نئولیبرالیسم چه فرقی با لیبرالیسم می‌کند؟
نویسنده: ویلیام دیویس
What Is “Neo” About Neoliberalism
یکی از مهم‌ترین دلایل نفوذ لیبرال‌های سیاسی، دستور کار مشترکشان با لیبرال‌های اقتصادی است. لیبرال‌های اقتصادی به این پیش فرض باور دارند که تبادلات آزادانۀ بازاری باعث افزایش رفاه میشود، باوری که بخشی اساسی از علم اقتصادی بود که آدام اسمیت آن را پایه گذاشت. این مفهوم در برنامه‌ای سیاسی بازتاب می‌یابد که به «لسه-فر» مشهور است، برنامه‌ای که دولت در آن تنها به فراهم کردن نظارت و حمایت قانونی، مثلاً از طریق حقوق مالکیت یا قانون قرارداد، بسنده می‌کند و کالاهایی جمعی مانند دفاع ملی را تأمین می‌کند و در دیگر موارد به بازارها این اجازه را می‌دهد که خود را تعدیل کنند. از منظر تاریخی، اوج این برنامۀ سیاسی، اقتصاد بریتانیا بین ۱۸۲۰ و ۱۸۷۰ بود.
آنچه برای محقق شدن «لسه فر» لازم است این است که حوزه‌های سیاسی و اقتصادی (که اجمالاً با دولت و بازار مشخص می‌شوند) به شکلی مستقل از یکدیگر وجود داشته باشند. ممکن است یک نفر از نظر سیاسی شهروندی کامل، اما از نظر اقتصادی فقیر باشد. دولت میتواند مجرمان را مجازات کند یا جنگ به راه بیندازد، اما نباید در روابط بازاری میان عوامل خصوصی دخالت کند. و قس علی هذا. چنین ایدئالی از جدایی حوزه‌های سیاسی و اقتصادی تا به حال با انتقادات بسیاری روبرو شده است. این انتقادها نه تنها از سوی مارکسیست‌هایی مطرح میشود که بیان می‌کنند این شرایط پوششی است برای بهره‌کشی طبقاتی، بلکه از سوی کارل پولانی هم مطرح میشود که بیان می‌کند این ایدئال از ابتدا توهمی بیش نبوده است. از نظر پولانی دولت هیچ‌گاه به طور کامل از حوزۀ اقتصادی خارج نیست، بلکه دائماً مشغول ایجاد و اجرای آزادی‌های اقتصادی‌ای است که حامیان «لسه-فر» گمان می‌کنند «خودبخود» به وجود می‌آید.
سه وجه متمایز است که به بهترین شکل، تقابل میان «نئو» لیبرالیسم و پیشینیان سیاسی و اقتصادی‌اش را روشن می‌کند:
اول اینکه نئولیبرالیسم هیچ‌گاه به دنبال دولتی ضعیف‌تر نبوده است؛ در واقع می‌توان آن را فلسفه‌ای سیاسی و برنامه‌ای سیاستی دانست که همواره از دولت انتظار دارد تا جامعه را حول ایدئال‌هایش شکلی تازه ببخشد. آن‌طور که میشل فوکو تاکید می‌کند، این شکل دیگری از لسه‌فر نیست، و در مقابل برای مشخص کردن تعریف آزادی اقتصادی و مصداق‌های آن، نقشی کلیدی به دولت می‌سپارد. از دیدگاه نئولیبرال اینکه دولت ممکن است برای دست‌یابی به بعضی اهداف راهبردی اقتصادی، به دنبال تنظیم چیزی مثل جریانات نیروی کار باشد، موضوعی کاملاً پذیرفته شده است.
دوم اینکه، نئولیبرالیسم برداشتِ لیبرال جدایی حوزه‌های اقتصادی و سیاسی زندگی را کنار می‌گذارد. دستِ آخر همه چیز را می‌توان از دریچۀ اقتصاد دید که دولت، قانون، دموکراسی، رهبری، و جامعۀ مدنی نیز از آن جمله است. ایدئال‌ها و ارزش‌های سیاسی خطرناک پنداشته شده و احتمال منتج شدن آن به استبداد وجود دارد. از دریچۀ نئولیبرال بهتر است همۀ فضاهای رفتار انسانی را اقتصادی بپنداریم و فضاهای سیاسی و فرهنگی را حول الگوی بازار سامان دهیم.
این الزاماً با خصوصی‌سازی کامل کالاهای عمومی مساوی نیست. با رواج شبه بازارها نیمه‌خصوصی‌سازی هم میتواند اتفاق بیفتد: آموزش و پرورش، بهداشت، هنر، و چیزهایی از این دست، به شکلی ارزیابی، طبقه‌بندی، و اداره میشود که «انگار» در یک بازار کاملاً کارا عمل می‌کنند. به نظر آنها این شرایط به واگذاری قضاوت و اداره به خود آنها ترجیح دارد، چرا که آن خودگردانی میتواند به فساد و رفتار خودمحورانه ختم شود. دست آخر، از چشم‌انداز نئولیبرال، نهادهای سیاسی قانون، سنت و حاکمیت یاوه‌ای بیش نیستند. مسائل شهروندی و عدالت به راحتی در چارچوب نئولیبرال نادیده گرفته شده و با سؤالات تکنوکراتیکِ کارایی، انگیزه‌ها، ریسک و بازده سرمایه‌گذاری جایگزین می‌شوند.
