خروج ۱ فرصت شغلی به علاوه ۶۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار فرصت خلق ارزش در ازای صادرات ۱ تن ضایعات پلاستیک

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مسعود افتخاری، عضو اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما ۲۱ خردادماه

صدرنژاد: «شما ضایعات صادر نمی‌کنید، بلکه یارانه‌ای که به پتروشیمی داده‌اید را مفت به کشورهای دیگر می‌فرستید. همین الان دلالان ضایعات پلاستیکی از آلمان، ترکیه، هند، افغانستان، پاکستان و چین برای واردات از ایران صف کشیده‌اند و مایی که در بازیافت پلاستیک به‌خصوص صنعت الیاف پلی‌استر رقیب قدرتمندی برای کشورهای مختلف بودیم، با این وضع بازار منطقه را از دست داده‌ایم و مواد اولیه نداریم. با رفع ممنوعیت صادرات، به ازای صادرات هر تن پلاستیک ضایعاتی، ۶۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار فرصت خلق ارزش به علاوه فرصت ایجاد ۱ شغل به کشور ضرر زده می‌شود. کسی هم به این تناقض پاسخ نمی‌دهد که چرا کشوری که همین الان به خاطر کمبود مواد اولیه، ضایعات پلاستیکی وارد می‌کند، باید همزمان راه صادرات آنرا هم برای برخی باز بگذارد!»

افتخاری: «ما درگیر یک بازی ناعادلانه هستیم. با سوبسید به شرکت‌های پتروشیمی، تولید پلاستیک در کشور ارزان تمام می‌شود و برای همین در خارج از کشور برای آن صف کشیده‌اند. برای صادرات هر چیز مقررات دقیقی نوشته شده است، اما برای صادرات ضایعات خیر. صادرات ضایعات پلاستیکی بدون ضابطه است و اغلب با کارت بازرگانی اجاره‌ای. آنها تعهد ارزی ندارند و در نتیجه کارخانه‌های بازیافت به‌شکل ناعادلانه‌ای رقابت را به کشورهای دیگر باخته‌اند.»

اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص ابعاد حقوق مالکیت و آستانه تبدیل کالاها به پسماند

پیرو استعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و برگزاری اولین جلسه کارگروه همکاری های مشترک میان سازمان محیط زیست و اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ی شماره‌ی ۴۷۶۸۸/۳۸۴۹۵ اعلام نمود:

«مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و سلب یا تحدید آن بدون مجوز قانونی ممکن نیست؛ بر این بنیاد، مالی که مالک آنرا دور نیانداخته‌است (به عبارت حقوقی، از آن اعراض نکرده‌است) و الزام قانونی هم بر این کار ندارد، در مالکیت خصوصی وی بوده و تلقی مال عمومی از آن، فاقد مبنای قانون و مغایر با حقوق مالکانه اشخاص است.»

درخواست توقف اجرا و اصلاح فوری دستورالعمل اجرای مواد ۴ و ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندها در نامه شورای گفتگو به وزیر اقتصاد

پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۴ سازمان امور مالیاتی، بدون رعایت مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، کمیته حمایت از کسب‌وکار، آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و بی‌توجهی به روح و هدف از تصویب قانون کمک به ساماندهی پسماندها در حمایت از فعالان بخش خصوصی؛ قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار توقف فوری این دستورالعمل، بررسی موارد اشکال در کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی و هیئت مقررات‌زدایی و اصلاح دستورالعمل یادشده شد.

در متن این نامه آمده‌است: «پیش‌نویس دستورالعمل یاد شده طی نامه شماره ۲۳۲/۲۵۶۲۲/ص مورخ ۱۴۰١/١٢/۵ دفتر فنی سازمان امور مالیاتی برای اتحادیه صنایع بازیافت ارسال گردید و پاسخ اتحادیه یاد شده طی نامه ۰۱۱۲۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به دفتر یاد شده ارسال و برای این دبیرخانه رونوشت گردید، لیکن بدون همکاری با اتاق ایران و اتحادیه صنایع بازیافت در تنظیم دستورالعمل و حتی انتشار گزارش توجیهی پذیرش یا رد نظرات ارسالی، دستورالعمل یاد شده در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ توسط رییس‌کل محترم سازمان ابلاغ گردیده که متاسفانه نه تنها هیچ یک از ابهامات را برطرف ننموده بلکه اجرای حکم یاد شده در مسیر مورد نظر مقنن را به صورت کامل منتفی ساخته است.»

مافیای پسماند کیست و چه‌ می‌کند

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و محمدحسن کریمیان، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما ۲۸ خردادماه

صدرنژاد: «شاید عنوان مافیا در مقایسه با بنگاه غیررسمی به گوش مردم آشناتر باشد. به باور ما در بخش خصوصی برای رسیدگی به این اقتصاد غیررسمی، شاید قبل از وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط‌زیست، باید وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل شود. چرا که حجم نقدینگی در حساب‌های این افراد و حساب‌های اجاره‌ای که با آن کار می‌کنند واقعا بالاست و مثلاً فقط یک بنگاه غیررسمی در سال ۱۳۹۹ به یکی از شرکت‌های عضو اتحادیه ۱۴ میلیارد تومان ضایعات فروخته‌است! این جریان مالی غیرشفاف آسیب بزرگی برای اقتصاد و امنیت کشور است، چرا که گاه ریال موجود در حساب این افراد بلافاصله به دلار نقدی تبدیل شده و دیگر ردگیری این جریان مالی دلاری برای کل حاکمیت غیرممکن می‌شود.»

کریمیان: «استفاده از واژه «مافیا» برای جمع‌آوری یا مدیریت پسماند، موضوع را عجیب، مبهم و رعب‌آور بازنمایی می‌کند و راهی شده برای آنکه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی بار را از روی دوش خود بردارند و بگویند سهم و قدرتشان در به وجود آمدن این شرایط اندک است و به عبارتی شرایط مافیایی و خارج از کنترل است. هم‌اکنون پسماند شهر تهران بیش از آنکه تحت تاثیر منافع شهروند و شهر باشد، تحت تاثیر منافع افراد و گروه‌های خاصی است که به عبارتی کنترل گردش سرمایه پسماند شهری بیش از قانون در دستان آنها است. این قدرت به این عده داده شده و حالا آنها با گسترش روابطشان مانع از بازپس‌گیری این قدرت شده‌اند.»

در کمال تأسف، تأثر و ناباوری درگذشت استاد و همکار گرانقدرمان جناب آقای مهندس ولی‌اله غلامی نجف‌آبادی، بنیانگذار و رئیس ادوار اتحادیه صنایع بازیافت ایران را به خانواده بزرگوار ایشان، کلیه‌ی همکاران و یکایک دغدغه‌مندان صنعت بازیافت کشور تسلیت عرض می‌نماییم. درد فقدان ایشان، دردی جبران‌ناپذیر بر پیکره‌ی صنعت بازیافت ایران بوده و خواهد بود، لیک تقدیر الهی را جز شکیبایی چاره نیست.

روح بلند ایشان قرین آرامش جاودان و رحمت ابدی درگاه یگانه‌ی هستی‌بخش.

دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

نامه ۱۰۶ تشکل اقتصادی به سران قوا در ضرورت همدلی با اقتصاد خصوصی

روسای ۱۰۶ تشکل اقتصادی با ارسال نامه سرگشاده به روسای سه قوه، ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از منتخبان بخش خصوصی در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، خواستار حمایت از اقتصاد خصوصی برای عبور از مسیر پیش رو شدند.

در این نامه آمده‌است «فعالان بخش خصوصی کشور با حضور حداکثری در انتخاباتی که مطابق آیین‌نامه مصوب شورای عالی نظارت و قانون اتاق برگزار شد، به سکان‌دارانی برای عبور از این مسیر دشوار و پرمخاطره رأی دادند، و این پیام را که کشورمان امروز بیش از هر زمانی نیازمند همدلی، وفاق و اتفاق‌نظر است، به گوش همگان رساندند.»

