🔴 اخذ مالیات از تورم

✍ حسن فروزان‌فرد


👈 هرچند مالیات بر عایدی سرمایه در جایگاه حقیقی خود به عنوان یکی از مالیات‌های شناخته‌شده برای تنظیم روابط اقتصادی قابلیت استفاده برای دولت‌ها را دارد و در صورتی که به شکل درستی اجرا شود می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد، اما در فضای تورمی اقتصاد ایران این سیاست مالیاتی مصداق اخذ مالیات از تورم است. اخذ مالیات از تورم نه‌تنها نمی‌تواند دستاورد ارزنده‌ای برای امور جامعه و حاکمیت داشته باشد بلکه پیام درستی به مالیات‌دهنده مخابره نمی‌کند.

واقعیت این است که بخش عمده‌ای از عایدی حاصل از خرید و فروش دارایی‌ها در اقتصاد ایران غیرواقعی و محصول تورم است. در صورتی که سیاستگذار بخواهد از تورمی که ایجاد کرده مالیات بگیرد مانند این است که از اصل ماله‌التجاره یا دارایی افراد مالیات دریافت کند. دلیل این مساله نیز این است که دارایی افراد به صورت حقیقی افزایش قیمت پیدا نکرده بلکه این افزایش قیمت در نتیجه تورم ایجاد شده است.

در اقتصادی که تورم یک‌رقمی پایینی دارد اگر این عایدی حاصل از رونق، تغییر و تحولات و همچنین شرایط اقتصادی منطقی باشد و سود حقیقی برای دارندگان سرمایه ایجاد کند می‌توان در مورد دریافت مالیات بحث و گمانه‌زنی کرد، اما وقتی این عایدی حاصل از تحولات واقعی اقتصادی و یک کارکرد ارزش‌افزا نیست، دریافت مالیات از تورم آثار مثبتی به دنبال نخواهد داشت.

به صورت عمومی اگر مالیات را تنها به عنوان ابزار درآمدی قلمداد کنیم نقش آن را در اداره امور مالی دولت کاهش داده‌ایم. سیاست‌های مالی دولت که در اختیار اوست شامل ترتیب دادن مالیات‌های مختلف و همچنین تعرفه‌های مختلف مالیاتی است که از طریق آن بتواند دستاوردهای مساعدی برای اقتصاد فراهم کند نه اینکه صرفا از طریق آن به درآمدزایی برسد. بنابراین اگر مالیات را تنها ابزاری برای درآمدزایی دولت بدانیم و دیدگاه‌مان را هم متناسب با واقعیت‌های تورمی تنظیم نکنیم همه سیاست‌های مالیاتی اعم از مالیات بر درآمد، ثروت، عایدی و غیره می‌توانند شرایط را برای اقتصاد دشوار‌تر کنند و به عاملی ضدتوسعه‌ای تبدیل شوند. به همین دلیل است که در شرایط خاص اقتصادی توصیه می‌شود اندازه مالیات کمتر شود یا تعرفه‌ها کاهش پیدا کند تا نقش مالیات به درآمدزایی صرف برای دولت فروکاسته نشود.

#اقتصادایران
#تورم

T.me/industromy

چه مواد و کالاهایی پسماند نیستند؟ مالکیت آنها با کیست؟

گزارش خبرگزاری صدا و سیما از چهلمین نشست کارگروه ملی مدیریت پسماندها

چهلمین نشست کارگروه ملی مدیریت پسماندها به محل مباحثه نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با نمایندگان بخش خصوصی تبدیل شد. نمایندگان سازمان شهرداری‌ها با این استدلال که مدیریت پسماندهای تر امری هزینه‌بر است اصرار داشتند که چون شهروندان تاکنون ضایعات ارزشمند خود را زاید می‌دانسته و دور می‌انداخته‌اند، همه این مواد و کالاها پسماند است و شهروندان حق ندارند که با انگیزه‌هایی نظیر فروش به اپلیکیشن‌های لجستیک معکوس این اقلام را دور نیاندازند؛ در مقابل نمایندگان اتحادیه صنایع بازیافت با تاکید بر حقوق مالکیت شهروندان بر مایملک خود، به تاکید قانون مدیریت پسماند بر زاید شناخته‌شدن پسماند از نظر تولید‌کننده‌اش تاکید کرده و شهرداری‌ها را موسسات خدماتی قلمداد کردند که مکلفند بهای خدمات انجام شده را از شهروندان بگیرند و نه درآمدی را که انتظار دارند از شهروندان عاید آنها شوند.

