برگزاری سمینار بین‌المللی مدیریت پسماندهای خطرناک توسط دفتر بازل

سمینار مجازی بین‌المللی مدیریت پسماندهای خطرناک با ارائه‌ی جناب آقای دکتر حسین غیاثی‌نژاد، با تمرکز بر چگونگی دفن این پسماندها، در روز پنجشنبه ۱۳ خردادماه ساعت ۱۴:۰۰ به وقت تهران توسط دفتر بازل در اسکای‌روم برگزار خواهد شد. این سمینار به صورت بین‌المللی و به زبان انگلیسی خواهد بود.

آدرس ورود به سمینار عبارت است از http://b2n.ir/b11427 و برای اطلاعات بیشتر نیز می‌توانید با ای‌میل bcrc.iran@gmail.com تماس حاصل بفرمایید.

برنامه سخنرانی و کارگاه‌های اتحادیه و کانون در کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند

✅ سخنران کلیدی
دکتر ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی
بنیان‌گذار و عضو هیئت‌مدیره اتحاديه صنايع بازیافت ایـران

📅 زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه
⏰ ساعت ۹

✅ کارگاه تخصصی اقتصاد مدیریت پسماند در ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها
مهندس امین صدرنـژاد
دبیر اتحاديه صنايع بازیافت ایـران

📅 زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه
⏰ ساعت ۱۶

✅ کارگاه تخصصی بررسی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در مدیریت پسماند
دکتر ابوعلـی گلــزاری
عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت

📅 زمان برگزاری: پنجشنبه ۲۰ خرداد ماه
⏰ ساعت ۱۰ صبح

🔗 لینک برگزاری:
http://185.147.162.133/gmbtuma

🖥 وب سایت کنفرانس:
http://gmbtuma.ir/fa/

☎️ شماره تماس:
045-31505169
045-31505148

برنامه اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند و دومین کنفرانس بین‌المللی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

◀️ برنامه‌ی کامل اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند و دومین کنفرانس بین‌المللی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در روزهای چهارشنبه ۱۹ و پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ منتشر گردید.

✅ این همایش در سه بخش پنل اصلی، ارائه‌ی مقالات و کارگاه‌های تخصص برگزار خواهد شد که لینک ورود به هر بخش عبارتست از:

🔗 لینک ورود به پنل اصلی همایش از نرم‌افزار ادوبی کانکت:
http://185.147.162.133/wmrc2021

🔗 لینک ورود به محیط ارائه‌های همایش از نرم‌افزار ادوبی‌کانکت:
http://185.147.162.133/gmbtoral

🔗 لینک ورود به کارگاه‌های همایش از نرم‌افزار ادوبی‌کانکت:
http://185.147.162.133/gmbtuma

🔗 در صورت تکمیل ظرفیت ادوبی‌کانکت، پخش زنده از طریق صفحه‌ی اینستاگرام دانشگاه قابل مشاهده است.
https://instagram.com/pr_uma?utm_medium=copy_link

🖥 وب سایت کنفرانس:
http://gmbtuma.ir/fa

☎️ شماره تماس:
045-31505169
045-31505148

دستورالعمل تنظیم بازار پسماند در نشست ۴۶۴ شورای رقابت به تصویب رسید

شورای رقابت در نشست ۴۶۴، مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷، به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در دو حوزه جمع آوری و دسترسی فعالان صنعت بازیافت به انواع پسماند قابل بازیافت، دستورالعمل تنظیم بازار پسماند را تصویب نمود.

مطابق ماده ۵ این دستورالعمل «به منظور نظارت بر اجرای این مصوبه و ساماندهی سامانه‌های لازم کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار مرکز ملی رقابت، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتحادیه صنایع بازیافت در مرکز ملی رقابت تشکیل و هر سه ماه یکبار گزارش اجرای دستورالعمل و پیشنهادات اصلاحی را در زمان مقتضی جهت اتخاذ تصمیم به شورای رقابت ارائه نماید.»

