الإصلاح نت
1.29K subscribers
702 photos
70 videos
9 files
9.88K links
Download Telegram
ثقافة الإقلاع الحضاري

الحلقة الأولى
تكوين العقلية السننية

أ.عبد العزيز العسالي

المقدمة:
الكتابة حول تكوين العقلية السننية تلاقي معوقات كثيرة، ونظرا لتراكم المعوقات عبرالقرون، فقد كان المولود الطبيعي "ثقافة إسلامية" مشوهة، هذا التشوه -على خطورته- لو أنه اقتصر على جانب الممارسة السلوكية في التعامل مع الحياة لهان الأمر، ذلك أن المجتمعات تصاب بهكذا انتكاسات ثقافية ثم تنهض من كبوتها وإن طالت فترة الكبوة (أوروبا والقرون الوسطى نموذجا)، حيث استمرت الانتكاسة الأوروبية ما يزيد على ألف عام حسب مؤرخيهم، ومع ذلك نهضت أوروبا وها هي تتحكم بقيادة المجتمعات اقتصاديا وسياسيا... إلخ.

أولا: إشكاليتنا الثقافية

الانتكاسة الثقافية الإسلامية التي يعيشهاالمجتمع الإسلامي ليست انتكاسة فقط، وإنما هي إشكالية، ومعنى إشكالية أنها ذات أبعاد عقدية وتربوية وتشريعية واجتماعية في آن.

فإذا حاول المصلحون -مثلا- معالجة الجانب التربوي ظهرت مشكلات في بقية الجوانب العقدية والتشريعية والاجتماعية والسياسية... إلخ، وهكذا قل عن معالجة الجوانب الاخرى.

هذا هو معنى الإشكالية، وبالتالي مهما وجدت مبادرات وحلول فإن لم تفشل فإنها تتعثر، كون المعالجات سطحية لم تلامس عمق المشكلة وأبعادها، غير أن المقام لا يتسع للحديث المفصل حول الأسباب التي تمخضت عنها إشكاليتنا الثقافية، لكن سنشير سريعا إلى جذور الأسباب كمعالم هادية للقارئ، ونحن على ثقة أن القارئ سيحلل المزيد وصولا إلى بلورة صورة حول إشكاليتنا الثقافية، بل وسيساهم في وضع الحلول العملية.

جذور إشكاليتنا الثقافية:
يمكننا القول باختصار شديد إن جذور الإشكالية الثقافية في موروثنا الفكري تتمثل في إعلان الحرب على العقل، حيث تم اصطناع مشكلة بين العقل والنقل.

أعلنت الحرب على العقل حربا لا هوادة فيها، حرب كانت ولا زالت وربما ستظل لعقود قادمة، إن لم يبادر المفكرون فيقومون بعمليات جراحية عميقة في اتجاهات متعددة من حياتنا الثقافية.

إذن، ما هي العوامل التي ادت إلى إعلان الحرب على العقل؟ أهم هذه العوامل هي:
1- القرشية السياسية الأموية، علما أن القرشية الأموية كانت على استحياء إلى حد كبير لأسباب عدة لا مجال للتفصيل حولها.
2- الهاشمية السياسية العباسية، وهذه جمعت تعصبين فارسي وهاشمي.
3- الاثنى عشرية (البطنين).

ثانيا: تسييس المتعالي

لو أن العصبيات الآنفة وقفت عند حدود التعصب السياسي البحت لهان الأمر، مع تسليمنا بخطورة العصبية وآثارها القذرة.

لكن الذي حصل هو إضفاء القداسة الدينية (الحق الالهي في الحكم)، بل حصل ما هو أخطر وهو ربط الحق السياسي في أصول الدين أي بالعقيدة.

هنا جذر الداء العضال، جذر إشكاليتنا الثقافية التي نعيشها اليوم، هل تستطيع الاقتراب؟ ستصطدم بلغم العقيدة؟

هذه المحنة الثقافية الإسلامية ضاربة في أغوار اللاوعي الإسلامي عند أهل السنة بشقيها السلفي والصوفي، وعند الشيعة عموما بلا استثناء اللهم سوى كليمات تنسب إلى زيد بن على لكنها قد ماتت يوم استشهد زيد.

النتيجة:
1- إرهاب فكري عقدي، فالذي سيفكر أن يناقش الحق الإلهي أيا كان أموياً أو عباسياً أو شيعياً، فالفتوى جاهزة لإخراجه من الإسلام إلى ميتة الجاهلية.

2- حرب على العقل، هذه النتيجة هي الجانب القانوني والممارسة العملية في الحرب على العقل، إذن، أنى للعقل أن يفكر بوظيفة السياسة ومهام الدولة؟ بل أنى للعقل أن ينظر في جانب السنن الإلهية؟

3- اصطناع حرب بين العقل والنقل، هذه الحرب المفتعلة هدفها عزل العقل عن النظر في النص، وإيجاد قطيعة دائمة بين العقل والنقل، وقد نجح الطغيان المستنير أيما نجاح.

4- الانحراف بمفهوم القدر، فالقرآن تحدث عن السنن الإلهية بأنها هي أقدار الله وتسخيره وحكمته وتشريعه، وهي أوامره التي تمثل مقدمات ومبادئ وشروط النجاح في الحياة.

أعني أنها شروط سابقة عن التكليف كما هي مصاحبة للتكليف، وخادمة للتكليف العقدي والتعبدي والتشريعي، بل للحياة عموما دنيا وأخرى.

باختصار، بلغ عدد المواطن 104 مواطن تقريبا ورد فيها النص أن القدر هو أحد المفاهيم المتصلة بالسنن الإلهية، وأن هذه السنن الإلهية لا تجامل أحدا مسلما أو ملحدا أو غيره، وأنها أقدار الله وسننه التي يمكن للإنسان التعامل معها ومغالبتها بأقدار الله نفسها.

فالجوع قدر الله وعلاجه يكون بقدر الله وهو الشبع، وهكذا كل مجالات الحياة. إذن هذا قدر الله وسنته ولكنهما يعالجان بقدر مثله، بخلاف القضاء الكوني الذي هو خارج قدرة الإنسان فهذا لا علاج له ولا راد له كما أنه ليس موضوع حديثنا.

5- الخلط المتعمد بين القدر السنني والقضاء الكوني، وهنا صُنِعت روايات تحذر من الخوض في هذا المجال، أعني مجال القدر السنني، لأنه سر الله الذي لا ساحل له.

6- تجهيز أوسمة التبديع والتفسيق والتضليل ليس للذي سيتحدث اليوم، وإنما أوسمة بأثر رجعي علقت على شخصيات من أهل العلم والفقه والتزكية والصلاح والتدين، وأصبح هولاء العظماء رؤوس البدع، أي إر
هاب فوق هذا وأي حرب أعلنت ضد العقل فوق هذه الحرب؟ نكتفي بهذا.

وهنا نعود بالقارئ إلى البداية حيث قلنا: إعلان الحرب على العقل، لاشك ولا ريب أن القارئ قد اقترب جيدا من جذور إشكاليتنا الثقافية.

ثالثا: منطلقات المعالجة

نود الحديث حول علاج إشكاليتنا الثقافية، مؤكدين مبدئيا -شرط أساسي- أن يكون العلاج من داخل ثقافتنا أي بالعودة إلى أصول مصادرنا الثقافية، ذلك أن محاربة العقل المسلم تمت باسم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وعليه، لا بد من انطلاق المعالجة من مقاصد الوحي المقدس ومقاصد تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن موروثات صراع القرون الغابرة، وذلك على النحو التالي:

1- إعادة الاعتبار للعقل المسلم، والمقصود بذلك هو الانطلاق من مقاصد القرآن العظيم، ومقاصد تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أننا إذا سلمنا بأن جذور إشكاليتنا الثقافية تتمحور حول إعلان الحرب على العقل، وأنه قد تم تحريف النصوص واصطناع حرب وإرهاب فكري... إلخ، بما يتناسب مع الوباء والاعتلال السياسي المبكر.

وعليه، إذا اتضح مكمن الداء فإن العلاج لا بد أن يتجه أولا نحو أساس الداء، فهذه هي سنة الله التي أرشدنا إليها وأمرنا بها وبثها في معارف وحيه المقدس.

بكلمة، لا بد أن يتجه العلاج إلى ضرورة التأصيل حول "تكوين العقل السنني"، ولا يمكن التأصيل الآنف حتى يتم إعادة الاعتبار للعقل المسدد بالوحي.

