‍ 🔷تدریس ماده به ماده #حقوق_مدني آقای بهنام اسدی(جلسه #نود_ودوم)


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅آیا دیوان لاهه می تواند جلوی تصمیمات آمریکا را بگیرد؟
@Lawpress

🔹دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) دیروز پیرو شکایت ایران از آمریکا بابت خروج آمریکا از برجام و بازگردادن تحریم‌های یکجانبه از سوی دولت واشنگتن، با ارسال نامه‌ای ( به عنوان حکم موقت پیش از رسیدگی دادگاه به پرونده) به وزیر امور خارجه آمریکا از ایالات متحده آمریکا خواسته است مادامی که این پرونده در این دیوان در حال رسیدگی است از انجام اقدامات تازه علیه ایران از جمله بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، خودداری کند.

🔹"محسن محبی" رییس مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری در رابطه با نامه دیروز رییس دیوان بین‌المللی لاهه به وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است : "رییس دیوان با توجه به اهمیت و فوریت امر با استفاده از ماده ۷۴ (۴) قواعد دیوان بین‌المللی دادگستری عصر سه شنبه (دیروز) طی نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر خارجه امریکا، به دولت امریکا هشدار داد از هر گونه اقدام جدید در این زمینه اجتناب کند، و "توجه دولت آمریکا را به این ضرورت جلب می‌کند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم‌ها) طوری عمل نماید که آرای آتی دیوان که بعد از جلسه ۲۷ اگوست صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود."

🔹خبرنگار عصر ایران در گفت و گو با " داوود هرمیداس باوند" استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل بین‌الملل، نظر او در رابطه با این نامه و صلاحیت رسیدگی دیوان لاهه به این پرونده را جویا شده است.

🔹باوند با اشاره به اینکه دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی مابین دولت‌ها را دارد، تاکید کرد که اگر کشورها "صلاحیت اجباری" آرای دیوان در حل اختلافات حقوقی را از پیش پذیرفته باشند، رای دیوان لازم الاجرا خواهد بود و در غیر این صورت آرای دیوان ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت.

🔹این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در جریان ماجرای ملی شدن صنعت نفت دولت وقت ایران درخواست رسیدگی به صلاحیت دیوان برای بررسی پرونده شکایت دولت بریتانیا از ایران را داشت، متذکر شد که در آن موقع رای دیوان بر این مبنا بود که دعوای حقوقی بین یک دولت (ایران) و یک شرکت (شرکت نفت ایران و انگلیس) است و این دیوان تنها به اختلافات مابین دولت‌ها رسیدگی می‌کند که صدور این رای یک پیروزی سیاسی و حقوقی برای دولت ایران بود.

🔹باوند افزود: در جریان دعوای حقوقی ملی شدن صنعت نفت نیز دیوان لاهه با صدور نامه ای مشابه از دولت ایران خواسته بود جلوی خلع ید شرکت نفت ایران و انگلیس را تا زمان رسیدگی به این پرونده بگیرد، اما دولت وقت ایران به این حکم موقت دیوان عمل نکرد.

🔹باوند با اشاره به اینکه در ماجرای شکایت ایران از خروج دولت آمریکا از برجام دیوان صلاحیت رسیدگی دارد، ضمانت اجرایی تصمیمات دیوان منوط به پذیرش "صلاحیت اجباری" این دیوان برای رسیدگی در دعواهای حقوقی کشورهاست.

🔹او با اشاره بر اینکه ایالات متحده آمریکا و ایران "صلاحیت اجباری" دیوان را به رسمیت نشناخته‌اند، تاکید کرد از نظر دولت آمریکا تنها مرجع قضایی عالی "دادگاه عالی آمریکا" (supreme court) است و این نهاد بالاترین مرجع قضایی از نظر دولت آمریکاست.

🔹باوند تاکید کرد: از سوی دیگر رسیدگی به پرونده‌های حقوقی این چنینی منوط به توافق دو دولت برای ارجاع پرونده اختلافی به دیوان لاهه است که در این فقره به نظر نمی‌رسد دولت ترامپ ارجاع این مساله به این دیوان را بپذیرد، بنابراین رای صادره از سوی دیوان فاقد ضمانت اجرایی لازم خواهد بود.

