This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
وقتی از ایجاد انگیزه اقتصادی برای تفکیک از مبدأ، در کنار وضع جریمه (بازدارندگی) و فرهنگسازی (بدل ساختن امر به ارزش اخلاقی) برای جلب مشارکت شهروندان در چرخه مدیریت پسماند صحبت می‌کنیم، دقیقا از چه سخن می‌گوییم؟
ارائه بلیط ناوگان حمل‌ونقل عمومی یا هزینه پارکینگ در مقابل ارائه بطری یا لیوان‌های پلاستیکی در کشورهای انگلستان، ایتالیا، ترکیه، اندونزی و...
ارائه بلیط ناوگان حمل‌ونقل عمومی یا هزینه پارکینگ در مقابل ارائه بطری یا لیوان‌های پلاستیکی در کشورهای انگلستان، ایتالیا، ترکیه، اندونزی و...
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مقایسه‌ای میان نظام مسئولیت تولیدکننده یا EPR در چرخه مدیریت پسماند ایران و جهان
آنچه در کشورهای توسعه‌یافته جهان وجود دارد و به نوعی در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند کشور و ماده ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها پیش‌بینی شده‌است: هزینه بازیافت کالا در هنگام تولید، از تولیدکننده اولیه اخذ و در هنگام بازیافت [علاوه بر سایر تسهیلات چون معافیت‌های مالیاتی] به بازیافت‌کننده پرداخت می‌گردد تا فضای کسب‌وکار رقابتی باقی بماند.
آنچه در ایران، وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها، با تغییر لایحه بودجه و تحریف ماده ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها اصرار دارند عملی کنند: هزینه بازیافت کالا در هنگام تولید، از تولیدکننده اولیه اخذ و به سازمان شهرداری‌ها پرداخت گردد!
آیا وقتی از بخش خصوصی و مشارکت شهروندی در مدیریت جامعه می‌گوییم، واقعا به گفته خود ایمان داریم؟
آنچه در کشورهای توسعه‌یافته جهان وجود دارد و به نوعی در ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند کشور و ماده ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها پیش‌بینی شده‌است: هزینه بازیافت کالا در هنگام تولید، از تولیدکننده اولیه اخذ و در هنگام بازیافت [علاوه بر سایر تسهیلات چون معافیت‌های مالیاتی] به بازیافت‌کننده پرداخت می‌گردد تا فضای کسب‌وکار رقابتی باقی بماند.
آنچه در ایران، وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها، با تغییر لایحه بودجه و تحریف ماده ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها اصرار دارند عملی کنند: هزینه بازیافت کالا در هنگام تولید، از تولیدکننده اولیه اخذ و به سازمان شهرداری‌ها پرداخت گردد!
آیا وقتی از بخش خصوصی و مشارکت شهروندی در مدیریت جامعه می‌گوییم، واقعا به گفته خود ایمان داریم؟
Forwarded from اسکان نیوز
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔻توربین‌های بادی هزار ساله نشتیفان در استان خراسان رضوی هنوز که هنوز است می‌چرخند..
🔹توربین‌هایی ساخته شده از گل و چوب که بیش از هزار سال است که می‌چرخند و گندم و جو آسیاب می‌کنند.
#اسکان_نیوز
@eskannews_com
instagram.com/eskannews
🔹توربین‌هایی ساخته شده از گل و چوب که بیش از هزار سال است که می‌چرخند و گندم و جو آسیاب می‌کنند.
#اسکان_نیوز
@eskannews_com
instagram.com/eskannews
ارعاب، انحصار و حلقه‌های قدرتمند در پسماند شهر تهران
الهام فخاری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران: «موضوع پسماند بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که از بیرون به نظر می‌رسد و مساله تنها پیمانکار نیست، بلکه مساله به اصلاح یک سلسله مراتب و تغذیه شونده‌هایی در خود سیستم شهرداری هم باز می‌گردد.»
الهام فخاری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران: «موضوع پسماند بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که از بیرون به نظر می‌رسد و مساله تنها پیمانکار نیست، بلکه مساله به اصلاح یک سلسله مراتب و تغذیه شونده‌هایی در خود سیستم شهرداری هم باز می‌گردد.»
پایگاه خبری اسکان
ربط دادن پسماند به مافیا، شیوه‌ای ارعابی برای تداوم انحصار است - اسکان
عضو شورای شهر تهران گفت: موضوع پسماند بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که از بیرون به نظر می‌رسد، اما مساله تنها پیمانکار نیست، بلکه مساله به اصلاح یک سلسله مراتب و تغذیه شونده‌هایی در خود سیستم شهرداری هم باز می‌گردد.
آورده‌اند که نوشین‌روان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند از این قدر چه خلل آید؟ گفت بنیاد ظلم در جهان اوّل اندکی بوده است، هر که آمد برو مزیدی کرده تا بدین غایت رسیده.