كما أن إعادة الاعتبار للعقل لم ولن يكتب لها النجاح ما لم يتم التعرف على مكانة العقل في القرآن، ودلالة العقل التي اعتمدها القرآن في غرس العقيدة وتعزيزها، وهذا الموضوع سيكون محور حديثنا في الحلقة الثانية بعونه سبحانه.

http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=2345
قادة التعاون الخليجي في افتتاح القمة الـ39 يؤكدون دعمهم اتفاق سلام في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث

الإصلاح نت – الرياض
أكد قادة مجلس التعاون الخليجي دعم بلدانهم لجهود الحل السياسي الشامل في اليمن المستند إلى المرجعيات الثلاث، ودعمها لجهود الإغاثة الإنسانية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لدى كلمته الافتتاحية لقمة مجلس التعاون الخليجي الـ39 في الرياض اليوم الأحد، حرص دول التحالف لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل.
وأشار الى ان دول التحالف حرصت وبطلب من الحكومة الشرعية على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت على شرعيته وعمدت إلى العبث بأمنه واستقراره، كما عملت دول التحالف على إعادة الأمل للشعب اليمني من خلال برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
من جانبه قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الأحد، إن استمرار الصراع في الیمن یشكل تھدیدا مباشرا للمنطقة بشكل عام.
وأكد في كلمته في افتتاح القمة الخليجية "استمرار الصراع في الیمن یشكل تھدیدا مباشرا لنا جمیعا، ونأمل كل التوفیق للمشاورات السیاسیة الدائرة الآن في السوید والتي استجابت الكويت بتقدیم الدعم اللوجستي لھا".
وجدد تأكيد بلاده على أهمية أن تستند العلاقات مع إيران على مبادئ أممية وفي مقدمتھا عدم التدخل في الشؤون الداخلیة واحترام سیادة الدول والالتزام بقواعد حسن الجوار.
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=2346
في بيان ختامي لقمة مجلس التعاون الـ39
دول الخليج تؤكد الوقوف مع الحكومة والشعب اليمني حتى استعادة دولته

الإصلاح نت - الرياض
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربي على مواقف وقرارات المجلس الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
وعبر المجلس الأعلى في البيان الختامي للقمة الخليجية الـ39 المنعقدة اليوم الأحد في الرياض، عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيثس للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً لتلك المرجعيات، وتطلعه إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.
وقال البيان إن دول المجلس تؤكد وقوفها مع الحكومة اليمنية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأبناء الشعب اليمني الشقيق حتى استعادة دولته.
وأكد الاستمرار في دعم المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية والتي تجاوزت قيمتها "11.5" مليار دولار، مشيداً بتوجيه خادم الحرمين الشريفين المـلـك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بإيداع مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي، لدعم استقرار الاقتصاد اليمني والعملة اليمنية، وتقديم مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي. وتقديم منحة مشتقات نفطية بقيمة "60" مليون دولار شهرياً لدعم محطات الكهرباء.
وأشاد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ39 بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات انسانية والتي بلغ إجماليها منذ عام 2015م أكثر من "11" مليار دولار أمريكي.
ورحب البيان بنتائج مؤتمر وزراء خارجية التحالف العربي الذي عُقد في يناير2018م، بشأن دعم خطة الامم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن لعام 2018م والتي تبلغ قيمتها "2.96" مليار دولار أمريكي، حيث قدمت الإمارات العربية المتحدة "500" مليون دولار، وقدمت المملكة العربية السعودية "500" مليون دولار، كما قدمت دولة الكويت "250" مليون دولار، والتي تعادل 42% من اجمالي قيمة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.
وأشاد بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ "70" مليون دولار لدفع رواتب المعلمين في كافة المحافظات اليمنية، وإعلان مبادرة "إمداد" لتقديم دعم إضافي بمبلغ "500" مليون دولار أمريكي لسد فجوة الاحتياج الإنساني في قطاعي الغذاء والتغذية من خلال المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمحلية، التي سيستفيد منها ما بين 10 – 12 مليون يمني في جميع مناطق ومحافظات اليمن، وانطلاق برنامج "مسام" لنزع الألغام التي زرعتها الميلشيات الحوثية.
ونوه المجلس الأعلى بتقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة لليمن، وتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية اطلقت على المملكة العربية السعودية وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015م، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن "2216"، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والتصدي لها.
كما أشادت قمة مجلس التعاون الخليجي بالإنجازات التي حققها الجيش اليمني بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي في كافة الجبهات لاستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مؤكداً على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=2348
وكالة: غريفيث هدد باللجوء لمجلس الأمن ومليشيا الحوثي تصعد في ثلاث محافظات

الإصلاح نت -- متابعات

قال مصدر في وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السويد إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن غريفيث، هدد أمس الأحد، بأنه في حال فشلت جولة المشاورات الراهنة فسيذهب إلى مجلس الأمن ويُفصح عن الطرف المعرقل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأضاف المصدر "أن غريفيث أدلى بتلك التصريحات للصحفيين، لكنه اشترط عليهم عدم ذكر اسمه مباشرة، ونسب الأمر إلى مسؤول أممي رفيع المستوى".

ووفق المصدر "صرح غريفيث، للصحفيين، بأن تاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيكون موعدًا لإنهاء المشاورات، وفي حال اضطرت الأمم المتحدة لمواصلة المشاورات فستكون في مكان آخر غير السويد" وأضاف غريفيث أن جولة ثانية من المشاورات ستُعقد في النصف الثاني أو آخر يناير/كانون الثاني المقبل، وريما تستضيفها الكويت.

وتبحث المشاورات، التي يقودها غريفيث منذ الخميس الماضي، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.

وأفاد غريفيث -حسب المصدر- بوجود آراء متباينة بشدة بين طرفي النزاع حيال بعض القضايا.

وأوضح المبعوث الأممي أن مهمته هي تيسير التوصل إلى نقاط اتفاق تمهّد لحلّ سياسي، بينها الانتقال السياسي ونزع السّلاح، بما يفضي إلى يمن مستقر يتملك علاقات دولية، والتوقف عن إنفاق الأموال على الأسلحة، وإنفاقها على التعليم.

وأضاف المصدر أن غريفيث قال إنه يريد من أطراف الأزمة "الإفراج عن أشخاص أثناء وجودنا هنا.. نريد إطلاق سراح كل الأسرى، ويجب التأكد أولًا أنهم أحياء".

وتطرق إلى حصار الحوثيين لمدينة تعز (غرب) منذ أغسطس/آب 2015، بقوله إنه "موضوع مهم"، وإن الأمم المتحدة سترى إن كان بالإمكان إيقاف إطلاق النار وتأمين الممرّات.

وبشأن القتال في مدينة الحديدة على البحر الأحمر (غرب) قال غريفيث إنه على طرفي المفاوضات إحراز تقدم بشأن هذا الملف، حسب المصدر، وأضاف أن ما يحدث في الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "مأساة كبيرة"، وأنه يريد من الأمم المتحدة أن تتدخل كداعم للمدينة ومينائها الاستراتيجي.

وبشأن فتح مطار العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر/ أيلول 2014، قال غريفيث إن الحكومة لديها وجهة نظر يرفضها الحوثيون، لكنه سيجد حلًا.

وسبق الجولة الراهنة من المشاورات جولات في سويسرا والكويت لم تفلح في إنهاء حرب جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق الأمم المتحدة.

في سياق متصل رفضت الميليشيات الحوثية الانصياع للهدنة غير المعلنة من قبل الجيش الوطني، وتحالف دعم الشرعية بمناسبة انعقاد مشاورات السويد، وواصلت عملياتها العسكرية في جبهات صعدة والحديدة والبيضاء.

وكثفت في الأيام الماضية من تعزيز وجودها العسكري في مدينة الحديدة، عبر استقدام مئات من المجندين الجدد والاستمرار في حفر الخنادق والأنفاق وإطلاق القذائف المدفعية والصاروخية على الأحياء السكنية الواقعة جنوبي مدينة الحديدة.

وأفادت المصادر "أن القذائف الحوثية أدت إلى قتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين بينهم نساء وأطفال، ليل السبت، في حي الربصة الواقع جنوبي مدينة الحديدة، بعد أن استهدفت منزلين يقعان إلى الشرق من منطقة «دوار الربصة»" بحسب ما نقلت "الشرق الأوسط".

وبحسب المصادر سقط كثير من القذائف الحوثية في مناطق متفرقة أمس من الأحياء السكنية جنوب المدينة، فيما أدى القصف إلى تدمير مصنع للألبان في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، ولفتت "أن أكثر من 10 قذائف حوثية وقعت على المجمع الصناعي العائد لمجموعة «إخوان ثابت» التجارية، ما أدى إلى إحداث دمار واسع في المباني والتجهيزات الخاصة بالمجمع".

وفي حين شهدت الجبهات في محافظة حجة حيث مناطق حرض وحيران هدوءاً نسبياً، في الأيام الماضية، ذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن تعزيزات حوثية وصلت أمس من جهة مديرية مستباء باتجاه مديرية حرض، في مسعى لفك الطوق المفروض على جيوب الجماعة المتبقية في مديرية حرض.

وكانت قيادة الشرعية وجهت وحدات الجيش في مختلف الجبهات بلزوم التهدئة، أملاً في أن يؤدي ذلك إلى تهيئة أجواء المشاورات في السويد لإنجاز اتفاق حول ملفات بناء الثقة.

وتوعدت الحكومة الشرعية في وقت سابق الجماعة الحوثية بالحسم العسكري في حال أصرت على إفشال المشاورات المنعقدة في السويد مثل كل مرة، وهو الأمر الذي يرجحه كثير من المراقبين.

http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=2349
اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات تستعرض واقع حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2018

الإصلاح نت -

أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ارتفاع مستوى الانتهاكات في اليمن وتنوعها واتساع مساحة العمليات العسكرية خلال العام 2018م.

وأوضحت اللجنة -في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان- أنها حرصت على الوصول إلى أكبر عدد من الضحايا في جميع محافظات الجمهورية التي تحدث فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت إن البيان بغرض إطلاع جميع المهتمين على واقع وتحديات ملف حقوق الإنسان في اليمن وما تبذله اللجنة الوطنية من جهود وما حققته من إنجازات في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات.

وأشار البيان إلى أن ملف المعتقلين والمحتجزين في كافة مناطق اليمن، يأتي ضمن اهتمامات اللجنة الوطنية، كما سرد البرامج والأنشطة التي نفذتها اللجنة خلال العام الجاري.

نص البيان الصحفي:

يصادف اليوم الذكرى الـ(٧٠) لإصدار أول وثيقة قانونية عالمية شاملة لحقوق الإنسان، والمتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر في 10 ديسمبر من العام 1948م، والذي شكَّل تحولاً تاريخياً في نظرة وتعامل الحكومات والمجتمعات تجاه حقوق الإنسان.

