توضیح احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ضرورت اخذ نظر کتبی اتاق در نامه اتاق ایران به سازمان حفاظت محیط‌زیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، ضمن تبریک به ایشان به دلیل انتصاب به ریاست آن سازمان، مواردی را در خصوص ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به ایشان یادآور شد، از جمله آن که «دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاقها و آن دسته از تشکلهای ذی ربطی که عضو اتاقها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند».

آقای شافعی در این نامه ضمن ابراز تأسف از رویه‌ ناصوابی که گاه از روی تعمد و گاه از سر غفلت در زمان ریاست وقت آن سازمان رواج یافته‌بود و سازمان به انحاء مختلف استعلام از اتاق ایران را نادیده می‌گرفت، انتقاد کرده از تفاوت فاحش انتخاب گزینشی برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، با نظرخواهی از اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور نوشته‌است.

در پایان این نامه، رئیس اتاق ایران ضمن اعلام آمادگی جهت هرگونه همکاری و همفکری برای توسعه پایدار کشور و سپاس از بخش‌هایی از سازمان که اتاق را همراه و همکار خود می‌دانند؛ از زیاست سازمان درخواست نموده‌است که بار دیگر کلیه معاونت‌ها و دفاتر خود را در خصوص مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ارشاد نماید.

اعضاء و همراهان محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران؛
مدیران محترم دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها؛
رؤسای محترم تشکل‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های استانی؛

با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،

با احترام، مراتب را در خصوص تغییر آدرس دبیرخانه اتحادیه به نشانی
تهران، بزرگراه شهید سلیمانی شرق، کنارگذر پل سیدخندان، خیابان برازنده، پلاک۳۲، مجتمع برازنده، واحد۵۲
کدپستی: ۱۵۵۵۷۳۴۴۵۱
به استحضار می‌رساند.

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

ایجاد یک سازمان متمرکز برای مدیریت پسماند، راه حل مشکلات این حوزه نیست

یادداشت امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران برای پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰:

«ایجاد یک سازمان متمرکز مدیریت پسماند که در این نشست از سوی یکی از صاحب‌نظران خوش‌فکر مطرح شد و بدون هیچ مخالفتی از سوی جمع، چند باری هم توسط رئیس‌جمهور تکرار شد، از جهاتی مفید، اما از جهاتی بسیار خطرناک می‌تواند باشد. ابتدا باید پرسید اصلا این سازمان یا شرکت مادرتخصصی دقیقا قرار است چه کند؟ آیا قرار است خلأ نهاد تصمیم‌گیر را پر کند؟ این امر که بدون تشکیل سازمان و با افزایش اختیارات و اصلاح ترکیب بیمار کارگروه ملی پسماندها هم ممکن است.

آیا قرار است بازار و اقتصاد این حوزه را شفاف نماید؟ برای این امر هم در قانون، ایجاد نهاد تنظیم‌گر تخصصی به عنوان تنها نهاد صاحب صلاحیت تعریف شده که این اتحادیه درخواست ایجاد آنرا از سالیان قبل در شورای رقابت مطرح نموده‌است.

اما اگر قرار باشد این سازمان در حوزهٔ اجرا مداخله نماید، نتیجه چنان وحشتناک خواهد شد که پس از چندی، مشابه محیط کسب‌وکارهای برق، نفت، پتروشیمی و...، فعالان اقتصادی با یک موجود رقابت‌ناپذیر در بازار مواجه خواهند شد که انحصار آن را به صد ترفند نمی‌توان شکست. تازه این در شرایطی است که هزینه‌های ادارهٔ چنین سازمان‌هایی، حقوق‌های نجومی و اثر تورمی آن بر کشور را در نظر نگرفته‌باشیم.

پس ایجاد یک سازمان متمرکز نه حلال مشکلات، که خود می‌تواند به مشکل بعدی بدل گردد. همچنین راهکار اصلاح نظام مدیریت پسماند کشور، نه از مسیرهای پرهزینه، که از اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار می‌گذرد.»

انتشار کتابچه «ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت» توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

کتابچه‌ی «ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت» توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی منتشر گردید.

این کتابچه شامل خلاصه مذاکرات کمیته تخصصی شورای گفتگو و پیشنویس دستورالعمل ساماندهی مجوزهای کسب وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت (موضوع مصوبه جلسه ۱۶۵ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار) است.

تشکیل سازمان متمرکز مدیریت پسماند یک گام به عقب است

گزارش روزنامه پیام ما از نشست کارشناسی پایگاه خبری پسماند ایران با حضور توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران روز ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰:

«آیا در مورد مشکلات ناشی از حملات قلبی یا کاهش سوانح هوایی رئیس جمهور فعالان این حوزه‌ها را دعوت می‌کند تا در مورد این موضوع اظهار نظر کنند و بعد بر اساس اظهارات آنها تصمیم می‌گیرد؟ در مدیریت پسماند برنامه‌ریزی باید متمرکز باشد، همین امروز هم ساختاری به نام کارگروه ملی مدیریت پسماند داریم که به ترکیب آن نقد داریم اما با اصلاح آن و تبدیل شدن آن به یک ستاد – و نه یک سازمان- مسئولیت برنامه‌ریزی را می‌تواند بر عهده داشته باشد.»

خریدو فروش زباله با اپلیکیشن زباله‌یاب

گفتگو با محمد صوفیان، عضو کارگروه خدمات محیط‌زیست اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گزارش روزنامه همشهری از کارشکنی مافیای زباله در برابر فعالان دیجیتال جمع‌آوری ضایعات روز ۹ آذرماه ۱۴۰۰:

«کاری که ما می‌خواهیم بکنیم فرهنگسازی برای مدیریت زباله از مبدأ است. جمع‌آوری سیستماتیک پسماند خشک علاوه بر اینکه منجر به کاهش و حذف زباله‌گرد‌ها می‌شود، باعث ساماندهی مراکز پسماند، کاهش هزینه‌های جمع‌آوری پسماند، کاهش زباله‌های برون‌ریز غیرقابل بازیافت (ریجکتی) و ایجاد اشتغال می‌شود. اما اصلی‌ترین مشکل خلأ قانونی و تفسیر به رأی است. براساس قانون، پسماند قبل از اینکه در سطل‌های زباله شهری قرار داده و توسط مأموران شهرداری‌ها جمع‌آوری شود، در مالکیت شهروندان است؛ بنابراین شهروندان می‌توانند پسماندهای خود را به شرکت‌های جمع‌آوری پسماند بفروشند. تضاد منافعی که بین خریداران قانونمند پسماند و مافیای زباله ایجاد شده، مانع از هرگونه توسعه در فرایند‌های مدیریت پسماند شده است. فرایند خرید پسماند از در منزل با اپلیکیشن‌های موبایلی، نوعی دادوستد است و شهرداری‌ها در کل کشور اصلی‌ترین مانع توسعه آن هستند. به قول یکی از فعالان این حوزه، با توسعه اپلیکیشن‌ها شهرداری‌ها به‌دلیل اخذ عوارض، کاهش هزینه‌ها و... سود می‌کنند. اما «افراد» ضرر می‌کنند. این افراد چه کسانی هستند که با استخدام عمدتا افغانستانی‌ها بدون پرداخت مالیات و عوارض به شهرداری‌ها و رصد فعالیت‌شان به‌راحتی می‌توانند فعالیت کنند، اما شرکت‌های دانش‌بنیان با وجود انواع مجوز‌ها اجازه کار ندارند؟»

بررسی تاثیرات اقتصادی بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۱۲ و اوراق سلف نفتی در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده

محمدمهدی ابراهیمی، دبیر کارگروه صنایع اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت در نشست مشترک کمیسیون‌های توسعه پایدار و انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز ۲۸ آذرماه:

«تعداد خودروهای فرسوده کشور ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا و موتور سیکلت فرسوده ۹ میلیون عدد است که همین فرسودگی ناوگان روی مصرف سوخت تأثیر زیادی دارد. از طرفی تقویت و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری-ترانزیت جاده‌ای (زمینی) علاوه بر بهینه‌سازی مصرف انرژی فرصت کسب درآمد از محل ترانزیت را برای کشور مهیا می‌سازد. پرداختن کشور به اسقاط خودروها، باعث تولید بخشی از فلزات مورد نیاز در ساخت واحدهای مسکونی خواهد شد و ظرفیت ایجاد ۱۱ هزار نفر اشتغال مولد و مستقیم و کاهش تصادفات جاده‌ای، آلودگی هوا، بیماری و مشکلات محیط‌زیست را دارد.»

صدور مجوز کسب‌وکار حق شهروند متقاضی است و نه لطف حکومت

امیر سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد:

«ما دو اصل اساسی برای سهولت انجام کسب‌وکارها در نظر گرفته‌ایم. اصل اول اینکه آن‌قدر هزینه صدور مجوز کسب‌وکار را پایین بیاوریم که مشاغل زیرزمینی هم ترجیح بدهند به صورت رسمی فعالیت کنند و اصل دوم اینکه با صدور مجوزهای اعلانی تولد کسب‌وکار راحت و رشد آن سریع شود. صدور مجوز کسب‌وکار حق شهروند متقاضی است و نه لطف حکومت.»

💠 مشکلات توسعه بازیافت در طبیعت ٣۶٠ ♻️

🔸️چرا میلی به تفکیک زباله نداریم؟
🔹️درآمدی بیشتر از یارانه با تفکیک زباله؟!

📍مهمانان برنامه
▪مهندس سید توحید صدرنژاد
(رئیس اتحادیه صنایع بازیافت)
▪دکتر حسن پسندیده
(مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست)
▪دکتر شادی مالکی
(معاون ارزیابی و هماهنگی امور مناطق سازمان پسماند)
▪مریم بروجردی
(فوق دیپلم بهداشت مدارس فعال حوزه پسماند - ارتباط تصویری)

🔻اگر پاسخ این سوالها را می خواهید همراه ما باشید در ۳۶۰ این هفته...
(دو شنبه ها: ۲۳:۳۰) و تکرار (سه شنبه ها حوالی ساعت ۱۴)
از شبکه دو سیما

چرا شهروند باید تولید پسماند را کاهش دهد، ضایعات را در مبدا تفکیک کند، اما از منافع اقتصادی این کار استفاده نکند؟

توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در برنامه‌ی طبیعت ۳۶۰ درجه از شبکه ۲ سیما ۶ دی‌ماه

در قسمت اول برنامه طبیعت ۳۶۰ درجه با موضوع توسعه بازیافت با مشارکت شهروندان و با رییس اتحادیه، مدیر دفتر پسماند سازمان حفاظت محیط زیست و معاون ارزیابی و هماهنگی امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران سوالات زیر به بحث گذاشته شد:

- آیا کاهش تولید پسماند بدون مشارکت شهروندان ممکن است؟
- آیا می‌توان از شهروندان توقع داشت تولید پسماند را کاهش دهند، ضایعات را در مبدا تفکیک کنند، اما به جای استفاده از منافع این کار، آن را تقدیم شهرداری‌ها کنند؟

رفع مشکل بیمه‌پردازی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی

با ابلاغ بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی، امکان دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی با نرخ ۲۷ درصد و با رعایت افزایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح از سوی تامین اجتماعی فراهم شد و مشکل بیمه‌پردازی مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها مرتفع گردید.

پاسخ اتاق ایران به سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص ضرورت اجرای احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ضرورت اخذ نظر کتبی اتاق

عطف به نامه‌ی معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در توضیح چرایی عدم اجرای احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، ضمن تذکر نسبت به توجیه‌ناپذیر بودن تخلف ترک فعل در اجرای احکام قانونی با عدم اخذ نظر مشورتی تشکل‌ها به بهانه‌ی حفاظت محیط‌زیست، مجددا ضرورت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را یادآور شد و مواردی را در خصوص ارجحیت احکام دائمی بر احکام قوانین سالیانه، قوانین پیشین و آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات هیئت‌دولت بیان کرد.

رئیس اتاق ایران در پایان این نامه خواسته بخش خصوصی را چنین بیان کرده‌است که اولا در سالی که مزین به عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» است، بار دیگر کلیه عوامل سازمان حفاظت محیط‌زیست را به اجرای بدون تنازل مقررات متضمن حقوق فعالان اقتصادی ارشاد و دلالت نموده؛ ثانیا با توجه به ترک فعل واقع شده در فرآیند تدوین «ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی، معدنی»، با دستور به توقف موقت اجرای آن، زمینه را برای بازنگری و اصلاح آن فراهم آید تا موجبات همکاری بیش از پیش سازمان با فعالان بخش خصوصی و جامعه مدنی در رشد و تعالی کشور را فراهم شود.

دستور معاون حقوقی رئیس‌جمهور به توقف برخورد حقوقی دستگاه‌های دولتی با صاحبان استارت‌آپ‌ها

معاون حقوقی رئیس‌جمهور طی بخشنامه‌ای، دستور اجتناب دستگاه‌های دولتی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارهای نوپا در فضای مجازی را صادر کرد. در این آمده‌است: «پیرو دستور رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیات دولت مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۰ مبنی بر بررسی تخلفات کسب‌و‌کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) و مسائل مربوط به آن‌ها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و در اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ با هدف کاهش موانع کسب‌و‌کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور، لازم است دستگاه‌های دولتی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب‌و‌کارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت ساز و کار مندرج در مصوبه مذکور و شیوه‌نامه مربوط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، اجتناب کنند».

تأکید مجدد معاونت امور حقوقی ریاست‌جمهوری به کلیه‌ی دستگاه‌های حاکمیتی بر اخذ کتبی نظر بخش خصوصی در کلیه‌ی مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار

معاون محترم امور حقوقی ریاست‌جمهوری با صدور بخشنامه‌ی شماره‌ی ۱۳۱۹۳۲ در روز ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۰، بار دیگر بر تکلیف اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مبی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری توسط کلیه‌ی وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی در تدوین یا اصلاح کلیه‌ی مقررات و رویه‌های مرتبط با کسب‌وکار تأکید نمود.

در این نامه همچنین قید شده که لازم است به همراه پیشنهاد مقررات و رویه‌ها، نظرات دریافتی از تشکل‌های ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها به مرجع تصمیم‌گیرنده ارسال گردد.

این در حالیست که در سال اخیر مقررات بسیاری از طرف سازمان حفاظت محیط‌زیست خصوصا در حوزه‌ی مدیریت پسماند وضع گردیده که اغلب آنها مخل کسب‌وکار و فاقد هرگونه نظرخواهی از ذی‌نفعان بخش خصوصی بوده‌است و این امر مورد اعتراض جدی اتاق ایران و تشکل‌های اقتصادی قرار گرفته‌است.

چرا آلودگی هوا رفع نمی‌شود؟

گزارش صریح زینب رحیمی در سایت خبری تحلیلی عصر ایران

وسایل نقلیه مهم‌ترین منبع آلودگی هوا در فصل‌های سرد سال است. برای همین از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و فرسوده مهمترین راهکار برای رفع آلودگی هواست اما اجرای این مصوبه فوری و ضروری، به‌دليل قانون‌شکنی خودروسازان و موتورسیکلت سازان سال‌هاست که به تعویق افتاده، از سوی دیگر دولت‌ها حاضر نیستند برای نوسازی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها هزینه کنند که بودجه ۴۶۰ میلیاردی پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گواه این ادعاست.

در گزارش ویدیویی پیش رو به این پرسش مهم پرداخته شده که آیا آلودگی هوای شهرهای ایران حل شدنی است و آیا اراده‌ای در حاکمیت برای رفع آلودگی هوا این عامل سرطان‌زا وجود دارد؟

دانش کاربردی و اطلاعات به‌روز مدیریت آلاینده‌های محیط‌زیست در صفحه اینستاگرام «کانون مدیریت پسماند»

با دنبال کردن صفحه کانون در اینستاگرام به آدرس www.instagram.com/waste.management.council می‌توانید دانش خود را از نمود اهداف توسعه‌ی پایدار در ایران و جهان افزایش دهید. باور ما در کانون، حفظ محیط زیست از مسیر توسعه پایدار با تمرکز بر توسعه مناسبات اجتماعی و اقتصادی، تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، و افزایش آگاهی‌های عمومی به جای انفعال، ناامیدی و انتشار مطالب سطحی، کلیشه‌ای و عوام‌پسندانه است.

با هم جهانی بیاندیشیم و محلی عمل کنیم.

غیرت حق بود و با حق چاره نیست . کو دلی کز عشق حق صد پاره نیست
غیرت آن باشد که او غیر همه‌ست . آنک افزون از بیان و دمدمه‌ست

در کمال تأسف، تأثر و ناباوری درگذشت دوست، یار و همکار گرانقدرمان جناب آقای مهندس اشکان معمارزاده، بازرس محترم و عضو هیئت‌رئیسه‌ی ادوار اتحادیه صنایع بازیافت ایران را به خانواده بزرگوار ایشان، کلیه‌ی همکاران و یکایک دغدغه‌مندان جامعه‌ی محیط‌زیست کشور تسلیت عرض می‌نماییم. درد فقدان ایشان، دردی جبران‌ناپذیر بر پیکره‌ی محیط‌زیست کشور بوده و خواهد بود، لیک تقدیر الهی را جز شکیبایی چاره نیست.

روح بلند ایشان قرین آرامش جاودان و رحمت ابدی درگاه یگانه‌ی هستی‌بخش.

دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

۲۱۵ مانع در برابر تولیدکنندگان: فعالیت اقتصادی یا شنا کردن در قیر با دستان بسته؟

موانع تولید بسیارند؛ اما کمتر کسی از جزئیات دقیق مشکلات بخش تولید مطلع است. با این حال یک نظرسنجی رسمی، تصویری تازه و دقیق از مشکلات بخش تولید به نمایش می‌گذارد. این نظرسنجی که اطلاعات آن به‌صورت مستقیم از ۷۴ هزار تولیدکننده در ۳۱ استان کشور اخذ شده، مهم‌ترین موانع تولید صنعتی در ایران را در ۲۱دسته مختلف مشخص کرده است. اطلاعاتی که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از این نظرسنجی منتشر کرده است، نشان می‌دهد مشکلات صنعتگران عمدتا ناشی از وضعیتی است که نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی و مسائل صادرات و واردات به صنایع و شرکت‌های مختلف تحمیل کرده‌اند.

گزارش نمایشگاه GREENPLAST 2022

اولین دوره‌ی نمایشگاه GREENPLAST به مدت سه روز از ۱۳ تا ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ (۳ تا ۶ می ۲۰۲۲) در محل نمایشگاه‌های شهر میلان (Fiera Milano) ایتالیا، همزمان با نمایشگاه‌های Ipack Ima، Print4All و IntraLogistica به منظور ارائه‌ی راهکارهای خلاقانه‌ی نیل به اهداف توسعه‌ی پایدار، بهره‌وری انرژی، تولید و مصرف مسئولانه در کاهش‌مصرف-مصرف‌مجدد-بازیافت و حرکت به سوی اقتصاد چرخشی در صنعت پلاستیک و لاستیک برگزار شد و بیش از ۱۰۰ شرکت پیشروی ایتالیایی و اروپایی در این نمایشگاه شرکت کردند.

در این نمایشگاه هیئتی از ایران به دعوت دفتر توسعه‌ی بازرگانی سفارت ایتالیا (ITA) شرکت کردند که آقایان حسین قادی – عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران و امین صدرنژاد – دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران، نمایندگی از صنعت بازیافت ایران را در این هیئت و نمایشگاه بر عهده داشتند. این نمایشگاه با تأکید بر توسعه‌ی فناوری‌های نوین پردازش و بازیافت پلاستیک‌ها و لاستیک‌ها در پارادایم انقلاب صنعتی چهارم و روند افزایش آگاهی‌های زیست‌محیطی در جهان برگزار گردید که در آن شرکت‌ها، راهکارهای خلاقانه‌ی خود در مسیر افزایش پایداری فناوری را با محوریت موارد زیر ارائه نمودند.

مشروح گزارش GREENPLAST 2022 با تأکید بر فناوری‌های مربوط به صنعت بازیافت را روی سایت اتحادیه مطالعه فرمایید.

انتخاب بین ارزش افزوده بازیافت یا سونامی هزینه‌های پسماند؟

توحید صدرنژاد، رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و ابوعلی گلزاری، عضو هیئت‌‌علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در برنامه میزگرد اقتصادی شبکه خبر ۱۲ اردیبهشت‌ماه

چرا چسبندگی مدیران اجرایی به وضع موجود مانع مشارکت شهروندان و موجب ناکارآمدی نظام مدیریت پسماند کشور شده‌است؟ ساختار بهینه مدیریت پسماندهای کشور چیست؟ چگونه کشور از ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی زنجیره بازیافت بهره‌مند می‌گردد؟ راهکارهای اصلاح و احداث تاسیسات مدرن مدیریت پسماند در کشور چیست؟

روش‌های وزارت کشور در مدیریت پسماند کارا نیست

توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران در گفت‌وگو با روزنامه پیام ما، ۲۰ اردیبهشت‌ماه

«مسئله اعتراض به سایت دپوی زباله در سراوان گیلان یک بار دیگر بحران مدیریت پسماند شهری و روستایی کشور را جلوی چشم و انذار عمومی آورد و یک سوال تکراری اما کهنه و بی‌جواب را یادآور شد: ایران تا چه زمانی می‌تواند زیر بار پسماند و زباله تاب بیاورد و سیستم مدیریت پسماند در کشور چه زمانی بهینه می‌شود؟ این سوال در شرایطی مطرح می‌شود که امروز، زباله در بسیاری کشورهای جهان، منبع تولید ثروت و انرژی است و کمتر اثری منفی بر محیط‌زیست می‌گذارد. در ایران اما نه تنها از زباله و پسماند ارزشی تولید نمی‌شود بلکه بسیاری از مناطق شهری، روستایی، منابع ملی و طبیعی ما را به مرز رد شدن از تاب‌آوری و عبور از توان اکولوژیک کشانده است.دولت دست روی دست گذاشته است و خودش را سرگرم پاسخ‌های مکرری مانند نبود بودجه می‌کند و رد پای قابل توجه و تاملی هم از بخش خصوصی در این زمینه دیده نمی‌شود. اندک تلاش‌هایی از سوی برخی نهادها و تشکل‌های مردمی معطوف به نتیجه مثبتی می‌شود.»