نامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به وزیر کار در خصوص تسویه حساب سنوات قراردادهای کار زیر یک سال

مطابق اعلام دیوان عدالت اداری، تسویه حساب سنوات خدمت قراردادهای مدت موقت با مدت یکسال و کمتر، از شمول دادنامه ۲۷۲۷ (پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت علی‌الحساب با حق سنوات در پایان قراردادها) خارج است و پرداخت مابه‌التفاوت در این نوع قراردادهای منتفی است.

معافیت مالیاتی صنایع بازیافت

گفت‌وگوی دکتر ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی، بنیان‌گذار اتحادیه صنایع بازیافت ایران با روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹:

«این موفقیتی کم نظیر است که یک تشکل بخش خصوصی لایحه‌ای را تنظیم، ‌ارائه و پیگیری کند و پس از کش‌و قوس‌های فراوان به تصویب برسد. در حال حاضر صنعت بازیافت در ۶۴ کشور معاف از مالیات است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تا ۴۰ سال آینده برداشت از معادن به پایان می‌رسد و بازیافت روز به روز رونق بیشتری پیدا می‌کند.

لوایحی که به تصویب رسید بعد از چندین سال پیگیری محقق شد، اگرچه این قانون بخشی از خواست‌های فعالان واقعی صنعت بازیافت را تامین می‌کند اما این امر با تلاش‌های مدام و طرح این لوایح در شورای گفت‌وگو و حضور در کمیسیون‌های مختلف مجلس در ادوار مختلف اتفاق افتاد.»

معافیت صنعت بازیافت از مالیات، گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند

یادداشت امین صدرنژاد دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در روزنامه شرق روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹

«زباله یا پسماند اصلا طلا نیست و فروش جزء ارزشمند آن نیز به‌هیچ‌عنوان و در هیچ ‌کجای جهان قابلیت پایدارسازی فرایند مدیریت پسماند را نداشته و ندارد. ناکارآمدی و ناپایداری مدیریت پسماند در کشور نیز ریشه در ذهنیت بنگاه‌داری و بخشی‌نگری نهادها و تصمیم‌گیران حاکمیتی، بی‌توجهی به جایگاه شهروندان در مدیریت جامعه و درک نادرست از مناسبات اقتصادی و ماهیت اجتماعی فرایندهایی مانند مدیریت پسماند دارد.

بر همین اساس، از سال ۱۳۹۴، این اتحادیه کنش بر قانع‌‌کردن حاکمیت برای وضع معافیت‌های مالیاتی و اختصاص هزینه‌ بازیافت به بازیافت‌کنندگان کالاها را آغاز کرد و اکنون معافیت‌های مالیاتی، گام نخست کارآمدسازی و پایداری مدیریت پسماند در کشور است؛ اما هنوز راه درازی پیش‌رو است که گذر از آن افزایش کیفیت حکمرانی، مشارکت‌دادن شهروندان در مدیریت جامعه، عبور از نگرش سطحی و بخشی و بنگاهی در برابر منافع ملی و برقراری دیالوگ میان حاکمیت و شهروندان را می‌طلبد.»

بخشنامه خودداری از واردات کالاهای مشابه داخل در جهت مدیریت منابع ارزی

اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛

با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،

در راستای اجرای مصوبات بند ۶ هشتاد و ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار، نامه دبیر محترم کارگروه تنظیم بازار معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، با موضوع «خودداری از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند یا با توجه به ظرفیت‌های موجود تولید داخلی آنها افزایش قیمت غیرمتعارف را به همراه نخواهد داشت» را در جهت مدیریت منابع ارزی به استحضار می‌رساند.

با احترام خواهشمند است در صورت وجود هر گونه موردی از مصادیق موضوع فوق، موارد را جهت پیگیری به این دبیرخانه منعکس فرمایید.

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

فراخوان اصلاح ارزش‌های مندرج در سامانه گمرک با همکاری تشکل‌های اقتصادی

اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛

با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،

در راستای بهبود فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای وارداتی، نامه فراخوان معاون محترم امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با موضوع «اصلاح ارزش‌های مندرج در سامانه‌ی TSC گمرک با همکاری سه‌جانبه تشکل‌های اقتصادی-اتاق ایران-گمرک» را به استحضار می‌رساند.