سوم اینکه، نئولیبرالیسم رقابت را مهم‌ترین و با ارزش‌ترین خصیصۀ کاپیتالیسم می‌داند. دلیل ساده‌ای برای این موضوع متصور است: در فرآیندهای رقابتی می‌توان مشخص کرد که چه کسی و چه چیزی باارزش است. آن‌طور که فردریش‌هایم می‌گوید، رقابت «فرآیند کشف» است. در نبود رقابتِ سازمان‌دهی شده یا یک دیدگاه کوته‌بینانه وجود خواهد داشت که از سوی متفکران و برنامه‌ریزان تحمیل میشود (مشکل سوسیالیسم) یا تنافر الفاظی نسبی‌گرایانه خواهیم داشت که در آن همه به دنبال از میدان به در کردن دیگری خواهند بود (مشکل دموکراسی). این موضوع نشان‌گر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب و نظارت بر روی رقابت‌هاست. قدرت حسابرس‌ها، رتبه‌بندی‌ها، مربیان، تکنیک‌های انگیزشی، و سمبل‌های ورزشی در فرهنگ امروزی مبیّن همین موضوع است.
از نگاه لیبرال‌های سیاسی و اقتصادی‌ای مانند اسمیت امتیاز برجستۀ بازار این بود که افراد را دور هم جمع کرد.
نویسنده: ویلیام دیویس
What Is “Neo” About Neoliberalism
یکی از مهم‌ترین دلایل نفوذ لیبرال‌های سیاسی، دستور کار مشترکشان با لیبرال‌های اقتصادی است. لیبرال‌های اقتصادی به این پیش فرض باور دارند که تبادلات آزادانۀ بازاری باعث افزایش رفاه میشود، باوری که بخشی اساسی از علم اقتصادی بود که آدام اسمیت آن را پایه گذاشت. این مفهوم در برنامه‌ای سیاسی بازتاب می‌یابد که به «لسه-فر» مشهور است، برنامه‌ای که دولت در آن تنها به فراهم کردن نظارت و حمایت قانونی، مثلاً از طریق حقوق مالکیت یا قانون قرارداد، بسنده می‌کند و کالاهایی جمعی مانند دفاع ملی را تأمین می‌کند و در دیگر موارد به بازارها این اجازه را می‌دهد که خود را تعدیل کنند. از منظر تاریخی، اوج این برنامۀ سیاسی، اقتصاد بریتانیا بین ۱۸۲۰ و ۱۸۷۰ بود.
آنچه برای محقق شدن «لسه فر» لازم است این است که حوزه‌های سیاسی و اقتصادی (که اجمالاً با دولت و بازار مشخص می‌شوند) به شکلی مستقل از یکدیگر وجود داشته باشند. ممکن است یک نفر از نظر سیاسی شهروندی کامل، اما از نظر اقتصادی فقیر باشد. دولت میتواند مجرمان را مجازات کند یا جنگ به راه بیندازد، اما نباید در روابط بازاری میان عوامل خصوصی دخالت کند. و قس علی هذا. چنین ایدئالی از جدایی حوزه‌های سیاسی و اقتصادی تا به حال با انتقادات بسیاری روبرو شده است. این انتقادها نه تنها از سوی مارکسیست‌هایی مطرح میشود که بیان می‌کنند این شرایط پوششی است برای بهره‌کشی طبقاتی، بلکه از سوی کارل پولانی هم مطرح میشود که بیان می‌کند این ایدئال از ابتدا توهمی بیش نبوده است. از نظر پولانی دولت هیچ‌گاه به طور کامل از حوزۀ اقتصادی خارج نیست، بلکه دائماً مشغول ایجاد و اجرای آزادی‌های اقتصادی‌ای است که حامیان «لسه-فر» گمان می‌کنند «خودبخود» به وجود می‌آید.
سه وجه متمایز است که به بهترین شکل، تقابل میان «نئو» لیبرالیسم و پیشینیان سیاسی و اقتصادی‌اش را روشن می‌کند:
اول اینکه نئولیبرالیسم هیچ‌گاه به دنبال دولتی ضعیف‌تر نبوده است؛ در واقع می‌توان آن را فلسفه‌ای سیاسی و برنامه‌ای سیاستی دانست که همواره از دولت انتظار دارد تا جامعه را حول ایدئال‌هایش شکلی تازه ببخشد. آن‌طور که میشل فوکو تاکید می‌کند، این شکل دیگری از لسه‌فر نیست، و در مقابل برای مشخص کردن تعریف آزادی اقتصادی و مصداق‌های آن، نقشی کلیدی به دولت می‌سپارد. از دیدگاه نئولیبرال اینکه دولت ممکن است برای دست‌یابی به بعضی اهداف راهبردی اقتصادی، به دنبال تنظیم چیزی مثل جریانات نیروی کار باشد، موضوعی کاملاً پذیرفته شده است.
دوم اینکه، نئولیبرالیسم برداشتِ لیبرال جدایی حوزه‌های اقتصادی و سیاسی زندگی را کنار می‌گذارد. دستِ آخر همه چیز را می‌توان از دریچۀ اقتصاد دید که دولت، قانون، دموکراسی، رهبری، و جامعۀ مدنی نیز از آن جمله است. ایدئال‌ها و ارزش‌های سیاسی خطرناک پنداشته شده و احتمال منتج شدن آن به استبداد وجود دارد. از دریچۀ نئولیبرال بهتر است همۀ فضاهای رفتار انسانی را اقتصادی بپنداریم و فضاهای سیاسی و فرهنگی را حول الگوی بازار سامان دهیم.
این الزاماً با خصوصی‌سازی کامل کالاهای عمومی مساوی نیست. با رواج شبه بازارها نیمه‌خصوصی‌سازی هم میتواند اتفاق بیفتد: آموزش و پرورش، بهداشت، هنر، و چیزهایی از این دست، به شکلی ارزیابی، طبقه‌بندی، و اداره میشود که «انگار» در یک بازار کاملاً کارا عمل می‌کنند. به نظر آنها این شرایط به واگذاری قضاوت و اداره به خود آنها ترجیح دارد، چرا که آن خودگردانی میتواند به فساد و رفتار خودمحورانه ختم شود. دست آخر، از چشم‌انداز نئولیبرال، نهادهای سیاسی قانون، سنت و حاکمیت یاوه‌ای بیش نیستند. مسائل شهروندی و عدالت به راحتی در چارچوب نئولیبرال نادیده گرفته شده و با سؤالات تکنوکراتیکِ کارایی، انگیزه‌ها، ریسک و بازده سرمایه‌گذاری جایگزین می‌شوند.
سوم اینکه، نئولیبرالیسم رقابت را مهم‌ترین و با ارزش‌ترین خصیصۀ کاپیتالیسم می‌داند. دلیل ساده‌ای برای این موضوع متصور است: در فرآیندهای رقابتی می‌توان مشخص کرد که چه کسی و چه چیزی باارزش است. آن‌طور که فردریش‌هایم می‌گوید، رقابت «فرآیند کشف» است. در نبود رقابتِ سازمان‌دهی شده یا یک دیدگاه کوته‌بینانه وجود خواهد داشت که از سوی متفکران و برنامه‌ریزان تحمیل میشود (مشکل سوسیالیسم) یا تنافر الفاظی نسبی‌گرایانه خواهیم داشت که در آن همه به دنبال از میدان به در کردن دیگری خواهند بود (مشکل دموکراسی). این موضوع نشان‌گر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب و نظارت بر روی رقابت‌هاست. قدرت حسابرس‌ها، رتبه‌بندی‌ها، مربیان، تکنیک‌های انگیزشی، و سمبل‌های ورزشی در فرهنگ امروزی مبیّن همین موضوع است.
از نگاه لیبرال‌های سیاسی و اقتصادی‌ای مانند اسمیت امتیاز برجستۀ بازار این بود که افراد را دور هم جمع کرد.
بازار شکلی جدید از برابری ایجاد کرد که در آن افراد در جایگاهی برابر با هم معامله و با دیدگاه‌های یکدیگر همراهی می‌کردند. دست آخر تبادل باعث آرامش اجتماعی میشود. اما از نگاه نئولیبرال‌ها حکایت به‌کلی متفاوت است. دارایی اصلی سرمایه‌داری، نه ترکیب بلکه، تمیز است: رقابتْ رهبران را از رهروان متمایز می‌کند؛ برندگان را از بازندگان، تلاش‌گرها را از تنبل‌ها: مهاجری پویا، مولد، و انگلیسی زبان را از مهاجر مفت‌خور. با این اوصاف هر اقدامی که دولت بتواند برای فرآیند تقسیم‌بندی انجام دهد (مانند اصلاح نظام آموزشی) مفید ارزیابی خواهد شد. در سطح کلان، کشورها نیز می‌بایست خود را از دیگران متمایز کنند، مثل شرکت‌ها یا برندهایی که راهبردهای متفاوتی را برای «رقابت‌جویی» در «رقابت جهانی» به کار می‌گیرند.
منطقی سیاسی و اقتصادی پشت این موضوع نهفته است و نمی‌توان آن را صرفاً تمایلی واپس‌گرایانه دانست. حقیقت این است که بقایایی از لیبرالیسم را می‌توان در نئولیبرالیسم جستجو کرد، بقایایی که البته خروارها خاک رویش را پوشانده. فرض ضمنی جهان‌بینی نئولیبرال فرضی جامعه‌شناختی است، که به طور مشخص بیان می‌کند که ما تحت شرایط مدرنیته زندگی می‌کنیم، جایی که وجود انسان به‌شکل مداوم بازساخته میشود. سؤال اینجاست که می‌خواهیم در این فعل و انفعالات، نهادهای سیاسی و جمعی را برجسته کنیم یا نهادهای اقتصادی و فردی. عقیدۀ نئولیبرال‌ها این است که دومی پایه‌ای مناسب‌تر از اولی را برایمان فراهم می‌کند، حتی اگر متضمن زندگی زیر سایۀ انحصارهای چندجانبه و فرهنگی از کارآفرینی مداوم باشد که دست آخر به خودشیفتگی افسردگی‌آور بینجامد.
با این همه مشخصه‌ای که پیشروان نئولیبرال از آن بهره‌مند بودند و شاید بد نباشد که لیبرال‌های امروزی هم از آن بهره ببرند، عادت به بازطراحی و نوآوری است. نئولیبرال‌ها، به جای اینکه مانند لیبرال‌ها تنها به قانون و بازار موجود برای پیشبرد ایدئال‌هایشان استفاده کنند، نیاز به بازطراحی هر دوی این‌ها را درک کردند. برای ایجاد نئولیبرالیسمی جدید در قرن بیستم نیاز به ابزار سیاستی جدید وجود داشت، ابزاری که حالا برخی از آنها به دست محافظه‌کاران و واپس‌گرایان افتاده است. سؤال اینجاست که آیا امروز بازطراحی دیگری ممکن است؟ بازطراحی‌ای که بر برداشت‌های لیبرال متفاوتی استوار باشد و تنها به اقتصاد و رقابت‌جویی، در همۀ جوانب زندگی، اهمیت ندهد.
مترجم: سیدامیرحسین میرابوطالبی
این مطلب را جعفر رضایی تهیه و خلاصه نموده است
منطقی سیاسی و اقتصادی پشت این موضوع نهفته است و نمی‌توان آن را صرفاً تمایلی واپس‌گرایانه دانست. حقیقت این است که بقایایی از لیبرالیسم را می‌توان در نئولیبرالیسم جستجو کرد، بقایایی که البته خروارها خاک رویش را پوشانده. فرض ضمنی جهان‌بینی نئولیبرال فرضی جامعه‌شناختی است، که به طور مشخص بیان می‌کند که ما تحت شرایط مدرنیته زندگی می‌کنیم، جایی که وجود انسان به‌شکل مداوم بازساخته میشود. سؤال اینجاست که می‌خواهیم در این فعل و انفعالات، نهادهای سیاسی و جمعی را برجسته کنیم یا نهادهای اقتصادی و فردی. عقیدۀ نئولیبرال‌ها این است که دومی پایه‌ای مناسب‌تر از اولی را برایمان فراهم می‌کند، حتی اگر متضمن زندگی زیر سایۀ انحصارهای چندجانبه و فرهنگی از کارآفرینی مداوم باشد که دست آخر به خودشیفتگی افسردگی‌آور بینجامد.
با این همه مشخصه‌ای که پیشروان نئولیبرال از آن بهره‌مند بودند و شاید بد نباشد که لیبرال‌های امروزی هم از آن بهره ببرند، عادت به بازطراحی و نوآوری است. نئولیبرال‌ها، به جای اینکه مانند لیبرال‌ها تنها به قانون و بازار موجود برای پیشبرد ایدئال‌هایشان استفاده کنند، نیاز به بازطراحی هر دوی این‌ها را درک کردند. برای ایجاد نئولیبرالیسمی جدید در قرن بیستم نیاز به ابزار سیاستی جدید وجود داشت، ابزاری که حالا برخی از آنها به دست محافظه‌کاران و واپس‌گرایان افتاده است. سؤال اینجاست که آیا امروز بازطراحی دیگری ممکن است؟ بازطراحی‌ای که بر برداشت‌های لیبرال متفاوتی استوار باشد و تنها به اقتصاد و رقابت‌جویی، در همۀ جوانب زندگی، اهمیت ندهد.
مترجم: سیدامیرحسین میرابوطالبی
این مطلب را جعفر رضایی تهیه و خلاصه نموده است
صفحه اینستاگرم کابل پرس را دنبال کنید https://www.instagram.com/kabulpress/
وجه مشترک برده‌داران آمریکایی و خوانین افغانی
نویسنده: جعفر رضایی
بر اساس تحقیق که خبرگزاری رویترز چندی پیش انجام داده و منتشر نموده است، پنج ریئس‌جمهور زنده، دو تن از قضات دادگاه عالی، یازده فرماندار و یک‌صد قانونگذار فعلی آمریکا اجدادشان برده‌دار بوده اند.
تبصره‌های که پیرامون این تحقیق میشود بیشتر بر این محور می‌چرخد که چگونه ثروت و قدرت از یک نسل به نسل‌های بعدی منتقل میشود.
در جامعه افغانی نیز اگر با کنجکاوی نگاه کنیم می‌بینیم که در آنجا هم ثروت و قدرت از یک نسل به نسل‌های بعدی منتقل شده است.
به وفور می‌شناسیم کسانی را فرزندان خان و ارباب بوده و حالا کاپیتالیست، خرده بورژوا و تحصیلکرده هستند. داستان اکثر شان چنین است: فرزند خان و ارباب یک قطعه زمین شانرا فروخته و به شهر آمده و با سرمایه آن دکان بازکرده و خرده بورژوا شده‌اند. سپس خودشان و یا فرزندانشان، جون غم نان و غم خانه نداشته‌اند، دانشگاه رفته و تحصیل نموده اند.
این افراد الان در جامعه پوز می‌گیرند و خودشان را آدمهای با استعداد معرفی می‌کنند. در حالیکه آنان بیش از آنکه آدمهای بااستعداد باشند آدمهای با امکانات هستند.
ماجرای شکل‌گیری نظام فیودالی و ارباب رعیتی را هم می‌دانیم. خوانین گروه‌های ظالم و زورداری بوده اند که با استثمار و ستم بر دهقانان فقیر صاحب ثروت و مکنت شده‌اند.
این قاعده میراث خوری و ارث‌بری، در اغلب موارد، در باره افغانی‌های که صاحب بیزنس کوچک در کشورهای غربی استند، نیز صدق می‌کند. در نود درصد موارد دکاندران افغانی ساکن در غرب، سرمایه اولیه شانرا از افغانستان آورده اند. مِلک پدرانشان را در افغانستان فروخته و اینجا بیزنس راه انداخته اند.
در نظام سرمایه‌داری طبقه فقیر همچنان فقیر می‌ماند، در حالیکه ثروتمندان، هر روز صاحب ثروت بیشتر می‌شوند.
نشانی گزارش رویترز در اینجا⬇️ قرار دارد.
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-slavery-lawmakers/
نویسنده: جعفر رضایی
بر اساس تحقیق که خبرگزاری رویترز چندی پیش انجام داده و منتشر نموده است، پنج ریئس‌جمهور زنده، دو تن از قضات دادگاه عالی، یازده فرماندار و یک‌صد قانونگذار فعلی آمریکا اجدادشان برده‌دار بوده اند.
تبصره‌های که پیرامون این تحقیق میشود بیشتر بر این محور می‌چرخد که چگونه ثروت و قدرت از یک نسل به نسل‌های بعدی منتقل میشود.
در جامعه افغانی نیز اگر با کنجکاوی نگاه کنیم می‌بینیم که در آنجا هم ثروت و قدرت از یک نسل به نسل‌های بعدی منتقل شده است.
به وفور می‌شناسیم کسانی را فرزندان خان و ارباب بوده و حالا کاپیتالیست، خرده بورژوا و تحصیلکرده هستند. داستان اکثر شان چنین است: فرزند خان و ارباب یک قطعه زمین شانرا فروخته و به شهر آمده و با سرمایه آن دکان بازکرده و خرده بورژوا شده‌اند. سپس خودشان و یا فرزندانشان، جون غم نان و غم خانه نداشته‌اند، دانشگاه رفته و تحصیل نموده اند.
این افراد الان در جامعه پوز می‌گیرند و خودشان را آدمهای با استعداد معرفی می‌کنند. در حالیکه آنان بیش از آنکه آدمهای بااستعداد باشند آدمهای با امکانات هستند.
ماجرای شکل‌گیری نظام فیودالی و ارباب رعیتی را هم می‌دانیم. خوانین گروه‌های ظالم و زورداری بوده اند که با استثمار و ستم بر دهقانان فقیر صاحب ثروت و مکنت شده‌اند.
این قاعده میراث خوری و ارث‌بری، در اغلب موارد، در باره افغانی‌های که صاحب بیزنس کوچک در کشورهای غربی استند، نیز صدق می‌کند. در نود درصد موارد دکاندران افغانی ساکن در غرب، سرمایه اولیه شانرا از افغانستان آورده اند. مِلک پدرانشان را در افغانستان فروخته و اینجا بیزنس راه انداخته اند.
در نظام سرمایه‌داری طبقه فقیر همچنان فقیر می‌ماند، در حالیکه ثروتمندان، هر روز صاحب ثروت بیشتر می‌شوند.
نشانی گزارش رویترز در اینجا⬇️ قرار دارد.
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-slavery-lawmakers/
Reuters
More than 100 U.S. political elites have family links to slavery
Reuters explores what the ancestral connections to slavery mean to presidents, governors, members of Congress and Supreme Court justices -- and to Americans themselves.
نقش نولیبرالیسم در گسترش اسلام‌گرایی در خاورمیانه
جعفر رضایی
آصف بیات جامعه‌شناس و نویسنده ایرانی که در حال حاضر استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه ایلینوی در آمریکا است و پیشتر، به مدت ۱۷ سال، استاد دانشگاه آمریکایی قاهره (AUC) بوده‌است، در آثارش به تفصیل از رابطه اجرای سیاست‌های نولیبرال و گسترش اسلام‌گرایی سخن می‌گوید.
فشرده نظرات آصف بیات این است که با اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال به مثابه عقب نشینی دولت از ارائه خدمات اجتماعی، خلأ به وجود آمد که زمینه برای ظهور سیاسی اخوان‌المسلمین فراهم شد.
در دهۀ ٧٠ میلادی دولت مصر در ازای دریافت قرضه از صندوق بین المللی پول و با هدایت بانک جهانی سیاست‌های نولیبرال را در مصر اجرا نمود.
ایدئولوژی نولیبرالیسم که نهادهای نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت بازوهای اجرایی آن در سطح جهان است، توصیه می‌کند که دولت‌ها باید ارائه خدمات اجتماعی را به حداقل برساند. چون دولت مصر از عرصه ارائه خدمات آموزشی و درمانی عقب نشسته بود، اخوان المسلمین وارد این حوزه ها شد که منجر به نفوذ آن در میان اقشار فرودست جامعه شد. همین الان نیز اخوان‌المسلمین حتا در کشورهای غربی، مثل آمریکا نیز زنجیره ای از مکاتب و درمانگاه دارد که برای مسلمانان و به ویژه عربها خدمات ارائه می‌دهد.
در اینجا بخش‌های از مقاله محمدرضا صدقی رضوانی را که با تاثیرپذیری از دیدگاه‌ها و پژوهش‌های آصف بیات در باره رابطه گسترش اسلام‌گرایی و اجرای سیاست‌های نولیبرال در خاورمیانه نوشته است با هم می‌خوانیم.
«مسیر اصلاحات اقتصادی مبتنی بر ایدۀ نئولیبرالیسم است که در دهه های اخیر در این کشورها[کشورهای عربی] طی شده است. اقداماتی که منجر به تشدید شکاف طبقاتی، گسترش نابرابری و فشارهای اقتصادی بر مردم این جوامع شد و زمینه را برای اعتراضات در دوران موسوم به بهار عربی فراهم کرد. از این منظر و با نظر داشت همه تفاوت‌ها و به عنوان مصادیق انضمامی، چه کشوری همانند مصر که از دهه ها قبل روابط مستحکمی با نهادهای اقتصادی جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دارد؛ و چه دولتی همانند سوریه که نه عضو این سازمان‌های بین‌المللی است و نه به ظاهر ربط وثیقی با این نهادها دارد، با توجه به هژمونی پارادایم نئولیبرال بر اقتصاد جهانی، در نهایت در پی اجرای سیاست‌های اقتصادی منبعث از این نظریه و منطق بازار آزاد بوده‌اند. اصلاحات اقتصادی که از دهۀ ۷۰ میلادی در قالب خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و تحمیل ریاضت اقتصادی به توده‌های مردم به شیوۀ غالب در سطح جهانی تبدیل شد و به تبع آن در اواخر دهۀ ۷۰ م و در طی دهۀ ۸۰ م کشورهای عربی منطقۀ خاورمیانه را نیز تحت سیطره خود در آورد.
مصادیق روشن این اقدامات و اصلاحات اقتصادی در بین کشورهای عربی خاورمیانه را می‌توان ابتداً در سیاست «انفتاح» یا گشایش انور سادات ریس‌جمهور وقت مصر در دهۀ ۷۰ میلادی مشاهده کرد که در واقع مدل بومی شدۀ اجرای سیاست‌های جهانی آزاد‌سازی اقتصادی در این کشور بود، سیاستی که در همان ابتدای امر موجبات شکل‌گیری شورش‌های موسوم به شورش نان را فراهم کرد.
گسترش بیکاری و شکاف طبقاتی، باعث افزایش قیمت مواد غذایی و تورم افسار گسیخته‌ای در حوزه کالاهای اساسی شد.
بر این اساس زمینه و تبار شکل‌گیری خیزش‌های بهار عربی در اواخر سال ۲۰۱۰ و اوایل سال ۲۰۱۱ را می‌توان از منظر اقتصاد سیاسی و با توجه به اجرای اصلاحات و انجام سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در چند دهۀ گذشته در میان کشورهای عربی منطقه دریافت. سیاست‌هایی که به مرور زمان، به گفته آصف بیات در کتاب انقلاب بدون انقلابیون، باعث تغییر ساختار جوامع عربی شد، ساختاری دو قطبی و متصلّبی که در یک سویۀ آن اکثریت فرودستان شهری قرار گرفته‌اند و در قطب دیگر آن اقلیتی که بخش اعظم ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی را در دست دارند.
این انقلابات به آتش کشیدن نمایندۀ طبقۀ فرودست شهری، یا به قول آصف بیات طبقۀ متوسط فرودستی بودند، که متأتر از اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، در حالی که از نظر فرهنگی و تحصیلی و دسترسی به اطلاعات در سطح طبقۀ متوسط قرار می‌گرفتند، ولی از منظر اقتصادی جزو بخش‌های فرودست و فقیر شهری محسوب می‌شدند. جوانانی که به علت فقر گسترده و از سر استیصال یا دست به شورش‌های نافرجام می‌زنند و یا حوزۀ عمل آنها به کنشگری مدنی و اصلاح نظم موجود محدود میشود، دوگانه‌ای که جایگزین خیزش‌های متشکّل و منبعث از یک آرمان و ایده کلان برای تغییر وضع موجود شده و به نوعی به جای تغییر ریشه‌ای و رادیکال، باعث بازتولید نظم مستقر در شمایلی نو میشود.»
جعفر رضایی
آصف بیات جامعه‌شناس و نویسنده ایرانی که در حال حاضر استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه ایلینوی در آمریکا است و پیشتر، به مدت ۱۷ سال، استاد دانشگاه آمریکایی قاهره (AUC) بوده‌است، در آثارش به تفصیل از رابطه اجرای سیاست‌های نولیبرال و گسترش اسلام‌گرایی سخن می‌گوید.
فشرده نظرات آصف بیات این است که با اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال به مثابه عقب نشینی دولت از ارائه خدمات اجتماعی، خلأ به وجود آمد که زمینه برای ظهور سیاسی اخوان‌المسلمین فراهم شد.
در دهۀ ٧٠ میلادی دولت مصر در ازای دریافت قرضه از صندوق بین المللی پول و با هدایت بانک جهانی سیاست‌های نولیبرال را در مصر اجرا نمود.
ایدئولوژی نولیبرالیسم که نهادهای نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت بازوهای اجرایی آن در سطح جهان است، توصیه می‌کند که دولت‌ها باید ارائه خدمات اجتماعی را به حداقل برساند. چون دولت مصر از عرصه ارائه خدمات آموزشی و درمانی عقب نشسته بود، اخوان المسلمین وارد این حوزه ها شد که منجر به نفوذ آن در میان اقشار فرودست جامعه شد. همین الان نیز اخوان‌المسلمین حتا در کشورهای غربی، مثل آمریکا نیز زنجیره ای از مکاتب و درمانگاه دارد که برای مسلمانان و به ویژه عربها خدمات ارائه می‌دهد.
در اینجا بخش‌های از مقاله محمدرضا صدقی رضوانی را که با تاثیرپذیری از دیدگاه‌ها و پژوهش‌های آصف بیات در باره رابطه گسترش اسلام‌گرایی و اجرای سیاست‌های نولیبرال در خاورمیانه نوشته است با هم می‌خوانیم.
«مسیر اصلاحات اقتصادی مبتنی بر ایدۀ نئولیبرالیسم است که در دهه های اخیر در این کشورها[کشورهای عربی] طی شده است. اقداماتی که منجر به تشدید شکاف طبقاتی، گسترش نابرابری و فشارهای اقتصادی بر مردم این جوامع شد و زمینه را برای اعتراضات در دوران موسوم به بهار عربی فراهم کرد. از این منظر و با نظر داشت همه تفاوت‌ها و به عنوان مصادیق انضمامی، چه کشوری همانند مصر که از دهه ها قبل روابط مستحکمی با نهادهای اقتصادی جهانی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دارد؛ و چه دولتی همانند سوریه که نه عضو این سازمان‌های بین‌المللی است و نه به ظاهر ربط وثیقی با این نهادها دارد، با توجه به هژمونی پارادایم نئولیبرال بر اقتصاد جهانی، در نهایت در پی اجرای سیاست‌های اقتصادی منبعث از این نظریه و منطق بازار آزاد بوده‌اند. اصلاحات اقتصادی که از دهۀ ۷۰ میلادی در قالب خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و تحمیل ریاضت اقتصادی به توده‌های مردم به شیوۀ غالب در سطح جهانی تبدیل شد و به تبع آن در اواخر دهۀ ۷۰ م و در طی دهۀ ۸۰ م کشورهای عربی منطقۀ خاورمیانه را نیز تحت سیطره خود در آورد.
مصادیق روشن این اقدامات و اصلاحات اقتصادی در بین کشورهای عربی خاورمیانه را می‌توان ابتداً در سیاست «انفتاح» یا گشایش انور سادات ریس‌جمهور وقت مصر در دهۀ ۷۰ میلادی مشاهده کرد که در واقع مدل بومی شدۀ اجرای سیاست‌های جهانی آزاد‌سازی اقتصادی در این کشور بود، سیاستی که در همان ابتدای امر موجبات شکل‌گیری شورش‌های موسوم به شورش نان را فراهم کرد.
گسترش بیکاری و شکاف طبقاتی، باعث افزایش قیمت مواد غذایی و تورم افسار گسیخته‌ای در حوزه کالاهای اساسی شد.
بر این اساس زمینه و تبار شکل‌گیری خیزش‌های بهار عربی در اواخر سال ۲۰۱۰ و اوایل سال ۲۰۱۱ را می‌توان از منظر اقتصاد سیاسی و با توجه به اجرای اصلاحات و انجام سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در چند دهۀ گذشته در میان کشورهای عربی منطقه دریافت. سیاست‌هایی که به مرور زمان، به گفته آصف بیات در کتاب انقلاب بدون انقلابیون، باعث تغییر ساختار جوامع عربی شد، ساختاری دو قطبی و متصلّبی که در یک سویۀ آن اکثریت فرودستان شهری قرار گرفته‌اند و در قطب دیگر آن اقلیتی که بخش اعظم ثروت اقتصادی و قدرت سیاسی را در دست دارند.
این انقلابات به آتش کشیدن نمایندۀ طبقۀ فرودست شهری، یا به قول آصف بیات طبقۀ متوسط فرودستی بودند، که متأتر از اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، در حالی که از نظر فرهنگی و تحصیلی و دسترسی به اطلاعات در سطح طبقۀ متوسط قرار می‌گرفتند، ولی از منظر اقتصادی جزو بخش‌های فرودست و فقیر شهری محسوب می‌شدند. جوانانی که به علت فقر گسترده و از سر استیصال یا دست به شورش‌های نافرجام می‌زنند و یا حوزۀ عمل آنها به کنشگری مدنی و اصلاح نظم موجود محدود میشود، دوگانه‌ای که جایگزین خیزش‌های متشکّل و منبعث از یک آرمان و ایده کلان برای تغییر وضع موجود شده و به نوعی به جای تغییر ریشه‌ای و رادیکال، باعث بازتولید نظم مستقر در شمایلی نو میشود.»
چگونه چپگرای منطقی باشیم؟
نویسنده: جعفر رضایی
محیط و فضای که در آن زندگی می‌کنیم در شکل‌گیری افکار ما اثرگذار هستند. این جمله را بخاطر آن نوشتم تا در ابتدا، اذعان کرده باشم که استنتاج ذیل شاید به دلیل سکونت من در ایالات متحده باشد.
به نظر من، ما در آینده نزدیک شاهد کدام خیزش چپ‌گرایانه وسیع نخواهیم بود که منتج به برقراری یک نظام سوسیالیستی شود. بر عکس ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که نظام سرمایه‌داری، به استثنای کوبا و کره شمالی، تمام کشورهای جهان را فتح نموده و کاپیتالیسم بین‌المللی عملاً در سراسر جهان حاکم است.
بعلاوه، من اگر پُست‌های در نقد نظام سرمایه‌داری نشر می‌کنم صرفا به خاطر معرفی و شناخت آن است. و هدف از نشر آن پُست‌ها این است که بدانیم، ایدئولوژی نولیبرالیسم در هر جایی که اجرا میشود پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص خودش را به دنبال دارد. بنا ما وحشت زده نشویم و تعجب نکنیم که چرا ناگهان رفتارها، مناسبات و آدمهای اطراف ما جور دیگر شدند. این ایدئولوژی دقیقا مثل یک سیل ویرانگر، جامعه را زیر و زبر می‌کند که پس از فرونشستن آن ما با ارزش‌ها، هنجارها و مناسباتِ سروکار داریم که بر محور خودخواهی، حرص و فردگرایی بنا شده است.
ایضاً بحث‌های سوسیالیسم و کاپیتالیسم در افغانستان کنونی فقط ارزشی در حد شناخت میتواند داشته باشد، و بیشتر از آن محلی از اِعراب ندارد. حتا چپی‌های ایرانی نیز اذعان می‌کنند که در شرایط اقتصادی ایران، کارگران به زبان بی‌زبانی فریاد می‌زنند که «کار مان را بگیرید و نان بدهید!» و در جای مثل افغانستان فقر و بیکاری در حدی است که مردم در حسرت استثمار شدن هستند؛ تا خود و خانواده شان زنده بمانند.
باری گفتگوی محمد مالجو، یکی از چهره های آکادمیک چپ ایرانی، در برنامه پرگار را دیدم که او در آنجا می‌گفت، در حال حاضر یک فُرمی از کاپیتالیسمِ پیش از نولیبرالیسم که همان اقتصاد کینزی باشد، را قبول دارد. عین موضوع را نائومی کلاین Naomi Klein که یک منتقد مشهور نولیبرالیسم است مطرح نموده است. بنا بیشتر چپی‌های منطقی در حال حاضر به فکر برقراری یک نسخه‌ای معتدل کاپیتالیسم هستند. برخی دیگر، مثل جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر انگلستان و ریچارد ولف، اقتصاددان مشهور چپگرای آمریکایی، به تقویت و گسترش تدریجی تعاونی‌های کارگری، به مثابه رقیب کاپیتالیسم، باور دارند.
یکی از ادعاها این است که، «نولیبرالیسم موجب شد که چین و هند از فقر بیرون آیند و ثروتمند شوند.» نائومی کلاین این ادعا را می‌پذیرد که جهانی شدن، برون‌سپاری و رفتن کمپانی های غربی در چین و هند، این دو کشور را متحول نمود. اما، همزمان موجب گسترش شکاف طبقاتی و بقیه تبعات نولیبرالیسم نیز شد.
بهرحال، اگر چه این بحثها در افغانستان فقط میتواند در حد شناخت مطرح باشد، اما در کشورهای غربی زمینه عملی مبارزه علیه نولیبرالیسم و عبور به یک نظام اقتصادی بهتر فراهم است. بنا این بحثها برای مهاجران افغانستانی ساکن کشورهای غربی اهمیت بیشتر دارد.
نویسنده: جعفر رضایی
محیط و فضای که در آن زندگی می‌کنیم در شکل‌گیری افکار ما اثرگذار هستند. این جمله را بخاطر آن نوشتم تا در ابتدا، اذعان کرده باشم که استنتاج ذیل شاید به دلیل سکونت من در ایالات متحده باشد.
به نظر من، ما در آینده نزدیک شاهد کدام خیزش چپ‌گرایانه وسیع نخواهیم بود که منتج به برقراری یک نظام سوسیالیستی شود. بر عکس ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که نظام سرمایه‌داری، به استثنای کوبا و کره شمالی، تمام کشورهای جهان را فتح نموده و کاپیتالیسم بین‌المللی عملاً در سراسر جهان حاکم است.
بعلاوه، من اگر پُست‌های در نقد نظام سرمایه‌داری نشر می‌کنم صرفا به خاطر معرفی و شناخت آن است. و هدف از نشر آن پُست‌ها این است که بدانیم، ایدئولوژی نولیبرالیسم در هر جایی که اجرا میشود پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص خودش را به دنبال دارد. بنا ما وحشت زده نشویم و تعجب نکنیم که چرا ناگهان رفتارها، مناسبات و آدمهای اطراف ما جور دیگر شدند. این ایدئولوژی دقیقا مثل یک سیل ویرانگر، جامعه را زیر و زبر می‌کند که پس از فرونشستن آن ما با ارزش‌ها، هنجارها و مناسباتِ سروکار داریم که بر محور خودخواهی، حرص و فردگرایی بنا شده است.
ایضاً بحث‌های سوسیالیسم و کاپیتالیسم در افغانستان کنونی فقط ارزشی در حد شناخت میتواند داشته باشد، و بیشتر از آن محلی از اِعراب ندارد. حتا چپی‌های ایرانی نیز اذعان می‌کنند که در شرایط اقتصادی ایران، کارگران به زبان بی‌زبانی فریاد می‌زنند که «کار مان را بگیرید و نان بدهید!» و در جای مثل افغانستان فقر و بیکاری در حدی است که مردم در حسرت استثمار شدن هستند؛ تا خود و خانواده شان زنده بمانند.
باری گفتگوی محمد مالجو، یکی از چهره های آکادمیک چپ ایرانی، در برنامه پرگار را دیدم که او در آنجا می‌گفت، در حال حاضر یک فُرمی از کاپیتالیسمِ پیش از نولیبرالیسم که همان اقتصاد کینزی باشد، را قبول دارد. عین موضوع را نائومی کلاین Naomi Klein که یک منتقد مشهور نولیبرالیسم است مطرح نموده است. بنا بیشتر چپی‌های منطقی در حال حاضر به فکر برقراری یک نسخه‌ای معتدل کاپیتالیسم هستند. برخی دیگر، مثل جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر انگلستان و ریچارد ولف، اقتصاددان مشهور چپگرای آمریکایی، به تقویت و گسترش تدریجی تعاونی‌های کارگری، به مثابه رقیب کاپیتالیسم، باور دارند.
یکی از ادعاها این است که، «نولیبرالیسم موجب شد که چین و هند از فقر بیرون آیند و ثروتمند شوند.» نائومی کلاین این ادعا را می‌پذیرد که جهانی شدن، برون‌سپاری و رفتن کمپانی های غربی در چین و هند، این دو کشور را متحول نمود. اما، همزمان موجب گسترش شکاف طبقاتی و بقیه تبعات نولیبرالیسم نیز شد.
بهرحال، اگر چه این بحثها در افغانستان فقط میتواند در حد شناخت مطرح باشد، اما در کشورهای غربی زمینه عملی مبارزه علیه نولیبرالیسم و عبور به یک نظام اقتصادی بهتر فراهم است. بنا این بحثها برای مهاجران افغانستانی ساکن کشورهای غربی اهمیت بیشتر دارد.