الرئيس العليمي يكرّم المناضل محمد قحطان بوسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى تسلمه نجله
#الإصلاح_نت – متابعات
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11139
#الإصلاح_نت – متابعات
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11139
alislah-ye.net
الرئيس العليمي يكرّم المناضل محمد قحطان بوسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى تسلمه نجله
- الرئيس العليمي يكرّم المناضل محمد قحطان بوسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى تسلمه نجله
المبادرة الوطنية للمطالبة بالكشف عن قحطان ترفض أي مفاوضات قبل إفصاح مليشيا الحوثي عنه
#الإصلاح_نت - خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11140
#الإصلاح_نت - خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11140
alislah-ye.net
المبادرة الوطنية للمطالبة بالكشف عن قحطان ترفض أي مفاوضات قبل إفصاح مليشيا الحوثي عنه
- المبادرة الوطنية للمطالبة بالكشف عن قحطان ترفض أي مفاوضات قبل إفصاح مليشيا الحوثي عنه
في رثاء الشيخ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني
بقلم | ياسين عبدالعزيز
#الإصلاح_نت
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11142
بقلم | ياسين عبدالعزيز
#الإصلاح_نت
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11142
alislah-ye.net
في رثاء الشيخ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني
- في رثاء الشيخ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني
أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مؤسسة الصحوة للصحافة في وفاة والده
#الإصلاح_نت - خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11144
#الإصلاح_نت - خاص
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11144
alislah-ye.net
أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مؤسسة الصحوة للصحافة في وفاة والده
- أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مؤسسة الصحوة للصحافة في وفاة والده
مراكز ومدارس التشيّع الحوثية.. الخطر الذي يتربص باليمنيين
الإصلاح نت-خاص
منذ انقلابها على الدولة وسيطرتها على العاصمة صنعاء في الـ 21 من سبتمبر 2014، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية خطواتها المتسارعة لتشييع المجتمع اليمني وتطييفه، عبر عدة إجراءات وأساليب، منها حملات التعبئة الطائفية وتحديدًا في المدارس والمراكز التعليمية والمرافق الحكومية المدنيّة والعسكرية على مدار العام، وتنظيم المراكز الصيفية السنوية، وتأسيس مدارس مغلقة هدفها نشر التشيّع لدى الطلاب والمراهقين.
كما عملت مليشيا الحوثي على تغيير أسماء مدارس بالعاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بأسماء لرموز طائفية أو مناسبات سياسية مرتبطة بالمليشيا، وهو ما يؤكد مساعيها الحثيثة لمحو فكرة أي شيء يخالف نهجها ومنهجها القائم على التشييع ونشره في مختلف جوانب الحياة.
ويصف مراقبون ماتقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية في هذا الإطار بأنه الخطر الداهم الذي يواجه اليمنيين، وهو ما ينبغي على الجميع التصدّي له، كلا بحسب موقعه ومنصبه، فالاستنفار الحوثي لدعم المراكز الصيفية وتأسيس المدارس التابعة لها، وضخ الأموال الطائلة، يؤكد المخاطر المحدقة التي تحيط باليمنيين من هذه القنابل الموقوتة التي باتت تجهز داخل هذه المراكز.
مدارس حوثية مُغلقة لنشر التشيّع
تستنفر مليشيا الحوثي جهودها المدنية والعسكرية والسياسية والقبلية لنشر التشيع عبر عدة اجراءات وأساليب، مستغلة بذلك امتلاك القوة والسلطة لإرهاب المجتمع وإرغامه على المضي في مشروعها الطائفي القائم على غرس الفكر العنصري والسلالي، وخصوصًا لدى المراهقين، من خلال نشر مدارس التشيّع، ووضع الاغراءات الكبيرة أمام الطلاب للالتحاق بها.
فالملاحظ أن هناك عمليات حوثية واسعة لنشر التشيّع وغرسه في المدارس الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الحوثي، وتحديدًا في قلب المحافظات السنيّة، عبر تأسيس ما يُسمى بمدارس الهالك حسين بدر الدين الحوثي، الذي تصفه آلة الدعاية الحوثية بأنه "شهيد القرآن" وهو الوصف ذاته الذي تمنحه إيران لكبار قتلاها مثل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
سلسلة مدارس حسين الحوثية الشيعية ركّزت على محافظات ريمة وإب والحديدة وفي البيضاء وقلب العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية مُجهّزة بكامل التجهيزات، وتشمل أقسامًا داخلية للطلاب المستهدفين، مع قاعات كبيرة للمحاضرات، وبث المواد الفيلمية الشيعية، إضافة إلى ميادين كبيرة في محيط كل مدرسة؛ للتدريب على كافة أشكال القتال واستعمال السلاح.
خلال السنوات الأربع، ركزت المليشيا على تدشين وافتتاح هذه المدارس، التي خصصت لها مبان واسعة، واستنفرت قواها لعملية استقطاب وإغراء للطلاب بمجانية التسجيل، والسكن الداخلي والتغذية، مشترطة التفرغ للدراسة لمدة ثلاث سنوات، مع توفير كافة الاجهزة والمعدات الشيعية، اضافة إلى منهج شيعي خاص بها، إذ لم تعتمد أيًا من كتب المناهج الوطنية المعروفة.
نشر المبادئ الخمينية
يرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال نشر هذه السلسلة من المدارس الهادفة لنشر التشيع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لاستهداف المراهقين، بعد عجزها عن اقناع الشباب وبقية شرائح المجتمع بمشروعها الطائفي، مستغلة بذلك امتلاكها السلطة والقوة، والحالة الاقتصادية الصعبة التي بات يعانيها المواطنون تحت سيطرتها.
وأكد مراقبون، أن هذه المدارس الحوثية عبارة عن مشروع تعليمي شيعي، جاء افتتاحه بأوامر مباشرة من الإيرانيين الذين وقّعوا اتفاقيات فكرية وثقافية مع وكلائها في العراق واليمن وسوريا، بهدف نشر المبادئ الخمينية من خلال هذه المدارس والمراكز الشيعية.
مشيرين إلى أن الاهتمام الكبير الذي تبديه المليشيا الحوثية لهذه المدارس الشيعية في صنعاء والمحافظات، سواء للمعملين من المرتبات والحوافز، أو للطلاب من خلال مجانية التعليم والكتب والسكن الداخلي وغيره يأتي بالتزامن مع تدمير عصابة الحوثي للمدارس الحكومية وافراغ الطلاب من المدارس بعد قطع مرتبات المعلمين، وحرمان الطلاب من المناهج الدراسية.
المراكز الصيفية الحوثية
من لم يلتحق بالمدارس الشيعية، انتظرته المراكز الصيفية، هكذا تتعامل جماعة الحوثي مع الأطفال والطلاب في مناطق سيطرتها، وكأنها في سباق مع الزمن لنشر التشيع، قبل أن ينتفض اليمنيون لاستعادة دولتهم وانهاء الإنقلاب. فمع بدء الدوام الدراسي عقب إجازة عيد الفطر، دشنت مليشيا الحوثي المراكز الصيفية ليعود معها مجددًا التحذير من خطورتها على الأجيال.
يلحظ المتابع، مدى الاستعداد الكبير الذي قامت بها المليشيا الحوثية الإرهابية منذ وقت مُبكّر للمراكز الصيفية هذا العام، مستغلة حالة الهدوء في جبهات القتال، وجولات التفاوض معها في ملفات عدة، إلا أنها رأت في هذا التوقيت فرصة للاستقطاب في أوساط الطلاب مستغلة الإجازة الصيفية الطويلة.
الإصلاح نت-خاص
منذ انقلابها على الدولة وسيطرتها على العاصمة صنعاء في الـ 21 من سبتمبر 2014، تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية خطواتها المتسارعة لتشييع المجتمع اليمني وتطييفه، عبر عدة إجراءات وأساليب، منها حملات التعبئة الطائفية وتحديدًا في المدارس والمراكز التعليمية والمرافق الحكومية المدنيّة والعسكرية على مدار العام، وتنظيم المراكز الصيفية السنوية، وتأسيس مدارس مغلقة هدفها نشر التشيّع لدى الطلاب والمراهقين.
كما عملت مليشيا الحوثي على تغيير أسماء مدارس بالعاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بأسماء لرموز طائفية أو مناسبات سياسية مرتبطة بالمليشيا، وهو ما يؤكد مساعيها الحثيثة لمحو فكرة أي شيء يخالف نهجها ومنهجها القائم على التشييع ونشره في مختلف جوانب الحياة.
ويصف مراقبون ماتقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية في هذا الإطار بأنه الخطر الداهم الذي يواجه اليمنيين، وهو ما ينبغي على الجميع التصدّي له، كلا بحسب موقعه ومنصبه، فالاستنفار الحوثي لدعم المراكز الصيفية وتأسيس المدارس التابعة لها، وضخ الأموال الطائلة، يؤكد المخاطر المحدقة التي تحيط باليمنيين من هذه القنابل الموقوتة التي باتت تجهز داخل هذه المراكز.
مدارس حوثية مُغلقة لنشر التشيّع
تستنفر مليشيا الحوثي جهودها المدنية والعسكرية والسياسية والقبلية لنشر التشيع عبر عدة اجراءات وأساليب، مستغلة بذلك امتلاك القوة والسلطة لإرهاب المجتمع وإرغامه على المضي في مشروعها الطائفي القائم على غرس الفكر العنصري والسلالي، وخصوصًا لدى المراهقين، من خلال نشر مدارس التشيّع، ووضع الاغراءات الكبيرة أمام الطلاب للالتحاق بها.
فالملاحظ أن هناك عمليات حوثية واسعة لنشر التشيّع وغرسه في المدارس الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الحوثي، وتحديدًا في قلب المحافظات السنيّة، عبر تأسيس ما يُسمى بمدارس الهالك حسين بدر الدين الحوثي، الذي تصفه آلة الدعاية الحوثية بأنه "شهيد القرآن" وهو الوصف ذاته الذي تمنحه إيران لكبار قتلاها مثل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
سلسلة مدارس حسين الحوثية الشيعية ركّزت على محافظات ريمة وإب والحديدة وفي البيضاء وقلب العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية مُجهّزة بكامل التجهيزات، وتشمل أقسامًا داخلية للطلاب المستهدفين، مع قاعات كبيرة للمحاضرات، وبث المواد الفيلمية الشيعية، إضافة إلى ميادين كبيرة في محيط كل مدرسة؛ للتدريب على كافة أشكال القتال واستعمال السلاح.
خلال السنوات الأربع، ركزت المليشيا على تدشين وافتتاح هذه المدارس، التي خصصت لها مبان واسعة، واستنفرت قواها لعملية استقطاب وإغراء للطلاب بمجانية التسجيل، والسكن الداخلي والتغذية، مشترطة التفرغ للدراسة لمدة ثلاث سنوات، مع توفير كافة الاجهزة والمعدات الشيعية، اضافة إلى منهج شيعي خاص بها، إذ لم تعتمد أيًا من كتب المناهج الوطنية المعروفة.
نشر المبادئ الخمينية
يرى مراقبون أن مليشيا الحوثي تسعى من خلال نشر هذه السلسلة من المدارس الهادفة لنشر التشيع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لاستهداف المراهقين، بعد عجزها عن اقناع الشباب وبقية شرائح المجتمع بمشروعها الطائفي، مستغلة بذلك امتلاكها السلطة والقوة، والحالة الاقتصادية الصعبة التي بات يعانيها المواطنون تحت سيطرتها.
وأكد مراقبون، أن هذه المدارس الحوثية عبارة عن مشروع تعليمي شيعي، جاء افتتاحه بأوامر مباشرة من الإيرانيين الذين وقّعوا اتفاقيات فكرية وثقافية مع وكلائها في العراق واليمن وسوريا، بهدف نشر المبادئ الخمينية من خلال هذه المدارس والمراكز الشيعية.
مشيرين إلى أن الاهتمام الكبير الذي تبديه المليشيا الحوثية لهذه المدارس الشيعية في صنعاء والمحافظات، سواء للمعملين من المرتبات والحوافز، أو للطلاب من خلال مجانية التعليم والكتب والسكن الداخلي وغيره يأتي بالتزامن مع تدمير عصابة الحوثي للمدارس الحكومية وافراغ الطلاب من المدارس بعد قطع مرتبات المعلمين، وحرمان الطلاب من المناهج الدراسية.
المراكز الصيفية الحوثية
من لم يلتحق بالمدارس الشيعية، انتظرته المراكز الصيفية، هكذا تتعامل جماعة الحوثي مع الأطفال والطلاب في مناطق سيطرتها، وكأنها في سباق مع الزمن لنشر التشيع، قبل أن ينتفض اليمنيون لاستعادة دولتهم وانهاء الإنقلاب. فمع بدء الدوام الدراسي عقب إجازة عيد الفطر، دشنت مليشيا الحوثي المراكز الصيفية ليعود معها مجددًا التحذير من خطورتها على الأجيال.
يلحظ المتابع، مدى الاستعداد الكبير الذي قامت بها المليشيا الحوثية الإرهابية منذ وقت مُبكّر للمراكز الصيفية هذا العام، مستغلة حالة الهدوء في جبهات القتال، وجولات التفاوض معها في ملفات عدة، إلا أنها رأت في هذا التوقيت فرصة للاستقطاب في أوساط الطلاب مستغلة الإجازة الصيفية الطويلة.
في يوم التدشين للمراكز الصيفية، بدا الأمر وكأنه تدشين لمعركة قتالية أو أشدّ منها، ظهر ذلك من خلال التحشيد، والحملات الإعلامية المصاحبة من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء، ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها. كما أن الإرهابي عبدالملك الحوثي نفسه هو من دشّن تلك المراكز الصيفية، (الطائفية) في خطاب ألقاه وسط حضور كل مسؤوليه الحكوميين المدنيين والعسكريين.
في كلمته خلال التدشين، ظهر عبدالملك الحوثي في نشوة استعراض وتحدٍ لليمنيين، بأنه وجماعته ماضون في استهداف الأطفال وإدراجهم ضمن معاركها إما كجنود أو دعاية حربية، تحت لافتة الحرب والدفاع عن غزة، بعد أن ظل يكذب على أتباعه بالتحشيد لقتال العدوان كما يزعم، ليبدو اليوم بلافتة جديدة بعد فشل لافتاته السابقة.
غسيل أدمغة وقنابل موقوتة
لقد تحولت الإجازة الصيفية بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا إلى مصدر قلق وخوف على أطفالهم التي تعمل المليشيا الإرهابية على محاولة غسل أدمغتهم في هذه المراكز والمدارس الشيعية ليكونوا وقوداً لحربها العبيثة، وباتت هذه المراكز بمثابة قنابل موقوتة في وجه اليمن واليمنيين.
وفي هذا الصدد، اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، هذه المراكز الحوثية بأنها أماكن للتعبئة الطائفية، واستقطاب المقاتلين، وقالت "تلك المخيمات الصيفية عبارة عن قنابل موقوتة لما تتضمنه من ممارسات خطيرة مثل التعبئة الطائفية واستقطاب الأطفال للقتال الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إطالة أمد الصراع وإنشاء جيل يحمل أفكارا مسمومة".
المنظمة قالت إن ظهور "يحيى بدر الدين الحوثي" شقيق زعيم الجماعة والمُعين كوزير للتربية والتعليم في حكومة صنعاء (غير المعترف بها) وهو يتوسط حشداً من الأطفال داخل أحد المراكز الصيفية يعتبر تأكيدا على الحشد للمخيمات الصيفية والذي أصبح يحظى بتقدير كبير في سياسة الجماعة التي تهدف إلى ممارسة غسيل ثقافي لعقول الأطفال، وغرس التطرف والكراهية في عقولهم لأجل هذه الحرب وضمان حضانة مستقبلية.
ولم تكتف المليشيا الحوثية بالشحن الطائفي ودوراتها المكثفة عبر تلك المخيمات، بل طالبت الآباء وأولياء الأمور بالمشاركة في دورات مخصصة لهم في المعسكرات الصيفية، حتى يمكنهم المساعدة في عملية التعبئة الفكرية الهادفة إلى غسل أدمغة الأطفال بأفكار متطرفة والتحريض الطائفي والمذهبي.
ورافق عمليات التدشين تحركات حوثية مكثفة في أوساط المشرفين وعقال الحارات ومسؤولي المساجد وشيوخ القبائل، لمطالبة الآباء وأولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بهذه المعسكرات، بالإضافة إلى تبني مليشيا الحوثي، حملة إعلامية تشارك فيها قنوات فضائية وإذاعات محلية إلى جانب اللوحات الدعائية الضخمة التي نُصبت في شوارع المدن والملصقات التي وزعت على الجدران في كل الأحياء.
أدوات التطييف والتشيّع الحوثي
مارست مليشيا الحوثي الإرهابية من أجل تطييف المجتمع في مناطق سيطرتها، ونشر التشيّع عدة أدوات وأساليب، وتدرجت من إحلال نص ما يسمى بـ"الولاء" مكان النشيد الوطني في الإذاعة المدرسية، وحتى إنشاء الحسينيات وممارسة اللطم والبكاء والخزعبلات.
وفي عدد من المدارس، استبدلت الجماعة النشيد الوطني الذي يتم ترديده في الإذاعة المدرسية بنص البيعة والولاء لزعيم المليشيا، وترديد الصرخة، وذلك بشكل يومي في طابور الصباح، وكأداة من أداة تطييف المجتمع، أسس الحوثيون في المدن الخاضعة لسيطرتهم الحسينيات، وهي مجالس يقيمها الشيعة يمارسون فيها طقوسهم الدينية ومناشطهم الثقافية ويؤدون فيها اللطميات والبكائيات، وهي ممارسات يؤدونها في مناسباتهم الدينية كيوم كربلاء ويوم الغدير.
وحسب مراقبون، فإن الحسينيات لم تكن يومًا جزءًا من ثقافة اليمنيين، بل هي ظاهرة دخيلة على مجتمعهم تم استيرادها من إيران، ومن مدينة قم بالذات، عاصمة الحسينيات الأشهر في الوسط الشيعي، شأنها شأن الزينبيات كظاهرة أمنية تم استيرادها من قبل الحرس الثوري في إيران.
علاوة على ذلك قامت المليشيا الحوثية بفرض تدريس ملازم مؤسسها، حسين بدر الدين الحوثي، لطلاب المدارس والجامعات، وجعلت حضور تلك المحاضرات إلزاميا، ويكون الرسوب مستحقا لمن غاب عن تلك المحاضرات، كما عممت الملازم الحوثية على المراكز الصيفية ومراكز تحفيظ القرآن والمساجد وجميع الفعاليات والمناشط التعليمية، وأنشأت دورات تثقيفية كما تسميها لتدريس فكرهم وتمجيد رموزهم في كل المدن والأرياف الخاضعة لسيطرتهم.
وإزاء ذلك، تبقى هذه المراكز الحوثية خطر كامن يحدق باليمن وهويته، وهو ما يستوجب على الجميع العمل والتحرك الجاد لصدّ هذه التحركات الطائفية التي تقوم بها المليشيا الحوثية، من خلال التعريف بأساليبها ومخاطرها ومواجهتها بكل الأساليب المتاحة، وتعزيز الوعي المجتمعي إزاء هذه المراكز الشيعية التي تحدق باليمن وأجياله المستقبلية.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11145
في كلمته خلال التدشين، ظهر عبدالملك الحوثي في نشوة استعراض وتحدٍ لليمنيين، بأنه وجماعته ماضون في استهداف الأطفال وإدراجهم ضمن معاركها إما كجنود أو دعاية حربية، تحت لافتة الحرب والدفاع عن غزة، بعد أن ظل يكذب على أتباعه بالتحشيد لقتال العدوان كما يزعم، ليبدو اليوم بلافتة جديدة بعد فشل لافتاته السابقة.
غسيل أدمغة وقنابل موقوتة
لقد تحولت الإجازة الصيفية بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا إلى مصدر قلق وخوف على أطفالهم التي تعمل المليشيا الإرهابية على محاولة غسل أدمغتهم في هذه المراكز والمدارس الشيعية ليكونوا وقوداً لحربها العبيثة، وباتت هذه المراكز بمثابة قنابل موقوتة في وجه اليمن واليمنيين.
وفي هذا الصدد، اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، هذه المراكز الحوثية بأنها أماكن للتعبئة الطائفية، واستقطاب المقاتلين، وقالت "تلك المخيمات الصيفية عبارة عن قنابل موقوتة لما تتضمنه من ممارسات خطيرة مثل التعبئة الطائفية واستقطاب الأطفال للقتال الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إطالة أمد الصراع وإنشاء جيل يحمل أفكارا مسمومة".
المنظمة قالت إن ظهور "يحيى بدر الدين الحوثي" شقيق زعيم الجماعة والمُعين كوزير للتربية والتعليم في حكومة صنعاء (غير المعترف بها) وهو يتوسط حشداً من الأطفال داخل أحد المراكز الصيفية يعتبر تأكيدا على الحشد للمخيمات الصيفية والذي أصبح يحظى بتقدير كبير في سياسة الجماعة التي تهدف إلى ممارسة غسيل ثقافي لعقول الأطفال، وغرس التطرف والكراهية في عقولهم لأجل هذه الحرب وضمان حضانة مستقبلية.
ولم تكتف المليشيا الحوثية بالشحن الطائفي ودوراتها المكثفة عبر تلك المخيمات، بل طالبت الآباء وأولياء الأمور بالمشاركة في دورات مخصصة لهم في المعسكرات الصيفية، حتى يمكنهم المساعدة في عملية التعبئة الفكرية الهادفة إلى غسل أدمغة الأطفال بأفكار متطرفة والتحريض الطائفي والمذهبي.
ورافق عمليات التدشين تحركات حوثية مكثفة في أوساط المشرفين وعقال الحارات ومسؤولي المساجد وشيوخ القبائل، لمطالبة الآباء وأولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بهذه المعسكرات، بالإضافة إلى تبني مليشيا الحوثي، حملة إعلامية تشارك فيها قنوات فضائية وإذاعات محلية إلى جانب اللوحات الدعائية الضخمة التي نُصبت في شوارع المدن والملصقات التي وزعت على الجدران في كل الأحياء.
أدوات التطييف والتشيّع الحوثي
مارست مليشيا الحوثي الإرهابية من أجل تطييف المجتمع في مناطق سيطرتها، ونشر التشيّع عدة أدوات وأساليب، وتدرجت من إحلال نص ما يسمى بـ"الولاء" مكان النشيد الوطني في الإذاعة المدرسية، وحتى إنشاء الحسينيات وممارسة اللطم والبكاء والخزعبلات.
وفي عدد من المدارس، استبدلت الجماعة النشيد الوطني الذي يتم ترديده في الإذاعة المدرسية بنص البيعة والولاء لزعيم المليشيا، وترديد الصرخة، وذلك بشكل يومي في طابور الصباح، وكأداة من أداة تطييف المجتمع، أسس الحوثيون في المدن الخاضعة لسيطرتهم الحسينيات، وهي مجالس يقيمها الشيعة يمارسون فيها طقوسهم الدينية ومناشطهم الثقافية ويؤدون فيها اللطميات والبكائيات، وهي ممارسات يؤدونها في مناسباتهم الدينية كيوم كربلاء ويوم الغدير.
وحسب مراقبون، فإن الحسينيات لم تكن يومًا جزءًا من ثقافة اليمنيين، بل هي ظاهرة دخيلة على مجتمعهم تم استيرادها من إيران، ومن مدينة قم بالذات، عاصمة الحسينيات الأشهر في الوسط الشيعي، شأنها شأن الزينبيات كظاهرة أمنية تم استيرادها من قبل الحرس الثوري في إيران.
علاوة على ذلك قامت المليشيا الحوثية بفرض تدريس ملازم مؤسسها، حسين بدر الدين الحوثي، لطلاب المدارس والجامعات، وجعلت حضور تلك المحاضرات إلزاميا، ويكون الرسوب مستحقا لمن غاب عن تلك المحاضرات، كما عممت الملازم الحوثية على المراكز الصيفية ومراكز تحفيظ القرآن والمساجد وجميع الفعاليات والمناشط التعليمية، وأنشأت دورات تثقيفية كما تسميها لتدريس فكرهم وتمجيد رموزهم في كل المدن والأرياف الخاضعة لسيطرتهم.
وإزاء ذلك، تبقى هذه المراكز الحوثية خطر كامن يحدق باليمن وهويته، وهو ما يستوجب على الجميع العمل والتحرك الجاد لصدّ هذه التحركات الطائفية التي تقوم بها المليشيا الحوثية، من خلال التعريف بأساليبها ومخاطرها ومواجهتها بكل الأساليب المتاحة، وتعزيز الوعي المجتمعي إزاء هذه المراكز الشيعية التي تحدق باليمن وأجياله المستقبلية.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11145
alislah-ye.net
مراكز ومدارس التشيّع الحوثية.. الخطر الذي يتربص باليمنيين
- مراكز ومدارس التشيّع الحوثية.. الخطر الذي يتربص باليمنيين
الجرادي: مليشيا الحوثي تستقصد إذلال شعور العزة لدى اليمني ولا تدرك تبعات ذلك
الإصلاح نت - متابعة خاصة
قال رئيس دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، إن مليشيا الحوثي تقصد من وراء ممارساتها إذلال شعور العزة لدى اليمنى، وزرع الانكسار في نفسه وسحق مشاعر كرامته.
جاء ذلك تعليقا على الصور المتداولة التي أظهرت قيام مليشيا الحوثي بإجبار شخصيات وأكاديميين على حضور مناشط عسكرية مليشياوية قسرا، وتوثيق ذلك.
وأكد الجرادي، في منشور على منصة "إكس"، أن مليشيا الحوثي تدرك أن رئاسة حكومتهم الصورية وهيئة تدريس الجامعة، لن يكونوا مقاتلين ولن تكون مثل هذه الصور باعثة للنشء للانضمام إلى معسكرات الموت وحصاد المقابر المزدهرة.
وأوضح أن مليشيا الحوثي تدرك أن المجتمع حين يشاهد هذه الصور لما يفترض أنهم رموز المجتمع في مناطق سيطرتهم، سيتسرب إليهم الشعور بالانكسار والإذلال والاستسلام لما تمليه عليهم المليشيا من تسليم أبنائهم ومواردهم والتنازل عن كرامتهم وكبريائهم.
ولفت رئيس إعلامية الإصلاح إلى أن ما لا تدركه مليشيا الحوثي هو أن امتهان كرامة المجتمع وإذلاله له تبعات.
وأكد قائلاً: "حين تتساوى لحظات الموت والحياة يختار الناس الموت بكرامتهم".
واليوم الاثنين، نشرت مليشيا الحوثي الإرهابية صورا لأساتذة جامعيين، تم إجبارهم على المشاركة قسرا في أنشطة مليشياوية للجماعة السلالية، وأبانت الصور عن حجم القهر والإذلال البادي على وجوه الأكاديميين.
والأسبوع الماضي، نشرت المليشيا الحوثية صورا لقيادات تخضع لسيطرتها، أهمهم رئيس حكومة الانقلاب "بن حبتور" ورئيس البرلمان غير الشرعي الخاضع للانقلاب "الراعي" وآخرين، تم إجبارهم على حضور تدريبات بالسلاح.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11146
الإصلاح نت - متابعة خاصة
قال رئيس دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، إن مليشيا الحوثي تقصد من وراء ممارساتها إذلال شعور العزة لدى اليمنى، وزرع الانكسار في نفسه وسحق مشاعر كرامته.
جاء ذلك تعليقا على الصور المتداولة التي أظهرت قيام مليشيا الحوثي بإجبار شخصيات وأكاديميين على حضور مناشط عسكرية مليشياوية قسرا، وتوثيق ذلك.
وأكد الجرادي، في منشور على منصة "إكس"، أن مليشيا الحوثي تدرك أن رئاسة حكومتهم الصورية وهيئة تدريس الجامعة، لن يكونوا مقاتلين ولن تكون مثل هذه الصور باعثة للنشء للانضمام إلى معسكرات الموت وحصاد المقابر المزدهرة.
وأوضح أن مليشيا الحوثي تدرك أن المجتمع حين يشاهد هذه الصور لما يفترض أنهم رموز المجتمع في مناطق سيطرتهم، سيتسرب إليهم الشعور بالانكسار والإذلال والاستسلام لما تمليه عليهم المليشيا من تسليم أبنائهم ومواردهم والتنازل عن كرامتهم وكبريائهم.
ولفت رئيس إعلامية الإصلاح إلى أن ما لا تدركه مليشيا الحوثي هو أن امتهان كرامة المجتمع وإذلاله له تبعات.
وأكد قائلاً: "حين تتساوى لحظات الموت والحياة يختار الناس الموت بكرامتهم".
واليوم الاثنين، نشرت مليشيا الحوثي الإرهابية صورا لأساتذة جامعيين، تم إجبارهم على المشاركة قسرا في أنشطة مليشياوية للجماعة السلالية، وأبانت الصور عن حجم القهر والإذلال البادي على وجوه الأكاديميين.
والأسبوع الماضي، نشرت المليشيا الحوثية صورا لقيادات تخضع لسيطرتها، أهمهم رئيس حكومة الانقلاب "بن حبتور" ورئيس البرلمان غير الشرعي الخاضع للانقلاب "الراعي" وآخرين، تم إجبارهم على حضور تدريبات بالسلاح.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11146
alislah-ye.net
الجرادي: مليشيا الحوثي تستقصد إذلال شعور العزة لدى اليمني ولا تدرك تبعات ذلك
- الجرادي: مليشيا الحوثي تستقصد إذلال شعور العزة لدى اليمني ولا تدرك تبعات ذلك
رئيس إصلاح حضرموت.. حضورنا لابد أن يكون مدروسا وبعيداً عن المناكفات السياسية
الإصلاح نت-خاص/ المكلا
شدد الاستاذ محمد أحمد بن زياد رئيس المكتب التنفيذي لإصلاح حضرموت- المكلا، على ضرورة الارتقاء بالرسالة الإعلامية للإصلاح والتي تنطلق من ثوابت الأمة وتاريخها المجيد ، مقدراً الجهود المبذولة من قبل إعلاميي الإصلاح.
وقال في اختتام ورشة عمل نظمتها دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح بساحل حضرموت، إن مثل هذه المناشط وتبادل الخبرات كفيل بصقل المواهب وتحسين الخطاب الإعلامي مضيفا أن حضورنا لابد أن يكون مدروسا وأن لا تأخذنا المناكفات السياسية بعيداً عن غاياتنا وأهدافها السامية والسياسة الراشدة بعيداً عن الطيش السياسي والنزق الإعلامي الذي تمارسه قنوات ومواقع فقدت مهنيتها ومصداقيتها وباتت تلوك الأكاذيب وتجتر الأحقاد وتثير الضغائن من خلال خطاب الكراهية الذي يفوح منها .
وأشار رئيس إصلاح حضرموت إلى أن ما يمارسه الإعلام في غزة وماتقدمه حركة المقاومة حماس يعد أسطورة واضحة المعالم شديدة المراس جعلت كل قوى الشر تقف سدا منيعا ضدها، بل وكشفت زيف الادعاءات بالحياد والنزاهة في الإعلام وقال؛ ستصل المقاومة باذن الله الى مبتغاها وسيكتب الله النصر والعزة والتمكين لحماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وسينكسر كل الصلف الصهيوني ومن معه من المنافقين والخانعين (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ).
حضر افتتاح الورشة أمين المكتب التنفيذي للإصلاح بساحل حضرموت الاستاذ محمد احمد بالطيف والأمين المساعد عماد احمد بن هامل ، حيث رحبا بمشاركة كوكبة من الإعلاميين والناشطين ، شاكرين تفاعلهم في فضح الافتراءات على تجمع الإصلاح والاستنقاص من المشروع الوطني، مؤكدين على أهمية استعادة الدولة ومؤسساتها والقضاء على الإنقلاب الحوثي وكل المشاريع التي تزيد معاناة المواطنين وتبتعد بهم عن العيش بكرامة في ارضهم والاستفادة من خيراتها.
الجدير بالذكر أن الورشة ناقشت واقع الإعلام ودوره المحوري في الحياة السياسية وكيفية الارتقاء بكل جوانبه التقنية والمهنية.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11147
الإصلاح نت-خاص/ المكلا
شدد الاستاذ محمد أحمد بن زياد رئيس المكتب التنفيذي لإصلاح حضرموت- المكلا، على ضرورة الارتقاء بالرسالة الإعلامية للإصلاح والتي تنطلق من ثوابت الأمة وتاريخها المجيد ، مقدراً الجهود المبذولة من قبل إعلاميي الإصلاح.
وقال في اختتام ورشة عمل نظمتها دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح بساحل حضرموت، إن مثل هذه المناشط وتبادل الخبرات كفيل بصقل المواهب وتحسين الخطاب الإعلامي مضيفا أن حضورنا لابد أن يكون مدروسا وأن لا تأخذنا المناكفات السياسية بعيداً عن غاياتنا وأهدافها السامية والسياسة الراشدة بعيداً عن الطيش السياسي والنزق الإعلامي الذي تمارسه قنوات ومواقع فقدت مهنيتها ومصداقيتها وباتت تلوك الأكاذيب وتجتر الأحقاد وتثير الضغائن من خلال خطاب الكراهية الذي يفوح منها .
وأشار رئيس إصلاح حضرموت إلى أن ما يمارسه الإعلام في غزة وماتقدمه حركة المقاومة حماس يعد أسطورة واضحة المعالم شديدة المراس جعلت كل قوى الشر تقف سدا منيعا ضدها، بل وكشفت زيف الادعاءات بالحياد والنزاهة في الإعلام وقال؛ ستصل المقاومة باذن الله الى مبتغاها وسيكتب الله النصر والعزة والتمكين لحماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وسينكسر كل الصلف الصهيوني ومن معه من المنافقين والخانعين (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ).
حضر افتتاح الورشة أمين المكتب التنفيذي للإصلاح بساحل حضرموت الاستاذ محمد احمد بالطيف والأمين المساعد عماد احمد بن هامل ، حيث رحبا بمشاركة كوكبة من الإعلاميين والناشطين ، شاكرين تفاعلهم في فضح الافتراءات على تجمع الإصلاح والاستنقاص من المشروع الوطني، مؤكدين على أهمية استعادة الدولة ومؤسساتها والقضاء على الإنقلاب الحوثي وكل المشاريع التي تزيد معاناة المواطنين وتبتعد بهم عن العيش بكرامة في ارضهم والاستفادة من خيراتها.
الجدير بالذكر أن الورشة ناقشت واقع الإعلام ودوره المحوري في الحياة السياسية وكيفية الارتقاء بكل جوانبه التقنية والمهنية.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11147
alislah-ye.net
رئيس إصلاح حضرموت.. حضورنا لابد أن يكون مدروسا وبعيداً عن المناكفات السياسية
- رئيس إصلاح حضرموت.. حضورنا لابد أن يكون مدروسا وبعيداً عن المناكفات السياسية
أمين عام الإصلاح يبحث مع سفير الصين جهود إحلال السلام ودعم الحكومة
الإصلاح نت - خاص
التقى الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبداالوهاب الآنسي، اليوم الثلاثاء، سعاد القائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا، شاو تشنغ.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، النائب عبدالرزاق الهجري، العديد من القضايا المحلية والإقليمية.
وأشاد الأمين العام بالعلاقات المتنامية بين التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الشيوعي الصيني، في إطار العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، مثمنا أذوار الصين في دعم مجالات التنمية في اليمن.
وأكد حرص الإصلاح، ضمن منظومة الشرعية اليمنية، على تحقيق السلام العادل والشامل، المستند إلى المرجعيات الثلاث، المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن جهود السلام تصطدم مع تعنت مليشيا الحوثي، واصرارها على استمرار الحرب ومضاعفة معاناة الشعب اليمني، من خلال ممارساتها وانتهاكاتها المستمرة.
وشدد الآنسي على أهمية الدور الصيني، في تحقيق السلام، ودعم القيادة والحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار، والاسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وجدد أمين عام الإصلاح على موقف الإصلاح والموقف اليمني الرسمي عموما، المساند لحق الشعب الفلسطيني ومقاومته في استعادة حقوقه وتحرير أرضه، مستنكرا استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحرب الإبادة الجماعية والحصار القاتل، مدينا في ذات الوقت موقف الدول الداعمة للاحتلال وجرائمه.
وأشاد الآنسي بموقف الصين حيال القضية الفلسطينية، المتمثل في دعوتها لوقف إطلاق النار، ومشاركتها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
من جانبه، جدد القائم بأعمال السفير الصيني، دعم بلاده لليمن ووحدته واستقلاله، ودعم الحكومة اليمنية.
وأشار تشنغ إلى العلاقة المتينة بين اليمن والصين، واستمرار تطور العلاقات بين الإصلاح والحزب الشيوعي الصيني، والتواصل المستمر لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وقال إن بلاده تدعم جهود تحقيق السلام في اليمن، وجهود الحكومة في التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار.
ونوه السفير الصيني بموقف حكومة بلاده الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11148
الإصلاح نت - خاص
التقى الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ عبداالوهاب الآنسي، اليوم الثلاثاء، سعاد القائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا، شاو تشنغ.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، النائب عبدالرزاق الهجري، العديد من القضايا المحلية والإقليمية.
وأشاد الأمين العام بالعلاقات المتنامية بين التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الشيوعي الصيني، في إطار العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، مثمنا أذوار الصين في دعم مجالات التنمية في اليمن.
وأكد حرص الإصلاح، ضمن منظومة الشرعية اليمنية، على تحقيق السلام العادل والشامل، المستند إلى المرجعيات الثلاث، المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن جهود السلام تصطدم مع تعنت مليشيا الحوثي، واصرارها على استمرار الحرب ومضاعفة معاناة الشعب اليمني، من خلال ممارساتها وانتهاكاتها المستمرة.
وشدد الآنسي على أهمية الدور الصيني، في تحقيق السلام، ودعم القيادة والحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار، والاسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وجدد أمين عام الإصلاح على موقف الإصلاح والموقف اليمني الرسمي عموما، المساند لحق الشعب الفلسطيني ومقاومته في استعادة حقوقه وتحرير أرضه، مستنكرا استمرار جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحرب الإبادة الجماعية والحصار القاتل، مدينا في ذات الوقت موقف الدول الداعمة للاحتلال وجرائمه.
وأشاد الآنسي بموقف الصين حيال القضية الفلسطينية، المتمثل في دعوتها لوقف إطلاق النار، ومشاركتها في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
من جانبه، جدد القائم بأعمال السفير الصيني، دعم بلاده لليمن ووحدته واستقلاله، ودعم الحكومة اليمنية.
وأشار تشنغ إلى العلاقة المتينة بين اليمن والصين، واستمرار تطور العلاقات بين الإصلاح والحزب الشيوعي الصيني، والتواصل المستمر لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وقال إن بلاده تدعم جهود تحقيق السلام في اليمن، وجهود الحكومة في التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار.
ونوه السفير الصيني بموقف حكومة بلاده الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11148
alislah-ye.net
أمين عام الإصلاح يبحث مع سفير الصين جهود إحلال السلام ودعم الحكومة
- أمين عام الإصلاح يبحث مع سفير الصين جهود إحلال السلام ودعم الحكومة
قال إن المليشيا استمرأت صمت المجتمع الدولي ازاء جرائمها..
تنفيذي الإصلاح بالحديدة يدين الجريمة الوحشية التي تحضر لها مليشيا الحوثي بإعدام مواطنين
الإصلاح نت - مأرب
ادان التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة، الجريمة الوحشية التي تحضر لها مليشيات الحوثي الإجرامية بحق ١١ مواطنا من أبناء تهامة، لفقت لهم تهم كاذبة بالتخابر لصالح امريكا واسرائيل بحسب ادعائها الزائف.
جاء ذلك في اجتماع للمكتب التنفيذي للإصلاح بالحديدة، اليوم الخميس، الذي وقف أمام مجمل الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق ابناء الحديدة، واصفاً هذه الانتهاكات بالوحشية وجرائم الحرب المسكوت عنها.
وأكد إصلاح الحديدة بأن هذه الجريمة تذكر بجريمة السبت الأسود، التي نفذتها مليشيات الحوثي الارهابية بحق ٩ من أبناء الحديدة اعدمتهم في العام 2021، بعد اتهامات مفبركة ومحاكمات هزلية.
واشار إلى أن مليشيات الحوثي استمرأت صمت المجتمع الدولي، ازاء جرائمها بحق ابناء الحديدة ورفضها لاتفاقية استكهولم، التي ضاعفت تحت سقفه المزيد من الانتهاكات المروعة.
وأوضح أن مليشيا الحوثي، تعيد الكرة في التمهيد لمحاكمات هزلية واعدامات بحق ابناء تهامة الأحرار، واستمرارها في تهجير السكان ونهب اراضيهم ومزارعهم وحقوقهم الخاصة والعامة.
وأكد إصلاح الحديدة، أن هذه الانتهاكات لن تزيد ابناء الحديدة الا دفاعا وانتفاضة في وجه لصوص وارهابي مليشيات مدعومة إيرانيا، التي تحاول عبثا اليوم ترويع ابناء الحديدة الذين انتفضوا في وجهها دفاعا عن حقوقهم ومزارعهم وتصديهم للحملات العسكرية رفضا للتهجير القسري من قراهم ومنازلهم.
ولفت إلى أن ابناء تهامة كان لهم قصب السبق في اشعال اول ثورة في وجه الكهنوت الامامي منتصف القرن الماضي، وأن أحفاد الزرانيق وابناء تهامة عامة يسيرون على خطى آبائهم واجدادهم دفاعا عن حريتهم وكرامتهم ووطنهم في مختلف جبهات الدفاع عن تهامة والجمهورية اليمنية.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11149
تنفيذي الإصلاح بالحديدة يدين الجريمة الوحشية التي تحضر لها مليشيا الحوثي بإعدام مواطنين
الإصلاح نت - مأرب
ادان التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة، الجريمة الوحشية التي تحضر لها مليشيات الحوثي الإجرامية بحق ١١ مواطنا من أبناء تهامة، لفقت لهم تهم كاذبة بالتخابر لصالح امريكا واسرائيل بحسب ادعائها الزائف.
جاء ذلك في اجتماع للمكتب التنفيذي للإصلاح بالحديدة، اليوم الخميس، الذي وقف أمام مجمل الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق ابناء الحديدة، واصفاً هذه الانتهاكات بالوحشية وجرائم الحرب المسكوت عنها.
وأكد إصلاح الحديدة بأن هذه الجريمة تذكر بجريمة السبت الأسود، التي نفذتها مليشيات الحوثي الارهابية بحق ٩ من أبناء الحديدة اعدمتهم في العام 2021، بعد اتهامات مفبركة ومحاكمات هزلية.
واشار إلى أن مليشيات الحوثي استمرأت صمت المجتمع الدولي، ازاء جرائمها بحق ابناء الحديدة ورفضها لاتفاقية استكهولم، التي ضاعفت تحت سقفه المزيد من الانتهاكات المروعة.
وأوضح أن مليشيا الحوثي، تعيد الكرة في التمهيد لمحاكمات هزلية واعدامات بحق ابناء تهامة الأحرار، واستمرارها في تهجير السكان ونهب اراضيهم ومزارعهم وحقوقهم الخاصة والعامة.
وأكد إصلاح الحديدة، أن هذه الانتهاكات لن تزيد ابناء الحديدة الا دفاعا وانتفاضة في وجه لصوص وارهابي مليشيات مدعومة إيرانيا، التي تحاول عبثا اليوم ترويع ابناء الحديدة الذين انتفضوا في وجهها دفاعا عن حقوقهم ومزارعهم وتصديهم للحملات العسكرية رفضا للتهجير القسري من قراهم ومنازلهم.
ولفت إلى أن ابناء تهامة كان لهم قصب السبق في اشعال اول ثورة في وجه الكهنوت الامامي منتصف القرن الماضي، وأن أحفاد الزرانيق وابناء تهامة عامة يسيرون على خطى آبائهم واجدادهم دفاعا عن حريتهم وكرامتهم ووطنهم في مختلف جبهات الدفاع عن تهامة والجمهورية اليمنية.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11149
alislah-ye.net
تنفيذي الإصلاح بالحديدة يدين الجريمة الوحشية التي تحضر لها مليشيا الحوثي بإعدام مواطنين
- قال إن المليشيا استمرأت صمت المجتمع الدولي ازاء جرائمها.. تنفيذي الإصلاح بالحديدة يدين الجريمة الوحشية التي تحضر لها مليشيا الحوثي بإعدام مواطنين
بنوك تواجه خطر الإفلاس.. كيف تعمل مليشيا الحوثي على تدمير القطاع المصرفي في اليمن؟
الإصلاح نت-خاص
منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014، تشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة، بفعل السياسات المدمّرة التي تتبعها مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي أدّت إلى انهيار كثير من القطاعات بما فيها القطاع المصرفي الذي يعد العصب الأساسي للاقتصاد الوطني الذي شارف على الانهيار.
تمارس مليشيا الحوثي سياسة الإفقار الممنهجة، بهدف تعزيز سيطرتها على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وجوانبه، عبر كثير من الاجراءات والأساليب بما فيها تدمير المؤسسات المالية والمصرفية، وفرض إجراءات واتاوات مالية أثرت سلبا على حياة المواطنين، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
أسهمت تلك الممارسات الحوثية الممهنجة بحق القطاع المصرفي في البلاد بمفاقمة الأزمة الإنسانية، ولم ينعكس هذا الأمر على الأفراد فحسب؛ بل انعكس أيضا على المؤسسات الاقتصادية في البلد وعلى رأسها القطاع المصرفي، ويأتي على قمة هذا القطاع "البنوك" التي تواجه خطر الإفلاس والإغلاق.
سنحاول من خلال هذا التقرير، رصد أبرز السياسات والممارسات الحوثية التي أسهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، إضافة إلى معرفة تأثير هذه الأبعاد على المؤسسات الاقتصادية في البلاد وفي مقدمتها البنوك، إضافة إلى تسليط الضوء على الخطوات الممنهجة التي قامت بها المليشيا الحوثية عبر بنكها المركزي غير المعترف به في تدمير القطاع المصرفي في اليمن.
-الأساليب الحوثية في تدمير الاقتصاد الوطني
مارست مليشيا الحوثي كثيرا من الأساليب والممارسات التي أدت إلى انهيار كثير من قطاعات الدولة، ومنها القطاع المصرفي الذي يعاني مخاطر إفلاس البنوك، وانعكاسات سلبية كبيرة سواء على المواطنين أو المودعين أو المستثمرين بشكل عام، أبرز هذه الأساليب "نهب الاحتياطيات النقدية".
حيث قامت مليشيا الحوثي بالسيطرة على البنك المركزي في صنعاء ونهب احتياطياته النقدية، مما أدى إلى عجز الحكومة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية، فضلا عن فرض الضرائب والإتاوات، على المواطنين والشركات، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الشعب اليمني وتدمير الكثير من الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.
كما عملت مليشيا الحوثي على تهريب الأموال والنقد الأجنبي، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي زيادة تكلفة المعيشة وتفاقم الفقر، إضافة إلى تدمير البنية التحتية المصرفية في المناطق التي تسيطر عليها، ما أعاق عمل البنوك وأدى إلى تجميد الحسابات المصرفية للمواطنين والشركات.
إضافة إلى ذلك، قامت مليشيا الحوثي باحتكار استيراد الوقود والمشتقات النفطية، وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مما أدى إلى شل حركة النقل وزيادة كلفة المنتجات والخدمات، ناهيك عن قطع الطرق والمنافذ الحيوية بين المدن والمحافظات وخلق مناطق جمركية جديدة وإضافة أعباء مالية جديدة، مما أعاق حركة البضائع والمواد الغذائية والأدوية، وزاد من معاناة المواطنين في الحصول على الاحتياجات الأساسية.
-واجهة مشبوهة لتدمير القطاع المصرفي
وفي موازاة هذه الممارسات والأساليب التي تقوم بها مليشيا الحوثي لتدمير الاقتصاد الوطني في البلاد، أصدر البنك المركزي في مقره الرئيس بعدن، بيانًا توضيحيًا كشف فيه الممارسات المشبوهة التي تقوم بها مليشيا الحوثي مستخدمة البنك في صنعاء غير المعترف به دوليا لتوضيح ما قامت به المليشيا من ممارسات ساهمت في تدمير القطاع المصرفي في البلاد.
وحسب بيان البنك المركزي في عدن، فإن مليشيا الحوثي وعبر بنكها في صنعاء، عقدت بيئة عمل البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية، ووضعت القيود أمام الأنشطة المالية والمصرفية والتحويلات والمعاملات النقدية بين مناطق البلد الواحد، وسعيّها الحثيث لتقسيم الاقتصاد بمنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية.
وأشار البنك المركزي بعدن إلى الاقتحامات المتكررة لمقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية ونهب ومصادرة الطبعات الجديدة من العملة الوطنية، وتدمير آلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، وإلزام المؤسسات المالية بتوفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيات، واستخدامها في الكسب والاثراء غير المشروع.
ولفت بيان البنك المركزي إلى قيام مليشيا الحوثي بمصادرة أموال المسافرين من الطبعات الجديدة للعملة عبر نقاط التفتيش ومصارفتها بعملات أجنبية في المحافظات المحررة، واستغلال لجنة المدفوعات المنتهية الصلاحية وفرع البنك المركزي في صنعاء للاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية.
الإصلاح نت-خاص
منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014، تشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة، بفعل السياسات المدمّرة التي تتبعها مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي أدّت إلى انهيار كثير من القطاعات بما فيها القطاع المصرفي الذي يعد العصب الأساسي للاقتصاد الوطني الذي شارف على الانهيار.
تمارس مليشيا الحوثي سياسة الإفقار الممنهجة، بهدف تعزيز سيطرتها على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وجوانبه، عبر كثير من الاجراءات والأساليب بما فيها تدمير المؤسسات المالية والمصرفية، وفرض إجراءات واتاوات مالية أثرت سلبا على حياة المواطنين، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
أسهمت تلك الممارسات الحوثية الممهنجة بحق القطاع المصرفي في البلاد بمفاقمة الأزمة الإنسانية، ولم ينعكس هذا الأمر على الأفراد فحسب؛ بل انعكس أيضا على المؤسسات الاقتصادية في البلد وعلى رأسها القطاع المصرفي، ويأتي على قمة هذا القطاع "البنوك" التي تواجه خطر الإفلاس والإغلاق.
سنحاول من خلال هذا التقرير، رصد أبرز السياسات والممارسات الحوثية التي أسهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، إضافة إلى معرفة تأثير هذه الأبعاد على المؤسسات الاقتصادية في البلاد وفي مقدمتها البنوك، إضافة إلى تسليط الضوء على الخطوات الممنهجة التي قامت بها المليشيا الحوثية عبر بنكها المركزي غير المعترف به في تدمير القطاع المصرفي في اليمن.
-الأساليب الحوثية في تدمير الاقتصاد الوطني
مارست مليشيا الحوثي كثيرا من الأساليب والممارسات التي أدت إلى انهيار كثير من قطاعات الدولة، ومنها القطاع المصرفي الذي يعاني مخاطر إفلاس البنوك، وانعكاسات سلبية كبيرة سواء على المواطنين أو المودعين أو المستثمرين بشكل عام، أبرز هذه الأساليب "نهب الاحتياطيات النقدية".
حيث قامت مليشيا الحوثي بالسيطرة على البنك المركزي في صنعاء ونهب احتياطياته النقدية، مما أدى إلى عجز الحكومة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية، فضلا عن فرض الضرائب والإتاوات، على المواطنين والشركات، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الشعب اليمني وتدمير الكثير من الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة.
كما عملت مليشيا الحوثي على تهريب الأموال والنقد الأجنبي، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي زيادة تكلفة المعيشة وتفاقم الفقر، إضافة إلى تدمير البنية التحتية المصرفية في المناطق التي تسيطر عليها، ما أعاق عمل البنوك وأدى إلى تجميد الحسابات المصرفية للمواطنين والشركات.
إضافة إلى ذلك، قامت مليشيا الحوثي باحتكار استيراد الوقود والمشتقات النفطية، وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مما أدى إلى شل حركة النقل وزيادة كلفة المنتجات والخدمات، ناهيك عن قطع الطرق والمنافذ الحيوية بين المدن والمحافظات وخلق مناطق جمركية جديدة وإضافة أعباء مالية جديدة، مما أعاق حركة البضائع والمواد الغذائية والأدوية، وزاد من معاناة المواطنين في الحصول على الاحتياجات الأساسية.
-واجهة مشبوهة لتدمير القطاع المصرفي
وفي موازاة هذه الممارسات والأساليب التي تقوم بها مليشيا الحوثي لتدمير الاقتصاد الوطني في البلاد، أصدر البنك المركزي في مقره الرئيس بعدن، بيانًا توضيحيًا كشف فيه الممارسات المشبوهة التي تقوم بها مليشيا الحوثي مستخدمة البنك في صنعاء غير المعترف به دوليا لتوضيح ما قامت به المليشيا من ممارسات ساهمت في تدمير القطاع المصرفي في البلاد.
وحسب بيان البنك المركزي في عدن، فإن مليشيا الحوثي وعبر بنكها في صنعاء، عقدت بيئة عمل البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية، ووضعت القيود أمام الأنشطة المالية والمصرفية والتحويلات والمعاملات النقدية بين مناطق البلد الواحد، وسعيّها الحثيث لتقسيم الاقتصاد بمنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية.
وأشار البنك المركزي بعدن إلى الاقتحامات المتكررة لمقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية ونهب ومصادرة الطبعات الجديدة من العملة الوطنية، وتدمير آلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، وإلزام المؤسسات المالية بتوفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيات، واستخدامها في الكسب والاثراء غير المشروع.
ولفت بيان البنك المركزي إلى قيام مليشيا الحوثي بمصادرة أموال المسافرين من الطبعات الجديدة للعملة عبر نقاط التفتيش ومصارفتها بعملات أجنبية في المحافظات المحررة، واستغلال لجنة المدفوعات المنتهية الصلاحية وفرع البنك المركزي في صنعاء للاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية.
alislah-ye.net
بنوك تواجه خطر الإفلاس.. كيف تعمل مليشيا الحوثي على تدمير القطاع المصرفي في اليمن؟
- بنوك تواجه خطر الإفلاس.. كيف تعمل مليشيا الحوثي على تدمير القطاع المصرفي في اليمن؟
كما نوه البنك بقيام مليشيا الحوثي بالاستيلاء بطريقة احتيالية على مبالغ بالمليارات من حساب الأشخاص المستفيدين من الحوالات الخارجية عبر إجبارهم على استلام تلك الحوالات بالريال اليمني بسعر صرف منخفض وغير عادل، وتعريض القطاع المصرفي اليمني لمخاطر عالية بما فيها العقوبات الدولية، من خلال السعي لاستخدام بعض المؤسسات المالية في فتح حسابات لجهات وكيانات وهمية كواجهة لغسل الأموال المنهوبة وادخالها في النظام المالي وتمويل أنشطتها غير القانونية.
إضافة إلى ما سبق، قامت المليشيا بتخويل جهات قضائية غير قانونية، بتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص غير موالين للمليشيا، ومصادرة ونهب بعض من تلك الأرصدة، بذرائع الخيانة والعمالة، ومفاقمة أزمة السيولة النقدية لدى البنوك وتعميق عدم الثقة بالقطاع المصرفي وخروج الدورة النقدية من البنوك. والتأثير على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
-الاستيلاء على أموال المودعين
وتطرق البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بعدن إلى الممارسات الإضافية التي اتخذتها مليشيا الحوثي لتدمير الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها البنوك، ومنها "الاستيلاء على إدارات فروع البنوك الحكومية والمختلطة وتكليف شخصيات موالية كمدراء تنفيذيين، وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد تلك البنوك. وتسهيل عمليات مالية لخدمة أنشطة المليشيا".
ونوه إلى قيام مليشيا الحوثي بإصدار ما أسمته قانون المعاملات الربوية كخطوة احتيالية للاستيلاء على أموال المودعين، وعوائدها المستحقة، والقضاء على ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي. والحافز على الادخار والاستثمار، وممارسة الضغوط على البنوك لمنعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من المركز الرئيسي للبنك المركز، واجبارها على تمويل مشروعات دون أرباح بحجة تغيير النظام المصرفي القائم الى نظام إسلامي.
وأشار إلى ممارسة الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، لمنعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للمركز الرئيسي للبنك المركزي لإعاقته عن القيام بوظائفه ومهامه القانونية، اضافة إلى سيطرة المليشيا على كيان جمعية البنوك اليمنية وتحويلها الى متحدث بما يملى عليها من قرارات لتبرير السيطرة على موارد البنوك وتوظيف ذلك لمساندة أنشطتها وممارساتها غير القانونية.
وأضاف، كما قامت المليشيا بالضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين أشخاص من الموالين لها في عدد من مواقعها الإدارية، والتوجه نحو استخدام أداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري، كوسيلة لتمويل مليشيا الحوثي، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود ولا يخضع لأي رقابة داخلية أو خارجية، وغير خاضع للمساءلة.
إضافة إلى ما سبق، قامت المليشيا الحوثية بإصدار تعليمات، وقواعد غير قانونية لإجبار المؤسسات المالية على تقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول بهدف إصدار نقود الكترونية بلا رقابة وتوظيفها في خدمة مشاريع وانشطة المليشيا، وتحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز حاد في مراكز عملات البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة وتآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرتها على الوفاء بطلبات المودعين.
-بنوك صنعاء على حافة الإفلاس
وإزاء هذه الممارسات الحوثية بات الخطر يداهم البنوك في صنعاء، حيث تواجه خطر الإفلاس، بعد استيلاء المليشيا الحوثية على أموالها، وإصدارها قرارا بمنع الأرباح في التعاملات البنكية، بحجة مكافحة الربا، الأمر الذي أدى إلى عجز البنوك عن دفع أموال المودعين أو جزء منها لعدم توفر السيولة لديها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
ومع قرب انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن لكل البنوك، لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة عدن، ذكر شهود في صنعاء أن مئات من المودعين وعائلاتهم تظاهروا في أحد البنوك التجارية الشهيرة، احتجاجاً على وقف صرف مبلغ أقل من 50 دولاراً شهرياً من ودائعهم.
ووفق مصادر مصرفية، فإن كثيراً من البنوك التجارية أصبحت شبه مفلسة، بعد أن قام الحوثيون بمصادرة الدين الداخلي وعائدات أذون الخزانة التي كانت البنوك تستثمر فيها أموال المودعين، وزاد من الأزمة قيام المليشيا بإصدار ما سمَّته قانوناً يجرم التعامل بالأرباح، تحت ستار مكافحة الربا، وتصفير أرباح كل الودائع.
وفي هذا الصدد، يؤكد مراقبون، أن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين أصبح في شلل تام، بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما أنه ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.
إضافة إلى ما سبق، قامت المليشيا بتخويل جهات قضائية غير قانونية، بتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص غير موالين للمليشيا، ومصادرة ونهب بعض من تلك الأرصدة، بذرائع الخيانة والعمالة، ومفاقمة أزمة السيولة النقدية لدى البنوك وتعميق عدم الثقة بالقطاع المصرفي وخروج الدورة النقدية من البنوك. والتأثير على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
-الاستيلاء على أموال المودعين
وتطرق البنك المركزي اليمني ومقره الرئيس بعدن إلى الممارسات الإضافية التي اتخذتها مليشيا الحوثي لتدمير الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها البنوك، ومنها "الاستيلاء على إدارات فروع البنوك الحكومية والمختلطة وتكليف شخصيات موالية كمدراء تنفيذيين، وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية للاستحواذ على أموال وموارد تلك البنوك. وتسهيل عمليات مالية لخدمة أنشطة المليشيا".
ونوه إلى قيام مليشيا الحوثي بإصدار ما أسمته قانون المعاملات الربوية كخطوة احتيالية للاستيلاء على أموال المودعين، وعوائدها المستحقة، والقضاء على ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي. والحافز على الادخار والاستثمار، وممارسة الضغوط على البنوك لمنعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من المركز الرئيسي للبنك المركز، واجبارها على تمويل مشروعات دون أرباح بحجة تغيير النظام المصرفي القائم الى نظام إسلامي.
وأشار إلى ممارسة الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، لمنعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للمركز الرئيسي للبنك المركزي لإعاقته عن القيام بوظائفه ومهامه القانونية، اضافة إلى سيطرة المليشيا على كيان جمعية البنوك اليمنية وتحويلها الى متحدث بما يملى عليها من قرارات لتبرير السيطرة على موارد البنوك وتوظيف ذلك لمساندة أنشطتها وممارساتها غير القانونية.
وأضاف، كما قامت المليشيا بالضغط على عدد من البنوك الخاصة لتعيين أشخاص من الموالين لها في عدد من مواقعها الإدارية، والتوجه نحو استخدام أداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري، كوسيلة لتمويل مليشيا الحوثي، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود ولا يخضع لأي رقابة داخلية أو خارجية، وغير خاضع للمساءلة.
إضافة إلى ما سبق، قامت المليشيا الحوثية بإصدار تعليمات، وقواعد غير قانونية لإجبار المؤسسات المالية على تقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول بهدف إصدار نقود الكترونية بلا رقابة وتوظيفها في خدمة مشاريع وانشطة المليشيا، وتحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز حاد في مراكز عملات البنوك، وتحقيقها خسائر كبيرة وتآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرتها على الوفاء بطلبات المودعين.
-بنوك صنعاء على حافة الإفلاس
وإزاء هذه الممارسات الحوثية بات الخطر يداهم البنوك في صنعاء، حيث تواجه خطر الإفلاس، بعد استيلاء المليشيا الحوثية على أموالها، وإصدارها قرارا بمنع الأرباح في التعاملات البنكية، بحجة مكافحة الربا، الأمر الذي أدى إلى عجز البنوك عن دفع أموال المودعين أو جزء منها لعدم توفر السيولة لديها، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
ومع قرب انتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن لكل البنوك، لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة عدن، ذكر شهود في صنعاء أن مئات من المودعين وعائلاتهم تظاهروا في أحد البنوك التجارية الشهيرة، احتجاجاً على وقف صرف مبلغ أقل من 50 دولاراً شهرياً من ودائعهم.
ووفق مصادر مصرفية، فإن كثيراً من البنوك التجارية أصبحت شبه مفلسة، بعد أن قام الحوثيون بمصادرة الدين الداخلي وعائدات أذون الخزانة التي كانت البنوك تستثمر فيها أموال المودعين، وزاد من الأزمة قيام المليشيا بإصدار ما سمَّته قانوناً يجرم التعامل بالأرباح، تحت ستار مكافحة الربا، وتصفير أرباح كل الودائع.
وفي هذا الصدد، يؤكد مراقبون، أن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين أصبح في شلل تام، بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما أنه ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.
مؤكدين، أن شطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة وعلى السندات الحكومية، والتي كانت تمثل التزامات لدى البنك المركزي للجهات المستثمرة (البنوك، وصناديق التقاعد، وغيرها) في تلك الأوراق والأدوات، أدى إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي، مشيرين إلى أن أذون الخزانة والسندات الحكومية تقدر بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني (نحو 9 مليارات دولار) وهي قيمة الأذون والسندات والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة.
وحسب مصادر مصرفية، فإن المودعين أصبحوا عاجزين عن استرداد أصل ودائعهم ذات العائد من البنوك، والتي بلغت نحو 2.2 تريليون ريال يمني (نحو 3.7 مليار دولار في 2014) مؤكدين أن البنوك غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.
وإزاء هذه المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، يبقي أمام البنك المركزي في عدن مسؤولية جسيمة بقدرته على معالجة الأخطاء الكارثية التي سببتها سلطة الحوثيين على القطاع المصرفي، ومعالجة مشكلة ندرة السيولة التي تعاني منها البنوك، بسبب تجميد أو تبخر أرصدتها لدى فرع البنك المركزي في صنعاء، وفقا للخبير الاقتصادي مطهر العباسي.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11150
وحسب مصادر مصرفية، فإن المودعين أصبحوا عاجزين عن استرداد أصل ودائعهم ذات العائد من البنوك، والتي بلغت نحو 2.2 تريليون ريال يمني (نحو 3.7 مليار دولار في 2014) مؤكدين أن البنوك غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.
وإزاء هذه المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، يبقي أمام البنك المركزي في عدن مسؤولية جسيمة بقدرته على معالجة الأخطاء الكارثية التي سببتها سلطة الحوثيين على القطاع المصرفي، ومعالجة مشكلة ندرة السيولة التي تعاني منها البنوك، بسبب تجميد أو تبخر أرصدتها لدى فرع البنك المركزي في صنعاء، وفقا للخبير الاقتصادي مطهر العباسي.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11150
alislah-ye.net
بنوك تواجه خطر الإفلاس.. كيف تعمل مليشيا الحوثي على تدمير القطاع المصرفي في اليمن؟
- بنوك تواجه خطر الإفلاس.. كيف تعمل مليشيا الحوثي على تدمير القطاع المصرفي في اليمن؟
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الهجري في وفاة والده
الإصلاح نت - خاص
عزى رئس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب النائب عبدالرزاق الهجري في وفاة والده.
وعبر اليدومي عن الحزن وعميق الأسى، في وفاة الحاج أحمد الهجري، الذي وافاه الأجل يومنا هذا.
وتقدم رئيس الهيئة العليا باسمه ونيابة عن أعضاء الهيئة العليا للإصلاح، بخالص التعازي والمواساة إلى رئيس الكتلة البرلمانية وكل اخوانه وكافة أفراد الأسرة الكريمة.
وابتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
نص التعزية:
الأخ العزيز النائب/ عبدالرزاق أحمد الهجري
رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ببالغ الحزن وعميق الأسى، تلقينا نبأ وفاة والدكم الفاضل أحمد عبدالرزاق الهجري، الذي وافاه الأجل يومنا هذا.
وباسمي ونيابة عن أعضاء الهيئة العليا للإصلاح نتقدم إليكم بخالص التعازي والمواساة وإلى كل إخوانك وكافة أفراد الأسرة الكريمة.
ونحن إذ نشاطركم الحزن في مصابكم الأليم، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمد فقيدكم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
محمد عبدالله اليدومي
رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
الأحد 19 مايو 2024
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11151
الإصلاح نت - خاص
عزى رئس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الأستاذ محمد عبدالله اليدومي، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب النائب عبدالرزاق الهجري في وفاة والده.
وعبر اليدومي عن الحزن وعميق الأسى، في وفاة الحاج أحمد الهجري، الذي وافاه الأجل يومنا هذا.
وتقدم رئيس الهيئة العليا باسمه ونيابة عن أعضاء الهيئة العليا للإصلاح، بخالص التعازي والمواساة إلى رئيس الكتلة البرلمانية وكل اخوانه وكافة أفراد الأسرة الكريمة.
وابتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
نص التعزية:
الأخ العزيز النائب/ عبدالرزاق أحمد الهجري
رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ببالغ الحزن وعميق الأسى، تلقينا نبأ وفاة والدكم الفاضل أحمد عبدالرزاق الهجري، الذي وافاه الأجل يومنا هذا.
وباسمي ونيابة عن أعضاء الهيئة العليا للإصلاح نتقدم إليكم بخالص التعازي والمواساة وإلى كل إخوانك وكافة أفراد الأسرة الكريمة.
ونحن إذ نشاطركم الحزن في مصابكم الأليم، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمد فقيدكم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
محمد عبدالله اليدومي
رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح
الأحد 19 مايو 2024
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11151
alislah-ye.net
رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الهجري في وفاة والده
- رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الهجري في وفاة والده
تهجير اليمنيين قسريا.. إرهاب حوثي ممنهج
الإصلاح نت-خاص
حملة جديدة من حملات التهجير التي دأبت مليشيا الحوثي الانقلابية على ممارستها بين الفينة والأخرى في مختلف مناطق سيطرتها، نفذتها المليشيا الحوثية هذه المرة في محافظة الحديدة المنكوبة، لتضاف إلى سلسلة متوالية من النكبات والأزمات التي لحقت بالمحافظة، جراء السياسة الإجرامية التي انتهجتها المليشيا في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات منذ بداية الانقلاب.
ترحيل وتجنيد
فقد أقدمت المليشيا الحوثية، في مطلع مايو الجاري، على نهب وتهجر سكان قرية "الدقاونة" التابعة لمنطقة تهامة محافظة الحديدة، وشنت حملة اختطافات بحق من يعارض تلك العملية الممنهجة، حيث اختطف عناصر المليشيا العديد ممن رفضوا الاستجابة لأوامر الإخلاء، والتي جاءت نتيجة لسعي نافذين من قيادات مليشيا الحوثي منذ سنوات لتهجير أبنائها الذين يقطنون فيها منذ زمن طويل.
ويقول الصحفي بسيم الجناني إن المليشيا "تمارس ضغوطا على أهالي القرية للخروج منها وترك أراضيهم الزراعية وفق حكم قضائي أصدره القاضي الحوثي طه العرجلي لصالح نافذي المسيرة (الحوثية) وفي مقدمتهم المدعو محمد السياني".
ويؤكد الصحفي الجناني الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة أنه "منذ سنوات يواجه أبناء القرية حملات الحوثيين الأمنية التي قاموا من خلالها باختطاف العديد من شباب القرية ووجهائها مما اضطر العديد منهم للهروب من القرية".
ويضيف الجناني أن المليشيا "فرضت على أغلب شبابها التجنيد الإجباري بعد اعتقالهم وكثير منهم سقط في جبهات مختلفة ويتم اتهام أبناء القرية بالدواعش"، مشيراً إلى أنه "مؤخراً لم يعد سوى نساء القرية هم من يواجه الأطقم الأمنية ويتصدى للحملة التي ترافق السياني لإجبار المواطنين على إخلاء القرية وأراضيهم الزراعية".
عبث ديموغرافي
ووفقا لمصادر إعلامية فقد شرعت المليشيا الحوثية في حملة تغيير ديموغرافي واسعة النطاق، في المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة وفي مناطق أخرى.
وتقول المصادر إن مليشيا الحوثي بدأت بتهجير سكان العديد من المناطق، واستقدام مجاميع من عناصرها المنتمين لمحافظتي صعدة وحجة، لإحلالهم مكان السكان الأصليين الذين يعيشون في هذه القرى منذ مئات السنين، في حادثة تكشف عن جزء بسيط من المخططات التي تنفذها المليشيا لتغيير التركيبة الديموغرافية لسكان تلك المناطق على أساس مذهبي، كما فعلت قبل ذلك في مناطق أخرى.
ووفقا للمصادر فإن المليشيا الحوثية عملت على عزل القرى الأربع التي يسكنها الآلاف، مستخدمة القوة المفرطة، ومنعت إسعاف الضحايا، وشنت حملة اعتقالات طالت أكثر من 70 شخصاً من السكان ومسؤولي القرى، بالتزامن مع التهجير القسري لمئات من السكان، ضمن خطة لمنح هذه القرى والأراضي الزراعية لشخصيات حوثية تم استقدامها من محافظتي صعدة وحجة.
وذكرت أن قوات كبيرة من المليشيا نفذت عملية تهجير قسرية بحق سكان قرى المعاريف، والحضارية، وبني السهل، بني الصباحي، والقرى المتناثرة في عزلة القصرة، وهي المنطقة التي يوجد بها المشتل الزراعي ومركز الأبحاث الزراعية التابع لهيئة تطوير تهامة.
وأضافت أن المسلحين الحوثيين أنذروا سكان تلك القرى بإخلاء منازلهم ومزارعهم، بحجة أنها أراض وأملاك تابعة للأوقاف، موضحة أن عملية التهجير تلك تأتي بهدف إجلاء السكان واستقدام آخرين من محافظتي صعدة وحجة، بعدما أبرمت عقود انتفاع وهمية بأسماء شخصيات نافذة في الحديدة تعمل لخدمة المليشيا.
وطبقاً لمصادر محلية، فإن عشرات من العربات العسكرية المسلحة داهمت القرى، ونفذت حملة اعتقالات طالت أكثر من 70 شخصاً من سكان تلك القرى، من بينهم 12 من وجاهات هذه القرى، كما حولت جامع التقوى والمباني الملحقة به في جنوب مدينة بيت الفقيه إلى سجن للسكان المعارضين للحملة، ومنعت إسعاف المصابين ومن بينهم 18 امرأة ممن أصيبوا في تلك الحملة، بعد رفضهم أوامر التخلي عن تلك الممتلكات.
وبحسب المصادر فإن حملة التهجير يقودها القيادي الحوثي المدعو أبو ياسين الذي ينتمي لمحافظة صعدة وهو المسؤول الأمني عما يسمى المربع الجنوبي بمحافظة الحديدة، والقيادي الحوثي أبو أحمد الهادي، مسؤول لجنة الحشد للجبهات في الحديدة، بالإضافة إلى القيادي الحوثي أبو أمين، المسؤول الاستخباراتي عن المربع الجنوبي، ومعه أبو عاطف المشرف على مديرية بيت الفقيه.
وتقدر المساحة التي تسعى المليشيا الحوثية لمصادرتها بنحو 10 كيلومترات مربعة -بحسب مصادر محلية- ويعيش فيها أكثر من 5 آلاف نسمة توارثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين.
مخطط خطير
حملة التهجير الأخيرة التي استهدفت قرية الدقاونة سبقتها عملية ترتيب لحملة أخرى في محافظة الحديدة، إذ كشفت مصادر محلية رسمية، في مارس الماضي، عن عمليات تهجير قسري قامت بها مليشيا الحوثي للمواطنين في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
الإصلاح نت-خاص
حملة جديدة من حملات التهجير التي دأبت مليشيا الحوثي الانقلابية على ممارستها بين الفينة والأخرى في مختلف مناطق سيطرتها، نفذتها المليشيا الحوثية هذه المرة في محافظة الحديدة المنكوبة، لتضاف إلى سلسلة متوالية من النكبات والأزمات التي لحقت بالمحافظة، جراء السياسة الإجرامية التي انتهجتها المليشيا في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات منذ بداية الانقلاب.
ترحيل وتجنيد
فقد أقدمت المليشيا الحوثية، في مطلع مايو الجاري، على نهب وتهجر سكان قرية "الدقاونة" التابعة لمنطقة تهامة محافظة الحديدة، وشنت حملة اختطافات بحق من يعارض تلك العملية الممنهجة، حيث اختطف عناصر المليشيا العديد ممن رفضوا الاستجابة لأوامر الإخلاء، والتي جاءت نتيجة لسعي نافذين من قيادات مليشيا الحوثي منذ سنوات لتهجير أبنائها الذين يقطنون فيها منذ زمن طويل.
ويقول الصحفي بسيم الجناني إن المليشيا "تمارس ضغوطا على أهالي القرية للخروج منها وترك أراضيهم الزراعية وفق حكم قضائي أصدره القاضي الحوثي طه العرجلي لصالح نافذي المسيرة (الحوثية) وفي مقدمتهم المدعو محمد السياني".
ويؤكد الصحفي الجناني الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة أنه "منذ سنوات يواجه أبناء القرية حملات الحوثيين الأمنية التي قاموا من خلالها باختطاف العديد من شباب القرية ووجهائها مما اضطر العديد منهم للهروب من القرية".
ويضيف الجناني أن المليشيا "فرضت على أغلب شبابها التجنيد الإجباري بعد اعتقالهم وكثير منهم سقط في جبهات مختلفة ويتم اتهام أبناء القرية بالدواعش"، مشيراً إلى أنه "مؤخراً لم يعد سوى نساء القرية هم من يواجه الأطقم الأمنية ويتصدى للحملة التي ترافق السياني لإجبار المواطنين على إخلاء القرية وأراضيهم الزراعية".
عبث ديموغرافي
ووفقا لمصادر إعلامية فقد شرعت المليشيا الحوثية في حملة تغيير ديموغرافي واسعة النطاق، في المديريات الجنوبية لمحافظة الحديدة وفي مناطق أخرى.
وتقول المصادر إن مليشيا الحوثي بدأت بتهجير سكان العديد من المناطق، واستقدام مجاميع من عناصرها المنتمين لمحافظتي صعدة وحجة، لإحلالهم مكان السكان الأصليين الذين يعيشون في هذه القرى منذ مئات السنين، في حادثة تكشف عن جزء بسيط من المخططات التي تنفذها المليشيا لتغيير التركيبة الديموغرافية لسكان تلك المناطق على أساس مذهبي، كما فعلت قبل ذلك في مناطق أخرى.
ووفقا للمصادر فإن المليشيا الحوثية عملت على عزل القرى الأربع التي يسكنها الآلاف، مستخدمة القوة المفرطة، ومنعت إسعاف الضحايا، وشنت حملة اعتقالات طالت أكثر من 70 شخصاً من السكان ومسؤولي القرى، بالتزامن مع التهجير القسري لمئات من السكان، ضمن خطة لمنح هذه القرى والأراضي الزراعية لشخصيات حوثية تم استقدامها من محافظتي صعدة وحجة.
وذكرت أن قوات كبيرة من المليشيا نفذت عملية تهجير قسرية بحق سكان قرى المعاريف، والحضارية، وبني السهل، بني الصباحي، والقرى المتناثرة في عزلة القصرة، وهي المنطقة التي يوجد بها المشتل الزراعي ومركز الأبحاث الزراعية التابع لهيئة تطوير تهامة.
وأضافت أن المسلحين الحوثيين أنذروا سكان تلك القرى بإخلاء منازلهم ومزارعهم، بحجة أنها أراض وأملاك تابعة للأوقاف، موضحة أن عملية التهجير تلك تأتي بهدف إجلاء السكان واستقدام آخرين من محافظتي صعدة وحجة، بعدما أبرمت عقود انتفاع وهمية بأسماء شخصيات نافذة في الحديدة تعمل لخدمة المليشيا.
وطبقاً لمصادر محلية، فإن عشرات من العربات العسكرية المسلحة داهمت القرى، ونفذت حملة اعتقالات طالت أكثر من 70 شخصاً من سكان تلك القرى، من بينهم 12 من وجاهات هذه القرى، كما حولت جامع التقوى والمباني الملحقة به في جنوب مدينة بيت الفقيه إلى سجن للسكان المعارضين للحملة، ومنعت إسعاف المصابين ومن بينهم 18 امرأة ممن أصيبوا في تلك الحملة، بعد رفضهم أوامر التخلي عن تلك الممتلكات.
وبحسب المصادر فإن حملة التهجير يقودها القيادي الحوثي المدعو أبو ياسين الذي ينتمي لمحافظة صعدة وهو المسؤول الأمني عما يسمى المربع الجنوبي بمحافظة الحديدة، والقيادي الحوثي أبو أحمد الهادي، مسؤول لجنة الحشد للجبهات في الحديدة، بالإضافة إلى القيادي الحوثي أبو أمين، المسؤول الاستخباراتي عن المربع الجنوبي، ومعه أبو عاطف المشرف على مديرية بيت الفقيه.
وتقدر المساحة التي تسعى المليشيا الحوثية لمصادرتها بنحو 10 كيلومترات مربعة -بحسب مصادر محلية- ويعيش فيها أكثر من 5 آلاف نسمة توارثوها عن أجدادهم منذ مئات السنين.
مخطط خطير
حملة التهجير الأخيرة التي استهدفت قرية الدقاونة سبقتها عملية ترتيب لحملة أخرى في محافظة الحديدة، إذ كشفت مصادر محلية رسمية، في مارس الماضي، عن عمليات تهجير قسري قامت بها مليشيا الحوثي للمواطنين في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
ووفقا لوكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، فإن لجنة تابعة لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي نزلت وسجلت عدد الأسر والمواطنين في رأس عيسى والتي تتكون من ثلاث قرى هي دير الزحيفي ودير الولي وقرية ضبرة، تمهيداً لنقلهم خارج المنطقة على غرار ما تقوم به إسرائيل في غزة.
وحذر القديمي من تهجير المواطنين في عملية جديدة استكمالا لسلسلة التهجير التي دأبت عليها المليشيا في المحافظة، موضحا أن المليشيا الحوثية تسعى إلى تحويل رأس عيسى إلى منطقة اقتصادية نفطية حسب المخطط الذي يتم العمل عليه من قبلهم ومن أجل العمل بأريحية دون وجود مواطنين في المنطقة، مؤكداً أن العمل جار تحت إشراف خبراء إيرانيين وأجانب آخرين يتواجدون بين حين وآخر.
وأضاف أن المليشيا "تقوم بشق طريق مختصر إلى رأس عيسى من منطقة المملاح على الساحل بدلاً من الطريق الرئيسي، ليسهل نقل المشتقات النفطية وما يتم تهريبه من هذا الميناء"، كاشفاً عن "سعي إيران لتحويل رأس عيسى إلى منطقة اقتصادية نفطية تعود عليهم بالمنافع عبر مليشيا الإرهاب الحوثي".
كما انتقد القديمي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) التي وصفها بـ"الميتة سريريا"، وقال: "للأسف أصبح بقاؤها مشرعناً لانتهاكات مليشيا الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر".
تعامل غير مسؤول
ونتيجة للجرائم المتوالية بحقهم وصمت المعنيين بحقوق الإنسان، ناشد أهالي المنطقة كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والحكومة الشرعية التدخل وإنقاذ العشرات من المختطفين في سجون المليشيا وإعادة الأطفال والنساء المهجرين إلى منازلهم ومزارعهم.
من جانبها، طالبت العديد من المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات والجرائم التي تمارسها مليشيا الحوثي وحماية السكان المدنيين في قرية الدقاونة ومناطق أخرى تعاني من العنف والقمع الذي تمارسه المليشيا بشكل ممنهج.
كما ناشد ناشطون وصحفيون المجتمع الدولي سرعة التدخل لإنهاء الصراع في اليمن، حيث يعاني الشعب اليمني من الأزمة الإنسانية والاقتصادية الخانقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتوفير العدالة للضحايا، وضمان حقوق السكان المدنيين في الحصول على حياة آمنة وكريمة.
من جانبه، أدان ما يُعرف بـ"الحراك التهامي السلمي"، في بيان له في وقت سابق، التهجير القسري ونهب الأراضي اللذين ترتكبهما المليشيا الحوثية بحق أبناء تهامة، والتي كان آخرها حملة التهجير والاختطاف التي نفذتها المليشيا في قرية الدقاونة شمال مدينة الحديدة.
وأرجع البيان استمرار مليشيا الحوثي في انتهاكاتها بحق أهالي تهامة إلى "حالة التراخي والتعامل غير المسؤول معها ومن ذلك اتفاقية ستوكهولم التي كانت طامة كبرى على تهامة"، وفقا لما جاء في البيان.
كما دعا البيان من وصفهم بالمخدوعين بشعارات المليشيا الحوثية التي ترفعها باسم نصرة فلسطين وغزة إلى النظر لجرائمها وانتهاكاتها بحق أهالي تهامة، حيث تمارس نفس سلوك إسرائيل.
إرهاب منظم
وقد أدانت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني ما تقوم به مليشيا الحوثي من إرهاب منظم بحق سكان منطقة تهامة، معتبرة أن تلك الممارسات التي تقوم بها المليشيا استغلال لاتفاق "ستوكهولم" بهدف توسيع جرائمها بحق أبناء الحديدة وتكريس سيطرتها، واستهداف الملاحة الدولية، على مرأى ومسمع من البعثة الأممية "أونمها".
ويقول وزير الإعلام إن "إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تنفيذ حملة تهجير جديدة لسكان عزلة الدقاونة بمديرية باجل محافظة الحديدة، واعتقال عدد من المواطنين الذين رفضوا إخلاء منازلهم ومزارعهم، والاعتداء الهمجي على النساء والأطفال، امتداد لأعمال التهجير القسري والسلب والنهب الذي تمارسه بحق أبناء تهامة منذ انقلابها على الدولة، وجريمة تضاف لسجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات".
وأضاف: "لقد سبق أن نهبت مليشيا الحوثي الإرهابية أراضي ومزارع المواطنين بالقوة في مديرية المراوعة، ومدينة اللحية، ومديرية باجل، ووادي سهام بمديرية برع، ومديرية زبيد، ومديرية التحيتا، ومديرية الزيدية والمغلاف، ومديرية الجراحي، وقرى المحابيب والقعابل والغوانم بمديرية بيت الفقيه، وعدد من القرى في عزلة القصرة ومنطقة الجروبة بمديرية بيت الفقيه".
وذكر الوزير الإرياني في بيانه أن أبناء تهامة في قرى ومديريات محافظة الحديدة "يدفعون ثمناً باهظاً منذ اتفاق ستوكهولم، والذي قال إن مليشيا الحوثي الإرهابية لم تلتزم بأي من بنوده، "واستغلته لتكريس سيطرتها، وتوسيع نطاق جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المواطنين، وتهجيرهم قسريا، ونهب أراضيهم ومزارعهم، وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية".
وحذر القديمي من تهجير المواطنين في عملية جديدة استكمالا لسلسلة التهجير التي دأبت عليها المليشيا في المحافظة، موضحا أن المليشيا الحوثية تسعى إلى تحويل رأس عيسى إلى منطقة اقتصادية نفطية حسب المخطط الذي يتم العمل عليه من قبلهم ومن أجل العمل بأريحية دون وجود مواطنين في المنطقة، مؤكداً أن العمل جار تحت إشراف خبراء إيرانيين وأجانب آخرين يتواجدون بين حين وآخر.
وأضاف أن المليشيا "تقوم بشق طريق مختصر إلى رأس عيسى من منطقة المملاح على الساحل بدلاً من الطريق الرئيسي، ليسهل نقل المشتقات النفطية وما يتم تهريبه من هذا الميناء"، كاشفاً عن "سعي إيران لتحويل رأس عيسى إلى منطقة اقتصادية نفطية تعود عليهم بالمنافع عبر مليشيا الإرهاب الحوثي".
كما انتقد القديمي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) التي وصفها بـ"الميتة سريريا"، وقال: "للأسف أصبح بقاؤها مشرعناً لانتهاكات مليشيا الإرهاب الحوثي في البحر الأحمر".
تعامل غير مسؤول
ونتيجة للجرائم المتوالية بحقهم وصمت المعنيين بحقوق الإنسان، ناشد أهالي المنطقة كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والحكومة الشرعية التدخل وإنقاذ العشرات من المختطفين في سجون المليشيا وإعادة الأطفال والنساء المهجرين إلى منازلهم ومزارعهم.
من جانبها، طالبت العديد من المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات والجرائم التي تمارسها مليشيا الحوثي وحماية السكان المدنيين في قرية الدقاونة ومناطق أخرى تعاني من العنف والقمع الذي تمارسه المليشيا بشكل ممنهج.
كما ناشد ناشطون وصحفيون المجتمع الدولي سرعة التدخل لإنهاء الصراع في اليمن، حيث يعاني الشعب اليمني من الأزمة الإنسانية والاقتصادية الخانقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتوفير العدالة للضحايا، وضمان حقوق السكان المدنيين في الحصول على حياة آمنة وكريمة.
من جانبه، أدان ما يُعرف بـ"الحراك التهامي السلمي"، في بيان له في وقت سابق، التهجير القسري ونهب الأراضي اللذين ترتكبهما المليشيا الحوثية بحق أبناء تهامة، والتي كان آخرها حملة التهجير والاختطاف التي نفذتها المليشيا في قرية الدقاونة شمال مدينة الحديدة.
وأرجع البيان استمرار مليشيا الحوثي في انتهاكاتها بحق أهالي تهامة إلى "حالة التراخي والتعامل غير المسؤول معها ومن ذلك اتفاقية ستوكهولم التي كانت طامة كبرى على تهامة"، وفقا لما جاء في البيان.
كما دعا البيان من وصفهم بالمخدوعين بشعارات المليشيا الحوثية التي ترفعها باسم نصرة فلسطين وغزة إلى النظر لجرائمها وانتهاكاتها بحق أهالي تهامة، حيث تمارس نفس سلوك إسرائيل.
إرهاب منظم
وقد أدانت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني ما تقوم به مليشيا الحوثي من إرهاب منظم بحق سكان منطقة تهامة، معتبرة أن تلك الممارسات التي تقوم بها المليشيا استغلال لاتفاق "ستوكهولم" بهدف توسيع جرائمها بحق أبناء الحديدة وتكريس سيطرتها، واستهداف الملاحة الدولية، على مرأى ومسمع من البعثة الأممية "أونمها".
