✅دیوان عدالت اداری عوارض صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک که جایگزین عوارض نقل و انتقال باطل شده قبلی شده بود هم باطل کرد!
@Lawpress_Arayeghazayi

به گزارش روابط عمومی #دیوان_عدالت_اداری، به دنبال شکایت #سازمان_بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره ۶۷۶۷/۹۵ مورخ ۱/۱۲/۹۵ در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی وضع #عوارض برای #نقل_و_انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان #بهای_خدمات “صدور #پاسخ_استعلام_واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و #ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، #الزامی است.


✅تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅بررسی پرونده ارتکاب قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول در هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور در تاريخ ١٣٩٥/٩/١٦
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به #قتل رسانده و #متواری شده است خانواده #قاتل ادعا کرده اند که #مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان حامله شده و چون مقتول حاضر به ازدواج با او نبوده خودکشی کرده است. #اولیاء_دم مقتول . . .

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات #دیوان_عالی_کشور، روز سه شنبه مورخ 16/09/1395 جلسه هیأت عمومی #اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین کریمی، رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور معاون محترم قضایی دادستان کل کشور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه شعب کیفری دیوان عالی کشورتشکیل شد و گزارش اصراری ردیف 95/28 موضوع اختلاف شعب اول و دوم دادگاه کیفری استان کرمان و شعبه 24 دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.

⚫️خلاصه جریان پرونده:
@Lawpress_Arayeghazayi

سال 1391 در یکی از روستاهای جنوب استان کرمان آقای م ـ ر با شلیک گلوله آقـای ح ـ ب را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است خانواده قاتل ادعا کرده اند که مقتول مرتکب #تجاوز_به_عنف نسبت به دخترشان شده که در نتیجه آن دخترشان #حامله شده و چون مقتول حاضر به #ازدواج با او نبوده #خودکشی کرده است. اولیاء دم مقتول ادعای خانواده قاتل را #تهمتی بیش ندانسته و تقاضای #قصاص کرده اند چند نفر مطلع ، شایع شدن خبر تجاوز مقتول به خواهر قاتل و حامله شدن و خودکشی وی و نیز تحقیق قاتل پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف را گواهی کرده اند مرکز بهداشت روستا مثبت بودن تست حاملگی خواهر قاتل را تأیید نموده است. وکلای متهم دفاع اعتقاد متهم به #مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده اند در پرونده مطالبی پیرامون احتمال قتل و دفن شبانه خواهر قاتل توسط خانواده اش نیز مطرح شده است .

شعبه اول دادگاه کیفری استان کرمان با رد ادعای اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول حکم قصاص نفس وی را صادرکرده است. شعبه 24 دیوان عالی کشور با تمسک به #قاعده_دراء حکم قصاص را #نقض و پرونده را به شعبه #هم_عرض ارجاع کرده است شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمان نیز همانند شعبه اول متهم را مستحق قصاص دانسته و حکم قصاص وی را صادر کرده است. شعبه 24 دیوان رأی دادگاهها را قابل ابرام ندانسته و پرونده را جهت طرح در هیأت عمومی اصراری ارسال کرده است.

🔹پس از قرائت گزارش پرونده موافقان و مخالفان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .

👈خلاصه استدلال موافقان رأی شعبه دیوان عالی کشور :

1- متهم ضمن اقرار صریح به قتل انگیزه خود را تجاوز مقتول بـه خواهرش و حامله شدن او بیان کرده است.

2- به موجب ماده 303 قانون مجازات اسلامی بـرای منتفی شـدن مجـازات قصاص اثبات مهدورالدم بودن مقتول ضرورتی ندارد.

3- تحقیق متهم پیرامون حکم شرعی متجاوز به عنف دلالت بر اعتقاد او به مهدورالدم بودن مقتول دارد.

4- به لحاظ وجود شبهه و لزوم احتیاط در دماء حکم قصاص قابل ابرام نمی باشد.

👈خلاصه استدلال موافقان رأی دادگاههای کیفری استان :

1- ارتکاب قتل عمدی توسط متهم ثابت و مسلم است.

2- در قتل عمدی مجازات اولی و اصلی قصاص نفس است و اولیای دم تقاضای قصـــاص نموده اند.

3- منتفی شدن قصاص در قتل عمد استثناء براصل است و باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد.

4- تفسیر موسع از ماده 303 قانون مجازات اسلامی آثار و تبعات منفی و خطرناکی خواهد داشت.

5- رای استناد به ماده 303 قانون مجازات اسلامی حداقل احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قاتل ضروری است که این مهم توسط دادگاهها احراز نشده است.

🔹پس از استماع بیانات و دیدگاه موافقان و مخالفان و نظریه معاون محترم دادستان کل کشور اجمالاً مبنی بر تأیید رأی دادگاهها ، رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور با اکثریت مورد تأیید هیأت عمومی قرار گرفت. #رای_اصراری_هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور



✅عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای‌ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت‌دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام خواهی از رای مذکور ایجاد نمیکند.(رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#صلاحیت #دادگاه_کیفری_یک #دیوان_عالی_کشور


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی‌این شرکت نسبت به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آبهای‌زیرزمینی در دیوان عدالت اداری نیست.(رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#تجدید_نظرخواهی
#دیوان_عدالت_اداری
#کمیسیون_امور_آبهای_زیرزمینی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

🔳لیست عناوین دادخواست های دیوان عدالت اداری به تفکیک نوع پیوستهای اجباری/اختیاری(دانلود کنید☝️)
#دیوان_عدالت_اداری
#لیست_عناوین_دادخواست_ها


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

🔳اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دادگاه عمومی نیست. (رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #کمیسیون_ماده۱۰۰_قانون_شهرداری
#دیوان_عدالت_اداری #اشخاص_حقوقی_دولتی_و_عمومی


✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page