✅ابراهیم کیانی رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری در آغاز سی‌امین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران:
@Lawpress

🔹ما مخالفت خود را با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری اعلام می داریم؛ به وجود موسسات حقوقی بدون مجوز که به وسیله افراد غیر وکیل تأسیس می‌شوند اعتراض داریم و به وصول طرحی در رابطه با جامعه وکالت که بدون در نظر گرفتن نظر جامعه وکلاست اعتراض داریم./روابط‌عمومی اسکودا


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور:
✅باید با جلب نظر وکلا پیش نویسی در رابطه با موسسات حقوقی تهیه شود.
@Lawpress

🔹ما با معزل انبوه بودن دانش اموختگان حقوق مواجه هستیم‌. نمایندگان مجلس در بررسی طرح های مرتب با نهاد وکالت نظریه تخصصی وکلا و ما را مطالبه کنند.
🔹وکلا توجه داشته باشند صرفا نباید انتقاد کنند باید راهکار نیز ارائه دهند.
جمع شدن وکلا در اتحادیه برای من نماد وحدت است.
🔹وکلا به مشکلات ناشی از خروج امریکا از برجام فکر کنند و برای آن راهکار ارائه دهند/روابط عمومي اسكودا


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

دكتر مرتضی شهبازی نیا:
✅نهاد وکالت یکی از سالم ترین جوامع و نهاد های کشور است.
@Lawpress

🔹ما با توسعه آموزش عالی مخالف نیستیم بلکه با بی کیفیتی آموزش عالی مخالفیم.
🔹در حال حاضر به اندازه اتحادیه اروپا دانشکده حقوق داریم. بی کیفیت شدن آموزش در رشته حقوق لطمه جبران ناپذیری به حقوق ملت وارد می کند.
🔹افزایش وکیل و تبدیل لیسانسه حقوق به وکیل بی کار مفسده آور است. راه توسعه پایدار یک کشور حاکمیت قانون است.
🔹وکالت شغل شریفی است زیرا به نهادینه شدن عدالت کمک می کند. تنها در ایران وکلا پرونده های معاضدتی را به صورت مجانی انجام می دهد/روابط عمومي اسكودا


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅فرآیند رسیدگی به کارِ مردم در کلانتری‌ها کاهش می‌یابد
@Lawpress

🔹سردار حسین رحیمی (رییس پلیس تهران بزرگ)‌ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص میانگین زمان رسیدگی به کار مردم در #کلانتری‌ها گفت: زمان رسیدگی به درخواست مردم در کلانتری‌ها متفاوت است، اما تلاش ما این است که فرآیند رسیدگی به کار مردم در کلانتری‌ها را کاهش داده و با ایجاد تسهیلات در فرآیند کارها را سرعت دهیم.

🔹وی همچنین درباره نحوه آموزش‌های تیراندازی در ناجا و فاتب گفت: ما آموزش‌هایمان را از آموزش‌های سیبل ثابت و غیرعملیاتی به سمت آموزش‌های عملیاتی تغییر دادیم و اولین دوره تیراندازی‌های عملیاتی و اجرایی در پلیس تهران با هماهنگی معاونت تربیت آموزش ناجا شروع شده است.

🔹سردار رحیمی با بیان اینکه این‌ دوره‌ها بسیار مفید است، ادامه داد: در حال تلاش هستیم تا در بخش آموزش‌های تیراندازی تغییر ایجاد کرده و با احداث شهرکی برای آموزش پلیس، آموزش‌ها را از حالت تئوری خارج کرده و به سمت آموزش عملی ببریم تا نیروهای پلیس آموزش‌های عملی را در یک محیط مشابه‌سازی شده با عملیات‌های واقعی فرا بگیرند.

🔹این مقام عالی انتظامی با بیان اینکه بهبود خدمات انتظامی به طور جدی و عملی در دستور کار است، خاطرنشان کرد: هرکسی شکایت یا پیشنهاد و انتقادی نسبت به عملکرد ماموران در کلانتری‌ها دارد می‌تواند با سامانه 197 مطرح کند این سامانه در سازمان بازرسی اختیار فرمانده پلیس قرار دارد و از آن طریق به خواسته‌های مردم رسیدگی می‌کنیم.

🔹رییس پلیس تهران بزرگ در خصوص معتادان متجاهر نیز گفت: مکررا اعلام کرده‌ام؛ سیکل درمان اعتیاد باید تغییر کند، چراکه هزینه‌های زیادی از بیت‌المال صرف این افراد می‌شود. اینکه یک فرد سه ماه به بازپروری برود و پس از صرف هزینه زیاد دوباره به کف خیابان بازمی‌گردد، باید اصلاح شود.

🔹سردار رحیمی خاطرنشان کرد: سه ماه برای بازگشت یک انسان معتاد به زندگی سالم و عادی کافی نیست و باید هم زمان درمان افزایش پیدا کند و هم شرایط بازگشت این فرد به زندگی عادی مهیا شود و به او حرفه‌ای را آموزش دهیم تا وقتی سم از بدنش دور شد، بتواند برای خود کاری ایجاد کند. امیدوارم ایجاد شهرک‌ها یا مجتمع‌هایی برای ترک اعتیاد و آموزش یک حرفه به معتادان حداقل به صورت پایلوت در تهران اجرایی شود.


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅کارت شرکت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون کرمانشاه در سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org قرار گرفت
@Lawpress

🔹داوطلبان توجه داشته باشند که کارت‌های پرینت شده در تاریخ ۹۶/۸/۳۰ باطل و فاقد اعتبار می‌باشد و تمام داوطلبان می‌بایست مجدداً نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون در تاریخ فوق اقدام نمایند.

🔹آزمون، روز جمعه ۲۱ اردیبهشت در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

‍ 🔷تدریس ماده به ماده #حقوق_مدني آقای بهنام اسدی(جلسه #بيست_و_دوم)


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

💢جداول مهم محاسبات و میزان دستمزد و حق بیمه سال 97


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅گزارش افتتاحیه سی‌امین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به میزبانی کانون چهارمحال‌ و‌ بختیاری
@Lawpress

به نام خدا
سی امین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ( اسکودا ) به میزبانی کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۷ شروع به کار کرد. مراسم افتتاحیه در سالن همایش فرهنگسرای ارشاد شهرکرد با حضور اعضای هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، مسوولین اتحادیه و جمعی از مسئولین دولتی آغاز و پس از تلاوت آیاتی از قرآ¬ن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، سخنرانان به شرح زیر به ایراد سخنرانی پرداختند.
در ابتدا دبیر همایش وکیل علی خسروی ضمن عرض خیر مقدم خدمت حضار و مدعوین، توضیحاتی درباره برنامه های آتی همایش ارائه داد.
سپس وکیل ابراهیم کیانی ریاست کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری ضمن عرض سلام خیر مقدم به حضار خطاب به نمایندگان مجلس بیان کرد نباید اقدامات صورت گرفته شما به سمت و سویی برود که با حقوق افراد در تعارض باشد ولی متاسفانه اکنون اینطور می شود.
وی با انتقاد از تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری گفت: در بحث پیرامون این ماده یک نکته وجود دارد که وکلا را به دو دسته تقسیم کرده اند، یک دسته وکلایی که مورد تایید قوه قضاییه هستند و دسته دیگر وکلایی که مورد تایید نیستند در حالی که بر اساس قانون از گذشته تا حال تنها یک وکیل را در موردی می توان از وکالت منع کرد که محکومیت انتظامی داشته باشد.
وی با بیان اینکه شغل وکالت شغل شریفی است گفت ما اعتراض خود را به تبصره ماده ۴۸ اعلام میکنیم و به نظر ما مبنای بزرگ بی عدالتی و نقض حقوق شهروندی است. وی با بیان اینکه تظاهر به وکالت در گذشته جرم انگاری شده است گفت متاسفانه اکنون شاهد هستیم موسسات حقوقی که توسط افراد غیر وکیل مجوز می گیرند حتی مورد تایید دولت هستند. وجود اینگونه موسسات باعث رانت و فساد می شود که ما به این موضوع هم اعتراض داریم و این را اعلام می کنیم.
رئیس کانون وکلای کانون چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شخصی که چندین آزمون وکالت داده و قبول نشده در خانه خود طرحی نوشته و نمی دانم چگونه آن را به مجلس ارائه کرده است و می خواهد انحصار را از آزمون بردارد؛ تصریح کرد مراقب باشید که هر کسی نمی تواند وکیل دادگستری باشد مگر می شود بدون تدبیر و بدون صلاحیت کسی وکیل دادگستری شود. ما به دلیل سر و کله زدن با مشکلات فراوان بسیار خسته ایم چقدر باید تحمل کنیم در حالی که وظیفه ما امانت داری میراث گذشتگان و دفاع از حقوق شهروندی افراد است. وی ضمن تشکر از رئیس دادگستری استان بیان کرد ما در استان هیچگونه مشکلی با دادگستری نداریم و برای ورود و خروج تفتیش بدنی نمی شویم و حتی می توانیم گوشی موبایل با خود به داخل دادگاه ببریم در عجبم چطور در بقیه شهرستان ها این مشکلات وجود دارد، بهتر است روسای دادگستری سایر استان ها به استان ما گذری کنند و شرایط را ببینند.
وکیل دکترلعیا جنیدی در رابطه با مشکلات موجود در اثر فعالیت موسسات حقوقی غیر قانونی گفت بهتر است پیش نویسی از قانونی در اینباره توسط ما با همکاری شما تهیه شود و مطالعات تطبیقی صورت بگیرد تا کار پیش رود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به حواشی و انتقاد هایی که در ارتباط با تعیین ظرفیت در آزمون وکالت وجود دارد خاطر نشان کرد متاسفانه در یک دوره هشت ساله به میزان کل هشتاد سال آموزش عالی کشور مراکز آموزشی تاسیس شد و ما با فارغ التحصیلان زیادی روبرو هستیم که در چند رشته درصد فارغ التحصیلان بیشتر از بقیه است که یکی از آنها رشته حقوق است.
این حقوق دان با بیان اینکه اکنون نمایندگان مجلس در رابطه با طرح هایی که در رابطه با وکالت است باید همت کنند و نظر وکلا و متخصصین را جویا شوند گفت نباید به گونه ای رفتار شود که این تصور به وجود آید که قصد ایجاد محدودیت داریم. بهتر است راه حل مطلوبی برای این مشکل توسط وکلا و نمایندگان مجلس پیدا شود وی خطاب به وکلا گفت نباید صرفاً انتقاد کنید بلکه همراه انتقاد راه حل نیز ارائه دهید.
جنیدی با اشاره به رشد آموزش عالی در کشور گفت در زمانی که این اتفاق افتاد امکان اشتغال در کشور پایین بود و به همین دلیل امکان آموزش عالی را افزایش دادند. این حقوق دان با بیان اینکه این جمع وکلا در اتحادیه برای من نماد وحدت است تصریح کرد وکلا با تمام رقابت هایی که بینشان وجود دارد وحدت خود را حفظ کرده اند و نشان داده اند که در انتخابات هیأت مدیره فقط به شایستگی های افراد توجه می کنند و توان اداره نهاد خود را دارند.


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

⚫️ادامه در پست بعدي👆👇

⚫️ادامه از پست قبل👆👇

در ادامه مراسم افتتحایه مهندس اقبال عباسی استاندار چهار محال و بختیاری به بیان سخنرانی پرداخت و شاخصه های استان رابرای اعضای کانون ها معرفی کرد و در ادامه گفت حکمران خوب باید حکومت را با مردم هم سوء کند اگر مردم را با حقوق شهروندیشان آشنا کنیم هیچ کس نمی تواند به آنها ظلم کند. اگر مردم و نهاد های مدنی به وظایف خود آگاه باشند و به موقع و به خوبی وارد عمل شوند به هیچ مظلومی ظلم نمی شود. اما متاسفانه ما نتوانسته ایم این کارها را انجام دهیم.
درادامه جلسه احمدرضا بهرامی رئیس دادگستری استان چهارمحال و بختیاری گفت هیچ مسئله و مشکلی بین ما و وکلای استان وجود ندارد و یک احترام دو سویه بین ما است. این وفاقی که بین ما و وکلا وجود دارد ارزشمند است نمی گذاریم این که این وفاق تبدیل به نفاق شود.
این مقام قضایی تشریح کرد اکنون که اکثر قضات پس از بازنشستگی به شغل وکالت مشغول می شوند باید به وکلا ارج نهند و احترام آنان را حفظ کنند.
سخنران بعدی رییس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بود.دکترکاظمی گفت امیدوارم که از این جمع برای وحدت افزایی استفاده کنیم، جایگاه وکیل جایگاه بسیار والایی است که در قرآن هم بسیار به آن اشاره شده است. وی با بیان اینکه وکلا باید برای فرهنگ سازی استفاده از وکیل، خودشان اقدام کنند گفت وکالت اجباری باید اجرایی شود ما معتقد هستیم وکالت شغل نیست بلکه خدمت عمومی است.
آخرین سخنران مراسم افتتاحیه رییس اتحادیه بود. دکترمرتضی شهبازی نیا با بیان اینکه ما به عنوان نهاد وکالت از تصمیم دولت آمریکا متاسف هستیم و معتقد هستیم نقض تعهدات بین‌المللی است گفت آماده‌ایم در هر حوزه‌ای که وکلا می‌توانند کمک کند همکاری کنیم.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد:نهاد وکالت در مجموع یکی از سالمترین جوامع کشور است و مکانی منظم وسختگیرانه برای رسیدگی به تخلفات وکالت وجود دارد در حوزه وکالت تخلفات چنان نیست که لازم باشد برجسته شود.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس گفت:یکی از دستاوردهای انقلاب توسعه آموزش عالی به ویژه در حوزه بانوان بوده است.وی اضافه نمود ما با گسترش آموزش عالی مخالف نیستیم اما در ایران به اندازه کل اتحادیه اروپا دانشکده حقوق وجود دارد. اینکه مردم به حقوق خود آشنا باشند و وکلا بیکار باشند آرزوی ماست در آن صورت همه افراد جامعه از سطح زندگی و خدمات اجتماعی بالایی برخوردار خواهند بود.
وی بابیان اینکه ما با توسعه بی کیفیت آموزش عالی مخالف هستیم گفت بی کیفیت شدن آموزش حقوق لطمه جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کند. وی اضافه نمود در بسیاری کشورها کانونهای وکلا دانشکده های حقوق را ارزیابی می‌کنند. باید سطح آموزش حقوق حفظ شود ما در حوزه آموزش حقوق دچار سودا گری شده ایم. توقع داریم دولت جلوی این مشکل را بگیرد ولی نشانه‌هایی از فعالیت برای این مشکل نمی بینم.
وی با اشاره به انتقاد هایی که از کانون های وکلا در رابطه با انحصار گری و تعیین ظرفیت وجود دارد گفت:ظرفیت آزمون را کمیته‌ای متشکل از دو نماینده ازقوه قضائیه و یک نماینده از کانون وکلا مشخص می‌کند و دادگستری نیز امکانات و نیاز خود را در این رابطه درنظر می گیرد. باید توجه داشت افزایش وکیل بیکار مفسده آور است.
وی گفت: ما معتقد هستیم راه توسعه پایدار یک کشور از مسیر حکومت قانون می‌گذرد تا قانون حاکم نشود توسعه پایدار رخ نمی‌دهد. حاکمیت قانون احتیاج به قاضی و وکیل مستقل ما دغدغه استقلال قاضی را داریم توقع داریم این دیدگاه در دستگاه قضایی باشد و بدانند وکیل مستقل و توانمند حامی عدالت است.
وی در انتها گفت فکر می کنم دلیل اینکه قانون گذار وکالت را شغل شریفی نامیده این است که وکیل برای تحقق عدالت کار می‌کند.
یکی از موفق ترین نهادها در کشور نهاد وکالت است زیرا این نهاد چشم داشت و استفاده‌ای از منابع عمومی ندارد و خودکفا است. نهاد وکالت از منظر ایجاد اشتغال موفقترین است. از سال ۷۶ که مدیریت به خودشان واگزار شده است هرساله آزمون برگزار کرده است هیچ نهادی مثل وکالت در پرداخت مالیات موفق نبوده است.
در کشورهای دیگر دولتها در حوزه معاضدت قضایی هزینه‌هایی سنگینی پرداخت می‌کند ما تنها کشوری هستیم که نهاد وکالت بصورت مجانی کارهای معاضدتی می‌کند ضعف و مشکل ما این است که کارهای خود را معرفی نمی‌کنیم.
از زمانی که دانشجو حقوق بودم بحث اصلاح لایحه وکالت بود این مساله کلی از انرژی نهاد وکالت را گرفته است.
باید نحوه برخورد و تاسیس موسسه‌های حقوقی در کشورهای دیگر را دید متاسفانه درکشور همه مسائل با دید اقتصادی نگاه می کنیم موسسات حقوقی غیر مجاز به قوه قضائیه نیز لطمه می زند.
در پایان مراسم افتتاحیه از وکیل بهمن کشاورز و هیات رییسه سابق اسکودا تقدیر وتشکر شد.