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
بر آورند غلامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ
- گلستان سعدی، باب اول: در سیرت پادشاهان - حکایت ۱۹
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
بر آورند غلامان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد
زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ
- گلستان سعدی، باب اول: در سیرت پادشاهان - حکایت ۱۹
پیشنهاد خارج کردن یک خودروی فرسوده از کلانشهرها به ازای ساخت یک واحد پارکینگ
آقای سید ابراهیم مناجاتی، عضو هیئت مدیره و نایب رئیس کارگروه اسقاط خودروی اتحادیه صنایع بازیافت ایران و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور:
«با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و اینکه خودروسازان داخلی به وظیفه قانونی خود بر جایگزینی خودروهای فرسوده با ۳۰ درصد از تولیداتشان عمل نمی‌کنند؛ قیمت گواهی اسقاط به دلیل نبود تقاضا در بازار به زیر یک میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت گواهی اسقاط خودرو چهار سال پیش حدود چهار میلیون تومان بود.»
آقای سید ابراهیم مناجاتی، عضو هیئت مدیره و نایب رئیس کارگروه اسقاط خودروی اتحادیه صنایع بازیافت ایران و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور:
«با توجه به ممنوعیت واردات خودرو و اینکه خودروسازان داخلی به وظیفه قانونی خود بر جایگزینی خودروهای فرسوده با ۳۰ درصد از تولیداتشان عمل نمی‌کنند؛ قیمت گواهی اسقاط به دلیل نبود تقاضا در بازار به زیر یک میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت گواهی اسقاط خودرو چهار سال پیش حدود چهار میلیون تومان بود.»
ایسنا
ساختمان‌سازان جور خودروسازان را بکشند!
عضو هیئت رییسه کارگروه صنایع اسقاط با بیان اینکه خودروسازان به وظیفه قانونی خود مبنی بر اینکه ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند، عمل نمی‌کنند، پیشنهاد کرد که ساختمان‌سازها در شهرهای بزرگ به ازای پارکینگی که برای هر واحد آپارتمان می‌سازند،…
Forwarded from نیم نگاه|حسین سلاح‌ورزی
🖊سرمایه دار کامیاب و نترس
حسین سلاح ورزی
🔸شادروان اسدالله عسگر اولادی بدون چون و چرا از نامدارترین وکامیاب ترین بازرگانان ایرانی درتاریخ معاصر ایران به ویژه درنیم قرن اخیر است.
آنهایی که از روش وراهبرد تجارت و سیاست و شهروندی وی آگاهی دارند ،نیک می دانند اویکی از نترس ترین بازرگانان ایرانی نیز بود.
مرحوم اسدالله عسگراولادی باهمه سرمایه مالی که اندوخته بود وشاید راه اورا به سوی محافظه کاری و انزوا بازمی کرد اما هرگز جامعه گریز نبود و در همه دوره هایی که ایران به به یک بازرگان نترس نیاز داشت تا با دقت و تیز هوشی سیاستهای اقتصادی ناکارامد دولتها را با شجاعت برزبان آورد ،حاضر بود و از دولت مردان هراس نداشت.
دلیل نترس بودن و زبان اور بودن این بازرگان نامدارایرانی ،بدون تردید این بود که دولتها هرگز نتوانستند نشان دهند اوبه دولت یا به بانک ها بدهکار بوده یا از پرداخت مالیات طفره رفته و بدهی مالیاتی داشته است.
عسگراولادی درهمه دوره های سیاسی منتقد سیاستهای اقتصادی دولتها بود و با استفاده از دانش و تجربه طولانی و ژرفی که به دست اورده بود سیاستهای دولت را به طورکارشناسی نقد می کرد.
او دراین سالهایی که نقد دولتها را در کارنامه ش ذخیره می کرد از دایره کارشناسی و انصاف خارج نشد و رفتارش با دولت اقای روحانی همان بود که با دولت های نهم و دهم و با دولتهای اصلاحات و سازندگی.
او به خوبی می دانست دور شدن از اقتصاد آزاد و دولتی کردن همه فعالیت های اقتصادی و تلاش برای کنترل کردن هر رخدادی در کسب وکار بنگاهها و خانواده ها پیامدهای تلخ و ناراحت کننده برشهروندان خواهد داشت.
🔸اسدالله عسگراولادی درهمه سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با درک دقیق از اینکه نهادهای نیرومند کارفرمایی مثل اتاق بازرگانی و سایر نهادهای کارفرمایی مثل کنفدراسیون می توانند دربرابر نهاد دولت از منافع و حق قانونی و عرفی وشرعی بخش خصوصی دفاع کنند با آمادگی فوق العاده ای دراین فرایند مشارکت جدی داشت.
از مزیت های شادروان عسگراولادی دراین روند نترس بودن وی برای رقابت با همتاهای خودش و بازرگانان ایرانی درهمه دوره های اتاق بود. او از اینکه شاید رای کافی برای برنده شدن نداشته باشد هراس نداشت و درهر انتخابات با جدیت حاضر بود.
تجربه فعالیت او نشان می دهد هرجا که لازم بود از تریبون اتاق های بازرگانی برای روشنگری و تبیین دیدگاهها و انتظارات خویش و صادرکنندگان حرفی بزند، آنی درنگ نمی کرد.
این بازرگان باتجربه ایرانی در سیاست ورزی نیز دوره ای بلندمدت را درکارنامه خود دارد و هرگزدر سیاست ورزی پاپس نکشید و آنطور که در اطلاعات ارسالی از سوی حزب متبوع او آمده است دراین کار سستی نداشته است.
🔸وی درهمه دهه های اخیر با حضور موثر درحزب موتلفه اسلامی تجربه و دانش انباشت شده از تجربه را با یارانش درحزب مطرح می کرد.
از دیگر مزیت های کاری شادروان عسگر اولادی یکی هم این بود که هرگز درتجارت از این شاخه به ان شاخه نپرید و با ایستادگی و پایداری در کار صادرات و به ویژه تمرکز بر روی صادرات چند کالای خاص نامی بلند درتجارت جهانی پیداکرده بود.
او با تجارت زیره و پسته تلاش کرد برای ایران و البته برای منفعت وکسب خویش پول خارجی و ارزبیاورد که سخت نیازمند ان هستیم. حالا که اونیست و دستش از دنیا کوتاه شده است باید خوبی ها و کارامدی ها و پایداری اش درنقد دولت و سیاستهای اقتصادی دولتها و ایستادگی اش در کار صادرات و سیاست ورزی اش را به خوبی تبیین کرد و نام و نشان اورا به جامعه ایرانی یادآوری کرد.
https://t.me/joinchat/AAAAAEOvFFlVo39oICR6oA
حسین سلاح ورزی
🔸شادروان اسدالله عسگر اولادی بدون چون و چرا از نامدارترین وکامیاب ترین بازرگانان ایرانی درتاریخ معاصر ایران به ویژه درنیم قرن اخیر است.
آنهایی که از روش وراهبرد تجارت و سیاست و شهروندی وی آگاهی دارند ،نیک می دانند اویکی از نترس ترین بازرگانان ایرانی نیز بود.
مرحوم اسدالله عسگراولادی باهمه سرمایه مالی که اندوخته بود وشاید راه اورا به سوی محافظه کاری و انزوا بازمی کرد اما هرگز جامعه گریز نبود و در همه دوره هایی که ایران به به یک بازرگان نترس نیاز داشت تا با دقت و تیز هوشی سیاستهای اقتصادی ناکارامد دولتها را با شجاعت برزبان آورد ،حاضر بود و از دولت مردان هراس نداشت.
دلیل نترس بودن و زبان اور بودن این بازرگان نامدارایرانی ،بدون تردید این بود که دولتها هرگز نتوانستند نشان دهند اوبه دولت یا به بانک ها بدهکار بوده یا از پرداخت مالیات طفره رفته و بدهی مالیاتی داشته است.
عسگراولادی درهمه دوره های سیاسی منتقد سیاستهای اقتصادی دولتها بود و با استفاده از دانش و تجربه طولانی و ژرفی که به دست اورده بود سیاستهای دولت را به طورکارشناسی نقد می کرد.
او دراین سالهایی که نقد دولتها را در کارنامه ش ذخیره می کرد از دایره کارشناسی و انصاف خارج نشد و رفتارش با دولت اقای روحانی همان بود که با دولت های نهم و دهم و با دولتهای اصلاحات و سازندگی.
او به خوبی می دانست دور شدن از اقتصاد آزاد و دولتی کردن همه فعالیت های اقتصادی و تلاش برای کنترل کردن هر رخدادی در کسب وکار بنگاهها و خانواده ها پیامدهای تلخ و ناراحت کننده برشهروندان خواهد داشت.
🔸اسدالله عسگراولادی درهمه سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با درک دقیق از اینکه نهادهای نیرومند کارفرمایی مثل اتاق بازرگانی و سایر نهادهای کارفرمایی مثل کنفدراسیون می توانند دربرابر نهاد دولت از منافع و حق قانونی و عرفی وشرعی بخش خصوصی دفاع کنند با آمادگی فوق العاده ای دراین فرایند مشارکت جدی داشت.
از مزیت های شادروان عسگراولادی دراین روند نترس بودن وی برای رقابت با همتاهای خودش و بازرگانان ایرانی درهمه دوره های اتاق بود. او از اینکه شاید رای کافی برای برنده شدن نداشته باشد هراس نداشت و درهر انتخابات با جدیت حاضر بود.
تجربه فعالیت او نشان می دهد هرجا که لازم بود از تریبون اتاق های بازرگانی برای روشنگری و تبیین دیدگاهها و انتظارات خویش و صادرکنندگان حرفی بزند، آنی درنگ نمی کرد.