ويقول وزير الإعلام إن "إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تنفيذ حملة تهجير جديدة لسكان عزلة الدقاونة بمديرية باجل محافظة الحديدة، واعتقال عدد من المواطنين الذين رفضوا إخلاء منازلهم ومزارعهم، والاعتداء الهمجي على النساء والأطفال، امتداد لأعمال التهجير القسري والسلب والنهب الذي تمارسه بحق أبناء تهامة منذ انقلابها على الدولة، وجريمة تضاف لسجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات".
وأضاف: "لقد سبق أن نهبت مليشيا الحوثي الإرهابية أراضي ومزارع المواطنين بالقوة في مديرية المراوعة، ومدينة اللحية، ومديرية باجل، ووادي سهام بمديرية برع، ومديرية زبيد، ومديرية التحيتا، ومديرية الزيدية والمغلاف، ومديرية الجراحي، وقرى المحابيب والقعابل والغوانم بمديرية بيت الفقيه، وعدد من القرى في عزلة القصرة ومنطقة الجروبة بمديرية بيت الفقيه".
وذكر الوزير الإرياني في بيانه أن أبناء تهامة في قرى ومديريات محافظة الحديدة "يدفعون ثمناً باهظاً منذ اتفاق ستوكهولم، والذي قال إن مليشيا الحوثي الإرهابية لم تلتزم بأي من بنوده، "واستغلته لتكريس سيطرتها، وتوسيع نطاق جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المواطنين، وتهجيرهم قسريا، ونهب أراضيهم ومزارعهم، وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية".
وتابع: "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" التي يفترض بها الرقابة على تنفيذ بنود الاتفاق، تكتفي بموقف المتفرج من الجرائم اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة بحق أبناء تهامة، وتحويل أراضيهم ومزارعهم إلى استثمارات خاصة، ومواقع عسكرية، ونقطة انطلاق لتهديد التجارة العالمية والملاحة الدولية".
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إلى اتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه الجرائم النكراء، ووقف استغلال مليشيا الحوثي السافر لاتفاق ستوكهولم كغطاء لتنفيذ جرائمها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم جهود الحكومة لتثبيت سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
سياسة تهجير
وتمارس مليشيا الحوثي بحق أبناء الحديدة عموماً سلوكيات مناطقية باعتبار الكثير منهم فئات مسحوقة بسبب اتساع رقعة الفقر في المحافظة ذات الأهمية الإستراتيجية، والتي تضم أهم ميناء في اليمن، بالإضافة إلى أن المحافظة تشتهر بالخصوبة الزراعية، ورغم هذا تعد من المحافظات الأكثر فقراً، وتستغل للنهب من قبل نافذين من المليشيا الحوثية منذ سنوات.
وتعد سياسة التهجير واحدة من طرق الإرهاب التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق المواطنين وأبرز وسائل القمع للمعارضين أو ممن لا ينتمون لمسيرتها التخريبية، حيث تعددت عمليات التهجير التي نفذتها مليشيا الحوثي ضد مكونات يمنية منذ ظهورها في العام 2004 وحتى اليوم، وهو ما يعطينا صورة واضحة عن شكل اليمن الذي يريده الحوثيون، حيث يسعون إلى إيجاد يمن بذات الفكر والتوجه الذي يحملونه فقط ولا مكان فيه لمن يختلفون معهم سياسياً أو ثقافياً أو دينياً وإن كانوا يمثلون الأغلبية.
عمليات مماثلة
وتعيد عملية تهجير أبناء منطقة تهامة بالذاكرة إلى عمليات مشابهة نفذتها مليشيا الحوثي بحق خصوم ومعارضين لسياسة المليشيا في العديد من مناطق سيطرة الحوثيين.
ففي أواخر عام 2006 هجّرت المليشيا الحوثية سبع أسر من يهود آل سالم من منازلهم في منطقتي "الحيد" و"غرير" بمديرية كتاف في محافظة صعدة، بعد تهديدهم بالقتل، مما دفع هذه الأسر المكونة من 45 فرداً، أغلبهم من النساء والأطفال، للجوء إلى مبنى المجمع الحكومي في صعدة، والانتقال بعده للسكن في محافظة صنعاء، وأُجبر يهود اليمن على ترك منازلهم ومزارعهم التي توارثوها عن أجدادهم من دون ذنب اقترفوه سوى انتماءهم الديني.
وخلال الحروب الست التي خاضتها مليشيا الحوثي المتمردة ضد الدولة، أقدمت المليشيا على تهجير المئات من الأسر التي تسكن في صعدة وحرف سفيان بسبب عدم تأييدها للتمرد الذي قادته المليشيا ضد الحكومة اليمنية.
وفي أواخر العام 2011، ومع انشغال الحكومة اليمنية بمؤتمر الحوار الوطني الذي ضم مختلف الأطراف اليمنية في صنعاء، فرضت مليشيا الحوثي حصارا مطبقا على سكان مدينة دماج التي توجد فيها أسر سلفية، حيث منعت عنهم الغذاء والماء والدواء، وأمطرتهم بالقذائف التي أحدثت دمارا كبيرا في منازل المدنيين ومساجد المنطقة، وبعد أشهر من الحصار والقصف أجبرت مليشيا الحوثي أكثر من 10 آلاف نسمة على الهجرة والنزوح.
وفي العام 2019، وثقت تقارير حقوقية المئات من جرائم التهجير التي نفذت بحق أبناء منطقة حجور في محافظة حجة، حيث ذكرت أن 892 أسرة هُجرت قسرا بإجمالي 24 ألف نسمة، في حين بلغ عدد الأسر التي نزحت إلى المديريات المجاورة 1550 أسرة.
تحد صارخ
وتعكس عمليات التهجير المتكررة التي دأبت عليها مليشيا الحوثي مدى استهتار المليشيا بالقوانين والأعراف الدولية التي تجرم مثل هذه الأفعال.
ويعرّف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من السكان والأفراد من الأرض التي يقيمون عليها، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالحياة والأرض التي نشؤوا فيها وعاشوا عليها وما يترتب على ذلك من مآسٍ ومعاناة ترافقهم طيلة حياتهم.
ووفق ما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية"، كما حظرت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراض أخرى.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11152
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، إلى اتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه الجرائم النكراء، ووقف استغلال مليشيا الحوثي السافر لاتفاق ستوكهولم كغطاء لتنفيذ جرائمها، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم جهود الحكومة لتثبيت سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
سياسة تهجير
وتمارس مليشيا الحوثي بحق أبناء الحديدة عموماً سلوكيات مناطقية باعتبار الكثير منهم فئات مسحوقة بسبب اتساع رقعة الفقر في المحافظة ذات الأهمية الإستراتيجية، والتي تضم أهم ميناء في اليمن، بالإضافة إلى أن المحافظة تشتهر بالخصوبة الزراعية، ورغم هذا تعد من المحافظات الأكثر فقراً، وتستغل للنهب من قبل نافذين من المليشيا الحوثية منذ سنوات.
وتعد سياسة التهجير واحدة من طرق الإرهاب التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق المواطنين وأبرز وسائل القمع للمعارضين أو ممن لا ينتمون لمسيرتها التخريبية، حيث تعددت عمليات التهجير التي نفذتها مليشيا الحوثي ضد مكونات يمنية منذ ظهورها في العام 2004 وحتى اليوم، وهو ما يعطينا صورة واضحة عن شكل اليمن الذي يريده الحوثيون، حيث يسعون إلى إيجاد يمن بذات الفكر والتوجه الذي يحملونه فقط ولا مكان فيه لمن يختلفون معهم سياسياً أو ثقافياً أو دينياً وإن كانوا يمثلون الأغلبية.
عمليات مماثلة
وتعيد عملية تهجير أبناء منطقة تهامة بالذاكرة إلى عمليات مشابهة نفذتها مليشيا الحوثي بحق خصوم ومعارضين لسياسة المليشيا في العديد من مناطق سيطرة الحوثيين.
ففي أواخر عام 2006 هجّرت المليشيا الحوثية سبع أسر من يهود آل سالم من منازلهم في منطقتي "الحيد" و"غرير" بمديرية كتاف في محافظة صعدة، بعد تهديدهم بالقتل، مما دفع هذه الأسر المكونة من 45 فرداً، أغلبهم من النساء والأطفال، للجوء إلى مبنى المجمع الحكومي في صعدة، والانتقال بعده للسكن في محافظة صنعاء، وأُجبر يهود اليمن على ترك منازلهم ومزارعهم التي توارثوها عن أجدادهم من دون ذنب اقترفوه سوى انتماءهم الديني.
وخلال الحروب الست التي خاضتها مليشيا الحوثي المتمردة ضد الدولة، أقدمت المليشيا على تهجير المئات من الأسر التي تسكن في صعدة وحرف سفيان بسبب عدم تأييدها للتمرد الذي قادته المليشيا ضد الحكومة اليمنية.
وفي أواخر العام 2011، ومع انشغال الحكومة اليمنية بمؤتمر الحوار الوطني الذي ضم مختلف الأطراف اليمنية في صنعاء، فرضت مليشيا الحوثي حصارا مطبقا على سكان مدينة دماج التي توجد فيها أسر سلفية، حيث منعت عنهم الغذاء والماء والدواء، وأمطرتهم بالقذائف التي أحدثت دمارا كبيرا في منازل المدنيين ومساجد المنطقة، وبعد أشهر من الحصار والقصف أجبرت مليشيا الحوثي أكثر من 10 آلاف نسمة على الهجرة والنزوح.
وفي العام 2019، وثقت تقارير حقوقية المئات من جرائم التهجير التي نفذت بحق أبناء منطقة حجور في محافظة حجة، حيث ذكرت أن 892 أسرة هُجرت قسرا بإجمالي 24 ألف نسمة، في حين بلغ عدد الأسر التي نزحت إلى المديريات المجاورة 1550 أسرة.
تحد صارخ
وتعكس عمليات التهجير المتكررة التي دأبت عليها مليشيا الحوثي مدى استهتار المليشيا بالقوانين والأعراف الدولية التي تجرم مثل هذه الأفعال.
ويعرّف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من السكان والأفراد من الأرض التي يقيمون عليها، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالحياة والأرض التي نشؤوا فيها وعاشوا عليها وما يترتب على ذلك من مآسٍ ومعاناة ترافقهم طيلة حياتهم.
ووفق ما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية"، كما حظرت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراض أخرى.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11152
alislah-ye.net
تهجير اليمنيين قسريا.. إرهاب حوثي ممنهج
- تهجير اليمنيين قسريا.. إرهاب حوثي ممنهج
إعلامية الإصلاح تدعو للتفاعل مع حملة للمطالبة بإطلاق المناضل قحطان وجعلها أولوية
الإصلاح نت – خاص
دعت دائرة الاعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح، إلى التفاعل الكبير والواسع مع الحملة الإعلامية للمطالبة بإطلاق المناضل والقائد الوطني الأستاذ محمد قحطان.
وجددت الدائرة -في بلاغ صحفي- التأكيد على أن المسئولية الأخلاقية والقانونية للأمم المتحدة وممثليها في اليمن، لفرض تنفيذ القرار 2216 الذي يلزم المليشيا الحوثي بإطلاق سراح قحطان.
وطالبت رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، أن تكون قضية قحطان أولوية، مشددة على ضرورة التمسك بمبدأ (الكل مقابل الكل) الذي التزمت به المليشيا ثم تنصلت عنه.
وأهابت إعلامية الاصلاح بكل نشطاء الصف الوطني المناهض لإنقلاب مليشيا الحوثيين، المشاركة الواسعة بالحملة وإيصال رسالتها الوطنية والإنسانية تحت هاشتاق: #قحطان_مفتاح_السلام، والتي تنطلق مساء اليوم الأحد 19 مايو 2024م الساعة 7 مساء.
نص البلاغ:
تدعو دائرة الاعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح إلى التفاعل الكبير والواسع مع الحملة الإعلامية للمطالبة بإطلاق المناضل والقائد الوطني الأستاذ محمد قحطان.
وتجدد دائرة الإعلام بالإصلاح التأكيد على أن المسئولية الأخلاقية والقانونية للأمم المتحدة وممثليها في اليمن، تفرض عليهم تنفيذ القرار 2216 الذي يلزم المليشيا الحوثي بإطلاق سراح قحطان.
كما تدعو الدائرة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، أن تكون قضية قحطان أولوية، والتمسك بمبدأ (الكل مقابل الكل) الذي التزمت به المليشيا ثم تنصلت عنه.
وتهيب الدائرة بكل نشطاء الصف الوطني المناهض لإنقلاب مليشيا الحوثيين، المشاركة الواسعة بالحملة وإيصال رسالتها الوطنية والإنسانية تحت هاشتاق:
#قحطان_مفتاح_السلام
والتي تنطلق مساء اليوم الأحد 19 مايو 2024م الساعة 7 مساء.
دائرة الاعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح
السبت 18 مايو 2024
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11153
الإصلاح نت – خاص
دعت دائرة الاعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح، إلى التفاعل الكبير والواسع مع الحملة الإعلامية للمطالبة بإطلاق المناضل والقائد الوطني الأستاذ محمد قحطان.
وجددت الدائرة -في بلاغ صحفي- التأكيد على أن المسئولية الأخلاقية والقانونية للأمم المتحدة وممثليها في اليمن، لفرض تنفيذ القرار 2216 الذي يلزم المليشيا الحوثي بإطلاق سراح قحطان.
وطالبت رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، أن تكون قضية قحطان أولوية، مشددة على ضرورة التمسك بمبدأ (الكل مقابل الكل) الذي التزمت به المليشيا ثم تنصلت عنه.
وأهابت إعلامية الاصلاح بكل نشطاء الصف الوطني المناهض لإنقلاب مليشيا الحوثيين، المشاركة الواسعة بالحملة وإيصال رسالتها الوطنية والإنسانية تحت هاشتاق: #قحطان_مفتاح_السلام، والتي تنطلق مساء اليوم الأحد 19 مايو 2024م الساعة 7 مساء.
نص البلاغ:
تدعو دائرة الاعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح إلى التفاعل الكبير والواسع مع الحملة الإعلامية للمطالبة بإطلاق المناضل والقائد الوطني الأستاذ محمد قحطان.
وتجدد دائرة الإعلام بالإصلاح التأكيد على أن المسئولية الأخلاقية والقانونية للأمم المتحدة وممثليها في اليمن، تفرض عليهم تنفيذ القرار 2216 الذي يلزم المليشيا الحوثي بإطلاق سراح قحطان.
كما تدعو الدائرة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، أن تكون قضية قحطان أولوية، والتمسك بمبدأ (الكل مقابل الكل) الذي التزمت به المليشيا ثم تنصلت عنه.
وتهيب الدائرة بكل نشطاء الصف الوطني المناهض لإنقلاب مليشيا الحوثيين، المشاركة الواسعة بالحملة وإيصال رسالتها الوطنية والإنسانية تحت هاشتاق:
#قحطان_مفتاح_السلام
والتي تنطلق مساء اليوم الأحد 19 مايو 2024م الساعة 7 مساء.
دائرة الاعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح
السبت 18 مايو 2024
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11153
alislah-ye.net
إعلامية الإصلاح تدعو للتفاعل مع حملة للمطالبة بإطلاق المناضل قحطان وجعلها أولوية
- إعلامية الإصلاح تدعو للتفاعل مع حملة للمطالبة بإطلاق المناضل قحطان وجعلها أولوية
قيادات إصلاحية: قحطان رمزية وطنية واطلاقه اختبار لجدية المليشيا في التعاطي مع جهود إحلال السلام
الإصلاح نت – خاص
عبرت قيادات في التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظات، عن استيائها من العجز في إنهاء موضوع الأسرى والمختطفين من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للحزب.
وأكدوا على أهمية موقف الحكومة الشرعية، في تجاوز الضغط الاممي العاجز، ورفض أي مفاوضات قبل الإفصاح عن القائد السياسي المناضل محمد قحطان، والسماح لأهله بزيارته.
وحشية المليشيا ومرونة المجتمع الدولي
ويؤكد الأمين المساعد للتجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت منير بامحيمود، أن رفض الوفد عقد أي لقاءات إلا بعد الكشف عن عضو الهيئة العليا للإصلاح محمد قحطان، خطوة في الاتجاه الصحيح، كما انها تضع مليشيا الحوثي على المحك في اختبار نواياها وتجاوبها مع الجهود الدولية.
وشدد بامحيمود على أهمية أن يضغط المجتمع الدولي ويتجاوز حالة المرونة الزائدة في التعاطي مع هذا الملف الإنساني، ولا يقدم على أي خطوة قبل تجاوب الطرف الانقلابي.
واعتبر إصرار مليشيا الحوثي على استمرار تغييب قحطان، اثبات على وحشية هذه المليشيات وعدم مراعاتها حتى لقيم الإنسانية فكيف بالعدالة والمساواة والكرامة للإنسان والمواطن اليمني.
تراخي أممي
وأوضح رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بمحافظة تعز، أحمد المقرمي، أن وفد الشرعية المفاوض سلك مسالك إنسانية عدة، بهدف إطلاق الأسرى بما فيها إطلاق الهامة الوطنية الاستاذ محمد قحطان.
وأضاف: "ومما كان مطروحا في جولة سابقة إطلاق الكل مقابل الكل؛ لكن كل المسالك اصطدمت بتعنت جماعة الحوثي، وتراخي دور المبعوث الاممي".
واعتبر إعلان وفد الشرعية المفاوض عدم عقد أي لقاء إلا بعد الكشف عن الأستاذ محمد قحطان كما تعبير عن موقف، كما هو قرار يمثل ضغطا على الحوثيين، وفي الوقت نفسه يمثل اعتراضا للموقف تراخي دور مكتب المبعوث الاممي، عسى أن يعطي الثمرة المرجوة.
وأشار إلى عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة في أمام الإخفاء القسري للأستاذ قحطان، يأتي في إطار سلسلة مواقف مريبة تجاه جماعة عسكرية متمردة نفذت انقلابا عسكريا على نظام شرعي جاء عبر الدستور والديمقراطية.
وتابع المقرمي: "وكلها مواقف محبطة للشعوب والحكومات التي تعقد آمالا على المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة، وسواء كانت هذه المواقف المحبطة الموقف السلبي من الإخفاء القسري لقحطان وعدم الضغط لإطلاق سراحه، أو كان للمواقف المتراخية في تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالانقلاب الحوثي.
ونوه بتعاطي الناس إزاء مثل هذه القضية من باب المُثل والمبادئ الدينية، أو القيم القانونية، أو الأخلاق الإنسانية المشتركة، أو حقوق المواطنة، أو الشهامة القبلية، لكن جماعة الحوثي تقدم نفسها داخليا وخارجيا أنها تفتقر تماما لكل هذه القواعد والمبادئ التي ذكرت، وأنها تنافس في صلفها وعنجهيتها الكيان اللقيط في الأرض المحتلة.
قحطان مؤشر لصدق جهود إحلال السلام
فيما تعتقد عضو الدائرة السياسية للإصلاح بمحافظة تعز، سارة قاسم هيثم، ان من مؤشرات صدق الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام التي تقاس بها جهود الأمم المتحدة في اليمن، ملف المختطفين الذي يبين حقيقة صدق نوايا المليشيات أو جدية الأمم المتحدة في إطلاق سراح المختطفين وفي مقدمتهم السياسي الكبير الأستاذ محمد قحطان، والسماح لأهله بالتواصل معه.
وكون ذلك لم يحدق، فإن قاسم تعتبر ذلك يدلل على تعنت واضح و نوايا استمرار للتصعيد من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، كما هو مؤشر عدم جدية الأمم المتحدة بفرص الضغوطات اللازمة في هذا الملف.
وتؤيد القيادية الإصلاحية، قرار الوفد المفاوض عدم عقد أي لقاءات إلا بعد الكشف عن قحطان، حيث أن الأمم المتحدة تدير التفاوض بالكيفية التي تخدم المصالح العليا للنظام العالمي وبالتالي، داعية الحكومة الشرعية إلى خطورة هذا المنحى، واتخاذ كل الإجراءات العسكرية والسياسية التي تضمن تحريك الملفات وأولها ملف المختطفين بما يضمن حلحلتها والإفراج عنهم وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان.
وترى أن ما يحدث ليس عجزاً من الأمم المجتمع الدولي، بقدرما هو غياب الجدية في تحريك الملف كما ينبغي، في حين أن للأمم المتحدة المنظمات الدولية والحقوقية والقوانين الضامنة لفك أسرى المختطفين فإن لوحت بذلك وضغطت بالعقوبات المحتملة لقادة المليشيات وفق القانون الإنساني، الذي بدا واضحا مخالفة الحوثي لكل تلك القوانين التي تزعم الأمم المتحدة رعايته.
وحملت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والقانونية والتاريخية لما يحدث لليمن عموما جراء الانقلاب وتبعاته، ولملف المختطفين وعلى رأسهم محمد قحطان.
الإصلاح نت – خاص
عبرت قيادات في التجمع اليمني للإصلاح بالمحافظات، عن استيائها من العجز في إنهاء موضوع الأسرى والمختطفين من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للحزب.
وأكدوا على أهمية موقف الحكومة الشرعية، في تجاوز الضغط الاممي العاجز، ورفض أي مفاوضات قبل الإفصاح عن القائد السياسي المناضل محمد قحطان، والسماح لأهله بزيارته.
وحشية المليشيا ومرونة المجتمع الدولي
ويؤكد الأمين المساعد للتجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت منير بامحيمود، أن رفض الوفد عقد أي لقاءات إلا بعد الكشف عن عضو الهيئة العليا للإصلاح محمد قحطان، خطوة في الاتجاه الصحيح، كما انها تضع مليشيا الحوثي على المحك في اختبار نواياها وتجاوبها مع الجهود الدولية.
وشدد بامحيمود على أهمية أن يضغط المجتمع الدولي ويتجاوز حالة المرونة الزائدة في التعاطي مع هذا الملف الإنساني، ولا يقدم على أي خطوة قبل تجاوب الطرف الانقلابي.
واعتبر إصرار مليشيا الحوثي على استمرار تغييب قحطان، اثبات على وحشية هذه المليشيات وعدم مراعاتها حتى لقيم الإنسانية فكيف بالعدالة والمساواة والكرامة للإنسان والمواطن اليمني.
تراخي أممي
وأوضح رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بمحافظة تعز، أحمد المقرمي، أن وفد الشرعية المفاوض سلك مسالك إنسانية عدة، بهدف إطلاق الأسرى بما فيها إطلاق الهامة الوطنية الاستاذ محمد قحطان.
وأضاف: "ومما كان مطروحا في جولة سابقة إطلاق الكل مقابل الكل؛ لكن كل المسالك اصطدمت بتعنت جماعة الحوثي، وتراخي دور المبعوث الاممي".
واعتبر إعلان وفد الشرعية المفاوض عدم عقد أي لقاء إلا بعد الكشف عن الأستاذ محمد قحطان كما تعبير عن موقف، كما هو قرار يمثل ضغطا على الحوثيين، وفي الوقت نفسه يمثل اعتراضا للموقف تراخي دور مكتب المبعوث الاممي، عسى أن يعطي الثمرة المرجوة.
وأشار إلى عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة في أمام الإخفاء القسري للأستاذ قحطان، يأتي في إطار سلسلة مواقف مريبة تجاه جماعة عسكرية متمردة نفذت انقلابا عسكريا على نظام شرعي جاء عبر الدستور والديمقراطية.
وتابع المقرمي: "وكلها مواقف محبطة للشعوب والحكومات التي تعقد آمالا على المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة، وسواء كانت هذه المواقف المحبطة الموقف السلبي من الإخفاء القسري لقحطان وعدم الضغط لإطلاق سراحه، أو كان للمواقف المتراخية في تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالانقلاب الحوثي.
ونوه بتعاطي الناس إزاء مثل هذه القضية من باب المُثل والمبادئ الدينية، أو القيم القانونية، أو الأخلاق الإنسانية المشتركة، أو حقوق المواطنة، أو الشهامة القبلية، لكن جماعة الحوثي تقدم نفسها داخليا وخارجيا أنها تفتقر تماما لكل هذه القواعد والمبادئ التي ذكرت، وأنها تنافس في صلفها وعنجهيتها الكيان اللقيط في الأرض المحتلة.
قحطان مؤشر لصدق جهود إحلال السلام
فيما تعتقد عضو الدائرة السياسية للإصلاح بمحافظة تعز، سارة قاسم هيثم، ان من مؤشرات صدق الجهود لإنهاء الحرب وإحلال السلام التي تقاس بها جهود الأمم المتحدة في اليمن، ملف المختطفين الذي يبين حقيقة صدق نوايا المليشيات أو جدية الأمم المتحدة في إطلاق سراح المختطفين وفي مقدمتهم السياسي الكبير الأستاذ محمد قحطان، والسماح لأهله بالتواصل معه.
وكون ذلك لم يحدق، فإن قاسم تعتبر ذلك يدلل على تعنت واضح و نوايا استمرار للتصعيد من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، كما هو مؤشر عدم جدية الأمم المتحدة بفرص الضغوطات اللازمة في هذا الملف.
وتؤيد القيادية الإصلاحية، قرار الوفد المفاوض عدم عقد أي لقاءات إلا بعد الكشف عن قحطان، حيث أن الأمم المتحدة تدير التفاوض بالكيفية التي تخدم المصالح العليا للنظام العالمي وبالتالي، داعية الحكومة الشرعية إلى خطورة هذا المنحى، واتخاذ كل الإجراءات العسكرية والسياسية التي تضمن تحريك الملفات وأولها ملف المختطفين بما يضمن حلحلتها والإفراج عنهم وعلى رأسهم الأستاذ محمد قحطان.
وترى أن ما يحدث ليس عجزاً من الأمم المجتمع الدولي، بقدرما هو غياب الجدية في تحريك الملف كما ينبغي، في حين أن للأمم المتحدة المنظمات الدولية والحقوقية والقوانين الضامنة لفك أسرى المختطفين فإن لوحت بذلك وضغطت بالعقوبات المحتملة لقادة المليشيات وفق القانون الإنساني، الذي بدا واضحا مخالفة الحوثي لكل تلك القوانين التي تزعم الأمم المتحدة رعايته.
وحملت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والقانونية والتاريخية لما يحدث لليمن عموما جراء الانقلاب وتبعاته، ولملف المختطفين وعلى رأسهم محمد قحطان.
alislah-ye.net
قيادات حكومية وسياسية: على وفد الشرعية مسؤولية أخلاقية وقانونية إزاء قحطان ولا تفاوض قبل إنهاء تغييبه
- قيادات حكومية وسياسية: على وفد الشرعية مسؤولية أخلاقية وقانونية إزاء قحطان ولا تفاوض قبل إنهاء تغييبه
وترجع قاسم استمرار مليشيا الحوثي في تغييب المناضل قحطان، إلى مدى الخوف والرعب الذي يتملكها المليشيات من السياسي قحطان، لما يتمتع به من كاريزما وحضور بين كل القوى السياسية على الساحة اليمنية، وفكره السياسي الوطني، وقدرة على لملمة الصف.
دلالات النضال الوطني والسياسي
من جانبه يسترسل رئيس الإصلاح بمديرية سيئون عبدالحافظ خباه، في التعريف بمكانة قحطان وأدواره السياسية، حيث أصبح يمثل رجل السياسة والحوار ومهندس التوافقات الوطنية ورمزا للتحول السياسي في البلاد معتبراً قرار الوفد الحكومي المفاوض دلالة على حرص وطني واهتمام بهذا المناضل الوطني من قيادة الدولة، مشيراً إلى تكريمه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بوسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى.
ويطالب خباه من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الجدية في التعاطي مع هذه القضية والتعامل مع مليشيا الحوثيين بجدية والضغط عليها للإفراج عن قحطان، مذكراً بقرار مجلس الأمن 2216، ورفض مليشيا الحوثيين ذلك القرار متمردة على القرارات الدولية.
ويعتبر أن استمرار المليشيات الحوثية في خطف المناضل قحطان واخفائه قسريا ومنع اسرته من التواصل، هدفه ابتزاز لحزب الاصلاح لتغيير مواقفه الوطنية، مؤكداً أن هذه المساعي لا يمكن أن تنجح وأن قحطان بات ايقونة للنضال الوطني.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11154
دلالات النضال الوطني والسياسي
من جانبه يسترسل رئيس الإصلاح بمديرية سيئون عبدالحافظ خباه، في التعريف بمكانة قحطان وأدواره السياسية، حيث أصبح يمثل رجل السياسة والحوار ومهندس التوافقات الوطنية ورمزا للتحول السياسي في البلاد معتبراً قرار الوفد الحكومي المفاوض دلالة على حرص وطني واهتمام بهذا المناضل الوطني من قيادة الدولة، مشيراً إلى تكريمه من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بوسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى.
ويطالب خباه من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الجدية في التعاطي مع هذه القضية والتعامل مع مليشيا الحوثيين بجدية والضغط عليها للإفراج عن قحطان، مذكراً بقرار مجلس الأمن 2216، ورفض مليشيا الحوثيين ذلك القرار متمردة على القرارات الدولية.
ويعتبر أن استمرار المليشيات الحوثية في خطف المناضل قحطان واخفائه قسريا ومنع اسرته من التواصل، هدفه ابتزاز لحزب الاصلاح لتغيير مواقفه الوطنية، مؤكداً أن هذه المساعي لا يمكن أن تنجح وأن قحطان بات ايقونة للنضال الوطني.
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=11154
alislah-ye.net
قيادات حكومية وسياسية: على وفد الشرعية مسؤولية أخلاقية وقانونية إزاء قحطان ولا تفاوض قبل إنهاء تغييبه
- قيادات حكومية وسياسية: على وفد الشرعية مسؤولية أخلاقية وقانونية إزاء قحطان ولا تفاوض قبل إنهاء تغييبه