جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: نخستین روزنامه در ایران، روز دوشنبه ۱۱ اردیببهشت ۱۲۱۶ شمسی به همت میرزا صالح شیرازی چاپ و منتشر شد و از آن زمان تاکنون، این رسانه جمعی یا به‌طور کامل در انحصار حکومت‌ها قرار داشته یا دست‌کم تحت نظارت و ممیزی مقامات حکومتی اداره شده است.

همچنین از زمان راه‌اندازی اولین فرستنده تلویزیونی در سال ۱۳۳۷ در ایران تا امروز، این رسانه جمعی نیز تحت انحصار حکومت‌ها اداره شده و مردم ایران در طول ۶۵ سال گذشته تاکنون، هیچ‌گاه موفق به تأسیس حتی یک شبکه تلویزیونی غیردولتی و خارج از انحصار حکومت نشده‌اند.

انحصار دولتی در رسانه‌های جمعی یا اعمال سانسور بر این رسانه‌ها در هر دوره به‌طور مداوم تشدید شده است.
در برخی از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرطی وجود دارد تحت عنوان «مخل مبانی اسلام نباشد» که استناد به این شرط به‌طور مشخص در زمینه نظارت حکومت بر مطبوعات و نشریات، حق بر آگاهی، حق آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات شهروندان ایرانی را نقض کرده است.
در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».
همچنین در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با تکیه بر همین شرطِ «مخل به مبانی اسلام نباشد» معیارهای اِعمال سانسور بر چاپ و نشر کتاب و روزنامه بدین ترتیب برشمرده شده است:
الف: تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دین
ب: ترویج فحشا و فساد اخلاقی
ج: برانگیختن جامعه به قیام علیه جمهوری اسلامی
د: ترویج و تبلیغ مراسم گروه‌های محارب و غیرقانونی و فِرَق ضاله

همچنین، طبق ماده هفتم اساس‌نامه صداوسیمای جمهوری اسلامی، تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی در سراسر کشور در انحصار این رسانه بوده و چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند، از ادامه کار آنان جلوگیری خواهد شد و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
تلویزیون حکومتی در ایران که تحت عنوان «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» شناخته شده است، دهه‌هاست، به‌موجب اصل ۱۷۵ قانون اساسی، تحت نظارت مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

مسأله سانسور رسانه های جمعی در ایران اما پیش از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی و در زمان حکومت پهلوی نیز وجود داشته است.

مجله حقوق ما، برای مقایسه وضعیت سانسور در پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ و همچنین برای بررسی عمل‌کرد رسانه‌های جمعی مانند رادیو و تلویزیون در دوره‌های مختلف در ایران با بهروز تورانی، روزنامه‌نگار پیشکسوت و نویسنده و پژوهش‌گرِ رسانه، گفت‌وگو کرده است.

#حق_دسترسی_آزاد_به_اطلاعات
#حق_بر_آگاهی
#سواد_رسانه‌ای

ادامه مطلب

حکم اعدام شش زندانی ازجمله یک تبعه کشور #افغانستان و چهار زندانی #بلوچ به‌نام‌های نورمحمد نوری (نورزهی)، فرزاد سنچولی، سعید حسن‌زهی، فردی با فامیل رودینی و دو تن با هویت نامعلوم که همگی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #زاهدان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم دو زندانی کُرد به‌نام‌های فیض‌اله حسین‌پور و سلیمان قهرمانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بودند، در زندان #میاندوآب به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: پول‌شویی، فرآیندی است که منشاء پولی که از طریق فعالیت‌های مانند (قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس، قمار و...) به دست آمده است را پنهان کرده، و به جای آن منشاء قانونی می‌سازد.
پولی که از طریق فعالیت‌های مجرمانه به دست می‌آید کثیف است، به همین دلیل با پنهان‌شدن منبع پول کثیف، در واقع فرآیند شست و شوی این کثیفی انجام می‌شود. بنابراین پول‌شویی به زبان ساده، قانونی جلوه دادن منشاء تولید پول کثیف است.

در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌ است و به این طریق «پول شسته‌شده» وارد اقتصاد می‌شود. در بسیاری از سیستم‌های قانونی و مشروع، قواعد پول‌شویی با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده‌ است. بیشتر قوانین ضد پول‌شویی به صورت آشکار با پول‌شویی تلفیق شده‌اند. برخی از کشورها، پول‌شویی را تحت عنوان مبهم‌کردن منشاء منابع مالی تعریف می‌کنند. کشورهایی دیگر، پول‌شویی را پول حاصل از فعالیتی می‌دانند که ممکن است در نقطه‌ای از کشور مشروع باشد، اما در نقطه‌ای‌ای دیگر فساد و نامشروع تلقی شود. نقدهایی بر قوانین ضد پولشویی توسط مفسرانی وارد شده‌ است که عقیده دارند این پهنه وسیع فعالیت‌های ضد پولشویی، در خارج یا داخل کشور، بیشتر مانند یک عقیده یا نظریه مالی است و جنبه عملی و کاربردی ندارد.
به‌طور کلی، پول‌شویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول، نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پول‌شویی به‌طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پول‌شویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پول‌شویان، اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه، قاچاق اسلحه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند که با شیوه‌های مختلف اقدام به پول‌شویی کرده و به دنبال «تمیز کردن» پول کثیف هستند.
مجله حقوق ما برای بررسی بیشتر انواع روش‌های پول‌شویی، قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران و سازمان‌های بین‌المللی فعال در این زمینه، با معین خزائلی، حقوق‌دان، گفتگو کرده‌ است.

#پولشویی

ادامه مطلب

حکم یک زندانی به‌نام صابر جمالی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود در زندان مرکزی #همدان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: در سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتمـاعی یا به انگلیسی Social media با تبدیل شدن به رسانه‌های فراگیر و با عضوگیری رایگان از میان همه طبقات اجتماعی به‌تدریج بخشی از جایگاه رسانه‌های جمعی نظیر تلویزیون را به خود اختصاص داده‌اند.

دولت‌ها در ایران به‌ویژه پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی، تلویزیون را همواره به‌عنوان رسانه‌ای در خدمت تبلیغات سیاسی و ابزاری یک‌سویه برای پیشبرد اهداف سیاسی-فرهنگیِ مدنظر خود در اختیار داشته‌اند. رشد شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر اما سبب شده است تا هژمونی رسانه‌ای به نفع توده مردم تغییر کند. از این‌روست که حکومت ایران در برابر گسترش غیرقابل کنترل شبکه‌های اجتماعی و رشد جریان آزاد اطلاعات از طریق این شبکه‌ها، اقدام به مسدود سازی (فیلترینگ) وسیع آنها کرده است.

«با وجود گسترده شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی، آیا کارکرد رسانه‌های جمعی مانند رادیو و تلویزیون تغییر کرده است؟ آیا گسترده شدن پلتفرم‌های اجتماعی تاثیری بر تامین حق بر آگاهی شهروندان داشته است؟ رسانه‌ها قدرت خود را از چه منبعی می‌گیرند؟ از مخاطبان یا از دولت‌ها؟»

مجله حقوق ما با طرح پرسش‌هایی از این دست، با رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار ایرانیِ ساکن سوئد، گفت‌وگو کرده است.


#حق_بر_آگاهی

ادامه مطلب

حکم یک زندانی به‌نام مرتضی یوسفی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان #نوشهر به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم یک زندانی به‌نام بهنام باقری که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم دست‌کم دو زندانی به‌نام‌های سجاد بندگی و عبدالرحمان تاجیک (تبعه #افغانستان) که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزل‌حصار #کرج به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: حقوق اساسی یکی از برجسته‌ترین شاخه‌های علم حقوق و زیر مجموعه حقوق عمومی و مهمترین بخش از حقوق داخلی است؛ که در آن، از ساختار حکومت در سطح کلان، رژیم سیاسی آن، وظایف و اختیارات عناصر تشکیل‌دهنده حکومت از سویی، و روابط حکومت و شهروندان و حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان از سوی دیگر سخن گفته می‌شود.

حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهم مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابل قوای مزبور را بیان کرده و حدود آن‌ها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر، حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصا به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران (قوه موسس و ملت) می‌پردازد.

اما مهمترین و معتبرترین منابع عام حقوق اساسی کشورها عبارت است از: قانون اساسی، قوانین عادی، عادات و رسوم و رویه قضایی.

#حقوق_بشر
#قانون_اساسی

ادامه مطلب

حکم یک زندانی به‌نام منصور سالاری که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان #جیرفت به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم یک زندانی به‌نام کیومرث علائی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #قزوین به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

لینک مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران، سران حکومت، همواره تلاش کرده‌اند تا همه قوانین را با تفسیر خود از احکام اسلامی منطبق کنند. همین مساله منجر به ایجاد اغتشاش میان قواعد حقوقی مدرن و قوانین شرعی و مذهبی شده است، به‌نحوی که در حال حاضر، بسیاری از مبانی قانونی، دست‌کم در تعریف، با ابهام مواجه شده است.

این در حالی است که روحانیان حکومتی در ایران یا برخی مفسرانِ دینیِ وابسته به حکومت، همواره مفاد اسناد بین المللیِ حقوق بشر را مختص مردمِ کشورهای غربی با همان مختصات طبقاتی، مذهبی و اقتصادی در آن کشورها می‌دانند.

مجله حقوق ما برای بررسی بیشترِ این موضوع با پرستو فاطمی، کارشناس حقوق بشر گفت‌وگو کرده است.

#حقوق_بشر

ادامه مطلب

محمود امیری‌مقدم: ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی از مصونیت قضایی برخوردار هستند

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم یک زندانی به‌نام مصطفی فشی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #کرمانشاه (دیزل‌آباد) به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

شماره ۲۲۴ مجله حقوق ما با موضوع «خشونت علیه زنان» منتشر شد.

در ایران، به‌ویژه پس از به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی با به تصویب رسیدنِ قوانین ضد زن در جهت تسلط بر بدن زنان، خشونت علیه زنان هرچه بیشتر رشد کرده است.
جمهوری اسلامی ایران از معدود حکومت‌‌هایی است که در کنار کشورهایی مانند سومالی، سودان و تونگا، همچنان از پیوستن به «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» خودداری می‌کند.

مجله حقوق ما در این شماره برای بررسی موضوع «خشونت علیه زنان در ایران» با مینا خانی، مارال کریمی، بنفشه جمالی و صبری نجفی گفت‌وگو کرده است.

تحریریه: طناز کلاهچیان، آفاق ربیعی‌زاده و جواد عباسی توللی

شماره ۲۲۴ مجله حقوق ما را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:

#خشونت_علیه_زنان
#زن_زندگی_آزادی

ادامه مطلب

بیش از ۱۴۰۰ اعدام در دو سال پس از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۶ شهریور ۱۴۰۳: دو سال پس از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی که به آغاز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» منجر شد، دست‌کم ۱۴۲۵ نفر در ایران اعدام شدند. این در حالی‌ست که در بازه‌ زمانی دو سال قبل از آن، ۸۱۵ اعدام در ایران ثبت شده بود. بخش عمده این افزایش در اجرای اعدام‌ها، مربوط به احکام صادرشده در دادگاه‌های انقلاب است.

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به این افزایش تقریبا دوبرابری، خواستار توجه فوری جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به استفاده جمهوری‌اسلامی از اعدام‌ به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی است.

محمود امیری‌مقدم، سخنگوی این سازمان، گفت: «اعدام مهم‌ترین ابزار جمهوری‌اسلامی برای ایجاد ترس در جامعه با هدف سرکوب اعتراضات و پیشگیری از اعتراضاتِ بیشتر است. متهمان مرتبط با مواد مخدر که بدون دادرسی عادلانه بر اساس احکام دادگاه‌های انقلاب اعدام می‌شوند، قربانیان کم‌هزینه ماشین کشتار حکومتند.

ادامه مطلب

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

طی روز یک‌شنبه و دوشنبه پنج زندانی ازجمله چهار شهروند #بلوچ به‌نام‌های ساسان بن، سعید خواجه‌حیدری، عبدالجلیل احسانی، یحیی زرگری و مهدی جهانپور که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به #اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #شیراز (عادل‌آباد) به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

آفاق ربیعی زاده؛ مجله حقوق ما: زن، بدون حمایت قوانین مدرن، به تمام معنا، «مالِ» مرد خواهد بود. اگر دستاوردهای مدرن بشر در چند دهه اخیر دخیل نباشد، رَحِمِ زن، تن او و هرآنچه مرتبط با هستی اوست، تحت مالکیت مردان تعریف خواهد شد.

نهاد دین یکی از پایه‌های جوامع کهن است که همراه با سایر نهادهای سنتی، خشونت علیه زنان را سازماندهی کرده است. حال اگر دین، شکل حکومتی به‌خود بگیرد، نظیر آنچه در ایران اتفاق افتاده، خشونت علیه زنان تشدید خواهد شد.

طبق قوانین جاری در ایران، امروزه اگر زن توسط مالکان سنتیِ خود یعنی پدر، برادر، شوهر یا ولی خود، حتی اگر به قتل برسد، قاتل او با مجازات در خوری مواجه نخواهد شد.
در جمهوری اسلامی به‌عنوان یک حکومت دینی، اجازه حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ورزشی یا به تمامی سلب شده یا زنان در این عرصه‌ها در مقایسه با مردان در موقعیتی بسیار نابرابر قرار دارند.

«حکومت ایران از عدم توانمند سازی زنان چه منفعتی حاصل می‌کند؟ گستردگی خشونت جنسی و جنسیتی علیه زنان در ایران، ناشی از چه عواملی است؟ فرهنگ مردسالارانه؟ بازتولید مناسبات دینی؟ یا عوامل دیگر؟ جامعه مدنی ایران در برابر خشونت‌ها و تبعیض‌های جنسی و جنسیتی علیه زنان، چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارد؟»

مجله حقوق ما برای یافتن پاسخِ این پرسش‌ها با صبری نجفی، فعال حقوق زنان گفت‌وگو کرده است.

#خشونت_علیه_زنان
#حق_بر_بدن

ادامه مطلب

حکم یک زندانی به‌نام علی‌مراد حسن‌زاده که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #گرگان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg