Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور: لزوم تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی در مورد متهم مستحق تخفیف
#دیوان_عالی_کشور #رای_اصراری #تخفیف_مجازات #مجازات_کمتر_از_حداقل_قانونی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#دیوان_عالی_کشور #رای_اصراری #تخفیف_مجازات #مجازات_کمتر_از_حداقل_قانونی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات موردی شورای شهر در امور مربوط به شهرداری(رای وحدت رویه شماره۸۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه
#دیوان_عدالت_اداری
#شهرداری #شورای_شهر #ابطال_مصوبات
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه
#دیوان_عدالت_اداری
#شهرداری #شورای_شهر #ابطال_مصوبات
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳به موجب رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، اگر متعهد مهریه شخصی غیر از زوج باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت چنین شخصی باید در دادگاه عمومی مطرح شود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ رای وحدت رویه جدیدی در خصوص طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موضوع مهریه در دادگاه عمومی حقوقی صادر کرد.
🔹️مطابق این رای جدید در صورتی که متعهد به مهریه شخصی غیر از زوج باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت چنین شخصی (متعهد) باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود و از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است.
🔹️گفتنی است که رای مزبور هنوز توسط روابط عمومی دیوان عالی کشور منتشر نشده است.
#رای_وحدت_رویه #مهریه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #صلاحیت
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ رای وحدت رویه جدیدی در خصوص طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موضوع مهریه در دادگاه عمومی حقوقی صادر کرد.
🔹️مطابق این رای جدید در صورتی که متعهد به مهریه شخصی غیر از زوج باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع مهریه به طرفیت چنین شخصی (متعهد) باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود و از صلاحیت دادگاه خانواده خارج است.
🔹️گفتنی است که رای مزبور هنوز توسط روابط عمومی دیوان عالی کشور منتشر نشده است.
#رای_وحدت_رویه #مهریه #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #صلاحیت
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا موجب رد دادرس شود(رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #رد_دادرس
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه #رد_دادرس
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر‌منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت دادگاه خانواده به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی خارج، و مطابق اصل در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است(رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #دادگاه_خانواده #صلاحیت
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه #دادگاه_خانواده #صلاحیت
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکبان خودداری می‌کنند در حکم مختلس محسوب می‌شوند و هر‌گاه برای خودداری از انجام وظیفه مذکور، وجه یا مالی اخذ کنند، رفتار آنان مشمول عنوان «ارتشاء» نیز می‌شود، که در این موارد، به لحاظ آنکه «اخذ وجه یا مال» برای «خودداری از تعقیب مرتکبان» است، موضوع مشمول مقررات تعدد اعتباری است و باید «مجازات اشد» تعیین شود.(رای وحدت رویه شماره ۸۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #قاچاق #اختلاس #ارتشاء #تعدد_اعتباری #مجازات_اشد
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه #قاچاق #اختلاس #ارتشاء #تعدد_اعتباری #مجازات_اشد
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرده، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است(رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #اعتراض_ثالث
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه #اعتراض_ثالث
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است.(رای وحدت رویه شماره ۸۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #سازمان_بازرسی_کل #اعتراض_به_قرار_دادسرا
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه #سازمان_بازرسی_کل #اعتراض_به_قرار_دادسرا
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
🔳عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، وفق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی است.(رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
#رای_وحدت_رویه #حبس_بیش_از_حداقل_مجازات_قانونی
#اعاده_دادرسی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
#رای_وحدت_رویه #حبس_بیش_از_حداقل_مجازات_قانونی
#اعاده_دادرسی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
◀️اینستاگرام🔻
www.instagram.com/lawpress_page
Forwarded from بانک آرای قضایی
✅️بررسی عمدی یا غیرعمدی بودن جرم قتل در اثر تیراندازی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Lawpress_Arayeghazayi
در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی در یک پرونده اصراری کیفری، بین شعب دادگاه کیفری یک استان مرکزی و یازدهم دیوان عالی کشور، بحث و بررسی صورت گرفت.
🔹️به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور جلسه هیأت عمومی با موضوع بررسی پرونده های اصراری کیفری با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 21 شهریور ماه برگزار شد.
🔹️در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی با شعبه 11 دیوان عالی کشور در خصوص استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی بحث و بررسی صورت گرفت.
🔹️حسب محتویات پرونده 3 نفر در یک روستا برای چرای دام به صحرا می روند که برای محافظت از گله، اسلحه به همراه داشته اند، یکی از آنها در اثر تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و در بیمارستان فوت می کند.
