رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وفداً من أهالي قضاء سنجار
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، وفداً من أهالي قضاء سنجار، من مختلف المكوّنات والأطياف.
واستمع سيادته، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل عن الواقع المعيشي والاقتصادي في قضاء سنجار، والحاجة إلى إعماره بسبب ما يعانيه من ضعف في الخدمات، واستمرار نزوح الأهالي نتيجة عدم وجود إدارة محلية تُعنى بالشؤون العامة، وتلبي احتياجات الأهالي، كما طالبوا بصرف التعويضات المالية المخصصة لهم.
وأكد السيد السوداني أن الحكومة أعطت خصوصية لقضاء سنجار بسبب حجم المظلومية التي تعرض لها نتيجة الإرهاب، وواجب الحكومة رعايته وإنصافه، وهي جادة في اتخاذ القرارات التي تتناسب مع تضحياتهم الجليلة وتمسكهم بالبقاء في بلدهم.
وأشار سيادته إلى المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق والمنطقة، ما يتطلب المزيد من العمل والتعاضد لضمان الأمن والاستقرار في كل أنحاء العراق، وإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الدائمة، ومنها قضاء سنجار.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
30- تشرين الأول- 2023
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، وفداً من أهالي قضاء سنجار، من مختلف المكوّنات والأطياف.
واستمع سيادته، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل عن الواقع المعيشي والاقتصادي في قضاء سنجار، والحاجة إلى إعماره بسبب ما يعانيه من ضعف في الخدمات، واستمرار نزوح الأهالي نتيجة عدم وجود إدارة محلية تُعنى بالشؤون العامة، وتلبي احتياجات الأهالي، كما طالبوا بصرف التعويضات المالية المخصصة لهم.
وأكد السيد السوداني أن الحكومة أعطت خصوصية لقضاء سنجار بسبب حجم المظلومية التي تعرض لها نتيجة الإرهاب، وواجب الحكومة رعايته وإنصافه، وهي جادة في اتخاذ القرارات التي تتناسب مع تضحياتهم الجليلة وتمسكهم بالبقاء في بلدهم.
وأشار سيادته إلى المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق والمنطقة، ما يتطلب المزيد من العمل والتعاضد لضمان الأمن والاستقرار في كل أنحاء العراق، وإعادة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الدائمة، ومنها قضاء سنجار.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
30- تشرين الأول- 2023
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية
••••••••••
تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة جيورجيا ميلوني، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، فضلاً عن متابعة التطوّرات الإقليمية والدولية إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزّة.
وأشار السيد السوداني، خلال الاتصال، إلى أن المنطقة تمر بمنعطف خطير، ينذر بتفاقم واتساع الصراع، وأن ما حصل في 7 تشرين الأول هو نتاج سنوات من الظلم والقتل وعدم احترام العهود والمواثيق الدولية، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في العيش الآمن.
وجدد سيادته موقف العراق الثابت والمبدئي من الحق الفلسطيني، مبيناً الحاجة الكبيرة إلى موقف مسؤول من المجتمع الدولي والدول العظمى، كي تتدارك الأزمة الإنسانية، وتمنع تمدد الصراع، بما يؤثر على امدادات الطاقة ويضيف حرباً جديدة الى الحروب والصراعات الحالية.
وأكد السيد السوداني ضرورة فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الانسانية والطبية إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً مأساوية.
من جانبها أعربت السيدة ميلوني عن قلق إيطاليا إزاء الأحداث في غزّة، كاشفةً عن اهتمام حكومة بلادها بجهود خفض التصعيد.
كما أثنت على جهود الأجهزة الأمنية العراقية في حفظ الأمن والاستقرار، مشيرة إلى علاقة الشراكة الستراتيجية التي تجمع العراق وإيطاليا، وقدّمت دعوةً، خلال الاتصال، إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لزيارة روما، ووعد سيادته بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
30-تشرين الأول-2023
••••••••••
تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية السيدة جيورجيا ميلوني، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، فضلاً عن متابعة التطوّرات الإقليمية والدولية إثر العدوان الصهيوني على قطاع غزّة.