🔹دکتر باوند در پاسخ به سوالی مبنی بر ضمانت اجرایی تصمیمات و آرای دیوان گفت: در صورت توافق دولت‌ها به ارجاع پرونده به این دیوان، احکام صادره از سوی آن ضمانت اجرایی دارد و اگر پس از این توافق و صدور رای، دولتی که رای دیوان به ضرر آن صادر شده از پذیرش و اجرای حکم دیوان سرباز زند، دولت مقابل می‌تواند پرونده را به شورای امنیت کشیده و از آن شورا بخواهد وارد عمل شود که البته در این صورت نیز دولت ایالات متحده آمریکا با حق وتوی خود می‌تواند تصمیمات این شورا را سد کند.

🔹از نظر باوند دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد منوط بر اینکه دولتین ایران و آمریکا از پیش توافق کنند رای صادر شده از سوی دیوان را بپذیرند که با مشی و رویه کنونی دولت ترامپ، چنین امری بسیار بعید به نظر می‌رسد.



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅اشتغال اتباع بیگانه

@Lawpress

🔹اتباع بیگانه که با روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کارمعتبر در ایران کار می کنند مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوده و مانند اتباع ایران از مزایای مقرر در این قانون از جمله سنوات خدمت برخوردار می شوند.

مواردی که اتباع بیگانه از آن محروم می باشند :
🔹 عضویت در مراجع حل اختلاف
🔹 عضویت در تشکل های کارگری
🔹 استفاده از مقرری بیکاری/دانستنی های کارگر



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅نكاتي چند در تنظيمِ لوايح تجديد نظر خواهي.
@Lawpress

امروزه به دليل تراكمِ پرونده ها ، و خستگيِ ناگزيرِ قضات در هنگام مطالعه ي انبوهِ اوراق، وكلا ميبايست از شيوه هايِ نوين و مبتكرانه در #تنظيمِ_لوايحِ خود استفاده نمايند.
در اينجا ميخواهيم يكي از شيوه هايِ #مبتكرانه در تنظيمِ لوايح تجديد نظرخواهي را مورد بررسي قرار دهيم.

دوستان و همكاران گرامي؛
فرض را بر اين بگزاريم كه در حالِ تداركِ #لايحه ي #اعتراض به راي ميباشيم.
به خوبي ميدانيم كه ممكن است يك #پرونده به قدري حجيم باشد كه با كارتن حمل و نقل شود، بنابر اين در تنظيمِ لوايح مراتبِ زير را مدّ نظر قرار دهيم :

١- حتماً و قطعاً و پيش از ورود به اصلِ دفاعيات، در قالبِ مقدمه، خلاصه ي موضوعِ پرونده و مسيري كه منجر به صدورِ دادنامه ي معترضٌ عنه شده را در چند سطر بنويسيد.
با اين كارِ شما ، عمده ي زحمتِ قضات در آشنا شدن با پرونده كَم خواهد شد، و موجب ميشود كه ايشان، شاداب تر پرونده را مورد بررسي قرار دهند.

٢- ممكن است موجباتِ تجديدِنظر خواهيِ شما يك و يا چند بند از بندهايِ پنجگانه ي ماده ي ٣٤٨ قانون آيين دادرسيِ مدني باشد، لذا توصيه ميشود پس از تقرير مقدمه، خطاب به قضاتِ تجديد نظر بيان نماييد كه مواردِ اعتراضِ خود را بدواً و فهرست وار مرقوم مينماييد و در ادامه هريك از آن ها را تشريح خواهيد كرد، تا چنانچه نياز به توضيحِ بيشتري باشد، به متنِ لايحه مراجعه نمايند.

ذيلاً نمونه ي اين فهرست ابتدايي را ارائه ميدهيم :
قضاتِ محترم؛
مواردِ اعتراضيه و ايراداتِ راي صادره به شرحِ زير است :
الف) عدمِ توجه قاضيِ محترمِ دادگاه به سندِ صلحنامه ي ابرازي كه موجبِ برائتِ ذمه ي موكل است ، مستنداً به بند ج از ماده ي ٣٤٨ قانون آيين دادرسي مدني ( توضيح در صفحه ي ١ الي ٣ لايحه )
ب) عدمِ اعتبارِ سندِ تقديميِ تجديد نظر خوانده ، به دليلِ اثباتِ جعليتِ آن و نتيجتاً عدم اعتبارِ دادنامه به واسطه ي استناد به آن، مستنداً به بند الف ماده ي ٣٤٨ قانون آيين دادرسي مدني ( توضيح در صفحه ي ٣ الي ٥ لايحه)
و....
شايد سوال شود فايده ي اينگونه نوشتن در چيست؟ در پاسخ بايد گفت ، حداقل فايده ي آن اين است كه قاضيِ تجديد نظر در اولين صفحه ي لايحه ي شما به منويات و ايراداتِ مورد نظرِ شما آگاه خواهد شد، و نيازي نيست تا انتهايِ لايحه ي شما را بخواند تا بداند حرفِ شما چيست. و اين خود يك جهشي در تفهيمِ مطلب است.

