جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در تیرماه سالِ جاری و در حاشیه دیدار با مدیران دادگستری در تهران و در تقابل با یکی از قضات دادگاه در مازندران که ادعا کرده بود احکام خود را بر اساس موازین حقوق بشری و بین‌المللی صادر کرده است، از قضات دادگاه‌ها خواست تا در صدور احکام قضائی «به قوانین داخلی استناد کنند». او همچنین، گفت که «مبانی حقوق بشریِ غربی، مبانی نادرستی است».

این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی از یک‌سو، بار دیگر مهر تاییدی بر عقاید واپسگرایانه او در زمینه به‌رسمیت نشناختن موازین حقوق بشری در ایران زد و از سوی دیگر، دخالت آشکار خامنه‌ای در صدور جزئی‌ترین احکام قضائی و عدم استقلال قضات دادگستری در ایران را بار دیگر اثبات کرد.

«آیا اساسا حقوق بشر را می‌توان به شرقی و غربی تقسیم کرد؟ این گفته‌های خامنه‌ای چقدر می‌تواند معتبر باشد؟ دخالت خامنه‌ای در کار قضات در مسائل جزئی را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟»

مجله حقوق ما با طرح پرسش‌هایی از این دست با شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل گفت‌وگو کرده است.

#قانون_اساسی
#استبداد_دینی

ادامه مطلب

اگر روزی #سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام ترند شود، یک قدم در فرهنگ‌سازی عمومی به جلو رفته‌ایم.
کامبیز غفوری

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

برپایه اخبار رسیده به سازمان حقوق بشر ایران، شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست مهدی راسخی، یکی از ناقضان شناخته شده حقوق بشر در ایران، در روزهای اخیر، شیوا کاشانی‌نژاد و مژگان صمیمی را بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغ امور مرتبط با آئین بهایی» هریک به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری، پرداخت مبلغ ۸۰ میلیون و ۱۰ هزار تومان جریمه نقدی و «محرومیت از حقوق اجتماعی» به مدت پنج سال و یک روز محکوم کرده است.

این حکم در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سالِ‌جاری از سوی دادگاه انقلاب رشت به وکلای این دو شهروند بهایی ابلاغ شده است.

#شیوا_کاشانی_نژاد
#مژگان_صمیمی

ادامه مطلب

شنبه گذشته، سازمان حقوق‌بشر ایران چهارمین کنفرانس گذار از استبداد را با حضور متخصصان و شخصیت‌های مدنی با نظریه‌های مختلف در مورد ایران پسا جمهوری اسلامی برگزار کرد.

در این کنفرانس، شرکت‌کنندگان با وجود عقاید سیاسی و تعلقات اتنیکی و مذهبی مختلف، با احترام به یکدیگر نظریه‌های خود را به بحث گذاشتند. وجه مشترک شرکت‌کنندگان، پایبندی به حقوق بشر و آزادی بیان و امید به رسیدن به ایرانی آزاد برای همه ایرانیان بود.

کاملاً قابل انتظار است که جمهوری اسلامی از اینکه مخالفانش با احترام در مورد آینده ایران بحث ‌کنند، ناراحت شود! زیرا هدفش همواره تفرقه‌افکنی بین مخالفان و ایجاد فضایی مسموم است که در آن بجز تهمت و ناسزا، حرف دیگری رد و بدل نشود.

ادامه مطلب

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: پول‌شویی فرآیندی است که از طریق آن، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، فساد، جرایم سازمان‌یافته و تروریسم را به درآمدهای ظاهرا قانونی تبدیل می‌کنند.

این عمل، تهدیدی جدی برای تمامیت و امنیت نظام‌های مالی و اقتصادی هر کشوری به شمار می‌آید و مقابله با آن نیازمند چارچوب‌های قانونی و نظارتی قوی است. بسیاری از کشورها، قوانین و مقررات خاصی را برای مقابله با پول‌شویی تدوین و اجرا می‌کنند. این قوانین، شامل الزامات گزارش‌دهی برای موسسات مالی، شناسایی مشتریان، نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و همکاری بین‌المللی برای تعقیب مجرمان است. در سطح بین‌المللی، نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نقش اساسی در توسعه استانداردها و توصیه‌های مربوط به مبارزه با پول‌شویی ایفا می‌کنند. علاوه بر قوانین ملی و بین‌المللی، مبارزه با پول‌شویی نیازمند همکاری نزدیک بین نهادهای مالی، اجرایی و قضایی است. موسسات مالی موظف هستند تا سیستم‌های نظارتی قوی برای شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک ایجاد کنند.

نهادهای اجرایی و قضایی نیز باید توانایی پیگیری و محاکمه مجرمان را داشته باشند و از ابزارهای قانونی مناسب برای توقیف و مصادره دارایی‌های غیرقانونی استفاده کنند. می‌توان گفت: پول‌شویی نه تنها تهدیدی برای امنیت و تمامیت نظام‌های مالی است، بلکه عواقب گسترده‌ای برای جامعه دارد. مقابله با این پدیده، نیازمند چارچوب‌های حقوقی و نظارتی قوی، همکاری بین‌المللی و تعهد مشترک بین نهادهای مالی، اجرایی و قضایی است.