وأشار السيد السوداني، خلال الاتصال، إلى أن المنطقة تمر بمنعطف خطير، ينذر بتفاقم واتساع الصراع، وأن ما حصل في 7 تشرين الأول هو نتاج سنوات من الظلم والقتل وعدم احترام العهود والمواثيق الدولية، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في العيش الآمن.
وجدد سيادته موقف العراق الثابت والمبدئي من الحق الفلسطيني، مبيناً الحاجة الكبيرة إلى موقف مسؤول من المجتمع الدولي والدول العظمى، كي تتدارك الأزمة الإنسانية، وتمنع تمدد الصراع، بما يؤثر على امدادات الطاقة ويضيف حرباً جديدة الى الحروب والصراعات الحالية.
وأكد السيد السوداني ضرورة فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الانسانية والطبية إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً مأساوية.
من جانبها أعربت السيدة ميلوني عن قلق إيطاليا إزاء الأحداث في غزّة، كاشفةً عن اهتمام حكومة بلادها بجهود خفض التصعيد.
كما أثنت على جهود الأجهزة الأمنية العراقية في حفظ الأمن والاستقرار، مشيرة إلى علاقة الشراكة الستراتيجية التي تجمع العراق وإيطاليا، وقدّمت دعوةً، خلال الاتصال، إلى السيد رئيس مجلس الوزراء لزيارة روما، ووعد سيادته بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
30-تشرين الأول-2023
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس علي آبادي.
وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتدعيم التبادل والشراكة في مختلف الصُّعد والمجالات.
وأشارالسيد رئيس مجلس الوزراء إلى استعداد العراق لفتح آفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الأسمدة، لما لها من أثر قوي في تعزيز التنمية الداخلية.
من جانبه، نقل الوزير الإيراني تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، وتأكيده ضرورة المضيّ بمشاريع التكامل الاقتصادي المثمر، في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.
كما شهد اللقاء التباحث في إمكانية الاتجاه إلى استخدام العملات الوطنية للبلدين في التبادل التجاري، والتحويلات المالية الثنائية، من أجل المزيد من المرونة في التعامل، لما فيه مصلحة البلدين.
•••••
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء
31-تشرين الأول-2023
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس علي آبادي.
وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتدعيم التبادل والشراكة في مختلف الصُّعد والمجالات.
وأشارالسيد رئيس مجلس الوزراء إلى استعداد العراق لفتح آفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعات البتروكيمياوية وصناعة الأسمدة، لما لها من أثر قوي في تعزيز التنمية الداخلية.
من جانبه، نقل الوزير الإيراني تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي، وتأكيده ضرورة المضيّ بمشاريع التكامل الاقتصادي المثمر، في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم.
كما شهد اللقاء التباحث في إمكانية الاتجاه إلى استخدام العملات الوطنية للبلدين في التبادل التجاري، والتحويلات المالية الثنائية، من أجل المزيد من المرونة في التعامل، لما فيه مصلحة البلدين.
•••••
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء
31-تشرين الأول-2023
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني.
•••••
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء
31-تشرين الأول-2023
•••••
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء
31-تشرين الأول-2023
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الرابعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الملفات الأساسية التي يجري تنفيذها، على وفق أولويات البرنامج الحكومي، كما نظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارت بشأنها.
وتطرق السيد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، إلى انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى في 18 كانون الأول المقبل، بوصفها استحقاقًا دستوريًا مهمًّا، حيث أنهت الحكومة كل متطلبات العملية الانتخابية، واتخذت عدة قرارات في مجلس الوزراء تخصّ الجوانب المالية والإدارية والفنية للعملية الانتخابية.
ومع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات يوم غد الأربعاء، جدد سيادته توجيهاته السابقة لجميع الوزارات بإسناد مفوضية الانتخابات للقيام بمهامّها على أكمل وجه.
ووجه السيد السوداني بإصدار إعمام لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتفريغ موظفي الاقتراع ساعتين يوميًّا، وتحديدًا ممن ظهرت أسماؤهم، من أجل زجهم في دورات تدريبية حول آليات الاقتراع والتعاون في الإسراع بتسليم البطاقات البايومترية، مبينًا أنّ هناك مليونًا و900 ألف بطاقة بايومترية تحتاج إلى جهد كبير لتوزيعها بين المواطنين، حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
كما وجه سيادته وزارتي الداخلية والدفاع وباقي التشكيلات الأمنية بإعادة بطاقات المنتسبين سريعًا، ليتسنى لهم المشاركة في الاقتراع الخاص.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية بحسم المدارس التي حددتها مفوضية الانتخابات لتكون مراكز انتخابية وإيقاف أعمال الترميم فيها، وكذلك قيام وزارة التجارة وكل الوزارات التي تتوفر فيها قاعات أو بنايات تصلح أن تكون مخازن لصناديق الاقتراع، بالتعاون مع المفوضية في هذا الشأن.
وبين سيادته أن واحدًا من استحقاقات الحكومة المهمة هو العمل لإنجاح الانتخابات وتأمين كامل متطلباتها ومستلزمات نجاحها، وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.
وواصل بعدها مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ففي الملف الرياضي، وبهدف دعم الأندية الرياضية المشاركة في دوري كرة القدم للمحترفين، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1- تأجير الملاعب التابعة لوزارة الشباب والرياضة إلى الأندية المشاركة بدوري المحترفين (ملعب واحد لكل ناديين كحد أقصى)، مقابل بدل إيجار، على أن تتحمل الأندية تأهيل المرافق الخاصة بالملاعب من المبالغ المخصصة لها، بحسب الفقرة (3/أ) المبينة في أدناه، من خلال التنسيق مع اللجنة الخاصة بتفعيل آلية الصرف المكونة من (لاليغا، الرابطة، النادي)، التي من مهامها تقديم الاحتياجات الحقيقية وإعطاء الرأي النهائي بذلك.
2- تعديل الفقرة (8) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) المعدل بقرار مجلس الوزراء (25 لسنة 2021) لتصبح بحسب الاتي:
- تحديد الدعم السنوي للأندية المشاركة بدوري المحترفين العراقي لكرة القدم بمبلغ 4 مليارات دينار، بدلًا من ملياري دينار، (الأندية المؤسساتية: الزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة والحدود والكرخ والكهرباء والميناء والنفط ونفط الوسط).
3- يخصص النادي مبلغ مليار دينار من التخصيص المذكور بالفقرة (2)، لتأهيل وتطوير البنى التحتية والملاكات العاملة في النادي، بحسب الآتي:
أ. 850 مليون دينار لتطوير البنى التحتية (الملاعب والمباني) بما يتوافق مع معايير (لاليغا).
ب. 150 مليون دينار لتطوير الملاكات العاملة (الإدارية والمالية والقانونية والتسويقية والفنية والإعلامية والبرامج).
4- التأكيد على تفعيل الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) على أن تكون هي المرة الأخيرة التي تسدد فيها الديون.
5- تلتزم الوزارات أو الشركات الداعمة للأندية بتقديم خطاب الضمان البنكي بنسبة (50%) لتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين (أحد المتطلبات الضرورية في منح الترخيص للمشاركة في دوري المحترفين).
6- خضوع الأموال المصروفة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
7- يكون التخصيص للأندية التابعة للوزارات من الشركات الرابحة في الوزارة أو المؤسسة، وتقسم بين الشركات قسمةَ غرماء، حسب حجم أرباحها، أو من الصناديق التابعة للوزارة، على سبيل المثال لا الحصر (صندوق التعليم العالي وصندوق التربية)، أو من مبالغ الجباية التي تنفذها الوزارة، على أن تُشعَر وزارة المالية بذلك لغرض التأشير، أو من تخصيصاتها.
ووافق المجلس على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء، وضحايا حادثة الحمدانية، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أبرز الملفات الأساسية التي يجري تنفيذها، على وفق أولويات البرنامج الحكومي، كما نظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارت بشأنها.
