«من امیدم را به دستگاه قضایی از دست داده‌ام. لطفا کاری کنید. لطفا هر چه زودتر کاری کنید تا مگر به خواست خدا، گرفتاری ما تمام شود.» @IranRights
متن گزارش در پست بعدی
متن گزارش در پست بعدی
«قسامه، نشانه‌ای مرگبار از سیستم قضایی ناکارآمد ایران»
اینها سخنان محمدعلی شریعتی است که پسر نوجوانش صالح در سال ۱۳۹۲ بازداشت و به اتهام قتلی که گفته می‌شود در سن ۱۶ سالگی مرتکب آن شده، به اعدام محکوم شده است. این حکم در اسفند ۱۳۹۴ در فقدان مدارک کافی علیه متهم و تنها بر اساس قسامه -سوگند ۵۰ مرد از خویشاوندان و بستگان شاکی پرونده که نه تنها صالح را نمی‌شناخته‌اند، بلکه شاهد ارتکاب جنایت هم نبوده‌اند- صادر شده است. پرونده صالح شریعتی تنها موردی نیست که در آن متهم با استناد به قانون قسامه به اعدام محکوم شده است.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، همزمان با به کارگیری قوانین شرع و نیز برپایی دادگاه‌های انقلاب که چندین هزار نفر (دست‌کم ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۳۶۰) را در اولین دهه پس از انقلاب اسلامی به اعدام محکوم کردند، تحولات اساسی در سیستم قضایی ایران آغاز شد. در دادگاه‌های انقلاب، اصل برائت و حق دفاع متهمان کاملا نادیده گرفته می‌شد و رعایت اصول دادرسی و حقوق متهم اتلاف وقت تلقی می‌گردید.[1]
با گذشت سی و نه سال از انقلاب اسلامی، بحران عظیم نقض دادرسی عادلانه همچنان یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی ایران است و اساسی‌ترین مفاهیم عدالت هنوز به درستی در فرهنگ قضایی ایران وارد نشده است.[2] در دادگاه‌های کیفری، اعترافات اجباری به عنوان تنها مدرک موجود در پرونده، مستند صدور حکم قرار می‌گیرند و عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و در حین بازجویی‌ها، تنها دو نمونه از مشکلات جدی موجود است. همچنین قسامه که در زمان حصول شک و تردید توسط قضات برای اثبات اتهام به کار گرفته می‌شود، یکی دیگر از موارد نقض دادرسی عادلانه است که حاکمیت قانون را در تحقق عدالت کیفری متزلزل کرده است.
قسامه (موضوع مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی) که پیش از اسلام و در میان قبایل ساکن در شبه جزیره عربستان رواج داشته و به ندرت در کشورهای اسلامی اجرا شده است،[3] بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به قانون مجازات اسلامی ایران وارد شد. قسامه روشی است که می‌تواند اتهامی بی‌پایه را به دلیلی اثباتی تبدیل کند. قسامه در مواردی اجرا می‌شود که جنایتی رخ داده و دلایل، مدارک و یا شواهدی قانع‌کننده برای مجرم شناختن متهم پرونده وجود ندارد، با این حال به صرف وجود قرینه یا اماره‌ای علیه متهم، برای قاضی شک ایجاد شود که جنایت توسط متهم انجام شده است؛ در اصطلاح فقهی به این حالت «لوث»[4] گفته می شود (ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی). در صورت وجود «لوث»، قانون به اولیاءدم مقتول اجازه می‌دهد که ۵۰ مرد از خویشاوندان خود را به دادگاه معرفی کنند تا آنها سوگند یاد کنند که متهم عامل جنایت است – حتی لازم نیست افرادی که سوگند می‌خورند شناختی از متهم داشته باشند و یا خود شاهد ارتکاب جرم بوده باشند.
در پرونده صالح شریعتی نیز قضات با تکیه بر سوگند ”شهود بی‌اطلاع“، تصمیم بر محکومیت وی گرفتند. صالح به عنوان کارگر فصلی به همراه پدرش برای کار در یک مزرعه به بوشهر رفته بود. در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۱، صالح در نهایت بداقبالی در کنار چاهی ایستاده بود که یکی از کارگران مزرعه به داخل آن سقوط کرد و کشته شد. بنابر اظهار پدر صالح، چاه مذکور ایمنی لازم را نداشته و شخص قربانی و همکاران او از ناامنی چاه مطلع بودند.
صالح یک بار به عنوان مطلع و شاهد در پرونده‌ای که خانواده قربانی علیه مالک مزرعه تشکیل داده بودند، به دادسرای عسلویه احضار شد. ۱۶ ماه بعد، به دلایلی نامعلوم برای خانواده شریعتی، صالح به اتهام قتل همکارش بازداشت شد. همچنین بر خلاف قوانین ایران[5] که مقرر می‌دارد پرونده در محل وقوع حادثه رسیدگی شود، پرونده صالح به شهرستان فسا در استان فارس که محل اقامت خانواده قربانی (شاکیان پرونده) است، انتقال پیدا کرد.
پدر صالح در گفتگو با بنیاد برومند اظهار داشت که اداره آگاهی فسا فرزندش را مجبور به قبول اتهام قتل کرده است. او توضیح داد که در زمان بازداشت هرگز صالح را ملاقات نکرده بود و اولین دیدارش با صالح، در راه پله دادگاه انجام شد. بنابر اظهار ایشان، صالح قادر به راه رفتن نبود و بر روی بدنش آثار شکنجه مشاهده می‌شد. همچنین به دلیل پاره شدن لباس‌هایش در حین شکنجه، صالح پیراهنی متفاوت از آنچه پیش از دستگیری پوشیده بود، بر تن داشت که برایش بزرگ بود. پرونده پس از تکمیل تحقیقات در بازپرسی شهرستان فسا، با اتهام قتل عمد به شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس ارسال گردید.
@IranRights
اینها سخنان محمدعلی شریعتی است که پسر نوجوانش صالح در سال ۱۳۹۲ بازداشت و به اتهام قتلی که گفته می‌شود در سن ۱۶ سالگی مرتکب آن شده، به اعدام محکوم شده است. این حکم در اسفند ۱۳۹۴ در فقدان مدارک کافی علیه متهم و تنها بر اساس قسامه -سوگند ۵۰ مرد از خویشاوندان و بستگان شاکی پرونده که نه تنها صالح را نمی‌شناخته‌اند، بلکه شاهد ارتکاب جنایت هم نبوده‌اند- صادر شده است. پرونده صالح شریعتی تنها موردی نیست که در آن متهم با استناد به قانون قسامه به اعدام محکوم شده است.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، همزمان با به کارگیری قوانین شرع و نیز برپایی دادگاه‌های انقلاب که چندین هزار نفر (دست‌کم ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۳۶۰) را در اولین دهه پس از انقلاب اسلامی به اعدام محکوم کردند، تحولات اساسی در سیستم قضایی ایران آغاز شد. در دادگاه‌های انقلاب، اصل برائت و حق دفاع متهمان کاملا نادیده گرفته می‌شد و رعایت اصول دادرسی و حقوق متهم اتلاف وقت تلقی می‌گردید.[1]
با گذشت سی و نه سال از انقلاب اسلامی، بحران عظیم نقض دادرسی عادلانه همچنان یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی ایران است و اساسی‌ترین مفاهیم عدالت هنوز به درستی در فرهنگ قضایی ایران وارد نشده است.[2] در دادگاه‌های کیفری، اعترافات اجباری به عنوان تنها مدرک موجود در پرونده، مستند صدور حکم قرار می‌گیرند و عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و در حین بازجویی‌ها، تنها دو نمونه از مشکلات جدی موجود است. همچنین قسامه که در زمان حصول شک و تردید توسط قضات برای اثبات اتهام به کار گرفته می‌شود، یکی دیگر از موارد نقض دادرسی عادلانه است که حاکمیت قانون را در تحقق عدالت کیفری متزلزل کرده است.
قسامه (موضوع مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی) که پیش از اسلام و در میان قبایل ساکن در شبه جزیره عربستان رواج داشته و به ندرت در کشورهای اسلامی اجرا شده است،[3] بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به قانون مجازات اسلامی ایران وارد شد. قسامه روشی است که می‌تواند اتهامی بی‌پایه را به دلیلی اثباتی تبدیل کند. قسامه در مواردی اجرا می‌شود که جنایتی رخ داده و دلایل، مدارک و یا شواهدی قانع‌کننده برای مجرم شناختن متهم پرونده وجود ندارد، با این حال به صرف وجود قرینه یا اماره‌ای علیه متهم، برای قاضی شک ایجاد شود که جنایت توسط متهم انجام شده است؛ در اصطلاح فقهی به این حالت «لوث»[4] گفته می شود (ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی). در صورت وجود «لوث»، قانون به اولیاءدم مقتول اجازه می‌دهد که ۵۰ مرد از خویشاوندان خود را به دادگاه معرفی کنند تا آنها سوگند یاد کنند که متهم عامل جنایت است – حتی لازم نیست افرادی که سوگند می‌خورند شناختی از متهم داشته باشند و یا خود شاهد ارتکاب جرم بوده باشند.
در پرونده صالح شریعتی نیز قضات با تکیه بر سوگند ”شهود بی‌اطلاع“، تصمیم بر محکومیت وی گرفتند. صالح به عنوان کارگر فصلی به همراه پدرش برای کار در یک مزرعه به بوشهر رفته بود. در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۱، صالح در نهایت بداقبالی در کنار چاهی ایستاده بود که یکی از کارگران مزرعه به داخل آن سقوط کرد و کشته شد. بنابر اظهار پدر صالح، چاه مذکور ایمنی لازم را نداشته و شخص قربانی و همکاران او از ناامنی چاه مطلع بودند.
صالح یک بار به عنوان مطلع و شاهد در پرونده‌ای که خانواده قربانی علیه مالک مزرعه تشکیل داده بودند، به دادسرای عسلویه احضار شد. ۱۶ ماه بعد، به دلایلی نامعلوم برای خانواده شریعتی، صالح به اتهام قتل همکارش بازداشت شد. همچنین بر خلاف قوانین ایران[5] که مقرر می‌دارد پرونده در محل وقوع حادثه رسیدگی شود، پرونده صالح به شهرستان فسا در استان فارس که محل اقامت خانواده قربانی (شاکیان پرونده) است، انتقال پیدا کرد.
پدر صالح در گفتگو با بنیاد برومند اظهار داشت که اداره آگاهی فسا فرزندش را مجبور به قبول اتهام قتل کرده است. او توضیح داد که در زمان بازداشت هرگز صالح را ملاقات نکرده بود و اولین دیدارش با صالح، در راه پله دادگاه انجام شد. بنابر اظهار ایشان، صالح قادر به راه رفتن نبود و بر روی بدنش آثار شکنجه مشاهده می‌شد. همچنین به دلیل پاره شدن لباس‌هایش در حین شکنجه، صالح پیراهنی متفاوت از آنچه پیش از دستگیری پوشیده بود، بر تن داشت که برایش بزرگ بود. پرونده پس از تکمیل تحقیقات در بازپرسی شهرستان فسا، با اتهام قتل عمد به شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس ارسال گردید.
@IranRights
قضات شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس به دلیل فقدان دلایل و مدارک قطعی اثبات‌کننده و نیز عدم وجود انگیزه روشن برای ارتکاب قتل، مساله را از موارد «لوث» محسوب کردند. با درخواست قاضی، شاکی ۵۷ نفر را به دادگاه معرفی کرد و همگی این افراد قسم خوردند که صالح شریعتی مرتکب این جنایت شده است، با وجودی که هیچ یک از آنها در محل حادثه یا حوالی آن حضور نداشتند. تنها بر همین اساس قضات شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان فارس در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ صالح شریعتی را به اعدام (قصاص نفس) محکوم کردند. در این دادنامه به اقرار صالح و شهادت شهود بدون ذکر هیچگونه توضیحی و نیز وجود اختلاف بین صالح و قربانی اشاره شده است. این در حالی است که بر اساس اظهارات پدر صالح، شاهد بارها در دادگاه شهادت داده که او ندیده است که صالح قربانی را به داخل چاه هل داده باشد. پدر صالح همچنین تاکید می‌نماید که رابطه پسرش با قربانی خوب بوده و ادعای دادگاه مبنی بر اختلاف صالح با قربانی بر سر رابطه دوستی با یک دختر خلاف واقع است.
قضات شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور با نقض حکم اعدام، تقاضای رسیدگی مجدد کردند و پرونده دوباره به شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس بازگردانده شد. شاکی مجددا ۵۰ نفر از خویشان خود را برای اجرای قسامه و ادای سوگند نسبت به ارتکاب جنایت از سوی صالح شریعتی به دادگاه معرفی کرد و قاضی این بار هم با استناد به قسامه صالح را محکوم به قصاص نموده و این حکم در بهمن ماه ۱۳۹۶ به صالح ابلاغ شده است. پرونده صالح شریعتی تنها موردی نیست که بنیاد برومند در این زمینه مستند نموده است:[6]
اتهام قتل جانعلی هداوند میرزایی ساکن ورامین (استان تهران) بر اساس قسامه به اثبات رسید و ایشان در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۷۳ به دار آویخته شد. این در حالی است که متهم بارها بر بی‌گناهی خود تأکید نموده می‌کرد و شاهدی را نیز به دادگاه معرفی نموده بود که شهادت می‌داد ایشان در شب حادثه در محل وقوع جرم نبوده است. اما شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک استان تهران در فقدان مدارک اثباتی علیه وی، با اجرای قسامه او را به اعدام محکوم کرد و این حکم در دیوان عالی قم نیز تأیید شد.