این بازرگان باتجربه ایرانی در سیاست ورزی نیز دوره ای بلندمدت را درکارنامه خود دارد و هرگزدر سیاست ورزی پاپس نکشید و آنطور که در اطلاعات ارسالی از سوی حزب متبوع او آمده است دراین کار سستی نداشته است.
🔸وی درهمه دهه های اخیر با حضور موثر درحزب موتلفه اسلامی تجربه و دانش انباشت شده از تجربه را با یارانش درحزب مطرح می کرد.
از دیگر مزیت های کاری شادروان عسگر اولادی یکی هم این بود که هرگز درتجارت از این شاخه به ان شاخه نپرید و با ایستادگی و پایداری در کار صادرات و به ویژه تمرکز بر روی صادرات چند کالای خاص نامی بلند درتجارت جهانی پیداکرده بود.
او با تجارت زیره و پسته تلاش کرد برای ایران و البته برای منفعت وکسب خویش پول خارجی و ارزبیاورد که سخت نیازمند ان هستیم. حالا که اونیست و دستش از دنیا کوتاه شده است باید خوبی ها و کارامدی ها و پایداری اش درنقد دولت و سیاستهای اقتصادی دولتها و ایستادگی اش در کار صادرات و سیاست ورزی اش را به خوبی تبیین کرد و نام و نشان اورا به جامعه ایرانی یادآوری کرد.
https://t.me/joinchat/AAAAAEOvFFlVo39oICR6oA
Telegram
نیم نگاه|حسین سلاح‌ورزی
آی دی شخصی جهت ارسال پیام:
@Hossein_Selahvarzi
📧 Selahvarzi@live.com
@Hossein_Selahvarzi
📧 Selahvarzi@live.com
تاکید مجدد معاون اول رئیس‌جمهور بر اخذ نظر کتبی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در پیشنهاد و تدوین آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
فدراسیون صنایع بازیافت ایران - کانال رسمی
تحریف يك لایحه پس از تصویب کلیات آن در مجلس یادداشت امین صدرنژاد دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران در روزنامه شرق روز شنبه ۵ مردادماه «در تحریف صورت‌گرفته، واژه «خرانه‌داری کشور» به «حسابی نزد وزارت کشور» و واژه «صندوق ملی محیط زیست» به «سازمان شهرداری‌ها…
دفاع معاون اول رئیس‌جمهور از متن اصلی ماده ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها (مصوب در دولت، کمیسیون اصلی و کلیات لایحه) و تأکید ایشان بر جلوگیری از تحریف متن این ماده
سرنوشت نا‌‌معلوم کلید‌های قدیمی - گزارش روزنامه صمت، روز دوشنبه ۲۵ شهریورماه از بازیافت فلزات کوچک
امین صدرنژاد، دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران: «فرآیند مدیریت پسماند، متشکل از ۷ مرحله است؛ کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، بازیابی به منابع اولیه یا انرژی و دفع.
این ۷ مرحله از نظر ماهیت، به ۳ دسته فرهنگی-اجتماعی، خدماتی و تولیدی تقسیم می‌شود. برای نمونه تفکیک از مبدأ، ماهیت فرهنگی-اجتماعی دارد و ماهیت جمع‌آوری، خدماتی است. حال اگر ما بخواهیم فلزهای کوچک را تفکیک، جمع‌آوری، پردازش و بازیافت کنیم، کل فرآیند در صورتی توجیه‌پذیر خواهد بود که مقدار آن قابل‌ملاحظه باشد و چنین فرآیندی نیازمند مشارکت شهروندی و حمایت‌های حاکمیتی است.»
امین صدرنژاد، دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران: «فرآیند مدیریت پسماند، متشکل از ۷ مرحله است؛ کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، بازیابی به منابع اولیه یا انرژی و دفع.
این ۷ مرحله از نظر ماهیت، به ۳ دسته فرهنگی-اجتماعی، خدماتی و تولیدی تقسیم می‌شود. برای نمونه تفکیک از مبدأ، ماهیت فرهنگی-اجتماعی دارد و ماهیت جمع‌آوری، خدماتی است. حال اگر ما بخواهیم فلزهای کوچک را تفکیک، جمع‌آوری، پردازش و بازیافت کنیم، کل فرآیند در صورتی توجیه‌پذیر خواهد بود که مقدار آن قابل‌ملاحظه باشد و چنین فرآیندی نیازمند مشارکت شهروندی و حمایت‌های حاکمیتی است.»