با احترام خواهشمند است در صورت وجود هر گونه موردی از مصادیق موضوع فوق در موضوع فعالیت آن کسب‌وکار، فصول مربوطه در نمانکلاتور نظام توصیف و کد H.S کالا را جهت پیگیری به این دبیرخانه منعکس فرمایید.

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

بازنشر بروشور ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در راستای کاهش ترددهای عمومی

اعضای محترم اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
رؤسای محترم کسب‌وکارها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی،
و دوستان و همراهان گرانقدر؛

با درود و آرزوی شادکامی و بهروزی،

در راستای کاهش ترددهای عمومی و فاصله‌گذاری اجتماعی در بحران کرونا، با احترام بروشور آموزشی چگونگی بهرمندی از طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی که در سال ۹۷ توسط سازمان امور مالیاتی منتشر گردیده‌است را تقدیم حضور می‌نماید.

سربلند و پیروز باشید.
دبیرخانه اتحادیه صنایع بازیافت ایران

دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجارتی

منظور از تبدیل شرکت تغییر نوع شرکت‌های تجاری به یکدیگر بدون انحلال، زوال و تغییر هویت شخصیت حقوقی و شناسنامه ملی است. بر اساس این دستور العمل، ثبت تبدیل انواع شرکت‌ها به سهامی عام با رعایت مقررات و مجور سازمان بورس و اوراق بهادر ممکن است. هر یک از انواع شرکت‌های تجاری قابل تبدیل به توع دیگر است، مگر به موجب صریح قوانین تبدیل شرکت‌ها ممکن نباشد.

همچنین برای پیشبرد بهتر برنامه‌ریزی در اجرای موثر این دستورالعمل کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت های حقوقی و علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره ثبت کل شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران تشکیل می‌شود تا تسهیل و تسریع در امور و رفع ابهام‌ها و اختلالات احتمالی در خصوص ثبت تبدیل انواع شرکت‌ها و آموزش فعالان کسب و کار با سرعت پیگیری شود.

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ١٣٩٩ اعلام شد

طی بخشنامه ای از سوی مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال ١٣٩٩ اعلام شد و واحدهای اجرایی این سازمان مکلفند بر این اساس لیست و حق‌بیمه ماهیانه را از کارفرمایان دریافت کنند.

وبینار آشنایی با ابعاد کیفیت و روش های محاسبه رضایت مشتری لینک مستقیم ثبت نام : https://eseminar.tv/wb8493 فرم اخذ کد تخفیف : https://app.didar.me/customer/form/d91dce0a-0c4f-4da5-a686-7fe700e460b7

قرائت گزارش تفحص از علل ناکارآمدی خودروسازان در مجلس

تدوین گزارش تحقیق و تفحص از علل ناکارآمدی شرکت‌های خودرو ساز داخلی با محدودیت‌های جدی مواجه بود که از جمله آنها عدم‌همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه (به جز همکاری حداقلی سازمان بازرسی کل کشور) و رئیس و هیئت رئیسه مجلس است.

با وجود اینکه به ظاهر، دولت در خودروسازان سهام غیرکنترلی دارد، به دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و وکالت طراحی شده بین این شرکت‌ها، عملاً دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است. ساختار تودرتوی مالکیت و تملک سهام شبه خزانه توسط شرکت‌های گروه، راه را بر هرگونه بهینه‌سازی و ایجاد شفافیت (در فرآیندهای تأمین، مشارکت، فروش و انتصابات) بسته است.

بررسی‌ها نشان می­دهد که بیش از ۱۲% بهای تمام‌شده مربوط به هزینه­های حقوق و دستمزد است (حدود سه برابر استانداردهای جهانی). افزایش روند استخدام‌­ها در ماه­های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مساله­دار از لحاظ مالی و مدیریتی صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی، این صنعت را با مشکلات عدیده­ای مواجه نموده است.