🔹️متهم به قتل در شعبه بازپرسی اظهار داشته است: مقتول پسرعموی وی بوده و هیچ گونه اختلافی با او نداشته است و هنگام تیراندازی از پر بودن اسلحه توسط مقتول اطلاع نداشته است.
شاهد ماجرا نیز اعلام داشته است: با گوشی همراهم سرگرم بودم و شنیدم مقتول به متهم گفت : " عمواسلحه را زمین بگذار شوخی بردار نیست."
🔹️پس از قرائت گزارش پرونده، قضات پیرامون اینکه آیا قتل واقع شده از مصادیق قتل عمد یا غیرعمد است، به تبادل نظر پرداختند.
🔹️شعبه اول و دوم دادگاه کیفری استان مرکزی با توجه به اینکه متهم سرباز بوده و قطعاً در دوره آموزشی چگونگی کار با اسلحه را فراگرفته است، به استناد بند ب ماده 290 و تبصره های ماده مذکور و ماده 292 از قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس و از حیث ایراد صدمات بدنی غیر مسری به پرداخت دیه محکوم نموده اند، اما شعبه 11 دیوان عالی کشور، اقدام مجرمانه انتسابی را با بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی قابل انطباق دانسته است.
🔹️قضات محترم حاضر در جلسه هیأت عمومی پس از بحث و بررسی در مورد این پرونده، با استناد به اینکه تنها شاهد ماجرا، به عمدی بودن قتل شهادت نداده است و متهم از پر بودن سلاح توسط مقتول کاملاً بی اطلاع بوده و به هیچ وجه #قصد_قتل را نداشته است، قتل واقع شده را از مصادیق قتل #شبه_عمد تشخیص دادند.
🔹️گفتنی است: از مجموع 70 نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت نظر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی دانستند. #رای_اصراری #دیوان_عالی_کشور #قتل #تیر_اندازی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi
@Lawpress_Arayeghazayi
در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی در یک پرونده اصراری کیفری، بین شعب دادگاه کیفری یک استان مرکزی و یازدهم دیوان عالی کشور، بحث و بررسی صورت گرفت.
🔹️به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور جلسه هیأت عمومی با موضوع بررسی پرونده های اصراری کیفری با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 21 شهریور ماه برگزار شد.
🔹️در این جلسه پیرامون اختلاف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی با شعبه 11 دیوان عالی کشور در خصوص استنباط از بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت انتسابی بحث و بررسی صورت گرفت.
🔹️حسب محتویات پرونده 3 نفر در یک روستا برای چرای دام به صحرا می روند که برای محافظت از گله، اسلحه به همراه داشته اند، یکی از آنها در اثر تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و در بیمارستان فوت می کند.
🔹️متهم به قتل در شعبه بازپرسی اظهار داشته است: مقتول پسرعموی وی بوده و هیچ گونه اختلافی با او نداشته است و هنگام تیراندازی از پر بودن اسلحه توسط مقتول اطلاع نداشته است.
شاهد ماجرا نیز اعلام داشته است: با گوشی همراهم سرگرم بودم و شنیدم مقتول به متهم گفت : " عمواسلحه را زمین بگذار شوخی بردار نیست."
🔹️پس از قرائت گزارش پرونده، قضات پیرامون اینکه آیا قتل واقع شده از مصادیق قتل عمد یا غیرعمد است، به تبادل نظر پرداختند.
🔹️شعبه اول و دوم دادگاه کیفری استان مرکزی با توجه به اینکه متهم سرباز بوده و قطعاً در دوره آموزشی چگونگی کار با اسلحه را فراگرفته است، به استناد بند ب ماده 290 و تبصره های ماده مذکور و ماده 292 از قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس و از حیث ایراد صدمات بدنی غیر مسری به پرداخت دیه محکوم نموده اند، اما شعبه 11 دیوان عالی کشور، اقدام مجرمانه انتسابی را با بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی قابل انطباق دانسته است.
🔹️قضات محترم حاضر در جلسه هیأت عمومی پس از بحث و بررسی در مورد این پرونده، با استناد به اینکه تنها شاهد ماجرا، به عمدی بودن قتل شهادت نداده است و متهم از پر بودن سلاح توسط مقتول کاملاً بی اطلاع بوده و به هیچ وجه #قصد_قتل را نداشته است، قتل واقع شده را از مصادیق قتل #شبه_عمد تشخیص دادند.
🔹️گفتنی است: از مجموع 70 نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت نظر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور را موافق موازین شرعی و قانونی دانستند. #رای_اصراری #دیوان_عالی_کشور #قتل #تیر_اندازی
✅لينک عضويت در كانال تلگرام🔻
https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi