✅امیر حسینآبادی: دیواری کوتاهتر از دیوار کانونهای وکلا ندیدهاند
@Lawpress
🔹رئیس کانون وکلای مرکز در آستانه انتخابات هیئتمدیره این کانون، درباره آخرین وضعیت طرحها و لوایح مرتبط با وکالت، ادعای انحصارطلبی کانونهای وکلا، آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه، لایحه تشکیل مؤسسات حقوقی و ... با ایسنا گفتوگو کرده است.
او در واکنش به خبر تهیه طرح «پذیرش کارآموزان وکالت» گفت:
▪️قرار بر این است که «طرح اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا» در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود و زیر نظر کانون وکلا، موارد ضروری و مورد نیاز در آن پیشبینی شود؛ در نتیجه به دو نفر از افرادی که در تهیه لایحه جامع وکالت دخالت داشتند ماموریت داده شد تا چند ماده برای اصلاح و الحاق این قانون تهیه کنند. پس از چند ماه فعالیت، موضوع با اعضای کمیسیون قضایی مطرح و از ما خواسته شد که اگر به دنبال نتیجه هستید مواد اصلاحی تنظیمی را خلاصه تر کنید. در نهایت تعداد مواد اصلاحی و الحاقی را در قالب ۲۵ ماده تنظیم کردیم. اکنون که مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه ۹۷ است و طی صحبتهایی که با رییس کمیسیون قضایی مجلس داشتیم، امیدواریم پس از فراغت از بررسی بودجه این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
▪️در رابطه با جمع آوری امضاء برای تهیه این طرح توسط نمایندگان چیزهایی شنیده اما این طرح را ندیدهام. با کمیسیون قضایی صحبت کردیم که از این موضوع خبر دادند و گفتند تمامی این موارد در نهایت باید به کمیسیون قضایی بیاید و کانون وکلا بر اساس همان مبنایی که قرار بود تمرکز کند.
▪️وکالت امری تخصصی است و تهیه و تنظیم هر لایحهای در رابطه با شغل وکالت باید توسط افراد متخصص در این زمینه انجام شود. لایحه استقلال کانون وکلا با ۶۵ سال سابقه هنوز که هنوز است کمترین ایرادات را دارد.
▪️حال اینکه چند نماینده امضاء جمع کرده و طرحی را آماده کنند مشکلی را حل نمی کند و افراد متخصص باید تمام جوانب اینگونه طرح ها را بسنجند و اگر قرار به تصویب لایحهای باشد باید روی حساب و کارشناسانه انجام شود نه اینکه با ۸۰ امضاء طرحی بیاورند و بعد گرفتار شوند.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹رئیس کانون وکلای مرکز در آستانه انتخابات هیئتمدیره این کانون، درباره آخرین وضعیت طرحها و لوایح مرتبط با وکالت، ادعای انحصارطلبی کانونهای وکلا، آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه، لایحه تشکیل مؤسسات حقوقی و ... با ایسنا گفتوگو کرده است.
او در واکنش به خبر تهیه طرح «پذیرش کارآموزان وکالت» گفت:
▪️قرار بر این است که «طرح اصلاح لایحه استقلال کانون وکلا» در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود و زیر نظر کانون وکلا، موارد ضروری و مورد نیاز در آن پیشبینی شود؛ در نتیجه به دو نفر از افرادی که در تهیه لایحه جامع وکالت دخالت داشتند ماموریت داده شد تا چند ماده برای اصلاح و الحاق این قانون تهیه کنند. پس از چند ماه فعالیت، موضوع با اعضای کمیسیون قضایی مطرح و از ما خواسته شد که اگر به دنبال نتیجه هستید مواد اصلاحی تنظیمی را خلاصه تر کنید. در نهایت تعداد مواد اصلاحی و الحاقی را در قالب ۲۵ ماده تنظیم کردیم. اکنون که مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه ۹۷ است و طی صحبتهایی که با رییس کمیسیون قضایی مجلس داشتیم، امیدواریم پس از فراغت از بررسی بودجه این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
▪️در رابطه با جمع آوری امضاء برای تهیه این طرح توسط نمایندگان چیزهایی شنیده اما این طرح را ندیدهام. با کمیسیون قضایی صحبت کردیم که از این موضوع خبر دادند و گفتند تمامی این موارد در نهایت باید به کمیسیون قضایی بیاید و کانون وکلا بر اساس همان مبنایی که قرار بود تمرکز کند.
▪️وکالت امری تخصصی است و تهیه و تنظیم هر لایحهای در رابطه با شغل وکالت باید توسط افراد متخصص در این زمینه انجام شود. لایحه استقلال کانون وکلا با ۶۵ سال سابقه هنوز که هنوز است کمترین ایرادات را دارد.
▪️حال اینکه چند نماینده امضاء جمع کرده و طرحی را آماده کنند مشکلی را حل نمی کند و افراد متخصص باید تمام جوانب اینگونه طرح ها را بسنجند و اگر قرار به تصویب لایحهای باشد باید روی حساب و کارشناسانه انجام شود نه اینکه با ۸۰ امضاء طرحی بیاورند و بعد گرفتار شوند.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
💢انتخابات هیئتمدیره کانون وکلای مرکز فردا(۱۷ اسفند)ازساعت ۸الی ۲۰در محل کانون برگزار میشود/همراه داشتن اصل پروانه وکالت الزامی است
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇
https://telegram.me/lawpress
💢جرائم منجر به صدمات يا قتل و مجازات آنها 👆
#ضرب_و_جرح_عمدى #ضرب_و_جرح_غيرعمدى
#قتل
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
#ضرب_و_جرح_عمدى #ضرب_و_جرح_غيرعمدى
#قتل
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅اطلاعیه تکمیلی درخصوص نتایج آزمون استخدام کارکنان اداری قوه قضاییه
@Lawpress
بدین وسیله به اطلاع میرساند، کلیه دواطلبان آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه که به نتایج آزمون معترض هستند، میتوانند تقاضای کتبی خود را حداکثر تا تاریخ 96/12/24 به آدرس پستی: تهران - خیابان حافظ - روبروی دانشگاه امیرکبیر - پلاک 445 - معاونت منابع انسانی قوه قضاییه - طبقه چهارم - دبیرخانه مرکزی - کدپستی 1599653316 از طریق پست ارسال نمایند.
لازم به ذکر است به اعتراضات حضوری و یا تلفنی پاسخ داده نخواهد شد. در ضمن به اعتراضاتی که بعد از تاریخ مذکور واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبانی که شماره پرونده یا داوطلبی خود را فراموش کردند و نمیتوانند از نتیجه آزمون مطلع شوند با سازمان سنجش آموزش کشور تماس حاصل نمایند.
گفتنی است پس از اتمام مهلت مذکور کلیه اعتراضات جهت رسیدگی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال خواهد شد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
بدین وسیله به اطلاع میرساند، کلیه دواطلبان آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه که به نتایج آزمون معترض هستند، میتوانند تقاضای کتبی خود را حداکثر تا تاریخ 96/12/24 به آدرس پستی: تهران - خیابان حافظ - روبروی دانشگاه امیرکبیر - پلاک 445 - معاونت منابع انسانی قوه قضاییه - طبقه چهارم - دبیرخانه مرکزی - کدپستی 1599653316 از طریق پست ارسال نمایند.
لازم به ذکر است به اعتراضات حضوری و یا تلفنی پاسخ داده نخواهد شد. در ضمن به اعتراضاتی که بعد از تاریخ مذکور واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبانی که شماره پرونده یا داوطلبی خود را فراموش کردند و نمیتوانند از نتیجه آزمون مطلع شوند با سازمان سنجش آموزش کشور تماس حاصل نمایند.
گفتنی است پس از اتمام مهلت مذکور کلیه اعتراضات جهت رسیدگی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال خواهد شد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅۲۴ ماه حبس برای زنی که کشف حجاب کرده بود
@Lawpress
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران:
🔹این زن به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب در مرئی و منظر عام و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده است/میزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران:
🔹این زن به اتهام تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب در مرئی و منظر عام و تظاهر به عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده است/میزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅مراحل صدور گواهی فوت چگونه است؟
@Lawpress
🔹مرگ و میر یا به عبارتی #فوت افراد از جمله مواردی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق میافتد و آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف دارایی متوفی و میزان سهمالارث و حقوق وراث را به دنبال دارد.
🔹پس از فوت متوفی، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فرد فوتشده باطل و #گواهی_فوت صادر میشود.
🔹ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصلشده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.
🔹سند وفات، سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر میشود.
🔹گواهی فوت نیز که همان خلاصه رونوشت وفات است، بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم میشود.
🔹در ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور آمده است که وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود.مرگ ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود.
🔹حال پرسشی مطرح میشود، مبنی بر اینکه چه کسانی میتوانند نسبت به اعلام وفات و اخذ گواهی فوت اقدام کنند؟ در پاسخ باید گفت که نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارایه مدرک شناسایی؛ مأموران انتظامی، متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است؛ متصدیان گورستانها؛ مقامات قضایی و نظامی و گروههای امدادی میتوانند نسبت به اعلام وفات و اخذ گواهی فوت اقدام کنند.
🔹برای ثبت وفات، شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی (در صورت صدور کارت) و گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولان گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارایه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال مورد مراجعه نیاز است.از جمله نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست کند، تسلیم خواهد شد. در برابر دریافت گواهی فوت، وجهی طبق تعرفه جاری اخذ میشود
🔹برای ثبت وفات و اخذ گواهی فوت، تمامی ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعان باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم، نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد.
🔹در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی، ارایه مدارکی که هویت وی را مشخص کند، الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد.بهتر است واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر یعنی ۱۰ روز به اداره ثبت احوال اعلام شود و صدور گواهی فوت در مراحل بعدی، مستلزم ارایه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ ثبت وفات است.
