بدأت أعمال المؤتمر السنوي السادس عشر للرابطة السورية لأمراض الوليد في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، الذي يناقش على مدى يومين آخر المستجدات في تدبير أمراض الوليد، وأحدث الأساليب والتقنيات التشخيصية والعلاجية المستخدمة في هذا المجال.

ويتضمن المؤتمر محاضرات علميةً وأوراقاً بحثيةً تتوزع على خمس جلسات، وتشمل البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، ومراحل المتابعة السمعية للحالات المكتشفة ضمن برنامج المسح السمعي للوليد، والإقياء عند حديث الولادة من وجهة النظر الجراحية، وبرنامج رعاية الوليد ومكوناته.

كما تشمل التدخل المبكر لطفل داون وذات العظم والنقي ودور الهدروكورتزون في تدبير الآفات القلبية ومقاربة الآفات القلبية ما قبل العمل الجراحي والاضطرابات الهضمية الوظيفية عند حديثي الولادة، والعلامات الدالة على مرض استقلابي، والتشخيص الباكر لبعض الحالات الغدية، والجديد في مقاربة فرط الأنسولين العائلي، ومقاربة التشوهات البولية عند الوليد وأسباب لوفيات عند حديثي الولادة.

ترأس السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي اجتماعاً للقيادة المركزية الجديدة للحزب ناقش فيه مع أعضائها أولويات المرحلة المقبلة حزبيا،ً حيث تأتي المسألة التنظيمية في مقدمتها لكونها تنعكس على مؤسسة حزب البعث وبناه المتعددة، وتطال تطوير نظامه الداخلي أيضاً، وآليات إشراك القواعد الحزبية في الاقتراح والقرار.

في حديثه مع أعضاء القيادة انطلق الرئيس الأسد في مقاربته لدور الحزب من تأكيده على أن البعث هو مؤسسة وليس أفراداً، ويطرح ضرورة التموضع الصحيح للحزب بين كونه حزباً حاكماً من جهة وبين الحكومة والأجهزة التنفيذية المعبّرة من جهة أخرى، ليؤكد على أولوية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، وهي وضع السياسات والاستراتيجيات وصوغها، مبيناً أن الحوار أحد أهم الآليات التي تسهم في تعزيز حضور الحزب في الحراك الفكري والثقافي في المجتمع، صانعاً أحياناً، ومشاركاً ومؤثراً أحياناً أخرى، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الوطنية والفكرية والاجتماعية الكبرى.

وتحدث الرئيس الأسد عن أهمية النظام المالي الدقيق للحزب، بما يحقق الحفاظ على موارد الحزب وتطويرها من ناحية وتتبع نفقاته من جهة أخرى وفرض موازنات مالية سنوية دقيقة.

أكدت سورية وقوفها مع الشعب الفلسطيني الذي سطر بصموده صفحات من العزة والصمود، مطالبة شعوب العالم التي مازالت تؤمن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بإيقاف المذابح التي ترتكبها الفاشية الصهيونية بحق الفلسطينيين والإنسانية.

"يمثل الهجوم الصهيوني على مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة استمراراً وحشياً لسياسة الإبادة الجماعية والتوسعية التي تنتهجها حكومة الإرهاب الصهيونيأ".

وأضافت الوزارة: خلال ما يزيد على نصف العام، دمرت “إسرائيل” قطاع غزة مستخدمةً شحنات الأسلحة التي زودتها بها بسخاء الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم طائرات ودبابات الإجرام الصهيوني يزيد على خمسة وثلاثين ألفاً، من بينهم حوالي ستة عشر ألف طفل، ومن المؤكد أن هدف الكيان الصهيوني من اقتحام رفح التي يتواجد فيها أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، من بينهم ما يزيد على سبعين ألف طفل تم ترحيلهم بالقوة من شمال ووسط قطاع غزة، هو عدم السماح لأي فلسطيني بالحياة، حيث أكد الكثير من مجرمي الكيان الصهيوني “أن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني المدفون تحت الأرض”.

ناشد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح، مؤكداً أنه يتوجب على مجلس الأمن المطالبة بوقف هذا العدوان الاجرامي كونه يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين وحماية الفلسطينيين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ولفت منصور في رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المخطط الإسرائيلي المروع الذي يتجلى الآن في رفح التي يعيش فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني غالبيتهم في خيام مؤقتة، مبينا أن الاحتلال بدأ بتهجير أكثر من 100 ألف فلسطيني شرق رفح إلى منطقة المواصي التي دمرها جيشه بالكامل، إضافة إلى وجود آلاف الأطنان من الذخائر غير المنفجرة فيها والتي تشكل خطراً على الجميع.

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة اليوم اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسيطرتها على معبر رفح جنوب قطاع غزة محذرة من عواقب التصعيد العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء.

الإماراتية أن وزارة الخارجية أكدت في بيان لها إدانة دولة الإمارات الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني الشقيق ولأي ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني الأمر الذي سيؤدي إلى استفحال المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

ودعت الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنّب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

كما شددت على ضرورة عدم تعريض تدفق المساعدات الإنسانية لأي مخاطر أو عوائق تحد من وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان في قطاع غزة مؤكدة على موقفها الداعي إلى العودة للمفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.