قانون در جیب شما
6.53K members
37 photos
9 videos
61 files
45 links
● کانال اپلیکیشن قانون در جیب شما

● همراه با درج آخرین مقررات کاربردی

ارتباط با من : @Ltest

گروه حقوقی متصل به کانال
https://t.me/joinchat/FnHon06KuljsRa3eqPrhvA
Download Telegram
to view and join the conversation
file-03-13.pdf
531.6 KB
💠 آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
@Lawapp
159144627857940200.pdf
64.4 KB
💠 بخشنامه در خصوص لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی
@Lawapp
💯 نسخه جدید "قانون در جیب شما" منتشر شد

📆 تیر ماه ۹۹

بروزرسانی قوانین و مقررات با آخرین اصلاحات و الحاقات تا تیر ماه ۱۳۹۹

● از جمله اعمال تغییرات مصوبه اخیر "کاهش مجازات‌های حبس تعزیری" در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط

اصلاح بخش "قوانین آزمونی" منطبق با اطلاعیه جدید اسکودا و مرکز وکلا جهت آزمون وکالت سال ۹۹

و تغییرات دیگر که در اولین ورود به برنامه مشاهده خواهید کرد.

📱دریافت نسخه اندروید از کافه بازار

📱دریافت نسخه ios - از اناردونی

📱دریافت نسخه ios - از آی‌ اپس

پ.ن : چنانچه قبلا برنامه را به نسخه طلایی ارتقا داده‌اید و پس از آپدیت نسخه کامل برنامه براتون باز نشد، جهت رفع مشکل با ما در ارتباط باشید.
قانون در جیب شما.apk
12.8 MB
- نسخه جدید قانون در جیب شما

- ورژن تیر ماه ۹۹

👈 بـــہ روز باشیـــد !
file-04-23.pdf
391.6 KB
💠 آراء وحدت رویه شماره ۷۸۸ و ۷۸۹
@Lawapp
💠 رأی وحدت‌ رویه شماره 790 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

قانونگذار به شرح مواد ۴۳۵، ۴۷۴، ۴۷۵ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رأی شماره ۱۳۶۵ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
@Lawapp
💠 رای وحدت رویه شماره ۷۹۱

تاریخ تصویب: 1399/04/17

موضوع: لزوم احراز تقصیر یا اشتباه در موارد جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی

با عنایت به ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خود را به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوا را حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رأی شماره ۰۰۶۴۶ مورخ ۹۸/۴/۳۰ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Lawapp
💠 رای وحدت رویه شماره ۷۹۲

تاریخ تصویب: 1399/04/24

موضوع: قابلیت اعتراض به آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی از سوی شرکت آب منطقه‌ای

با توجه به اینکه برابر تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳، آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی به طور مطلق قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دانسته شده است و با عنایت به اطلاق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه‌ای، نافی لزوم رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی این شرکت نسبت به آراء کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری نیست؛ بنابراین رأی شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که از لحاظ قابل اعتراض دانستن آراء کمیسیون یادشده از سوی شرکت آب منطقه‌ای (در حد مذکور) با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Lawapp
💠 رای وحدت رویه شماره ۷۹۳

تاریخ تصویب: 1399/05/14

موضوع: قابلیت استماع فرجام‌خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی

نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای متفرع از احکام قابل فرجام را جزء قرارهای قابل فرجام مقرر نموده است و توجهاً به قسمت (۱) بند مرقومه که مطلق قرارهای رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد را قابل فرجام دانسته است؛ رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجام خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است؛ بنا بر نظر اکثریت آراء هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی؛ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Lawapp
💠 رای وحدت رویه شماره ۷۹۴

تاریخ تصویب: 1399/05/21

موضوع: ابطال قرارداد تسهیلات خلاف بانک مرکزی

با توجه به اینکه برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۲۲/۱۰/۸۳ نظارت بانک مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد. در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهد بود.

بر این اساس رأی شماره ۵۸۰ - ۶/۱/۱۳۹۸ شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون می‌باشد. این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Lawapp
نظریات_مشورتی_قانون_کاهش_مجازات_حبس_تعزیری.pdf
569.1 KB
💠 مجموعه کامل نظریات مشورتی مرتبط با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

📖 شامل ۱۱۰ پرسش و پاسخ

📝 گردآوری و تدوین امید سلطانی
💯 نسخه جدید "قانون در جیب شما" منتشر شد

📆 مهر ماه ۹۹

بروزرسانی قوانین و مقررات با آخرین اصلاحات و الحاقات تا مهر ماه ۱۳۹۹

درج نظریات مشورتی مرتبط با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

افزودن آراء وحدت رویه جدید (شماره ۷۸۸ الی ۷۹۴)

و تغییرات دیگر که در اولین ورود به برنامه مشاهده خواهید کرد.

📱دریافت نسخه اندروید از کافه بازار

📱دریافت نسخه ios - از اناردونی

📱دریافت نسخه ios - از آی‌ اپس

پ.ن : چنانچه قبلا برنامه را به نسخه طلایی ارتقا داده‌اید و پس از آپدیت نسخه کامل برنامه براتون باز نشد، جهت رفع مشکل با ما در ارتباط باشید.
قانون در جیب شما.apk
13.1 MB
- نسخه جدید قانون در جیب شما

- ورژن مهر ماه ۹۹

👈 بـــہ روز باشیـــد !
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۰۷۱۸۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ ریاست محترم قوه‌قضاییه در خصوص «ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد»

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد و با توجه به اینکه معمولاً اینگونه پرونده‌ها دارایی اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم می‌باشد، به منظور رسیدگی دقیق و سریع در این قبیل پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع موارد مشابه، موارد زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

◀️ ۱ - برای رسیدگی به پرونده‌هایی که تعداد شاکی یا خواهان آن بیش از حد معمول است، شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونه‌ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده‌های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده‌های دیگر به شعبه حتی‌المقدور خودداری شود.

◀️ ۲ - رؤسای دادگستریها و دادستان‌ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده‌های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه می‌باشند.

◀️ ۳ - در صورتی که پرونده از جنبه‌های مختلف دارای پیچیدگی است و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، رؤسای واحدهای قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان بهره‌گیری از تیم اقتصادی و مالی برای قضات رسیدگی‌کننده فراهم شود.

◀️ ۴ - این قبیل پرونده‌ها به لحاظ اهمیت و کثرت مدعیان و مالباختگان با رعایت همه دقت‌های حقوقی و قضایی باید به صورت ویژه و در حداقل زمان و وقت‌های فوق‌العاده مورد رسیدگی قرار گیرد.

◀️ ۵ - معاونت منابع انسانی با کسب نظر از دادستان کل و معاونت پیشگیری نسبت به‌برگزاری کارگاهها و دوره‌های آموزشی موردنیاز با بهره‌گیری از اساتید و کارشناسان مجرب حوزه‌های مربوط برای قضات شعب خاص اقدام نماید.

◀️ ۶ - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه قوه قضائیه و سایر واحدهای ذیربط با بررسی پرونده‌های مذکور، نسبت به آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه اقدام و پایان هر فصل گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصل را به اینجانب گزارش نماید.

◀️ ۷ - چنانچه به هر دلیل تصمیم‌گیری مستلزم مشورت با مسئولین در مرکز باشد، سریعاً مراتب به حوزه معاونت اول اعلام تا پرونده دچار وقفه نگردد.

معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای بخشنامه می‌باشد.

رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
@Lawapp
law-06-24.pdf
752.9 KB
💠 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
@Lawapp
#غیر_رسمی
آگهی آزمون وکالت سال 99.pdf
376.3 KB
💠 آگهی آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)
@Lawapp
قوانین خاص مرکز وکلا.pdf
5 MB
💠 قوانین خاص آزمون وکالت مرکز وکلا قوه قضائیه منطبق با اطلاعیه جدید سال ۱۳۹۹

📤 دریافت رایگان
@Lawapp
💠 رای وحدت رویه شماره ۷۹۵

📅 تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۶/۱۸

📋 موضوع: امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی

با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است، بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است. و رای شماره ۳۰۴۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور
@Lawapp