زنگ خطر سرایت مافیای پسماند

یادداشت سعیده کریمی، خبرنگار روزنامه فرهیختگان ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲:

مردم این کشور طی سال‌ها نشان داده‌اند که همواره زبان همدلی را بهتر از هر زبان دیگری می‌فهمند و برای اینکه بتوان سطح مشارکت‌پذیری شهروندان در فرآیندهای مدیریت شهری را ارتقا داد بایستی با نگاه به مرزهای آسایش افراد، در راستای جلب همراهی و همکاری آنها قدم برداشت و تا زمانی که در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری در عمل و نه در حد شعار، اولویت اول، از منافع پیمانکاران و بخش خصوصی به منافع شهر و مردم تغییر نکند امکان همراهی وجود نداشته و بدون همراهی و همدلی شهروندان نیز هیچ گاه موفقیتی در کار نخواهد بود.

برگزاری سمینار مالیات سبز و نقش آن در حقوق عامه محیط‌زیست

سمینار مالیات (عوارض) سبز و نقش آن در حقوق عامه محیط‌زیست با رویکرد بررسی ابعاد حقوقی ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه پیاده‌سازی آیین‌نامه اجرایی آن توسط مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور در روز شنبه، ۶ خردادماه ساعت ۱۳ تا ۱۵ در سالن طبقه ششم این مرکز برگزار خواهد شد.

در این نشست آقایان دکتر اصغر جهانی از دفتر برنامه‌ریز یکلان منابع آب و تلفیق بودجه معاونت آب و فاضلاب وزارت نیرو، دکتر میرمهرداد میرسنجری از دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه ملایر و مهندس امین صدرنژاد از اتحادیه صنایع بازیافت ایران به بحث و بررسی چیستی و ضرورت اصلاح ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده موسوم به عوارض سبز خواهند پرداخت.

ورود به این سمینار برای کلیه علاقمندان به موضوع آزاد است.

ابعاد حقوق مالکیت در خدمات جمع‌آوری (لجستیک معکوس) و آستانه تبدیل کالاهای دست‌دوم، مرجوعی، مستعمل، خراب و ضایعاتی به پسماند

گزارش اولین نشست کارگروه همکاری‌های مشترک سازمان محیط‌زیست و اتاق ایران:

«بر اساس قانون، هر ماده‌ای، مانند کالاهای مرجوعی، دست‌دوم، مصرف‌شده، معیوب، ضایعات و…، تا وقتی از نظر مالک آن زائد تلقی نشود اساسا پسماند نیست و از دامنه شمول قانون مدیریت پسماندها خارج است؛ هر چند که در دایره شمول سایر قوانین مربوط به محیط کسب‌وکار، از جمله قانون تجارت قرار می‌گیرد و مشمول پایش و نظارت عام و عالیه حاکمیتی مانند نظارت سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان امور مالیاتی، وزارت کار، وزارت بهداشت و… قرار می‌گیرد. از طرفی وقتی ماده یا کالایی از دید مالک آن زائد تلقی شد و از محدوده تملک و تصرف وی خارج گردید، از آن لحظه به بعد پسماند تلقی شده و مسئولیت مدیریت اجرایی آن در شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و یا پیمانکاران طرف قرارداد ایشان است. طبیعتا در این صورت، مالکیت پسماند نیز با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد بود.»

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر محمدی،

به نمایندگی از کلیه اعضاء و صنعتگران فعال در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درگذشت دایی گرانقدر حضرتعالی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای جنابعالی و خاندان محترم محمدی شکیبایی آرزومندیم. روحشان شاد و قرین رحمت و آرامش ابدی درگاه ایزد یکتا.

دبیرخانه اتحاديه صنايع بازیافت ایران

برادر ارجمند، جناب آقای مهندس بهشتی‌منفرد،

به نمایندگی از کلیه اعضاء و صنعتگران فعال در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درگذشت خواهر گرانقدر حضرتعالی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای جنابعالی و خاندان محترم بهشتی‌منفرد شکیبایی آرزومندیم. روحشان شاد و قرین رحمت و آرامش ابدی درگاه ایزد یکتا.