ولغرض إطلاع جميع المهتمين على واقع وتحديات ملف حقوق الإنسان في اليمن وما تبذله اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من جهود وما حققته من إنجازات في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت على كافة أراضي الجمهورية اليمنية من جميع الأطراف، تنتهز اللجنة هذه المناسبة لتعرض في هذا البيان أهم أعمالها في مجال الرصد والتحقيق للعام 2018م، والأنشطة المتعلقة بعملها بموجب ولايتها القانونية بالتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت منذ العام 2011 وحتى تبسط الدولة سيطرتها على كافة التراب اليمني.

وبسبب ارتفاع مستوى الانتهاكات في اليمن وتنوعها واتساع مساحة العمليات العسكرية خلال العام 2018م فقد وضعت اللجنة نصب أعينها الوصول إلى أكبر عدد من الضحايا في جميع محافظات الجمهورية التي تحدث فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي سبيل ذلك قامت اللجنة الوطنية بزيادة عدد راصديها للوصول إلى جميع المناطق، إضافة لاستقبال البلاغات في مكتبها الرئيسي في محافظة عدن وفرعها في محافظة تعز وعبر موقعها الإلكتروني، وتكثيف آلية النزول إلى مناطق الانتهاكات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لجمع القدر الأكبر من المعلومات حول الانتهاكات.

أما على صعيد البرامج الميدانية فقد نفذ باحثو اللجنة نزولا ميدانيا إلى العشرات من مسارح وقوع الانتهاكات في مديريات محافظة إب وصنعاء والحديدة وتعز وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 8 زيارات ميدانية لأعضاء اللجنة الوطنية ومحققيها المساعدين إلى محافظات مأرب وحضرموت والضالع وتعز والجوف ولحج للوقوف على بعض الانتهاكات الجسمية التي مسَّت الحق في الحياة وحرية الحركة والمعاملة الكريمة.

كما يأتي ملف المعتقلين والمحتجزين في كافة مناطق اليمن، ضمن اهتمامات اللجنة الوطنية، حيث نفذ أعضاء وراصدو اللجنة زيارات متفرقة في مارس ويوليو وأغسطس ونوفمبر 2018م، إلى السجون المركزية ومراكز الاحتجاز لدى الشرطة العسكرية والاستخبارات والجيش الوطني في عدن وتعز وحضرموت ومأرب والجوف والضالع، للاستماع إلى عدد من المحتجزين ومعاينة غرف الاحتجاز ومدى الالتزام باحترام حقوق المحتجزين وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.

وضمن آلياتها في التحقيق والاستماع، عقدت اللجنة خلال العام 2018م جلستي استماع للضحايا، الأولى لضحايا الألغام وتحليل منهجيات الأضرار بالمدنيين في الأحياء والمزارع بسبب انفجار الألغام الفردية، في حين كانت الثانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من النساء وعدم الالتزام بحماية هذه الفئة من المدنيين بالمخالفة للمواثيق الدولية المتعلقة بالنساء في أوقات السلم والحرب، كما قامت بتنفيذ لقاء موسع بعقال الحارات لدعوتهم إلى تسهيل وصول الضحايا والمبلغين إلى راصدي اللجنة ومكاتبها في عدن وتعز.

وحرصا على توسيع أطر التعاون مع المجتمع المدني فقد نفذت اللجنة خلال العام الجاري 3 ورش عمل مع المجتمع المدني العامل بمجال الرصد والتوثيق هدفت إلى تعزيز أطر التعاون والوقوف على أهم مستجدات حقوق الإنسان في اليمن.

ونتيجة للجهد المكثف من قبل اللجنة وتوسيع آلياتها للوصول إلى الضحايا في جميع محافظات الجمهورية، فقد بلغ إجمالي عدد حالات الانتهاك التي قامت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان برصدها وتوثيقها والتحقيق فيها خلال العام الحالي 2018م عدد (5572) حالة ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان تم رصدها من خلال 36 راصد/ة موزعين في جميع المناطق، إضافة إلى استلام ملفات حقوقية من المجتمع المدني، وقد توزعت غالبية هذه الانتهاكات على النحو التا
لي:

تم الرصد والتحقيق في 1762 حالة استهداف مدنيين ارتكبتها جميع الأطراف المشاركة في النزاع باليمن منهم 704 قتلى و1058 جريحا، من بينهم 196 امرأة و413 طفلا، كما تم الرصد والتوثيق والتحقيق في 643 حالة إخفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب، و132 حالة زراعة ألغام فردية ومركبات سقط فيها 137 ضحية بينهم 33 طفلا و13 امرأة، كما تم رصد وتوثيق والتحقيق في 78 حالة قتل خارج القانون، و107 واقعة تجنيد أطفال، و4 وقائع استهداف طواقم طبية، بالإضافة إلى 21 واقعة تفجير منازل، كما حققت اللجنة في 5 وقائع قصف مدنيين بطائرات بدون طيار، و9 حالات استهداف وتدمير للأعيان الثقافية والتاريخية.

وعلى صعيد التقارير العامة والنوعية والتزاما من اللجنة الوطنية بالكشف عن نتائج التحقيقات التي تقوم بها، فقد أصدرت خلال هذا العام تقريرين عامين، التقرير الرابع بتاريخ 28 مارس، ويغطي الفترة من يوليو 2017 وحتى يناير 2018، في حين صدر التقرير الخامس في 2 سبتمبر، ويغطي الفترة من فبراير 2018 وحتى يوليو من نفس العام، إضافة إلى تقرير نوعي أصدرته اللجنة كملحق بتقريرها الخامس، هذا عوضاً عن البيانات الشهرية التوضيحية التي تصدرها اللجنة بصورة دورية.

وفيما يتصل بعلاقة اللجنة مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية فقد أثمرت الجهود التي تبذلها اللجنة في مجال التحقيق والرصد للانتهاكات بكل شفافية واستقلال وفق المعايير الدولية المتعارف عليها إلى زيادة الثقة باللجنة سواء من ناحية الضحايا أو من المجتمع المحلي والمنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وتكلل ذلك بصدور قراري مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ(39) والذي نص على تقدير المجتمع الدولي ممثلا بالدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان للجهود التي تبذلها اللجنة والوضع الذي تعمل فيه، كما نصت على حث المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الاستمرار في تقديم دعم اللجنة في مجالات الدعم التقني والاستشاري والقانوني ورفع القدرات، كما طالبت جميع الأطراف التعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق وتقديم كافة المعلومات التي تساهم في إنجاز علمها.

وأخيراً، تجدد اللجنة الوطنية في هذه المناسبة العالمية لحقوق الإنسان، دعوتها جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عموم المحافظات اليمنية وكذا جميع المهتمين برصد وتوثيق الانتهاكات إلى التواصل مع اللجنة الوطنية عبر راصديها أو مكاتبها في عدن وتعز والإبلاغ عن أي انتهاكات تقع على أي ضحية من أي جهة كانت، كما تجدد اللجنة دعوتها أيضا جميع الأطراف المتنازعة في اليمن بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما لا يفوتنا أن نعبر عن شكرنا للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث أمينها العام إلى اليمن، من أجل إحلال السلام في البلد.

صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
عدن 10 ديسمبر 2018م


http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=2350
اليمن.. التحالف يؤيد المشاورات ورئيس الوزراء يذكر بمأساة الانقلاب فيما 20 مليون يمني بحاجة إلى إغاثة.

الإصلاح نت -- متابعات

شهدت المشاورات اليمنية المنعقدة في شمال استوكهولم في يومها الخامس أمس مزيداً من الحلحلة في ملف الأسرى وانقساماً حول خطة تقدمت بها الأمم المتحدة حول الحديدة.

وكشفت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» عن تسلم وفدها ورقة حول الاتفاق الإطاري (الحل الشامل)، ليرتفع بذلك عدد الأوراق التي سلمها المبعوث الأممي مارتن غريفيث إلى ثلاث، بعدما سلم الفريقين في اليوم الرابع ورقتي «تعز» و«الحديدة».

وشهدت اجتماعات أمس تقدماً في ملف الأسرى، إذ قال هادي هيج، مسؤول ملف الأسرى في الفريق التفاوضي التابع للحكومة، إن اتفاق تبادل الأسرى سيدخل مرحلة التطبيق قريباً على أن يستكمل الشهر المقبل.

بدورها، تقدّمت الأمم المتحدة أمس باقتراح حول الحديدة، ينص على انسحاب الحوثيين من المدينة الساحلية مقابل وقف العمليات وتشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة. وبحسب نص الخطة، فإنّ الأمم المتحدة تعرض نشر مراقبين في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة للمساعدة على تطبيق الاتفاق. لكن الوفد الحكومي أبدى تحفظاً شديداً على وجود طويل الأمد لأي قوات، معتبراً أن ذلك يتعارض مع السيادة الوطنية. وصرح وزير الخارجية خالد اليماني الذي يرأس الوفد الحكومي بأن الحديدة ينبغي أن تكون تحت سيطرة الحكومة، وأن فكرة نشر قوات لحفظ السلام أو نوع من الوجود الدائم للأمم المتحدة - مثل قوات على الأرض - أو جعلها مدينة محايدة أمر لن تقبله حكومته أبداً. وشدد على ضرورة وضع المدينة تحت سيطرة قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، باعتبار ذلك مسألة تتعلق بالسيادة.

في غضون ذلك، أعلن غريفيث أمس أنه يأمل في اتفاق الأطراف على عقد جولة قادمة من المشاورات مطلع العام القادم. وأضاف أنه سيتم تقديم خطة تفصيلية لتلك المحادثات، وأن الجولة القادمة ستبحث الترتيبات الأمنية

الى ذلك قال رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك «من المؤسف أن يأتي احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام واليمن يعيش مأساة إنسانية جراء كارثة انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران التي لا تعمل فقط على انتهاك كافة حقوق الإنسان، بل وتعزز جريمتها بتقسيم الشعب وتدمير كل القيم التي عُرف بها شعبنا اليمني العظيم وتعمل بقوة على نشر خطاب الكراهية وتعزيز التشظي المجتمعي وتمزيق نسيج الوطن الواحد».

وأضاف رئيس الوزراء اليمني في كلمته التي ألقاها في الحفل الخطابي الذي أقامته وزارة حقوق الإنسان اليمنية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار (الحق في السلام العادل المستدام) «أن الواقع المؤسف لمعاناة اليمن مع انقلاب المليشيا الحوثية لا تقتصر على تدمير الحاضر بل تطال المستقبل من خلال استهدافهم للأطفال أما بالقتل المباشر قنصاً أو بالألغام، أو من خلال تجنيد هؤلاء الأطفال والزج بهم في اتون الحرب ووضعهم في خندق الموت كل يوم, بدلًا من دفعهم إلى ساحات العلم والمعرفة».

من جهته، أشار وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر إلى أن المليشيا الحوثية ارتكبت جرائم ضد السلام من خلال اعتدائهم على مؤسسات الدولة وتقويضهم للسلم الاجتماعي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد العديد من فئات المجتمع بدوافع طائفية أو عرقية أو سلطوية، مؤكدًا أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية تعمل على رصد وتوثيق هذه الجرائم والعمل من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية وعلى رأسها القضاء على أن لا يفلت الجناة من العقاب.

في سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة الإثنين أنّها بحاجة لخمسة مليارات دولار لتوفير المساعدات الإنسانية في 2019 لحوالي 20 مليون يمني، أي 70% من سكانه.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك للصحافيين إنّ المنظمة الدوليّة تحتاج كل عام لمليار دولار إضافي لتوفير المساعدات الإنسانية في اليمن.

وأوضح أنّه في العام 2017 احتاجت الأمم المتّحدة لملياري دولار وفي العام 2018 لثلاثة مليارات دولار، لسدّ الحاجات الإغاثية للمحتاجين في اليمن.

وأضاف أنّه بمبادرة من السويد وسويسرا والأمم المتحدة سيعقد مؤتمر للمانحين في جنيف في 26 فبراير.

وقال لوكوك الذي زار اليمن مؤخراً "ليس لدينا وقف للقتال" على الأرض، حتى وإن بدا أنّ حدّة المعارك تراجعت، معرباً عن أمله في أن تتكلّل بالنجاح مفاوضات السلام الجارية برعاية الأمم المتّحدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني.

واستنكر المسؤول الأممي مجدّداً العراقيل التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في اليمن، مشدّداً على أنّه بالإضافة إلى هذه المساعدات فإنّ اليمن يحتاج إلى مساعدة للنهوض باقتصاده المتهاوي.

وأكّد لوكوك أنّ ميناء الحديدة المطلّ على البحر الأحمر والذي تجري حوله مناقشات مكثّفة في السويد "دوره حاسم" في إيصال المساعدات
الإنسانية إلى اليمنيين.

وفشلت حتى الآن كل المحاولات الرامية لإنهاء الحرب المستمرّة منذ أربع سنوات في اليمن، في حين أنّ الوضع الإنساني، الأسوأ في العالم، يزداد تفاقماً يوماً بعد يوم.

في غضون ذلك كشف المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، انتهاكات جديدة ترتكبها مليشيات الحوثي الإيرانية في المناطق التي تتواجد فيها أو تلك التي تخضع لسيطرتها، من خلال زرع ألغام في الممرات الإنسانية التي أقيمت لتوصيل المساعدات لملايين السكان المحتاجين في الداخل اليمني.

وأكد المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الاثنين) في الرياض، أن المليشيات تعرقل دخول وخروج السفن من الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، مشيراً إلى أن قوات التحالف تعمل على توفير ممرات إنسانية آمنة من الحديدة إلى صنعاء لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان اليمن.

وبشأن الانتهاكات الحوثية، أوضح العقيد المالكي أنه جرى ضبط أجهزة اتصال وطائرة بدون طيار وأسلحة وذخائر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران، لافتاً الانتباه إلى أنه جرى تدمير زورقين فخختهما المليشيا الانقلابية التي تقوم بزراعة الألغام في البحر.

وعلى الصعيد الميداني، ذكر المتحدث باسم قوات التحالف أن الجيش الوطني اليمني مدعوماً بقوات التحالف، تقدم نحو 40 كيلومتراً داخل صعدة، مشيراً إلى أنه هاجم مواقع مليشيا الحوثي في المحور الغربي خلف جبل كنه، وصولاً إلى قرية المعرش مرتفع القاضي، وكبد العدو الكثير من الخسائر في الأرواح، كما جرى أسر خمسة من العناصر الإرهابية، وقتل 15 عنصراً إرهابياً.

وأفاد بأن التحالف وفر كافة السبل لعلاج جرحى الجيش اليمني، سواء في الداخل بالتعاون مع مركز سلمان للإغاثة، أو من خلال نقلهم خارج الدولة لتلقي العلاج، مستشهداً بأن أكثر من 21 ألفاً من مصابي الجيش اليمني تم علاجهم داخل السعودية، فيما عالجت الإمارات أكثر 124 جريحاً في المستشفيات المصرية مع نقل عائلات ومرافقين لهم إلى مصر.

وفيما يخص مشاورات السويد، جدد المالكي التأكيد على أن التحالف يبذل كافة الجهود من أجل إنجاح المفاوضات التي بدأت الخميس الماضي، بين وفدي الحكومة الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين.

وبيَّن أن التحالف عقد لقاءً مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تاريخ 16 صفر 1440هـ وجرى خلاله تسليم 340 رسالة من المحتجزين من قبل المقاتلين الحوثيين، وتم تسليمها من قيادة القوات المشتركة للتحالف إلى ممثلي الصليب الأحمر لإيصالها إلى عائلاتهم بحسب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأوضح أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أصدرت خلال الفترة من 26 مارس 2015 حتى 10 ديسمبر 2018، 35413 تصريحاً لجميع المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني.

http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=2352
الجرادي: علاقة الإصلاح بالإمارات ضمن علاقة السلطة الشرعية وانتقال إلى دائرة المشتركات

الإصلاح نت - خاص
قال رئيس الدائرة الإعلاميّة للتجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي إنّ "علاقة حزب الإصلاح بالإمارات العربيّة المتّحدة، هي ضمن علاقة السلطة الشرعيّة اليمنيّة بدول التحالف العربيّ بقيادة السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة التي جمعتهما لحظة دفاع وجوديّ عن أمن الإقليم في وجه الاستعمار والزحف الفارسيّ".
وأكّد الجرادي لـ"المونيتور"، أنّ "علاقة حزب الإصلاح بالإمارات العربيّة المتّحدة، تمليها ضرورات الدفاع المشترك عن أمن شبه الجزيرة العربيّة واستقرارها وعروبتها".
ولفت رئيس إعلامية الاصلاح إلى "أهمّيّة هذه العلاقة في مواجهة الأخطار، والتعاون في مواجهة الانقلاب الحوثيّ، وبناء اليمن كدولة تكون مصدر أمان لجيرانها والعالم".
واعتبر الجرادي "الزيارة مفتتح لعلاقات ودّيّة وإيجابيّة يمكن البناء عليها، وتعهّد للانتقال من دائرة الشكوك المتبادلة إلى دائرة المشتركات، وتقديم نموذج ناجح لعلاقات عربيّة بينيّة تتّسم بالتعاون والتكامل، وفق محدّدات الأخطار والمصالح والمصائر المشتركة".
http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=2353
رئيس الدائرة السياسية لإصلاح تعز في حوار مع «الإصلاح نت»: ليس بمقدور اي حزب أن يسيطر على تعز ونحن ممتنون للتحالف على دعمه.

الإصلاح نت - خاص
حاوره: عامر دعكم

رافق الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على تعز، منذ قرابة أربع سنوات، الكثير من التعقيدات الأمنية والسياسية والاجتماعية.

ورغم أن حزب الإصلاح في تعز، كما في الكثير من المحافظات، مثّل العمود الفقري وحاجز الصدّ ورأس الحربة في التصدي للجائحة الحوثية ومقاومتها بشتى المجالات، انتصارًا للشرعية، إلا أنه يتعرض لحملات تشويه شعواء وشيطنة واستهداف ممنهج واغتيالات. هذه الإشكاليات إضافة إلى التعقيدات التي تعانيها تعز كانت محور حديثنا مع الأستاذ أحمد المقرمي، رئيس الدائرة السياسية لإصلاح تعز.

المقرمي أكدّ أن "أعداء الثورة والجيش الوطني والمقاومة من الحوثيين ومن في حكمهم، لا شكّ أنهم موتورون ومنتقمون، ويتحينون الفرص للانتقام".

وقال المقرمي إن تعز تعيش ظرفًا استثنائيًا وتتطلب من الجميع نشاطًا استثنائيًا، سواء من السلطة المحلية، وعلى رأسها المحافظ، أو القوى السياسية.

وفي معرض ردّه على الاتهامات الموجهة للإصلاح، تساءل المقرمي"كيف تستقيم تهمة أن الإصلاح يريد أن يجعل محافظة تعز مغلقة له، وتهمة أنه يريد نقل الصراع إلى الحجرية؟"
وأضاف أن "هذه الأكذوبة مثل قول بعضهم إن الإصلاح هو سبب الحرب في تعز".

نص الحوار:

- كيف تقرأ وضع مدينة تعز بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب والحصار؟

- لقراءة وضعها اليوم علينا أن نعرف أنها قبل ثلاث سنوات كانت محصورة بشارع جمال وبعض الحارات من حوله، وما عدا ذلك فتحْت سيطرة عصابات الحوثي والانقلاب، واليوم بحمد الله ثم بصمود الجيش الوطني والمقاومة والحاضنة الشعبية، مدينة تعز محررة، حيث تم دحر عصابات التمرد والانقلاب إلى أطراف المدينة وخارجها، ووضع المدينة يتعافى ومؤسسات الدولة تستعيد نشاطها شيئًا فشيئا تعليميا وأمنيا وقضائيا وغير ذلك.

