ضرورت تقویت سازوکارهای صیانتی در برابر جرائم سازمان‌یافته علیه بانوان با تأکید بر نقش پیشگیری، آگاهی‌بخشی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر♦️♦️♦️

یکی از عوامل مؤثر در کشف و پیشگیری از جنایات سریالی، به‌ویژه جرائم خشن علیه بانوان، گسترش فرهنگ گزارش‌دهی و اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری است. عدم ترس بزه‌دیدگان از طرح شکایت و مراجعه به پلیس، در کنار افزایش آموزش‌های عمومی در زمینه حقوق شهروندی، آگاهی‌بخشی نسبت به رفتارهای پرخطر، و اطلاع‌رسانی درباره شیوه‌های وقوع جرائم، نقشی تعیین‌کننده در کاهش میزان این‌گونه جرائم ایفا می‌کند.

در کنار این موارد، توسعه نظام نظارت هوشمند و آنلاین از طریق دوربین‌های مداربسته، سامانه‌های هشدار مردمی و فناوری‌های نوین، و نیز ترویج فرهنگ سوت‌زنی مسئولانه توسط شهروندان می‌تواند فرآیند کشف و مقابله با جنایات را تسریع و تسهیل کند. مشارکت فعال مردم، به‌ویژه بزه‌دیدگان بالقوه، یکی از ابزارهای مهم در تحقق امنیت اجتماعی است.

در برخی پرونده‌ها، شاهد آن هستیم که قربانیان جرائم جنسی، به‌ویژه تجاوز به عنف، به دلایل فرهنگی، ترس از آبرو، یا برچسب‌زنی اجتماعی از اعلام جرم امتناع می‌کنند؛ همین مسئله زمینه‌ساز تکرار و سریالی شدن جنایت می‌گردد. از این‌رو، ضروری است نظام قضایی، انتظامی و رسانه‌ای با اطمینان‌بخشی نسبت به محرمانگی شکایت، حمایت از بزه‌دیدگان و جلوگیری از قربانی‌انگاری، آنان را به پیگیری قانونی تشویق نماید.

افزون بر این، افزایش هوشیاری اجتماعی، به‌ویژه در میان بانوان نسبت به خطرات احتمالی اعتماد به افراد ناشناس و پرهیز از رفتارهای پرریسک – مانند همراهی با افراد نامحرم ناشناس در فضاهای خلوت – باید در برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای جدی گرفته شود. زیرا مجرمین اغلب قربانیان را از میان کسانی انتخاب می‌کنند که در ظاهر ساده‌لوح یا در معرض آسیب به‌نظر می‌رسند.

از منظر جرم‌شناختی نیز باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از بزه‌دیدگان این جرائم از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند که به دلایل فقر، ناآگاهی یا جست‌وجوی شغل، در دام مجرمین گرفتار شده‌اند. از این‌رو، لزوم شناسایی، حمایت و غربالگری خانواده‌های در معرض آسیب و افراد مستعد قربانی شدن امری ضروری است. این اقدام باید با همکاری نهادهای حمایتی، دستگاه قضایی، بهزیستی و سایر ارکان ذی‌ربط انجام شود.

در نهایت، صیانت از کرامت زن در تراز جمهوری اسلامی ایران مستلزم اهتمام ویژه به ابزارهای پیشگیری، آموزش و حمایت‌های پس از وقوع جرم است؛ تا ضمن ارتقاء امنیت اجتماعی، از وقوع جرائم سازمان‌یافته و سریالی علیه بانوان جلوگیری گردد و زنان با آرامش و اطمینان خاطر در جامعه حضور یابند.