٣- حتماً و قطعاً مواردِ اعتراضيه را از مهمترينِ آن فهرست كرده و تنظيم نماييد.

٤- همكارانِ گرامي؛
فراموش نكنيد كه هنگامِ مطالعه ي لايحه ي اعتراضيه ي شما ، شما در دادگاه حضور نداريد. لذا توصيه ميشود نوشته ي خود را به نحوي تنظيم نماييد كه قضات در هنگامِ مطالعه ي آن ، چنين احساس كنند كه شما در مقابلشان در حالِ سخن گفتن ميباشيد، تا تأثيرِ نوشتارتان بيشتر شود.
براي اين كار چند روش پيشنهاد ميشود:
نخست آنكه هر از چند گاهي قضات را با عباراتِ " قضاتِ محترم"، "عالي جنابان"، "عالي مقامان"، "قضاتِ شريف" و امثالهم موردِ خطاب قرار داده، و مطلبِ خود را در ذيلِ آن بنگاريد.
به طور مثال:
عاليجنابان؛
شما خود به خوبي واقف هستيد كه......
اينگونه نوشتن، حضورِ كلام شما را پُر رنگ خواهد نمود
روش ديگر برايِ نيل به هدفِ تأثير گذاريِ كلام آن است كه، هر از چندي، موضوعي كه به آن تأكيد داريد را ، در قالبِ سوال مطرح نماييد.
نمونه:
عالي مقامان؛
مگر نه اين است كه اقرار سيّد الادلّه است؟ مگر نه اين است كه هيچ دليلي نميتواند اقرارِ صحيح را بلااثر كند؟ پس چگونه است كه قاضيِ محترمِ بدوي به اين بديهي ترين و مهمترين عنصرِ دادرسي توجهي ننموده است؟....
فايده ي اينگونه نوشتن اين است كه ذهنِ قضات را در پاسخ دادن به سوالتان، با خود هم سو مينماييد.
همكاوانِ گرامي؛
در عصرِ ارتباطات، سرعت و ابتكار، دو عامل تعيين كننده در موفقيت افراد هستند.
بياييم اين دو عنصر را در حرفه ي خود معمول داشته، و يكديگر را در تجارب خو سهيم نماييم.
🔹محمدتقى غفارى فردويى
گروه هنر دفاع
#وكيل_و_وكالت_هنرمندانانه

✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

چکیده:
✅صرف حضور متهم در صحنه منازعه برای مجرم شناختن وی کافی نیست و لازمه محکوم کردن چنین شخص یا اشخاصی احراز سوء نیت شرکت در منازعه برای نزاع است.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/04/17
🔹شماره رای نهایی: 9209970223100467

⚫️رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1. ع.الف. فرزند س.، 32 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد #ضرب_و_جرح_عمدی نسبت به آقای م.ع. 2. آقای م.ع. فرزند م.، 31 ساله، مقیم تهران و آزاد با تودیع وثیقه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. و هر دو متهمند به #اخلال_در_نظم_عمومی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 1240-91 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم ردیف اول به وقوع #درگیری و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان را محرز دانسته و چون اقدام متهمان منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری دیگران نیز می گردد فلذا مستند به مواد 614 و 294 و 297 و 302 و 442 و 481 و 367 قانـون مجـازات اسـلامی حـکـم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و متهم ردیف اول بابت 1. جراحت (حارصه) خلف آرنج راست و آرنج چپ و دو جراحت در شکم در سمت چپ و شکم در سمت راست جمعاً به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامله، 2. شکستگی داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان ران چپ به صورت معیوب جوش خورده است به پرداخت یک پنجم از یک دوم دیه کامله، 3. آسیب نسج نرم اطراف زانوی چپ احتمال بروز عوارض مفصلی در آینده به پرداخت چهار درصد دیه کامله به عنوان ارش در حق آقای م.ع. و متهم ردیف دوم بابت جراحت (حارصه) زانوی راست به پرداخت نیم درصد دیه کامله در حق آقای ع.الف. صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام دیگر متهمان ردیف¬های اول و دوم و آقایان س.ر. فرزند ح. و س.ص. فرزند ی. و ح.ح. فرزند ب. و م.الف. فرزند ح. دایر بر #مشارکت در #نزاع_دسته_جمعی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به گزارش مورخ 1/11/90 مرجع انتظامی و چون حضور متهمان ردیف های سوم لغایت ششم پس از درگیری بین متهمان ردیف اول و دوم و جهت کمک به مصدوم (ردیف دوم) آمدند و با توجه به اینکه صرف حضور متهم در صحنه منازعه کافی از برای مجرم شناختن وی نیست و لازمه محکوم نمودن چنین شخص یا اشخاصی احراز #سوء_نیت آنان مبنی بر داشتن #قصد شرکت در منازعه برای نزاع است. فلذا دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده و عدم احراز بزه بنا بر حاکمیت اصل #برائت و مستند به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. با وکالت آقای م.ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 134 مورخه 4/2/1392 صادره از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای ع.الف. به تحمل 91 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دیه محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و اساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه خالی از اشکال و منقصت قانونی به نظر می‌رسد. النهایه به لحاظ عدم احراز سابقه محکومیت کیفری دادگاه نامبرده را مستحق ارفاق و تخفیف مجازات تشخیص و به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و الحاق ماده 269 قانون مجازات اسلامی به متن رأی مجازات حبس وی را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال #جزای_نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و تخفیف داده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف مرقوم #تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_كيفري



✅عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi


◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅فرار از صحنه تصادف رانندگی چه مجازاتی خواهد داشت؟
@Lawpress

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، شاید یکی از تجربه‌های تلخ هر انسانی تصادف باشد خواه آنکه مقصر باشی یا اینکه طرف دیگر تصادف مقصر شناخته شود.

اینکه چرا تلخ است عمدتا مربوط می شود به خسارتی که به واسطه این اتفاق باید به طرفین وارده شده و از پس این حادثه خرابی و هزینه نهفته است.

البته هستند برخی از رانندگانی که پس از تصادف به محض آنکه با یک دودوتا چهار تای ساده می‌فهمند مقصرند فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و از صحنه می‌گریزند.

اما سوال اینجاست که قانونگذار در ماده 719 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در باره این افراد چه می‌گوید.

قانون اشاره می‌کند:

هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.

تبصره 1: راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره 2: در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.

و اما مواد قانونی برای مجازات فرد خاطی:

ماده 714

هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیلهٔ موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیهٔ اولیای دم محکوم می‌شود.

تبصره: اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی‌احتیاطی یا بی‌موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیهٔ زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد.

ماده 715

هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

ماده 716

هر گاه یکی از جهات مذکور در مادهٔ (714) موجب صدمهٔ بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

در پایان باید گفت، در هنگام وقوع چنین حوادثی چنانچه از نوع جرحی باشند، بایستی بلافاصله با اورژانس و پلیس 110 تماس گرفت و تا آنجا که می شود، از رساندن مصدوم با ماشین شخصی به بیمارستان خودداری کرد و این کار را به مأموران اورژانس سپرد.



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅قابل توجه بيمه شدگان محترم تامين اجتماعي
@Lawpress

🔹مي توانید با شماره گيري كد دستوري زير از طريق موبايل ، از آخرين سابقه بيمه و مستمري واريزي و ثبت شده خود در تامين اجتماعي با خبر شويد.

📞 *4*1420#



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

‍ 🔷تدریس ماده به ماده #حقوق_مدني آقای بهنام اسدی(جلسه #نود_وسوم)


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅پرونده فرار مالیاتی رونالدو بسته شد
@Lawpress

🔹روزنامه موندو دپورتیوو اسپانیا خبر داد که رونالدو، فوق ستاره جدید یوونتوس با اداره مالیات اسپانیا به توافق نهایی رسید و طرفین راضی شدند تا رونالدو به خاطر فرار مالیاتی که در زمان حضورش در رئال داشته 19 میلیون یورو بپردازد و معادل دو سال زندان را نیز به صورت نقدی پرداخت می کند تا به زندان نرود./ فارس



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سؤال:؟

🔹با توجه به این­که، طبق ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احراز شرایط #نماینده_حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرائی یا قائم مقام قانونی وی می ­باشد، آیا رئیس سازمان آموزش و پروش می­تواند #نماینده معرفی نماید؟

✳️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۳۴۸۷/۷ - ۱۳۸۲/۶/۱۷)

با توجه به این­که در قسمت اخیر ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده، تشخیص #احراز شرایط یادشده به عهده #بالاترین_مقام اجرائی سازمان یا قائم مقام وی خواهد بود. بالاترین مقام در وزارت آموزش و پرورش وزیر آن وزارتخانه و قائم مقام وزیر شخصی است که ابلاغ قائم مقامی از طرف وزیر دارد. بنابه مراتب، رئیس سازمان آموزش و پرورش، قائم مقام وزیر محسوب نمی­شود و شخص اخیر قانوناً مجاز به احراز شرایط مذکور در بندهای «۱ و ۲» ماده (۳۲) قانون مورد بحث نمی­باشد.



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅در دعوای تأیید فسخ قرارداد صرف پیش‌بینی داور جهت حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد مانع استماع دعوای فسخ نیست زیرا داوری ناظر بر اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع‌به اصل قرارداد.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/02/14
🔹شماره رای نهایی: 9309970221700155

⚫️رای بدوی

در مورد دعوی ص.ن. و م.ف. با وکالت الف.ک. علیه ج.خ. به خواسته #تنفیذ_فسخ_قرارداد_مشارکت مورخه 20/9/1390 و مطالبه #خسارت با #جلب_نظر_کارشناسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان‌ها دلیلی که حکایت از انجام تعهدات متقابل خود در مقابل خوانده ارائه ننموده با است با عنایت به اینکه در ماده 16 قرار مذکور مقرر گردیده طرفین در صورت اختلاف از طریق #داور حل اختلاف نمایند و دلیلی که حاکی از امتناع داور در انجام داوری باشد ابراز نشده است بنا بر مراتب مذکور دعوی به کیفیت فعلی قابلیت استماع را ندارد به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی #قرار_عدم_استماع خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی

⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی م.ف. و ص.ن. با وکالت الف.ک. به‌طرفیت ج.خ. از دادنامه شماره 745 مورخ 15/8/92 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مورخ 20/9/90 به جهت اینکه حل اختلاف از طریق داوری پیش‌بینی‌شده است منجر به‌قرار ردّ دعوی گردیده است وارد و موجه است زیرا با توجه به دادنامه شماره 655 مورخ 12/9/91 که با دادنامه شماره 1584 مورخ 9/11/91 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده از تاریخ تقدیم دادخواست مذکور اختلاف طرفین شروع‌شده و از تاریخ مذکور تاکنون بیش از مدت تعیین‌شده در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی سپری‌شده و از طرفی داور حق اظهارنظر در خصوص #اصل_قرارداد نداشته بلکه در صورت بروز اختلاف در #اجرای_قرارداد مجاز به اظهارنظر بوده و #شرط_داوری ضمن قرارداد ذکرشده و جدا از قرارداد اصلی نیست بنابراین با نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ توکلی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقي


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

✅آشنایی با مهمترین استانداردهای اروپایی و استانداردهای جهانی ISO
@Lawpress

🔸ISO 9001 :
۱ . سیستم مدیریت کیفیت
🔸ISO 14001 :
۲ . سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی
🔸OHSAS 18001 :
۳ . سیستم مدیریت ایمنی شغلی
🔸ISO 22000 :
۴ . سیستم مدیریت کیفیت بهداشت و ایمنی مواد غذایی
🔸ISO 27001 :
۵ . سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
🔸ISO 10002 :
۶ . سیستم مدیریت بازخورد شکایات مشتریان
🔸ISO 10004 :
۷ . سیستم مدیریت بازخورد رضایت مشتریان
🔸ISO 26000 :
۸ . سیستم مدیریت کیفیت در زمینه مسئولیت اجتماعی
🔸ISO 3834 :
۹ . سیستم مدیریت کیفیت در زمینه جوش
🔸ISO/TS 16949 :
۱۰ . سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو
🔸ISO/TS 29001 :
۱۱ . سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت گاز پتروشیمی
🔸ISO 10015:
۱۲ . سیستم مدیریت کیفیت در زمینه آموزش
🔸ISO 17025:
۱۳ . سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای آزمون
🔸ISO 15189 :
۱۴ . سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی
🔸ISO 10668 :
۱۵ . سیستم مدیریت کیفیت در زمینه ارزشگذاری برند
🔸ISO 31000 :
۱۶ . سیستم مدیریت ریسک پذیری
🔸ISO 50001 :
۱۷ . سیستم مدیریت انرژی
🔸ISO 20000 :
۱۸ . سیستم مدیریت در تکنولوژی اطلاعات
🔸HACCP :
۱۹ . تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی
🔸GMP :
۲۰ . روش های خوب ساخت در حوزه های مواد غذایی ، دارویی
🔸HSE :
۲۱ . ایمنی و بهداشت حرفه ای
🔸IMS :
۲۲ . سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه
🔸CE :
۲۳ . مجوز صادرات محصول به اروپا
🔸FDA :
۲۴ . مجوز صنایع غذا و دارو آمریکا
🔸HALAL :
۲۵ . نشان غذای حلال
🔸BRC :
۲۶ . سیستم مدیریت غذای سالم مربوط به کشور انگلستان
🔸SFBB :
۲۷ . غذای سالم ، کسب و کار بهتر ، مخصوص رستورانها و فست فودها
🔸IWA 1 :
۲۸ . استاندراد مراکز درمانی
🔸IWA :
۲۹ . استاندارد مراکز آموزشی
🔸ISO 14298 :
۳۰ . استاندارد صنعت چاپ
🔸ISO 2846 :
۳۱ . استاندارد تکنولوژی گرافیک و رنگ
🔸ISO 14268 :
۳۲ . استاندارد چرم
🔸ISO 9707 :
۳۳ . استاندارد نشریات و مجلات
🔸ISO 10713 :
۳۴ . استاندارد طلا
🔸ISO 50001 :
۳۵ . سیستم مدیریت انرژی
🔸ISO 1681 :
۳۶ . ایزو ساختمان و طراحی داخلی
🔸ISO 388 :
۳۷ . استاندارد شرکتهای پیمانکاری راه و ساختمان
🔸ISO 2848 :
۳۸ . استاندارد شرکتهای پیمانکاری راه و ساختمان
🔸ISO 13569 :
۳۹ . استانداردهای موسسات مالی
🔸ISO 21827 :
۴۰ . استانداردهای امنیت اطلاعات
🔸ISO 18513 :
۴۱ . استانداردهای صنعت توریسم و هتل
🔸ISO 22301 :
۴۲ . استاندارد امن



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

‍ 🔷تدریس ماده به ماده #حقوق_مدني آقای بهنام اسدی(جلسه #نود_و_چهارم)


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅25سال سابقه کار دارم ، کارفرما پیشنهاد بازنشستگی را با استفاده از قانون نوسازی صنایع را نموده ، اما تعدادی از همکارانم با استفاده از قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند ، کدامیک به نفع من می باشد ؟

🔹پاسخ👇

⚫️سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور هر سال سابقه پرداخت حق بیمه یک و نیم سال محاسبه خواهد شد و در قانون نوسازی صنایع با 5 سال سنوات ارفاقی مزد بازنشسته خواهد شد . بدین معنی که چنانچه سوابق کاری متقاضی در کارهای سخت و زیان آور 25 سال باشد با 35 روز حقوق دریافتی و در قانون نوسازی صنایع 30 روز فرد بازنشسته خواهند شد.لذا در صورتیکه کار شما سخت و زیان آور باشد استفاده از قانون سخت و زیان آور به نفع شما خواهد بود/دانستنی های کارگر


✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢وزیر ارتباطات خبر داد:
🔹فردا، رونمايی از لايحه پيشنهادي مهم "صيانت و حفاظت از داده های شخصی"



✅کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅قرارهای قابل اعتراض در قانون آیین دادرسی کیفری
@Lawpress

🔵قرارهای قابل اعتراض از سوی «شاکی»:

1️⃣قرار منع تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
2️⃣ قرار موقوفی تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
3️⃣ قرار اناطه؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "الف"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
4️⃣ قرار بایگانی کردن پرونده؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 80).
5️⃣ قرار تعلیق تعقیب؛ ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ. (تبصره‌ی 2 مادّه‌ی 81).
6️⃣قرار توقّف تحقیقات؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 104).
7️⃣ قرار ردّ درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده؛ ظرف مهلت 3 روز پس از ابلاغ حضوری. (تبصره‌ی 1 مادّه‌ی 100).
8️⃣ قرار موقوفی تعقیب، صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ. (موادّ 390 و 431).
---------------
🔵قرارهای قابل اعتراض از سوی «متّهم»:
@Lawpress

1️⃣ قرار بازداشت موقّت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
2️⃣ قرار ابقای بازداشت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
3️⃣ قرار تشدید تأمین؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
4️⃣ قرار تأمین خواسته؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (بند "پ"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
5️⃣ قرار کفالت یا قرار وثیقه منتهی به بازداشت متّهم؛ و یا قرار عدم پذیرش کفیل یا وثیقه؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 226).
6️⃣ قرار ردّ درخواست فکّ قرار بازداشت یا تبدیل آن؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 241).
7️⃣ تصمیم به ابقای قرار منتهی به بازداشت؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 242).
8️⃣ قرار بازداشت موقّت صادره از سوی دادگاه؛ طبق مقرّرات این قانون. قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان. (مادّه‌ی 246).
9️⃣ قرار عدم دسترسی به اوراق، اسناد یا مدارک پرونده؛ ظرف مهلت 3 روز از تاریخ ابلاغ حضوری. (مادّه‌ی 191).
🔟 قرار نظارت قضایی؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. (تبصره‌ی 2 مادّه‌ی 247).
1️⃣1️⃣ قرار نگهداری موقّت؛ ظرف مهلت 10 روز یا 1 ماه از تاریخ ابلاغ. (تبصره‌ی مادّه‌ی 287، و با در نظر گرفتن بند "ب"، و تبصره‌ی مادّه‌ی 270).
1️⃣2️⃣ جلوگیری از فعالیّت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی به عنوان تأمین خواسته؛ ظرف مهلت 5 روز از تاریخ ابلاغ. (مادّه‌ی 114).
---------------
🔵قرارهای قابل اعتراض از سوی «متضرّر»:

1️⃣ قرار ردّ ایراد ردّ دادرس؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. توسّط شاکی، یا مدّعی خصوصی، یا متّهم. (موادّ 423 و 424).
2️⃣ تصمیم مقام قضایی در خصوص ضبط، استرداد یا معدوم کردن اشیاء؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ. توسّط متضرّر. (تبصره 2 مادّه‌ی 148).
3️⃣ دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله، و یا ضبط وثیقه؛ ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان. توسّط متّهم، یا کفیل، یا وثیقه‌گذار. (مادّه‌ی 235).
---------------
🔵قرارهای قابل اعتراض از سوی «دادستان»:
1️⃣ قرار عدم صلاحیّت؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ. (موادّ 390 و 431).
2️⃣ قرار موقوفی تعقیب صادر شده از سوی دادگاه؛ (قابل تجدیدنظر) ظرف مهلت 20 روز یا 2 ماه از تاریخ ابلاغ (موادّ 390 و 431). #قرارهای_قابل_اعتراض


✅تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چکیده:
✅درصورت اجرای طولانی‌مدت تقسیم‌نامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل ‌و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیم‌نامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود.
@Lawpress_Arayeghazayi

🔹تاریخ رای نهایی: 1392/11/16
🔹شماره رای نهایی: 9209970908900672

⚫️رای دیوان

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب است. استدلال دادگاه صادرکننده رأی در دادنامه فرجام‌خواسته مشعر بر این است که #تقسیم_نامه مستند دعوی به امضای برخی از #شرکا ملک #مشاع موضوع پرونده یعنی دانگ پنجم معروف به دانگ ح.الف. از پلاک 52 اصلی چالشتر ازجمله آقایان ب. و م.الف. نرسیده است. و امضاهای آقایان ح.الف. و ر.ت. نیز مخدوش است و مورد تردید می‌باشد و در مورد خواهان‌های ردیف دوم و سوم نیز بدون حضور آنان انجام‌یافته است (ب.الف. و م.الف.) 2 ـ در تقسیم‌نامه سهم همه شرکا با توجه به میزان مالکیت آنان تأمین نشده و زمین بیشتری در سهم خواندگان قرارگرفته و به‌عبارت‌دیگر عدم رعایت #سهم_الشرکه_شرکا موجب #غلط_بودن_تقسیم_نامه می‌باشد و صرف‌نظر از اینکه بعضی از خواهان‌ها (ورثه ح.الف.، ن.د. و ی.د. امضای #مورث خوانده ذیل تقسیم‌نامه را مورد تردید قرار داده‌اند) و به این دو علت دادگاه دعوی را ثابت دانسته و حکم به #اعلام_بطلان قرارداد موضوع دعوی صادر نموده است استدلال مذکور یکسره ناصواب و غیر صحیح است به کیفیتی که رأی صادره را به لحاظ اینکه اصول و مبنای آن بر استدلال مخدوش متکی است واجد اشکال قانونی ساخته و لذا آن را درخور ابرام نمی‌داند دلایل نقض در قسمتی که دلیل رأی فرجام‌خواسته بر عدم حضور تعدادی از خواندگان اشعار دارد این استدلال ازاین‌جهت ناصحیح است که آقای ر.ت. و مرحوم ح.الف. مورث خانم‌ها ع. و ح. و م. و ب. و پ.الف. ذیل تقسیم‌نامه استنادی را امضاء نموده‌اند و علی‌‌فرض اینکه از سوی خواهان‌ها تردید یا تکذیبی نسبت به امضای آنان وجود دارد دادگاه می‌بایست از طریق تحقیق از شهود و یا کارشناسی نسبت به اصالت امضای آنان رسیدگی و سپس به انشاء رأی اقـدام می‌کـرد و قطع‌نظر از اینکه تصرفات سی‌سـاله طرفین بر رقباتی که در سهم آنان قرارگرفته و عدم اعتراض طرفین در خلال مدت مذکور و حتی وقوع یک‌رشته نقل و انتقالات نسبت به این تصرفات از طرف مالکین یا وراث آنان حکایت از تمکن آنان و پذیرش ضمنی این تقسیم‌نامه دارد ازجمله قرارداد 4/12/85 که به‌موجب آن آقایان الف. قسمتی از سهام خود را یا بخشی از سهام خواندگان معاوضه کرده‌اند و یا آقایان ب. و م.الف. قسمتی از سهام خود را به دیگری واگذار کرده بنابراین اصولاً ادعای اینکه خواهان‌های ردیف‌های 4 به بعد یعنی ورثه مرحوم ح.الف. تقسیم‌نامه را امضاء نکرده است با توجه به امضای مورث آنان در ذیل تقسیم‌‌نامه تأثیری در موضوع ندارد.


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢ادامه دادنامه در پست بعد👇

💢ادامه دادنامه☝️👇

افزون به موارد یادشده تعددی از #فرجام_خواندگان پس از طرح یک شکایت کیفری در خصوص مورد دادخواستی به خواسته #تنفیذ_قرارداد 6/7/63 داده‌اند که پایه و اسـاس #تقسیـم_نامه 17/12/63 بوده اسـت که دلالـت بر قبول قرارداد مذکور می‌نماید. امّا در مورد اصل دیگر #اعلام_بطلان_قرارداد 17/12/63 مبنی بر اینکه این تقسیم به‌غلط واقع‌شده نیز استدلال دادگاه محل تأمل است زیرا اولاً همان‌گونه که فوقاً بیان شد پس از امضای قرارداد سال‌های طولانی موردتوافق اجرا بوده که درواقع عملاً هر نوع ایراد و اعتراض و شائبه‌ای در تنظیم آن با توجه به فعل‌وانفعالات و نقل ‌و انتقالات بعدی را منتفی می‌سازد و عملاً مورد تأیید و #تنفیذ_شرکا در سال‌های طولانی قرار داشته و این تقسیم درواقع نوعی سازش برای فیصله دادن به اختلافات و ادعاهای مطروحه بوده است که بر اساس توافقات قبلی و بر مبنای آن‌ها صورت گرفته که این توافقات قبلی مورد تأیید طرفین بوده و حتی درخواست تنفیذ آن شده است و حتی در قرارداد 6/7/63 هم که مبنا اساس قرارداد 17/12/63 بوده به آن اشاره‌شده است مبنی بر اینکه هر یک از شرکا زمینی را که قبلاً مشخص‌شده به‌غیراز حریم دکل‌ها و یا همان عرض در اختیار داشته باشد بنابراین این استدلال که تقسیم به غلط واقع‌شده توجهاً به‌مراتب فوق مستند و مدلل به نظر نمی‌رسد بلکه توافقی از سوی کلیه مالکین بوده بر اساس سازش‌ها و طی قراردادهای قبلی که مورد تأیید و تنفیذ شرکا قرار داشته است مضافاً اینکه ادعای تعدادی از شرکا در خصوص ابطال قرارداد مذکور که مسبوق به سابقه اجرایی در حدود 30 سال بین شرکا می‌باشد مبنا و منشأ تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بعدی مالکین بوده و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته که طبعاً موردنظر سایر شرکا نمی‌باشد بناء‌علی‌‌هذا و توجهاً به‌مراتب مذکور در فوق ازآنجاکه رأی صادره برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقص است و به استناد بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به تجویز بند ج ماده 401 همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می‌نماید.
🔹رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢برای تولید هر محصول،
چند لیتر آب نیاز است؟



✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page