم براي اين وكيل مرگ از تحمل اين خفت گواراتر است . بنابراين وكيل هميشه بايد چند قدم از موكلش جلوتر باشد .
🔹اگر وکیل به علتي مدتي است نتوانسته به پرونده سر بزند هيچ اشكالي ندارد كه در پاسخ استعلام موكل بگويد : « آخرين بار ماه گذشته سر زدم تصميمي نگرفته بودند . گرفتار بودم و نتوانستم دوباره خبر بگيرم . همين يكي دو روزه باز هم سر خواهم زد و نتيجه را به شما خواهم گفت »
🔹واقعيت اين است كه قرار نيست وكيل جلوي دادگاه و دفتر آن خيمه بزند و اخبار لحظه اي داشته باشد ! اما بي خبري محض و طولاني ، به نحوي كه موكل خبر پرونده را به وكيل بدهد، قابل قبول نيست /بهمن کشاورز، كتاب آداب وکالت در دادگستری
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from حقوق پرس
✅راي وحدت رويه شماره ٦٠٧
شغل وكالت تابع مقررات خاص بوده و از شمول مقررات نظام صنفي مستثني است لذا دفتر وكالت را نميتوان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت دانست👇
https://telegram.me/lawpress
شغل وكالت تابع مقررات خاص بوده و از شمول مقررات نظام صنفي مستثني است لذا دفتر وكالت را نميتوان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت دانست👇
https://telegram.me/lawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅انتشار تصویر دیگری بدون رضایت او و تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300362
⚫️رای بدوی
در خصـوص اتهام خانم الف.ز. فرزند غ.، 38ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت خانم ز.ک. دایر بر #انتشار_عکس_خصوصی شاکی در #اینترنت و #نشر_اکاذیب از طریق #ارسال_پیامک، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.گ. و خانم س.غ. و مستندات ابرازی از جمله تصویر منتشره و تصاویر متن پیامک‌ها و اظهارات و اقاریر صریح از ناحیه متهمه در ارسال پیامک‌ها و احراز سبق اختلاف به واسطه‌ی ملاحظه‌ی تصاویر احکام صادره (ص3و4) و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین و قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیرمؤثر بعدی از ناحیه وکیل محترم متهمه بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد 17 و 18 از قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 47 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال #جزای_نقدی بابت نشر عکس خصوصی و بیست میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نشر اکاذیب در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت،صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای ح.گ. و س.غ. به وکالت از آقای م.خ. 2ـ ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 600019 ـ 92 ـ 28/1/92 در پرونده کلاسه 100578 ـ 90 صادره از شعبه1083 دادگاه کارکنان دولت تهران که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای م.خ. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به اینکه حسب قانون، تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است و این در حالی است که تصویر منتشر در Face book عکس واقعی شاکی بوده و شاکی و وکلای وی در خصوص تغییر عکس وی هیچگونه ادعایی نداشته‌اند لهذا این قسمت از دادنامه به لحاظ #فقدان_عنصر_قانونی جرم قابل مجازات نمی‌باشد. از این‌رو این قسمت از دادنامه منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن #نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر #برائت خانم الف.ز. از اتهام انتشار عکس خصوصی به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅انتشار تصویر دیگری بدون رضایت او و تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/03/25
🔹شماره رای نهایی: 9209970222300362
⚫️رای بدوی
در خصـوص اتهام خانم الف.ز. فرزند غ.، 38ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت خانم ز.ک. دایر بر #انتشار_عکس_خصوصی شاکی در #اینترنت و #نشر_اکاذیب از طریق #ارسال_پیامک، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.گ. و خانم س.غ. و مستندات ابرازی از جمله تصویر منتشره و تصاویر متن پیامک‌ها و اظهارات و اقاریر صریح از ناحیه متهمه در ارسال پیامک‌ها و احراز سبق اختلاف به واسطه‌ی ملاحظه‌ی تصاویر احکام صادره (ص3و4) و مجموع گزارش و تحقیقات ضابطین و قرائن و امارات موجود و دفاعیات غیرمؤثر بعدی از ناحیه وکیل محترم متهمه بزهکاریش محرز و مسلم تشخیص و با استناد به مواد 17 و 18 از قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 47 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت بیست میلیون ریال #جزای_نقدی بابت نشر عکس خصوصی و بیست میلیون ریال جزای نقدی دیگر بابت نشر اکاذیب در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