SMTnewspaper - روزنامه صمت
سرنوشت نا‌‌معلوم کلید‌های قدیمی
تمهیدی برای بازیافت فلزات کوچک اندیشیده نشده است
مصاحبه مهندس توحید صدرنژاد رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با خبرگزاری مهر روز دوشنبه ۱مهرماه ۱۳۹۸
«دوستان نماینده با وزارت کشور نشسته‌اند و اسم صندوق ملی محیط زیست را برداشته و خیلی راحت با سازمان شهرداری‌های وزارت کشور جایگزین کردهاند. حال آنکه شهرداری‌ها طرف عرضه پسماند هستند و صنایع بازیافت طرف تقاضای پسماند، و قرار نبوده وجوه حمایتی طرف تقاضا که مربوط به رقابت‌پذیر کردن محصول بازیافتی در مقابل محصولات دست‌اول بوده، به نفع طرف عرضه مصادره شود.
وقتی اختیار این وجوه را به دست طرف عرضه می‌دهند یعنی عملاً صنعت بازیافت را فلج کردهاند. شعار می‌دهند که بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری کند اما امتیاز حمایتی بخش خصوصی را دست همان بخش دولتی یا به قول خودشان عمومی غیردولتی می‌دهند که از آغاز کار را در دست داشته و ناکارامدی آن در سطح کشور عیان است.»
«دوستان نماینده با وزارت کشور نشسته‌اند و اسم صندوق ملی محیط زیست را برداشته و خیلی راحت با سازمان شهرداری‌های وزارت کشور جایگزین کردهاند. حال آنکه شهرداری‌ها طرف عرضه پسماند هستند و صنایع بازیافت طرف تقاضای پسماند، و قرار نبوده وجوه حمایتی طرف تقاضا که مربوط به رقابت‌پذیر کردن محصول بازیافتی در مقابل محصولات دست‌اول بوده، به نفع طرف عرضه مصادره شود.
وقتی اختیار این وجوه را به دست طرف عرضه می‌دهند یعنی عملاً صنعت بازیافت را فلج کردهاند. شعار می‌دهند که بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری کند اما امتیاز حمایتی بخش خصوصی را دست همان بخش دولتی یا به قول خودشان عمومی غیردولتی می‌دهند که از آغاز کار را در دست داشته و ناکارامدی آن در سطح کشور عیان است.»
خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
در گفتگو با مهر مطرح شد تحریف لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها زمینه‌ساز فساد است
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران می‌گوید تغییر اعمال شده در ماده ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها تحریف این لایحه است و منجر به فساد می‌شود.
Forwarded from روزنامه اینترنتی فراز
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
☑️ کلاهبرداران روی آنتن
🔸صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بارها ثابت کرده است که در دعوت مهمان‌ها به برنامه‌های مختلف، هیچ‌گونه آینده‌نگری ندارد.
▫️مهمان‌های صداوسیما گاهی بسیار جنجال‌برانگیر بوده‌اند. آنها در این برنامه‌ها ادعاهایی را مطرح کردهاند که بعدها، توسط کاربران فضای مجازی و روزنامه‌نگاران زیر سوال رفته یا به‌طور کلی رد شده است.
▫️اما باتوجه به روند معمول صداوسیما در دعوت از مهمان، می‌توان گفت که مبالغی پشت‌پرده این دعوت‌ها و مصاحبه‌ها رد و بدل می‌شود.
▫️پرسش این است که آیا مدیران صداوسیما پاسخگوی این روند خواهند بود؟
@Farazdaily
🔸صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بارها ثابت کرده است که در دعوت مهمان‌ها به برنامه‌های مختلف، هیچ‌گونه آینده‌نگری ندارد.
▫️مهمان‌های صداوسیما گاهی بسیار جنجال‌برانگیر بوده‌اند. آنها در این برنامه‌ها ادعاهایی را مطرح کردهاند که بعدها، توسط کاربران فضای مجازی و روزنامه‌نگاران زیر سوال رفته یا به‌طور کلی رد شده است.
▫️اما باتوجه به روند معمول صداوسیما در دعوت از مهمان، می‌توان گفت که مبالغی پشت‌پرده این دعوت‌ها و مصاحبه‌ها رد و بدل می‌شود.
▫️پرسش این است که آیا مدیران صداوسیما پاسخگوی این روند خواهند بود؟
@Farazdaily
وزارت بازرگانی به چه درد می‌خورد؟
✍🏻علی میرزاخانی
✅رییس‌جمهور محترم چندی است دنبال احیای وزارت بازرگانی است. تصور دولت آن است که وجود این وزارتخانه می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند و جلوی افزایش تورم را بگیرد. آیا اینها تصورات درستی است؟ با کمال احترام خیر.
✅این تصور نادرست از قدیم در ایران رایج بوده است که گرانفروشی تقصیر مغازه‌داران و صاحبان فروشگاه‌هاست و اگر این جماعت متولی نداشته باشند مرتبا قیمت‌ها را بالا می‌برند. این متولی چه کسی باید باشد؟ آقای وزارت بازرگانی. اما این تجربه هم در زمان قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب در مهار گرانی به شکست انجامیده است.
✅شکست کنترل قیمت‌ها با روش‌هایی که وزارت بازرگانی انجام می‌دهد دلیل علمی دارد و ناشی از عدم توانایی این وزارتخانه نیست. دلیل آن است که اصولا گرانی و تورم در مغازه یا کارخانه ایجاد نمی‌شود که آنجا مهار شود! تورم در کارخانه خلق پول ایجاد می‌شود که انحصارا در اختیار بانک مرکزی است و گرانی نتیجه تورم است نه علت آن. شاید ایران تنها کشور روی زمین است که موقع افزایش تورم، نگاه‌ها متوجه متولی بخش توزیع و تولید می‌شود نه بانک مرکزی!
✅حال سؤال این است که وزارت بازرگانی چگونه به مصاف قیمت‌ها می‌رود؟ با دو روش: اول تعیین قیمت‌ها با بخشنامه و دوم تنظیم بازار با اهرم واردات. اولی چون در مغازه امکان‌پذیر نیست به درب کارخانه احاله می‌شود و قیمت را نه برای مصرف کننده که برای تولیدکننده کاهش می‌دهد. نتیجه؟ تولیدکننده لاغر می‌شود دلال محترم چاق‌تر. روش دوم حیرت‌انگیزتر است: با دلار ارزان کالای خارجی ارزان را به مصاف تولید داخلی تحت فشار تورمی می‌آورند و آقای واردکننده را چاق‌تر می‌کنند و تولیدکننده را نحیف‌تر.
✅واقعیت مغفول آن است که توسعه صنعتی در ایران زمانی شکل گرفت که وزارت بازرگانی را در دهه ۴۰ منحل کردند اما بعد که واردات‌چی‌های نفت‌فروش دیدند سرشان بی‌کلاه مانده در اوایل دهه پنجاه دوباره آن را احیا کردند. اما می‌ماند یک سوال مهم: صنعت و بازرگانی مگر دو مقوله جدا هستند که آنها را تفکیک کنیم؟ خیر. چرا که اصولا صنعتی شدن به معنی عبور از تولید معیشتی به تولید قابل مبادله است. یعنی صنعت منهای تجارت معنایی ندارد جز به صورت صنعت گلخانه‌ای که اوجش خودروسازی ایرانی است.
✍🏻علی میرزاخانی
✅رییس‌جمهور محترم چندی است دنبال احیای وزارت بازرگانی است. تصور دولت آن است که وجود این وزارتخانه می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند و جلوی افزایش تورم را بگیرد. آیا اینها تصورات درستی است؟ با کمال احترام خیر.
✅این تصور نادرست از قدیم در ایران رایج بوده است که گرانفروشی تقصیر مغازه‌داران و صاحبان فروشگاه‌هاست و اگر این جماعت متولی نداشته باشند مرتبا قیمت‌ها را بالا می‌برند. این متولی چه کسی باید باشد؟ آقای وزارت بازرگانی. اما این تجربه هم در زمان قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب در مهار گرانی به شکست انجامیده است.
✅شکست کنترل قیمت‌ها با روش‌هایی که وزارت بازرگانی انجام می‌دهد دلیل علمی دارد و ناشی از عدم توانایی این وزارتخانه نیست. دلیل آن است که اصولا گرانی و تورم در مغازه یا کارخانه ایجاد نمی‌شود که آنجا مهار شود! تورم در کارخانه خلق پول ایجاد می‌شود که انحصارا در اختیار بانک مرکزی است و گرانی نتیجه تورم است نه علت آن. شاید ایران تنها کشور روی زمین است که موقع افزایش تورم، نگاه‌ها متوجه متولی بخش توزیع و تولید می‌شود نه بانک مرکزی!
✅حال سؤال این است که وزارت بازرگانی چگونه به مصاف قیمت‌ها می‌رود؟ با دو روش: اول تعیین قیمت‌ها با بخشنامه و دوم تنظیم بازار با اهرم واردات. اولی چون در مغازه امکان‌پذیر نیست به درب کارخانه احاله می‌شود و قیمت را نه برای مصرف کننده که برای تولیدکننده کاهش می‌دهد. نتیجه؟ تولیدکننده لاغر می‌شود دلال محترم چاق‌تر. روش دوم حیرت‌انگیزتر است: با دلار ارزان کالای خارجی ارزان را به مصاف تولید داخلی تحت فشار تورمی می‌آورند و آقای واردکننده را چاق‌تر می‌کنند و تولیدکننده را نحیف‌تر.
✅واقعیت مغفول آن است که توسعه صنعتی در ایران زمانی شکل گرفت که وزارت بازرگانی را در دهه ۴۰ منحل کردند اما بعد که واردات‌چی‌های نفت‌فروش دیدند سرشان بی‌کلاه مانده در اوایل دهه پنجاه دوباره آن را احیا کردند. اما می‌ماند یک سوال مهم: صنعت و بازرگانی مگر دو مقوله جدا هستند که آنها را تفکیک کنیم؟ خیر. چرا که اصولا صنعتی شدن به معنی عبور از تولید معیشتی به تولید قابل مبادله است. یعنی صنعت منهای تجارت معنایی ندارد جز به صورت صنعت گلخانه‌ای که اوجش خودروسازی ایرانی است.
Audio
مصاحبه مهندس اشکان معمارزاده نایب‌رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با برنامه چشم‌انداز (رادیو سلامت) روز جمعه ۵ مهرماه ۱۳۹۸ - «دفع پسماند پرخطر» با حضور آقای دکتر حسن پسندیده مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط‌زیست
http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=17&e=145933367
http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=17&e=145933367
دوستان و همراهان اتحادیه صنایع بازیافت ایران،
درود و عرض ادب،
متاسفانه در انفعال سازمان حفاظت محیط‌زیست، لابی پرنفوذ وزارت کشور با تحریف متن ماده ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها و تشکیل جلسات بدون دعوت از ذی‌نفعان در کارگروه مدیریت شهری کمیسیون شوراها، متن ماده ۶ را به کلی تغییر داد و به جای «تخصیص هزینه بازیافت به بازیافت کنندگان کالاها توسط صندوق ملی محیط‌زیست»، این ماده تبدیل شد به «تخصیص هزینه بازیافت برای ایجاد تاسیسات زباله سوز توسط وزارت کشور».
مصادره‌ی تنها ابزار حمایت از فعالان حوزه‌ی بازیافت، تهدید بزرگی است برای ادامه حیات بخش خصوصی و صنایع فعال بازیافت کشور. بنابراین استدعا دارد تا از تمام ظرفیت‌های موجود و ارتباط با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تغییر متن ماده به متن اولیه، یا جلوگیری از تصویب این ماده به شکل تحریف شده بهره برده تا در سال رونق تولید شاهد ضربه دیگری بر پیکره بخش خصوصی و فعالان حوزه بازیافت نباشیم.
سپاس
دبیرخانه‌ی اتحادیه
درود و عرض ادب،
متاسفانه در انفعال سازمان حفاظت محیط‌زیست، لابی پرنفوذ وزارت کشور با تحریف متن ماده ۶ لایحه کمک به ساماندهی مدیریت پسماندها و تشکیل جلسات بدون دعوت از ذی‌نفعان در کارگروه مدیریت شهری کمیسیون شوراها، متن ماده ۶ را به کلی تغییر داد و به جای «تخصیص هزینه بازیافت به بازیافت کنندگان کالاها توسط صندوق ملی محیط‌زیست»، این ماده تبدیل شد به «تخصیص هزینه بازیافت برای ایجاد تاسیسات زباله سوز توسط وزارت کشور».
مصادره‌ی تنها ابزار حمایت از فعالان حوزه‌ی بازیافت، تهدید بزرگی است برای ادامه حیات بخش خصوصی و صنایع فعال بازیافت کشور. بنابراین استدعا دارد تا از تمام ظرفیت‌های موجود و ارتباط با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تغییر متن ماده به متن اولیه، یا جلوگیری از تصویب این ماده به شکل تحریف شده بهره برده تا در سال رونق تولید شاهد ضربه دیگری بر پیکره بخش خصوصی و فعالان حوزه بازیافت نباشیم.
سپاس
دبیرخانه‌ی اتحادیه
پیشنهاد اول، اصلاح ماده ۶ و بازگشت به متن مصوب دولت و مندرج در کلیات لایحه:
۱. اخذ هزینه‌ی بازیافت کالا (یک‌درهزار ارزش هر کالا) از تولیدکننده یا واردکننده و تخصیص آن به بازیافت‌کنندگان آن کالا توسط صندوق ملی محیط‌زیست، در جهت حمایت از فعالان حوزه‌ی بازیافت و توسعه صنعت بازیافت کشور در سال رونق تولید است. هزینه‌ی بازیافت متعلق به بازیافت‌کنندگان است و ماهیتی کاملا جداگانه از مالیات، عوارض شهری یا بودجه عمرانی دارد، لذا این رقم اساسا ردیف بودجه‌ی وزارت کشور نیست.
۲. صندوق ملی محیط‌زیست یک نهاد مالی قانونی است که وظیفه دارد با حمایت از فعالیت‌های اقتصادی محیط‌زیست، موجب توسعه‌ی اقتصاد چرخشی کشور گردد. این صندوق با تعریف مشخص برای توزیع منابع مربوط به مدیریت پسماندها، در تشکیلات دولت ایجاد گردیده است، لذا هرگونه خدمات تسهیل‌گری مالی به موازات این نهاد، توسط وزارت کشور مصداق بارز موازی‌کاری است. از طرفی وزارت کشور با هیچ منطق و ادله‌ی قانونی، اساسا نهاد تسهیل‌گر مالی نیست.
پیشنهاد دوم، حذف ماده ۶:
۱. هر گونه انحراف از تخصیص هزینه‌ی بازیافت کالاها به صنایع فعال بازیافت کشور و لحاظ کردن آن به عنوان ردیف درآمد وزارت کشور از پسماند برای ایجاد تأسیسات جدید، مصداق بارز فشار بر صنعت‌گر در جهت افزایش درآمد شهرداری‌ها خواهد بود که این امر در تعارض جدی با اهداف سال رونق تولید و اصول کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی است.
۲. در شرایطی که بخش خصوصی فعال در حوزه بازیافت، به دلیل ضعف مدیریت اجرایی پسماند (وزارت کشور و شهرداری‌های تابعه‌اش) با مشکل کمبود شدید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کند و در خطر ورشکستگی قرار دارد، روشن است حمایت از صنایع فعال کشور در جهت رقابت‌پذیری و رونق تولید، نسبت به ایجاد تاسیسات جدید منطقه‌ای تبدیل پسماند به انرژی در اولویت قرار دارد. اختصاص هزینه‌ی بازیافت کالاها به وزارت کشور برای ایجاد تاسیسات جدید، نه تنها به ورشکستگی فعالان فعلی حوزه مدیریت پسماند، بلکه به ورشکستگی تاسیسات جدید نیز خواهد انجامید، همانطور که پیش‌تر چنین سیاست‌هایی در دولت نهم و دهم به ورشکستگی کارخانه‌های کامپوست منجر شد.
۱. اخذ هزینه‌ی بازیافت کالا (یک‌درهزار ارزش هر کالا) از تولیدکننده یا واردکننده و تخصیص آن به بازیافت‌کنندگان آن کالا توسط صندوق ملی محیط‌زیست، در جهت حمایت از فعالان حوزه‌ی بازیافت و توسعه صنعت بازیافت کشور در سال رونق تولید است. هزینه‌ی بازیافت متعلق به بازیافت‌کنندگان است و ماهیتی کاملا جداگانه از مالیات، عوارض شهری یا بودجه عمرانی دارد، لذا این رقم اساسا ردیف بودجه‌ی وزارت کشور نیست.
۲. صندوق ملی محیط‌زیست یک نهاد مالی قانونی است که وظیفه دارد با حمایت از فعالیت‌های اقتصادی محیط‌زیست، موجب توسعه‌ی اقتصاد چرخشی کشور گردد. این صندوق با تعریف مشخص برای توزیع منابع مربوط به مدیریت پسماندها، در تشکیلات دولت ایجاد گردیده است، لذا هرگونه خدمات تسهیل‌گری مالی به موازات این نهاد، توسط وزارت کشور مصداق بارز موازی‌کاری است. از طرفی وزارت کشور با هیچ منطق و ادله‌ی قانونی، اساسا نهاد تسهیل‌گر مالی نیست.
پیشنهاد دوم، حذف ماده ۶:
۱. هر گونه انحراف از تخصیص هزینه‌ی بازیافت کالاها به صنایع فعال بازیافت کشور و لحاظ کردن آن به عنوان ردیف درآمد وزارت کشور از پسماند برای ایجاد تأسیسات جدید، مصداق بارز فشار بر صنعت‌گر در جهت افزایش درآمد شهرداری‌ها خواهد بود که این امر در تعارض جدی با اهداف سال رونق تولید و اصول کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی است.
۲. در شرایطی که بخش خصوصی فعال در حوزه بازیافت، به دلیل ضعف مدیریت اجرایی پسماند (وزارت کشور و شهرداری‌های تابعه‌اش) با مشکل کمبود شدید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کند و در خطر ورشکستگی قرار دارد، روشن است حمایت از صنایع فعال کشور در جهت رقابت‌پذیری و رونق تولید، نسبت به ایجاد تاسیسات جدید منطقه‌ای تبدیل پسماند به انرژی در اولویت قرار دارد. اختصاص هزینه‌ی بازیافت کالاها به وزارت کشور برای ایجاد تاسیسات جدید، نه تنها به ورشکستگی فعالان فعلی حوزه مدیریت پسماند، بلکه به ورشکستگی تاسیسات جدید نیز خواهد انجامید، همانطور که پیش‌تر چنین سیاست‌هایی در دولت نهم و دهم به ورشکستگی کارخانه‌های کامپوست منجر شد.
دوستان و همراهان اتحادیه سلام،
اگر با نماینده‌ای ارتباط دارید لطفا این متن کوتاه یا مشابهش را برایشان پیامک یا از طریق شبکه‌های اجتماعی ارسال فرمایید:
اگر با نماینده‌ای ارتباط دارید لطفا این متن کوتاه یا مشابهش را برایشان پیامک یا از طریق شبکه‌های اجتماعی ارسال فرمایید: