‎اعضاء محترم و همکاران بزرگوار،
با سلام،
نظر به تاثیری که بازنگری قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی آن در کسب و کار تک تک ما دارد، به نظر می‌رسد تسلط بر موضوع، جهت رایزنی با نمایندگان حوزه فعالیت و کسب و کارمان جهت تصویب قدرتمند لایحه بازنگری در مجلس ضرورت دارد. با عنایت به این مهم پاورپوینتی ارائه گردیده که توضیحاتی مفید در این خصوص ارائه می‌دهد.
مستدعی است همکاران محترم با صرف حداکثر ۳۰دقیقه زمان مفاد این ارائه را بررسی و اعلام نظر فرمایند.
با تجدید احترام، صدرنژاد
(برای بازدید این صفحه از مرورگرهای کامپیوتر استفاده فرمایید.)
Http://www.irfederation.ir/recycledevelopmentwhyhow/

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نفع بخش خصوصی رأی داد

قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی مشمول کسر حق بیمه نیست

قراردادهای خرید و فروش تجهزیات و اقلام مصرفی که به یکی از چالش‌های میان فعالان بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی بدل شده بود، برابر رأی دیوان عدالت اداری مشمول حق بیمه نمی‌شود.

سازمان تامین اجتماعی در حالی قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی بنگاه‌ها را مشمول پرداخت حق بیمه کرده بود، که این مساله با مخالفت و انتقاد شدید فعالان بخش خصوصی مواجه شده بود. طی جلسات و نشست‌های مختلفی این مساله در کنار دیگر مشکلات مانند بازرسی دفاتر در بازه 10 ساله مورد نقد و شکایت فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و نهادهای فعال بخش خصوصی مانند اتاق تهران از کانال‌های مختلف پیگیری حل این چالش‌ها را در دستور کار قرار دادند.

اکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش‌بینی نشده است. لذا این سازمان نمی‌تواند قراردادهای خرید و فروش را تحت عنوان قراردادهای پیمان مشمول حق بیمه کند.

به نظر می‌رسد، با صدور این رای توسط دیوان عدالت اداری این چالش فعالان اقتصادی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی برطرف شود و فعالان بخش خصوصی بتوانند از این رأی در دفاع از خود بهره ببرند.

به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که فاقد نیروی انسانی بوده و کالا مبادله می‌شود از شمول حق بیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید و فروش به قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از طرف بازرسان (حسابرسان) تأمین اجتماعی به موجب رأی مذکور وجاهت قانونی ندارد.

http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=47995

با ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم اصلاحی کلیه دستگاه های کشور ملزم به ارائه اطلاعات زیر به سازمان امور مالیاتی کشور هستند

♦️خرید و فروش کالا
🔹مجموع معاملات هر شخص در یکسال به میزان یکصد و ۵۰ میلیون تومان و بیشتر

♦️خرید و فروش خدمات
🔹مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان ۷۵ میلیون تومان و بیشتر

♦️تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
🔹واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه ای

♦️قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
🔹کلیه قراردادها

♦️عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
🔹مجموع قراردادهای هر شخص با ارزش ۷۵ میلیون تومان و بیشتر

♦️خرید و فروش ارز(اعم از نقدی یا برات حواله ای)
🔹کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها با میزانی بیش از ۲۵۰۰۰ دلار و یا معادل آن در هر سال

♦️خرید و فروش سکه و شمش طلا
🔹کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا

♦️انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
🔹کلیه بیمه های صادره و خسارت های پرداختی

♦️بارنامه و صورت حمل و نقل بار و مسافر
🔹کلیه بارنامه ها و صورت حمل و نقل بار و مسافر

♦️نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
🔹جمع گردش خرید و فروش سالانه سهم و یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد

♦️انواع حساب های ریالی و ارزی(سپرده های دیدار) نزد بانک ها و موسسات اعتباری
🔹اشخاص حقوقی:کل گردش حساب ها به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده ۲ قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود
🔹اشخاص حقیقی:جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های اشخاص که در طی سال شمسی پانصدمیلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.

♦️انواع سپرده های غیر دیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانک ها و موسسات اعتباری
🔹اشخاص حقوقی:جمع گردش و مانده کلیه سپرده ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده(۲) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود
🔹اشخاص حقیقی:جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پانصدمیلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.

اين برنامه به مدت ١٨ دقيقه بصورت زنده از شبكه ٤ سيما پخش شد و خودم شخصا بدنبال اين برنامه در آرشيو شبكه چهار بودم كه فرمودن كلا اين برنامه نيست و نابود شده و حتي در اينترنت هم اثري از اون نيست. تمام واقعيات درمورد آتش سوزي پلاسكو از زبان استاد تمام این رشته آقای دکتر فریبرز ناطقی

انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم حاج حسن اردستانی ابوی آقای دکتر اردستانی را به استحضار رسانده و از عموم همکاران بزرگوار جهت شرکت در مراسم ترحیم آن مرحوم دعوت می‌نماید.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

پیش فاکتور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود

http://ifif.ir/news/items/view/5491/

@iranfoodindustriesfedertion

‍ بخشنامه ویژه بانک مرکزی برای بدهکاران

بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان، در صورت پرداخت اصل بدهی خود به بانک تا پایان سال جاری، از پرداخت سود متعلقه و وجه التزام معاف شده و صرفا اصل مبلغ تسهیلات دریافتی را می پردازند.

@radinexchange

اقتصاد لاشه موبایل در گزارش روزنامه شهروند. مثل شکار کرگدن است. حیوان را برای شاخ‌هایش می‌کشند و گوشی‌های تلفن همراه اوراق را برای به دست آوردن چند گرم طلا... www.irfederation.ir/13951117

فراخوان تشکیل انجمن صنایع بازیافت فلزات ایران. (فهرست به روز می‌شود!)...داوطلبان عضویت در این انجمن جهت تکمیل مدارک و تشریفات لازم با دبیرخانه اتحادیه تماس حاصل فرمایند. www.irfederation.ir/13951123-2

🇮🇷كانال رسمي گروه بنيان 🇮🇷

پيشرو در توسعه بازيافت صنعتي و دوستدار محيط زيست
🍀اسقاط و بازيافت خودرو
🍀بازيافت صنعتي سيم و كابل
🍀واردات تجهيزات بازيافت صنعتي
🍀بازيافت پي وي سي https://t.me/bazyaftesabzeiran

📢📢📢عیدی گمرک به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

✅ابلاغ شرایط پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی در سال 1396 به گمرکات سراسر کشور با تسهیلات ویژه
@tejarat_online

دکتر مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران شرایط پذیرش ضمانت‌های بانکی در سال 1396 را به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.
مفاد بخشنامه ابلاغی دکتر کرباسیان در این خصوص نشان می‌دهد که تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای گمرک در راستای حمایت از تولید و جبران نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) در سال 1396 افزایش یافته و گمرک تسهیلات بیشتری را به فعالان اقتصادی در سال جدید اعطا خواهد کرد.

متن بخشنامه ابلاغی رئیس کل گمرک ایران درخصوص شرایط پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانکی در گمرکات سراسر کشور در سال 1396 به این شرح است:

✅در راستای حمایت از تولید و با  توجه به بند ت ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و به استناد ماده 6 قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1396 ضمن رعایت قوانین و مقررات براساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت‌نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.

1) مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی مأخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به شرح ذیل می‌باشد:
الف) برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین‌آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره) و دارو با سررسید15/11/96 تعیین می‌شود.
ب) برای سایر کالاها 6 ماه تعیین می‌شود.
تبصره 1) قبول ضمانت‌نامه بانکی برای اشخاص حقیقی غیرتولیدی صرفاً به مبلغ بیش از پانصد میلیون ریال امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره 2) نام ضمانت‌گذ‌ار در متن ضمانت‌نامه می‌بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
تبصره 3) لازم به ذکر است ترتیبی اتخاذ شود تا سررسید ضمانت‌نامه‌های مأخوذه موضوع بندهای (ب) و (ج) صرفاً تا 15/11/96 تعیین گردد.
د) در راستای حمایت از توسعه صادرات، کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت‌نامه با سررسید حداکثر 15/11/96 قابل ترخیص می‌باشند.
ه) با عنایت به بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ورود موقت مواد  اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا با ضمانت‌نامه حداکثر به تاریخ سررسید 15/11/96 قابل ترخیص خواهد بود.
2- گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره از کلیه بانک‌های کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانت‌نامه و یا سرپرستی ذی‌ربط شعبه مزبور و یا سامانه‌های تحت وب معرفی شده به صورت کتبی یا سیستمی استعلام و پس از اخذ تأییدیه نسبت به تأمین اظهارنامه‌های وارداتی اقدام نمایند.
3- جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوءاستفاده می‌بایست تأییدیه وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق سیستم‌های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش‌های واریزی به طور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جداً خودداری شود.
4- با توجه به اینکه مهلت‌های مذکور در بند یک به عنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، مسئولین گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به مراجعین محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدف‌گذاری شده وصول گردد، همچنین دقت شود ضمانت‌نامه مأخوذه حداکثر تا تاریخ 15/11/96 وصول گردد.
چنانچه هر یک از شعب بانک‌ها وجه ضمانت‌نامه‌های صادره رادر سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه، خسارت تأخیر تأدیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام تا درخصوص عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
تبصره) گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت‌نامه بانکی نمی‌باشند.
5- گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌های مأخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن در بخش مالی سامانه جامع گمرکی (ACC) اقدام نمایند.
@tejarat_online

.

خبر خوب 🌸مهم

سلام و درود
بحمدالله امروز در ستاد اقتصاد مقاومتي دو مصوبه مهم در پاسخ به در خواست هاي اتاق بازرگانی صادر شده است،
اول: ماليات عملكرد قطعي واحدهاي توليدي براي سال ٩٤ ، همان اظهار نامه و صورت هاي مالي تسليمي بنگاه ها باشد.
دوم؛ تمام تصميمات جلسه اخير شوراي گفتگو در حوزه تامين اجتماعي ، مجددا در ستاد اقتصاد مقاومتي تاييد و مورد تاكيد قرار گرفته است،




متن مصوبه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص پذیرش اظهارنامه های مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از ناحیه سازمان امور مالیاتی کشور به شرح زیر است:

🔹 در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبی اتخاذ کند که ماموران مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قرار دادن اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی تسلیمی واحدهای تولیدی موصوف و با اولویت قطعی کردن مالیات بر اساس اظهارنامه‌ تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ آنان را صادر و ابلاغ کنند.

🔹 بدیهی است در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین خواهد شد.


از تلاش ها و پيگيري هاي ارزنده مهندس خوانساري و دکتر سلاح ورزی سپاسگزاريم

سندیکای
تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران
http://telegram.me/sandika1972