در این زمینه مجله حقوق ما مصاحبه‌ای با بهنام دارایی‌زاده، حقوقدان، انجام داده است.

#پولشویی

ادامه مطلب

حکم دو زندانی به‌نام‌های علی دانش و اکبر زندی که در پرونده‌ای مشترک با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #شیراز (عادل‌آباد) به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

اعدام بس است - برنامه ۲۵۷
گزارشی از اولین نشست چهارمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران با عنوان «ایران در گذار از استبداد». در این نشست پس از صحبت‌های آغازین محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، سخنرانی پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدانی که بدلیل بیماری کرونا نتوانست حضور پیدا کند توسط معین خزاعلی ارائه شد. سخنرانان بعدی شهرام خلدی، استاد دانشگاه در کانادا، بهنام دارائی زاده حقوقدان از کانادا و شادی منش حقوقدان از آمریکا بودند. در خاتمه این سخنرانان به برخی از پرسش‌ها پاسخ گفتند.

https://youtu.be/fd5SS1iFFHw

حکم یک زندانی به‌نام احمد ناظری‌‌فر که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان #نیشابور به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم چهار زندانی ازجمله یک تبعه کشور #افغانستان به‌نام‌های اسد خسروی، میلاد علی‌محمدی، عمادالدین متولیان و رفیع عبدالباری (افغان) که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به #اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان دستگرد #اصفهان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: نخستین روزنامه در ایران، روز دوشنبه ۱۱ اردیببهشت ۱۲۱۶ شمسی به همت میرزا صالح شیرازی چاپ و منتشر شد و از آن زمان تاکنون، این رسانه جمعی یا به‌طور کامل در انحصار حکومت‌ها قرار داشته یا دست‌کم تحت نظارت و ممیزی مقامات حکومتی اداره شده است.

همچنین از زمان راه‌اندازی اولین فرستنده تلویزیونی در سال ۱۳۳۷ در ایران تا امروز، این رسانه جمعی نیز تحت انحصار حکومت‌ها اداره شده و مردم ایران در طول ۶۵ سال گذشته تاکنون، هیچ‌گاه موفق به تأسیس حتی یک شبکه تلویزیونی غیردولتی و خارج از انحصار حکومت نشده‌اند.

انحصار دولتی در رسانه‌های جمعی یا اعمال سانسور بر این رسانه‌ها در هر دوره به‌طور مداوم تشدید شده است.
در برخی از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرطی وجود دارد تحت عنوان «مخل مبانی اسلام نباشد» که استناد به این شرط به‌طور مشخص در زمینه نظارت حکومت بر مطبوعات و نشریات، حق بر آگاهی، حق آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات شهروندان ایرانی را نقض کرده است.
در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».
همچنین در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با تکیه بر همین شرطِ «مخل به مبانی اسلام نباشد» معیارهای اِعمال سانسور بر چاپ و نشر کتاب و روزنامه بدین ترتیب برشمرده شده است:
الف: تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دین
ب: ترویج فحشا و فساد اخلاقی
ج: برانگیختن جامعه به قیام علیه جمهوری اسلامی
د: ترویج و تبلیغ مراسم گروه‌های محارب و غیرقانونی و فِرَق ضاله

همچنین، طبق ماده هفتم اساس‌نامه صداوسیمای جمهوری اسلامی، تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی در سراسر کشور در انحصار این رسانه بوده و چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند، از ادامه کار آنان جلوگیری خواهد شد و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
تلویزیون حکومتی در ایران که تحت عنوان «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» شناخته شده است، دهه‌هاست، به‌موجب اصل ۱۷۵ قانون اساسی، تحت نظارت مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

مسأله سانسور رسانه های جمعی در ایران اما پیش از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی و در زمان حکومت پهلوی نیز وجود داشته است.

مجله حقوق ما، برای مقایسه وضعیت سانسور در پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ و همچنین برای بررسی عمل‌کرد رسانه‌های جمعی مانند رادیو و تلویزیون در دوره‌های مختلف در ایران با بهروز تورانی، روزنامه‌نگار پیشکسوت و نویسنده و پژوهش‌گرِ رسانه، گفت‌وگو کرده است.

#حق_دسترسی_آزاد_به_اطلاعات
#حق_بر_آگاهی
#سواد_رسانه‌ای

ادامه مطلب

حکم اعدام شش زندانی ازجمله یک تبعه کشور #افغانستان و چهار زندانی #بلوچ به‌نام‌های نورمحمد نوری (نورزهی)، فرزاد سنچولی، سعید حسن‌زهی، فردی با فامیل رودینی و دو تن با هویت نامعلوم که همگی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #زاهدان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم دو زندانی کُرد به‌نام‌های فیض‌اله حسین‌پور و سلیمان قهرمانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بودند، در زندان #میاندوآب به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: پول‌شویی، فرآیندی است که منشاء پولی که از طریق فعالیت‌های مانند (قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس، قمار و...) به دست آمده است را پنهان کرده، و به جای آن منشاء قانونی می‌سازد.
پولی که از طریق فعالیت‌های مجرمانه به دست می‌آید کثیف است، به همین دلیل با پنهان‌شدن منبع پول کثیف، در واقع فرآیند شست و شوی این کثیفی انجام می‌شود. بنابراین پول‌شویی به زبان ساده، قانونی جلوه دادن منشاء تولید پول کثیف است.

در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌ است و به این طریق «پول شسته‌شده» وارد اقتصاد می‌شود. در بسیاری از سیستم‌های قانونی و مشروع، قواعد پول‌شویی با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده‌ است. بیشتر قوانین ضد پول‌شویی به صورت آشکار با پول‌شویی تلفیق شده‌اند. برخی از کشورها، پول‌شویی را تحت عنوان مبهم‌کردن منشاء منابع مالی تعریف می‌کنند. کشورهایی دیگر، پول‌شویی را پول حاصل از فعالیتی می‌دانند که ممکن است در نقطه‌ای از کشور مشروع باشد، اما در نقطه‌ای‌ای دیگر فساد و نامشروع تلقی شود. نقدهایی بر قوانین ضد پولشویی توسط مفسرانی وارد شده‌ است که عقیده دارند این پهنه وسیع فعالیت‌های ضد پولشویی، در خارج یا داخل کشور، بیشتر مانند یک عقیده یا نظریه مالی است و جنبه عملی و کاربردی ندارد.
به‌طور کلی، پول‌شویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول، نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پول‌شویی به‌طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پول‌شویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پول‌شویان، اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه، قاچاق اسلحه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند که با شیوه‌های مختلف اقدام به پول‌شویی کرده و به دنبال «تمیز کردن» پول کثیف هستند.
مجله حقوق ما برای بررسی بیشتر انواع روش‌های پول‌شویی، قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران و سازمان‌های بین‌المللی فعال در این زمینه، با معین خزائلی، حقوق‌دان، گفتگو کرده‌ است.

#پولشویی

ادامه مطلب

حکم یک زندانی به‌نام صابر جمالی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود در زندان مرکزی #همدان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: در سال‌های اخیر، شبکه‌های اجتمـاعی یا به انگلیسی Social media با تبدیل شدن به رسانه‌های فراگیر و با عضوگیری رایگان از میان همه طبقات اجتماعی به‌تدریج بخشی از جایگاه رسانه‌های جمعی نظیر تلویزیون را به خود اختصاص داده‌اند.

دولت‌ها در ایران به‌ویژه پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی، تلویزیون را همواره به‌عنوان رسانه‌ای در خدمت تبلیغات سیاسی و ابزاری یک‌سویه برای پیشبرد اهداف سیاسی-فرهنگیِ مدنظر خود در اختیار داشته‌اند. رشد شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر اما سبب شده است تا هژمونی رسانه‌ای به نفع توده مردم تغییر کند. از این‌روست که حکومت ایران در برابر گسترش غیرقابل کنترل شبکه‌های اجتماعی و رشد جریان آزاد اطلاعات از طریق این شبکه‌ها، اقدام به مسدود سازی (فیلترینگ) وسیع آنها کرده است.

«با وجود گسترده شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی، آیا کارکرد رسانه‌های جمعی مانند رادیو و تلویزیون تغییر کرده است؟ آیا گسترده شدن پلتفرم‌های اجتماعی تاثیری بر تامین حق بر آگاهی شهروندان داشته است؟ رسانه‌ها قدرت خود را از چه منبعی می‌گیرند؟ از مخاطبان یا از دولت‌ها؟»

مجله حقوق ما با طرح پرسش‌هایی از این دست، با رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار ایرانیِ ساکن سوئد، گفت‌وگو کرده است.


#حق_بر_آگاهی

ادامه مطلب

حکم یک زندانی به‌نام مرتضی یوسفی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان #نوشهر به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم یک زندانی به‌نام بهنام باقری که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان دستگرد اصفهان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم دست‌کم دو زندانی به‌نام‌های سجاد بندگی و عبدالرحمان تاجیک (تبعه #افغانستان) که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزل‌حصار #کرج به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: حقوق اساسی یکی از برجسته‌ترین شاخه‌های علم حقوق و زیر مجموعه حقوق عمومی و مهمترین بخش از حقوق داخلی است؛ که در آن، از ساختار حکومت در سطح کلان، رژیم سیاسی آن، وظایف و اختیارات عناصر تشکیل‌دهنده حکومت از سویی، و روابط حکومت و شهروندان و حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان از سوی دیگر سخن گفته می‌شود.

حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهم مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابل قوای مزبور را بیان کرده و حدود آن‌ها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر، حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصا به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران (قوه موسس و ملت) می‌پردازد.

اما مهمترین و معتبرترین منابع عام حقوق اساسی کشورها عبارت است از: قانون اساسی، قوانین عادی، عادات و رسوم و رویه قضایی.

#حقوق_بشر
#قانون_اساسی

ادامه مطلب

حکم یک زندانی به‌نام منصور سالاری که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان #جیرفت به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg