اتاق خبر ايران

‍‍ 🔴 #عصر_بی_بازگشت
🔵 #راه_نوین_جهان_جدید

3⃣ قسمت سوم ⏬

قطعا برای چنین حاکمیتی سازوکاری لازم است تا مردم را واقعا در راس تصمیم گیری قرار داده و قوانین را واقعا توسط آنها و برحسب نیازهایشان وضع کند و معنای واقعی دمکراسی را که همانا حاکمیت مردم بر مردم است، اجرایی کند و دست شیادان و توطئه گران جهانی از چپ و راست را از راس امور و حکومت آنها کوتاه کند .
این خواسته اکنون در جوامع مختلف از فرانسه گرفته تا هنگ کنگ و سودان و یمن و عربستان و ترکیه و روسیه و چین و لبنان و سوریه و عراق و ایران و دیگر کشورها شروع شده و بتدریج جهانگیر خواهد شد و هدف آن برچیدن حاکمیت جهان گرایی است تا سیستم حکومتی مبتنی بر حاکمیت ملتها بر کشورها و روابط جهانی مبتنی بر جدایی در عین همکاری و همزیستی را احرایی کند و به جنگهای بیهوده دینی و مذهبی و قومی خاتمه دهد و فارغ از گرایشات فکری و سیاسی و دینی و قومی اتحاد ملتها را بعنوان شهروند محقق کرده و مرزها را قابل کنترل نموده و البته سازوکار همکاری و همراهی بین آنها را گسترش داده و با وضع قوانین بین المللی تدین عقلانی و مبتنی بر خواست و منافع واقعی ملتها و اکثریت ساکنان زمین و نه گروهی اندک از صاحبان سرمایه های کلان و تئوری پردازان آرمانگرا، به روابط جوامع نظم داده و با خواست مردم جهان تعیبن شود و تغییری که اکنون در سازمان ملل متحد انجام شده و آن را به "سازمان دول متحد" تبدیل کرده و دولتهایی که تابع منافع واقعی ملتها نیستند، از طرف آنها ادعای نمایندگی می کنند، را واقعا به "سازمان ملل متحد" تبدیل کند.
این امر زمانی محقق می شود که دولتها واقعا برخواسته از متن جامعه و ملت بوده و چیزی جدا از آن نباشد و تحت کنترل یک اقلیت صاحب ثروت و روابط سیاسی نباشد که هرطور خواستتد انسانها را گوسفندوار مجبود به پیروی از خود کنند و نظان بردگی مدرن را در قالبهای منحرف شده دمکراسی عملی کنند و حکومتهای فرقه ایی و قومی و دینی و ایدئولوژیکی و به حکومتهای ظاهر انقلایی، اما بواقع صرفا محافظه کار و دیکتاتوری هایی از قبیل دیکتاتوری های چپی و راستی و حزبی و دینی و قومیتی و ایدئولوژیکی و نظامی و حتی دیکتاتوری های قانون اساسی را بر مردمان تحمیل کنند و گذار جهانی از این امر نیاز به سازوکار و ساختاری مدیریتی دارد که ان را عملی کند .
این مهم.با تشکیل انجمن های مردمی شهروندان در قالب انجمن اصناف و اقشار و انجمن های شهری و استانی و بالاخره انجمن ملی قانونگذاری و انجمن ملی دادرسی و تعیبن کابینه مدیریت اجرایی کشوری از طریق این انجمن ها بعنوان انجمن مدیریت اجرایی کلان کشوری قابل تحقق است .

🖇 attach

15 views17:11