دبیرخانه اتحاديه صنايع بازیافت ایران

خروج ۱ فرصت شغلی به علاوه ۶۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار فرصت خلق ارزش در ازای صادرات ۱ تن ضایعات پلاستیک

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مسعود افتخاری، عضو اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما ۲۱ خردادماه

صدرنژاد: «شما ضایعات صادر نمی‌کنید، بلکه یارانه‌ای که به پتروشیمی داده‌اید را مفت به کشورهای دیگر می‌فرستید. همین الان دلالان ضایعات پلاستیکی از آلمان، ترکیه، هند، افغانستان، پاکستان و چین برای واردات از ایران صف کشیده‌اند و مایی که در بازیافت پلاستیک به‌خصوص صنعت الیاف پلی‌استر رقیب قدرتمندی برای کشورهای مختلف بودیم، با این وضع بازار منطقه را از دست داده‌ایم و مواد اولیه نداریم. با رفع ممنوعیت صادرات، به ازای صادرات هر تن پلاستیک ضایعاتی، ۶۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار فرصت خلق ارزش به علاوه فرصت ایجاد ۱ شغل به کشور ضرر زده می‌شود. کسی هم به این تناقض پاسخ نمی‌دهد که چرا کشوری که همین الان به خاطر کمبود مواد اولیه، ضایعات پلاستیکی وارد می‌کند، باید همزمان راه صادرات آنرا هم برای برخی باز بگذارد!»

افتخاری: «ما درگیر یک بازی ناعادلانه هستیم. با سوبسید به شرکت‌های پتروشیمی، تولید پلاستیک در کشور ارزان تمام می‌شود و برای همین در خارج از کشور برای آن صف کشیده‌اند. برای صادرات هر چیز مقررات دقیقی نوشته شده است، اما برای صادرات ضایعات خیر. صادرات ضایعات پلاستیکی بدون ضابطه است و اغلب با کارت بازرگانی اجاره‌ای. آنها تعهد ارزی ندارند و در نتیجه کارخانه‌های بازیافت به‌شکل ناعادلانه‌ای رقابت را به کشورهای دیگر باخته‌اند.»

اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص ابعاد حقوق مالکیت و آستانه تبدیل کالاها به پسماند

پیرو استعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و برگزاری اولین جلسه کارگروه همکاری های مشترک میان سازمان محیط زیست و اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ی شماره‌ی ۴۷۶۸۸/۳۸۴۹۵ اعلام نمود:

«مالکیت خصوصی که از راه مشروع باشد محترم بوده و سلب یا تحدید آن بدون مجوز قانونی ممکن نیست؛ بر این بنیاد، مالی که مالک آنرا دور نیانداخته‌است (به عبارت حقوقی، از آن اعراض نکرده‌است) و الزام قانونی هم بر این کار ندارد، در مالکیت خصوصی وی بوده و تلقی مال عمومی از آن، فاقد مبنای قانون و مغایر با حقوق مالکانه اشخاص است.»

درخواست توقف اجرا و اصلاح فوری دستورالعمل اجرای مواد ۴ و ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندها در نامه شورای گفتگو به وزیر اقتصاد

پیرو ابلاغ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۴ سازمان امور مالیاتی، بدون رعایت مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، کمیته حمایت از کسب‌وکار، آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار و بی‌توجهی به روح و هدف از تصویب قانون کمک به ساماندهی پسماندها در حمایت از فعالان بخش خصوصی؛ قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار توقف فوری این دستورالعمل، بررسی موارد اشکال در کمیته‌ای با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سازمان امور مالیاتی و هیئت مقررات‌زدایی و اصلاح دستورالعمل یادشده شد.

در متن این نامه آمده‌است: «پیش‌نویس دستورالعمل یاد شده طی نامه شماره ۲۳۲/۲۵۶۲۲/ص مورخ ۱۴۰١/١٢/۵ دفتر فنی سازمان امور مالیاتی برای اتحادیه صنایع بازیافت ارسال گردید و پاسخ اتحادیه یاد شده طی نامه ۰۱۱۲۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به دفتر یاد شده ارسال و برای این دبیرخانه رونوشت گردید، لیکن بدون همکاری با اتاق ایران و اتحادیه صنایع بازیافت در تنظیم دستورالعمل و حتی انتشار گزارش توجیهی پذیرش یا رد نظرات ارسالی، دستورالعمل یاد شده در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ توسط رییس‌کل محترم سازمان ابلاغ گردیده که متاسفانه نه تنها هیچ یک از ابهامات را برطرف ننموده بلکه اجرای حکم یاد شده در مسیر مورد نظر مقنن را به صورت کامل منتفی ساخته است.»

مافیای پسماند کیست و چه‌ می‌کند

امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و محمدحسن کریمیان، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما ۲۸ خردادماه

صدرنژاد: «شاید عنوان مافیا در مقایسه با بنگاه غیررسمی به گوش مردم آشناتر باشد. به باور ما در بخش خصوصی برای رسیدگی به این اقتصاد غیررسمی، شاید قبل از وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط‌زیست، باید وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل شود. چرا که حجم نقدینگی در حساب‌های این افراد و حساب‌های اجاره‌ای که با آن کار می‌کنند واقعا بالاست و مثلاً فقط یک بنگاه غیررسمی در سال ۱۳۹۹ به یکی از شرکت‌های عضو اتحادیه ۱۴ میلیارد تومان ضایعات فروخته‌است! این جریان مالی غیرشفاف آسیب بزرگی برای اقتصاد و امنیت کشور است، چرا که گاه ریال موجود در حساب این افراد بلافاصله به دلار نقدی تبدیل شده و دیگر ردگیری این جریان مالی دلاری برای کل حاکمیت غیرممکن می‌شود.»

کریمیان: «استفاده از واژه «مافیا» برای جمع‌آوری یا مدیریت پسماند، موضوع را عجیب، مبهم و رعب‌آور بازنمایی می‌کند و راهی شده برای آنکه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متولی بار را از روی دوش خود بردارند و بگویند سهم و قدرتشان در به وجود آمدن این شرایط اندک است و به عبارتی شرایط مافیایی و خارج از کنترل است. هم‌اکنون پسماند شهر تهران بیش از آنکه تحت تاثیر منافع شهروند و شهر باشد، تحت تاثیر منافع افراد و گروه‌های خاصی است که به عبارتی کنترل گردش سرمایه پسماند شهری بیش از قانون در دستان آنها است. این قدرت به این عده داده شده و حالا آنها با گسترش روابطشان مانع از بازپس‌گیری این قدرت شده‌اند.»

در کمال تأسف، تأثر و ناباوری درگذشت استاد و همکار گرانقدرمان جناب آقای مهندس ولی‌اله غلامی نجف‌آبادی، بنیانگذار و رئیس ادوار اتحادیه صنایع بازیافت ایران را به خانواده بزرگوار ایشان، کلیه‌ی همکاران و یکایک دغدغه‌مندان صنعت بازیافت کشور تسلیت عرض می‌نماییم. درد فقدان ایشان، دردی جبران‌ناپذیر بر پیکره‌ی صنعت بازیافت ایران بوده و خواهد بود، لیک تقدیر الهی را جز شکیبایی چاره نیست.

روح بلند ایشان قرین آرامش جاودان و رحمت ابدی درگاه یگانه‌ی هستی‌بخش.

دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

نامه ۱۰۶ تشکل اقتصادی به سران قوا در ضرورت همدلی با اقتصاد خصوصی

روسای ۱۰۶ تشکل اقتصادی با ارسال نامه سرگشاده به روسای سه قوه، ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از منتخبان بخش خصوصی در انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، خواستار حمایت از اقتصاد خصوصی برای عبور از مسیر پیش رو شدند.

در این نامه آمده‌است «فعالان بخش خصوصی کشور با حضور حداکثری در انتخاباتی که مطابق آیین‌نامه مصوب شورای عالی نظارت و قانون اتاق برگزار شد، به سکان‌دارانی برای عبور از این مسیر دشوار و پرمخاطره رأی دادند، و این پیام را که کشورمان امروز بیش از هر زمانی نیازمند همدلی، وفاق و اتفاق‌نظر است، به گوش همگان رساندند.»

در این نامه اعلام شده است: انتظار فعالان بخش خصوصی و اعضای هیئت نمایندگان این است که «نامزدهای محترم، فعالان اقتصادی، اتاق‌ها و تشکل‌های سراسر کشور، دست در دست هم گام برداشته و اجماع داخلی را برای شکوفایی اقتصاد، بی‌اثر کردن فشارهای بین‌المللی و رونق تولید و تحقق شعار سال به‌عنوان اولویت ملی مورد توجه قرار دهند.»

روسای تشکل‌های اقتصادی در این نامه از دولت و دستگاه‌های نظارتی خواسته‌اند تا همگی در جهت تقویت همدلی و همگرایی تلاش کنند و مصالح و منافع ملی را بیش از هر زمانی در اولویت قرار داده و حامی اقتصاد خصوصی کشور باشند.

🔴 رشد اقتصادی و ناتوانی مصرف‌کننده

✍️ حسن فروزان‌فرد


👈 زمانی که نهادهای رسمی اطلاعاتی درخصوص تغییر وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی منتشر می‌کنند نگاه‌ها به سمت این موضوع معطوف می‌شود که آیا تغییرات یاد‌شده انطباقی با واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد؟ برای بررسی این مساله باید بدانیم که آیا نگرش تصمیم‌گیران و آنهایی که در راس امور سیاستگذاری قرار دارند همسو با نگاه فعالان اقتصادی است یا خیر؟

آنطور که به نظر می‌رسد دولتمردان از منظر اقتصاد کلان مسائل و تحولات کشور را رصد می‌کنند حال آنکه فعالان اقتصادی، اتحادیه‌ها و انجمن‌های آنان با استناد به فعالیت‌های اقتصاد خرد به چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید کشور می‌پردازند. از دید فعالان اقتصادی، نشانه خروج از رکود در حوزه فعالیت بسیاری از صنایع تولیدی دیده نمی‌شود. برای مثال افت شدید تقاضا و کاهش مصرف به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید، رشد هزینه‌ها و همچنین افزایش قیمت نهایی تولید به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان صنایع غذایی کشور تبدیل شده است.

این مساله به معنای ایجاد اختلال در چرخه تولید و مصرف است، به طوری که از یک سو قیمت نهاده‌های تولیدی و هزینه‌های تولید کالا بالا رفته و از سوی دیگر بالا رفتن قیمت کالای نهایی، کاهش شدید مصرف کالا را به دنبال داشته است. افت مصرف خانوار به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش قیمت کالاهای نهایی، نشان‌دهنده کاهش شدید درآمد قابل تصرف خانوار است.

در همین حال، هزینه مسکن در سبد خانوار به‌گونه‌ای رشد کرده که امکان خرید و مصرف بسیاری از کالاها از سوی خانوارها غیرممکن شده است. کاهش شدید مصرف لبنیات از سوی مردم مصداق روشن این ادعاست که اولویت‌های مصرفی خانوار به دلیل هزینه‌های بالای اجاره مسکن جابه‌جا شده است.

اینجاست که پی می‌بریم قرار گرفتن ایران در ردیف بزرگ‌ترین صادرکنندگان محصولات لبنی در غرب آسیا حاصل رشد میزان تولید این محصول نیست، بلکه تصویرگر کاهش شدید مصرف خانوار در حوزه یادشده است. بنابراین کاهش تقاضا برای خرید بسیاری از کالاهای تولیدی (به‌ویژه محصولات غذایی) نشان می‌دهد که به دلیل تورم بالای اقتصاد، افزایش هزینه‌های بالای تولید، کاهش درآمد قابل تصرف خانوار و همچنین افزایش چشمگیر نرخ اجاره‌بها نمی‌توان نشانه‌های رونق را در اقتصاد مشاهده کرد.

با استناد به اطلاعات مرتبط با حوزه خرد اقتصادی، کنترل تورم و مهار رشد قیمت‌ها را باید گام نخست خروج از رکود و حرکت در مسیر رونق دانست. مقامات دولتی باید این نکته را بپذیرند که تورم بالای امروز اقتصاد ایران ناشی از تقاضای اضافی در بازار نیست، بلکه حاصل نقدینگی غیرمدیریت‌شده‌ای است که به دلیل کسری بودجه بالای دولت به اقتصاد تزریق می‌شود.

هرچند ممکن است که تورم بالای یک کشور نتیجه عرضه کم کالا و افزایش تقاضا باشد، اما تورم امروز اقتصاد ایران ناشی از افزایش بی‌قاعده نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت است. بنابراین تورم افسارگسیخته کنونی یکی از چالش‌های اصلی امروز اقتصاد ایران است که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را در زمینه کالاهای مصرفی، کالاهای بادوام و کالاهای سرمایه‌ای به حداقل رسانده است.

این موضوع به این معناست که دهک‌های اول تا نهم درآمدی در زمینه تامین غذا، تامین مسکن، تامین وسیله حمل‌و‌نقل و همچنین تامین لوازم خانگی دچار ناتوانی شده‌اند. موضوع نگران‌کننده این است که تولیدکنندگان فشار ناشی از شرایط رکود تورمی امروز اقتصاد ایران را در سایه کاهش شدید مصرف کالا و همچنین افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه از محل کاهش سود تولیدی خود جبران می‌کنند. این همان موضوعی است که نشان می‌دهد وضعیت نامناسب سودآوری و درآمدزایی شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی حتی به اندازه جبران استهلاک فعالیت‌های تولیدی آنها نیز نیست. اینجاست که پی می‌بریم فضای تورمی حاصل از کسری بودجه دولت که در افزایش نقدینگی غیرمدیریت‌شده و غیرمولد نمایان می‌شود، مانع جدی توسعه و حرکت در مسیر رونق اقتصادی است.

#اقتصادایران
#تورم

T.me/industromy

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه

با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،

بدین‌وسیله از کلیه‌ی اعضاء محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت به عمل می‌آورد در جلسه‌ی مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه شرکت فرمایند.

لازم به ذکر است تنها اعضائی که تا پایان سال ۱۴۰۱ با اتحادیه تسویه حساب نموده و کارت بازرگانی یا کارت عضویت در اتاق بازرگانی معتبر دارند، واجد حق رأی خواهند بود. گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ١۴٠۱ اتحادیه از اینجا قابل دسترسی و مشاهده است.

تاریخ: روز سه‌شنبه ۱۴۰۲/۴/۲۷ ساعت ۱۴
مکان: خانه تشکل‌های اتاق تهران (ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران)
آدرس: تهران، خیابان بهشتی، خیابان قائم‌مقام فراهانی، خیابان میرزاحسینی، پلاک ۱۸، طبقه ۲
لینک آدرس محل روی نقشه گوگل: https://goo.gl/maps/NxeFDZjJeR817QbPA

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

▪️تأثیر تحریم‌ها بر فناوری‌های مورد استفاده در
بخش خصوصی

🔺پژوهش تأثیر تحریم‌ها بر فناوری‌های مورد استفاده بخش خصوصی از سوی معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران در حال انجام است. فعالان اقتصادی می‌توانند از طریق لینک زیر با تکمیل پرسشنامه در اجرای این پژوهش همکاری داشته باشند.

🔺لازم به ذکر است که پاسخ‌ها به صورت کاملاً محرمانه و بدون ذکر نام است.

👈 لینک پرسشنامه

https://survey.porsline.ir/s/XnBOfn5

گزارش مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۲ اتحادیه صنایع بازیافت ایران

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ در محل سالن کنفرانس شماره ۲ خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شد و در این مجمع تصمیمات زیر اتخاذ شد:

۱. گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیئت‌مدیره و تراز منتهی به سال مالی ۱۴۰۱ به تصویب مجمع رسید.
۲. تعلیق اعضای فاقد مدارک عضویت و یا منحله از عضویت در اتحادیه به تصویب مجمع رسیده، در اجرای ماده ۱۲ اساسنامه، پیشنهاد هیئت‌مدیره مبنی بر سلب عضویت شرکت سپانوالکترونیک شرق به مجمع ارائه و پس از تصویب مجمع، از این شرکت سلب عضویت گردید.
۳. سرکار خانم سیده مهدیه جهاندیده به سمت بازرس اصلی و آقای محمد علیزاده به سمت بازرس علی‌البدل اتحادیه برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴. به منظور ترمیم هیئت‌مدیره، انتخابات چهار عضو علی‌البدل به عمل آمد و سرکار خانم ناهیده مینایی و آقایان بهنام ابراهیمی، آرش پویان‌مهر و حسین میرزازاده‌منفرد به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره اتحادیه تا پایان دوره تصدی هیئت‌مدیره دوره پنجم انتخاب شدند.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ پایان یافت.

رد درخواست تجدید نظر شهرداری‌ها در خصوص رای جلسه ۵۳۰ شورای رقابت در خصوص شکایت فعالان جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت

در خواست تجدیدنظرخواهی شهرداری‌ها بر رای جلسه ۵۳۰ شورای رقابت در خصوص شکایت فعالان جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت از ایشان با رأی شماره ۱۳۹/۰۲/ هـ ت مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیئت تجدیدنظر رد شد.

بر اساس این رأی، «درباره تجدید نظر خواهی شهرداری های تهران وبندرعباس و بوشهرنسبت به تصمیم شماره ۵۳۰ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ که طی آن به شرحی که در گردش کار بالا ذکر شده، شهرداری‌ها نباید مانع فعالیت اشخاص دارای مجوز مندرج در درگاه ملی مجوزها شوند نظر به محتویات پرونده واستدلال منعکس در متن رأی تجدیدنظر خواسته واینکه مصوبه ۶۷ هیأت مقررات زدایی در حال حاضر به قوت واعتبار خود باقی است، لذا اعتراض تجدید نظر خواهان بگونه‌ای نیست که موجب تخدیش تصمیم مورد اعتراض باشد بنابراین ضمن رد تجدید نظرخواهی تصمیم معترض عنه تأیید میشود واضافه می‌نماید که ایراد شهرداری تهران به صلاحیت شورای رقابت، با لحاظ مواد ۷ و۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مردود اعلام می گردد. تصمیم صادره قطعی است.»

بازدید از نمایشگاه اکوموندو ۲۰۲۳

نمایشگاه اکوموندو، یکی از سه رویداد اصلی اروپا در حوزه گذار اقلیمی و مدل‌های کسب‌وکار اقتصاد چرخشی و محلی برای گردهمایی صنعت‌گران، نقش‌آفرینان، سیاست‌گذاران و خبرگان توسعه پایدار است.

این رویداد به عنوان دروازه پژوهش و نوآوری در زمینه خدمات، راهکارها و فناوری‌های مبتنی بر کاهش ردپای زیست‌محیطی شامل کسب‌وکارهای صنایع بازچرخانی آب و مدیریت پساب‌ها، صنایع بازیافت و مدیریت پسماندها، خدمات پاکسازی، حفاظت و مدیریت خاک‌های آلوده، صنایع نساجی، صنایع انرژی‌های زیستی و تجدیدپذیر، خدمات لجستیک، لجستیک معکوس و حمل‌ونقل، کشاورزی پایدار و شهرها و جوامع تاب‌آور است.

اکوموندو ۲۰۲۳ با بیش از ۸۰ هزار بازدیدکننده و با همکاری ۶۶ تشکل اقتصادی از سراسر جهان برگزار می‌گردد که اتحادیه صنایع بازیافت ایران پیرو تفاهم‌نامه با Italian Exhibition Group، از انجمن‌های همکار در برگزاری این نمایشگاه خواهد بود.

برای شرکت در رویداد اکوموندو ۲۰۲۳ با ما تماس بگیرید.

برادر ارجمند، جناب آقای مهندس براتیان،

به نمایندگی از کلیه اعضاء و صنعتگران فعال در اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درگذشت همسر گرانقدر حضرتعالی را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش الهی و برای جنابعالی و خاندان محترم براتیان شکیبایی آرزومندیم. روحشان شاد و قرین رحمت و آرامش ابدی درگاه ایزد یکتا.

دبیرخانه اتحاديه صنايع بازیافت ایران

الزام انتشار مقررات مرتبط با فضای کسب‌وکار بر پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات محیط کسب‌وکار

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به اتاق ایران و در اجرای ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، تأکید نمود مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸، تنها در صورت ثبت و انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار، لازم‌الاجرا می‌باشد. این پایگاه از طریق نشانی www.qavanin.ir در دسترس عموم شهروندان و فعالان اقتصادی است.