در خودروی پراید، رقمی در حدود۳۰ میلیون تومان، صرفا رانتی است که از طرف مصرف‌کننده نهایی به جیب دلال می‌رود! همچنین در شرایطی که برای بسیاری از مردم امکان ثبت‌نام و خرید مستقیم از سایت خودروسازان وجود ندارد، امضاهای مدیران ارشد دو شرکت خودروساز باعث واگذاری خودرو­ها به صورت دستوری (یا VIP) و ایجاد فرصت برای افراد سفارش شده توسط متنفذین می‌شود.

در بخش تولید و تأمین قطعات، علی­رغم رشد و توسعه‌ صنعت فولاد، شاهد تأمین برخی از انواع ورق‌های مورد نیاز شرکت‌های خودروساز از خارج هستیم. در بخش مصرف نیز با توجه به خرید ورق در مقیاس بالا و تحویل به قطعه‌سازان، رانت‌هایی چون امکان فروش فولاد تأمین‌شده توسط خودروساز با فولادهای دارای مشخصه فنی پایین­‌تر برای تولید قطعه توزیع می‌گردد.

طی ۱۰ ماهه ابتدای‌سال ۱۳۹۵ حدوداً ۵۳۰۰۰ ثبت سفارش از طریق شرکت­های ناشناس در امارات صورت گرفته‌است. این امر موجب خریداری خودرو با امکانات و قیمت کمتر و فروش آن پس از نصب آپشن‌های غیراصلی شده‌است. این شرکت‌ها عمدتاً ‌گری‌مارکت نمایندگی‌های رسمی ایرانی در امارات هستند که برای ایجاد رقابت کاذب بین نمایندگی رسمی و گری­مارکت ایجاد شده‌اند.

در پایان سال ۱۳۹۷ شرکت ایران خودرو دارای مجموعا ۱۰۷ شرکت بوده است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارد. رویکردهای عمدتاً رانتی این شرکت‌ها باعث افزایش هزینه شرکت‌داری آنها شده است و اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان هم نیست!

هزینه‌­های سرمایه‌­گذاری­های خارجی بدون توجه به مطالعات بازار در کشورهایی نظیر سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی گردیده است. مثلاً در سنگال ۹۰ میلیون دلار تحت شرایطی سرمایه­‌گذاری شده است که این کشور امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است! در مجموع طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ این سرمایه گذاری‌ها بالغ بر ۱۵۸ میلیون دلار شده است

ایرانی با مراکز توزیع‌شده

دقایق اول فیلم اجاره‌نشین‌ها (داریوش مهرجویی) تصویرهایی از تهران اول دهه شصت نشان می‌دهد که با سلیقه شخصی من در اوج زیبایی‌اش بود: معماری معاصر زیبایی - خصوصا سبک ترکیبی مدرن و بازگشت به سنت دهه پنجاه - در جای‌جایش ظهور کرده بود ولی شهر زیر تسلط ساختمان‌ها خفه نشده بود.

تصویرهایی از زیبایی تهران در کودکی دارم: از پارک‌وی به بزرگ‌راه مدرس که وارد می‌شدی چشم‌انداز شگفت‌انگیز یک دره زیبا پیش‌رو باز می‌شد که الان بیش‌تر این چشم‌انداز محو شده است. تصویر دیگری به خاطرم می‌آورد که از پشت‌بام منازل در محلات جنوبی شهر هم می‌شد خط‌الراس ساختمان‌‌ها و بعد کوه‌های شمال تهران را دید. اتفاقی که الان حتی از ساختمان‌‌‌های شمال شهر هم ممکن نیست.

آیا تهران می‌توانست همین طور بماند؟ احتمالا در یک دنیای موازی (Counter-Factual) که نظام شهرسازی مقررات کاربری زمین و تراکم و منظر و ایمنی شهری و الخ را به تمامی اعمال می‌کرد و تراکم نمی‌فروخت می‌شد یک تهران زیبا و متعادل و انسانی‌تر داشت ولی قیمت مسکن در چنین تهرانی با عرضه کم‌تر فضاهای مسکونی و اداری - ولی با تابع تقاضای فعلی - چه قدر می‌شد؟

آیا راهی بود که تهران را به همان شکلی که در طرح جامع اولیه‌اش پیش‌بینی شده بود نگاه داشت و از سر به فلک کشیدن قیمت مسکن جلوگیری کرد؟ احتمالا در همان دنیای موازی یک راهش کاری بود که یک سری کشورهای اروپایی - مثل آلمان و هلند و اسپانیا و ایتالیا - آگاهانه یا به دلایل تاریخی دنبال کرده‌اند: مراکز جمعیتی متعدد و پراکنده. در آلمان نه به‌ترین دانش‌گاه‌ها در برلین است (بن و مانهایم) و نه شرکت‌های صنعتی حول پایتخت (باوارایا) و نه مرکز مالی کشور (فرانکفورت) و نه مرکز حمل و نقل هوایی (دوسلدورف) و دریایی (هامبورگ) و ... در نتیجه این کشور حداقل ۵-۶ شهر مهم دارد و برلین هم علی‌الرغم بزرگی‌اش به نسبت پایتخت یک کشور ثروت‌مند گران نیست (احتمالا به خاطر فقدان تجمع ثروت).

به همین سیاق، آیا می‌شد یا می‌‌شود ایرانی تصور کرد که مثلا مراکز دانش‌گاهی‌اش در اصفهان می‌بود و صنعتی‌اش تبریز و نفتش در اهواز و توریسم‌اش شیراز و مذهبی‌اش مشهد و پژوهشی‌اش همدان و کشاورزی‌اش ارومیه و هنری‌اش کرمانشاه و سنندج و تربت جام و محیط‌زیستش رامسر و روشن‌فکری‌اش رشت و باستان‌شناسی‌اش شوش و زابل و پزشکی‌اش در زنجان و بازار مالی‌اش در کیش و الخ.

در این سناریو تهران هم می‌توانست شهری اداری باشد مثل آنکارا و اتاوا و مادرید و دی‌سی و امثال آن، تمیز و مرتب و روان برای کارهایی که باید در یک پایتخت انجام شود. نه نیازی بود به‌ترین دانش‌گاه‌های کشور در تهران باشد و نه به‌ترین بیمارستان‌ها و نه نوآورترین شرکت‌ها. در کشوری که مراکز قدرت و ثروت و تخصص توزیع شده‌اند، آدم‌ها هم قدرت انتخاب داشتند که بر اساس ترجیحات‌ شخصی و شغلی‌شان در شهرهای مختلفی - حتی شهرهای کوچک - دنبال کار بگردند.

البته ادبیات قدیمی اقتصاد منطقه‌ای و شهری کمی جلوی این ایده خوش‌بینانه ما می‌ایستد چون مدعی می‌شود که در اقتصادهای نفتی، پدیده موسوم به بزرگ‌سری، باعث می‌شود که پایتخت‌‌ها از قاعده مشهور زیف (توزیع Power Law اندازه شهرها) پیروی نکنند، پول نفت همه را در پایتخت جمع کند و نسبت پایتخت به شهرهای بعدی زیادی بزرگ باشد.

@hamed_ghoddusi تماس با نویسنده
@hamedghoddusi

خارخاسَکیسم و سلاطین اقتصاد ایران

محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

یک خاطره

✅ پدر عزیزم قریب سی سال پیش حدود یک هکتار سیب‌زمینی در زمین‌های پدری‌اش کاشته بود که سراسر آن‌را خارخاسک گرفته بود. گیاه خارخاسک – که در منطقه فراهان اراک آن‌را پِیکُل می‌نامند - علی‌رغم این‌که گیاه دارویی مفیدی است، ولی برای سیب‌زمینی آفت جدی است. شاخه‌های پِیکُل به سرعت روی زمین دراز می‌شوند (اصطلاحاً دستک می‌زنند) و عرصه را بر گیاهان کشت‌شده تنگ می‌کنند. خارهای مخوف و قدرتمندی هم دارد که گاه از زیره کفش هم عبور کرده و مزرعه‌دار را آزار می‌دهند. موقع برداشت محصول با دست هم آزاردهنده‌اند.

✅ من در آن سنین نوجوانی، عاشق گذران تابستان در روستا بودم و وجین کردن پیکل‌ها بهانه خوبی برای ماندن در مصلح‌آباد بود. صبح می‌رفتم سر زمین، شُل‌کاری و تفریحی، دو سه ساعتی پیکل‌ها را با بیل می‌زدم و روی هم پشته می‌کردم.

✅ چند روز طول می‌کشید تا به ته زمین برسم. پِیکل‌ها را می‌زدم، نوبت آب زمین رسیده بود. آب می‌گرفتیم، زمین گل می‌شد و چند روزی نمی‌شد پا در زمین گذاشت. زمین که خشک می‌شد، دوباره پیکل‌ها سرتاسر زمین روییده بودند. روز از نو، روزی از نو. بهانه خوبی برای تفریح، گرفتن ژست کار کردن و گذراندن تابستان بود.

یک مقایسه‌

✅ این خاطره به چه کار می‌آید؟ ایران سرزمین سلاطین شده است. سلطان شکر، سلطان سکه، سلطان مرکبات و اخیراً سلطان خودرو نام‌هایی است که بیشتر شنیده‌ایم. سلاطین دیگری هم شاید باشند که هنوز آشکار نشده‌اند. داستان این سلاطین درست عین همان پیکل‌ها (خارخاسک‌های) مزرعه سیب‌زمینی پدرم شده است. سلطانی اعدام می‌شود و مدتی بعد سلطانی دیگر می‌روید. چند شباهت بین دو داستان هست.

⭕️ یک. پیکل مفید است اگر در زمین کشت گیاهان دارویی بروید. سلاطین هم آدم‌های ریسک‌پذیری هستند که برای فعالیت اقتصادی کارآفرینانه پرریسک مفیدند، اما این ریسک‌پذیری‌شان در زمین اقتصاد مستعد فساد ایران و انباشته از توزیع رانت‌های غیرمولد، بلای جان جامعه، اقتصاد و در نهایت خودشان می‌شود.

⭕️ دو. پیکل‌ها خارهای محکم آزاردهنده‌ای دارند که به پای مزرعه‌دار می‌روند و گیاهانش را نابود می‌کنند. سلاطین هم همین گونه‌اند، انسان خاردارند، خارشان به چشم اقتصاد، جامعه و مشروعیت حکومت می‌رود.

⭕️ سه. زمین مستعد رویش پیکل را هر قدر وجین کنید، با اولین آب، دوباره می‌رویند و نشو و نما می‌کنند. سلاطین هم این گونه‌اند. یکی را اعدام می‌کنند، با بالا زدن اولین بحران بعدی در اقتصاد – ناشی از عود کردن‌های دوره‌ای مشکلات ساختاری، عین آب دادن‌های دوره‌ای به زمین – سلاطین رشد می‌کنند.

⭕️ چهار. حکمران و قوه قضائیه عین زارع بیل به دست، برخی سلاطین را وجین می‌کند (احتمالاً فقط برخی)، اما اعدام یکی تمام نشده، دیگر سلاطین روییده‌اند.

✅ من یک تابستان پیکل وجین کردم و هیچ وقت از نپرسیدم مزرعه‌های دیگر چرا این‌قدر پیکل ندارند. البته نوجوان بودم و پیکل بهانه خوبی برای ماندن در روستا و ادای کار کردن درآوردن بود.

✅ سیاست‌گذار هم ظاهراً از خودش نمی‌پرسد چرا سلاطین در آلمان، کره جنوبی، ژاپن و ... رشد نمی‌کنند؟ ممالکی که اصلاً مجازات اعدام در آن‌ها وجود ندارد، چگونه بی‌سلطان شده‌اند؟ زمین اقتصاد مملکت ما چیست که سلطان بار می‌آورد؟ آیا دانش سلطان‌زدایی در جهان وجود دارد؟ این دانش همان علم اقتصاد یا علوم حکمرانی متداول در عالم نیست؟

✅ حکمرانان از خودشان نمی‌پرسند ما انقلاب کردیم تا سلطان نداشته باشیم، پس چرا سلاطین داریم؟ عباراتی مثل «این سلاطین محصول نگاه لیبرالی، غرب‌گرای، اشراف‌زده ... (صدای بوق) ... است» را بارها شنیده‌ایم، اما این سلاطین در مهد لیبرالیسم اقتصادی و خود غرب و کانون‌های ثروت و قدرت جهانی به شکل سلاطین وطنی وجود ندارند. فکر نمی‌کنید مشکل چیزی دیگری است؟

✅ من نوجوانی بودم از سر تفریح و وقت‌گذرانی تابستانی در روستا، کل وقتم را هم که پیکل وجین می‌کردم به جایی بر نمی‌خورد، چهار تن سیب‌زمینی مزرعه پدر هم سه تن می‌شد، خیلی اهمیت نداشت. کار حکومت اما این نیست که دائم سلطان پیدا کند. اعدام کردن آدم‌های ریسک‌پذیری که می‌توانسته‌اند احتمالاً کارآفرین خوبی هم باشند خوب نیست.

✅ شیوه فعلی مقابله با «سلطان»‌ها را می‌توان «خارخاسکیسم» یا «پِیکُلیسم» نامید. سلطان‌خیزی پی‌آمد ناگزیر پِیکُلیسم است و به قیاس راه‌ها به سوی خدا که به عدد خلق‌الله است، به عدد کالاهای مهم هم سلطان از خارخاسکیسم و پیکلیسم برمی‌خیزد. لاجرم، پیکل وجین کردن من برای پدرم فایده نداشت، اعدام سلاطین هم برای فاطی تنبون نمی‌شود. این حکمرانی اقتصادی هر چه نیست، پیکلیستی هست.

(اگر می‌پسندید به اشتراک بگذارید.)

@fazeli_mohammad

بر اساس گزارش تکان‌دهنده صندوق جهانی طبیعت WWF که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، از سال ۱۹۷۰ تاکنون بطور متوسط ۶۰‎٪ از جمعیت پستانداران، پرندگان، ماهیان، خزندگان و دوزیستان جهان بر اثر عوامل مختلف از بین رفته است.

اما این نابودی بر اثر چه عواملی رخ داده است ؟

بسیاری از افراد و حتی برخی صاحب‌نظران محیط زیست همواره ادعا می‌کنند صید و شکار عامل مهمی در نابودی حیات وحش به شمار نمی‌رود و تاثیر چندانی در از بین رفتن گونه‌های جانوری ندارد، بلکه تخریب زیستگاه، آلودگی‌ها، بیماری‌ها و تغییرات اقلیمی(خشکسالی) عوامل اصلی نابودی گونه‌های جانوری هستند.

بر خلاف این ادعای بی‌پایه و اساس و بر اساس جدیدترین گزارش صندوق جهانی طبیعت WWF تخریب زیستگاه با ۴۰‎٪ و صید و شکار (مجاز و غیرمجاز) با ۳۵‎٪ مهمترین دلایل نابودی گونه‌های جانوری در ۵۰ سال گذشته به‌شمار می‌روند.

پس از دو عامل اصلی فوق (تخریب زیستگاه و صید و شکار)
بیماری‌ها و گونه‌های مهاجم با ۱۰‎٪
تغییرات اقلیمی ۸‎٪
و آلودگی با ۷‎٪
سایر عوامل موثر بر نابودی گونه‌های جانوری جهان هستند.

جزئیات بیشتر در
پایگاه خبری
دیده‌بان محیط زیست ایران
iew.ir/1397/11/08/60422

غلبه تدریجی «امر غیررسمی»

محمد فاضلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

✅ یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد بااستعداد (آقای محمدحسن کریمیان) در حال کار روی پایان‌نامه‌ای درباره نیروی کار غیررسمی در بخش مدیریت پسماند و شکل‌گیری گودهای زباله در تهران است. پیش‌نویس پایان‌نامه ایشان، ایده «جامعه‌شناسی امر غیررسمی» را در ذهنم پررنگ کرد و انگیزه شد تا آن‌چه را برای ایشان نوشتم، در این‌جا به عنوان مسأله‌ای مهم – ولی نه بدیع - در جامعه امروز ایران که البته خروجی حکمرانی است، طرح کنم.

✅ جامعه وقتی به‌سامان‌تر می‌شود که همه امورش شفاف‌تر، مشاهده‌پذیر، قابل محاسبه و ردگیری، و در معنایی وسیع «رسمی» باشد. فرضیه این نوشتار آن است که «ما شاهد غلبه تدریجی امر غیررسمی هستیم.» یعنی برخلاف ملزومات و بایسته‌های دنیای مدرن، غیررسمی‌تر شدن روند غالب جامعه ایرانی است. این فرضیه البته باید با شواهد و آمارها بیشتر بررسی شود. مصادیق این روند چیست؟ هر کدام از مصادیق شامل شرح بسیار بیشتری می‌شود، اما خلاصه ذکر می‌کنم.

🔹غیررسمی شدن نیروی کار: بیکاری، رکود و دشواری قواعد کسب‌وکار و به‌کارگیری نیروی کار، به علاوه فقدان سیاست مهاجرت در قبال میلیون‌ها مهاجر افغانستانی، میلیون‌ها کارگر غیررسمی ایجاد کرده است که سابقه‌ای از کار ایشان ثبت نمی‌شود و به دشواری محاسبات مربوط به کار ایشان در اقتصاد وارد می‌شوند.

🔹غیررسمی شدن سکونت: آمارها از یازده تا هیجده میلیون نفر ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی حکایت می‌کنند. حاشیه‌نشینی در سکونت به معنای حاشیه‌نشینی و حتی طرد از روندهای اجتماعی، آموزش، مشارکت سیاسی، رشد اجتماعی و ... نیز هست.

🔹غیررسمی شدن بودن/مصرف، فعالیت فرهنگی و فراغت: عرصه‌هایی از مصرف و فراغت (تولید و مصرف مشروبات الکلی، فعالیت‌هایی نظیر آموزش و تمرین رقص، فرقه‌های دینی، حلقه‌های عرفانی، موسیقی زیرزمینی، تولید و تکثیر محصولات صوتی و تصویری، آرایشگاه‌های خاص و ...)

🔹غیررسمی بودن/شدن تجارت: قاچاق کالا بارزترین شکل غیررسمی شدن تجارت است. میلیاردها دلار کالا در سال به صورت غیررسمی وارد، مبادله و مصرف می‌شود. غیررسمی شدن تجارت فقط در قالب واردات قاچاق نیست، بلکه تولید غیررسمی بدون ثبت در نهادهای رسمی یا تحت نظارت نظام مالیاتی را نیز در بر می‌گیرد.

🔹غیررسمی بودن/شدن فعالیت سیاسی: اندیشه‌ها و فعالان سیاسی مطرود، حذف و سرکوب‌شده به نیروهای کنش غیررسمی و زیرزمینی بدل شده/می‌شوند.

🔹غیررسمی بودن/ شدن فضای رسانه‌ای: میلیون‌ها کاربر تلگرام، توئیتر و فیس‌بوک، عملاً و به لحاظ حقوقی، غیررسمی به حساب می‌آیند. بزرگی این بخش، البته در عمل به معنای بی‌معنا شدن امر رسمی در حوزه رسانه است.

🔹غیررسمی شدن روابط جنسی: به تعویق افتادن ازدواج، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیست جنسی رسمی، تغییرات اجتماعی منجر به تحول در الگوهای زیست خانوادگی، و ... حوزه روابط جنسی را به عرصه غیررسمی متمایل می‌سازد.

🔹غیررسمی بودن/شدن مهاجران افغانستانی: بزرگ‌ترین اجتماعی مهاجران در ایران، افغانستانی‌ها هستند که اکثریت آن‌ها (قریب به دوسوم) غیررسمی و فاقد مجوزهای کار و زندگی رسمی در ایران هستند.

🔹غیررسمی شدن مصرف آب و برق: صدها هزار انشعاب آب و برق در ایران به صورت غیررسمی مصرف‌کننده این دو خدمت هستند.

✅ این فهرست از «امر غیررسمی» را می‌شود طولانی‌تر کرد، اما نکته مهم این است که هر نوع گسترش امر غیررسمی به معنای بی‌اعتبارتر شدن نهادهایی است که وظیفه‌شان تنظیم کردن روابط آدمیان در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. غیررسمی شدن می‌تواند به منزله تضعیف ظرفیت تنظیم‌گری نهادهای رسمی و نهایتاً غیرکارکردی شدن آن‌ها شود.

✅ کنشگر غیررسمی به رسمیت نشناختن نظم موجود را نهادینه کرده و به تدریج ضدنظم عمل می‌کند. این ضدنظم عمل کردن برای دنیایی که هر روز پیچیده‌تر می‌شود و کشورها و حکومت‌ها برای اداره مؤثر و کارآمد به شفاف بودن وضعیت شهروند و کنش‌هایش نیازمند هستند (اگرچه این نظارت‌ها علاوه بر وجه سازنده قدرت، می‌تواند وجوه مخرب هم داشته باشد)، مانعی برای برقرار ساختن حکمرانی مدرن است.

✅ غیررسمی شدن، زلزله‌ای خاموش است که در لایه‌های زیرین نظم اجتماعی رخ می‌دهد (عین گسل‌های تهران که معلوم نیست چه در سر دارند و چه بر سر این شهر می‌آورند). سؤال‌های مهم جامعه‌شناختی از نظر توصیفی و تبیینی این‌هاست: یک. کدام عرصه‌ها در ایران روندهایی به سوی غیررسمی شدن دارند؟ دو. غیررسمی شدن تحت تأثیر چه سازوکارها و عللی به پیش می‌رود؟ سه. عواقب غیررسمی شدن فزاینده برای نظم اجتماعی در ایران امروز و روند توسعه کشور چه وضعیتی ایجاد می‌کند؟ آیا می‌توان کشور و حکومتی مدرن بود و هم‌زمان امر غیررسمی این‌گونه توسعه یابد؟

(اگر می‌پسندید به اشتراک بگذارید.)

@fazeli_mohammad

تمدید اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی به مدت دو ماه تا پایان شهریورماه

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۹۹/۰۲/۰۷ درخصوص موعدهای مقرر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۴ مورخ ۹۹/۰۲/۲۹ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

به موجب این بخشنامه مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی به مدت دو ماه تمدید و حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ تمدید گردید.

فعالیت اقتصادی به مانند شنا کردن در قیر

«یک قاعده عقلایی بر حقوق اساسی حاکم است؛ که شهروندان (در اینجا فعالان اقتصادی) برای انجام هر کاری آزادند؛ مگر اینکه قانون آن را به‌صراحت نهی کرده باشد؛ و در مقابل دولت‌ها، حق انجام هیچ فعالیتی را ندارند؛ مگر اینکه قانون صراحتاً به آن‌ها تکلیف کرده یا مجوز آن را داده باشد. اما این قاعده در ایران دقیقاً وارونه اجرا می‌شود!

تمرکز امور اجرایی و تصدی‌گری کشور در دست دولت تا ساختار برخی قوانین موضوعه و صدالبته مهم‌تر از همه این‌ها، نظام مدیریت مالیه عمومی، به‌گونه‌ای است که دولت به‌طور ویژه و حاکمیت به‌طور عام، مالک‌الرقاب سرنوشت اقتصادی بازار و بنگاه‌هاست و در مقابل بنگاه‌ها و مدیرانشان بدون اجازه دولت آب هم نمی‌توانند بخورند.

در جامعه‌ای که مناسبات اجتماعی‌اش نه بر خلق فرصت‌های هم‌افزایی اقتصادی در عصر کارآفرینی، بلکه بر اساس ملغمه‌ای از یک اقتصاد معیشتی بدوی، سلسله‌مراتب توزیع رانت منابع طبیعی و نهایتاً یک سوسیالیزم نفتی بیمار در طول ۵۰ سال گذشته، بناشده؛ توقع تربیت خانوادگی که در آن نقش‌پذیری اجتماعی و به زبان ساده «مفید بودن» یک ارزش باشد واقعاً توقع زیادی است.»