✅بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد
@Lawpress

🔷چک‌های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر می‌شود/ پشت نویسی و انتقال چک تضمين شده به ديگري، فاقد اعتبار است

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد، بر اساس این بخشنامه از این پس چک های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر می شود و درج مشخصات ذینفع بر روی برگ چک الزامی است.

«از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، شرايط صدور و استفاده از چک‌هاي تضمين شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در چارچوب شرايط زير امکان‌پذير خواهد بود:

۱- صدور و تحويل چک تضمين‌شده مستلزم تکميل فرم درخواست توسط متقاضي در شعبه بانک و در حضور متصدي بانکي و درج نکات زير در فرم مزبور مي‌باشد:
الف‏- مشخصات متقاضي مشتمل بر نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي‏/نام اشخاص حقوقي و شماره ملي‏/شناسه ملي‏/شماره فراگير اتباع خارجي؛
ب‏- شماره سريال و مبلغ چک تضمين‌شده؛
پ‏- علت درخواست چک تضمين‌شده توسط متقاضي؛
ت‏- مشخصات گيرنده چک تضمين‌شده (ذينفع) شامل نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي‏/نام اشخاص حقوقي و شماره ملي‏/شناسه ملي‏/شماره فراگير اتباع خارجي.

۲- چک تضمين شده صرفاً بايد در وجه گيرنده (ذينفع) که توسط متقاضي در فرم درخواست مربوطه درج گرديده، صادر شود.

۳- مشخصات گيرنده چک تضمين‌شده (ذينفع) شامل نام و نام خانوادگي اشخاص حقيقي‏/نام اشخاص حقوقي و شماره ملي‏/شناسه ملي‏/شماره فراگير اتباع خارجي، حسب مورد بايد روي برگ چک تضمين شده درج گردد.

۴- وصول مبلغ چک تضمين شده توسط بانک، صرفاً در وجه گيرنده (ذينفع) که مشخصات وي بر روي چک تضمين‌شده درج گرديده، امکان‌پذير است.

۵- ظهرنويسي و انتقال چک تضمين شده به ديگري، فاقد اعتبار خواهد بود.

۶- ابطال چک تضمين‌شده به درخواست متقاضي يا وکيل و نماينده قانوني وي بدون نياز به ظهرنويسي گيرنده (ذينفع) امکان‌پذير است.

۷- ثبت مشخصات کامل اشخاصي که به نمايندگي از گيرنده (ذينفع) براي وصول چک تضمين‌شده اقدام‌ مي‌نمايند، الزامي است.

۸- دارندگان چک‌هاي تضمين‌شده‌اي که قبل از ابلاغ اين بخشنامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، مي‌توانند وجه آن را نقداً دريافت يا به حساب بانکي خود واريز نمايند. ظهرنويسي اين چک‌ها براي ديگري در اين مهلت زماني اعتبار ندارد و پس از اين مهلت، دارنده چک فقط تا پايان سال جاري بايد به يکي از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالي منشأ دريافت چک تضمين‌شده را ارايه نمايند.

۹- اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانک‌ها مسئول حسن اجراي مفاد اين مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضاي هيأت مديره و هيأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانوني خواهد شد./عصر ايران


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅حق الوکاله(قسمت پایانی)

✍️بهمن کشاورز
@Lawpress

☑️ اگر وکیل بگوید :« من این دعوا را می پذیرم و حق الوکاله هم فلان قدر است که پس از پیروزی قطعی در دعوا خواهم گرفت.» این نحوه عمل بلا مانع است.

🔹اگر بگوید : « من این دعوا را قبول می کنم و حتماً حکم برائت شما را خواهم گرفت و فلان قدر هم حق الوکاله من است که باید هم اکنون بپردازید». این جرم است. زیرا در هیچ حالتی نمی توان به صدور رأی برائت مطمئن بود.

☑️ اگر همین وعده را به همین شکل بدهد و حق الوکاله ای خیلی بیشتر از حدّ متعارف تعیین کند. اما بدواً چیزی نگيرد. در مورد اینكه اقدام از نظر انتظامی و کیفری دارای چه وصفی است ، تردید وجود دارد.