🌐

✅ دفاع از متهمی که علی رغم انکار بعد از اقرار محکوم به حد قتل یا رجم شده
 
🖋در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل فردی که متهم به زنای محصنه یا تجاوز به عنف یا لواط مفعولی بوده است و به واسطه اقرار یا اقاریر اولیه خویش و علی رغم انکار بعدی؛ محکوم به رجم یا حد قتل شده باشد؛ قصد داشته باشیم که نسبت به حکم صادره، فرجام خواهی و از محکوم علیه دفاعی مؤثر در این مرحله به عمل آوریم.
🖋در این موارد باید دقت دشته باشیم که تنها دلیل دادگاه در مقام صدور حکم محکومیت متهم، همان اقاریر اولیه وی در جلسات تحقیقات مقدماتی دادگاه کیفری یک یا در جلسه یا جلسات رسیدگی دادگاه بوده است و در خصوص مورد؛ یا به دلیل انقضاء مدت طولانی از تاریخی که شاکی یا شاکیه مدعی وقوع جرم است، سپری شده و طبعاً دلایل مثبت ادعای وی از بین رفته است و یا در واقع امر، جز اقرار یا اقاریر متهم دلیل دیگری در پرونده وجود ندارد؛ اما مآلاً دادگاه صادر کننده حکم، علی رغم انکار بعدی متهم، با استناد به علم ناشی از اقاریر اولیه متهم و در واقع به استناد علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری در مواد 212 و 211 قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت متهم صادر کرده باشد.
🖋در این موارد دفاعاً در لایحه فرجام خواهی مرقوم خواهیم داشت:
🔹" اولاً: با عنایت به اینکه به موجب مقررات ماده 173 قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار در جرایم مستوجب رجم و حد قتل، مطلقاً موجب سقوط حد است؛ لذا توسل دادگاه به علمی که اساس آن همان اقاریر متهم است موجه نبوده و با قاعده درأ و احتیاط در دماء سازگاری ندارد؛ زیرا دادگاه نمی تواند، چیزی را اساس حصول علم قرار دهد که با انکار بعدی، اعتبار خویش را از دست داده است. از طرفی اگر استناد به چنین علمی را توسط دادگاه جایز بدانیم؛ در این صورت دیگر محلی برای اجرای مقررات ماده 173 باقی نخواهد ماند و هیچگاه اعمال مقررات این موضوعیت پیدا نخواهد کرد.
🖋ثانیاً: اصولاً قضات محترم دادگاه نمی توانسته اند در مقام صدور حکم محکومیت موکل، به علم خویش استناد نمایند؛ زیرا ادله اثباتی بزه زنا یا لواط(حسب مورد) در زمره ادله موضوعی است؛ زیرا به موجب موجب ماده 161 قانون مجازات اسلامی:" در مواردی که دعوی کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد." که این ادله موضوعی نیز صرفاً اقرار و شهادت است و به استناد مقررات قسمت اخیر ماده مرقوم که مقرر داشته:" مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد" واضح و مبرهن است که قاضی در جرایمی از این دست در صورتی می تواند عامل به علم خویش باشد که علی رغم وجود ادله موضوعی مثبته، علم بر خلاف آن ادله پیدا کرده و بخواهد ادله موضوعی (شهادت و اقرار) را نادیده انگاشته و وضمن رد آنها به علم خویش که بی گناهی متهم است عمل نماید. در واقع به موجب این فراز از ماده مذکور، قاضی در صورتی مجاز است که به علم خویش استناد نماید که بخواهد علی رغم وجود ادله موضوعی و مثبته، حکم بر برائت متهم از اتهام انتسابی صادر کند نه اینکه بتواند به استناد علم خویش مبادرت به صدور حکم محکومیت متهم نماید.
🖋مقررات ماده 162 قانون مجازات اسلامی نیز که مقرر داشته: "هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد، فاقد شرایط شرعی و قانونی باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر موجب علم قاضی شود." نیز مجوز مراجعه مطلق قاضی به علم خویش نیست. در واقع قاضی زمانی می تواند به استناد این ماده، مبادرت به عمل به علم خویش کند که: اولاً: ادله ای که موضوعیت دارند(شهادت و اقرار) وجود داشته باشند. ثانیاً: ادله موضوعیِ موجود، فاقد شرایط شرعی یا قانونی لازم باشد مانند آنکه اقـرار صورت گرفته نزد قاضی دادگاه به عمل نیامده ویا به نصاب نرسیده باشد و یا به جای چهار شاهد، سه شاهد وجود داشته و دلایل موضوعی ناقص باشند.
🖋ثالثاً: دلایل موضوعی واجد نقصان، با قرائن و امارات دیگری توأم شود .

اینو خوب بخونید فردا می‌خوام یه سوالی بپرسم
کامنتارو باز میکنم و تبادل داریم

این فایل ۱۲ دقیقه اس براتون ۱۲ دقیقه اش پخش میشه؟

پاسخ به این سوال مهم

من کارآموز وکالتم
آیا روند آموزش وکالت سخته یا آسون؟

یا با تجربه به دست میاد

سلام، خوبید؟!
الهی هرجای این دنیا که هستید، جواب همه ی دلهره ها و نگرانی هاتون یه «اون با من» از طرف خدا باشه 💚

دلم نیومد ادامه صحبت ها این نکته رو نگم
بیاید این پرونده رو باهم استدلال مختلف بیاریم👇👇

شمارو نمی‌دونم ولی من خیلی دیدم موکلایی که درگیر «وجه التزام» و «جریمه» های قراردادی عجیب غریب شدن 🙄

مثلا یکی از پرونده هایی که تو دوره کارآموزی گزارشش رو نوشتم این بود:

کل چکی که مبنای طرح دعوی شده بود صد میلیون بود
بعد صادر کننده به دلایلی نتونسته چک رو پاس کنه
روزی ۲ میلیون هم وجه التزام بابت تأخیر در انجام تعهد تو قرارداد نوشتن😶

یعنی وقتی حساب کتاب کردم دیدم جمعِ وجه التزام این مدت سه برابر مبلغ چک شده 🤯

قاضی محترم رای به پرداخت اصل چک و وجه التزام قراردادی و... صادر کرده بود و بیشترین جنبه استدلال ایشون قاعده اقدام بود و امضای قرارداد...

حالا بماند برای اینکه موکل گرفتار همچین مصیبتی نشه ما تو قرارداد نویسی یه تکنیکی داریم:👇

سقف گذاری خسارت