وتطرق السيد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة، إلى انتخابات مجالس المحافظات التي ستُجرى في 18 كانون الأول المقبل، بوصفها استحقاقًا دستوريًا مهمًّا، حيث أنهت الحكومة كل متطلبات العملية الانتخابية، واتخذت عدة قرارات في مجلس الوزراء تخصّ الجوانب المالية والإدارية والفنية للعملية الانتخابية.
ومع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات يوم غد الأربعاء، جدد سيادته توجيهاته السابقة لجميع الوزارات بإسناد مفوضية الانتخابات للقيام بمهامّها على أكمل وجه.
ووجه السيد السوداني بإصدار إعمام لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتفريغ موظفي الاقتراع ساعتين يوميًّا، وتحديدًا ممن ظهرت أسماؤهم، من أجل زجهم في دورات تدريبية حول آليات الاقتراع والتعاون في الإسراع بتسليم البطاقات البايومترية، مبينًا أنّ هناك مليونًا و900 ألف بطاقة بايومترية تحتاج إلى جهد كبير لتوزيعها بين المواطنين، حتى يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
كما وجه سيادته وزارتي الداخلية والدفاع وباقي التشكيلات الأمنية بإعادة بطاقات المنتسبين سريعًا، ليتسنى لهم المشاركة في الاقتراع الخاص.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة التربية بحسم المدارس التي حددتها مفوضية الانتخابات لتكون مراكز انتخابية وإيقاف أعمال الترميم فيها، وكذلك قيام وزارة التجارة وكل الوزارات التي تتوفر فيها قاعات أو بنايات تصلح أن تكون مخازن لصناديق الاقتراع، بالتعاون مع المفوضية في هذا الشأن.
وبين سيادته أن واحدًا من استحقاقات الحكومة المهمة هو العمل لإنجاح الانتخابات وتأمين كامل متطلباتها ومستلزمات نجاحها، وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.
وواصل بعدها مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ففي الملف الرياضي، وبهدف دعم الأندية الرياضية المشاركة في دوري كرة القدم للمحترفين، أقرّ مجلس الوزراء ما يأتي:
1- تأجير الملاعب التابعة لوزارة الشباب والرياضة إلى الأندية المشاركة بدوري المحترفين (ملعب واحد لكل ناديين كحد أقصى)، مقابل بدل إيجار، على أن تتحمل الأندية تأهيل المرافق الخاصة بالملاعب من المبالغ المخصصة لها، بحسب الفقرة (3/أ) المبينة في أدناه، من خلال التنسيق مع اللجنة الخاصة بتفعيل آلية الصرف المكونة من (لاليغا، الرابطة، النادي)، التي من مهامها تقديم الاحتياجات الحقيقية وإعطاء الرأي النهائي بذلك.
2- تعديل الفقرة (8) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) المعدل بقرار مجلس الوزراء (25 لسنة 2021) لتصبح بحسب الاتي:
- تحديد الدعم السنوي للأندية المشاركة بدوري المحترفين العراقي لكرة القدم بمبلغ 4 مليارات دينار، بدلًا من ملياري دينار، (الأندية المؤسساتية: الزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة والحدود والكرخ والكهرباء والميناء والنفط ونفط الوسط).
3- يخصص النادي مبلغ مليار دينار من التخصيص المذكور بالفقرة (2)، لتأهيل وتطوير البنى التحتية والملاكات العاملة في النادي، بحسب الآتي:
أ. 850 مليون دينار لتطوير البنى التحتية (الملاعب والمباني) بما يتوافق مع معايير (لاليغا).
ب. 150 مليون دينار لتطوير الملاكات العاملة (الإدارية والمالية والقانونية والتسويقية والفنية والإعلامية والبرامج).
4- التأكيد على تفعيل الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء (289 لسنة 2017) على أن تكون هي المرة الأخيرة التي تسدد فيها الديون.
5- تلتزم الوزارات أو الشركات الداعمة للأندية بتقديم خطاب الضمان البنكي بنسبة (50%) لتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين (أحد المتطلبات الضرورية في منح الترخيص للمشاركة في دوري المحترفين).