🔹به نظر می رسد دادن وعده تبرئه به طور قطعی با تعیین حق الوکاله غیر متعارف تخلف انتظامی است. اما نمی توان به طور قطعی برای این اقدام وصف کیفری قائل شد.

🔹در این مورد به عنوان یک فرمول کلی شاید بتوان گفت وکیل باید از دادن هر وعده قطعی در مورد نتیجه کار ، خودداری کند ، حتی اگر در قبال این وعده وجهی نگیرد. زیرا چنین اقدامی - اگر در عالم امکان ، به طور غیر مأجور متصور باشد ، - به هر حال باعث بد بینی مردم و وهن صنف خواهد شد.

☑️ تعهدی که وکیل در قبال موکّل دارد استفاده از کلیه توان علمی و فکری و فنی خود برای پیشبرد کار موکّل است در ازای دریافت حق الوکاله ، بدون توجه به نتیجه کار .

🔹هر گفته یا نوشته یا حرکت وکیل که رابطه او با موکّل را از محدوده این تعریف خارج کند ، می تواند باعث اشکال شود.

☑️ شنیده ام گرفتن اسناد مالی ، مثل چک یا سفته ، بابت اقساط حق الوکاله ، از موکل را ، برخی تخلف و بر خلاف شأن وکالت دانسته اند. با این نظر موافق نیستم.

🔹حق الوکاله حقّ وکیل است و به شرط رعایت ضوابطی که گفته شد ، مي تواند برای وصول حتمی آن تضمینات کافی داشته باشد و در صورت عدم پرداخت چک برای وصول آن قانوناً اقدام کند.

🔹البته این قسمت اخیر چندان قابل توصیه نیست ، اما این اقدام مسلماً تخلّف نیست ، هر چند که زیبا و پسندیده هم نیست. بگذریم از نظر آنها که می گویند اگر وکیل به استیفای حق ّ خود قادر نباشد ، از حقّ مردم چگونه می تواند دفاع کند !.

☑️ اما آنچه قابل ذکر است مقولۀ « گروکشی » است. نظر غالب این است اگر وجوهی متعلق به موکّل ، در اثر اجرای حکم يا مصالحه با طرف یا به هر علت دیگر در اختیار وکیل و اسناد و مدارک او نیز در تصرف وی و در عين حال موکّل بابت حق الوکاله به وکیل بدهکار باشد یا بشود ، وکیل نمی تواند مثلاً با اعمال تهاتر ، طلبش را از آنچه نزد اوست کسر و مابقی را به موکّل تسلیم کند.

🔹همچنین نمی تواند از باز پس دادن اسناد و مدارک موکّل به لحاظ عدم تسویه حساب خودداری و به اصطلاح گروکشی کند.

☑️ توجه داشته باشیم ، این ممنوعیت صرفاً در رابطه وکیل دادگستری و موکلّش وجود دارد و در موارد دیگر - مثل رابطه تجار و کسبه با یکدیگر و حتی رابطه موکل با فردی عادی که مسئول اداره امور او است - چنین منعی وجود ندارد و این گونه روابط مشمول عمومات است و در آن بحث تهاتر و چیزی شبیه « حق حبس » - و البته نه خود حق حبس که مختص بیع است - می تواند مطرح شود.

🔹بنابراین بهتر است وکیل حساب و کتاب خود را از ابتدا با موکّل کاملاً روشن و بابت اقساط نیز سند مالی - مثلاً چک - دریافت کند تا در پایان کار این گونه مسائل پیش نیاید.

☀️کتاب آداب وکالت در دادگستری


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در صورت وجود شرط فاسخ در قرارداد و محقق شدن معلق علیه شرط،قرارداد مذکور خودبه خود منفسخ می شود و نیازی به اعلام به طرف مقابل ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹شماره راى نهايى: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦
🔹تاريخ راى نهايى:١٣٩٢/١٠/٢٥

⚫️رأی بدوی :

پیرامون دعوی خواهان‌ها آقایان س.ر. و ح.ع. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ن. به‌طرفیت خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای ه.م. به خواسته صدور حکم بر #اعلام_انفساخ و بی‌اعتباری #مبایعه_نامه عادی مورخ 26/12/88 به جهت حدوث #شرط_قراردادی مندرج در بند 8-4 قرارداد تنظیمی فی‌مابین با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و از توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه مستندات ابرازی مشخصاً مبایعه‌نامه عادی فوق‌الاشعار با وصف اندراج شرط یادشده نظر به تکلیف فروشنده حسب منطوق شرط قراردادی مزبور به اعلام #تخلف_خریدار در صورت #عدم_حضور به موقع وی در #دفترخانه اسناد رسمی به نامبرده به‌صورت کتبی و #ابلاغ_انفساخ قرارداد به وی و سپس اخذ تحقق #فسخ و #تأیید_بي_‌اعتباری_قرارداد از دادگاه و از طرفی عدم ابلاغ #اظهارنامه ادعایی مشارٌالیه به خوانده و مآلاً عدم تصور استحقاقی برای خواهان در جهت اجابت خواسته دعوی مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دعوی مورد قیام #غیرثابت تشخیص و حکم به #بطلان آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی را در محاکم تجدیدنظر استان داراست.
🔹رئیس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫️رأی دادگاه تجدید نظر :
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقایان س.ر. و ح.ع. نسبت به دادنامه‌های شماره 371-19/6/92 و 485-16/8/91 صادره از شعبه 91 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و متقابلاً حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ مبایعه‌نامه صادرشده است وارد و موجه می‌باشد زیرا با توجه به پاسخ #استعلام از دفترخانه اسناد رسمی به شماره 1290-24/9/92 فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد با #آمادگی کامل جهت انجام تعهد به دفترخانه #مراجعه کرده است و خریدار حاضر نبوده است و باقیمانده ثمن را حاضر نکرده است و لذا شرط مقرر در قرارداد محقق شده است و عقد از تاریخ تخلف #منفسخ و #منحل می‌باشد و لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 496 قانون مدنی با #نقض دادنامه‌های مذکور با حکم به اعلام انفساخ عقد به جهت تحقق شرط حکم به #بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢نگاهي به آمار ايدز در ايران و جهان

✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تصمیم کمیسیون قضایی برای اخذ نظر کارشناسان درخصوص افزایش حداقل سن ازدواج

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

🔹اصلاح ماده ١٠٤١ قانون مدنی درخصوص سن ازدواج در جلسه روز یکشنبه کمیسیون بررسی شد که در این زمینه بحث‌های زیادی انجام و قرار شد برای بررسی پخته‌تر و دقیق‌تر این موضوع از نظر کارشناسان دیگری همچون روانشناسان و فعالان حوزه اجتماعی استفاده شود تا پس از این مراحل، بررسی آن در دستور کار هفته آینده کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گیرد./ایسنا

✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

🔹كاهش مهريه بعد از عقد، برخلاف افزايش آن صحيح است

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

سوال❓
@Lawpress

در خصوص طلاق توافقي پس از صدور راي و مراجعه زوجه به دفترخانه زوج مراجعه ننموده است و دو بار نيز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گرديده ولي زوج حاضر نگرديده است لذا خواهشمند است در خصوص اجراء يا عدم اجراي صيغه طلاق اين مرجع را ارشاد فرمائيد ضمنا مدت گواهي هنوز منقضي نگرديده است.

📝نظریه مشورتى شماره 806/93/7 مورخ 8/4/93
@Lawpress

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:
1- در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 91، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
2- در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی بامضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.

✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress

💢دانلود دفترچه سوالات آزمون وکالت ٩٧ ( دفترچه A )/ چتردانش


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢پاسخنامه پیشنهادی به سوالات آزمون وکالت97 (دفترچه A)/موسسه چتردانش


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅اگر یکی از زوجین فرزند مشترک را برباید، باتوجه به وجود علقه زوجیت بین شاکی و متهم و فرزند مشترک بودن ربوده شده، آدم ربایی به دلیل فقد عنصر روانی منتفی است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔷تاریخ رای نهایی:
1391/12/16
🔷شماره رای نهایی:9109970908800876