به موجب رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بازرسی ماموران مالیاتی از اقامتگاه قانونی مؤدیان منوط به اخذ مجوز قانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازرسی ماموران مالیاتی از اقامتگاه قانونی و محل فعالیت همچنین محل نگهداری دفاتر اسناد، مدارک و تجهیزات مؤدیان را منوط به اخذ مجوز قانونی دانست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ را به جهت مخالفت با قانون ابطال کرد.

بر این اساس در ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای بازرسی منزل و محل فعالیت و نگهداری دفاتر و تجهیزات مودیان مالیاتی توسط بازرسان مالیاتی اخذ مجوز قضایی را الزامی دانسته در حالی که تبصره ماده ۷ آیین نامه ذکر شده بر خلاف ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم صرفا برای بازرسی منازل مسکونی اخذ مجوز قضایی را ضروری دانسته و سه مکان دیگر را که در ماده ۱۸۱ قانون ذکر شده‌اند از شمول اخذ مجوز قضایی جهت بازرسی خارج کرده است بنابراین تبصره ماده ۷ آیین نامه برخلاف اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص داده شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد.

گزارش میدانی روزنامه همشهری از صنعت اسقاط خودرو: «اسقاطی‌ها دیگر به گورستان نمی‌روند»

بهمن ۹۹رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد که «مطالعات نشان می‌دهد هر سال حدود ۴۰ هزار نفر در کشور به‌دلیل مواجهه با غلظت آلایندگی ذرات معلق کمتر از ۵/ ۲ میکرون در هوا جان خود را از دست می‌دهند که این تعداد تقریبا معادل ۱۰ درصد کل موارد فوتی‌ها در ایران است.» به مرگ سالانه ۴۰ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا، آمار تصادفات رانندگی را هم اضافه کنید؛ مرگ روزانه بیش از ۴۰ نفر و معلولیت بیش از ۹۰۰ نفر. علاوه‌بر چنین هزینه‌ای که از عمر ایرانیان می‌شود و خسارت سرسام‌آوری که بر بودجه کشور می‌زند، میزان هزینه‌زایی این خودروهای فرسوده برای یک شهروند و کشور هم چشمگیر است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به همراه جدول تغییرات آن

اعضاء و همراهان محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
مدیران محترم دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها،
رؤسای محترم تشکل‌ها و کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق‌های استانی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛

با درود و آرزوی نیکبختی،

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به همراه جدول تغییرات آن نسبت به نسخه پیشین تقدیم حضور می‌گردد.

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

اتحادیه صنایع بازیافت ایران پنجمین هیئت‌مدیره خود را شناخت

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه شهروند مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در محل سالن پذیرایی شاندیز ماهان برگزار گردید.

در این مجمع، گزارش عملکرد هیئت‌مدیره، صورت‌های مالی و تراز منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریال مبلغ حق عضویت سالیانه اتحادیه برای سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و جهت انتخاب اعضاء هیئت‌مدیره دوره پنجم اتحادیه رای‌گیری به عمل آمد که نتایج به شرح زیر حاصل شد:

آقای سید توحید صدرنژاد از کارگروه خدمات با ۲۱ رای
آقای ولی‌اله غلامی نجف‌آبادی از کارگروه شیمیایی با ۱۹ رای
آقای حمید بهشتی‌منفرد از کارگروه پلیمر با ۱۷ رای
آقای محمدحسین گودرزی از کارگروه اسقاط با ۱۶ رای
آقای حسین منیری از کارگروه شیمیایی با ۱۶ رای
آقای حسین قادی از کارگروه خدمات با ۱۶ رای
آقای سید حسین ساداتیان از کارگروه فلزات با ۱۲ رای
آقای بهرام محمدی از کارگروه پلیمر با ۱۱ رای
آقای حمید ایمان‌فرد از کارگروه اسقاط با ۹ رای
آقای آریا صادق‌نیت حقیقی از کارگروه فلزات با ۶ رای
آقای علیرضا کریمی رحمت‌آبادی از کارگروه شیمیایی با ۴ رای
آقای محمدمهدی ابراهیمی‌عرب از کارگروه اسقاط با ۳ رای
آقای سید رضا شهرستانی از کارگروه فلزات (رای‌گیری مجدد) با ۹ رای
آقای محمد اکلیلی از کارگروه فلزات (رای‌گیری مجدد) با ۳ رای

در نتیجه آقایان صدرنژاد، غلامی نجف‌آبادی، بهشتی‌منفرد، گودرزی، منیری، قادی، ساداتیان، محمدی و ایمان‌فرد به سمت اعضای اصلی هیئت‌مدیره و صادق‌نیت حقیقی، کریمی رحمت‌آبادی، ابراهیمی و شهرستانی به سمت اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره اتحادیه برای مدت سه سال انتخاب شدند.

همچنین آقای اشکان معمارزاده به سمت بازرس اصلی و خانم ناهیده مینایی به سمت بازرس علی‌البدل اتحادیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ پایان یافت.

همچنین اولین جلسه دوره پنجم هیئت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در محل سالن پذیرایی شاندیز ماهان برگزار گردید. آقایان سید توحید صدرنژاد به سمت ریاست هیئت‌مدیره، ولی‌اله غلامی‌نجف‌آبادی به سمت نایب‌رییس هیئت‌مدیره، سید حسین ساداتیان به سمت خزانه‌دار هیئت مدیره، و سید امین صدرنژاد به سمت دبیرکل انتخاب گردیدند.

گزارش اختصاصی عصر ایران از صنعت اسقاط خودرو: قبرستان ماشین‌ها سوت و کور می‌شود، قبرستان آدم‌ها بزرگ‌تر

اسقاط و بازیافت خودروها از سال ۸۵ و بعد از تصویب قانون بودجه این سال ظهور کرد. مصوبه ای که تعدادی سرمایه‌گذار ایرانی را جذب و در نهایت ورشکست کرد...

رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: «بخش خصوصی مخالف نقض حقوق مالکیت در طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند است»

دکتر فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با پایگاه خبری اتاق: «اگر مالک ضایعات آن را زاید تشخیص می‌داد و در محوطه عمومی و خارج از مالکیت خود مانند سطل زباله یا درب منزل یا بیرون کارخانه می‌گذاشت، این ضایعات تبدیل به پسماند می‌شد و مدیریت و مالکیت آن متعلق به شهرداری بود. به این معنا اگر در وانت شخصی مقداری ضایعات باشد، شهرداری حق ادعای مالکیت بر آن ضایعات را ندارد، شهرداری حق مالکیت بر ظروف خالی شیشه و پلاستیک خانه بنده یا کارخانه مردم را ندارد، مگر آنکه مالک ضایعات تشخیص بدهد که این ضایعات، زاید است و به خارج از حوزه مالکیت خود منتقل کند.»

انتشار کتاب «زباله گردی، زمینه شکل‌گیری، تقاطع سیاست‌ها» نوشته محمدحسن کریمیان

زباله‌گردی، زمینه‎‌های شکل‎‌گیری، تقاطع سیاست‎‌ها کتابی نوشته محمدحسن کریمیان است که در انتشارات هشهری به چاپ رسیده است.

طی یک دهه‌ گذشته زباله‌گردی و تفکیک مستقیم پسماند از مخازن، به شیوه‌ای بی‌بدیل در جمع‌آوری پسماند خشک شهری تهران تبدیل شده است. این شیوه از جمع‌آوری، از طرفی زندگی زباله‌گردها را در شرایطی دشوار و غیرانسانی قرار داده و از طرف دیگر تفکیک، بازیافت و فروش غیراصولی مشکلات فراوانی برای محیط زیست و اقتصاد رسمی به بار آورده است.

اما زباله‌گردی فقط حاصل رویدادهای این یک دهه نیست؛ به هم پیوستن رویدادها و سیاست‌ها در نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه در طول سال‌ها سیاستگذاری و حکمرانی در این عرصه، واقعیتی را رقم زده که نمودی رسواکننده از سیاست‌های این سال‌هاست. هدف اولیه اثر پژوهشی پیش رو کاوشی برای درک نقش اراده‌های سیاستگذارانه و رسمی در پدیدآمدن و استمرار شرایط غیر انسانی بخش غیر رسمی جمع‌آوری و تفکیک پسماند شهری تهران بوده است.

برای خرید کتاب اینجا را کلیک کنید.

دور زدن قانون هوای پاک توسط پلیس راهور

گفتگوی آقایان محمدحسین گودرزی و محمدمهدی ابراهیمی، رئیس و دبیر کارگروه صنعت اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت ایران با روزنامه اعتماد روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۰

ابراهیمی: «طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه فنی کنترل و کاهش آلودگی‌ها، موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، شماره‌گذاری موتوسیکلت بنزینی منوط به ارایه گواهی اسقاط است. همچنین در بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور و آیین‌نامه اجرایی همین بند مصوب هیات وزیران، واردات هر دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون است. راهور باید اعلام کند طبق کدام مجوز، تخلف پلاک‌گذاری ۷۵ هزار تایی برای موتوسیکلت و چهار هزارتایی برای زامیاد (سازنده خودروی دیزلی نیمه سنگین) را انجام داده است.»

گودرزی: «این رفتار تبعات بسیار مخربی دارد. منبع ماده اولیه صنایع بازیافت، همین موتورسازها، خودروهای سنگین و عمومی هستند که متاسفانه متوجه می‌شویم حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار موتوسیکلت بدون ارایه گواهی اسقاط پلاک می‌شوند! از سوی دیگر شرکت زامیاد که خودش دنبال خرید گواهی اسقاط سنگین است، حدود چهار هزار دستگاه خودرو را بدون ارایه گواهی پلاک کرده است. تبعات این رفتار به مردم بازمی‌گردد. هوای آلوده، افزایش کشته‌های جاده‌ای و وضعیتی که امروز برای مردم درست شده است را به همراه خواهد داشت.»

رابطه فقر و اشتغال غیررسمی در جهان و ایران: اشتغال غیررسمی زاییده فقر

در میان اقتصاددانان سه دیدگاه مختلف در خصوص اشتغال غیررسمی وجود دارد. عده‌­ای بنگاه‌­های غیررسمی را انرژی کارآفرینی می­‌بینند که می‌­توانند موتور بالقوه‌­ای برای توسعه آینده اقتصاد باشند. عده­‌ای نیز با نگاهی بدبینانه کارگران غیررسمی را افرادی با بهر­وری پایین می‌بینند که با فرار مالیاتی یا رعایت نکردن مقررات به توسعه اقتصاد لطمه می‌­زنند. در مقابل دو دیدگاه مذکور عده‌ای نیز هستند که غیررسمی بودن را محصول فقر می­‌دانند و معتقدند شرایط اقتصادی نامناسب، کارگران و کارفرمایان را به سمت مشاغل غیررسمی سوق می‌­دهد.

افراد به دلیل فقیر بودن به اشتغال غیررسمی روی می‌­آورند یا به دلیل این­که اشتغال غیررسمی را انتخاب کردند فقر را تجربه می‌کنند. کسب اشتغال غیررسمی برای یک فرد در خانواده فقیر که پیش از این بیکار بوده به معنای کسب درآمد و کاهش شدت فقر آن خانواده است. اما عدم وجود حمایت‌­های اجتماعی و عدم شمول این مشاغل در قانون کار سبب می‌­شود تا فرد همچنان نتواند از ساده­‌ترین امکانات بهرمند شده و در فقر خود باقی بماند.

سهم اشتغال غیررسمی در اکثر استان­های محروم و مرزی کشور مانند آذربایجان غربی (۷۳ درصد)، خراسان شمالی (۷۲ درصد) و مازندران (۷۱ درصد)، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه (۷۰ درصد) بسیار بالاست. در استان­هایی مانند تهران (۴۸.۵ درصد)، البرز (۴۵.۷ درصد)، بوشهر (۴۳.۸ درصد) و یزد (۳۵.۵ درصد) کمتر از ۵۰ درصد است. بنابراین آمار نشان می­دهد که رابطه فقر و اشتغال غیررسمی در کشور ما نیز مستقیم است.

متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید یا از طریق لینک زیر، به سایت توانمندسازی حاکمیت و جامعه مراجعه نمایید:
https://iran-bssc.ir/?p=18494

آیا رسمی‌سازی نیروی‌کار مهاجر با منافع نیروی کار بومی سازگار است؟

ایران یکی از بزرگترین کشورهای پناهنده/مهاجرپذیر در جهان به شمار می‌رود. اما آیا واقعاً اتباع خارجی رقیب بیکاران ایرانی محسوب می‌شوند؟ آیا با اخراج اتباع خارجی از کشور، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد؟

۴۴٪ از جمعیت شاغل مهاجر (بر اساس آمار رسمی و بدون در نظر گرفتن مهاجرین غیررسمی) بی‌سواد (غیرماهر) بوده و ۲٪ دارای تحصیلات دانشگاهی (ماهر) هستند، اما در میان شاغلین ایرانی تنها ۱۰٪ بی‌سواد و ۲۳٪ دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. همچنین، از مجموع ۳.۲۶ میلیون نفر بیکار ایرانی، ۱.۰۷ میلیون نفر غیرماهرند که اغلب نیروی کار مهاجر رسمی و غیررسمی رقیبی برای این یک میلیون بیکار غیرماهر محسوب می‌شوند.

برخی معتقدند که حضور کارگران مهاجر، نرخ دستمزدها را در ایران پایین آورده و سبب بیکاری جوانان ایرانی شده است. اما صرف حضور این کارگران در بازار کار سبب این امر نشده، بلکه کار غیررسمی و غیرقانونی نیروی‌کار مهاجر دلیل آن است. یعنی شرایط غیررسمی است که نیروی‌کار مهاجر را نسبت به نیروی‌ کار بومی دارای مزیت قیمتی و ترجیح می‌کند. این در حالیست که رسمی‌سازی این کارگران آن‌ها را در شمول قانون کار قرار داده و مزیت قیمتی آن‌ها را از میان برمی‌دارد.

طبق قوانین جمهوری اسلامی، پروانه کار مهاجرین افغانستانی صرفاً در ۴ گروه از مشاغل صادر می‌شود، شامل:‌ کوره‌پزخانه‌ها، کارهای ساختمانی، کشاورزی و شغل‌هایی مانند سوزاندن و امحاء زباله، بازیافت مواد شیمیایی، کورة ریخته‌گری و... . از طرفی وقتی نیروی‌کار مهاجر در مشاغلی که با کمبود نیروی‌ کار بومی فعال شوند، هرم‌های شغلی کشور را پر می‌کند و ملزومات شغلی در سطوح بالاتر را ممکن می‌سازد. (مثلا رونق چوپانی گله‌های گاو توسط مهاجران و به دنبال آن رونق دامپزشکی توسط بومیان)

یکی از استدلال‌های مخالفان رسمی‌سازی نیروی‌کار مهاجر، هزینه‌های آشکاری چون بیمه، بهداشت و آموزش، و هزینه‌های پنهانی چون یارانه‌های قیمتی مستتر است. اما درآمدهایی که دولت می‌تواند به واسطة رسمی‌سازی مهاجران و از محل مالیات، حق بیمه، عوارض ورود و خروج و مجوز به دست آورد از نظر مخالفان دور می‌ماند. از این‌رو در حال حاضر سیاست‌گذاران گرایش خود به از سیاست بازگشت به سامان‌دهی تغییر داده‌اند.

متن کامل گزارش فوق را در Instant view بخوانید یا از طریق لینک زیر، به سایت توانمندسازی حاکمیت و جامعه مراجعه نمایید:
https://iran-bssc.ir/?p=18211

آیا اقتصاد ایران واقعا ۱۹۲ میلیارد دلار شده است؟ یک تحلیل انتقادی

۱) منتظر این بودم که با اعلام عدد «جی‌دی‌پی دلاری ایران به قیمت بازاری دلار توسط بانک جهانی» تیترهای ژورنالیستی و هیجانی زیادی حول آن شکل بگیرد و ظاهرا گرفته است و احتمالا در روزهای آینده هم خبرهای زیادی حول آن دست به دست خواهد شد. ولی هر کسی که با شیوه تولید ناخالص داخلی آشنا باشد می‌داند که این عدد دقیق نیست! وظیفه کسی هم که خود را «اقتصاددان» معرفی می‌کند این نیست که چشم بسته آن را به مخاطب بفروشد بل‌که باید توضیح دهد که این عدد از کجا آمده و چرا قابل اعتماد هست یا نیست.

۲) خب اول توضیح یک خطی غیرفنی بدهیم که چرا این عدد احتمالا غلط است. نرخ دلار بازار آزاد را در این چند سال همه به خاطر داریم، از ۳۵۰۰ به حدود ۱۲۰۰۰ و بعد به حدود ۲۵۰۰۰ تومان رسیده است. خیلی روشن و غم‌انگیز. حالا به هزینه سلمانی یا کرایه تاکسی یا کلاس زبان یا معاینه پزشک عمومی فکر کنید. آیا هزینه کوتاه‌کردن موی سر (و این نوع خدمات دیگر) در این ۴-۵ سال، نزدیک هشت برابر شده است؟ بعید می‌دانم. خب این چه ربطی به بحث ما دارد؟ این که یک خدمت مشخص (مثلا کوتاه کردن موی سر) در سال ۱۳۹۵ و سال ۱۳۹۹ به «قیمت ریالی روز» در حساب‌های ملی ثبت می‌شود ولی وقتی تقسیم بر نرخ دلار در این دو سال شود، «عدد دلاری» خیلی متفاوتی در دو سال به ما می‌دهد، در حالی که ماهیت فیزیکی خدمت یا مصرف (جزیی از تولید ناخالص ملی) دقیقا همان است و باید با یک عدد دلاری/ریالی در دو سال ثبت شود. فکر می‌کنم با این مثال ساده خوانندگان گرامی نکته نقد را حدس زده باشند.

۳) پس چه اتفاقی افتاده؟ به خاطر مجموعه شرایط (از جمله تحریم‌ها)، قیمت دلار در این سال‌ها بسیار جهش کرده است که خب باعث تورم بالایی هم در جامعه شده است ولی قیمت بسیاری از خدمات و کالاهای داخلی لزوما با نرخ دلار بالا نرفته است. در نتیجه وقتی تولید ناخالص داخلی را اول به ریال حساب کنیم و بر دلار آزاد تقسیم کنیم، طبعا ارزش دلاری جی‌‌دی‌پی را خیلی پایین‌تر از واقعیت حساب می‌کنیم.

۴) این خطای شناخته‌شده و بدیهی در محاسبه تولیدناخالص داخلی کشورهای فقیر و در حال‌توسعه و خصوصا کشورهای با یارانه زیاد است. برای همین است که معیار جی‌دی‌پی در این کشورها باید بر اساس شاخص PPP (شاخص قدرت خرید) بیان شود تا بتواند بین نرخ دلار مورد استفاده برای تبدیل و ارزش جهانی محصولات/خدمات داخلی آن‌ها ارتباط برقرار کند. با معیار PPP، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران حدود «۱۰۰۰ میلیارد دلار» است!

۵) حالا اگر بر حسب تغییرات درصدی سالیانه نگاه کنیم، اقتصاد ایران متاسفانه در سال‌های اخیر با رکود و رشد منفی مواجه بوده و کیک اقتصاد ایران در حال کوچک‌ شدن است. این یک واقعیت است. یک واقعیت خیلی مهم‌تر و جد‌ی‌تر افت «رابطه مبادله Terms of Trade» است که خودش را در کاهش شدید قدرت خرید محصولات خارجی برای مردم ما نشان می‌دهد. بلی قدرت خرید خانوار متوسط ایرانی برای «کالاهای مبادله‌پذیر جهانی» مثل گوشی تلفن و لپ‌تاپ و طلا... به شدت افت کرده است. مردم این را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند.

۶) خب حالا دو آیتم ۵ (افت شدید قدرت خرید دلاری) و ادعاهای آیتم‌های قبلی را چه طور کنار هم بگذاریم؟ نکته این است که تولیدناخالص داخلی دو جزء اصلی دارد: خدمات و محصولات داخلی و مبادله خارجی. قسمت اول جی‌دی‌پی نسبتا اینرس است و به این راحتی کم و زیاد نمی‌شود (موجودی خانه‌ها و راه‌ها و مدرسه‌ها و پزشکان و معلمان و کارخانه‌ها و مزرعه‌ها و ... یک شبه کم و زیاد نمی‌شود.) ولی قسمت دوم (کالاهای وارداتی) با شوک‌های تجارت خارجی یک‌شبه خیلی بالا و پایین می‌شود. چون جی‌‌دی‌پی از جمع این قسمت تشکیل می‌شود، حتی در شرایط رکود هم افت آن تدریجی است و این طور نیست که ظرف دو سه سال، اندازه یک اقتصاد ناگهان یک سوم شود! (البته غیرمتخصصان چنین گزاره‌هایی را بیان می‌کنند.)

۷) حالا اگر به آمار تولید ناخالص داخلی ایران به صورت ریالی (با قیمت‌های ثابت سال پایه) یا دلاری با معیار PPP نگاه کنیم، افت آن را می‌بینیم ولی این افت تدریجی است و اندازه اقتصاد ایران در یک دهه چیزی حدود ۲۰-۳۰ درصد کوچک شده است. ولی خب کاهش ۳۰ درصدی در ده سال خیلی متفاوت از یک سوم شدن ظرف ۲-۳ سال است. خود همین کاهش ۳۰ درصدی هم اصلا چیز کمی نیست.

۸) حالا این‌که آیا اندازه اقتصاد ایران رتبه ۱۸ دنیا است یا ۵۰ ام، اصلا مساله ما نیست و به درد سیاست‌مداران و تبلیغات‌چی‌ها می‌‌خورد. مساله واقعی و دردناک این است که اقتصاد ایران رشد منفی دارد، نرخ تشکیل سرمایه منفی است، سفره مردم به سرعت در حال کوچک‌شدن است و فقر رو به گسترش است. این‌ها خودش را در کل جی‌دی‌پی به سرعت نشان نمی‌دهد ولی در اجزای آن نشان می‌دهد.

تماس با نویسنده @hamed_ghoddusi
@hamedghoddusi

حلقه‌ی مفقوده‌ی ساماندهی پسماندها را می‌توان نزد مسئولان شهرداری‌ها جست

گفتگوی آقای اشکان معمارزاده، دبیر کارگروه خدمات محیط‌زیست و بازرس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با خبرگزاری ایونا روز شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۰:

«فعالانی از قبیل استارت آپ‌ها و اپلیکیشن‌ها و… مجازند که رأساً با مالکین مواد اولیه بازیافتی وارد داد و ستد شده و باری از روی دوش ناوگان جمع‌آوری پسماند شهری بردارند. متأسفانه در این راستا شاهد این بوده ایم که شهرداری با توصیف غیر صحیح مسأله و تفسیر به رأی آن، با گرفتن حکمی از شعبه ۳۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (موسوم به شعبه ی انفال)، نسبت به توقیف خودروهای سایر فعالان این حوزه، بازداشت رانندگان و اجبار آن ها به مصالحه و جلب نظر خود طی امضای قراردادهای یکجانبه جهت رفع توقیف خودروها و رفع بازداشت مالکان منافع، اقدام نموده و ضمن اخلال در رقابت و همچنین ایجاد انحصار، به عدم کارایی مناسب جمع آوری و انتقال مناسب و به موقع زباله ها در سطح شهر دامن زده است.

اگر شهرداری به این فعالان استارت‌آپی حوزه جمع‌آوری ضایعات تفکیک‌شده، به چشم همکارانی در حوزه ی ساماندهی پسماندها نگاه کنند، بی شک وضعیت جمع آوری و انتقال پسماندها به شکل مؤثری ساماندهی خواهد شد؛ چرا که فعالیت این استارت‌آپ‌ها نه‌تنها هزینه‌های جمع‌آوری پسماندها را حداقل تا یک‌سوم کاهش می‌دهد بلکه امکان بهرمندسازی شهرداری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را از طریق این استارت‌آپ‌ها فراهم می کند. همچنین حضور آن ها باعث رفع معضلات زیست محیطی و اجتماعی ناشی از حضور زباله گردان و کودکان کار و اتباع غیر مجاز خارجی و معتادان خواهد شد.»

بررسی مجوزهای کسب و کار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت در دستور هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار

اعضاء و همراهان محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
دوستان و همراهان گرانقدر؛

با درود و آرزوی نیکبختی،

با احترام به استحضار می‌رساند پیرو نامه‌ی شماره‌ی ۰۰۰۵۰۰۷ اتحادیه صنایع بازیافت ایران به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی مجوزهای کسب و کار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت در دستور کار یک‌صد و شصت و پنجمین نشست کمیته‌ی تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ قرار گرفت.

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

(تصویر از توئیتر علی فیروزی – رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی)

گزارش نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار با موضوع بررسی مجوزهای مدیریت پسماند و بازیافت

نشست ۱۶۵ کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار با حضور نمایندگانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتحادیه صنایع بازیافت ایران روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۸ در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکل گردید.

در ابتدای این نشست، علی فیروزی، رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به بیان چالش‌های اصلی در روند صدور مجوز برای کسب‌وکارهای این حوزه پرداخت و با بیان اینکه ۱۲ نهاد و دستگاه در این فرآیند به صدور مجوز پرداخته‌اند، روند صدور مجوز را روندی غیرشفاف دانست. وی خاطرنشان کرد که ظرفیت بهره‌گیری از تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تعیین ماهیت مجوزها (به صورت اعلانی) و اصلاح و ادغام مجوزها در این حوزه وجود دارد.

وی ضمن بیان اینکه هر گونه مراجعه متقاضی به هر عنوان یا منظوری به یک دستگاه (اعم از استعلام، تأییدیه، اعلام نظر و…) به معنای مجوز است، شرایط حاکم بر مدیریت پسماند کشور را شرایطی نابه‌سامان دانست که اکنون حل این چالش به یکی از موضوعات مهم نظام و کشور بدل گردیده‌است.

در پایان مقرر گردید طی مدت ۳ هفته دستورالعملی با مشارکت نقش‌آفرینان این حوزه و به محوریت اتاق بازرگانی ایران تدوین گردیده جهت طرح در هیئت مقررات‌زدایی، به کارگروه ارائه گردد. همچنین در خصوص حکم شعبه ۳۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (موسوم به شعبه‌ی انفال) که منجر به متوقف کردن خودروهای متعلق به اپلیکیشن‌های جمع‌آوری ضایعات تفکیک‌شده از درب منازل توسط ضابطین قضایی شده‌است، موارد از نماینده قوه قضاییه در هیئت مقررات‌زدایی پیگیری شود.

پاسخ به سوالات متدوال در خصوص مدیریت پسماند و صنعت بازیافت در سایت اتحادیه صنایع بازیافت ایران

برای آگاهی از پاسخ به سوالات رایج خود در حوزه مدیریت پسماند و صنعت بازیافت به سایت اتحادیه ⬅️ خدمات ⬅️ پاسخ به سوالات متداول به آدرس https://irfederation.ir/faq مراجعه فرمایید. در این بخش، سوالاتی از نحوه شروع کسب‌وکار در شاخه‌های مختلف تا سوالات تخصصی در مورد وضعیت کشور در حوزه‌های گوناگون مدیریت پسماند پاسخ داده‌شده‌اند.