6- خضوع الأموال المصروفة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
7- يكون التخصيص للأندية التابعة للوزارات من الشركات الرابحة في الوزارة أو المؤسسة، وتقسم بين الشركات قسمةَ غرماء، حسب حجم أرباحها، أو من الصناديق التابعة للوزارة، على سبيل المثال لا الحصر (صندوق التعليم العالي وصندوق التربية)، أو من مبالغ الجباية التي تنفذها الوزارة، على أن تُشعَر وزارة المالية بذلك لغرض التأشير، أو من تخصيصاتها.
ووافق المجلس على مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء، وضحايا حادثة الحمدانية، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
وفي التعديلات القانونية، أقرّ مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الذي أقره مجلس الوزراء بموجب قراره (23355 لسنة 2023) بإضافة بند جديد إلى المشروع بحسب الآتي:
- (تنقضي الدعوى الجزائية نهائيًا بناءً على تنازل المجني عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، ويوقف تنفيذ الحكم إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم).
وفي ملفّ العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على إعادة فتح سفارة مملكة ماليزيا في جمهورية العراق، استنادًا إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، وأحكام قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، علماً أنّ لدى العراق تمثيلاً مقيماً على مستوى سفارة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
كما أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم، حزمة من الإجراءات التنفيذية تخصّ الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية POS، الذي تبنته الحكومة ضمن منهاجها الوزاري في محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وستُنشر تفاصيل هذه الحزمة من الإجراءات لاحقًا.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات الآتية:
أولًا/ الموافقة على توصية المجلس المجلس الوزاري للتنمية البشرية ( 23025 ب)، التي تضمنت إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق للأعوام (2023 – 2026) والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، مع مراعاة الملحوظات المثبتة بشأن الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والملحوظات الواردة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المرفقة، ورأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانيًا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019، وفق كتاب وزارة الصناعة والمعادن المؤرخ في (2 آب 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإرسال مشروع القانون المذكور آنفًا بصيغته المعدلة النهائية إلى مجلس الدولة؛ لتدقيقه أصوليًا ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإحالته مباشرة إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
ثالثًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23024 ب) بشأن مشروع المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل، الذي يتضمن تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (282 لسنة 2021) بأن تكون المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل، تعليمية (استشارية) علاجية (خدمية)، ويتم إعداد مشروع قانون أو نظام يعالج موضوع تأسيس المراكز البحثية الطبية وعملها.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
31-تشرين الأول-2023
- (تنقضي الدعوى الجزائية نهائيًا بناءً على تنازل المجني عليه عن شكواه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، ويوقف تنفيذ الحكم إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم).
وفي ملفّ العلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على إعادة فتح سفارة مملكة ماليزيا في جمهورية العراق، استنادًا إلى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، وأحكام قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، علماً أنّ لدى العراق تمثيلاً مقيماً على مستوى سفارة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
كما أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم، حزمة من الإجراءات التنفيذية تخصّ الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية POS، الذي تبنته الحكومة ضمن منهاجها الوزاري في محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وستُنشر تفاصيل هذه الحزمة من الإجراءات لاحقًا.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات الآتية:
أولًا/ الموافقة على توصية المجلس المجلس الوزاري للتنمية البشرية ( 23025 ب)، التي تضمنت إقرار الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق للأعوام (2023 – 2026) والخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، مع مراعاة الملحوظات المثبتة بشأن الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والملحوظات الواردة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المرفقة، ورأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثانيًا/ الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019، وفق كتاب وزارة الصناعة والمعادن المؤرخ في (2 آب 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإرسال مشروع القانون المذكور آنفًا بصيغته المعدلة النهائية إلى مجلس الدولة؛ لتدقيقه أصوليًا ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإحالته مباشرة إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
ثالثًا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23024 ب) بشأن مشروع المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل، الذي يتضمن تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (282 لسنة 2021) بأن تكون المراكز البحثية الطبية في جامعة الموصل، تعليمية (استشارية) علاجية (خدمية)، ويتم إعداد مشروع قانون أو نظام يعالج موضوع تأسيس المراكز البحثية الطبية وعملها.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
31-تشرين الأول-2023