✅تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

سؤال:
✅چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟
@Lawpress


❇️نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره۶۲۸/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱)

برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می تواند از دادگاه درخواست #تأمین بنماید، بنابراین از هیچیک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست #تأمین_خواسته، بطور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را #تقویم نماید، بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی باشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است وچون به تنهایی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده۱۲۳ قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی باشد.


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢#دادنامه جالب توجه شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور درخصوص ملاک احراز «عسر و حرج»
#عسر_و_حرج
#دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده


‌‎✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi

💢در سامانه ساد ۲۴ میتوانید اطلاعات چک سرقتی و یا مفقودی را ثبت کنید.👇

‏http://sad24.ir


✅عضويت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢با تصویب مجمع عمومی، کانون وکلای آذربایجان شرقی میزبان همایش آتی هیات عمومی اسکودا شد.


✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅مشروح مذاکرات و مصوبات سی امین همایش سراسری اسکودا در شهرکرد
@Lawpress

به نام خدا
سی امین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به میزبانی کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری در تاریخ ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهرکرد آغاز به کار کرد.
بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۳۹۷/۲/۱۹نشست اختصاصی همایش با دستور جلسه اعلامی شروع شد.
بر اساس رای گیری صورت گرفته آقای کیانی رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری با نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی به سمت رئیس جلسه انتخاب شد. همچنین بعد از رای گیری صورت گرفته حبیب اله مرادی و کارن روحانی به عنوان ناظر و آقای غلامرضا ریاضی به عنوان منشی انتخاب شدند.

بند اول دستور جلسه ــ ارائه گزارش بازرس و تصویب ترازنامه
بعد از ارائه ترازنامه و قرائت گزارش بازرس اسکودا رای گیری صورت گرفت و طبق آراء ترازنامه تصویب شد.

بند دوم جلسه ­ــ بررسی وضعیت قانون گذاری در حوزه وکالت
رئیس اتحادیه از اقدامات انجام شده و مذاکرات با مقامات ذی ربط برای پیگیری طرح ها و لوایح مرتبط با نهاد وکالت ارائه کردند.
همچنین در ادامه رسیدگی به این بند به تفصیل راجع به این موضوع بحث و گفتگو صورت گرفت.
در خصوص بند دوم دستور جلسه پس از بحث مفصل و اعلام نظرات و اقدامات کانون ها و اعضای هیأت عمومی نتیجتاً مقرر شد پیشنهادات ارائه شده در قالب طرحی منسجم تهیه و از طریق نمایندگان به مجلس ارائه گردد.

بند سوم جلسه ــ پیشنهاد اصلاح اساسنامه در راستای ارتقاء ساختار، پیش بینی ساز و کار و تضمین اجرای مصوبات اتحادیه
پیشنهاد اصلاح اساسنامه در صحن هیأت عمومی اتحادیه به رای گذاشته شد و بر اساس آرای ماخوذه تصویب شد.

بند چهارم جلسه ــ تجلیل از هیأت رئیسه و بازرسان سابق اتحادیه
مراسم تجلیل در روز افتتاحیه انجام شد.

بند پنجم جلسه ــ طراحی و ایجاد نظام جامع آماری نهاد وکالت
هیات عمومی به اسکودا اجازه می دهد که با هماهنگی کانون مرکز و صندوق حمایت از وکلای دادگستری نسبت به طراحی و ایجاد نظام آماری با رعایت کلیه مقررات و ضوابط نهاد وکالت اقدام کند.

بند ششم جلسه ــ بررسی وضعیت آموزش عالی در رشته حقوق با حضور یکی از مسئولین ذی ربط در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مقرر شد موضع نهاد وکالت در بیانیه نهایی اعلام شود.

بند هفتم جلسه ــ استماع گزارش هیأت مدیره صندوق حمایت در مورد وضعیت مالی و خدمات صندوق
گزارش رئیس صندوق حمایت از وکلا در هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران توسط شخص ایشان به سمع حضاررسید. بازرس صندوق نیز دیدگاه خود را مطرح نمود.

در پایان ؛ بیانیه سی امین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران قرائت شد و به تصویب رسید
متن بیانیه به شرح ذیل است :
۱- اتحادیه سراسری با عنایت به جایگاه پیمان ۱+۵ مربوط به فعالیت های مشروع و مسالمت آمیز هسته ای ایران موسوم به برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که متکی و مبتنی به مصوبه شورای امنیت و منشور سازمان ملل بوده، اقدامات غیر حقوقی و عهد شکنانه دولت آمریکا که منجر به خروج از برجام گردیده را رفتاری خلاف قواعد مسلم حقوق بین الملل و تهدید صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده و به شدت محکوم می نماید و آمادگی کامل خود را در راستای حفظ و حمایت از منافع ملی و مصالح عالیه کشور اعلام می دارد.
۲- با تاکید بر اینکه کانون های وکلا سرمایه های علمی و حقوقی کشور هستند و نقش آنان در فرایند قانون گذاری غیر قابل انکار است، لذا بر اساس اصول حقوقی و مقررات بین المللی، خصوصاً سند هاوانا، سزاوار ترین جهت تنظیم و تدوین مقررات، حرفه ای خود می باشد. بنابراین نادیده گرفتن نقش این نهاد در تهیه و تنظیم هرگونه طرح و لایحه مرتبط با حوزه تخصصی خود، ناقض حقوق اساسی و شهروندی می باشد.
۳- کانون های وکلای دادگستری بر این باور است دخالت در حوزه وکالت و مشاوره حقوقی مانند سایر حوزه های تخصصی و علمی، باید مبتنی بر صلاحیت علمی و توانایی های اشخاص و متناسب با نیازهای جامعه باشد. لذا دخالت اشخاص غیر متخصص در این حوزه به شکل فردی یا موسسه حقوقی، مصداق بارز جرم تظاهر به امر وکالت بوده و چنین امری مغایر با امنیت قضایی و حقوق اساسی ملت می باشد. جلوگیری از ثبت و برخورد قضایی با اینگونه اشخاص مورد مطالبه می باشد.


✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

⚫️ادامه در پست بعدی👆👇

⚫️ادامه از پست قبل👆👇

۴- اتحادیه تاکید و انتظار دارد مفاد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قانون حاکم مبنی بر برابری شأن وکیل و قاضی و تأمینات شغلی در مقام دفاع با رعایت اصل تساوی وکلای دادگستری در دستگاه عدالت معمول و مجری گردد، لذا اتحادیه استدعا دارد با توسل به ساز و کارهای قانونی نسبت به رفع مشکل از وکلایی که به مناسبت دفاع از موکلین خود گرفتار شده اند، اقدام مقتضی و عاجل بعمل آید.
۵- تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حق دسترسی آزاد مردم به وکیل را محدود می کند و خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و قواعد بین المللی و مغایر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب مجلسین نیز رسیده و همچنین مغایر حقوق شهروندی بوده و این نشست به لحاظ در شرف انقضاء بودن دوره آزمایشی این قانون، به حذف تبصره مذکور در مصوبات آتی مجلس تاکید دارد.
۶- هیأت عمومی بر گردش آزاد اطلاعات و دسترسی اختیاری آحاد ملت در جهت نظارت بهتر و شفافیت هر چه تمام تر، به عنوان یکی از مظاهر حقوق شهروندی تاکید و اصرار دارد
۷- اتحادیه تاکید دارد که کانون های وکلای دادگستری از شمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر مبانی اقتصادی است خارج بوده و تصمیم هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار که کانونهای وکلا را مکلف به ثبت نام در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی نموده است، مخالف قوانین و ماهیت حرفه مستقل وکالت است و ملازمه با دخالت دولت در این امر دارد.

هیأت عمومی ضمن تشکر از مهمان نوازی کانون محترم وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری و سپاس از همه دست اندرکاران برگزاری همایش اعلام می دارد. میزبان اجلاس آتی اسکودا کانون محترم وکلای دادگستری آذربایجان شرقی است.
سی امین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در ساعت ۱۴:۰۰ روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۲/۲۰به پایان رسید.


✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢اگر کارفرما از فرم های سفید امضا کارگر خود سوء استفاده کند تکلیف چیست؟


✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

‍ 🔷تدریس ماده به ماده #حقوق_مدني آقای بهنام اسدی(جلسه #بيست_و_سوم)


✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
‏https://telegram.me/lawpress

📎دانلود فایل:👇

✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

✅تفاوت بین انفساخ , تفاسخ , فسخ
@Lawpress

💢انفساخ:
انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

🔹اقسام انفساخ
#انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.
١- انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

٢- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ– انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

٣- انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

💢تفاسخ (اقاله):
#اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.
💢فسخ:فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

🔹فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.
بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

🔹مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

الف) توافق طرفین:
طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود. همان طوری که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حکم مستقیم قانون:
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند/كانال حقوق ثبت
#انفساخ #تفاسخ #فسخ

✅لینک عضویت در کانال تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️لینک عضویت در صفحه اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

چكيده:
✅نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث صرفاً الغا یا تأیید دادنامه موضوع اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی‌نماید بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن‌ها ندارد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/05/09
🔹شماره رای نهایی: 9209970221800626

⚫️رای دادگاه تجدید نظر

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به‌ شماره 9209970231400058 مورخ 7/2/1392 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به‌خواسته #اعتراض_ثالث نسبت به دادنامه شماره 1259 مورخ 21/5/1380 آن شعبه اصدار گردیده است، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به‌شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولاًـ دعوی #اعتراض #ثالث ناظر به مواردی می‌باشد که درخصوص دعوایی رأیی صادر شود که مفاد آن رأی به حقوق شخص ثالث #خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او، در دادرسی که منتهی به رأی موضوع اعتراض ثالث شده است، به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن‌فیه، آنچه موضوع خواسته پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض ثالث بوده، همانا خلع‌ید از سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی 18778/4478 بوده که خواهان آن پرونده به‌نام م.ش. با تمسک به سند رسمی مأخوذه به‌لحاظ مشاعی بودن مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است. ثانیاًـ مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از مالکیت متداعین آن پرونده به نحو اشاعه بر روی پلاک ثبتی مختلف‌فیه داشته و مورث تجدیدنظرخواهان هیچ‌گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث‌عنه نداشته و اصدار حکم بر #خلع_ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نمایند و مادام که سند مالکیت رسمی مالکین پلاک ثبتی مورد تنازع، به طرق قانونی ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشند. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را در این بخش #تأیید می‌نماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان به‌خواسته ابطال سند رسمی و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 18778/4478 اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب #نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاًـ مستفاد از ماده 425 از قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث، آنهم در صورت پذیرش دعوی، همانا الغاء دادنامه موضوع اعتراض ثالث می‌باشد و دادگاه رسیدگی کننده صرفاً رأی موضوع اعتراض ثالث را الغاء نموده و حکم جدیدی صادر نمی‌نماید. بنابراین طرح خواسته‌های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی در مورد آن‌ها نداشته است.ثانیاًـ مطابق صراحت ماده 2 از قانون مرقوم، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی‌ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن‌فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است؛ به‌لحاظ اینکه خواهان‌ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به‌صورت علی‌حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن اظهار نظر گردد و رسیدگی توأم آن با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 و ماده 2 قانون فوق الاشعار، ضمن #نقض دادنامه معترض‌عنه در این بخش، قرار رد دعوی خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی/پژوهشگاه قوه قضاييه #دادنامه_حقوقي


✅لينك عضويت در كانال تلگرام🔻
‏https://t.me/Lawpress_Arayeghazayi

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page

💢نحوه محاسبه بیمه بیکاری
#بیمه_بیکاری

✅عضویت در تلگرام🔻
‏https://telegram.me/lawpress
‏

◀️اینستاگرام🔻
‏www.instagram.com/lawpress_page