🔹صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضای سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل شود.پس از وفات، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی خواهد بود که بنا به ضرورت و نیاز، این گواهی ارایه خواهد شد./منبع:ميزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹مرگ و میر یا به عبارتی #فوت افراد از جمله مواردی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق میافتد و آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف دارایی متوفی و میزان سهمالارث و حقوق وراث را به دنبال دارد.
🔹پس از فوت متوفی، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فرد فوتشده باطل و #گواهی_فوت صادر میشود.
🔹ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصلشده آن به ضمیمه درخواست الزامی است.
🔹سند وفات، سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر میشود.
🔹گواهی فوت نیز که همان خلاصه رونوشت وفات است، بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم میشود.
🔹در ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور آمده است که وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود.مرگ ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین مأموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود.
🔹حال پرسشی مطرح میشود، مبنی بر اینکه چه کسانی میتوانند نسبت به اعلام وفات و اخذ گواهی فوت اقدام کنند؟ در پاسخ باید گفت که نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارایه مدرک شناسایی؛ مأموران انتظامی، متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است؛ متصدیان گورستانها؛ مقامات قضایی و نظامی و گروههای امدادی میتوانند نسبت به اعلام وفات و اخذ گواهی فوت اقدام کنند.
🔹برای ثبت وفات، شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی (در صورت صدور کارت) و گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولان گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارایه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال مورد مراجعه نیاز است.از جمله نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست کند، تسلیم خواهد شد. در برابر دریافت گواهی فوت، وجهی طبق تعرفه جاری اخذ میشود
🔹برای ثبت وفات و اخذ گواهی فوت، تمامی ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعان باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم، نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد.
🔹در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی، ارایه مدارکی که هویت وی را مشخص کند، الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد.بهتر است واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر یعنی ۱۰ روز به اداره ثبت احوال اعلام شود و صدور گواهی فوت در مراحل بعدی، مستلزم ارایه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ ثبت وفات است.
🔹صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضای سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل شود.پس از وفات، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی خواهد بود که بنا به ضرورت و نیاز، این گواهی ارایه خواهد شد./منبع:ميزان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سؤال❓
آیا #شهرداری اجازه جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه و تخریب بنای مستحدثه را دارد یا خیر؟
⚫️نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۳
@Lawpress
با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری میتواند بدون مراجعه به مقامات قضائی از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند ولی مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون رعایت مندرجات پروانه، بدون صدور حکم از ناحیه کمیسیونهای ماده ۱۰۰ نمیباشد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
آیا #شهرداری اجازه جلوگیری از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه و تخریب بنای مستحدثه را دارد یا خیر؟
⚫️نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۳
@Lawpress
با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری میتواند بدون مراجعه به مقامات قضائی از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند ولی مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون رعایت مندرجات پروانه، بدون صدور حکم از ناحیه کمیسیونهای ماده ۱۰۰ نمیباشد.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اقدام علیه حریم خصوصی زوجه توسط زوج، از طریق نصب دوربین مداربسته در اتاقخواب از مصادیق عسروحرج زوجه میباشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07
🔹شماره رای نهایی: 9209970907200991
⚫️راي ديوان:
اعتراض فرجامخواه با توجه به مندرجات پرونده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار غیراخلاقی و بدون مجوّز قانونی فرجامخواه نسبت به زندگی خصوصی فرجامخوانده مبنی بر #نصب_دوربین_فیلم_برداری_د_اتاق_خواب و سالن (هال) منزل مسکونی و #فیلم_برداری از روابط خاص زناشویی و اظهارات زوج در این مورد و مدافعات بلااثر نامبرده وکیل او در توجیه علّت فیلمبرداری و مداخله دادستان محترم برابر مندرجات پرونده کیفری و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمیباشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجامخواسته ابرام میگردد النهایه مستنداً به مادتین 26 و33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که به هنگام رسیدگی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و صدور رأی حاکمیت داشته مدت اعتبار حکم طلاق را شش ماه پس از ابلاغ رأی دیوانعالی کشور قرار میدهد.
🔹رئیس شعبه 12دیوانعالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده #عسر_و_حرج
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اقدام علیه حریم خصوصی زوجه توسط زوج، از طریق نصب دوربین مداربسته در اتاقخواب از مصادیق عسروحرج زوجه میباشد.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/10/07
🔹شماره رای نهایی: 9209970907200991
⚫️راي ديوان:
اعتراض فرجامخواه با توجه به مندرجات پرونده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اقدام و رفتار غیراخلاقی و بدون مجوّز قانونی فرجامخواه نسبت به زندگی خصوصی فرجامخوانده مبنی بر #نصب_دوربین_فیلم_برداری_د_اتاق_خواب و سالن (هال) منزل مسکونی و #فیلم_برداری از روابط خاص زناشویی و اظهارات زوج در این مورد و مدافعات بلااثر نامبرده وکیل او در توجیه علّت فیلمبرداری و مداخله دادستان محترم برابر مندرجات پرونده کیفری و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمیباشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجامخواسته ابرام میگردد النهایه مستنداً به مادتین 26 و33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که به هنگام رسیدگی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و صدور رأی حاکمیت داشته مدت اعتبار حکم طلاق را شش ماه پس از ابلاغ رأی دیوانعالی کشور قرار میدهد.
🔹رئیس شعبه 12دیوانعالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ اسلامی/پژوهشگاه قوه قضائیه #دادنامه_ديوان_عالي_كشور_خانواده #عسر_و_حرج
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢صفحه اول روزنامه های کشور
📌پنج شنبه 17 اسفند96
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
📌پنج شنبه 17 اسفند96
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
💢سهم زنان سعودی از اصلاحات سیاسی عربستان
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅حق و حقوق کارگر اخراج شده چه چیز هایی می باشد؟
@Lawpress
پاسخ👇
⚫️قانونا نباید تا آخر قرارداد وی را #اخراج نمود اما اگر با رضایت وی و یا با رای هیات های تشخیص یا حل اختلاف این کار صورت پذیرد موارد زیر جزء حق وحقوق وی خواهد بود :
1-#عیدی مطابق با کارکرد
2-#پاداش سالیانه مطابق با کارکرد
3-#حق_بیمه متناسب با کارکرد
4-#حق_السعی ایام تعلیق
5- مبلغ مانده #مرخصی
6؛ ...
🔹منبع: دانستنی های کارگر،
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
پاسخ👇
⚫️قانونا نباید تا آخر قرارداد وی را #اخراج نمود اما اگر با رضایت وی و یا با رای هیات های تشخیص یا حل اختلاف این کار صورت پذیرد موارد زیر جزء حق وحقوق وی خواهد بود :
1-#عیدی مطابق با کارکرد
2-#پاداش سالیانه مطابق با کارکرد
3-#حق_بیمه متناسب با کارکرد
4-#حق_السعی ایام تعلیق
5- مبلغ مانده #مرخصی
6؛ ...
🔹منبع: دانستنی های کارگر،
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅ثبت شكايت هاى کیفری در آینده نزدیک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
@Lawpress
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:
🔹 در آینده ای نزدیک دادخواست مربوط به پرونده های کیفری نیز در این دفاتر ثبت خواهد شد.
🔹مردم با مراجعه به نزدیک ترین دفتر قضایی در محل سکونت شان می توانند ثبت دادخواست کنند و هم اکنون در تهران حدود 57 دفتر تأسیس شده است و در مراکز استان ها نیز این دفاتر به تدریج اضافه شد و تا پایان سال آینده تعداد این دفاتر به هزار و 700 خواهد رسید.
🔹 حتی کسانی که هیچ پرونده قضایی هم ندارند به این دفاتر مراجعه کنند تا اگر زمانی به هر دلیلی پرونده ای در دادگاه داشتند با کد دریافتی بتوانند کارهای خود را انجام دهند.
🔹 همه تلاش ما این بوده است که این دفاتر از تشنجات موجود در دادگاه ها بکاهد و موجب تکریم ارباب رجوع شود.
برخی وکلا و مراجعان به این دفاتر نیز در مصاحبه با خبرنگار ما درباره عملکرد این دفاتر نظر مختلفی داشتند.
بنابر این گزارش ، عده ای از این خدمات ابراز رضایت می کردند و اظهار داشتند در وقتشان بسیار تسریع شده است اما تعدادی از وکلا با انتقاد از عملکرد این دفاتر ادعا می کردند که برخی کارمندان دفاتر به مسائل حقوقی آشنا نیستند و مشکلاتی برای آنها ایجاد شده است./صدا و سيما
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:
🔹 در آینده ای نزدیک دادخواست مربوط به پرونده های کیفری نیز در این دفاتر ثبت خواهد شد.
🔹مردم با مراجعه به نزدیک ترین دفتر قضایی در محل سکونت شان می توانند ثبت دادخواست کنند و هم اکنون در تهران حدود 57 دفتر تأسیس شده است و در مراکز استان ها نیز این دفاتر به تدریج اضافه شد و تا پایان سال آینده تعداد این دفاتر به هزار و 700 خواهد رسید.
🔹 حتی کسانی که هیچ پرونده قضایی هم ندارند به این دفاتر مراجعه کنند تا اگر زمانی به هر دلیلی پرونده ای در دادگاه داشتند با کد دریافتی بتوانند کارهای خود را انجام دهند.
🔹 همه تلاش ما این بوده است که این دفاتر از تشنجات موجود در دادگاه ها بکاهد و موجب تکریم ارباب رجوع شود.
برخی وکلا و مراجعان به این دفاتر نیز در مصاحبه با خبرنگار ما درباره عملکرد این دفاتر نظر مختلفی داشتند.
بنابر این گزارش ، عده ای از این خدمات ابراز رضایت می کردند و اظهار داشتند در وقتشان بسیار تسریع شده است اما تعدادی از وکلا با انتقاد از عملکرد این دفاتر ادعا می کردند که برخی کارمندان دفاتر به مسائل حقوقی آشنا نیستند و مشکلاتی برای آنها ایجاد شده است./صدا و سيما
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅شورای فقهی برای صحبت درباره مسائل زنان تشکیل شده است/ تدوین آییننامهای برای تفکیک محل ورود و خروج زنان به استادیوم
@Lawpress
🔻شهناز سجادی دستیار ویژه امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری :
🔹 سه ماه است که یک شورای حقوقی فقهی تشکیل شده تا درباره مسایل زنان به صورت مصداقی صحبت کنیم تا نتایج در قالب لایحه تقدیم مجلس شود. اعتراضات به حجاب و ورود به استادیومهای ورزشی از جمله مهمترین اعتراضات اخیر زنان است که در این مورد آیین نامهای نوشته شده تا با تفکیک محل ورود و خروج زنان، امکان ورود انها به استادیومها فراهم شود/ايلنا
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔻شهناز سجادی دستیار ویژه امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری :
🔹 سه ماه است که یک شورای حقوقی فقهی تشکیل شده تا درباره مسایل زنان به صورت مصداقی صحبت کنیم تا نتایج در قالب لایحه تقدیم مجلس شود. اعتراضات به حجاب و ورود به استادیومهای ورزشی از جمله مهمترین اعتراضات اخیر زنان است که در این مورد آیین نامهای نوشته شده تا با تفکیک محل ورود و خروج زنان، امکان ورود انها به استادیومها فراهم شود/ايلنا
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
✅مجازات متلکپرانی
@Lawpress
🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آییننامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح میکرد: «کسـانی کـه دخترها و زنها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم میشـوند.»
اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیشبینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمانیافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگینتر هم بشود.
سالها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـتدرازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـتدرازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکابیافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل میشـود، نه چیزهایی که به نظر توهینآمیز میرسند.
علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم میتواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
مجرمانی که در خیابان برای آدمها ایجاد مزاحمت میکنند، بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات میشوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در اینگونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»
با همه این حرفها، تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که میدانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم میگیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله، تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک میخواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو میشوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت میبرد یا مجبور به انصراف از شکایت میشوند.
با این حال، نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی میبینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت میکنند هم احتمالا اعضای خانوادهای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبهرو میشوند./ايسنا
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
🔹 برای نخستین بار در قوانین ایران، در بند ۱۷ ماده ۳ آییننامه امـور خلافـی مصـوب ۱۳۲۴ صـورت گرفتـه اسـت کـه تصریح میکرد: «کسـانی کـه دخترها و زنها یا پسرها را به اصرار تعقیـب نماینـد بـه حبـس تعزیـری از ۴ روز تـا ۷ روز و از ۵۰ تـا ۱۰۰ ریال غرامت محکوم میشـوند.»
اما حمایت از زنان و کودکان در برابر آزار خیابانی برای اولین بار در قوانین ایران در سال ۳۶ به تصویب قوه مقننه رسید و پیشبینی شد که اگر مزاحمت برای زنان، سازمانیافته و با قصد قبلی باشد، مجازات آن سنگینتر هم بشود.
سالها بعد، ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد به صراحت اعلام کرد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
واژه تعرض که در این ماده به کار رفته است، بـه معنـای دسـتدرازی اسـت. مرتکب در عمل بایـد بـا کردار خـود نسـبت بـه #زن، دسـتدرازی کند. #مزاحمت باید بـا انجـام فعل باشـد؛ بـه ایـن معنا کـه فـرد بایـد بــا کــردار، گفتــار و نوشــتار نســبت بــه زن، ایجــاد مزاحمــت کند. توهیــن در قســمت دوم مـاده بیـان شـده اسـت. رفتـار فیزیکـی در #توهیـن، بـه کار بـردن لفـظ و حـرکات اسـت. رفتـار فیزیکـی ارتـکابیافتـه تنهـا از طریـق الفـاظ - اعـم از شـفاهی و کتبـی- و نیـز حـرکات ماننـد حـرکات دسـت و اشـارات چشـم و نظیـر آنهـا را شـامل میشـود، نه چیزهایی که به نظر توهینآمیز میرسند.
علاوه بر این، تعقیب زنان در معابر عمومی هم میتواند جرم باشد. اداره حقوقـی قـوه قضاییـه، طـی یـک نظـر مشـورتی در تاریخ ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۳ اعـلام کـرده اسـت: «هـرگاه مسلم شـود مـردی بـه قصـد مزاحمـت در اماکـن عمومـی یـا معابـر، زنـی را #تعقیـب کـرده و عرفا هـم عنـوان مزاحمـت بـر آن صـادق باشـد، عمـل وی مشـمول صـدر مـاده ۳ لایحـه قانونـی راجـع بـه مجـازات حمـل چاقـو (قانـون مجـازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، مـاده ۶۱۹) خواهـد بـود و در ایـن زمینـه، فرقـی بیـن اینکه الفاظـی بـه کار بـرده یـا نـه، وجود ندارد.
مجرمانی که در خیابان برای آدمها ایجاد مزاحمت میکنند، بر اساس قوانینی که به آنها اشاره شد، مجازات میشوند. دکتر میرمحمد صادقی در کتاب خود در این مورد نوشته است: «در مـاده ۶۱۹، بـا توجـه بـه ایـن امـر کـه حـداقـل مجـازات آن، کمتـر از ۹۱ روز و حداکثـر آن، بیـش از ۹۱ روز اسـت، اداره حقوقـی قـوه قضاییـه طـی یـک نظریـه مشـورتی اعلام کرده است که دادگاه در اینگونه موارد اختیار دارد که به جـزای نقـدی از ۷۰۰۰۱ ریـال تا ۰۰۰/۰۰۰/ ۳ ریـال حکـم بدهـد، ولـی چـون در مـاده ۶۱۹ عـلاوه بـر مجـازات حبـس، شـلاق نیـز عنـوان شـده؛ لـذا در مقـام تخفیـف در ایـن قسـمت دادگاه می توانـد، حســب مــورد و اوضــاع و احــوال و شــرایط خــاص متهــم، بــر طبــق مــاده ۲۲ قانــون مجــازات مصوب سال ۱۳۷۰ در صـورت احـراز جهـات مخففـه، مجـازات تعزیـری یا بازدارنـده دیگری را مشخص کند. شرایط تخفیف مجازات گذشـت شـاکی یـا مدعـی خصوصـی است. (نظریـه مشـورتی شـماره۳۲۹۹/۷ ، مـورخ ۱۳ /۶/ ۱۳۷۶) علاوه بر این در حـال حاضـر طبق مفـاد مـاده ۶۶ قانـون مجـازات اسلامی، مصـوب ۱۳۹۲، مرتکبـان جرایـم عمـدی کـه حداکثـر مجـازات قانونـی آنهـا نـود و یـک روز تـا شـش مـاه حبـس اسـت، بـه جـای حبـس بـه مجـازات جایگزیـن حبـس محکـوم می شوند، مگـر اینکـه بـه دلیـل ارتـکاب جـرم عمـدی، دارای سـابقه محکومیـت کیفـری باشند.»
با همه این حرفها، تعداد کسانی که از این قوانین اطلاع دارند یا در زمان مورد تعرض قرار گرفتن آنقدر خاطرجمعی دارند که میدانند قانونی برای دفاع از آنها وجود دارد و تصمیم میگیرند از قانون کمک بگیرند، بسیار کم است. یک قدم بعد از این مرحله، تجربه نشان داده است زنانی که علیه مزاحمان خیابانی از پلیس کمک میخواهند در مرحله ثبت شکایت با برخوردهای تندی از سمت جامعه رو به رو میشوند که آنها را به سمت انصراف از شکایت میبرد یا مجبور به انصراف از شکایت میشوند.
با این حال، نباید فراموش کنیم که هر مزاحمی پیش از اینکه مزاحم دیگران باشد، انسان است. او آدمی است مثل قربانی عمل او. شاید اگر تصمیم بگیریم که از رنجی که از آزار خیابانی میبینیم حرف بزنیم و بتوانیم با آگاه کردن زنان از حقوقشان تغییری ایجاد کنیم، شاید بتوان بیش از تصویب مجاز ات زندان و شلاق و جریمه به حل بخشی از این مشکل روزمره زنان کمک کرد چون کسانی که در خیابان برای عابران ایجاد مزاحمت میکنند هم احتمالا اعضای خانوادهای هستند و بالاخره جایی با رنج عزیزانشان روبهرو میشوند./ايسنا
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
اصطلاحات ثبت اسناد و املاک.pdf
665.1 KB
💢بيان #نمودارى_قانون_ثبت اسناد و املاك
٢) #اصطلاحات_حقوق_ثبت اسناد و املاک
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
٢) #اصطلاحات_حقوق_ثبت اسناد و املاک
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Forwarded from حقوق پرس
✅شرایط ازدواج مجدد برای مردان
@lawpress
تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ منعی برای چند همسری مردان وجود نداشت، اما برای اولین بار در ماده ۱۴ این قانون، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، میتوانست به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد؛ البته ازدواج بدون اجازه دادگاه هم برای مرد میتوانست مجازات در پی داشته باشد.
این مقررات با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ هم ادامه پیدا کرد و در ماده ۱۶ این قانون، ازدواج مجدد مردان را منوط به شرایطی کرد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. نکته مهم این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص در اول مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید و در آن بر اجرای مقررات شرعی در خصوص ازدواج و طلاق، تاکید شد، اما هیچگاه قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ نه در لایحه سال ۵۸ و نه در نظریات بعدی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشد و اعتبار آن باقی ماند. با این وجود، در بازنگری قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱، عدهای در تلاش بودند تا شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه را از قانون حذف کنند تا مسیر برای ازدواج مجدد هموارتر شود؛ البته این بار وقتی در ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی، نمایندگان مجلس شرط اجازه دادگاه را لحاظ کردند، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را خلاف شرع دانست. رفت و آمدهای لایحه حمایت از خانواده بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به حذف ماده ۲۳ جنجالی در این قانون منجر شد تا همان قانون سال ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج دوم پا برجا بماند. اما مردان در چه صورتی میتوانند تجدید فراش کنند؟
🔹سابقه چند همسری در اسلام
تا پیش از آمدن اسلام، محدودیتی برای چند همسری وجود نداشت و مردان تا هرچقدر میخواستند و میتوانستند، امکان ازدواج داشتند، اما با آمدن اسلام، ازدواج مردان تنها به چهار مورد محدود شد؛ ضمن اینکه جمع ازدواج با دو خواهر به صورت همزمان نیز ممنوع شد. علاوه بر این اسلام، با قید «رعایت عدالت» بین همسران، محدودیت جدی را برای مردان ایجاد کرد. کما اینکه خداوند رحمان در آیه ۱۲۹ سوره مبارکه نساء میفرماید «هرگز نمیتوانید میان زنان عدالت ورزید هرچند بسیار مشتاق این کار باشید. پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده درآورید».
🔹شرایط ازدواج دوم در قوانین فعلی
اگرچه در فقه اسلامی محدودیتی بجز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا چهار همسر، برای مردان دیده نشده است، اما در سال ۵۳ و با تصویب ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، این موضوع به کلی دگرگون شد به طوریکه قانون، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ - رضایت همسر اول. ۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. ۳ - عدم تمکین زن از شوهر. ۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعبالعلاج. ۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه. ۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر. ۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸ - عقیم بودن زن. ۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن»
🔹ازدواج مخفیانه ممنوع است!
مردی که میخواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد میدهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم میشود.»
از آنجاییکه ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح میدهند تا در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را تنها عقد شرعی کنند.
اگرچه مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما بسیاری از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمیکنند یا اقدام به ازدواج موقت میکنند تا دیگر مجبور به ثبت رسمی آن نباشند/ميزان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@lawpress
تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ منعی برای چند همسری مردان وجود نداشت، اما برای اولین بار در ماده ۱۴ این قانون، ازدواج مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه شد و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، میتوانست به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد؛ البته ازدواج بدون اجازه دادگاه هم برای مرد میتوانست مجازات در پی داشته باشد.
این مقررات با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ هم ادامه پیدا کرد و در ماده ۱۶ این قانون، ازدواج مجدد مردان را منوط به شرایطی کرد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. نکته مهم این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص در اول مهرماه ۱۳۵۸ به تصویب رسید و در آن بر اجرای مقررات شرعی در خصوص ازدواج و طلاق، تاکید شد، اما هیچگاه قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ نه در لایحه سال ۵۸ و نه در نظریات بعدی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشد و اعتبار آن باقی ماند. با این وجود، در بازنگری قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱، عدهای در تلاش بودند تا شرط رضایت همسر اول و اجازه دادگاه را از قانون حذف کنند تا مسیر برای ازدواج مجدد هموارتر شود؛ البته این بار وقتی در ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی، نمایندگان مجلس شرط اجازه دادگاه را لحاظ کردند، شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و آن را خلاف شرع دانست. رفت و آمدهای لایحه حمایت از خانواده بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به حذف ماده ۲۳ جنجالی در این قانون منجر شد تا همان قانون سال ۱۳۵۳ در خصوص ازدواج دوم پا برجا بماند. اما مردان در چه صورتی میتوانند تجدید فراش کنند؟
🔹سابقه چند همسری در اسلام
تا پیش از آمدن اسلام، محدودیتی برای چند همسری وجود نداشت و مردان تا هرچقدر میخواستند و میتوانستند، امکان ازدواج داشتند، اما با آمدن اسلام، ازدواج مردان تنها به چهار مورد محدود شد؛ ضمن اینکه جمع ازدواج با دو خواهر به صورت همزمان نیز ممنوع شد. علاوه بر این اسلام، با قید «رعایت عدالت» بین همسران، محدودیت جدی را برای مردان ایجاد کرد. کما اینکه خداوند رحمان در آیه ۱۲۹ سوره مبارکه نساء میفرماید «هرگز نمیتوانید میان زنان عدالت ورزید هرچند بسیار مشتاق این کار باشید. پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده درآورید».
🔹شرایط ازدواج دوم در قوانین فعلی
اگرچه در فقه اسلامی محدودیتی بجز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا چهار همسر، برای مردان دیده نشده است، اما در سال ۵۳ و با تصویب ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، این موضوع به کلی دگرگون شد به طوریکه قانون، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ - رضایت همسر اول. ۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. ۳ - عدم تمکین زن از شوهر. ۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعبالعلاج. ۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه. ۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر. ۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸ - عقیم بودن زن. ۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن»
🔹ازدواج مخفیانه ممنوع است!
مردی که میخواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد میدهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.
بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم میشود.»
از آنجاییکه ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح میدهند تا در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را تنها عقد شرعی کنند.
اگرچه مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما بسیاری از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمیکنند یا اقدام به ازدواج موقت میکنند تا دیگر مجبور به ثبت رسمی آن نباشند/ميزان
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
سؤال❓
@Lawpress
#کارفرمایی به اتهام #تسبیب در ایراد #صدمات_بدنی_غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین نامه های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت #دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین آلات به شرح #نظریه_بازرس_اداره_کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۰۵/۹۳/۷ ـ ۴/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
نظر به اینکه فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ #قانون_کار مصوب ۱۳۶۹ می باشد که براساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می نماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یاد شده نمی تواند جزیی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت و بقا یا وقوع مجدد آن تخلفات، ارتکاب مجدد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
@Lawpress
#کارفرمایی به اتهام #تسبیب در ایراد #صدمات_بدنی_غیرعمدی ناشی از عدم رعایت مقررات آیین نامه های حفاظتی و ایمنی حین کار ضمن محکومیت به پرداخت #دیه در حق شاکی خصوصی به رفع نواقص موجود در ماشین آلات به شرح #نظریه_بازرس_اداره_کار محکوم گردیده است. ضمانت رفع نواقص مذکور در پرونده اجرایی چه می باشد؟ آیا پرونده موجود در اجرای احکام تا رفع نواقص یا شمول مرور زمان بایستی مفتوح باشد؟
❇️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه(نظریه شماره ۲۱۰۵/۹۳/۷ ـ ۴/۹/۱۳۹۳)
@Lawpress
نظر به اینکه فرض مطروحه از مصادیق عدم رعایت نظامات ایمنی مذکور در آیین نامه های مصوب شورای عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۹۱ #قانون_کار مصوب ۱۳۶۹ می باشد که براساس ماده ۱۷۱ قانون کار، مرتکب علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، مطابق ماده ۱۷۶ این قانون به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار به حبس و نیز رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می نماید، محکوم خواهد شد و با توجه به خصیصه مستمر بودن جرم مذکور (ترک فعل یا فعل)، تعیین مهلت یاد شده نمی تواند جزیی از مجازات تلقی گردد بلکه با انقضای این مهلت و بقا یا وقوع مجدد آن تخلفات، ارتکاب مجدد جرم تلقی و مرتکب مجدداً مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. بنابراین با پرداخت دیه و جزای نقدی (در فرض سؤال) پرونده امر بایگانی خواهد شد و وظیفه نظارت و مراقبت در رعایت موازین قانونی مربوطه تا رفع اشکالات و نواقص به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
Telegram
حقوق پرس
❇️آخرین اخبار و اطلاعات حقوقي و قضایی/مطالب کاربردی و رویه های قضایی
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
◾️ارتباط با مدیر کانال( فقط پیام های ضروری)👇
@ilawpress
Forwarded from اتچ بات
🔷تدریس ماده به ماده آیین دادرسی کیفری آقای بهنام اسدی(جلسه #چهل_و_یکم)
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
📎دانلود فایل:👇
✅لينك عضويت در كانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
📎دانلود فایل:👇
Telegram
attach 📎
Forwarded from بانک آرای قضایی
چکیده:
✅اعمال خانهداری همچون شستوشو، پختوپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرتالمثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آنها نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970222602076
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. بهطرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه #اجرت_المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرتالمثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و #قصد_عدم_تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
🔹رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قنبرنیا
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. بهطرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرتالمثل ایام زندگی مشترک که بهموجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقعشده است موجه تشخیص داده میشود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانهداری بهقصد عدم تبرع ازجمله #شست_وشو ـ #پخت_وپز ـ و نیز #نظافت و #شیردادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است #مزد تعلق میگیرد و مطالبه اجرتالمثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام مینماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_بدوى_و_تجديدنظر_حقوقى_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
✅اعمال خانهداری همچون شستوشو، پختوپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرتالمثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آنها نیست.
@Lawpress_Arayeghazayi
🔹تاریخ رای نهایی: 1392/12/04
🔹شماره رای نهایی: 9209970222602076
⚫️رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. بهطرفیت آقای ح.ه. دایر به مطالبه #اجرت_المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرتالمثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و #قصد_عدم_تبرع خویش را به اثبات نرسانده است لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
🔹رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ قنبرنیا
⚫️رای دادگاه تجدید نظر
@Lawpress_Arayeghazayi
تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. بهطرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر مطالبه اجرتالمثل ایام زندگی مشترک که بهموجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقعشده است موجه تشخیص داده میشود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانهداری بهقصد عدم تبرع ازجمله #شست_وشو ـ #پخت_وپز ـ و نیز #نظافت و #شیردادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است #مزد تعلق میگیرد و مطالبه اجرتالمثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام مینماید رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا/پژوهشگاه قوه قضاییه
#دادنامه_بدوى_و_تجديدنظر_حقوقى_خانواده
✅لينك عضويت در كانال بانك آراي قضايي🔻
@Lawpress_Arayeghazayi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💢#برچسب های تبعیض آمیز #جنسیتی را بکار نبریم❗️
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
💢#دارایی_مجاز یک مسئول جمهوری اسلامی چقدر میتواند باشد؟
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress
✅لینک عضویت در کانال حقوق پرس:👇👇👇
https://telegram.me/lawpress