ابهام در پرداخت خسارت به گردانندگان چرخ اقتصاد

مصاحبه‌ی آقایان ابوالفضل روغني، رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران و حسن فروزانفرد، رئيس کميسيون حمايت قضائي و مبارزه با فساد اتاق بازرگاني تهران با روزنامه شرق روز شنبه ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۹

روغنی: «نگراني کارفرمايان از تصميم دولت به دليل اظهارنظرهاي افراد مسئول و غيرمسئول درباره ابتلاي کارگران به کروناست. شنيده شده است چند نماينده مجلس در مصاحبه‌هاي خود اعلام کرده‌اند اگر بر اثر کرونا کارگري در کارگاه جانش را از دست دهد، کارفرما مسئول است. اين خلاف همه قوانين جاري کشور و دنياست و اميدواريم قوه قضائيه و دولت رسما موضع خود را اعلام کنند تا اين نگراني از کارفرما سلب شود.»

فروزانفرد: «همواره بيمه تأمين اجتماعي تلاشش اين بوده است که مثل هر بيمه ديگري، مسئوليت خود را محدود و تا جايي که ممکن است، به دوش کارفرما منتقل کند. در زمينه‌هاي ديگر هم هر موقع خداي نکرده اتفاقي براي کارگر بيفتد، با ترفندهايي هزينه‌ها را روي دوش کارفرما قرار مي‌دهد. تشخيص اين موضوع که اشخاص چگونه به کرونا مبتلا شده‌اند، امکان‌پذير نيست و بعيد مي‌دانم در يک دادگاه و قضاوت حرفه‌اي امکان‌پذير باشد.»

مسئولیت کارفرما، کارگر و نهاد حاکمیت در بحران کرونا

یادداشت امین صدرنژاد دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در روزنامه شرق روز شنبه ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۹

«پی‌نوشت رئیس‌جمهور در پاسخ به وزیر بهداشت کوتاه است و در سی کلمه سه «باید» وجود دارد. اما روشن نیست پس از رعایت پروتکل‌ها، سهم کارفرما و کارگر در خسارات ناشی از ویروس کرونا در محیط کسب‌وکار چقدر است و سهم دولت چقدر؟

هم‌اکنون در صورت بروز حوادث ناشی از بیماری کرونا در محیط‌ کار، صرفا کارفرما و کارگر به ناچار در دایره تشخیص مرجع ذی‌صلاح قضائی ایستاده‌اند که به دلیل همه‌گیری ویروس، هیچ‌کدام مقصر نیستند. اما جای خالی حاکمیت به عنوان نهاد دستوردهنده و مسئول که به طور قاطعانه «باید» می‌گوید و ریسک ابتلای شهروندان به کرونا را می‌پذیرد، در این بین به روشنی دیده می‌شود.

پس وقتی که «باید» کسب‌وکارها با پروتکل‌های بهداشتی آغاز شوند، «باید» چارچوبی هم برای مسئولیت کامل نهاد حاکمیت و سازمان تأمین اجتماعی، در جبران بی‌کم‌وکاست، بی‌چون‌وچرا و بلاعوض خسارات و دیات ناشی از بیماری کرونا بر کارگران، کارفرمایان و شهروندان مشخص شود.»

انتشار گزارش "اقتصاد کرونا" با موضوع مالیات توسط دبیرخانه شورای گفتگو

شماره اول سلسله گزارش های «اقتصاد کرونا» در دبیرخانه شورای گفتگو در «حوزه مالیات» تهیه شده است. این گزارش حاوی تصمیمات و اقدامات اخیر انجام شده دولت در حوزه مالیات، بعلاوه پیشنهادهای مالیاتی ارائه شده توسط مراجع و استان های مختلف برای گذار از بحران فعلی ناشی از شیوع کرونا در اقتصاد کشور می باشد.

بدین ترتیب تقاضا می شود تمامی صاحبنظران، فعالان اقتصادی، مجموعه های مرتبط در دولت یا بخش خصوصی، و دیگر ذینفعان و علاقمندان، نظرات و پیشنهادهای خود را در ارتباط با این گزارش به دبیرخانه شورای گفتگو منتقل نمایند.

نتیجه بازخوردهای دریافتی و پیشنهادهای خوانندگان محترم در اسرع وقت در صحن جلسات شورای گفتگو با حضور وزرای مختلف، نمایندگان مجلس، معاونین قوه قضائیه و دیگر اعضای قانونی شورا مطرح می شود و سپس مصوبات آن با تایید هیئت وزیران اجرا خواهند شد.

شماره های بعدی به سایر حوزه های مهم نظیر تامین اجتماعی، تامین مالی و حوزه قضائی اختصاص خواهد یافت.

بخشنامه ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا در حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی

کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تأمین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر مراکز درمانی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تأیید وزارت مذکور قرار گیرد، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می‌شود.

در نامه غلامحسین شافعی به رئیس‌جمهور مطرح شد: ۳۰ پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی به دولت برای حمایت‌ از تولید در گذر از بحران کرونا

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، مجموعه پیشنهادهای پارلمان بخشی خصوصی برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی برای رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند را ارائه کرد.

✔️ابهام سیاست‌های واگذاری در #بورس🔻


✍🏻دکتر موسی غنی‌نژاد

🔸حدود ۱۵ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد؛ سیاست‌هایی که هدف اصلی آن غیر‌دولتی کردن اقتصاد ایران به‌منظور بالا بردن کارآیی بنگاه‌های تولیدی، رشد شتابان اقتصادی و افزایش ثروت و رفاه مردم بود. به دنبال ابلاغ این سیاست‌های اصلاح اقتصادی، طبیعتا قانونی هم برای اجرای آن از مجلس گذشت. امروزه همه قرائن و شواهد حاکی از آن است که تقریبا همه اهداف این سیاست‌های اصلاح اقتصادی ناکام مانده و نه تنها گرهی از مشکل ناکارآمدی نظام اقتصادی ما نگشوده، بلکه در عمل و به‌طور ناخواسته معضلات دیگری را هم ایجاد کرده است. نکته مهمی که از همان آغاز درخصوص این سیاست‌های اصلاحی مغفول واقع شد، این واقعیت بود که بدون آزادسازی اقتصادی، غیر‌دولتی کردن اقتصاد یا خصوصی‌سازی به معنی واقعی کلمه ناممکن است. این نکته مهم بارها از سوی این قلم و دیگر هم‌فکران به کرات مورد تاکید قرار گرفت؛ اما هیچ‌گاه از سوی سیاست‌گذاران به جد گرفته نشد. متولیان امر «خصوصی‌سازی» ظاهرا دوباره به فکر ادامه همان سیاست‌ها به‌صورتی دیگر افتاده‌اند. فروش اخیر ۱۰ درصد سهام «شستا» در بورس و مصاحبه رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجه دیگری از قلب مفاهیمی چون «غیردولتی کردن اقتصاد» و «خصوصی‌سازی» را به نمایش گذاشته است.

🔸واقعا هدف از این واگذاری‌ها چیست؟ دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه در این باره می‌توان تصور کرد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت که قدری ساده‌لوحانه هم به‌نظر می‌رسد، می‌توان گفت هدف از این واگذاری‌ها، علاوه‌بر مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام)، شفاف‌سازی و پاسخگو کردن مدیران بنگاه‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی (خصولتی) است؛ چراکه وارد شدن در بورس مستلزم ارائه شفاف و علنی صورت‌های مالی است. یعنی مدیران بنگاه‌هایی که از این طریق وارد بورس می‌شوند باید در برابر پرسش‌های همگان از جمله سهامداران جزء پاسخگو باشند. اما این پاسخگویی صوری یا واقعی عملا تا چه اندازه بر عملکرد این‌گونه بنگاه‌ها که اغلب مستظهر به پشتیبانی قدرت سیاسی آشکار و پنهان هستند، تاثیر می‌گذارد؟ شرکت‌های بزرگ خودروسازی یا بانک‌های بزرگی که سهام آنها در بورس خرید و فروش می‌شود واقعا بهره‌وری و عملکردشان نسبت به قبل بهتر شده است؟ واقعیت این است که مدیران این‌گونه بنگاه‌های بزرگ واگذار شده که جملگی در نهایت از سوی نهادهای وابسته به قدرت سیاسی منصوب می‌شوند، تنها در برابر این نهادها پاسخگو هستند، نه سهامداران و افکار عمومی. مردمی کردن بخشی از مالکیت (سهام) این بنگاه‌ها هم شوخی خنکی بیش نیست، چراکه در واقع امر، کل مالکیت آنها متعلق به مردم است و فروختن آنچه در مالکیت مشاع مردم است به تعدادی از آنها کاری غیراصولی است.


🔸اما سناریوی بدبینانه که به‌نظر می‌رسد به حقیقت نزدیک‌تر باشد این است که دولت که در حال حاضر در شرایط دشوار اقتصادی و مضیقه نقدینگی است و با این واگذاری‌ها می‌خواهد برای بخشی از این مشکل چاره‌جویی کند و شاید از آن بدتر با ایجاد «سپر انسانی» (به تعبیر دقیق دوست گرانقدر جناب مهندس احمد دوست‌حسینی)، قصد حمایت از بنگاه‌هایی را دارد که از منابع یارانه‌ای دولتی(ملی) هنگفتی استفاده می‌کنند. در شرایطی که سرمایه اجتماعی دولت، به معنای عام کلمه، آسیب دیده و ترمیم آن فراتر از یک مساله سیاسی و اخلاقی، تبدیل به مساله‌ای امنیتی در سطح ملی شده است،

🔸بهتر است سیاست‌گذاران با صداقت با مردم رفتار کنند. اگر دولت با کسری بودجه مواجه است و نیاز به نقدینگی در کوتاه‌مدت دارد، بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش از لحاظ مصلحت ملی و غیر‌تورمی بودن، استقراض مستقیم از مردم است. تجربه همه کشورها نشان داده که تنها شیوه پوشش دادن کسری بودجه، بدون اینکه آثار تورمی گسترده داشته باشد توسل به اوراق قرضه است. باید با از میان برداشتن موانع صدور اوراق قرضه، مانند سایر کشورهای دنیا از این ابزار مالی بسیار مهم به درستی استفاده کنیم. دولت ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی پایینی دارد؛ مضافا اینکه دارایی‌های بسیار زیادی در مالکیت خود دارد که می‌تواند پشتوانه استقراض از مردم قرار گیرد. باید توجه داشت که تعلل در استفاده از این ابزار تامین مالی بسیار مهم، ریسک‌های زیادی را دربردارد. در نهایت باید اذعان کرد اگر واگذاری‌ها به شیوه حرفه‌ای و اصولی نباشد و شائبه ایجاد «سپر انسانی» برای پوشش دادن منافع خاص و رانت‌خواری به همراه داشته باشد، در ماهیت خود امری روا نیست و نهایتا ضربه مهلک دیگری بر سرمایه اجتماعی است و نباید این‌گونه واگذاری‌ها را به پای آزادسازی اقتصادی گذاشت.

✔️منبع: دنیای اقتصاد
@sahandiranmehr

🔸تاثیر کرونا بر بازارهای بورس جهان. تمایز رنگ سبز(بازار بورس ایران) در این نمودار قابل تامل و شاید یک هشدار است.
@sahandiranmehr

تمديد مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی زمستان ۹۸ و بهار ۹۹

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی دوره زمستان ۹۸ و بهار ۹۹ اشخاص مشمول، به ترتیب تا ۱۵ تیرماه و ۱۵ مهرماه سال جاری خبر داد.

حمایت از کارگران و برخی راهکارها

برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟

پاسخ نخست به یک دوره بلند‌مدت برمی‌گردد و اینکه باید ساختار اقتصاد ایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد.

مهمترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی‌گردد که راه را بر رشد و شتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می‌توان دید که می توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد، که نرخ تورم برای یک دوره بلندمدت درمحدوده 2 تا 5 درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است. کارگران ایرانی هر سال با درد و رنج تورم های شتابان رو به رو شده و قدرت خریدشان کاهش می‌یابد و روح و روانشان از تعادل خارج می‌شود.

اما تا زمانی که موتور اصلاحات اقتصادی به معنای واقعی روشن شود و با تورم‌های کم شتاب و تولید ناخالص داخلی رشد یابنده به نقطه مطمئن برسیم، کارفرمایان برای صیانت از امنیت ملی و بنگاه‌های خویش و جلوگیری از پیامدهای ناشناس می‌توانند و باید نسبت‌های تازه‌ای برای سود و درآمد حاصل از سرمایه و مدیریت و نیروی کار را تعریف کرده و بپذیرند. البته این کار می‌تواند با راه‌هایی مانند پرداخت مزد بیشتر در برابر مهارت بیشتر با دادن آموزش بیشتر به کارگران صورت پذیرد.

از سوی دیگر نهاد دولت نیز باید با کاستن از هزینه‌های تشریفاتی و لوکس و افزایش بهره‌وری شرکتهای دولتی، که 75 درصد بودجه‌های سالانه را به خود اختصاص می‌دهند بر میزان مزد و رفاه کارگران بیفزایند.

نامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به وزیر کار در خصوص تسویه حساب سنوات قراردادهای کار زیر یک سال

مطابق اعلام دیوان عدالت اداری، تسویه حساب سنوات خدمت قراردادهای مدت موقت با مدت یکسال و کمتر، از شمول دادنامه ۲۷۲۷ (پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت علی‌الحساب با حق سنوات در پایان قراردادها) خارج است و پرداخت مابه‌التفاوت در این نوع قراردادهای منتفی است.

معافیت مالیاتی صنایع بازیافت

گفت‌وگوی دکتر ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی، بنیان‌گذار اتحادیه صنایع بازیافت ایران با روزنامه دنیای اقتصاد روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹:

«این موفقیتی کم نظیر است که یک تشکل بخش خصوصی لایحه‌ای را تنظیم، ‌ارائه و پیگیری کند و پس از کش‌و قوس‌های فراوان به تصویب برسد. در حال حاضر صنعت بازیافت در ۶۴ کشور معاف از مالیات است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تا ۴۰ سال آینده برداشت از معادن به پایان می‌رسد و بازیافت روز به روز رونق بیشتری پیدا می‌کند.

لوایحی که به تصویب رسید بعد از چندین سال پیگیری محقق شد، اگرچه این قانون بخشی از خواست‌های فعالان واقعی صنعت بازیافت را تامین می‌کند اما این امر با تلاش‌های مدام و طرح این لوایح در شورای گفت‌وگو و حضور در کمیسیون‌های مختلف مجلس در ادوار مختلف اتفاق افتاد.»