هر چند اطلاعات بسیار کمی از پرونده علی فیض‌اللهی در دست است، با این وجود مسلم است که حکم دادگاه بر مبنای قسامه صادر شده و ایشان پس از ۶ سال حبس در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ در محوطه زندان مرکزی تبریز به دار آویخته شده است.
ح. ن. به اتهام قتل مردی ۷۳ ساله که در یکی از خیابان‌های مشهد به ضرب گلوله کشته شده بود، با استناد به قانون قسامه به اعدام محکوم و در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ به دار آویخته شد. با وجود عدم اقرار متهم و فقدان دلایل قطعی برای اثبات جرم، قضات دادگاه با تکیه بر سوگند ۵۰ مرد از بستگان مقتول، حکم اعدام (قصاص) را صادر کردند.
در پرونده‌ای دیگر، متهمی به نام رضا که بر اساس قسامه به اعدام محکوم شده بود، پس از دستگیری قاتل اصلی از اعدام رهایی یافت. در سال ۱۳۷۸، در جریان یک سرقت، بازرگانی ثروتمند در شهر دهلران از استان ایلام توسط سارقی که صورت خود را پوشانده بود به قتل می‌رسد. تحقیقات پلیس از افرادی که با قربانی ارتباط داشتند آغاز شد، اما در این مرحله مظنونی پیدا نمی‌شود. سپس پلیس شروع به تحقیق از رقبای اقتصادی مقتول در شهرهای دیگر می‌کند. رضا که مانند فرد مهاجم قد بلند بود دستگیر گردید و به این دلیل که کسی را نداشت که شهادت دهد شب حادثه کجا بوده، محکوم می‌شود. در فقدان هرگونه اعتراف و اقرار از سوی متهم و یا مدارک و اسناد اثبات کننده اتهام، شهادت ۵۱ نفر از بستگان مقتول که هیچ اطلاعی از جنایت انجام شده نداشتند، سرنوشت رضا را رقم زد.
@IranRights
قضات شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور با نقض حکم اعدام، تقاضای رسیدگی مجدد کردند و پرونده دوباره به شعبه ۳ دادگاه کیفری استان فارس بازگردانده شد. شاکی مجددا ۵۰ نفر از خویشان خود را برای اجرای قسامه و ادای سوگند نسبت به ارتکاب جنایت از سوی صالح شریعتی به دادگاه معرفی کرد و قاضی این بار هم با استناد به قسامه صالح را محکوم به قصاص نموده و این حکم در بهمن ماه ۱۳۹۶ به صالح ابلاغ شده است. پرونده صالح شریعتی تنها موردی نیست که بنیاد برومند در این زمینه مستند نموده است:[6]
اتهام قتل جانعلی هداوند میرزایی ساکن ورامین (استان تهران) بر اساس قسامه به اثبات رسید و ایشان در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۷۳ به دار آویخته شد. این در حالی است که متهم بارها بر بی‌گناهی خود تأکید نموده می‌کرد و شاهدی را نیز به دادگاه معرفی نموده بود که شهادت می‌داد ایشان در شب حادثه در محل وقوع جرم نبوده است. اما شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک استان تهران در فقدان مدارک اثباتی علیه وی، با اجرای قسامه او را به اعدام محکوم کرد و این حکم در دیوان عالی قم نیز تأیید شد.
هر چند اطلاعات بسیار کمی از پرونده علی فیض‌اللهی در دست است، با این وجود مسلم است که حکم دادگاه بر مبنای قسامه صادر شده و ایشان پس از ۶ سال حبس در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ در محوطه زندان مرکزی تبریز به دار آویخته شده است.
ح. ن. به اتهام قتل مردی ۷۳ ساله که در یکی از خیابان‌های مشهد به ضرب گلوله کشته شده بود، با استناد به قانون قسامه به اعدام محکوم و در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ به دار آویخته شد. با وجود عدم اقرار متهم و فقدان دلایل قطعی برای اثبات جرم، قضات دادگاه با تکیه بر سوگند ۵۰ مرد از بستگان مقتول، حکم اعدام (قصاص) را صادر کردند.
در پرونده‌ای دیگر، متهمی به نام رضا که بر اساس قسامه به اعدام محکوم شده بود، پس از دستگیری قاتل اصلی از اعدام رهایی یافت. در سال ۱۳۷۸، در جریان یک سرقت، بازرگانی ثروتمند در شهر دهلران از استان ایلام توسط سارقی که صورت خود را پوشانده بود به قتل می‌رسد. تحقیقات پلیس از افرادی که با قربانی ارتباط داشتند آغاز شد، اما در این مرحله مظنونی پیدا نمی‌شود. سپس پلیس شروع به تحقیق از رقبای اقتصادی مقتول در شهرهای دیگر می‌کند. رضا که مانند فرد مهاجم قد بلند بود دستگیر گردید و به این دلیل که کسی را نداشت که شهادت دهد شب حادثه کجا بوده، محکوم می‌شود. در فقدان هرگونه اعتراف و اقرار از سوی متهم و یا مدارک و اسناد اثبات کننده اتهام، شهادت ۵۱ نفر از بستگان مقتول که هیچ اطلاعی از جنایت انجام شده نداشتند، سرنوشت رضا را رقم زد.
@IranRights
قسامه که هیچ جایگاهی در سیستم حقوقی مدرن ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در پرونده‌های مرتبط با مجازات اعدام اعمال شود. همچنین قسامه با قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» در تعارض است. بر اساس این قاعده که در حقوق ایران هم پذیرفته شده است، مدعی (شاکی) مکلف به ارائه دلیل برای اثبات جرم است و متهم برای رفع اتهام از خود، تنها در شرایطی خاص، می‌تواند سوگند بخورد. در حالی که در قسامه مدعی (شاکی) دلیل اثبات کننده‌ای در دست ندارد و به دلیل ناتوانی از اثبات جنایت و عدم کفایت دلایل است که نوبت به قسامه می‌رسد. صالح شریعتی نباید دستگیر می‌شد و نباید بر مبنای دلایل واهی به اعدام محکوم می‌شد. محمدعلی شریعتی پس از سالها تلاش برای اثبات بی‌گناهی فرزندش، اینک از رسانه ها و سازمان‌های بینالمللی درخواست کمک کرده است. او به بنیاد برومند گفته است که توانایی مالی مسافرت به شهری دیگر به منظور دیدار و ملاقات با فرزندش را ندارد، چه رسد به اینکه قادر به پرداخت هزینه‌های لازم برای دفاع از حقوق فرزندش و پیگیری موثر پرونده باشد: « خدا می‌داند که ما روحیه‌مان را از دست داده‌ایم، ما اینجا و آن بچه داخل [زندان]. او ۱۶ ساله بود و الان بیش از ۲۰سال دارد و اصلا حالش خوب نیست. او تحت فشار زیادی قرار دارد. هر روز به من زنگ می‌زند و می‌گوید: «پدر، کاری بکن، راهی پیدا کن!». هر بار که اسم صالح می‌آید، مادرش گریه می‌کند. حال همه ما خراب است و زندگیمان در حال از هم پاشیدن است. هیچ کس نیست که ما بتوانیم حرفمان را به او بزنیم. اصلا هیچ کس صدای ما را نمی‌شنود. نمی‌دانیم کجا برویم یا چه کار کنیم. ما نه به اصطلاح آشنایی داریم که کمکی به ما بکند یا اینکه بتوانیم نفوذی در این پرونده کنیم. به عنوان کارگر [کشاورز]، ما درآمد زیادی نداریم که بتوانیم برای پیگیری این پرونده خرج کنیم. ما کارگران فصلی هستیم. بعضی وقتها پانزده روز از ماه و گاهی وقتها تمام ماه را بیکاریم. ما علاوه بر مخارج خانواده پنج نفریمان، باید برای صالح هم پول بفرستیم تا برای خود غذا بخرد، چون غذای زندان خیلی بد است. ما حتی نمی‌توانیم بیش از یک یا دو بار در سال به ملاقات صالح برویم. چطور می‌توانیم پول وکیل بدهیم و یا برای پیگیری پرونده و صحبت با مقامات قضایی به شهر دیگری مسافرت کنیم؟ من برای هیچ کس آرزو نمی‌کنم که در چنین شرایط بی‌قانونی باشد. آیا نباید یک پرونده بر اساس دلایل و شواهدی قابل قبول باشد؟ یا اینکه اعترافی که یک بچه ۱۶ ساله تحت شکنجه در اداره پلیس انجام داده و یا اینکه پول و نفوذ یک نفر کافیست [برای محکومیت]؟»
با دستگیری صالح شریعتی و محکوم کردن او به اعدام، قوه قضاییه چندین قانون را نقض کرده و ایران شماری از تعهدات بین المللی خود را که به موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ملزم به رعایت آنها می‌باشد را نادیده گرفته است. بر اساس این تعهدات اعدام افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند و همچنین اعمال هرگونه شکنجه ممنوع است و حقوق افراد در برخورداری از دادرسی عادلانه بر اساس قانون و بر پایه محاکمه‌ای منصفانه باید تضمین شود.
پریشانی پدر صالح بی دلیل نیست. از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا کنون، سه نفر که در نوجوانی متهم به قتل شده بودند در ایران اعدام شدهاند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بزودی نشست سالیانه خود را خواهد داشت و نمایندگان ایران به جامعه بینالمللی خواهند گفت که چه پیشرفت‌هایی در پایبندی به تعهدات حقوق بشری خود داشته‌اند. این فرصتی ایده‌آل برای جامعه بینالمللی است که نگرانی خود را از بحران دادرسی عادلانه در ایران و فقدان نظارت مستقل بینالمللی بر روند قضایی این کشور ابراز کند و با یادآوری تعهدات بینالمللی حکومت ایران، آزادی فوری صالح شریعتی و حذف قسامه از قانون و رویه قضایی ایران را درخواست نماید.
@IranRights
با دستگیری صالح شریعتی و محکوم کردن او به اعدام، قوه قضاییه چندین قانون را نقض کرده و ایران شماری از تعهدات بین المللی خود را که به موجب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ملزم به رعایت آنها می‌باشد را نادیده گرفته است. بر اساس این تعهدات اعدام افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شدهاند و همچنین اعمال هرگونه شکنجه ممنوع است و حقوق افراد در برخورداری از دادرسی عادلانه بر اساس قانون و بر پایه محاکمه‌ای منصفانه باید تضمین شود.
پریشانی پدر صالح بی دلیل نیست. از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا کنون، سه نفر که در نوجوانی متهم به قتل شده بودند در ایران اعدام شدهاند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بزودی نشست سالیانه خود را خواهد داشت و نمایندگان ایران به جامعه بینالمللی خواهند گفت که چه پیشرفت‌هایی در پایبندی به تعهدات حقوق بشری خود داشته‌اند. این فرصتی ایده‌آل برای جامعه بینالمللی است که نگرانی خود را از بحران دادرسی عادلانه در ایران و فقدان نظارت مستقل بینالمللی بر روند قضایی این کشور ابراز کند و با یادآوری تعهدات بینالمللی حکومت ایران، آزادی فوری صالح شریعتی و حذف قسامه از قانون و رویه قضایی ایران را درخواست نماید.
@IranRights
bit.ly/2GSopCc
سرگذشت شاهرخ جهانگیری
در مدارس روستاها تدریس می‌کرد و راننده تاکسی هم بود. فعالیت سیاسی خود را پیش از دهه ۵۰ آغاز کرد. قبل از انقلاب در سازمان نوید (تشکیلات مخفی حزب توده ایران) فعالیت می‌کرد. بر اساس کتاب "خاطره‌ها" و به تأیید آقای پرتوی، مسئول کل شاخه نظامی و مشاور کمیته مرکزی حزب که در دادگاه تعدادی از اعضای حزب به‌عنوان شاهد حضور داشته، آقای شاهرخ جهانگیری پس از انقلاب، در رأس شاخه اول نظامی هوایی و دریایی حزب قرار گرفت. او همراه با نه نفر دیگر تیرباران شد.
