✅انهدام بزرگترین شبکه مدلینگ در هرمزگان
@Lawpress

فرمانده انتظامی هرمزگان:
🔹اعضاء این شبکه با ‌انتشار تصاویر و کلیپ های غیراخلاقی اقدام به هنجارشکنی کرده که در این رابطه با هماهنگی مقام قضایی تعداد ۵۴ نفر شناسایی و برخوردهای قانونی لازم در این خصوص انجام شد/مهر


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢فایل صوتی نشست حقوقی با عنوان نظام حقوقی جبران خسارت راننده مسبب حادثه (نقد رای )

⏺سخنران:
🔹دکتر عبدالله خدابخشی
🔹دکتر رضانژاد

🔹زمان: 26 آذر 97

🔹دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سوال❓

آیا در پرونده­ های خانوادگی­ موضوع ماده ۴ حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به منظورکاهش #طلاق که در راستای ارجاع به #مشاوره موضوع ماده ۲۵ و فصل دوم قانون مذکور می­باشد، مشمول رأی حضوری است و یا غیابی؟

❇️نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره۲۰۱۷/۹۲/۷ ـ 1392/10/16)
@Lawpress

با عنایت به فرض استـعلام و باتوجه به تـعریفی که از رأی #غـیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده، چنانچه خوانده، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده #دادگاه_خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه‌ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی‌گردد.


✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢کدام استان‌ها بیشترین بودجه را در سال ٩٨ می‌گیرند؟


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅برخی از ابهامات قانون جدید صدور چک

✍️حسین ساعتچی یزدی، وکیل دادگستری:
@Lawpress

🔹از جمله ابداعات قانون اصلاح چک را می‌توان به ثبت چک غیر قابل پرداخت موضوع ماده ۴ اصلاحی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بنا بر تقاضای دارنده چک بلامحل دانست که ضرورت تقاضای دارنده می‌تواند ایجاد مشکل و یا حتی زمینه فساد را فراهم نماید.

🔹عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن و صدور کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به هر مبلغ متعلق به صادر کننده نزد بانک‌ها، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی و یا ریالی پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت چک غیر قابل پرداخت در سامانه یکپارچه بانک‌ مرکزی، (موضوع بندهای الف ب و ج و د ماده ۵ مکرر) در عمل می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی و تجار را با مشکلات عدیده اقتصادی و غیر قابل جبران مواجه نماید.

🔹هرچند به موجب تبصره ۱ ماده مذکور تعلیق اجرای مقررات مذکور در خصوص بنگاه‌های بزرگ و اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان برای مدت ۱ سال احاله شده است لیکن در عمل دچار مشکلات اجرایی و و رویه‌ها و تفسیرهای متفاوتی در شوراهای تامین استان‌ها حتی در صورت تدوین آیین‌نامه جامع خواهد شد، بار نمودن مسئولیت‌های قانونی ناشی از چک های غیر قابل پرداخت به وکیل یا نماینده صاحب حساب و امکان اثبات خلاف آن در مراجع قضایی ضمن آن که از این حیث موجب افزایش دعاوی خواهد بود مسئولیت تضامنی شخصیت حقوقی و نمایندگان صاحب امضاء را دچار خدشه می‌نماید.

🔹اعتبارسنجی مشتریان و درج آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و جرم‌انگاری شیوه‌های متقلبانه اخذ دسته چک، اعتبار سه‌ساله دسته‌چک از زمان دریافت، تأسیس چک موردی که ظاهراً همان چک کاغذی وعده دار می‌باشد، امکان درخواست صدور اجرائیه از دادگاه صالح در خصوص چک‌های غیر قابل پرداخت در صورت وجود شرایط مندرج در ماده ۲۳ قانون نسبت کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل که البته نحوه اجرای آن در عمل مواجه با ابهاماتی خواهد بود.

🔹برای مثال آیا خسارت تأخیر در تأدیه چک از طریق صدور اجرائیه قابل مطالبه خواهد بود یا اینکه محتاج به دادخواست جداگانه می‌باشد و یا اینکه در دادگاه کیفری امکان طرح دعوی مطالبه مبلغ چک به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم وجود دارد یا صرفاً باید تقاضای اجراییه نمود و... از جمله ابهاماتی است که باید مرتفع گردد./ایسنا


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅انعكاس مباني حقوق بشر در آراي قضايي:
@Lawpress

به موجب دادنامه شماره 9709975152901184 مورخ 1/10/1397 موضوع پرونده شماره 960126 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی: «در مورد دادخواست خانم ... به طرفیت اداره ثبت احوال مشهد داثر بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ... شعبه ۲۹ تجدیدنظر استان خراسان رضوی بدین شرح که بیان داشته: وی فرزند مشروع مرحوم ... و خانم ... می باشد که در سال ۱۳۵۳ در مشهد متولد شده است. در همان سال برای او شناسنامه صادر و تاکنون از مزایای سند بهره مند بوده و حتی ازدواج کرده و فرزندان وی نیز دارای شناسنامه هستند اما بعداً اداره ثبت احوال در مورد او و برادران و خواهرش، ادعای غیر ایرانی بودن مطرح که با طرح موضوع در شورای تامین و هیات حل اختلاف، شناسنامه آنان باطل شده است و با طرح دعوا در شعبه 36 دادگاه حقوقی مشهد هم نظر اداره ثبت احوال را تأیید کرده اما با تجدیدنظرخواهی از آراء پروند ه های شعبه ۳۶ مربوطه، تجدیدنظرخواهی دو برادر و خواهرش به شعبه ۱۴ تجدیدنظر ارجاع که شعبه ۱۴ تجدید نظر با استدلال مندرج در رای شماره ... رأی شعبه 36 دادگاه حقوقی را نقض و در نتیجه آن، تصمیمات هیات حل اختلاف و شورای تامین هم نقض و آنان ایرانی شناخته شده اند اما دادخواست اعتراض وی به شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردید و هیات قضات شعبه ۲۹ تجدیدنظر رأی شعبه ۳۶ دادگاه حقوقی مشهد را تایید کرده اند و حال، با درخواست اعاده دادرسی از دادگاه خواسته است این تناقض و تضاد در آرا پاسخ داده شود و با استناد به بند ۷ و ۴ ماده ۴2۶ قانون آیین دادرسی مدنی، تابعیت ایرانی وی اعلام و آراي مغایر صادره با آن نقض و بی اثر شود. هیأت قضات این دادگاه ضمن بررسی مجدد ادعای خواهان و سوابق موجود و مسستندات پرونده با دلایلی که شرح آن می آید، درخواست اعاده دادرسی را می پذیرد زیرا تابعیت همانطور که حقوقدانان و صاحب نظران گفته اند یک رابطه ی حقوقی و سیاسی با معیاهای خون یا خاک، به منظور ارتباط شخص با یک جامعه منظم و دولت مشخص که در روابط فردی و اجتماعی، داخلی و بین المللی، از حمایت های لازم برخوردار باشد و دولت نیز تعهدات خود را از او مطالبه کند، تعریف شده است و از منظر حقوق بین الملل خصوصی و مبانی حقوق بشر که بی گمان در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی منعکس شده، باید در تحلیل و تفسیر قواعد تابعیت به سمتی حرکت کرد که هیچ شخصی بدون تابعیت نباشد و در پرونده حاضر، خواهان با دلایلی که ارائه کرده، در ایران متولد شده است اما معیار خاک برای احراز تابعیت او مورد قبول واقع نشده و بر معیار خون هم که در حقوق ایران نیز پذیرفته شده، صدای او را نشنیده اند و در نتیجه به عنوان یک فرد ساکن در ایران، در عین حال، بدون هویت و تعلق به جامعه معین سیاسی و حقوقی معرفی شده است؛ درحالی که دو برادر و یک خواهرش که وضعیت مشابه وی دراند، ایرانی شناخته شده و توانسته اند شناسنامه دریافت کنند؛ به نظر این دادگاه با احراز رابطه خواهری و برادری و انتساب به پدر مشترک، به حکم عقل و منطق و به دلیل اجتناب از نقض اصل مهم تساوی مقابل قانون، خواهان باید از این موهبت بهره مند باشد و اساساً تصور اینکه در وضع مشابه، عضوی از اعضای یک خانواده ایرانی محسوب و دیگری از آن محروم باشد، صحیح نیست و به عبارتی، با وصف قطعیت رأی نسبت به دو برادر و یک خواهر، سایرین نیز باید از این امر به ویژه وقتی که عمل به تابعیت برای سال های طولانی صورت گرفته و رشد در ایران و احترام به حاکمیت فائقه ایران و جامعه ایرانی وجود داشته، برخوردار باشد و این امر قطعاً می تواند در تابعیت هم مورد توجه قرار گیرد؛ با وصف مراتب و با توجه به دادنامه شماره ... شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و اینکه دلیل بر رد رابطه خونی افراد مذکور ابراز نشده است و با استفاده از قواعد حقوقی در این مورد و موارد مشابه در مواد 359 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی که مفاد حکم قطعی را به موارد غیرقابل تجزیه نیز تسری داده اند، به استناد ماده 438 و بند 4 ماده 426 قانون اخیر الذکر، حکم شماره 9609976164900163 مورخ 20/3/1396 شعبه 29 تجدیدنظر و حکم شماره ... شعبه 36 دادگاه حقوقی مشهد، نقض و در نتیجه رأی به ابطال تصمیم شماره ... هیأت حل اختلاف ثبت اخوال مشهد که در تأیید صورت جلسه شورای تأمین صادر شده، صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است»/كانال دکتر عبدالله خدابخشي


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅ مالیات وکلای دادگستری
@Lawpress

ماده 103 - وکلاي دادگستري و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه هـاي خـودرقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی الحساب مالیاتی روي وکالـت نامـه تمبـر الصـاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

🔸الف - در دعاوي و اموري که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق الوکاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.

🔸ب - در مواردي که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهاي خواسته قانونـاً لازم نیسـت و همچنـین در دعـاوي کیفري که تعیین حق الوکاله به نظردادگاه است پنج درصد (5%)حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله براي هر مرحله.

🔸ج - در دعاوي کیفري نسبت به مورد ادعاي خصوصی که مالی باشد برطبق مفاد حکم بند ( الف ) این ماده.

🔸د - در مورد دعاوي و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصـل میشـود و بـراي حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شـهرداري و نظـایر آنهـا میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

💠 تـا ده میلیـون (000,000 ,10 ) ریـال مابـه الاخـتلاف، پـنج درصـد(5%) ؛

💠 تـا سـی میلیـون (000,000 ,30 ) ریـال مابه الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (000,000 ,10 ) ریال.

💠 از سی میلیـون (000,000 ,30 ) ریـال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (000,000 ,30 ) ریال منظـور مـی شـود و معـادل پـنج درصد (5% ) آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیـل دادگسـتري نباشند) نیز جاري است، جز در مورد کارمندان مؤدي یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر - نواده و همسر مؤدي.

🔹تبصره 1 - در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابـل قبـول نخواهـد بـود مگـر در مـورد وکالـت هـاي مرجوعـه از طـر ف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج بـه ابطال تمبر روي وکالتنامه نمیباشند.

🔹تبصره 2 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـی و شـرکت هـاي دولتـی و شـهرداری ها و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداریها مکلف اند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکـلا پرداخـت مـی کننـد پـنج درصـد (5%) آن را کسـر و بابـت علی الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

🔹تبصره 3 - در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوي به وکیل دیگري واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روي وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

🔹تبصره 4 - در مواردي که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی کـه مأخـذ ابطـال تمبر روي وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکـم قطعـی را بـه اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢۶دی روز دفاتر اسناد رسمی گرامی باد


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢مسابقات شبیه سازی جلسات محاکمه در دیوان بین المللی کیفری (موت کورت)

🔹زمان: جمعه ۱۴ دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۰
🔹مکان: تهران، میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، شماره ۱، ساختمان معاونت آموزی و پرورش جمعیت هلال احمر/روابط عمومی اتحاديه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢مردم باید دادرسی عادلانه و منصفانه داشته باشند و این محقق نمی‌شود مگر با وجود وکیل دادگستری

🔹الزامی شدن دخالت وکیل در تمام مراحل و تمام دعاوی،پاسخگوی ۸۰درصد مشکلات قوه قضائیه است/بهمن كشاورز


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث صرفاً الغا یا تأیید دادنامه موضوع اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/09
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800626

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌ شماره 9209970231400058 مورخ 7/2/1392 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به‌خواسته #اعتراض_ثالث نسبت به دادنامه شماره 1259 مورخ 21/5/1380 آن شعبه اصدار گردیده است، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاًـ دعوی #اعتراض #ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی صادر شود که مفاد آن رأی به حقوق شخص ثالث #خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او، در دادرسی که منتهی به رأی موضوع اعتراض ثالث شده است، به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض ثالث بوده، همانا خلع‌ید از سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی 18778/4478 بوده که خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به سند رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی بودن مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است. ثانیاًـ مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از مالکیت متداعین آن پرونده به نحو اشاعه بر روی پلاک ثبتی مختلف‌فیه داشته و مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار حکم بر #خلع_ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نمایند و مادام که سند مالکیت رسمی مالکین پلاک ثبتی مورد تنازع، به طرق قانونی ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشند. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان به‌خواسته ابطال سند رسمی و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 18778/4478 اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب #نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاًـ مستفاد از ماده 425 از قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث، آنهم در صورت پذیرش دعوی، همانا الغاء دادنامه موضوع اعتراض ثالث می‌باشد و دادگاه رسیدگی کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض ثالث را الغاء نموده و حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی در مورد آن‌ها نداشته است.ثانیاًـ مطابق صراحت ماده 2 از قانون مرقوم، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن اظهار نظر گردد و رسیدگی توأم آن با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 و ماده 2 قانون فوق الاشعار، ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه در این بخش، قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢کدام وزارتخانه‌ها بیشترین بودجه را در سال 98 می‌گیرند؟


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅ضرب‌الاجل دادستان نظامی مازندران برای مجهز کردن خودروبرهای شهری
@Lawpress

در پی پخش فیلمی در رابطه با تبعیض در توقیف خودروهای داخلی و خارجی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مازندران بلافاصله دستور بررسی موضوع را صادر کرد.

🔹چند روز قبل صداوسیمای مرکز مازندران گزارشی از توقیف و انتقال خودروهای متخلف داخلی به توقفگاه پلیس و عدم توقیف و انتقال خودروهای متخلف خارجی به دلیل نقایص فنی خودروبرها در حمل این دسته از خودروها، پخش کرد.

🔹به دنبال این گزارش، حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران به دادستان نظامی استان دستور بررسی این موضوع را صادر کرد.

🔹رحیم رحیمی، دادستان نظامی مازندران بلافاصله به‌اتفاق رئیس بازرسی انتظامی راهور استان و رئیس راهور شهرستان ساری با حضور در توقفگاه‌های سطح شهر از نزدیک در جریان روند حمل خودروها به توقفگاه و ترخیص آنها قرار گرفت.

🔹رحیمی در این بازدید گفت: عملکرد راهنمایی و رانندگی همیشه زیر ذره‌بین مردم است و خدای‌نکرده با کم‌کاری خود موجبات نارضایتی مردم و بدبینی به نیروی انتظامی را فراهم نسازیم.

🔹وی ادامه داد: باید قانون حمل با جرثقیل برای خودروهای متخلف ایرانی و خارجی یکسان رعایت شود و در صورت مشاهده تبعیض، با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

🔹دادستان نظامی مازنداران بر رفع نقایص موجود و مجهز کردن خودروبرها برای حمل خودروهای خارجی متخلف تأکید کرد و اظهار داشت: ان شاالله در بازدید مجدد شاهد این مشکلات نباشیم.

🔹لازم به‌ذکر است در هنگام بازدید دادستان نظامی استان، یک دستگاه خودروبر که بدون توجه به مقررات در حال انتقال خودرویی به توقفگاه بود، با دستور مقام قضایی توقیف و راننده آن جهت اعمال قانون به پلیس راهور معرفی شد/ايلنا


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

کمالی پور:
✅کاهش ۴۰درصدی تعداد زندانیان با تصویب طرح ساماندهی زندانیان/ تلاش برای افزایش بودجه قوه قضاییه در سال ۹۸
@Lawpress

🔹یحیی کمالی پور؛ در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص طرح ساماندهی و کاهش جمعیت زندانیان گفت: این طرح را در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و مصوب کردیم که فقط چند مورد به کارگروه تخصصی ارجاع داده شده است که پس از اعلام نظر این کارگروه، طرح را کامل کرده و به صحن خواهیم آورد.

🔹وی ادامه داد: آنچه که در بحث کاهش جمعیت کیفری زندانیان اهمیت دارد قرارهای تامین کیفری است که امروزه درصد اعظمی از بازداشتی های ما ناشی از صدور قرارهای کیفری،وثیقه، کفالت و بازداشت موقت و... است.

🔹باید مانع از افزایش تعداد زندانیان شویم

کمالی پور با اشاره به اینکه ما تلاش میکنیم کسانی که با قرار وثیقه به زندان فرستاده می شوند مانع این کار شویم افزود: همچنین می توانیم عنوان کیفری از برخی جرایم را حذف کنیم و به تخلفات ارتباط دهیم که این تخلفات در مجامع صنفی مرتبط خود رسیدگی شوند تا دامنه شمول عناوین مجرمانه را کاهش دهیم.

🔹17 زندان استاندارد در کشور داریم

وی به حضور رییس سازمان زندان های کشور در کمیسیون حقوقی مجلس اشاره کرد و گفت: طبق آماری که ایشان ارائه کردند در مجموع فقط 17 زندان استاندارد در کشور داریم و مابقی زندان ها فاقد استانداردهای لازم هم از لحاظ وضعیت فیزیکی و هم از لحاظ جمعیت کیفری هستند.

عضو هیئت رییسه کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه انتخابی بنده که جیرفت است زندانی برای 200 نفر ساخته شده درحالیکه الان حدود 1300 نفر زندانی را در خود جای داده است و طبق آماری که داریم تقریبا وضعیت زندان های کل کشور به این شکل است.

🔹کاهش 40 درصدی زندانیان با تصویب طرح ساماندهی زندانیان

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما اگر نتوانیم قضات خود را راضی کنیم که از ابزار حبس کمتر استفاده کنند می توانیم با تصویب این طرح دامنه شمول زندانیان را کم کنیم و اگر این طرح تصویب شود شاهد کاهش 30تا40 درصدی زندانیان در کشور خواهیم بود.

کمالی پور افزود: در سال های گذشته بودجه قوه قضاییه 2.9 بود در سال گذشته به دلیل گرفتاری هایی که داشتیم نتوانستیم آنچه را که برای این قوه مصوب کرده بودیم را در اختیارشان بگذاریم و وضعیت امسالمان نیز بهتر از سال گذشته نخواهد بود ولی تلاش می کنیم ضرورت ها را منطبق با بودجه ای که داریم اجرایی کنیم.

وی در پایان گفت: ما تلاش خواهیم کرد این رقم را در بودجه 98 افزایش دهیم ولی در کل شرایط مملکت را نیز در نظر می‌گیریم.


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

رییس اسکودا خبر داد:
💢انتشار پاسخ‌نامه رسمی آزمون وکالت۹۷ طی دو سه روز آینده/اعلام نتایج آزمون اوایل بهمن ماه


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢بررسی طرح پذیرش و آموزش وکالت در دستور کار این هفته (دوشنبه۱۰دی ساعت١٤ تا١٦) کارگروه امور ویژه مجلس شورای اسلامی


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢البته اگر در جلسه مشاوره به این نتیجه برسید که برای ایشان پرداختن حق‌المشاوره مشکل است آن وقت اشکالی ندارد از او نگیرید . ولی این که مطلقاً کارتان مجانی باشد برخلاف همان مروت است/بهمن کشاورز


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅دو نظریه مشورتی در زمینه لازم الوفا بودن توافقات زوجین در زمینه حضانت در هنگام طلاق توافقی
@Lawpress

1️⃣شماره نظریه457/93/7
تاریخ نظریه1393/02/30

🔹نظریه:
با توجه به اینکه حسب استعلام ،‌زوجین مزبور با توافق خویش #حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نموده اند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده 10 قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.

2️⃣شماره نظریه1529/92/7
تاریخ نظریه1392/08/13
@Lawpress
🔹نظریه:
در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار نماید ،این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم الوفاست و تا انقضاء مدت تعیین شده ،حّق رجوع ندارد، خصوصاً آنکه واگذاری حق حضانت مزبور حسب فرض استعلام به وجه ملزمی یعنی در قبال بذل مهریه بوده است. بدیهی است بعد از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است.

‏
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

💢داده نمایی لایحه بودجه سال۹۸ کل کشور


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢مقایسه کیفیت و صعوبت دریافت پروانه وکالت از کشورهای مد نظر طرفداران طرح پذیرش و آموزش وکالت تا واقعیت این طرح.

🔹ظرفیت در هر کشور به یک نوع تعیین می شود زیرا چاره ای جز درک حقایق و شرایط واقعی نیاز جامعه نیست/پویش حقوقدانان


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس: مادربزرگ من در ۹ سالگی ازدواج کرد مشکلی هم نداشت
@Lawpress

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضايى مجلس درباره علت رد طرح کودک‌ همسری در کمیسیون متبوعش اظهار کرد:

🔹از نظر ما ایراداتی به طرح ارائه شده وجود دارد چرا که بسیاری از معیارهای مطرح شده در این طرح قابل قبول نیست. از نظر نمایندگان در کمیسیون حقوقی دختر ۱۵ ساله کودک محسوب نمی شود و برحسب سنجش توانایی ها و ویژگی ها قابلیت ازدواج را دارد.

🔹پزشکان و روانشناسان در بررسی هایی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که دختر ۱۴ یا ۱۵ ساله توان اداره زندگی ندارد ولی در مقابل براساس شرع اسلام، مرکز فقهی قم، نظر کارشناسان ایرانی و لبنانی و رویکرد مطرح شده از سوی برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارسال نظر مراجع این نظر استنتاج شد که دختر حد بلوغش از ۹ سال شروع می شود.

🔹بحث ما این است که دختری که پدر ندارد و مشکل دارد اگر با یک جوان ۱۷ ساله ازدواج کند مشکلی ندارد و نمی توانیم به خاطر این موضوع دختر یا پسر را زندانی کنیم.ئاگر یک دختر مثلا در منطقه‌ای چون سیستان و بلوچستان کسی را نداشته باشد و گرسنه باشد برای وی تشکیل خانواده بدهیم بهتر از این است که وی را به پاکستان بفرستیم.

🔹مادربزرگ خود من در ۹ سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت./خبر فوری


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page