در این نامه اعلام شده است: انتظار فعالان بخش خصوصی و اعضای هیئت نمایندگان این است که «نامزدهای محترم، فعالان اقتصادی، اتاق‌ها و تشکل‌های سراسر کشور، دست در دست هم گام برداشته و اجماع داخلی را برای شکوفایی اقتصاد، بی‌اثر کردن فشارهای بین‌المللی و رونق تولید و تحقق شعار سال به‌عنوان اولویت ملی مورد توجه قرار دهند.»

روسای تشکل‌های اقتصادی در این نامه از دولت و دستگاه‌های نظارتی خواسته‌اند تا همگی در جهت تقویت همدلی و همگرایی تلاش کنند و مصالح و منافع ملی را بیش از هر زمانی در اولویت قرار داده و حامی اقتصاد خصوصی کشور باشند.

🔴 رشد اقتصادی و ناتوانی مصرف‌کننده

✍️ حسن فروزان‌فرد


👈 زمانی که نهادهای رسمی اطلاعاتی درخصوص تغییر وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی منتشر می‌کنند نگاه‌ها به سمت این موضوع معطوف می‌شود که آیا تغییرات یاد‌شده انطباقی با واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد؟ برای بررسی این مساله باید بدانیم که آیا نگرش تصمیم‌گیران و آنهایی که در راس امور سیاستگذاری قرار دارند همسو با نگاه فعالان اقتصادی است یا خیر؟

آنطور که به نظر می‌رسد دولتمردان از منظر اقتصاد کلان مسائل و تحولات کشور را رصد می‌کنند حال آنکه فعالان اقتصادی، اتحادیه‌ها و انجمن‌های آنان با استناد به فعالیت‌های اقتصاد خرد به چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید کشور می‌پردازند. از دید فعالان اقتصادی، نشانه خروج از رکود در حوزه فعالیت بسیاری از صنایع تولیدی دیده نمی‌شود. برای مثال افت شدید تقاضا و کاهش مصرف به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید، رشد هزینه‌ها و همچنین افزایش قیمت نهایی تولید به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان صنایع غذایی کشور تبدیل شده است.

این مساله به معنای ایجاد اختلال در چرخه تولید و مصرف است، به طوری که از یک سو قیمت نهاده‌های تولیدی و هزینه‌های تولید کالا بالا رفته و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت کالای نهایی، کاهش شدید مصرف کالا را به دنبال داشته است. افت مصرف خانوار به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش قیمت کالاهای نهایی، نشان‌دهنده کاهش شدید درآمد قابل تصرف خانوار است.

در همین حال، هزینه مسکن در سبد خانوار به‌گونه‌ای رشد کرده که امکان خرید و مصرف بسیاری از کالاها از سوی خانوارها غیرممکن شده است. کاهش شدید مصرف لبنیات از سوی مردم مصداق روشن این ادعاست که اولویت‌های مصرفی خانوار به دلیل هزینه‌های بالای اجاره مسکن جابه‌جا شده است.

اینجاست که پی می‌بریم قرار گرفتن ایران در ردیف بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات لبنی در غرب آسیا حاصل رشد میزان تولید این محصول نیست، بلکه تصویرگر کاهش شدید مصرف خانوار در حوزه یادشده است. بنابراین کاهش تقاضا برای خرید بسیاری از کالاهای تولیدی (به‌ویژه محصولات غذایی) نشان می‌دهد که به دلیل تورم بالای اقتصاد، افزایش هزینه‌های بالای تولید، کاهش درآمد قابل تصرف خانوار و همچنین افزایش چشمگیر نرخ اجاره‌بها نمی‌توان نشانه‌های رونق را در اقتصاد مشاهده کرد.

با استناد به اطلاعات مرتبط با حوزه خرد اقتصادی، کنترل تورم و مهار رشد قیمت‌ها را باید گام نخست خروج از رکود و حرکت در مسیر رونق دانست. مقامات دولتی باید این نکته را بپذیرند که تورم بالای امروز اقتصاد ایران ناشی از تقاضای اضافی در بازار نیست، بلکه حاصل نقدینگی غیرمدیریت‌شده‌ای است که به دلیل کسری بودجه بالای دولت به اقتصاد تزریق می‌شود.

هرچند ممکن است که تورم بالای یک کشور نتیجه عرضه کم کالا و افزایش تقاضا باشد، اما تورم امروز اقتصاد ایران ناشی از افزایش بی‌قاعده نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت است. بنابراین تورم افسارگسیخته کنونی یکی از چالش‌های اصلی امروز اقتصاد ایران است که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را در زمینه کالاهای مصرفی، کالاهای بادوام و کالاهای سرمایه‌ای به حداقل رسانده است.

این موضوع به این معناست که دهک‌های اول تا نهم درآمدی در زمینه تامین غذا، تامین مسکن، تامین وسیله حمل‌و‌نقل و همچنین تامین لوازم خانگی دچار ناتوانی شده‌اند. موضوع نگران‌کننده این است که تولیدکنندگان فشار ناشی از شرایط رکود تورمی امروز اقتصاد ایران را در سایه کاهش شدید مصرف کالا و همچنین افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه از محل کاهش سود تولیدی خود جبران می‌کنند. این همان موضوعی است که نشان می‌دهد وضعیت نامناسب سودآوری و درآمدزایی شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی حتی به اندازه جبران استهلاک فعالیت‌های تولیدی آنها نیز نیست. اینجاست که پی می‌بریم فضای تورمی حاصل از کسری بودجه دولت که در افزایش نقدینگی غیرمدیریت‌شده و غیرمولد نمایان می‌شود، مانع جدی توسعه و حرکت در مسیر رونق اقتصادی است.

#اقتصادایران
#تورم

T.me/industromy

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه

با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،

بدین‌وسیله از کلیه‌ی اعضاء محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت به عمل می‌آورد در جلسه‌ی مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه شرکت فرمایند.

لازم به ذکر است تنها اعضائی که تا پایان سال ۱۴۰۱ با اتحادیه تسویه حساب نموده و کارت بازرگانی یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی معتبر دارند، واجد حق رأی خواهند بود. گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ١۴٠۱ اتحادیه از اینجا قابل دسترسی و مشاهده است.

تاریخ: روز سه‌شنبه ۱۴۰۲/۴/۲۷ ساعت ۱۴
مکان: خانه تشکل‌های اتاق تهران (ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)
آدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان قائم‌مقام فراهانی، خیابان میرزاحسینی، پلاک ۱۸، طبقه ۲
لینک آدرس محل روی نقشه گوگل: https://goo.gl/maps/NxeFDZjJeR817QbPA

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

▪️تأثیر تحریم‌ها بر فناوری‌های مورد استفاده در
بخش خصوصی

🔺پژوهش تأثیر تحریم‌ها بر فناوری‌های مورد استفاده بخش خصوصی از سوی معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران در حال انجام است. فعالان اقتصادی می‌توانند از طریق لینک زیر با تکمیل پرسشنامه در اجرای این پژوهش همکاری داشته باشند.

🔺لازم به ذکر است که پاسخ‌ها به صورت کاملاً محرمانه و بدون ذکر نام است.

👈 لینک پرسشنامه

https://survey.porsline.ir/s/XnBOfn5

گزارش مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۲ اتحادیه صنایع بازیافت ایران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ در محل سالن کنفرانس شماره ۲ خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شد و در این مجمع تصمیمات زیر اتخاذ شد:

۱. گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیئت‌مدیره و تراز منتهی به سال مالی ۱۴۰۱ به تصویب مجمع رسید.
۲. تعلیق اعضای فاقد مدارک عضویت و یا منحله از عضویت در اتحادیه به تصویب مجمع رسیده، در اجرای ماده ۱۲ اساسنامه، پیشنهاد هیئت‌مدیره مبنی بر سلب عضویت شرکت سپانوالکترونیک شرق به مجمع ارائه و پس از تصویب مجمع، از این شرکت سلب عضویت گردید.
۳. سرکار خانم سیده مهدیه جهاندیده به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علیزاده به سمت بازرس علی‌البدل اتحادیه برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴. به منظور ترمیم هیئت‌مدیره، انتخابات چهار عضو علی‌البدل به عمل آمد و سرکار خانم ناهیده مینایی و آقایان بهنام ابراهیمی، آرش پویان‌مهر و حسین میرزازاده‌منفرد به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره اتحادیه تا پایان دوره تصدی هیئت‌مدیره دوره پنجم انتخاب شدند.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ پایان یافت.

رد درخواست تجدید نظر شهرداری‌ها در خصوص رای جلسه ۵۳۰ شورای رقابت در خصوص شکایت فعالان جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت

در خواست تجدیدنظرخواهی شهرداری‌ها بر رای جلسه ۵۳۰ شورای رقابت در خصوص شکایت فعالان جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت از ایشان با رأی شماره ۱۳۹/۰۲/ هـ ت مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت تجدیدنظر رد شد.

بر اساس این رأی، «درباره تجدید نظر خواهی شهرداری های تهران وبندرعباس و بوشهرنسبت به تصمیم شماره ۵۳۰ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ که طی آن به شرحی که در گردش کار بالا ذکر شده، شهرداری‌ها نباید مانع فعالیت اشخاص دارای مجوز مندرج در درگاه ملی مجوزها شوند نظر به محتویات پرونده واستدلال منعکس در متن رأی تجدیدنظر خواسته واینکه مصوبه ۶۷ هیأت مقررات زدایی در حال حاضر به قوت واعتبار خود باقی است، لذا اعتراض تجدید نظر خواهان بگونه‌ای نیست که موجب تخدیش تصمیم مورد اعتراض باشد بنابراین ضمن رد تجدید نظرخواهی تصمیم معترض عنه تأیید میشود واضافه می‌نماید که ایراد شهرداری تهران به صلاحیت شورای رقابت، با لحاظ مواد ۷ و۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مردود اعلام می گردد. تصمیم صادره قطعی است.»

بازدید از نمایشگاه اکوموندو ۲۰۲۳

نمایشگاه اکوموندو، یکی از سه رویداد اصلی اروپا در حوزه گذار اقلیمی و مدل‌های کسب‌وکار اقتصاد چرخشی و محلی برای گردهمایی صنعت‌گران، نقش‌آفرینان، سیاست‌گذاران و خبرگان توسعه پایدار است.

این رویداد به عنوان دروازه پژوهش و نوآوری در زمینه خدمات، راهکارها و فناوری‌های مبتنی بر کاهش ردپای زیست‌محیطی شامل کسب‌وکارهای صنایع بازچرخانی آب و مدیریت پساب‌ها، صنایع بازیافت و مدیریت پسماندها، خدمات پاکسازی، حفاظت و مدیریت خاک‌های آلوده، صنایع نساجی، صنایع انرژی‌های زیستی و تجدیدپذیر، خدمات لجستیک، لجستیک معکوس و حمل‌ونقل، کشاورزی پایدار و شهرها و جوامع تاب‌آور است.

اکوموندو ۲۰۲۳ با بیش از ۸۰ هزار بازدیدکننده و با همکاری ۶۶ تشکل اقتصادی از سراسر جهان برگزار می‌گردد که اتحادیه صنایع بازیافت ایران پیرو تفاهم‌نامه با Italian Exhibition Group، از انجمن‌های همکار در برگزاری این نمایشگاه خواهد بود.

برای شرکت در رویداد اکوموندو ۲۰۲۳ با ما تماس بگیرید.

برادر ارجمند، جناب آقای مهندس براتیان،

به نمایندگی از کلیه اعضاء و صنعتگران فعال در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درگذشت همسر گرانقدر حضرتعالی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای جنابعالی و خاندان محترم براتیان شکیبایی آرزومندیم. روحشان شاد و قرین رحمت و آرامش ابدی درگاه ایزد یکتا.

دبیرخانه اتحاديه صنايع بازیافت ایران

الزام انتشار مقررات مرتبط با فضای کسب‌وکار بر پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات محیط کسب‌وکار

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به اتاق ایران و در اجرای ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، تأکید نمود مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸، تنها در صورت ثبت و انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، لازم‌الاجرا می‌باشد. این پایگاه از طریق نشانی www.qavanin.ir در دسترس عموم شهروندان و فعالان اقتصادی است.

سامانه ترینداک برای دسترسی آزاد به پژوهش‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سامانه ترینداک رونمایی کرد. این سامانه به منظور برقراری دسترسی عمومی به دستاوردهای علمی این موسسه در حوزه‌های صنعت، معدن، تجارت، بازاریابی زنجیره تأمین، لجستیک، حقوق و... طراحی و رونمایی شده‌است.

آدرس این سامانه عبارت است از http://trindoc.isti.ir و کلیه‌ی پژوهش‌های این موسسه از بدو تأسیس آن در سال ۱۳۵۹ تاکنون بر روی آن بارگذاری گردیده‌است.

دوره آموزشی آشنایی و تعامل با سامانه مؤدیان

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور دوره آشنایی با سامانه مؤدیان را به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌کند.

این دوره مختص مدیران مالی و حساب‌داران مالیاتی بوده و قرار است در آن به فازهای اجرایی سامانه مؤدیان و انطباق با نیازهای کسب‌وکار و چگونگی تعامل با سامانه مؤدیان موارد خاص، پرداخته شود. محمد برزگری، رئیس سابق مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و سرپرست کنونی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی و اشکان هراتی، معاون پژوهشی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، اساتید این دوره هستند.

زمان: از ۲۷ تا ۳۰ شهریورماه، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۴
مکان: سالن بزرگ طبقه ششم ساختمان اصلی اتاق ایران
لینک شرکت در جلسه به صورت غیرحضوری: https://ic-c.ir/PBhAY

◾دور باطل تورم و قیمت‏‌گذاری دستوری

✍️موسی غنی‌‏‌نژاد، اقتصاددان

🔺نگاهی به تاریخ اقتصادی نیم‌قرن اخیر در کشور ما نشان می‌دهد تورم مزمن دو رقمی به همراه قیمت‌گذاری دستوری تبدیل به دو ویژگی اصلی اقتصاد ایران در این مدت شده و دور باطلی را تشکیل داده است که می‌توان آن را تله توسعه‌نیافتگی دانست. از یکسو، دولت با سیاست‌های مالی و پولی نادرست به تورم دامن زده و از سوی دیگر، با سیاست سرکوب مالی و قیمت‌گذاری دستوری به جنگ تورم رفته است.

🔺از آنجا که این سیاست مقابله با تورم به لحاظ علمی و تجربی نادرست است، نه تنها در کنترل تورم موثر واقع نشده بلکه به‌دلیل مخدوش کردن نظام قیمت‌های نسبی بازار موجب تخصیص غیربهینه منابع و ناکارآمدی نظام اقتصادی هم شده است.

🔺دولت مجموعه دستگاه‌های حکومتی برای حفظ امنیت داخلی و خارجی جامعه و نیز تضمین حقوق و آزادی‌های آحاد افراد یعنی مردم تعریف می‌شود. در این تعریف طبیعتا اصالت با مردم است و اگر دولتی وجود دارد شأن نزولی جز خدمت به مردم در مقام حافظ امنیت آنها و البته داور بی‌طرف در تعاملات اجتماعی میان آنها ندارد. اما اغلب اتفاق می‌افتد دولتمردانی که از سوی مردم و به نمایندگی از آنها در مصدر دستگاه‌های حکومتی قرار می‌گیرند، این رابطه طبیعی و منطقی میان دولت و مردم را فراموش می‌کنند و دچار این توهم می‌شوند که آنها علاوه بر تدبیر امور جامعه (داوری بی‌طرفانه) بر اساس قواعد کلی و همه‌شمول، دارای اختیار تحمیل اراده‌های خاص خود بر مردم نیز هستند.

🔺این توهم ریشه در نگاه ایدئولوژیک به امر سیاسی دارد و بر این فرض نادرست استوار است که مردم از عقل و اخلاق لازم برای زندگی اجتماعی برخوردار نیستند. ازاین‌رو، دولتمردان باید در هر مورد خاص مردم را وادار به اتخاذ رفتار «درست» کنند. با این رویکرد، دولت داوری بی‌طرفانه مبتنی بر قواعد کلی و همه‌شمول را به کناری می‌نهد و علاوه بر تغییر مورد به مورد قواعد بازی، نقش مربی، کاپیتان تیم و بازیگر را برای همه طرف‌های بازی به عهده می‌گیرد. واضح است که به این ترتیب هر قدر مداخله دولت بیشتر شود، زندگی اجتماعی دچار آشفتگی و هرج و مرج بیشتری می‌شود. بد نیست به چند مورد مشخص به‌عنوان مشت نمونه خروار اشاره کنیم.

🔺مقامات ذی‌ربط دولتی به صورت دستوری نرخ بهره بانکی را اعم از «سود» سپرده و نرخ تسهیلات، در سطحی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم، بدون هیچ معیار عقلی و علمی تعیین کرده‌اند که معنای دیگری جز نرخ بهره حقیقی منفی ندارد. با این «سیاست پولی» از همان ابتدا هر سپرده‌گذاری متضرر و هر وام‌گیرنده‌ای بی هیچ تلاشی منتفع می‌شود. اتخاذ چنین سیاستی آشکارا نشان از آن دارد که مقامات محترم دولتی چند پیش‌فرض را مسلم دانسته‌اند: نخست اینکه سپرده‌های مردم در بانک‌ها متعلق به دولت است و دولت می‌تواند به هر قیمتی که صلاح می‌داند آنها را به حراج بگذارد. دوم اینکه بانک‌ها، اعم از خصوصی و دولتی، سازمان‌های دولتی هستند که دولت می‌تواند به آنها هر دستوری که صلاح می‌داند بدهد و آنها موظف به تمکین هستند وگرنه مجازات می‌شوند.

🔺سوم که نتیجه منطقی مورد نخست و دوم است اینکه بانک‌ها در دادن تسهیلات به متقاضیان باید توصیه‌ها و سیاست‌های دولت را اجرا کنند، در غیر این‌صورت مرتکب تخلف شده‌اند. نتیجه منطقی همه این پیش‌فرض‌ها این است که بانک، اعم از دولتی و خصوصی، بنگاه اقتصادی نیست و نمی‌تواند برای بقا و دوام خود مستقلا تصمیم‌گیری کند.

🔺 واضح است که همه این پیش‌فرض‌ها برای یک جامعه متعارف امروزی در دنیا نادرست است و چنین نظام بانکی تنها در جامعه‌ای کمونیستی قابل تصور است که در آن مالکیت خصوصی جایی ندارد.

🔺قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت سراسر اقتصاد ایران را فرا گرفته است. کمتر بازاری را می‌توان در کشور ما سراغ گرفت که دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن چنین سیاستی را اعمال نکرده باشد. جالب است بدانیم قیمت‌گذاری دستوری یکی از خط قرمزهای پیامبر اسلام در تدبیر اقتصادی در دوران زمامداری سیاسی خود بوده است. در سیره نبوی نقل است که ایشان، برخلاف سنت رایج آن زمان، هیچ‌گاه حاضر به قیمت‌گذاری کالاها در بازار حتی در زمان قحطی و درخصوص کالاهای احتکاری نشدند و توصیه فرمودند از آنجا که «قیمت‌ها دست خداست»، چنین کالاهایی باید به هر قیمتی که در بازار معین می‌شود، عرضه شوند.

🔺تنها توجیه چنین رویکردی، حمایت از توده‌های مردم یا به‌اصطلاح اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم کمرشکنی است که کارد را به استخوان رسانده است. این توجیهِ کاملا بی‌اساس مبتنی بر خلط دو مفهوم کاملا متفاوت یعنی تورم و گران‌فروشی است. /دنیای اقتصاد

✍️متن کامل یادداشت را بخوانید:

https://news.tccim.ir/story?nid=76770

لجستیک معکوس، تحول بزرگ در پروسه بازیافت کشور

آرش پویان‌مهر، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲

«اگر در یک واحد مسکونی بزرگ اعلام شود که تمام کالاهای بازیافتی از شما دریافت خواهد شد و پول آن صرف امور ساختمان (شامل نظافت، پرداخت برق عمومی و غیره) خواهد شد، هم به فرآیند بازیافت کمک خواهد شد و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود. این نمونه‌ای از فرآیند لجستیک معکوس بازیافت پسماند خواهد بود. برنامه عمده ما این خواهد بود که لجستیک معکوس به این شکل انجام‌شده و گروه‌هایی که هویت آنها احراز شده را تشکیل داده و این مواد را جمع‌آوری و سپس به مراکز بازیافت تحویل دهند. به این ترتیب پسماند تبدیل به بازیافت می‌شود، پس در این چرخه معکوس، زباله پسماند، تبدیل به کالاهایی می‌شود که مزیت‌های زیادی را ایجاد می‌کنند. در انتهای این چرخه البته سود بزرگ نصیب محیط‌زیست خواهد شد.»

دوستان و همراهان عزیز،
با درود و آرزوی نیکبختی،

پرسش‌نامه‌ی زیر معطوف به پژوهشی با هدف همگرا نمودن حکمرانی اقتصادی و محیط‌زیستی است که بر اساس آن بتوان مسیری به سوی تحقق اهداف توسعه پایدار ترسیم نمود. پاسخگویی به این پرسشنامه به صورت محرمانه، ناشناس و بدون دریافت اطلاعات هویتی شما صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود حداکثر مدت زمانی پاسخگویی حدود ۲۰ دقیقه باشد.

از همکاری شما در پیش‌برد این پژوهش سپاسگزاریم.

https://survey.porsline.ir/s/RFuAXHx9

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر خادم‌ثامنی،

به نمایندگی از کلیه اعضاء و صنعتگران فعال در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درگذشت پدر گرانقدر حضرتعالی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای جنابعالی و خاندان محترم خادم‌ثامنی شکیبایی آرزومندیم. روحشان شاد و قرین رحمت و آرامش ابدی درگاه ایزد یکتا.

دبیرخانه اتحاديه صنايع بازیافت ایران

بگذارید بخش خصوصی روی مأموریت اصلی خود برای کمک به مردم و حاکمیت در مسیر رشد اقتصادی تمرکز کند

توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در سخنرانی در هیات نمایندگان اتاق ایران، ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲

«با یک بدنه بوروکراتیک نمی‌توان رشد ۲۰ درصدی صادرات و ۸ درصدی اقتصاد را عملیاتی کرد و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد فقط اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی قادر به ایحاد تغییر است. برخی جریان‌های مخالف اتاق ایران موجب شده‌اند که بخش خصوصی در این مدت به‌جای مأموریت اصلی خود در راستای رشد اقتصادی و صادرات، مشغول به امور حاشیه‌ای شود. از طرفی می‌بینیم که نمایندگان اتاق ایران در شوراها و جلسات تصمیم‌گیری دعوت نمی‌شوند؛ این ترک فعلی است که توسط برخی دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد.»