✍️ @IranRights
bit.ly/2nMVZRj
۳۹ سال از انقلاب ۵۷ گذشت؛ حقوق شهروندی همچنان پایمال می‌شود
آیت‌الله خمینی به فاصله بسیار کوتاهی از پیروزی انقلاب ۵۷، از شیوه عملکرد نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواستار برخورد انقلابی با مخالفان و منتقدان شد. هرچند تا زمان این پشیمانی، بسیاری از شهروندان در روندی ناعادلانه و به‌دوراز دادرسی عادلانه جانشان را از دست داده و متحمل هزینه‌های مالی و جانی بسیار شده بودند اما پس‌ازاین سخنان، نقض حقوق انسانی شهروندان، شتاب بیشتری به خود گرفت که تا امروز ادامه دارد
✍️ @IranRights
bit.ly/2BeIGlh
سرگذشت شاهرخ جهانگیری
در مدارس روستاها تدریس می‌کرد و راننده تاکسی هم بود. فعالیت سیاسی خود را پیش از دهه ۵۰ آغاز کرد. قبل از انقلاب در سازمان نوید (تشکیلات مخفی حزب توده ایران) فعالیت می‌کرد. بر اساس کتاب "خاطره‌ها" و به تأیید آقای پرتوی، مسئول کل شاخه نظامی و مشاور کمیته مرکزی حزب که در دادگاه تعدادی از اعضای حزب به‌عنوان شاهد حضور داشته، آقای شاهرخ جهانگیری پس از انقلاب، در رأس شاخه اول نظامی هوایی و دریایی حزب قرار گرفت. او همراه با نه نفر دیگر تیرباران شد.
✍️ @IranRights
bit.ly/2nMVZRj
۳۹ سال از انقلاب ۵۷ گذشت؛ حقوق شهروندی همچنان پایمال می‌شود
آیت‌الله خمینی به فاصله بسیار کوتاهی از پیروزی انقلاب ۵۷، از شیوه عملکرد نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواستار برخورد انقلابی با مخالفان و منتقدان شد. هرچند تا زمان این پشیمانی، بسیاری از شهروندان در روندی ناعادلانه و به‌دوراز دادرسی عادلانه جانشان را از دست داده و متحمل هزینه‌های مالی و جانی بسیار شده بودند اما پس‌ازاین سخنان، نقض حقوق انسانی شهروندان، شتاب بیشتری به خود گرفت که تا امروز ادامه دارد
✍️ @IranRights
bit.ly/2BeIGlh
Telegraph
سرگذشت شاهرخ جهانگیری
آقای شاهرخ جهانگیری یکی از ۲۸۲ نفریست که نامش در گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به تاریخ ۱۳ نوامبر ۱۹۸۵ منتشر شده است. این گزارش حاوی لیستی است تحت عنوان: "اشخاصی که گفته می شود خودسرانه یا بدون محاکمه در جمهوری اسلامی اعدام شده اند: ۱۹۸۴…
۳۹ سال از انقلاب ۵۷ گذشت؛ حقوق شهروندی همچنان پایمال می‌شود
آیت‌الله خمینی به فاصله بسیار کوتاهی از پیروزی انقلاب ۵۷، از شیوه عملکرد نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواستار برخورد انقلابی با مخالفان و منتقدان شد. هرچند تا زمان این پشیمانی، بسیاری از شهروندان در روندی ناعادلانه و به‌دوراز دادرسی عادلانه جانشان را از دست داده و متحمل هزینه‌های مالی و جانی بسیار شده بودند اما پس‌ازاین سخنان، نقض حقوق انسانی شهروندان، شتاب بیشتری به خود گرفت که تا امروز ادامه دارد
✍️ @IranRights
bit.ly/2BeIGlh
آیت‌الله خمینی به فاصله بسیار کوتاهی از پیروزی انقلاب ۵۷، از شیوه عملکرد نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواستار برخورد انقلابی با مخالفان و منتقدان شد. هرچند تا زمان این پشیمانی، بسیاری از شهروندان در روندی ناعادلانه و به‌دوراز دادرسی عادلانه جانشان را از دست داده و متحمل هزینه‌های مالی و جانی بسیار شده بودند اما پس‌ازاین سخنان، نقض حقوق انسانی شهروندان، شتاب بیشتری به خود گرفت که تا امروز ادامه دارد
✍️ @IranRights
bit.ly/2BeIGlh
Telegraph
آیت الله صادق خلخالی، حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی، تعریف "مفسد فی الارض"
اینجانب، پس از دریافت حکم (قضاوت از طرف آیت الله خمینی)، به محاکمه مجرمین درجه یک پرداختم، اوّلین کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسیدند، عبارت بودند از: نعمت الله نصیری، رئیس سازمان ساواک و خسروداد، فرمانده هوانیروز و ناجی، فرماندار نظامی اصفهان…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
رویا برومند در گفتگو با تلویزیون من و تو: فرستادن علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی به نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، با توجه به سوابق او،به مسخره گرفتن تعهدات بینالمللی در قبال حقوق بشر است
بنا به اعلام کانون صنفی معلمان، #محمد_حبيبى عضو هيات مديره كانون تهران ابتدا با خشونت بسیار در مدرسه بازداشت شده و با انتقال به خانه‌اش، مجددا مورد ضرب و‌شتم قرار گرفته و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
مطابق قوانین بینالمللی خشونت و اهانت درهنگام بازداشت اکیدا ممنوع است.
مطابق قوانین بینالمللی خشونت و اهانت درهنگام بازداشت اکیدا ممنوع است.
عبدالفتاح سلطانی ار بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در اعتراض به رفتار تبعیض‌آمیز مقامات زندان با زندانیان سیاسی و جلوگیری از مرخصی سال نو، از یک هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده بود. او که دو روز پیش در پاسخ به تقاضای ۳۷۰۰ وکیل دعاوی اعتصاب غذای خود را موقتا شکست، اعلام کرده که از ماه آینده دوباره دست به اعتصاب غذا خواهد زد. عبدالفتاح سلطانی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است که در سال ۱۳۹۰ به اتهام مشارکت در تشکیل این کانون و نیز سخن گفتن از وضعیت موکلان خود در رسانه‌ها به ١٨ سال زندان و ٢٠ سال محرومیت از کار وکالت محکوم شده است.
فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش می‌گوید مأموران یکی از #دراویش_گنابادی بازداشت‌شده را تهدید کرده‌اند که اگر همکاری نکند به همسرش تجاوز خواهند کرد. به گفته او دراویش برای اعترافات اجباری در بازداشتگاه تحت فشار هستند.
https://bit.ly/2pM9lhG
https://bit.ly/2pM9lhG
🔻یک سرگذشت: غلام جلیلی کهنه‌شهری
▪️غلام جلیلی کهنه‌شهری، دانشجوی سال آخر پلی تکنیک در رشته مهندسی مکانیک و از اعضای سازمان «پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» بود که ۱۳ مهرماه ١٣٦٢بازداشت شد. دوران بازداشت و بازجویی او در زندان اوین سپری شد و از حق دسترسی به وکیل محروم بود.
▪️براساس نوشته روی پتو که مسئولین زندان به مادرش می دهند، احتمال دارد تاریخ اجرای حکم او ١٥ فروردین ١٣٦٣باشد. بنا به گفته نزدیکانش، آخرین باری که مادرش به ملاقات می‌رود، می‌گویند ملاقات ندارد و شماره تلفنی به او می‌دهند که با آن تماس بگیرد. در تماس تلفنی به خانواده گفته می‌شود که اعدام شده و در بهشت زهرا مدفون است. اما بعد‌ها در ٨ دی ماه اعلام شد که در گورستان خاوران مدفون است.
#یادبودامید
اطلاعات بیشتر: https://bit.ly/2Em7TIs
@IranRights
▪️غلام جلیلی کهنه‌شهری، دانشجوی سال آخر پلی تکنیک در رشته مهندسی مکانیک و از اعضای سازمان «پیکار در راه آزادی طبقه کارگر» بود که ۱۳ مهرماه ١٣٦٢بازداشت شد. دوران بازداشت و بازجویی او در زندان اوین سپری شد و از حق دسترسی به وکیل محروم بود.
▪️براساس نوشته روی پتو که مسئولین زندان به مادرش می دهند، احتمال دارد تاریخ اجرای حکم او ١٥ فروردین ١٣٦٣باشد. بنا به گفته نزدیکانش، آخرین باری که مادرش به ملاقات می‌رود، می‌گویند ملاقات ندارد و شماره تلفنی به او می‌دهند که با آن تماس بگیرد. در تماس تلفنی به خانواده گفته می‌شود که اعدام شده و در بهشت زهرا مدفون است. اما بعد‌ها در ٨ دی ماه اعلام شد که در گورستان خاوران مدفون است.
#یادبودامید
اطلاعات بیشتر: https://bit.ly/2Em7TIs
@IranRights
▪️امروز سی و نهمین سالگرد اعدام «امیرعباس هویدا» است. او از حق دادرسی عادلانه محروم بود و به وکیل هم دسترسی نداشت
جزییات بیشتر: https://bit.ly/2JtwUVF
@IranRights
جزییات بیشتر: https://bit.ly/2JtwUVF
@IranRights
🔻یک سرگذشت: احمد آخوندی ملاحتی
▪️ خبر اعدام آقای احمد آخوندی ملاحتی و ۲۴ نفر دیگر به نقل از دادسرای انقلاب اسلامی مبارزه با مواد مخدر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۶۳منتشر شده است.
▪️اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم و جلسه یا جلسه‌های دادگاه او در دست نیست.
▪️ اتهام آقای آخوندی ملاحتی "خرید و فروش هروئین در بسته های پنج گرمی، خرید حدود نیم کیلوگرم هروئین از مشهد و حمل آن به تهران" عنوان شده است.
▪️بنا بر گزارشها در هنگام دستگیر از آقای آخوندی ملاحتی "۲۳۰ گرم هروئین" کشف شده است. همچنین وی "۱۱ فقره سابقه در امر تهیه و توزیع مواد افیونی و اعتیاد" داشته است.
#یادبودامید
- جزییات بیشتر: https://bit.ly/2IFRbpX
@iranRights
▪️ خبر اعدام آقای احمد آخوندی ملاحتی و ۲۴ نفر دیگر به نقل از دادسرای انقلاب اسلامی مبارزه با مواد مخدر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۶۳منتشر شده است.
▪️اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم و جلسه یا جلسه‌های دادگاه او در دست نیست.
▪️ اتهام آقای آخوندی ملاحتی "خرید و فروش هروئین در بسته های پنج گرمی، خرید حدود نیم کیلوگرم هروئین از مشهد و حمل آن به تهران" عنوان شده است.
▪️بنا بر گزارشها در هنگام دستگیر از آقای آخوندی ملاحتی "۲۳۰ گرم هروئین" کشف شده است. همچنین وی "۱۱ فقره سابقه در امر تهیه و توزیع مواد افیونی و اعتیاد" داشته است.
#یادبودامید
- جزییات بیشتر: https://bit.ly/2IFRbpX
@iranRights
▪️ سلطان‌علی اشترانی از اعضای سازمان فداییان خلق (اقلیت) بود. او اوایل سال ۶۱ در همدان بازداشت و ١٩ فروردین ۱۳۶۲ اعدام شد.
#یادبودامید
- جزییات بیشتر: https://bit.ly/2IA1T0U
@iranRights
#یادبودامید
- جزییات بیشتر: https://bit.ly/2IA1T0U
@iranRights
🔻یک سرگذشت: احمد آخوندی ملاحتی
▪️ خبر اعدام آقای احمد آخوندی ملاحتی و ۲۴ نفر دیگر به نقل از دادسرای انقلاب اسلامی مبارزه با مواد مخدر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۶۳منتشر شده است.
▪️ اتهام آقای آخوندی ملاحتی "خرید و فروش هروئین در بسته های پنج گرمی، خرید حدود نیم کیلوگرم هروئین از مشهد و حمل آن به تهران" عنوان شده است.
#یادبودامید
http://telegra.ph/Malahati-04-09
@iranRights
▪️ خبر اعدام آقای احمد آخوندی ملاحتی و ۲۴ نفر دیگر به نقل از دادسرای انقلاب اسلامی مبارزه با مواد مخدر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۶۳منتشر شده است.
▪️ اتهام آقای آخوندی ملاحتی "خرید و فروش هروئین در بسته های پنج گرمی، خرید حدود نیم کیلوگرم هروئین از مشهد و حمل آن به تهران" عنوان شده است.
#یادبودامید
http://telegra.ph/Malahati-04-09
@iranRights
Telegraph
یک سرگذشت: احمد آخوندی ملاحتی
خبر اعدام آقای احمد آخوندی ملاحتی و ۲۴ نفر دیگر به نقل از دادسرای انقلاب اسلامی مبارزه با مواد مخدر در روزنامه جمهوری اسلامی به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۶۳منتشر شده است. دستگیری و بازداشت اطلاعی در مورد جزئیات دستگیری و بازداشت این متهم در دست نیست. دادگاه اطلاعی…
🔻گزارش اعدام سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۷
▪️سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود درباره اعدام را منتشر کرده است.
▪️براساس این گزارش در سال گذشته میلادی ۹۹۳ مورد اعدام در جهان ثبت شده است
▪️از این تعداد، دست‌کم ۵۰۷ اعدام در ایران ثبت شده است. این بدان معناست که بیش از نیمی از اعدام‌های دنیا در ایران اتفاق می‌افتد
▪️در سال گذشته میلادی ۳۱ مورد اعدام در ملاعام در ایران اجرا شده است
▪️دست‌کم در چهار مورد افرادی در ایران اعدام شدهاند که زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند
▪️٪۸۴ از کل اعدام‌های ثبت شده در دنیا از سوی چهار کشور انجام می‌شود: ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان
متن کامل گزارش را می‌توانید از این لینک دریافت کنید: https://t.me/Amnesty_International/693
@iranrights
▪️سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود درباره اعدام را منتشر کرده است.
▪️براساس این گزارش در سال گذشته میلادی ۹۹۳ مورد اعدام در جهان ثبت شده است
▪️از این تعداد، دست‌کم ۵۰۷ اعدام در ایران ثبت شده است. این بدان معناست که بیش از نیمی از اعدام‌های دنیا در ایران اتفاق می‌افتد
▪️در سال گذشته میلادی ۳۱ مورد اعدام در ملاعام در ایران اجرا شده است
▪️دست‌کم در چهار مورد افرادی در ایران اعدام شدهاند که زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند
▪️٪۸۴ از کل اعدام‌های ثبت شده در دنیا از سوی چهار کشور انجام می‌شود: ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان
متن کامل گزارش را می‌توانید از این لینک دریافت کنید: https://t.me/Amnesty_International/693
@iranrights
🔻سالگرد تظاهرات مردم عرب خوزستان
▪️امروز سالگرد تظاهرات مردم عرب اهواز در ۲۶فروردین سال ۱۳۸۴ است. این تظاهرات پس از انتشار نامه منسوب به محمدعلی ابطحی، رییس دفتر وقت محمد خاتمی، درباره تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان آغاز شد. عبدالله رمضان‌زاده، سخن‌گوی دولت وقت، چنین نامه‌ای را تکذیب کرد، اما اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد.
▪️علی شمخانی وزیر دفاع دولت محمد خاتمی، به نمایندگی از دولت، در خوزستان حاضر شد. او تعداد کشته شدگان در تظاهرات را ۳ یا ۴ نفر اعلام کرد. (ایسنا ۳۰ فرودین ۱۳۸۴). با این حال نهادهای حقوق‌بشری تعداد کشته‌شدگان را بسیار بیشتر از این تعداد اعلام کردند. همان زمان خبری به نقل از یک «مقام بیمارستانی در اهواز» منتشر شد که حکایت از مرگ دست‌کم ۱۵ تن در جریان این ناآرامی‌ها داشت.
▪️«توفیق حمادی» فعال مدنی عرب، در شهادت‌نامه خود پیرامون این تظاهرات می‌گوید: «بازجو گفت اینجا نه حضرت علی هست و نه حضرت عمر، حتی خدا هم اینجا نیست، جان تو دست من است».
جزییات بیشتر: https://www.iranrights.org/fa/library/document/2761
@IranRights
▪️امروز سالگرد تظاهرات مردم عرب اهواز در ۲۶فروردین سال ۱۳۸۴ است. این تظاهرات پس از انتشار نامه منسوب به محمدعلی ابطحی، رییس دفتر وقت محمد خاتمی، درباره تغییر بافت جمعیتی عرب‌های خوزستان آغاز شد. عبدالله رمضان‌زاده، سخن‌گوی دولت وقت، چنین نامه‌ای را تکذیب کرد، اما اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد.
▪️علی شمخانی وزیر دفاع دولت محمد خاتمی، به نمایندگی از دولت، در خوزستان حاضر شد. او تعداد کشته شدگان در تظاهرات را ۳ یا ۴ نفر اعلام کرد. (ایسنا ۳۰ فرودین ۱۳۸۴). با این حال نهادهای حقوق‌بشری تعداد کشته‌شدگان را بسیار بیشتر از این تعداد اعلام کردند. همان زمان خبری به نقل از یک «مقام بیمارستانی در اهواز» منتشر شد که حکایت از مرگ دست‌کم ۱۵ تن در جریان این ناآرامی‌ها داشت.
▪️«توفیق حمادی» فعال مدنی عرب، در شهادت‌نامه خود پیرامون این تظاهرات می‌گوید: «بازجو گفت اینجا نه حضرت علی هست و نه حضرت عمر، حتی خدا هم اینجا نیست، جان تو دست من است».
جزییات بیشتر: https://www.iranrights.org/fa/library/document/2761
@IranRights
🔻یک سرگذشت: جنت میر
▪️آقای جنت میر ۲۶فروردین ۱۳۹۳ در اصفهان و به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد. هیچ اطلاعی از نحوه بازداشت، بازجویی و برگزاری دادگاه او در دست نیست. به گفته برادرش او وکیل نداشته و امکان ملاقات هم برای آنها فراهم نشد
▪️بر اساس برخی گزارشها آقای جنت میر در سن ۱۵ سالگی مرتکب جرم شده بود. اگر سن آقای جنت میر به هنگام وقوع قتل بین ۱۵ تا ۱۸ سال بوده است نیز می‌بایست نسبت به رشد عقلی ایشان تحقیقات لازم انجام می‌شد
▪️ آقای جنت میر در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ اعدام شد. قانون مجازات اسلامی نیز در اردیبهشت ۱۳۹۲ تصویب و به اجرا درآمد. براساس قانون مجازات اسلامی قدیم که در زمان وقوع جنایت معتبر بوده است، مجازات نوجوانان بالغ در مورد پسران پس از ۱۵ سالگی با مجازات بزرگسالان تفاوتی نداشت، اما قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ تغییر کرد و مقررات متفاوت‌تری را در مورد جرایم افراد زیر ۱۸ سال پیش‌بینی کرد. این قانون پیش‌بینی کردکه گرچه مجازات افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرایم موجب حد و قصاص همچون بزرگسالان است اما در صورتی که فرد کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم را نداند و در کمال عقل وی شبهه باشد مجازات ساقط شده و تبدیل به اقدامات تامینی و تربیتی می‌شود.
▪️براساس یک اصل حقوقی اگر قانون لاحق نسبت به قانون قبلی مساعدتر به حال محکوم یا متهم بود، قانون لاحق اجرا خواهد شد هر چند حکم قطعی صادر شده باشد. بر این اساس افراد بالغ کمتر از ۱۸ سالی که در زمان اعتبار قانون قبلی محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند، پس از تصویب قانون فعلی باید مشمول این قانون شده و بتوانند نسبت به اعمال ماده ۹۱ و رهایی از اعدام اقدام کنند. در عمل نیز دادگاه‌ها ماده ۹۱ را شامل محکومان قطعی به اعدام می‌دانستند. حتی در آذر ماه سال ۹۳ رای وحدت رویه‌ای در این زمینه در مورد چگونگی شمول این ماده نسبت به محکومان بالغ کمتر از ۱۸ سال از طرف هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید. اگر چه این رای وحدت رویه کمی بعد از اعدام آقای جنت میر صادر شد لکن قبل از صدور این رای نیز دادگاه‌ها محکومان به اعدام زیر ۱۸ سال را مشمول ماده ۹۱ می‌دانستند و صرفا در مورد نحوه رسیدگی به موضوع اختلاف نظر داشتند. آقای جنت میر در حالی اعدام شده است که می‌توانست بر اساس این ماده درخواست اعاده دادرسی بدهد. به نظر می‌رسد مقامات قضایی آقای جنت میر را در مورد اعمال این مقرره جدید محروم کرده‌اند.
جزییات بیشتر: https://bit.ly/2GYEycV
@IranRights
▪️آقای جنت میر ۲۶فروردین ۱۳۹۳ در اصفهان و به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شد. هیچ اطلاعی از نحوه بازداشت، بازجویی و برگزاری دادگاه او در دست نیست. به گفته برادرش او وکیل نداشته و امکان ملاقات هم برای آنها فراهم نشد
▪️بر اساس برخی گزارشها آقای جنت میر در سن ۱۵ سالگی مرتکب جرم شده بود. اگر سن آقای جنت میر به هنگام وقوع قتل بین ۱۵ تا ۱۸ سال بوده است نیز می‌بایست نسبت به رشد عقلی ایشان تحقیقات لازم انجام می‌شد
▪️ آقای جنت میر در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ اعدام شد. قانون مجازات اسلامی نیز در اردیبهشت ۱۳۹۲ تصویب و به اجرا درآمد. براساس قانون مجازات اسلامی قدیم که در زمان وقوع جنایت معتبر بوده است، مجازات نوجوانان بالغ در مورد پسران پس از ۱۵ سالگی با مجازات بزرگسالان تفاوتی نداشت، اما قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ تغییر کرد و مقررات متفاوت‌تری را در مورد جرایم افراد زیر ۱۸ سال پیش‌بینی کرد. این قانون پیش‌بینی کردکه گرچه مجازات افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرایم موجب حد و قصاص همچون بزرگسالان است اما در صورتی که فرد کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم را نداند و در کمال عقل وی شبهه باشد مجازات ساقط شده و تبدیل به اقدامات تامینی و تربیتی می‌شود.
▪️براساس یک اصل حقوقی اگر قانون لاحق نسبت به قانون قبلی مساعدتر به حال محکوم یا متهم بود، قانون لاحق اجرا خواهد شد هر چند حکم قطعی صادر شده باشد. بر این اساس افراد بالغ کمتر از ۱۸ سالی که در زمان اعتبار قانون قبلی محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند، پس از تصویب قانون فعلی باید مشمول این قانون شده و بتوانند نسبت به اعمال ماده ۹۱ و رهایی از اعدام اقدام کنند. در عمل نیز دادگاه‌ها ماده ۹۱ را شامل محکومان قطعی به اعدام می‌دانستند. حتی در آذر ماه سال ۹۳ رای وحدت رویه‌ای در این زمینه در مورد چگونگی شمول این ماده نسبت به محکومان بالغ کمتر از ۱۸ سال از طرف هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید. اگر چه این رای وحدت رویه کمی بعد از اعدام آقای جنت میر صادر شد لکن قبل از صدور این رای نیز دادگاه‌ها محکومان به اعدام زیر ۱۸ سال را مشمول ماده ۹۱ می‌دانستند و صرفا در مورد نحوه رسیدگی به موضوع اختلاف نظر داشتند. آقای جنت میر در حالی اعدام شده است که می‌توانست بر اساس این ماده درخواست اعاده دادرسی بدهد. به نظر می‌رسد مقامات قضایی آقای جنت میر را در مورد اعمال این مقرره جدید محروم کرده‌اند.
جزییات بیشتر: https://bit.ly/2GYEycV
@IranRights
🔻یک سرگذشت: عبدالرحمن برومند
▪️عبدالرحمن برومند ۲۷ سال پیش در چنین روزی (۲۹ فروردین ۱۳۷۰) مقابل محل سکونت خود در شهر پاریس و با ضربه‌های چاقو به قتل رسید.
▪️قتل آقای برومند سه ماه پیش از قتل شاپور بختیار رخ داد. او از موسسان و اعضای نهضت مقاومت ملی ایران بود.
▪️قاضی ژان لویی بروگیر، مسئول تحقیقات پرونده قتل شاپور بختیار، در دیدار با خانواده برومند مدعی شد که قتل برومند و بختیار با هم در ارتباط هستند. در دادگاه متهمان به قتل بختیار نیز دادستان پرونده قتل برومند را یک «عمل تروریستی» توصیف کرد که آمرین آن مقام‌های جمهوری اسلامی بوده‌‌اند.
▪️مقام‌های جمهوری اسلامیهرگونه دخالتی را در این جنایت تکذیب کردند و مدعی شدند که قتل دکتر برومند نتیجه ی یک تصفیه حساب داخلی سازمان سیاسی وی بوده است. لا
▪️آقای برومند هیچ‌گاه بازداشت نشد، اتهام‌های وی مشخص نیست و ادگاهی علنی هم برای بررسی اتهام‌ها تشکیل نشد، اما روزنامه کیهان در گزارش این قتل آقای برومند را "مفسد فی الارض" خواند.
جزییات بیشتر: https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3822/abdorrahman-borumand
@iranrights
▪️عبدالرحمن برومند ۲۷ سال پیش در چنین روزی (۲۹ فروردین ۱۳۷۰) مقابل محل سکونت خود در شهر پاریس و با ضربه‌های چاقو به قتل رسید.
▪️قتل آقای برومند سه ماه پیش از قتل شاپور بختیار رخ داد. او از موسسان و اعضای نهضت مقاومت ملی ایران بود.
▪️قاضی ژان لویی بروگیر، مسئول تحقیقات پرونده قتل شاپور بختیار، در دیدار با خانواده برومند مدعی شد که قتل برومند و بختیار با هم در ارتباط هستند. در دادگاه متهمان به قتل بختیار نیز دادستان پرونده قتل برومند را یک «عمل تروریستی» توصیف کرد که آمرین آن مقام‌های جمهوری اسلامی بوده‌‌اند.
▪️مقام‌های جمهوری اسلامیهرگونه دخالتی را در این جنایت تکذیب کردند و مدعی شدند که قتل دکتر برومند نتیجه ی یک تصفیه حساب داخلی سازمان سیاسی وی بوده است. لا
▪️آقای برومند هیچ‌گاه بازداشت نشد، اتهام‌های وی مشخص نیست و ادگاهی علنی هم برای بررسی اتهام‌ها تشکیل نشد، اما روزنامه کیهان در گزارش این قتل آقای برومند را "مفسد فی الارض" خواند.
جزییات بیشتر: https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-3822/abdorrahman-borumand
@iranrights