- ما حجم المعاناة التي صاحبت الحصار المفروض من قبل المتمردين الحوثيين؟

- معاناة الحصار كانت كبيرة جدًا جدًا، حيث وصلت همجية عصابات الحوثي والانقلاب إلى حد منع دخول الماء والدواء ناهيك عن سائر المواد الغذائية والتموينية الأخرى، وحتى الجانب الإغاثي كانت تستولي عليه عصابات الحوثي وتبيعه لصالح ما تسمّيه المجهود الحربي، وإذا سمحت بدخول شيء في النادر فلغرض إعلامي وبكمية قليلة جدا. كان الحصار مطبقا على تعز من جهاتها الأربع، ولم يبق غير طريق للمشاة والدواب عبر جبل صبر.

واستطاع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كسر الحصار من داخل المدينة للمدخل الذي يربطها بالعاصمة المؤقتة عدن، وهذا بحسب علمي العمل العسكري الوحيد في العالم أن مدينة تكسر الحصار عن نفسها من الداخل.

- لماذا برأيك حرص تحالف انقلاب الحوثي وعلي صالح على استمرار الحصار على مدينة تعز وسكانها؟

- تعز تمثل لهم جبهة استماتة، أما وقد انكسروا داخل المدينة، فعلى الأقل حصارها رغم ضحاياهم الذين يتكبدونهم، وذلك أملًا ببقاء ورقةٍ ما في يدهم تحسن وضعهم عسكريا أو تفاوضيا، وهو أمر كان يفترض أن تفوّته الشرعية والتحالف العربي عليهم.

- لماذا لم تنجح حتى الآن المقاومة والجيش الوطني في فك الحصار وتحرير المدينة؟

- الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نجحا في تحرير المدينة، وفك جزئي للحصار، وأمّا فك الحصار نهائيا فيتطلب دعما عسكريا نوعيا، فتوسع الجبهات يتطلب آليات ومعدات ثقيلة يستطيع أن يتقدم من خلالها الجيش ويحافظ على المكاسب التي يحققها على الأرض، ويواصل تقدمه. وهذا النوع من الدعم ينتظره الجيش الوطني منذ أكثر من سنتين بحسب علمي.

- وهل تعتقد أن ثمة وضعا خاصا يُراد لمدينة تعز؟

- على الحكومة الشرعية أن تولي عملية استكمال تحرير تعز عناية خاصة لأن انتصار تعز انتصار لليمن كما هو انتصار للتحالف العربي وهزيمة سيكون لها أثرها الواسع ضد عصابات الحوثي والانقلاب، وهو بالتالي هزيمة لكل مظاهر الفوضى والعنف التي ستفقد مع الاستقرار البيئة التي تنتشر فيها تلك المظاهر.

- ما تقييمكم للوضع الآمني داخل مدينة تعز المحاصرة وبماذا تفسرون تزايد الاغتيالات ومحاولات الاغتيال لشخصيات عسكرية وغير عسكرية؟

- ظروف الحرب ظروف استثنائية، ولكن هذا لا يعفي الأجهزة الأمنية وكذلك السلطة المحلية والحكومة من بذل الجهود اللازمة وتوفير الإمكانات التي تمكن الاجهزة الأمنية من أداء رسالتها بصورة أفضل، وبالتالي فالوضع الأمني يحتاج مزيدا من الاهتمام ومن الجميع. أما بالنسبة للاغتيالات والمحاولات فيها فأعداء الثورة والجيش الوطني والمقاومة من الحوثيين ومن في حكمهم، لا شك أنهم موتورون ومنتقمون، ويتحينون الفرص للانتقام.

- تعرض الإصلاح لاستهداف بعض قياداته ومحاولة شيطنته، هل تعتقدون أن ثمة مخطط مدروس يستهدف الإصلاح في تعز؟

- تعز تصدت للمشروع الكهنوتي والانقلاب بكل قواها السياسية والاجتماعية، وما من شك أن جهد الإصلاح كان كبيرا، والذين يريدون
شيطنة الإصلاح، فإنهم يرون أنه سيسهل عليهم بعد ذلك تناول الآخرين. على القوى السياسية المساندة للشرعية أن تدرك ذلك وألا تنخدع بعض الأطراف السياسية لاستثمار شيطنة الإصلاح مكايدة أو مناكفة، فنحن جميعا في خندق ومن السذاجة تكرار مواقف سلبية سابقة، دفع الكل ثمنها غاليا.

- ثمة اتهامات موجهة لكم من قبل البعض بأنكم مسيطرون على تعز وأنكم تريدونها مدينة مغلقة عليكم، ما مدى صحة مثل هذا الطرح؟

- ليس بمقدور حزب أيا كان أن يسيطر على تعز، وقد فشلت في ذلك عصابات الحوثي والانقلاب رغم ما كانت تملكه من معسكرات داخل وحول المدينة، يصل عددها الى 14 لواءً. وللأسف المناكفات الإعلامية التي تقدم هذه الصورة من بعض الأطراف السياسية لا تسيء للإصلاح فقط بهذا، وإنما تسيء بشكل كبير جدا لتعز. ونحن ننفي هذه التهمة جملة وتفصيلا، وكل القوى السياسية والاجتماعية حاضرة في مختلف مفاصل السلطة، وبعضها بحجم أكبر من الإصلاح.

- ما حجم مشاركة الإصلاح في السلطة المحلية في تعز وفي قيادة المقاومة والجيش الوطني؟

- سأقول لك بصراحة حجمنا في السلطة المحلية يتفوق علينا فيه آخرون، ولكن يعتقد البعض أن الإصلاح سيطالب باستحقاقات تكافئ تضحياته فرأوا أن الهجوم خير وسيلة لذلك، وأما القوات المسلحة فقراراتها عسكرية بحتة.

- هل لا يزال اللقاء المشترك قائما في تعز أم أن تحالف القوى السياسية المؤيدة للشرعية صار هو البديل عنه؟

- بقي اللقاء المشترك يعمل بجدية ونشاط وزادت وتيرة نشاطه منذ وصلت عصابات الحوثي والانقلاب إلى محافظة إب وكان له دور فاعل في المواجهة والمقاومة، وبقي ذلك شأنه إلى أن تم إنشاء التحالف السياسي للقوى السياسية لمساندة الشرعية، وتجربة اللقاء المشترك تجربة ممتازة وما تزال حية.

- ما هو تقييمكم في الإصلاح لأداء المحافظ والسلطة المحلية في تعز؟ وهل صحيح أنكم على خلاف مع المحافظ أمين محمود؟

- كما سبق فتعز تعيش في ظل الحرب ظرفا استثنائيا، وتتطلب من الجميع نشاطا استثنائيا سواء من السلطة المحلية وعلى رأسها المحافظ الذي لا شك سيمضي للعمل بتعاون وتوافق مع الجميع، أو القوى السياسية التي عليها ذلك أيضا. ومسألة أن يحدث خلاف ما مع أي مسؤول فذلك أمر يحدث عادة، ما ليس طبيعيا هو محاولة البعض تحويل الخلاف العادي إلى ميدان للاصطياد.

- يذهب البعض إلى تحميل القوى السياسية في تعز مسؤولية تأخر التحرير نتيجة خلافاتها وصراعاتها وتنافسها على المصالح الخاصة، أين تقفون من هذا الطرح؟

- شخصيا وواقعا وإمكانيات أرفض هذا التبرير رفضا قاطعا، فهو مجرد مناكفات ساذجة وشماعة تعلق عليها الأعذار أو لجلد هذا أو تصفية الحساب مع ذاك. تعز كما سمعت مع غيري من قيادات حزبية لعدد من قيادات عسكرية أنهم لا يطلبون أكثر من 10% مما قدم لمناطق أخرى.

- في الأسابيع الماضية عاشت تعز حالة من الاضطرابات الأمنية ومحاولات اغتيال عدد من القيادات المدنية والعسكرية وأعمال فوضى في بعض الأسواق، بماذا تفسرون تلك التطورات وهل تعتقدون أن ثمة محاولة لجعل تعز نسخة أخرى من عدن فيما يخص الفوضى الأمنية؟

- قلت لك سابقا إن هناك موتورين ومنتقمين من عصابات الحوثي والانقلاب ومن في حكمهم، إضافة إلى بعض ضعاف النفوس وذوي الأطماع الجشعة ومجاميع فوضوية تستغل الوضع وظروف الحرب، كل هؤلاء يحتاجون لردع أمني حاسم، وهو ما قامت وتقوم به الحملات الأمنية، وما قامت به اللجنة الرئاسية أيضا.

- في الأيام الماضية خرجت مسيرات جماهيرية في عدد من مديريات تعز كالتربة والنشمة وجبل حبشي والمسراخ، ما الدوافع الحقيقية لخروج تلك المسيرات برأيك؟

- المسيرات التي خرجت في الشمايتين والمعافر والمواسط والمسراخ وجبل حبشي أعلنت رابطة أسر الشهداء التي دعت إليها أنها احتفالا بذكرى الاستقلال ودعوة لاستكمال تحرير محافظة تعز، وما من شك أن ذكرى الاستقلال الذي تم بموجبه طرد الاستعمار البريطاني، استدعت هذه الذكرى الروح الوطنية والثورية لمطالبة السلطة الشرعية باستكمال تحرير المحافظة، وهي ليست أول مسيرة تطالب بذلك.

- هناك من يتهم الإصلاح بالعمل على نقل الصراع إلى الحجرية، ما مدى صحة ذلك؟

- كيف تستقيم تهمة أن الإصلاح يريد أن يجعل محافظة تعز مغلقة له، وتهمة أنه يريد نقل الصراع إلى الحجرية؟ من يريد أن يمكّن لنفسه حضورًا شعبيًا واسعًا لا يتجه الى الصراع، وإنما يفعل ذلك من ليس له حضورًا شعبيًا. أقول، ولا فخر، إن الإصلاح وكمقاومة كان أول من تصدّى و بادر للمواجهة يوم شنت مليشيا المشروع الكهنوتي الحرب على الحجرية، وبالتالي فإنّ من بذل التضحيات للدفاع عنها فقد أثبت أنه الأحرص على أمنها وسلامتها. هذه الأكذوبة مثل قول بعضهم إن الإصلاح هو سبب الحرب في تعز .

- هل ثمة علاقة لكم في إصلاح تعز بالتحالف من أيّ نوع؟ وهل تعتقد أن علاقة الإصلاح بالتحالف ستشهد تطورا عقب لقاء ولي عهد أبوظبي باليدومي والآنسي؟

- اليمن واليمنيون ممتنون للتحالف العربي لدعمه ومساندته للسلطة الشرعية بهدف است
عادة الدولة من عصابات الحوثي والانقلاب، والإصلاح حزب سياسي مدني يعمل في إطار السلطة الشرعية، ومن هنا فإنه كحزب مساند بكل قوة للشرعية فهو يقدر الدعم والمساندة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي زيارة الأستاذ محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للإصلاح والأستاذ عبد الوهاب الآنسي الأمين العام للإصلاح في هذا الإطار الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأشقاء والأمل أن تتعزز العلاقة وتتطور بشكل أكبر.

- ما الذي تحتاجه تعز من الشرعية ومن التحالف لإنجاز التحرير؟

- تعز تحتاج من الشرعية ثلاث قضايا رئيسية: استكمال تحرير المحافظة، ودعم الأجهزة الأمنية، ودعم مختلف المؤسسات لتطبيع الحياة المدنية بشكل شامل، وهو المطلب نفسه من التحالف العربي يضاف إليه ملف الإعمار الذي هو من أهم متطلبات تعز واليمن بشكل عام.

- هل تؤملون على مشاورات السويد في إمكانية حل مشكلة تعز ورفع الحصار عنها؟

- للأسف الشديد، هناك تجاهل شبه تام لموضوع تعز من المبعوث الأممي جريفيث، وهذا أمر مريب وغريب، ولكن وفد الحكومة كان صوته قويا في موضوع تعز. أما الأمل في أن يتحقق شيء في مشاورات السويد لتعز أو لليمن بشكل عام، فعصابات الحوثي الكهنوتية لم يحدث أن تعاملت بإيجابية وإنسانية مع أي مشاورات أو موقف.

- ما هي الرسالة التي توجهونها لأبناء تعز؟

- أمام تعز عدو واحد هو عصابات الحوثي الكهنوتية، والكل في مواجهتها بخندق واحد، فلتتوجه كل الجهود والطاقات نحو هذا العدو وبالأخص الأداء الإعلامي الذي ينبغي عليه أن يعي ويدرك أين ميدان معركته الواجبة.

http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=2354
الوفد الحكومي في مشاورات السويد يؤكد على المرجعيات الثلاث كثوابت

الإصلاح نت - متابعات
تبادل وفدا الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية في مشاورات السويد، اليوم الثلاثاء، قوائم الأسرى من الجانبين، تمهيدا للإفراج عنهم، حيث قدم فريق المختطفين والأسرى كشوفات بـ ٨٢٠٠ مختطفاً لدى ميليشيا الحوثي، في الوقت الذي أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية نائب رئيس الوفد الحكومي لمشاورات السويد الدكتور عبدالله العليمي، ان المرجعيات الثلاث ثوابت لا تراجع عنها او انتقاص منها.
وقال العليمي في تغريدات على تويتر أن الوفد الحكومي لمشاورات السويد يبحث "عن حلول ثابتة وعملية قابلة للتطبيق على قاعدة إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه وعودة مؤسسات الدولة".
وأوضح نائب رئيس الوفد المفاوض ان الانقلاب هو جذر المشكلة واساسها، وبانتهائه وآثاره ستعود العملية الانتقالية الى مسارها الطبيعي وسيشترك اليمنيون بكل تنوعاتهم في صناعة المستقبل، واضاف ان "سلاح المليشيات المنفلت خارج الدولة هو الذي يعيق المستقبل".
وأشار الى ان التقدم في ملف المعتقلين والأسرى مشجع، وقال إن "الفريق الحكومي ينظر الى الموضوع من الزاوية الإنسانية الصرفة لإنهاء معاناة المحتجزين وأسرهم حتى وإن تجاهلوا وجع مقايضة أسير الحرب بالمعتقل والمحتجز".
وأكد ان الوفد لديه آمل كبير في ان تنجح جولة المشاورات في التخفيف من معاناة اليمنيين ولذلك نتعامل بحرص على الدفع قدماً بإحراز تقدم حتى لا يفقد أبناء الشعب اليمني الآمل بالسلام.
وذكر العليمي ان الفريق الحكومي يعمل بروح مسئولة للتعاطي بايجابية في الملفات المطروحة وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية واستشعاراً للمسؤولية، وللدول الصديقة والراعية دور إيجابي مشكور في هذا الواجب.
وعبر عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وفريقه في تسيير هذه المشاورات.
يأتي هذا فيما قدم فريق المختطفين والأسرى كشوفات بـ ٨٢٠٠ مختطفاً لدى ميليشيا الحوثي.
وقال وزير الخارجية خالد اليماني أن قوائم المعتقلين والمختطفين والأسرى والمخفيين قسراً ستظل مفتوحة لتشمل اي قوائم لاحقة.
وأضاف اليماني في تغريدة له على تويتر أنه "بإطلاق سراح المعتقلين ستعود الابتسامة إلى آلاف الأسر اليمنية وسيشكل ذلك نجاحًا لجهد إنساني قاده المبعوث الأممي. من أجل هؤلاء تعمل الحكومة حتى لا تستغل معاناتهم الإنسانية من قبل الانقلابيين لتحقيق أهداف سياسية، ونؤكد انه يجب احترام الضمانات الأممية بعدم اعادة اعتقال أياً منهم".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن القوائم شملت كافة المعتقلين الذين وصلت أسماؤهم الى لجنة الأسرى والمعتقلين ومن ضمنهم كشوفات معتقلي الطائفة البهائية وعائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأي معتقل يمني تضرر من مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد فريق المختطفين والاسرى ان موضوع تبادل أسرى الحرب بالمختطفين المدنيين هو في حد ذاته إخلال بميزان العدالة ويعد تنازلا واضحا من قبل وفد الحكومة الذي فضل ان ينظر الى المسألة من الزاوية الإنسانية، حرصا على إنقاذ الأبرياء من الزنازين والمعتقلات التي يتلقون فيها صنوف من الأذى النفسي والتعذيب الجسدي، ومراعاة للوضع النفسي لأسرهم.
وأضاف "نعلم ان معتقلينا يعاملون بطريقة قاسية ومهينة وخارجة عن كل الأخلاقيات والقوانين والأعراف والقيم والتقاليد, في حين يعامل أسراهم وفق القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وغالبا يتجاوز القانوني الى الإنساني، فإنقاذ معتقل معذب ومهدد بالفناء ومعرض لكل أشكال الأذى وعودته الى أهله أمر عالي القيمة حتى لو كان اطلاق مقاتل سيعود الى الجبهة ليقاتل مع المليشيا".
وتقدم وفد الحكومة الشرعية بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها الميليشيا بعدم تكرار الاختطافات للمواطنين حتى لا يصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم باسرى حرب، ولضمان إطلاق الميليشيا الأسماء ثم العودة لاعتقالهم أو اعتقال أقربائهم أو اعتقال بدائل لهم.
وطالب الفريق الحكومي ان يتضمن الاتفاق الإفراج عن الصحفيين وعدم تقييد حريات الصحافة والصحفيين وإيقاف حجب المواقع الاخبارية وإعادة مقرات الصحف والقنوات والإذاعات التي تمت مصادرتها عقب الانقلاب، مشدداً على ضرورة عودة منظمات المجتمع المدني لممارسة نشاطها وإتاحة الفرصة لها للعمل بحرية كاملة وضمان حرية التنقل.
ووصل عدد المختطفين والمختفين قسريا الذين يتواجدون واحتجزوا في سجون الميليشيات الانقلابية خلال الأربعة أعوام الماضية الى ١٨ الف و٧٥٠ مختطفا ومخفي قسريا لا يزال منهم ٨ ألاف يقبعون في السجون والزنازين وأماكن احتجاز مجهولة.
واوضح الفريق الحكومي للمختطفين والأسرى أن المختطفين الموجودين في سجون وزنازين المليشيا يتوزعون على النحو التالي:
فئات عمالية عدد (7,322) شخص معتقل.
سيـاسييـن عدد (5,118) شخص معتقل.
شباب الثورة عدد (1,690) شاب معتقل.
معلمين عدد (806) معلم معتقل.
طــــلاب عدد (685) طالب معتق
ل.
شخصيات قبلية عدد (357) شخص معتقل.
اطفـــــال عدد (359) طفل معتقل.
اعلاميين عدد (279) اعلامي معتقل.
رجال أعمال عدد (183) شخص معتقل.
خطبــاء عدد (200) خطيب معتقل.
حقوقيين عدد (170) شخص معتقل.
نســــاء عدد (88) امرأة معتقلة.
اطباء عدد (63) طبيب معتقل.
أكاديميين عدد (60) أكاديمي معتقل.
وأشار الفريق إلى أن ١٢٠٠ حالة تعرضوا للتعذيب الجسدي توفي منهم ١٣٢ حالة جراء التعذيب وفق توثيق المنظمات الحقوقية.
ويؤكد فريق المختطفين والمخفيين قسريا وجود اعداد كبيرة من المعتقلين لم توثق حالاتهم من قبل المنظمات بسبب الخوف من اعادة اعتقالهم، وهناك معتقلين يرفضون حتى الان تسجيل أسماءهم في كشوفات التبادل، لأن كل الذين سجلت أسماؤهم في كشوفات التبادل خلال مشاورات الكويت تم التعامل معهم بطريقة مختلفة ورفضت كل الوساطات لإخراجهم، وهو ما جعل أسرهم تحاول حل إشكالية الاعتقال عبر تقديم الفدية المالية التي وصلت في أحيان كثيرة الى الاف الدولارات أو عبر الوساطات القبلية التي توفر بعض النفوذ للقيادات المحلية باعتبارها قيادات قادرة على خدمة الناس . http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=2355
الملك سلمان.. استجابة شجاعة لإنقاذ اليمن واستعادة دولته ودعم سخي لمواجهة كوارث الانقلاب

الإصلاح نت - خاص
أثبتت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حرصها الكبير على أمن واستقرار اليمن، وانقاذه من ويلات الانقلاب الذي نفذته المليشيات الحوثية الإيرانية، وإنقاذ الشعب اليمني من تداعيات هذا الانقلاب المشئوم، وجرام المليشيات بحق اليمنيين، والتي انعكست على أوضاع الشعب لا سيما في المجال الاقتصادي.
ويؤكد الملك سلمان في كل مرة أنه يحمل هم الشعب اليمني وذلك منذ انطلاق عاصفة الحزم التي أعلنها التحالف العربي الذي تقوده المملكة لمساندة الشرعية من استعادة الدولة اليمنية، التي اسقطها الانقلاب الحوثي، ووقف الإرهاب الحوثي وإنقاذ المنطقة من خطر المشروع الإيراني، ولا يزال الملك سلمان يحرص على متابعة الوضع الإنساني في اليمن، بالتزامن مع الانتصارات التي تتحقق بالاستمرار في معركة تحرير اليمن من المليشيات الحوثية.

استجابة شجاعة
وفي كلمته الافتتاحية في القمة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الرياض الأحد الماضي، كانت اليمن حاضرة بقوة، إذا أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، (ان دول التحالف حرصت وبطلب من الحكومة الشرعية على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت على شرعيته وعمدت إلى العبث بأمنه واستقراره).
وعندما تحضر اليمن في كل مناسبة، يثبت الملك سلمان أن أمن اليمن واستقرارها تمثل هماً لدى المملكة العربية السعودية، منذ انطلاق عاصفة الحزم في 26مارس 2015، التي جاءت بعد طلب تقدم به الرئيس عبد ربه منصور هادي لإيقاف الانقلاب الحوثي الممول إيرانياً واسقط المدن اليمنية، وبدأ في ممارسة الإرهاب المنظم وتهديد أمن واستقرار اليمن ومحيطه العربي والإقليمي، فجاءت نجدة المملكة والأشقاء في التحالف لتعيد الأمل لليمنيين في استعادة دولتهم.
وبدعم واسناد الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة، تحررت العاصمة المؤقتة عدن، وتحررت العديد من المحافظات اليمنية، واستمرت معارك التحرير، لتطهير اليمن من دنس الانقلاب، وانقاذه من العبث الحوثي.
ولقد أكد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، أنقد اليمن والمنطقة من المد الفارسي، بإعلانه عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن، وأن القرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هو قرار شجاع واستراتيجي لا ينقذ اليمن فقط بل ينقذ المنطقة ككل من براثن المد الفارسي،" كما أن "القرار سرّع في الكشف عن المخطط الفارسي وكشف أوراق إيران أمام جميع دول العالم وألغى الحلول الطائفية في اليمن تماماً."
وبعد أن كانت اليمن قد سقطت في براثن المشروع الايراني وأداته الحوثية الامامية، جاءت الاستجابة الشجاعة للملك سلمان والتحالف العربي، فكانت عاصفة الحزم وكان من نتائجها صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، واستمرار الجهود الأممية لحل الأزمة، وسيطرة الشرعية على جميع المنافذ والموانئ اليمنية باستثناء ميناء الحديدة الذي تتجه الأمور إلى تحريره، كما مكنت عاصفة الحزم من تدمير الدفعات الجوية للانقلابيين، ولجم الأطماع الإيرانية بضرب ذراعها في اليمن والعصف بأحلام إيران التوسعية ومشروعها الطائفي، وتحرير محافظات الجنوب والجوف ومأرب وأجزاء من صعدة، ووصول معركة التحرير إلى تخوم العاصمة المحتلة صنعاء.
ولقد كان لعاصفة الحزم والملك سلمان الدور الأكبر في إعداد جيش وطني وتدمير ترسانة أسلحة كبيرة للميليشيات الحوثية الانقلابية، فضلاً عن الاستنزاف الكبير في صفوف الانقلابيين ومحاصرتهم في رقعة جغرافية محدودة، وبقائهم مدانين في كل المحافل الدولية، فيما يبقى الحضور المتصاعد للأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة اليمنيين، علامة بارزة للملكة وملكها.

دعم وإغاثة
وقد جدد الملك سلمان في كلمته في افتتاح القمة الخليجية حرصه (على إعادة الأمل للشعب اليمني من خلال برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية).
وترجمة لهذا الحرص قدمت المملكة خطة للعمليات الإنسانية، عبر عدد من الإجراءات والمبادرات منها "تقديم وديعة من المملكة إلى اليمن بقيمة ملياري دولار أمريكي، إضافة إلى مليار دولار سبق إيداعها، وسبق تحويل 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني منحة للبنك المركزي اليمني لدعم مركزه المالي.
ومنذ بدء الحرب يتواصل الدعم السخي والمتواصل الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأشقائه في اليمن، لمواجهة الأزمة التي سببتها المليشيا الحوثية الإيرانية، واستمراراً لنهج السعودية الدائم في الوقوف مع الشعب اليمني، وانطلاقاً من اهتمامها في تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية، لوقوف مع الشعب اليمني، ودعم الحكومة اليمنية، لاستعادة أمن واستقرار اليمن، وتمكينها من القيام بواجباتها.
ولا يزال برنامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية الذي تنفذه المملكة بتوجيهات الملك سلمان
، يتواصل في جميع المحافظات اليمنية، مستمراً في جهود الإغاثة في اليمن عبر تنفيذ حزمة من المشروعات في مجالات الصحة، والأمن الغذائي، والإيواء والمواد غير الغذائية، إلى جانب دعم وتنسيق العمليات الإنسانية، والحماية، والخدمات اللوجيستية، والتعليم.

دعم مبدئية للحل السياسي
ومع استجابة الملك سلمان الشجاعة لنداء الشرعية في اليمن لتحريرها من سطوة الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية عبر العمليات العسكرية، فإنه ظل حريصاً (على دعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية) وهو ما أكده أمام قادة مجلس التعاون الخليجي مؤخراً، لكنه أكد أن (الحل السياسي يجب أن يكون وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل)، كمرجعيات ثابتة.
وهو ما سبق أن أكده الملك سلمان خلال افتتاحه أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى السعودي الشهر الماضي، بـ (دعم الحل السياسي وفق هذه المرجعيات بما يحفظ لليمن وحدته ويحقق أمنه واستقراره)، وأكد حينها بالقول: (إن وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خياراً بل واجباً اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران).
وتأتي مواقف الملك سلمان انسجاماً مع المواقف المبدئية والثابتة التي أعلنها التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، منذ انطلاق عاصفة الحزم، ففي مطلع شهر ديسمبر من العام 2015 قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام قمة مجلس التعاون الخليجي الـ36، (إن دول التحالف العربي حريصة على تحقيق الأمن في اليمن، وأن المملكة تدعم الحل السلمي في اليمن).

http://alislah-ye.net/news_details.php?sid=2356
لا أسرى لدى الشرعية

جمال أنعم

لا أسرى لدى الحكومة اليمنية .

وكيف يمكن لحكومة أن تأسر مواطنيها حتى لو كانوا ضدها في حالة حرب وتمرد ؟ الحوثيون جماعة يمنية مسلحة عنصرية مغلقة إنقلبت عاى الدولة والنظام وأعلنت الحرب على اليمن واليمنين

والحكومة الشرعية تخوض منذ اندلاع هذه الفتنة حرب استرداد واستعادة للدولة والنظام وتعمل على مواجهة هذا التمرد بكل السبل والوسائل الممكنة والمكفولة بحسب كل الدساتير والقوانين والشرائع والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية وهي في مكافحتها ومجابهتها لهذه الجماعة تدافع عن سيادة الوطن وتعمل جاهدة على حماية أمن واستقرار مواطنيها وضمان سلامتهم والحيلولة دون إستغلالهم من قبل هذه الجماعة والدفع بهم للإنخراط معها في القتال


وهي إذ تقبض عليهم أو توقفهم في مناطق المواجهات تُمارس حقها الدستوري والقانوني في التعامل معهم كمتمردين يتوجب تقديمهم للعدالة كما تُمارس حقها في التحفظ على من تراهم مخدوعين و مغررا بهم او من تجدهم صغارا وقعوا في دائرة الإستغلال والتضليل

خلاصة القول :أنه لا أسرى حرب لدى الشرعية في هذه الحال بل هم مواطنون خرجوا على الدولة لأسباب ودواعي كثر يرجع أمر البت فيها واستجلاء حقيقتها وتقرير الأمر فيها الى الحكومة الشرعية ذاتها ومؤسساتها الضبطية والقضائية والإجتماعية المعنية .

بناء مشاورات ستكهولم على البدء في ملف الأسرى والمعتقلين والمختطفين يتجاوز اولا هذه المسلمات السالفة وينشد تشييد رافعة على غير أساس موضوعي اومنطقي او قانوني .

من المهم هنا الرجوع الى القوانين والإتفاقات الدولية الناظمة والحاكمة لهذه القضايا سيما ونحن نخوض مشاورات مرعية من الأمم المتحدة بعد جولة مفاوضات فاشلة من قبل
دعونا نقرأهذه الفقرات المهمة بين الحواصر من مصفوفة الإتفاقات الدولية التأسيسية "ثمة قواعد محددة تكفل حماية أسرى الحرب وُصفت بتفاصيلها لأول مرة في اتفاقية جنيف لعام 1929، ثم نُقحت في نص اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، على إثر الدروس المستخلصة من الحرب العالمية الثانية، وفي نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977." "وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح الدولي فقط. وأسرى الحرب في العادة أفراد القوات المسلحة التابعة لأحد أطراف النزاع الذين يقعون في قبضة العدو. وتصنف اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 ، فضلا عن ذلك، فئات أخرى من الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بوضع أسرى الحرب أو يمكن معاملتهم باعتبارهم أسرى حرب "

"ولا يمكن ملاحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية. ولا يكون احتجازهم شكلاً من أشكال العقوبة وإنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع. وبالتالي، يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء فور انتهاء العمليات العدائية. كما لا يجوز للدولة الحاجزة محاكمتهم لأعمال العنف المشروعة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، وإنما بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة فحسب".

"ومن الواجب أيضا معاملة أسرى الحرب بطريقة إنسانية في جميع الأحوال. وتكفل لهم الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور. وقد عرف أيضا القانون الدولي الإنساني الشروط الدنيا التي تنظم الاحتجاز وتشمل مثلا المسائل المتعلقة بمكان الاحتجاز والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية."

"وتكفل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول كذلك حماية واسعة النطاق للمعتقلين المدنيين خلال النزاعات المسلحة الدولية. ويجوز لأحد أطراف النزاع وضع أشخاص مدنيين تحت الإقامة الجبرية أو اعتقالهم إذا كان هناك من الأسباب الأمنية القهرية ما يبرر ذلك. وبالتالي، يكون الاعتقال إجراءً أمنيا ولا يمكن اللجوء إليه كشكل من أشكال العقوبة. ويعني ذلك أن كل شخص معتقل يجب الإفراج عنه إذا لم تعد الأسباب التي استلزمت اعتقاله موجودة."

"وتتشابه القواعد التي تنظم معاملة المعتقلين المدنيين وظروف احتجازهم بموجب القانون الدولي الإنساني كثيراً مع القواعد التي تنطبق على أسرى الحرب."

"وفي ما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، تنص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني على أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع يجب أيضا معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال. وهم يحظون بالأخص بالحماية من القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة. وأما الأشخاص الذين احتجزوا لمشاركتهم في العمليات العدائية فليسوا بمنأى عن الملاحقة الجنائية بمقتضى القانون الوطني على هذا الفعل."هنا تنتهي الفقرات المقتبسة ومن هنا تبدأ كل ألمشكلات المرشحة للإستمرار بلا حلول او معالجات واقعية دستورية وقانونية معتبرة يمكن البناءعليها فعلا في الوصول الى تسويات حقيقية راسخة .قائمة على أسس قانونية وأخلاقية

جماعة الحوثي تحتجز مدنا كاملة والاف من المواطنين اليمنيين
ممن وقفوا ضد مشروعها الإنقلابي السلالي الغاشم وممن كفلت لهم كل الدساتير والمواثيق حق الدفاع عن وطنهم وجمهوريتهم ووجودهم ومصيرهم وجلهم مدنيون اعتقلوا واختطفوا من بيوتهم ومقار عملهم ومن الشوارع والأحياء والأماكن العامة ومنهم سياسيون دعاة حوار وسلام ومثقفون وإعلاميون وناشطون لم يشاركوا في الحرب ولم يحملوا السلاح ضدهم وتم الإعتداء عليهم ومصادرة حرياتهم وتغييبهم في الأقبية والزنازين وإخفاء مصائرهم سنوات قاسية وحرمانهم من أبسط الحقوق الآدمية ومنع اهليهم من زياراتهم وتعريضهم لصنوف وحشية من التعذيب والإهانة والإذلال أدت بكثيرين الى الموت والإصابة بمختلف الإعاقات والتشوهات كما تم تحويل الكثيرين الى مادة للإتجار والمساومات ودفع الفديات

كما تم تقديم العديد منهم لمحاكمات هزلية إمعانا في ايذاءهم وترهيب أهاليهم والمجتمع من حولهم ووصلت حد اطلاق احكام الإعدام وغير ذلك من الجرائم والفظاعات المرعبة .

الفقرة الأخيرة من المادة المقتبسة تشير الى "أن الذين احتجزوا لمشاركتهم في عمليات عدائية بأنهم ليسوا بمنأى عن الملاحقة الجنائية بمقتضى القانون الوطني "

فأين نحن من كل هذا.؟ ولماذا يمنح الحوثيون الحق في اتخاذ أسرى ومختطفين ومعتقلين تَرَكُوا مكشوفين بلا حماية ولا نصرة ولا تضامن وعلاوة على إقرار كل انتهاكات الحوثة يتم اعطائهم المجال لتحويل المحتجزين لديهم بغيا وعدوانا الى مادة مقايضة ومساومة ويتم الجور في الوصف والتصنيف فيقر الآسر على حكم الأسير وتبدو المليشيا الضالة كدولة في مواجهة دولة لا مجرد فئة مارقة منقلبة على الشرعية محاربة للوطن بآسره

كيف تتم مكافأة الحوثيين على جرائم مدانة ومنكرة ومجرمة من كل الشرائع والقوانين والمواثيق وتحويلها الى مادة أولية لإختبار الثقة والمصداقية في إنجاح المشاورات ؟

كان المنتظر من الشرعية أن تسأل السيد مارتن جريفت ابتداء : هل تمنح المواثيق الدولية التى تشكل المرجعيات الناظمة لعمل الأمم المتحدة الحوثيين الحق في أن يكون لهم أسرى ومحتجزين ومخفيين قسرا ومختطفين ومعذبين حتى الموت ؟ وهل تنطبق شروط اسرى الحرب على هذه الحالة التى نواجهها ؟ وهل تشمل الإتفاقات المقررة دوليا هذه الحالة الغرائبية العصية على كل التأطيرات والمواضعات السائدة ؟

ماكان للشرعية ان يكون لها أسرى من مواطنيها . من الخطأ القاتل دفع الشرعية للإعتراف أنها قامت بأسر مواطنيها .

إن لها من دستورها وقانونها مايمنحها كامل الحق في مواجهة أي تمرد مسلح وأي انقلاب على الدولة والنظام وأي تهديد للوطن وأمنه واستقراره وإن احتجاز وتوقيف ومحاسبة ومسائلة كل من يتورط في أعمال عدائية او ينخرط في تنظيمات وتوجهات عنفية مسلحة خارجة عن المشروعية لهو من آكد حقوقها وأهم مسؤولياتها وواجباتها الوطنية والدستورية المفروضة

وهي إذ تحارب وتجابه اية مشاريع ومخططات اجرامية مهما بلغت لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعامل مع من تحتجز أو توقف على ذمة تلك المهددات على أنهم أسرى حرب اطلاقا ولا كملعونبن مستحقين للموت والنفي والطرد ولا يمكنها ابقاءهم كمعاقبين دائمين سيكونون بداهة مجرد مواطنين يمنيين يخضعون لدستور الدولة وقانونها العام ومؤسساتها القضائية المسؤولة كما قد يخضعون لإعتبارات وطنية تغلب العفو على العقوبة ..

ماكان على الشرعية ان تقبل إعتبارها طرفا آسرا مقابل الحوثيين.

كان بوسع حكومتنا الشرعية أن تقول هؤلاء الذين نحتجزهم بكرامة هم ابناؤنا ونحن ندرك ملابسات انخراطهم في هذه الغواية وانهم ليسوا سواء منهم من يحتاج الى توعية وبناء معرفي حامي وثمة مرضى يحتاجون الى التعافي واعادة الدمج في المجتمع وهناك يائسون تم استغلالهم ودفعهم الى المحارق ضد كل ماهو لهم من الوطن والكبرياء وهناك مدانون من المهم تقديمهم للقضاء والتعامل معهم بإنصاف ووفق مقتضيات العدالة .

كان على الشرعية أن تقول إن الزام الحوثيين اولا بإطلاق المحتجزين والمختطفين والمخفيين وانهاء معاناة الاف المعذبين وعائلاتهم هو الإجراء المتوقع من قبل الأمم المتحدة وذلك كي توفر لنفسها حالة من الإتساق مع منظومة التشريعات والاتفاقات المنظمة لعملها عموما وهي ترعى مثل هذه المشاورات .

ما يمكن ان يقدمه الحوثيون في هذا الجانب لا يمكن أن يعد تنازلا يستوجب مايقابله من الشرعية .

لايصح أن نسمي التوقف عن الجرم واقتراف الخطيئة تنازلا .

أن يكون للحوثيين أسرى أمر غير مستغرب فهم يعدون اخوانهم اليمنيين اخرين غرباء يجب محاربتهم واستباحة دماءهم واموالهم وبيوتهم وحبسهم وخطفهم وتعذيبهم والنظر اليهم بانتقاص وإخضاعهم بالقوة لخياراتهم وافكارهم البالية
يسعي الحوثيون لإنتزاع مكاسب مقابل اطلاق ضحاياهم ومعذبيهم المقذوفين في الظلمات منذ أعوام ويمنحهم جريان الأمور على هذا النحو مجالا للتحاذق وابداء قدر كبير من الصلف والندية والتشدد في إملاء الشروط على مشاوريهم في مشوار استكهولم