◀️خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی شعبه محترم 11 دیوان‌عالی‌کشور موضوع دادنامه شماره 798-15/8/91 که نیازی به تکرار آن نیست اجمالاً آقای ش.ع. به اتهام #آدم_ربایی در شعبه 102 دادگاه عمومی گناوه محاکمه شده و با توجه به گذشت شاکیه و احراز بزهکاری به یک سال زندان محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تأیید و قطعی شده و آقای الف. به وکالت از وی متقاضی اعاده دادرسی شده که در شعبه 11 دیوان‌عالی‌کشور رد شده است. فعلاً همان وکیل با عنوان اینکه شاکیه همسر موکل می‌باشد. موکل فردی بی سواد است و صرفاً بدلیل درگیری لفظی پشت تلفنی وی را محکوم به آدم ربایی نموده‌اند. در حالی‌که فکر نمی‌کرد صحبت کننده با تلفن مأمور آگاهی است، ‌همسر موکل دارای بیماری اعصاب می‌باشد و به خاطر شدت اختلافات شکایت نموده است، عنصر مادی آدم ربایی محقق نشده؛ چون فرد مورد آدم ربایی فرزند مشترک آن‌ها بوده است، ‌موکل نمی‌تواند سوءنیت در [این] مورد داشته باشد و مبنای شکایت اختلاف قبلی بوده، ‌از ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور متقاضی اعاده دادرسی شده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.

⚫️رای دیوان
@Lawpress_Arayeghazayi

با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و لحاظ مقررات ماده 621 قانون مجازات اسلامی که از مصادیق مذکور در آن هدف و نظر سوء از فعل آدم ربایی مستفاد است. اقدام آقای ش.ع. به بردن دو فرزند خانم س.ح. با عنایت به وجود #علقه_زوجیت فی‌مابین طرفین و #فرزند_مشترک بودن یکی از دو طفل و #عدم_احراز #نظر_سوء مرتکب آدم ربایی تلقی نمی‌شود. نتیجتاً درخواست #اعاده_دادرسی (با صرف نظر از اعلام گذشت شاکیه) موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (از جهت عدم تناسب) است. لذا با قبول درخواست،‌ رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه #هم_عرض #ارجاع می‌گردد.
🔷رییس شعبه 6 دیوان‌عالی کشور - مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅آیت الله یزدی به حقوقدانان: زنان را به تنهایی در محل کارتان راه ندهید
@Lawpress

🔹عضو شورای نگهبان گفت: خانم‌ها نقش و جایگاه بسیار عظیمی در اسلام دارند و حق بزرگی بر انسان دارند ولی همین خانم ها هم می توانند با برخی کیدها روی روند قضایی تاثیرگذار باشند؛ حقوق‌دانان نباید زنان را در محل کارشان به تنهایی راه ندهید تا بتوانید این روابط را کنترل کنید.

🔹وی افزود: از جمله امانت بسیار مهمی که #قضات آن را به دوش می کشند، مساله رازداری است؛ رازداری کار بسیار سختی است زیرا شیطان به راحتی می تواند این ظرفیت را از انسان بگیرد؛ پزشکان نیز باید همین رازداری را در خصوص بیماران خود داشته باشند.

🔹رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تشبیه کار فعالان قضایی به پزشکان گفت: فعالان قضایی نیز بیماری های اجتماعی را درمان می کنند و باید به دردهای مردم به خوبی رسیدگی شود، زیرا این مساله از امانت و مسئولیت های بزرگ آنها است.

🔹آیت الله یزدی گفت: یکی از نکات مهمی که فعالان دستگاه قضایی باید بدانند این است که حقوق‌دانان نباید زشتی ها و بدی هایی که در مراجعات به شما می رسد را به مردم بگویید؛ نباید این مفاسد برای مردم بیان شود.

🔹وی تصریح کرد: برخی که مباحث را به شکل زیرکانه از فعالان حقوقی می گیرند؛ حقوق دانان باید مراقبت زیادی در این زمینه داشته باشند؛عدالت اجتماعی باید به دست همین افراد موثر در حوزه قضایی محقق شود.

🔹آیت الله یزدی گفت: فعالان حقوقی نباید مراودات شخصی و گروهی و جناحی خود را به جای خدا و حق خدایی بنشانند؛ حکم اعم از قضا است که شامل قضا و غیر از قضا می شود؛ باید حق را ملاحظه کنید و آنچه حق است را بگیرید؛ قضات باید خودشان را پیوسته آزمایش کنند.

🔹وی اظهارکرد: البته #وکلا نیز باید خود را آزمایش کنند زیرا ممکن است #موکل یک وکیل مبلغ قابل توجهی نیز بدهد، ولی وکیل می داند که حق با او نیست؛ وکیل باید پرونده را به شکل دقیق مطالعه کند و ببیند اگر موکل به حق نیست وکلات او را به عهده نگیرید.

🔹عضو شورای نگهبان با ذکر این مطلب که نفس اماره، نفس وسوسه گر و توجیه گر است، بیان کرد: این نفس پیوسته در پی درست جلوه دادن اشتباهات است؛ این فراز و نشیب ها و بازی ها، بازی هایی است که نفس انسان توجیه می کند و باور انسان چنین می آید که حق می گوید و از حق دفاع می کند.

🔹به گزارش ایلنا، به نقل از حوزه‌نیوز، آیت الله یزدی با ذکر این مطلب که #قضات نباید صرفا به گزارش های روی کاغذ برای صدور حکم بسنده کنند، گفت: در اینجا باید با شناخت شخصی افراد و گفتگو با او در شناخت حقیقت کوشش کنید؛ ممکن است در گزارشات عباراتی وجود داشته باشد که در گفتگو با اشخاص این مباحث رفع می شود.

🔹وی با اشاره به اهمیت مراقبت جدی فعالان قضایی در ارتباطات کاری با مراجعان بیان کرد: نکته دیگر آن است که مواظب کیدهای برخی از روابط جنسیتی را داشته باشید؛ خانم ها نقش و جایگاه بسیار عظیمی در اسلام دارند و حق بزرگی بر انسان دارند ولی همین خانم‌ها هم می توانند با برخی کیدها روی روند قضایی تاثیرگذار باشند؛ حقوق دانان زنان را در محل کارتان به تنهایی راه ندهید تا بتوانید این روابط را کنترل کنید.

🔹آیت الله یزدی در پایان تصریح کرد: دنیای امروز به شکلی است که پیر و جوان را هم با خود همراه شیطان می کند زیرا ریسمان های شیطان بسیار قوی هستند؛ سفارشات برخی اشخاص نباید موجب تردید قضات شود؛ قضات باید فرض را بر این بگذارند که همیشه در محضر الهی هستند و باید به عدل کامل و الهی حکم کنند/ایلنا


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢براساس آمار سازمان ثبت احوال بیشترین طلاق مربوط به ازدواج هایی است که کمتر از یک سال از عمر آنها گذشته است/ایسپا


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

رئیس اسکودا:
✅سازمان سنجش نحوه برگزاری آزمون وکالت را تایید کرده است/ایرادهای مطرح شده به نسبت سال های گذشته بسیار کم است/اگر سوالی اشتباه باشد، هیچ ابایی نداریم سوال را خارج کنیم/حدودا در دی ماه نتایج آزمون اعلام خواهد شد/کانون های وکلا خودگردان هستند/الحاق مرکز مشاوران به کانون های وکلا را با‌قبول تبعات منفی می پذیریم
@Lawpress

🔹رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) گفت: آزمون وکالت 97 که روز جمعه نهم آذر ماه برگزار شد، طبق ارزیابی سازمان سنجش و نهاد وکالت از حیث نظم برگزاری و دقت بسیار مثال زدنی بوده است.

🔹مرتضی شهبازی نیا روز سه شنبه در نشست خبری افزود: کلید آزمون وکالت هنوز در اختیار اتحادیه کانون وکلا قرار نگرفته است و تا پیش از انتشار رسمی کلید سوالات این آزمون نمی توانیم در خصوص اشکالات احتمالی آن اظهارنظر کنیم.
وی ادامه داد: ایرادهای مطرح شده به نسبت سال های گذشته بسیار کم است و سوال اشتباه تقریبا در این دوره منعکس نشده است.
شهبازی نیا اظهار داشت: اینکه سوال اختلافی داریم هنوز مشخص نیست و سوال اختلافی زمانی است که دو گزینه صحیح باشد و اینکه احتمال صحت دو گزینه وجود داشته باشد نیز در این سوال هایی که غیررسمی منتشر شده و ما دیدیم، نبود.
رئیس اتحادیه وکلا گفت: اگر احیانا سوالی اشتباه باشد، هیچ ابایی نداریم سوال را خارج کنیم. سابقا هم انجام شده و بوده که سوالی اشکال یا ایراد فنی داشته و آن سوال کنار گذاشته شده است. حتی اینکه اگر سوالی اختلافی بوده هر دو گزینه را گزینه قابل قبول اعلام کرده ایم.

🔹کانون های وکلا خودگردان هستند
وی اظهار داشت: نهاد وکالت به عنوان نهاد مدنی، مدافع حاکمیت قانون است و تلاش دارد ارزش های حقوق بشری، حقوق شهروندی و مردم سالاری در جامعه محقق شود. کانون های وکلا خودگردان هستند، بودجه عمومی ندارند و از طریق حق عضویت اعضا اداره می شوند؛ بنابراین با محدودیت های مالی خیلی جدی روبرو هستیم.

🔹الحاق مرکز مشاوران به کانون های وکلا را می پذیریم
شهبازی نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر پیشنهاد الحاق مرکز مشاوران قوه قضائیه به کانون های وکلای دادگستری گفت: وجود دو نهاد موازی را با حقوق ملت مغایر می دانیم و از این منظر، اگر چه پذیرش افرادی که توسط نهاد دیگری تربیت شده اند، از نظر حقوقی و کیفیت آموزش مشکل است ولی با قبول تبعات منفی الحاق را می پذیریم.
🔹وی اضافه کرد: قوه قضائیه و مجلس هم درک کرده اند که وجود نهاد موازی صلاح نیست و البته مطابق قانون اساسی هم نیست.
🔹شهبازی نیا در پاسخ به سوال مبنی بر راه یافتن طرح جامع وکالت در صحن علنی مجلس گفت: اگر این امر اتفاق بیافتد قطعا خلاف قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس است و بعید می دانم از مجلس که چنین کاری کنند.
وی اظهار داشت: احتمالا این مطلب شایعه ای است که از ناحیه افرادی خاص مطرح شده است که احتمالا به دنبال مقاصد سیاسی هستند.
🔹رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی در مورد زمان اعلام نتایج آزمون وکالت گفت: تاریخ دقیقی نمی توان اعلام کرد اما حدودا در دی ماه نتایج آزمون اعلام خواهد شد.
🔹وی افزود: در حال حاضر تغییر ساختاری برای برگزاری آزمون مدنظر و در دست بررسی نیست مگر اینکه در قانون تغییری ایجاد شود. بنابراین آزمون به همین کیفیت فعلی در سال آینده برگزار خواهد شد/ایرنا


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

رئیس کانون وکلای مرکز:
✅دستگیری ۴ نفر در ارتباط با صدور پروانه جعلی وکالت در تهران/گاهی اوقات در رسانه ملي به نهاد مدنی وکالت حمله می‌شود/مبلغ پیشنهادی برای حق‌الوکاله معاضدتی و تسخیری بابت هر پرونده 675 هزار تومان/موسسات حقوقي غیرمجاز حقوقی نقض ماده 55 قانون وكالت است
@Lawpress

🔹امینی رییس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم در رابطه با کشف پروانه‌های مجعول وکالت در زیر زمین کانون گفت: 4 نفر خارج از کانون در این رابطه دستگیر شده اند.

🔹امینی با اشاره به اینکه وقتی نامه رییس جمهور جعل می شود، پروانه وکالت جای خود دارد افزود: تمبرها را بررسی و به دنبال مجرمان که به نهاد وکالت و سایر نهادها ضربه زدند، رفتیم و پرونده مذکور الان در دادسرای عمومی در حال پیگیری است.

🔹امینی در ادامه رسانه ملی را مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه گاهی اوقات در آن به نهاد مدنی وکالت حمله می‌شود، افزود: ما با سعه صدر این رفتار را به همه رسانه‌ها تعمیم ندادیم چرا که نهاد مدنی مسیر خود را با تعامل و مذاکره پیش می‌برد.

🔹امینی با اشاره به نتایج خوبی که از اتخاذ سیاست مذاکره حاصل شده است به تحقق آزادی مشروط برخی از وکلا از حبس اشاره کرد و گفت: هدف از حمله به کانون‌های وکلا تبدیل این نهاد مدنی و مردمی به نهاد سیاسی است.

🔹امینی مبلغ پیشنهادی برای حق‌الوکاله معاضدتی و تسخیری را بابت هر پرونده 675 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این مبلغ پیش از این در حدود 200 هزار تومان برای هر پرونده بوده است.

🔹رئیس کانون وکلای مرکز نقش ایفا نکردن نهاد متولی وکالت در طرح جامع وکالت را بزرگترین اشکال این طرح دانست و افزود: این طرح به دلیل اینکه مسیرهای کارشناسی را طی نکرده خیلی کند حرکت می‌کند.

🔹وی سپس به تلاش طرح جدید کانون‌های وکلا برای اصلاح قانون وکالت در راستای جوانگرایی اشاره کرد و افزود: اگر قانونگذار ما دغدغه‌ای را که درباره اشتغال بازنشسته‌ها دارد درباره اشتغال فرزندان‌ آنها داشت نتیجه بهتری می‌گرفت.

🔹وی در خصوص نقش دبیر تقنینی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جلوگیری از رسیدگی به طرح جامع وکالت نیز با اشاره به اینکه در رسانه ملی با حیثیت این شخص بازی شده است و از موضوع اخذ پروانه وکالت او به عنوان اهرمی برای فشار بیشتر به مجلس استفاده می‌شود افزود: این شخص 10 سال پیش پروانه وکالتش تصویب و صادر شده که آن زمان طرحی به عنوان طرح جامع وجود نداشت.

امینی درخصوص کیفیت صدور پروانه وکالت برای فرد مذکور در زمانی که کارمند رسمی مجلس بوده است نیز با اشاره به استعلامی که در خصوص این افراد صورت می‌گیرد افزود: در آن زمان نیز هیئت مدیره در خصوص این فرد استعلام گرفته است و پس از دو دوره بررسی پرونده آن پروانه صادر شده است.

🔹رئیس کانون وکلای مرکز با انتقاد از اینکه چرا در رابطه با پیگیری این موضوع راه قانونی طی نشده است افزود: راه قانونی رسیدگی به این موضوع دادگاه انتظامی وکلاست و چنانچه از ما استعلام شود نتیجه رسیدگی به این موضوع را از طریق دادگاه انتظامی وکلا اعلام خواهیم کرد.

🔹وی در رابطه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به اینکه این تبصره در لایحه تنظیمی قوه قضائیه وجود نداشته و در مجلس یکی از نمایندگان شورای نگهبان پیشنهاد کارشناسی نشده‌ای را مطرح کرده که منجر به تولید این تبصره شده است افزود: قوه قضائیه می‌گوید من ناچارم این قانون را اجرا کنم ما نیز از آنجا که تمام وکلا را برای وکالت معتبر و محق می‌دانیم تاکنون هیچ لیستی از وکلا را برای قوه قضائیه ارسال نکرده‌ایم و با مکاتباتی که با مجلس، رئیس دفتر رئیس جمهور و قوه قضائیه داشته‌ایم معتقدیم که این تبصره اصلاح خواهد شد.

🔹امینی خلق موسسات غیرمجاز حقوقی را نقض ماده 55 قانون وکالت دانست و با اشاره به اینکه در این زمینه از قانون انحراف صورت گرفته است تصریح کرد: این موسسات تبدیل به معضل عمده قوه قضائیه و محاکم شده‌اند چرا که نهاد دفاع نیاز به آموزش، نظارت و کنترل دارد. در حالیکه در این موسسات تخلفاتی صورت می‌گیرد.

🔹وی با اشاره به اینکه همکاری وکلا با موسسات غیرمجاز حقوقی تخلف است و تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد افزود: با شکایت کانون، دیوان عدالت اداری جلوی ثبت جدید این موسسات را گرفته است و به زودی نتایج کارگروه مشترکی که در این خصوص تشکیل شده است را اعلام خواهیم کرد/تسنيم


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅در پی سخنان رهبر انقلاب درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، طرح اصلاح این قانون تهیه می‌شود
@Lawpress

رئیس مرکز پژوهش های مجلس:

🔹در پی فرمایشات امروز مقام معظم رهبری در درس خارج فقه در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان، دکتر لاریجانی ملاحظات معظم له برای اصلاح قانون را به بنده اعلام کردند.

🔹بر این اساس مقرر شد با همکاری جمعی از نمایندگان، کارشناسان، پژوهشگران و معاون قوانین مجلس طرحی را جهت اصلاح قانون مطابق با نظر مقام معظم رهبری تدوین و آماده کنیم.

🔹ما بررسی نکات و ملاحظاتی که مقام معظم رهبری داشتند را هر چه سریع تر در دستور کار گروه کارشناسی قرار می دهیم و انشاءالله آن را به مجلس و کمیسیون تخصصی ارائه خواهیم کرد./خانه ملت


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅برای استعلام بسته‌های حمایتی به هیچ سامانه‌ ای پیامک نزنید
@Lawpress

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: استعلام بسته‌های حمایتی دولت برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر نیازمند هیچ سامانه پیامکی نیست و مردم به هیچ سامانه ا‌ی پیامک نزنند/ایرنا


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅قاسم شعله سعدی با وثیقه آزاد شد
@Lawpress

وکیل مدافع شعله سعدی گفت:

🔹هنوز حکم صادر نشده است باید صبر کنیم و ببینیم چه حکمی صادر خواهد شد اما ایشان با وثیقه آزاد است نه اینکه تبرئه شده باشد/ایسنا


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅وام ازدواج همان ۱۵ میلیون باقی ماند
@Lawpress

🔹جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور نشان می‌دهد، دولت وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را ۱۵ میلیون تومان مانند سال جاری تصویب کرده و به مجلس ارسال خواهد کرد/فارس


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢پاره ای از مصادیق قانونی تخلفات انتظامی قضات


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅سقف تعیین شده برای برگه سفته به منظور تعیین میزان مالیات است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت می‌باشد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/05
🔹شماره رای نهایی: 9209970220300422

⚫️رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته #مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و خسارات دادرسی (حق‌الوکاله و غیره) ، نظر به این‌که خوانده در حضور دادگاه ضمن اقرار بر دین به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال اعلام نمود اولاً ـ وجه چک‌ها کلاً پرداخت شده و اصل چک‌ها نیر در اختیار خواهان قرار ندارد. ثانیاً ـ درج مبلغی بیش از سقف مندرج در سفته‌ای که به صورت سفید امضا به ایشان تحویل شده خلاف مقررات و توافق فی‌مابین می‌باشد و با عنایت به شرح مذکور و عدم ارائه اصول چک‌ها و ادله و مستندات اثبات ادعا و با اشعار به این‌که درج رقم خواسته بر روی سفته‌ای که قانوناً سقف معینی برای آن در نظر گرفته شده صحیح نیست و بر فرض که تحویل #سفته سفید امضا به منزله تفویض اختیار به گیرنده تلقی شود، درج مبلغی مازاد بر آن قطعاً #خلاف_تراضی و توافق طرفین خواهد بود، علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی نسبت به خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اما نسبت به مبلغ مذکور دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1284 و 265 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه (17/10/91) تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران ـ رضوی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910829 مورخ 29/11/91 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ مازاد بر مورد حکم صادر شده است با بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که تعیین سقف مبلغ اسمی سفته برای پرداخت #مالیات است با توجه به اقرار تجدیدنظرخوانده به تسلیم #سفته_سفید_امضا و #تفویض_اختیار به دارنده سفته برای قید مبلغ طلب، موجد حق مطالبه مبلغ مندرج برای وی می‌باشد علی‌هذا مستنداً به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن #نقض دادنامه در این قسمت حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون و سیصد هزار تومان (یکصد و سی میلیون ریال) به اضافه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه طبق تعرفه و شاخص در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_حقوقی


✅لینک‌عضویت در كانال تلگرام🔻
‏ https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️عضویت در اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page