قانون در جیب شما
💠 ثبت نام آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه تا جمعه ۱۵ مرداد ماه تمدید شده است.
💠 آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه که قرار بود ۱۹ شهریور برگزار گردد به تعویق افتاد و زمان برگزاری مجدد متعاقبا اعلام میگردد.
@Lawapp
@Lawapp
💠 مشاهده نتایج نهایی آزمون وکالت کانون وکلای دادگستری سال ۱۳۹۹
📎 http://result2.sanjesh.org/RSVekalat/RSVokala140006/140006
@Lawapp
📎 http://result2.sanjesh.org/RSVekalat/RSVokala140006/140006
@Lawapp
lawapp.pdf
108 KB
◀️ اصلاحیه ماده ۲۰ و بندهای الف و ب مواد ۱۷ و ۱۹ آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی.
@Lawapp
@Lawapp
قانون در جیب شما
💠 ثبت نام آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه تا جمعه ۱۵ مرداد ماه تمدید شده است.
◀️ مهلت مجدد ثبت نام در آزمون وکالت و کارشناسی رسمی قوه قضائیه از ۱۰ الی ۱۳ شهریور ماه، از طریق سایت سازمان سنجش.
@Lawapp
@Lawapp
قانون در جیب شما
💠 آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه که قرار بود ۱۹ شهریور برگزار گردد به تعویق افتاد و زمان برگزاری مجدد متعاقبا اعلام میگردد. @Lawapp
◀️ آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه در روز جمعه ۲۳ مهر ماه و آزمون کارشناسی رسمی در روز پنجشنبه ۲۲ مهر ماه برگزار خواهد شد.
@Lawapp
@Lawapp
💠 دادستان کل کشور: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست
🔹در نامه حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری آمده است: «حسب گزارشهای واصله و استعلامات برخی از دادسراها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع میرساند؛ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۷۳۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ۱۸۶۳مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
🔸این نامه می افزاید: «از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آراء شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاههای اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمیباشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.» | منبع
@Lawapp
🔹در نامه حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری آمده است: «حسب گزارشهای واصله و استعلامات برخی از دادسراها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی به اطلاع میرساند؛ بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۲۷۳۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۷ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضمونا حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بوده با صدور دادنامه ۱۸۶۳مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۳ هیات محترم دیوان عدالت مستندا به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ به شماره ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.»
🔸این نامه می افزاید: «از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آراء شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاههای اداری لازم الاجرا بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده است لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوطه؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکتهای تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمیباشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.» | منبع
@Lawapp
lawapp.pdf
1.4 MB
💠 نظرات استدلالی شورای نگهبان مربوط به لایحه شوراهای حل اختلاف.
پ.ن: قانون جدید همچنان در روند تصویب نهایی میباشد.
@Lawapp
پ.ن: قانون جدید همچنان در روند تصویب نهایی میباشد.
@Lawapp
💠 باسلام، قوانین خاص آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ معرفی نشدهاند و طبعا همان قوانین معرفی شده سال قبل ملاک هست که میتوانید از طریق فایلهای بالا دانلود و مطالعه نمایید. با ذکر این نکته که فایل بالا با اصلاحات سال ۹۹ هست و برخی قوانین مثل قانون صدور چک در سال ۱۴۰۰ اصلاحاتی داشتهاند که مستلزم مطالعه قانون بر اساس تغییرات اخیر میباشد.
💠 رای وحدت رویه جدید شماره ۸۱۳
📅 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
📋 موضوع: توبه بعد از قطعیت حکم شامل سقوط یا تخفیف مجازات نمیشود
با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Lawapp
📅 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
📋 موضوع: توبه بعد از قطعیت حکم شامل سقوط یا تخفیف مجازات نمیشود
با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط میشود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است)، امکانپذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Lawapp
💠 دریافت کارت ورود به جلسه آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه
📎 http://srv3.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/vekalat_ghaza/kart
@Lawapp
📎 http://srv3.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/vekalat_ghaza/kart
@Lawapp
سوالات وکالت مرکز وکلا.pdf
16.3 MB
💠 سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۰
@Lawapp
@Lawapp
💠 رای وحدت رویه جدید شماره ۸۱۴
📅 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
📋 موضوع: انتقال مواد مخدر در داخل کشور مشمول مجازات ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر نمی شود
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور میشود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطهای به نقطهای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، میتواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Lawapp
📅 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
📋 موضوع: انتقال مواد مخدر در داخل کشور مشمول مجازات ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر نمی شود
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور میشود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطهای به نقطهای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، میتواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد. بنا به مراتب رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Lawapp
📱ضمن عذرخواهی بابت تاخیر به وجود آمده در انتشار نسخه جدید، طی ساعات آینده برنامه جدید با همان عنوان قانون در جیب شما، در قالب "نسخه جدید نرم افزار فعلی" منتشر خواهد شد. [با اعمال آخرین اصلاحات و الحاقات قوانین و مقررات که از اردیبهشت ماه تا امروز ۱۷ آبان به صورت رسمی انجام گرفته!]
- جزئیات تکمیلی همزمان با انتشار درج خواهد شد.
پیام تکمیلی: (۲۰:۴۹)
❌ ضمن پوزش با تمام تلاشی که صورت گرفت در دقیقه ۹۰ با یک نقص مواجه شدیم. به همین دلیل انتشار برنامه به فردا موکول شد، بنده از شما دوستان عذرخواهی میکنم.
- جزئیات تکمیلی همزمان با انتشار درج خواهد شد.
پیام تکمیلی: (۲۰:۴۹)
❌ ضمن پوزش با تمام تلاشی که صورت گرفت در دقیقه ۹۰ با یک نقص مواجه شدیم. به همین دلیل انتشار برنامه به فردا موکول شد، بنده از شما دوستان عذرخواهی میکنم.