🎥ببینید: دعوت به یک گردهمایی خیلی خاص برای محیط زیست ایران!

✅کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران
◀️واکاوی یک مسئله تاریخی مهم و حل نشده کشور در حوزه محیط زیست
👈با حضور جمع متنوعی از نمایندگان بخش خصوصی، مردم نهاد، دانشگاهی و دولتی

📌پنجشنبه و جمعه 3 و 4 مهر-ساعت 16 تا 19:30-بر بستر فضای مجازی

🔸منتظرتان هستیم!
⬅️توضیحات بیشتر و ثبت نام: sdschool.ir/post/eiap

📍مدرسه توسعه پایدار
@sdschool

◀️سخنرانان همایش «کلاف سردرگم ارزیابی اثرات محیط زیستی در ایران»

👈ساعت 12 امروز(پنجشنبه) آخرین مهلت ثبت نام در رویداد است.

📌زمان برگزاری: پنجشنبه و جمعه 3 و 4 مهر-ساعت 16 تا 19:30-بر بستر فضای مجازی
⬅️توضیحات بیشتر و ثبت نام: sdschool.ir/post/eiap

✳️#بهبود_ارزیابی_محیطزیستی_در_ایران

@eia_reform

گزارش مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سال ۱۳۹۹

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه شهروند مورخ ۹۹/۶/۱۸، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتحادیه صنایع بازیافت ایران در ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۷/۲ در محل تراس سالن پذیرایی شاندیز ماهان با حضور آقای مهدی صیافی نماینده اتاق بازرگانی وصنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل شد.

پس از رسمیت یافتن جلسه، آقای ولی‌اله غلامی نجف‌آبادی به سمت رییس، آقایان حسین منیری و حمید بهشتی‌منفرد به سمت ناظر و آقای امین صدرنژاد به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.

مجمع پس از ذکر نام و یاد خداوند متعال رسمیت یافت و وارد بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

گزارش عملکرد هیئت مدیره، گزارش خزانه‌دار، صورتهای مالی و تراز منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ قرائت گردید و گزارش بازرس قانونی آقای علی تیموری قرائت شد. مجمع پس از استماع گزارش‌های فوق‌الذکر و استماع نظرات مخالفین و موافقین و طرح سوالات از سوی اعضاء و ارایه پاسخ لازم از سوی هیئت مدیره، گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیئت مدیره و تراز منتهی به سال مالی ۹۸ را تصویب کرد.

به پیشنهاد هیئت‌مدیره مبلغ ورودیه برای اعضاء جدید اتحادیه ۴۰میلیون ریال، و حق عضویت سالیانه برای کلیه اعضاء مبلغ ۴۰میلیون ریال به تصویب مجمع رسید. برای اعضای افتخاری نیز پرداخت حق عضویت سالیانه لغو گردید.

جهت انتخاب بازرس قانونی به صورت کتبی رای‌گیری به عمل آمد و آقای علی تیموری به سمت بازرس اصلی و خانم ناهیده مینایی به سمت بازرس علی‌البدل اتحادیه برای مدت یک سال انتخاب شدند و قبول مسئولیت نمودند.

جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

شیرینی!! پُرمَلات یا کم‌مَلات؟

محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

✅ نماینده‌ای گفته «شیرینی اگر پرملات باشد با رشوه یکی است اما اگر فردی یک جعبه شیرینی یا مبلغ 500 هزار تا 1 و 2 میلیون تومان پرداخت کند تنها شیرینی محسوب می‌شود، همان‌طور که شخصی به خانه کسی می‌رود و به اندازه بضاعت خود هدیه می‌دهد. اما اینکه افراد مبلغ‌های 100 یا 500 میلیون تومانی در ادارات رد و بدل می‌کنند، رشوه محسوب می‌شود. ما نمایندگان اگر خلاء قانونی مشاهده کنیم، حتما آن‌را اصلاح کرده تا قانون به درستی اجرا شود.»

✅ یادم هست وقتی کتاب «مقدمه‌ای بر سنجش فساد» (1386) را می‌نوشتم، در متون ذکر شده بود که سازمان ملل متحد به هنگام تدوین «کنوانسیون مبارزه با فساد» (که سال 2003 مصوب شد) با مشکل تعریف فساد مواجه شدند. فساد صورت‌های مختلف دارد و ارائه تعریفی جامع دشوار است. متخصصان راهبرد برشمردن مصادیق فساد و گونه‌های آن‌را انتخاب کرده بودند.

✅ انواع فساد نظیر رشوه، اختلاس، فساد خاکستری، سیاه، فساد یقه سفیدها، فساد کلان، فساد خرد، و اخّاذی در وصف گونه‌های فساد ذکر شده‌اند.

✅ از این به بعد «شیرینی کم‌ملات» و «شیرینی پُرمَلات» را هم می‌شود در ادبیات متخصصان مطالعات فساد گنجاند. این گونه مفاهیم تخصصی احتمالاً بخشی از تلاش برای بومی‌سازی علوم اجتماعی، علوم سیاسی و حکمرانی است.

✅ نکته مهم‌تر اما از این جمله نماینده محترم برمی‌آید: «ما نمایندگان اگر خلاء قانونی مشاهده کنیم، حتما آن‌را اصلاح کرده تا قانون به درستی اجرا شود.» تصور کنید قانونی را که خلاءهایش با این سطح از دانش بومی‌سازی شده درباره فساد پر شود. دانشی که فساد را عادی‌سازی و تئوریزه می‌کند.

✅ عجز و ناتوانی خاصی هم در این گفته نهفته است؛ ناتوانی از درک علت پدیده فساد، ابعادش، درمانش و از سویی ژست‌های ضدفساد که رنگ می‌بازند؛ و حالا می‌ماند عادی‌سازی فساد.

✅ سعدی بزرگ گفته است «تا مرد سخن نگفته باشد/عیب و هنرش نهفته باشد.» برخی مجلسیان این روزها همین که سخن می‌گویند...

۱۱۰ امتیاز، با‌نفوذها را به سمت شركت‌هاي دانش‌بنیان سوق داد

«۱۱۰ امتیاز مختلف برای تشكیل شركت‌های دانش‌بنیان، اعم از بحث مالیات، گمرك، بیمه، نظام وظیفه و دریافت جواز استقرار آن‌قدر وسوسه‌انگیز هست كه دولتی‌ها و خصولتی‌ها تلاش كنند از این سفره رنگین برای خود سهمی بردارند. شركت‌های بزرگی كه داشتن واحدهای R&D جزء وظایف ذاتی‌شان است، فقط با چند عضو هیئت علمی به‌راحتی می‌توانند جای بخش خصوصی واقعی را بگیرند و از رانت سرشار شركت‌های دانش‌بنیان استفاده كنند.

اگر بیش از ۵۰ درصد مالكیت شركت‌های دانش‌بنیان متعلق به شركت‌های دولتی باشد، حمایتی از آن نمی‌شود؛ اما واقعیت این است كه اكثر شركت‌هایی كه وجود دارند، مثل شركت‌های وابسته به ایران‌خودرو و مپنا خصولتی هستند و پس از دانش‌بنیان شدن، درخواست وام‌های‌شان از صد میلیارد تومان شروع می‌شود. خیلی از شركت‌های دولتی و بانك‌ها علاقه‌مند به بخش‌های تجاری، خدماتی و بازرگانی هستند و در بحث تولیدی خیلی ورود نمی‌كنند؛ اما در‌حال‌حاضر برای فرار از بحث‌های مالیاتی به سمت شركت دانش‌بنیان رفته‌اند.

توسعه بی‌رویه یكی از آفت‌های جدی شركت‌های دانش‌بنیان به شمار می‌آید. در حال حاضر در ایران ۴۷۰۰ شركت دانش‌بنیان داریم. اما در‌حالی‌كه ظرفیت ایجاد اشتغال آنها سه میلیون نفر بوده، تنها برای ۲۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد كرده‌اند. ۵۰ درصد این شركت‌ها یعنی حدود دو هزار شركت در تهران واقع شده‌اند و از ۹۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان (یعنی فروش سال گذشته)، مربوط به تهران است.

از طرفی خیلی از شركت‌ها كه دانش‌بنیان نیستند، دلیلش این نیست كه فناور نیستند؛ بلكه بسیاری از شركت‌ها اصلا دنبال فرایند دانش‌بنیان‌شدن نرفته‌اند یا در چارچوب تعاریفی كه در معاونت علمی آمده، جا نمی‌گیرند؛ در‌حالی‌كه من می‌دانم اینها بسیار شركت‌‌‎های فناوری هستند و در‌حال‌حاضر مشكلات زیادی در صنعت نفت را حل می‌‌كنند.»

صنعت بازیافت از وضعیت موجود تا وضعیت مطلوب

گفتگوی امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران با پژوهش خبری معاونت سیاسی صداوسیما روز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۹:

«مدیریت پسماند در ایران متأثر از علاقه بخش‌های دولتی و عمومی به اجرا و تصدی‌گری همزمان، تمایل نداشتن این بخش‌ها به مشارکت دادن شهروندان جامعه در منافع و منابع، بی‌طرف نبودن و کاستی در مدیریت تعارض منافع، بخشی‌نگری و نبود ارتباط سازنده درون‌دولتی و دولت-‌شهروندی است.

در بخش مدیریت پسماند، در ایران برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت عمدتا در اختیار دولت است. بر همین اساس، هر جا که پای منافع سازمانی و توزیع منابع در میان باشد، دستگاه‌های دولتی و عمومی ذی‌نفع پا به میدان گذاشته و با تمام قدرت سعی در به چنگ آوردن منابع می‌کنند. اما هر جا بحث ارائه‌ی خدمات و سهیم شدن شهروندان در منافع چرخه یا حمایت‌های اقتصادی از بخش خصوصی باشد، به یک‌باره همه چیز دگرگون شده و دستگاه‌های دولتی و عمومی تنبل و بی‌توجه می‌شوند.»

کنفرانس مجازی صندوق سبز اقلیم - بزرگترین نشست تسهیل سرمایه گذاری های اقلیمی برای بخش خصوصی در تاریخ های ۲۳ الی ۲۵ مهر ماه

صندوق سبز اقلیم به عنوان مهمترین نهاد مالی جهانی اقلیمی در تاریخ ۲۳ الی ۲۵ مهرماه اقدام به برگزاری کنفرانسی تحت عنوان سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد سبز، صنعت کم کربن، انرژی های تجدید پذیر و پاک و ارتباط آن با بازسازی اقتصادی پساکرونا با مشارکت بزرگترین نهادهای مالی و بخش خصوصی از ۱۰۰ کشور جهان و با حضور ۹۴ سخنران و ۵۰ بانک و موسسه سرمایه گذاری و توسعه ای نموده است.

محورهای کنفرانس، سرمایه گذاری بخش خصوصی با سناریو ۱/۵ درجه افزایش دمای کره زمین و کربن-صفر در سال ۲۰۵۰ و انتقال تکنولوژی سبز و تامین مالی، مقاوم سازی و پایداری اقتصادی و سازگاری خواهد بود.

مهلت ثبت‌نام تا تاریخ ۲۰ مهر ماه است و کنفرانس به زبان انگلیسی برگزار می گردد. لطفا برای اطلاعات بیشتر با سرکار خانم دکتر دلیر، دبیر محترم کارگروه انرژی و تغییر اقلیم کمیسیون انرژی (fatemeh.dalir@gmail.com) تماس حاصل فرمایید و پس از ثبت نام در این لینک مراتب را به ایشان اطلاع‌رسانی نمایید.

خسرو آواز ایران رفت
او موسیقی را دنبال کرد که مردم را به اندیشیدن وا دارد.
#محمدرضا_شجریان

https://t.me/hasan_forouzanfard

♦️ یک پژوهش علمی: "ضایعات غذایی" مردم ایران معادل ۵۰ ‌درصد درآمد نفتی‌ کشور است!

🔹 یک پژوهش علمی ارزش مادی ضایعات مواد غذایی در ایران را ۱۵ میلیارد دلار برآورد کرده که اگر این رقم را با درآمد نفتی در شرایط غیر تحریم مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که مردم ما معادل تقریبا ۵۰ درصد درآمد نفتی‌مان را با ضایعات غذا به سطل زباله می‌ریزند! سهم ایران از کل غذایی که هر سال در جهان به هدر می‌رود ۲.۷ درصد اعلام شده است! دکتر جلال الدین میرزای رزاز، رییس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور گفت: بر همین اساس ضایعات مواد غذایی در ایران معادل ۳۵ میلیون تن است این در حالی است که در اتحادیه اروپا با ۲۷ کشور عضو، تنها ۹۰ میلیون تن موادغذایی راهی زباله‌ها می‌شود

جزئیات در 👇👇
entekhab.ir/002Qu6
🆔 @Entekhab_ir

یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات قانون چک در سال ۹۹ گفت: بر اساس جدول زمان‌بندی که برای قانون چک در روزنامه رسمی تاریخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نیز به صورت رسمی، لازم‌الاجرا شده است، در سال ۹۹ شاهد تغییرات بسیار عمده‌ای در زمینه چک خواهیم بود که مهمترین این تغییرات، ممنوعیت صدور و انتقال چک در وجه حامل و صدور چک به صورت فیزیکی است.

کارشناس حقوق بانکی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون چک، از زمان اجرای این قانون از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چک‌هایی که صادر خواهند شد، مکلف به تسویه صرفاً در سامانه چکاوک و طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی هستند، به نحوی که از این تاریخ به بعد، صدور چک بانکی در وجه حامل ممنوع خواهد بود.

وی تصریح کرد: بر این اساس، برای پرداخت وجه هر چک بانکی، باید استعلام لازم از سامانه صیاد صورت گرفته و بر اساس آن، پرداخت انجام شود؛ این در حالی است که بر اساس این روش، صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل ممنوع است؛ پس نتیجه می‌گیریم اگر فردی بخواهد چکی را از تاریخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر نماید، باید وارد سامانه چکاوک شده و مبلغ چک را درج کند؛ ضمن اینکه ذی‌نفع را مشخص کرده و پس از آن، عملیات فیزیکی صدور چک را انجام دهد. بر این اساس، در زمان صدور چک سیستم به فرد نشان می‌دهد که آیا اجازه صدور چنین چکی را دارد و در سقف مجاز برای صدور چک قرار دارد یا خیر؛ البته در این سامانه تعداد چک برگشتی وی نیز نمایش داده شده و اگر چک برگشتی نداشته باشد، آنگاه در صلاحیت وی هست که چک جدید صادر نماید.

مرادی با بیان اینکه نام فرد ذی‌نفع صدور این چک نیز در سیستم کاملاً مشخص بوده و چک دیگر در وجه حامل نیست، اظهار داشت: نام فرد دریافت کننده چک در سیستم چکاوک، به عنوان ذی‌نفع و دارنده چک ذکر می‌شود و آن فرد ذی‌نفع هم، هر زمان که بخواهد این چک را به فرد دیگری منتقل کند، باز باید خودش وارد سیستم شود و اطلاعات دریافت کننده جدید چک را وارد نماید، پس نمی‌تواند بدون اینکه وارد سیستم شود، چک را با امضا در ظهر و پشت چک، به فرد جدید منتقل کند و حتماً باید این اطلاعات از طریق سیستم وارد شود.

کارشناس ارشد مسائل حقوق بانکی خاطرنشان کرد: نام و مشخصات ذی‌نفع و فردی که قرار است چک به وی منتقل شود، باید در سامانه درج کند و اگر صلاحیت دریافت چک را داشته باشد و ممنوعیتی برای وی وجود نداشته باشد، آنگاه می‌تواند به عنوان فرد ذی‌نفع، چک را دریافت نماید؛ ضمن اینکه تسویه چک نیز بر اساس همین سیستم صورت خواهد گرفت. بنابراین سیستمی که در بانک مرکزی برای این امر طراحی شده، سیستم چکاوک و صیاد است؛ پس اگر فردی چک در دست داشته باشد و به بانک مراجعه کند، اما سامانه صیاد و چکاوک او را به عنوان ذی‌نفع نهایی نشناسد و تاریخ و امضا با آنچه که روی چک نوشته شده، مغایرت داشته باشد، سیستم به عنوان ملاک عمل بانک قرار خواهد گرفت و اگر چک را در سامانه صیاد ثبت نکند، برگه‌ای که در دست افراد هست مشمول قانون چک نخواهد بود و مزایای سند تجاری را ندارد و بانک‌ها از پرداخت آن خودداری می‌کنند و فرد دارنده چک می‌تواند در نهایت به مراجع قضائی مراجعه کرده و بر اساس آن، مثل یک سند مدنی عادی، درخواست وجه را داده و مطالبه عادی را در دادگاه صورت دهد.

وی افزود: بدیهی است چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد، تابع قانون زمان صدور هستند؛ اما در عین حال، این امر مستلزم آن است که بانک مرکزی سامانه و سیستمی را راه‌اندازی کند که انتقال چک بر اساس آن سیستم، باشد؛ ولی به هر حال یک بخشی نیز تغییر صدور و ظهرنویسی در وجه چک حامل باید رخ دهد و از نظر قانونی بعد از تاریخ ۲۱ آذر، چیزی به نام چک در وجه حامل نخواهیم داشت.

انتقادات صریح رییس اتاق ایران از بانک مرکزی

https://www.instagram.com/tv/CGkeWIODIi9/?igshid=v4mibzq17dio