🔴گذار از اقتصاد خطی به اقتصاد چرخشی با حکمرانی خوب ممکن است | اقتصاد چرخشی محصول نظام‌های اقتصادی آزاد است

🔹مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش «سند راهبرد ملی ارتقای زنجیره ارزش بازیافت و توسعه اقتصاد چرخشی» را منتشر کرد.

🔹در این گزارش اشاره شده که راهکارهای توسعه اقتصاد چرخشی در ایران از جنس راهکارهای محیط‌زیستی نخواهد بود، بلکه دقیقاً این راهکارها از مسیر ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، افزایش درجهٔ آزادی بازار، تغییر جایگاه دولت از تصدی‌گر به تنظیم‌گر و بهبود محیط کسب‌وکار می‌گذرند.

🔹در ادامه عنوان شده که برخلاف ادراک غالب در ایران، که اقتصاد چرخشی برابر کسب‌وکارهای مرتبط با زنجیرهٔ بازیافت و مدیریت پسماند در نظر گرفته می‌شود، این دو رشتهٔ کسب‌وکار تنها ۲ مکانیزم از ۹ مکانیزم خلق ارزش در اقتصاد چرخشی بوده که اتفاقاً دارای بهره‌وری پایین‌تری نسبت به سایر مکانیزم‌ها هستند.

🔹برای توسعه اقتصاد چرخشی، ضرورت دارد که حاکمیت سه‌جانبه‌گرایی را سرلوحه قرار دهد و نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی را در حکمرانی به رسمیت بشناسد.

🔹گزارش را در لینک زیر بخوانید:

https://otaghiranonline.ir/news/85715

@otaghiranonline

حضور دولت در بازار، علت شکل‌گیری فساد و اقتصاد ذی‌نفعانه در مدیریت پسماندها

گفتگو با امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گزارش مشروح و میدانی روزنامه هم‌میهن از گودهای زباله اطراف تهران، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴

«با گذشت زمان رقابتی میان مدیران شهرداری برای به حداکثر رساندن درآمد با رویکردی کاسب‌کارانه شکل گرفت. مثلا یکی از مدیران شهرداری در مصاحبه‌ای می‌گفت مدیر قبلی توانسته بود از پسماند ۴۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد کند اما من این درآمد را به ۸۰ میلیارد تومان رساندم. این رویکرد افزایش کف قیمت مزایدات محلات توسط شهرداری را به دنبال داشت. در این بازی پیمانکاران که مجبور بودند قیمت را بالا ببرند، همزمان هزینه نیروی انسانی را کاهش دادند. به این طریق بود که مهاجران غیرقانونی و حاشیه‌نشینان برای زباله‌گردی جذب شدند. نام کارگر مهاجر غیرقانونی در جایی ثبت نمی‌شد و انتظاری جز دریافت حقوق حداقلی ندارد. پس وضعیتی شکل گرفت که از یک طرف درآمد شهرداری افزایش یابد و از طرف دیگر با باز گذاشتن دست پیمانکار برای جذب کارگران غیرقانونی، حاشیه سود آنها سرجایش محفوظ بماند.»

🔻روایتی از حقیقتی که سال‌هاست گفته شده، اما هرگز جدی گرفته نشده!

▪️در سال‌هایی که هنوز واژه "فساد سیستماتیک" کمتر بر زبان‌ها جاری بود، دکتر سید محمد مرتضوی فعال اقتصادی در جمعی از نمایندگان اتاق بازرگانی، با جسارت و شفافیت از زخم‌های پنهان اقتصاد ایران سخن گفت.

▪️او با نگاهی منتقدانه اما دلسوزانه، پرده از واقعیتی برداشت که امروز برای فعالان اقتصادی، نه یک تحلیل آکادمیک، که یک تجربه زیسته است:

▪️ «ما با فساد فردی طرف نیستیم؛ ما گرفتار ساختاری هستیم که فساد را بازتولید می‌کند.»

▪️«در اقتصادی که ثبات تصمیم‌گیری وجود ندارد، هیچ سرمایه‌گذاری دوام نمی‌آورد…»

▪️«وقتی بخش خصوصی فقط نامش هست، اما نقشش نیست، نباید انتظار تحول داشت.»

▪️امروز، با گذشت بیش از یک دهه از آن سخنرانی، هنوز بسیاری از دغدغه‌ها، همچنان دست‌نخورده باقی مانده‌اند.
بسیاری از همان هشدارها، امروز به بحران‌هایی واقعی تبدیل شده‌اند.

▪️این ویدیو نه‌تنها بازخوانی یک سخنرانی است، بلکه دعوتی است به شنیدن صدای واقعی اقتصاد — از زبان کسی که پیش از بسیاری، آینده را دیده بود.|تجارت‌نیوز


@tejaratnews

با نظر اعضای کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار

🔴ماده 27 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اصلاح خواهد شد

🔹بررسی تبعات اجرای ماده 27 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که بر اساس آن برای واحدهای تولیدی و صنعتی در صورت عدم رعایت حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی مشمول پرداخت عوارض سبز می‌شوند، در دستور کار کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار بود.

🔹فعالان بخش خصوصی مجازات مکرر، جانمایی اشتباه، اثر تورمی و تشدید تخریب محیط‌زیست و زمینه‌های مستعد بروز فساد را مهم‌ترین ایرادات این ماده دانسته و بر این اساس در مرحله نخست خواستار حذف آن و در مرحله بعد خواستار اصلاحات اساسی در این ماده قانونی بودند.

🔹پس از مباحث صورت گرفته، اعضای کارگروه با اصلاح ماده 27 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موافقت کردند اما مقرر شد جزییات حقوقی، فنی و نظارتی در این ماده قانونی در جلسات بعدی کارگروه نهایی شود.

🔹گزارش را در لینک زیر بخوانید:

https://otaghiranonline.ir/news/86455

@otaghiranonline

با هدف انسجام‌بخشی در روند حضور ایران در COP 30

🔴کمیته مشترک اتاق ایران و سازمان حفاظت از محیط زیست شکل می‌گیرد

🔹در نشستی با حضور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در اتاق ایران مقرر شد برای حضور منجسم ایران در رویداد COP 30 کمیته مشترکی بین این دو بخش شکل بگیرد.

🔹گزارش را در لینک زیر بخوانید:

https://otaghiranonline.ir/news/86645

@otaghiranonline

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه در هیئت‌رئیسه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و تهران 

انتخابات هیئت‌رئیسه دور دوم کمیسیون‌‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران در هفته پایانی مردادماه ۱۴۰۴ برگزار شد و اعضاء هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران در هیئت‌رئیسه این کمیسیون‌ها انتخاب شدند.

بدین‌وسیله سید توحید صدرنژاد، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه به ریاست کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران برگزیده‌شد. همچنین آریا صادق‌نیت حقیقی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه به عنوان نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران برگزیده‌شد. امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه نیز به عنوان نایب‌رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران برگزیده‌شد.

سازمان‌های مأموریت‌محور و مسئله مسئولیت اجتماعی

یادداشت امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در سایت اتاق تهران، ۳ شهریورماه ۱۴۰۴

«اگر بپذیریم که نهادهای عمومی یا سازمان‌های عضومحور برای ارائه خدمات موضوع فعالیتشان شکل گرفته‌اند، پس بهترین شکل مسئولیت‌پذیری اجتماعی ایشان آن است که کار خود را درست و دقیق و با تمام ظرفیت انجام دهند. وقتی هر سازمانی نقش خود را به درستی تعریف و با وظایف سازمان‌های دیگر مرزبندی دقیق داشته و همچنین ذیل شاخص‌های حکمرانی خوب معیارهای دقیق و مشخصی برای ارزیابی عملکرد نهادی خود داشته‌باشد، دیگر نیازی به برگزاری کمپین برای آرایش وجهه‌ عمومی خود نخواهد داشت. بنابراین تمرکز بر کارکرد اصلی اتاق در بهبود محیط کسب‌وکار و حل مشکلات ریشه‌ای مرتبط با بحران آب گرچه پیچیده، زمان‌بر، فرساینده، نیازمند کنش‌گری دائم و فاقد جذابیت رسانه‌ای است؛ اما دارای آثاری پایدار بوده که از بروز بحران‌های دیگر در آینده و برگزاری کمپین‌های آنها پیشگیری می‌کند.»

ریشه بحران، در سیستم معیوب حکمرانی آب

یادداشت امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در سایت اتاق تهران، ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴

«مهم‌ترین مانع در برابر شکل‌گیری کشاورزی پایدار در ایران، تسلط گسترده دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر بازار، برقراری مکانیزم هماهنگی اقتصادی مبتنی بر بوروکراسی متمرکز (یا به تعبیری، حکمرانی شبه‌کمونیستی) و ایجاد بسترهای مساعد برای رشد فساد سیستمی (از جمله موقعیت‌های تعارض منافع، انحصار، تسخیر اهداف عمومی و…) در سطح کلان است. در حقیقت آنچه حکمرانان این سرزمین بر سر منابع آب آورده‌اند، ماهیتا جنس چندان متفاوتی با آنچه بر منابع نفت، گاز، معادن، ذخائر زیستی، پول ملی و... می‌گذرد ندارد؛ چرا که در تمامی این موارد دولت‌ها انحصار عرضه را در اختیار داشته و در جهت اهداف سیاسی خود، منابع نسل‌های کنونی و آینده‌ی این کشور را در نظامات اقتصادی ذی‌نفعانه در جامعه با کمترین ارزش توزیع کرده‌اند.»

ورود دستگاه قضایی برای جلوگیری از انحصار در بازار پسماندها و مواد و کالاهای قابل بازیابی

ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران طی نشستی، شیوه نامه‌های مرتبط با ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها را مورد بررسی قرار داد و علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این نشست ورود دستگاه قضایی و طرح موضوع در زمینه ساماندهی عملیات اجرایی پسماند را بدلیل درخواست‌ها و مکاتبات مکرر اعضای انجمن صنایع بازیافت ایران و فعالان این حوزه عنوان کرد.

القاصی ضمن اشاره به مکاتبه ۵ بندی مرداد ۱۴۰۳ عنوان کرد: طی این مکاتبه ۵ بندی، “موضوع مالکیت پسماند” با ارائه مستندات و استدلال‌های قانونی، مبتنی بر اصول مسلم قانون اساسی، اصول مسلم فقهی، مورد توجه و تاکید قرار گرفته است و ضروری است تا “مرز میان زباله، پسماند و ضایعات” مشخص شود و به تمامی جوانب و الزامات قانونی فراتر از انحصار گرایی و منافع شخصی پرداخته شود.

چرا موازی‌کاری بد است؟

مقاله امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در شماره ۱۵۸ ماهنامه آینده‌نگر، مهرماه ۱۴۰۴

«از دیدگاه جیمز بوکانان، در نظریه انتخاب عمومی و ویلیام نیسکانن در نظریه بروکرات بودجه‌گیر، موازی‌کاری در نهادهای عمومی صرفاً یک خطای مدیریتی یا امر تصادفی نیست؛ بلکه محصول انگیزه‌های درونی بوروکرات‌ها برای ماندن در قدرت، بزرگ‌کردن سازمان، به حداکثر رساندن منابع دریافتی از بودجه‌ی عمومی و ایجاد گروه‌های ذی‌نفع وابسته است. اما وقتی در یک کشور، یک نهاد عمومی با مأموریت مشخص، بخشی از منابع خود را بر مأموریت یک نهاد عمومی دیگر هزینه می‌کند (مثلا شهرداری وارد امر آموزش می‌شود) یا اصلا برای یک مأموریت چند نهاد وجود دارد (وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، شورای اقتصاد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه‌قوه، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و...)، آنچه در عمل رخ داده‌است آن است که به دلیل موازی‌کاری، شهروندان برای یک خدمت عمومی چندین بار مالیات داده‌اند. این عارضه در ناکارآمدی اقتصادی و بی‌عدالتی در تخصیص منابع مالیاتی خلاصه می‌شود و با توزیع رانت، تضعیف نهادها و افزایش فساد تقویت می‌گردد.»

با برگزاری مجمع عمومی مؤسسین، انجمن صنایع بازیافت مواد پلیمری ایران رسما تشکیل شد

در راستای ارتقاء ساختار اتحادیه به فدراسیون و تبدیل کارگروه‌ها به انجمن تخصصی، مجمع عمومی مؤسس انجمن صنایع بازیافت مواد پلیمری ایران، روز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور پررنگ فعالان صنعت بازیافت مواد پلیمری در سه رسته پلاستیک، لاستیک و الیاف در ساختمان شماره یک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و این انجمن نخستین هیئت‌مدیره خود را شناخت.

بر این اساس نتایج این انتخابات افراد زیر به عنوان نمایندگان صنعت در هیئت‌مدیره انجمن برگزیده شدند:

آقای حمید بهشتی‌منفرد به عنوان عضو اصلی و آقای علی افخمی به عنوان عضو علی‌البدل از بخش لاستیک
آقایان برمک قنبرپور، رهام حبیبی، فرید سماوات و علی تورنگ به عنوان اعضاء اصلی و آقای وحید میرخان به عنوان عضو علی‌البدل از بخش پلاستیک
آقایان بابک شایسته، هومن قادی، بهزاد محمدی و محمدحسین جنابان به عنوان اعضاء اصلی و آقای بابک محمدی به عنوان عضو علی‌البدل از بخش الیاف

همچنین با تصویب هیئت‌مدیره این انجمن آقای برمک قنبرپور به‌عنوان رئیس، آقای حمید بهشتی‌منفرد به‌عنوان نایب‌رئیس اول و آقای بهزاد محمدی به‌عنوان نایب‌رئیس دوم برگزیده شدند. دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران انتخاب شایسته این عزیزان را تبریک عرض نموده و برای یکایک ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

آغاز به کار سامانه فواد ۱۲۸ در استان تهران

سامانه فواد و شماره ۱۲۸ بستری برای ثبت و پیگیری فوری مشکلات، شکایات و نارضایتی‌های شهروندان، خدمت‌گیرندگان و کارکنان درباره نحوه ارائه خدمات، رفتار کارمندان و کیفیت پاسخگویی در دستگاه‌های ااجرایی است.

شهروندان می‌توانند مشکلات و موانع حاصل از عملکرد دستکاه‌های اجرایی (مانند نارضایتی از رفتار با ارباب رجوع، عدم پاسخگویی کتبی مستدل به درخواست کتبی، عدم انجام امور اداری محوله و به فردا انداختن کارها به بهانه مرخصی کارمند یا حجم کاری و…) را در تماس با شماره تلفن ۱۲۸ مطرح نمایند.

پیگیری مشکلات و موانع شهروندان در ادارات دولتی با فوریت در ساعات اداری انجام و نتیجه اطلاع رسانی می‌شود. گزارش‌دهی عملکرد مدیران و کارمندان مرتبط پایش و می‌تواند منجر به پاداش، توبیخ و حتی عزل مدیران متخلف شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سامانه فواد ۱۲۸ در روزهای کاری، از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ عصر و همزمان با ساعات فعالیت دستگاه‌های اجرایی، آماده دریافت تماس‌های مردمی و پاسخگویی به مشکلات خواهد بود.

با برگزاری مجمع عمومی مؤسسین، انجمن خدمات اقتصاد چرخشی و لجستیک معکوس ایران رسما تشکیل شد

در راستای ارتقاء ساختار اتحادیه به فدراسیون و تبدیل کارگروه‌ها به انجمن تخصصی، مجمع عمومی مؤسس انجمن خدمات اقتصاد چرخشی و لجستیک معکوس ایران، روز شنبه ۱ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور پررنگ فعالان حوزه خدمات اقتصاد چرخشی و لجستیک معکوس در رسته‌های تولید خدمات مشاوره‌ای، خدمات پیمانکاری و خدمات جمع‌آوری در ساختمان شماره یک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و این انجمن نخستین هیئت‌مدیره خود را شناخت.

بر این اساس نتایج این انتخابات افراد زیر به عنوان نمایندگان صنعت در هیئت‌مدیره انجمن برگزیده شدند:

- آقایان امین صدرنژاد، حسین قادی، علیرضا عسگری و سعید تاجیک به عنوان اعضاء اصلی و آقای مرتضی رستگار به عنوان عضو علی‌البدل از بخش خدمات اقتصاد چرخشی
- آقایان توحید صدرنژاد، علی تورنگ و فرشید شکرخدایی به عنوان اعضاء اصلی و آقای داوود رجبی به عنوان عضو علی‌البدل از بخش لجستیک معکوس
- آقایان محسن نامور به‌عنوان بازرس اصلی و رضا عباسی به‌عنوان بازرس علی‌البدل

همچنین با تصویب هیئت‌مدیره این انجمن نیز آقای امین صدرنژاد به‌عنوان رئیس و آقای حسین قادی به‌عنوان نایب‌رئیس برگزیده شدند. دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران انتخاب شایسته این عزیزان را تبریک عرض نموده و برای یکایک ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

با برگزاری مجمع عمومی مؤسسین، انجمن صنایع بازیافت سلولزی ایران رسما تشکیل شد

در راستای ارتقاء ساختار اتحادیه به فدراسیون و تبدیل کارگروه‌ها به انجمن تخصصی، مجمع عمومی مؤسس انجمن صنایع بازیافت سلولزی ایران، روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور فعالان حوزه بازیافت مواد سلولزی، کاغذ و مقوا در ساختمان شماره یک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و این انجمن نخستین هیئت‌مدیره خود را شناخت.

بر این اساس نتایج این انتخابات افراد زیر به عنوان نمایندگان صنعت در هیئت‌مدیره انجمن برگزیده شدند:

- آقایان ابوالفضل روغنی گلپایگانی، حسین طالب‌لو، سید احمد رضوی‌نژاد، مسعود غفورزاده و نیما گلستانه به عنوان اعضاء اصلی و آقایان حسین حاجی‌آبادی و سید ابوطالب مومنی به عنوان اعضای علی‌البدل
- آقایان محمد روغنی گلپایگانیبه عنوان بازرس اصلی و حسین حاجی‌آبادی و سید شهاب احمدی به عنوان بازرس علی‌البدل

دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران انتخاب شایسته این عزیزان را تبریک عرض نموده و برای یکایک ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

با برگزاری مجمع عمومی مؤسسین، انجمن صنایع بازیافت فلزات ایران رسما تشکیل شد

در راستای ارتقاء ساختار اتحادیه به فدراسیون و تبدیل کارگروه‌ها به انجمن تخصصی، مجمع عمومی مؤسس انجمن صنایع بازیافت فلزات ایران، روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور فعالان حوزه بازیافت فلزات در رسته‌های فلزات آهنی و غیرآهنی در ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد و این انجمن نخستین هیئت‌مدیره خود را شناخت.

بر این اساس نتایج این انتخابات افراد زیر به عنوان نمایندگان صنعت در هیئت‌مدیره انجمن برگزیده شدند:

- آقایان مهدی میرزایی و حسین میرزازاده منفرد به عنوان اعضاء اصلی و آقای سید رضا شهرستانی به عنوان عضو علی‌البدل از بخش بازیافت فلزات آهنی
- آقایان سید علی صدری، آریا صادق‌نیت حقیقی و اکبر بناییان به عنوان اعضاء اصلی و آقای مجتبی علی‌آقاجان به عنوان عضو علی‌البدل از بخش فلزات غیرآهنی
- آقایان سید حسین ساداتیان به‌عنوان بازرس اصلی و محمدمهدی زین‌الدین به‌عنوان بازرس علی‌البدل

همچنین با تصویب هیئت‌مدیره این انجمن نیز آقای آریا صادق‌نیت حقیقی به‌عنوان رئیس و آقای حسین میرزازاده منفرد به‌عنوان نایب‌رئیس برگزیده شدند. دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران انتخاب شایسته این عزیزان را تبریک عرض نموده و برای یکایک ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

🔴تشکیل کمیته بررسی کدهای آیسیک بین اتاق ایران، وزارت صمت و مرکز آمار

🔹در تازه‌ترین نشست کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران چالش جدی فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف در طبقه‌بندی کدهای آیسیک بررسی شد.

🔹توحید صدرنژاد رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران گفت: در دنیا به همت سازمان ملل برای معرفی هر فعالیت، یک کد آیسیک تعریف شده که به کمک این کد امکان معرفی فعالیت‌های اقتصادی در هر کشور به صورت منسجم فراهم است. از سال 2008 میلادی نسخه 4 آن در دنیا اجرایی شد و به دنبال آن این انتقال از نسخه 3 به 4 در ایران نیز در دستورکار قرار گرفت؛ اما در حوزه وزارت صمت اجرایی نشد. این موضوع چالش‌های جدی برای بخش خصوصی به وجود آورده است.

🔹در پایان نشست مقرر شد کمیته‌ای با هدف بررسی و بازنگری در کدهای آیسیک فعالیت‌های اقتصادی بین اتاق ایران، وزارت صمت و مرکز آمار تشکیل شود.

🔹خبر را در لینک زیر بخوانید:

https://otaghiranonline.ir/news/88465

@otaghiranonline