🔹رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت،صدیقی
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای ح.گ. و س.غ. به وکالت از آقای م.خ. 2ـ ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 600019 ـ 92 ـ 28/1/92 در پرونده کلاسه 100578 ـ 90 صادره از شعبه1083 دادگاه کارکنان دولت تهران که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام نشر اکاذیب از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای م.خ. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده‌اند و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته #تأیید می‌گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ک. به وکالت از خانم الف.ز. نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن خانم الف.ز. به اتهام انتشار عکس خصوصی شاکی در اینترنت به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به لایحه تجدیدنظرخواه و توجهاً به اینکه حسب قانون، تغییر تصویر دیگری به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای جرم و قابل مجازات است و این در حالی است که تصویر منتشر در Face book عکس واقعی شاکی بوده و شاکی و وکلای وی در خصوص تغییر عکس وی هیچگونه ادعایی نداشته‌اند لهذا این قسمت از دادنامه به لحاظ #فقدان_عنصر_قانونی جرم قابل مجازات نمی‌باشد. از این‌رو این قسمت از دادنامه منطبق با موازین قانونی نبوده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده 177 این قانون ضمن #نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر #برائت خانم الف.ز. از اتهام انتشار عکس خصوصی به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_کیفری
✅عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
💢رنکینگ کشورها از لحاظ اعتبار پاسپورت و جایگاه ایران
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅معاون فرهنگی قوه‌قضاییه: نمایندگان مجلس از تصویب قوانین حبس‌زا دست بردارند
@Lawpress
هادی صادقی:
🔹هر قانونی که وضع می‌کنند یک مجازات زندان در آن می آورند در حالی که چنین کاری اشتباه است و امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این کار اشتباه دست بردارند.
🔹بسیاری از قوانین به گونه‌ای تصویب میشود که بیهوده کار را به دادگاهها میکشاند مثلاً وقتی دو نفر می‌خواهند از هم طلاق بگیرند چرا باید پرونده قضایی تشکیل دهند در حالی که می‌توانند به مراکز مشاوره بروند تا آشتی کنند و در غیر این صورت از هم با رضایت یکدیگر جدا شود. اگر کسی به دیگری اهانت کرد نباید مسئله را قضایی کرد بلکه باید در کلانتری آن را حل و فصل کنند و همانند اداره راهنمایی و رانندگی برگه جریمه‌ای صادر شود./تسنیم
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
هادی صادقی:
🔹هر قانونی که وضع می‌کنند یک مجازات زندان در آن می آورند در حالی که چنین کاری اشتباه است و امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این کار اشتباه دست بردارند.
🔹بسیاری از قوانین به گونه‌ای تصویب میشود که بیهوده کار را به دادگاهها میکشاند مثلاً وقتی دو نفر می‌خواهند از هم طلاق بگیرند چرا باید پرونده قضایی تشکیل دهند در حالی که می‌توانند به مراکز مشاوره بروند تا آشتی کنند و در غیر این صورت از هم با رضایت یکدیگر جدا شود. اگر کسی به دیگری اهانت کرد نباید مسئله را قضایی کرد بلکه باید در کلانتری آن را حل و فصل کنند و همانند اداره راهنمایی و رانندگی برگه جریمه‌ای صادر شود./تسنیم
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
✅درس حقوق شهروندی از سال آینده ارائه می شود
@Lawpress
دستیار ویژه وزیر علوم در حوزه حقوق شهروندی:
🔹درس حقوق شهروندی از سال آینده هر ترم ارائه میشود و دانشجویان کاردانی و کارشناسی قبل می‌توانند این درس را پاس کنند./مهر
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
@Lawpress
دستیار ویژه وزیر علوم در حوزه حقوق شهروندی:
🔹درس حقوق شهروندی از سال آینده هر ترم ارائه میشود و دانشجویان کاردانی و کارشناسی قبل می‌توانند این درس را پاس کنند./مهر
✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
https://telegram.me/lawpress
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page