كمپين ايثارگران كشور

به: معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
از: تشکل‌های ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان
موضوع: اعتراض و مطالبه توضیح رسمی درخصوص انتساب اعمال مجرمانه به ایثارگران و ذی‌نفعان سهمیه‌های قانونی
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند، در پی انتشار اظهارات و مکاتباتی از سوی برخی مقامات دانشگاهی کشور که متضمن انتساب رفتارهای مجرمانه، از جمله «هتاکی» و «خشونت»، به افرادی تحت عناوینی نظیر «دانشجوی سهمیه‌ای»، «ایثارگر» یا «وابسته به مناطق خاص» بوده است، موجی از نگرانی عمیق و اعتراض موجه در میان جامعه ایثارگری کشور ایجاد شده که سکوت در برابر آن، به‌منزله پذیرش تبعیض و خدشه به حقوق مکتسبه قانونی تلقی خواهد شد.
اولاً، به موجب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۶ و ۳۷، اصل بر برابری شهروندان در برابر قانون، مصونیت حیثیت و کرامت انسانی، و اصل برائت است. انتساب هرگونه رفتار مجرمانه یا ضداخلاقی به اشخاص یا گروه‌ها، بدون رسیدگی قضایی صالح، صدور رأی قطعی و احراز فردی مسئولیت، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با نص صریح قانون اساسی است.
ثانیاً، بهره‌مندی ایثارگران و خانواده‌های آنان از سهمیه‌های آموزشی، استخدامی و حمایتی، حقی است که به موجب قوانین لازم‌الاجرا از جمله «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» و سایر مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی اعطا شده و هیچ مقام اجرایی یا اداری، مجاز به تبدیل این حق قانونی به ابزار برچسب‌زنی، تبعیض یا تحقیر اجتماعی نیست. خلط آگاهانه یا ناآگاهانه «حق قانونی» با «اتهام امنیتی یا اخلاقی»، تخلف اداری آشکار و مستوجب پیگیری است.
ثالثاً، اطلاق عناوینی کلی و غیرمستند به گروهی از شهروندان، آن هم صرفاً بر مبنای وضعیت تحصیلی، نوع پذیرش دانشگاهی یا سابقه ایثارگری، از مصادیق بارز تشویش اذهان عمومی، ترویج تبعیض ساختاری و خدشه به امنیت روانی جامعه ایثارگری است؛ جامعه‌ای که مشروعیت نظام، امنیت ملی و استقلال کشور، مرهون ایثار و فداکاری آنان است.
رابعاً، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تشخیص جرم، احراز عنصر مادی و معنوی آن، و تعیین مسئولیت، منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی است. ورود مقامات اجرایی و آموزشی به این حوزه، آن هم از طریق اظهارات رسانه‌ای یا مکاتبات اداری فاقد تشریفات قانونی، خروج از حدود اختیارات و نقض اصل تفکیک قوا محسوب می‌شود.
لذا بدین‌وسیله، تشکل‌های ایثارگران کشور به‌طور رسمی اعلام می‌دارند:
۱. هرگونه انتساب جمعی رفتارهای مجرمانه به ایثارگران، ذی‌نفعان سهمیه‌های قانونی یا مناطق جغرافیایی خاص را قویاً مردود و خلاف قانون می‌دانند.
۲. انتظار می‌رود بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مقام مرجع قانونی صیانت از حقوق ایثارگران، موضعی صریح، شفاف و علنی در رد این‌گونه اظهارات اتخاذ نماید.
۳. در صورت استمرار این رویه، حق پیگیری حقوقی و اداری از طریق مراجع ذی‌صلاح، از جمله دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای نظارتی، برای تشکل‌های ایثارگری محفوظ خواهد بود.
بدیهی است پاسداشت شأن ایثارگران، نه یک امتیاز، بلکه تکلیف قانونی و اخلاقی همه ارکان حاکمیت است و هرگونه تساهل در این زمینه، آثار جبران‌ناپذیری بر اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی بر جای خواهد گذاشت.
با تقدیم احترام
تشکل‌های ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

101 views08:46