سازمان حقوق بشر ایران، نشستی با عنوان اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان، در اسلو برگزار می‌کند.

گزارش مهران عباسیان، ایران اینترنشنال و گفت‌وگوی او با محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق‌بشر ایران در حاشیه این نشست.

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم یک زندانی به‌نام محمدرضا عباس‌زاده که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #زنجان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

سخنان جلال ایجادی در کنفرانس «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» #اسلو۴

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم #اعدام یک زندانی #بلوچ به‌نام پرویز نارویی (میربلوچزهی) که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود، در زندان #کهنوج به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

سخنان پویان تمیمی عرب در کنفرانس «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» #اسلو۴

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

سخنان فریبا برهان‌زهی در کنفرانس «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» #اسلو۴

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

سخنان پروانه انداچه در کنفرانس «اداره کشور در دوران گذار و تضمین حقوق شهروندان» #اسلو۴

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

آفاق ربیعی‌زاده؛ مجله حقوق ما: هم زمان با وضع برخی مقررات و قوانین در دوران مشروطیت و در سال‌های پس از آن تشکیل عدلیه و تأسیس مدرسه عالی حقوق در ایران، علم حقوق به‌عنوان موجودیتی مستقل همواره در تقابل با احکام شرعی اسلام قرار داشته است.
تصویب اسناد بین المللی حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، دو میثاق بین المللی و اسناد دیگر در طی دهه‌های اخیر در جهان هم تأثیرات چشم‌گیری بر قواعد حقوقی و قانونی در ایران داشته‌اند.

پس از برسرکار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران اما روحانیان شیعه با تحمیل احکام شریعت بر قواعد حقوقی و قانونی، بین علم حقوق و اسلام اغتشاش ایجاد کردند به‌نحوی که در ۴۵ سال اخیر، قوانین جاری در کشور نیز بر مبنای همین اغتشاش، نوشته و تصویب شده‌اند.

برای نمونه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شرطی تحت عنوان «مخل مبانی اسلام نباشد» لحاظ شده که در بسیاری از موارد، حق حاکمیت مردم را زیر سوال برده است.مانند اصول زیر:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد» یا «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».
در این بین، به‌طور دقیق مشخص نشده است که چه چیزی «مخل مبانی اسلام است» و تفسیر این شرط همواره به خواست مقامات حکومت جمهوری اسلامی از مبانی اسلام بستگی دارد. به‌عبارت دیگر، در جمهوری اسلامی، تفاسیر ویژه‌ای از دین اسلام وارد قوانین شده است که مبنای حقوقی ندارند.

مجله حقوق ما برای بررسی بیشتر این مسأله با حسن یوسفی اشکوری، نویسنده، دین‌پژوه و فعال سیاسی گفت‌وگو کرده است.

#قانون_اساسی
#حقوق_بشر

ادامه مطلب

سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: پول‌شویی به عنوان یکی از جرایم گسترده در سطح داخلی کشورها و بین‌الملل شناخته شده است، چرا که شناسایی برخورد و در نهایت اعمال مجازات بر مرتکبین با پیچیدگی‌های خاصی روبرو است.
جرم پول‌شویی که به اصطلاح از آن به عنوان تبدیل پول کثیف به پول تمیز یاد می‌شود، عملا با بسیاری از جرایم ارتباط تنگاتنگ و پیچیده‌ای دارد که همین امر منتهی به برخورد نامتناسب و ناکارآمد با این گونه جرایم شده است. با این حال همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این زمینه، با توجه به سیاست‌های موجود در کشورهای گروه هفت که ایجاد‌کننده سازمان (اف.‌ای. تی. اف) با هدف مبارزه با جرم پول‌شویی و جرایم مرتبط با آن هستند اقدامی لاینفک برای حضور در جامعه جهانی و خروج از لیست کشورهای پرریسک محسوب می‌شود.


مجله حقوق ما در رابطه با موضوع پولشویی با دکتر زهرا وهبی، حقوق‌دان و دارنده مدرک دکترای حقوق کیفری گفت‌وگو کرده است.

#پولشویی

ادامه مطلب

در ماه اوت دست‌کم ۱۰۰ نفر در ایران #اعدام شدند و تعداد اعدام‌ها در هشت ماه نخست سال جاری میلادی، به دست‌کم ۴۰۲ نفر رسید. ۱۱ شهروند افغانستانی در بین اعدام‌شدگان این ماه بودند. اتهام ۵۰ تن از اعدام‌شدگان قتل عمد و ۴۶ تن مربوط به مواد مخدر بود. پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری، اجرای احکام اعدام شدت بیشتری گرفته‌است.

سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر خواهان واکنش جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها در ایران شده است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «اعدام دست‌کم صدنفر فقط در یک‌ماه باید واکنش قوی جامعه جهانی را در بر داشته‌ باشد. قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند که بدون دادرسی عادلانه با هدف ایجاد ترس در جامعه کشته می‌شوند. مردم، نهادهای مدافع حقوق بشر و جامعه‌جهانی باید با کارزار‌های اعتراضی، محکومیت و فشار سیاسی، هزینه را برای حکومت بالا ببرند.»

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

100 esecuzioni in agosto in Iran; almeno 402 esecuzioni dall’inizio del 2024

Almeno 100 persone sono state giustiziate ad agosto e almeno 402 persone nei primi otto mesi del 2024. Delle 100 esecuzioni di agosto, 50 erano per reati di omicidio e 46 per accuse legate alla droga. Il numero delle esecuzioni è aumentato dopo le elezioni presidenziali.
Iran Human Rights chiede ancora una volta alla comunità internazionale di reagire al crescente numero di esecuzioni in Iran.
Il direttore dell'IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha dichiarato: "L'esecuzione di almeno 100 persone in un solo mese dovrebbe essere accolta con una reazione forte da parte della comunità internazionale. Le vittime delle esecuzioni della Repubblica Islamica appartengono alle comunità più deboli e disagiate e vengono uccise senza un giusto processo per creare paura e intimidazione nella società.

Read more

📡 @IranHumanRightsOrg

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در تیرماه سالِ جاری و در حاشیه دیدار با مدیران دادگستری در تهران و در تقابل با یکی از قضات دادگاه در مازندران که ادعا کرده بود احکام خود را بر اساس موازین حقوق بشری و بین‌المللی صادر کرده است، از قضات دادگاه‌ها خواست تا در صدور احکام قضائی «به قوانین داخلی استناد کنند». او همچنین، گفت که «مبانی حقوق بشریِ غربی، مبانی نادرستی است».

این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی از یک‌سو، بار دیگر مهر تاییدی بر عقاید واپسگرایانه او در زمینه به‌رسمیت نشناختن موازین حقوق بشری در ایران زد و از سوی دیگر، دخالت آشکار خامنه‌ای در صدور جزئی‌ترین احکام قضائی و عدم استقلال قضات دادگستری در ایران را بار دیگر اثبات کرد.

«آیا اساسا حقوق بشر را می‌توان به شرقی و غربی تقسیم کرد؟ این گفته‌های خامنه‌ای چقدر می‌تواند معتبر باشد؟ دخالت خامنه‌ای در کار قضات در مسائل جزئی را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟»

مجله حقوق ما با طرح پرسش‌هایی از این دست با شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل گفت‌وگو کرده است.

#قانون_اساسی
#استبداد_دینی

ادامه مطلب

اگر روزی #سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام ترند شود، یک قدم در فرهنگ‌سازی عمومی به جلو رفته‌ایم.
کامبیز غفوری

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

برپایه اخبار رسیده به سازمان حقوق بشر ایران، شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست مهدی راسخی، یکی از ناقضان شناخته شده حقوق بشر در ایران، در روزهای اخیر، شیوا کاشانی‌نژاد و مژگان صمیمی را بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغ امور مرتبط با آئین بهایی» هریک به تحمل دو سال و یک روز حبس تعزیری، پرداخت مبلغ ۸۰ میلیون و ۱۰ هزار تومان جریمه نقدی و «محرومیت از حقوق اجتماعی» به مدت پنج سال و یک روز محکوم کرده است.

این حکم در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سالِ‌جاری از سوی دادگاه انقلاب رشت به وکلای این دو شهروند بهایی ابلاغ شده است.

#شیوا_کاشانی_نژاد
#مژگان_صمیمی

ادامه مطلب

شنبه گذشته، سازمان حقوق‌بشر ایران چهارمین کنفرانس گذار از استبداد را با حضور متخصصان و شخصیت‌های مدنی با نظریه‌های مختلف در مورد ایران پسا جمهوری اسلامی برگزار کرد.

در این کنفرانس، شرکت‌کنندگان با وجود عقاید سیاسی و تعلقات اتنیکی و مذهبی مختلف، با احترام به یکدیگر نظریه‌های خود را به بحث گذاشتند. وجه مشترک شرکت‌کنندگان، پایبندی به حقوق بشر و آزادی بیان و امید به رسیدن به ایرانی آزاد برای همه ایرانیان بود.

کاملاً قابل انتظار است که جمهوری اسلامی از اینکه مخالفانش با احترام در مورد آینده ایران بحث ‌کنند، ناراحت شود! زیرا هدفش همواره تفرقه‌افکنی بین مخالفان و ایجاد فضایی مسموم است که در آن بجز تهمت و ناسزا، حرف دیگری رد و بدل نشود.

ادامه مطلب

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: پول‌شویی فرآیندی است که از طریق آن، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، فساد، جرایم سازمان‌یافته و تروریسم را به درآمدهای ظاهرا قانونی تبدیل می‌کنند.

این عمل، تهدیدی جدی برای تمامیت و امنیت نظام‌های مالی و اقتصادی هر کشوری به شمار می‌آید و مقابله با آن نیازمند چارچوب‌های قانونی و نظارتی قوی است. بسیاری از کشورها، قوانین و مقررات خاصی را برای مقابله با پول‌شویی تدوین و اجرا می‌کنند. این قوانین، شامل الزامات گزارش‌دهی برای موسسات مالی، شناسایی مشتریان، نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و همکاری بین‌المللی برای تعقیب مجرمان است. در سطح بین‌المللی، نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نقش اساسی در توسعه استانداردها و توصیه‌های مربوط به مبارزه با پول‌شویی ایفا می‌کنند. علاوه بر قوانین ملی و بین‌المللی، مبارزه با پول‌شویی نیازمند همکاری نزدیک بین نهادهای مالی، اجرایی و قضایی است. موسسات مالی موظف هستند تا سیستم‌های نظارتی قوی برای شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک ایجاد کنند.

نهادهای اجرایی و قضایی نیز باید توانایی پیگیری و محاکمه مجرمان را داشته باشند و از ابزارهای قانونی مناسب برای توقیف و مصادره دارایی‌های غیرقانونی استفاده کنند. می‌توان گفت: پول‌شویی نه تنها تهدیدی برای امنیت و تمامیت نظام‌های مالی است، بلکه عواقب گسترده‌ای برای جامعه دارد. مقابله با این پدیده، نیازمند چارچوب‌های حقوقی و نظارتی قوی، همکاری بین‌المللی و تعهد مشترک بین نهادهای مالی، اجرایی و قضایی است.


در این زمینه مجله حقوق ما مصاحبه‌ای با بهنام دارایی‌زاده، حقوقدان، انجام داده است.

#پولشویی

ادامه مطلب

حکم دو زندانی به‌نام‌های علی دانش و اکبر زندی که در پرونده‌ای مشترک با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #شیراز (عادل‌آباد) به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

اعدام بس است - برنامه ۲۵۷
گزارشی از اولین نشست چهارمین کنفرانس سازمان حقوق بشر ایران با عنوان «ایران در گذار از استبداد». در این نشست پس از صحبت‌های آغازین محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، سخنرانی پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدانی که بدلیل بیماری کرونا نتوانست حضور پیدا کند توسط معین خزاعلی ارائه شد. سخنرانان بعدی شهرام خلدی، استاد دانشگاه در کانادا، بهنام دارائی زاده حقوقدان از کانادا و شادی منش حقوقدان از آمریکا بودند. در خاتمه این سخنرانان به برخی از پرسش‌ها پاسخ گفتند.

https://youtu.be/fd5SS1iFFHw

حکم یک زندانی به‌نام احمد ناظری‌‌فر که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان #نیشابور به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم چهار زندانی ازجمله یک تبعه کشور #افغانستان به‌نام‌های اسد خسروی، میلاد علی‌محمدی، عمادالدین متولیان و رفیع عبدالباری (افغان) که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به #اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان دستگرد #اصفهان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: نخستین روزنامه در ایران، روز دوشنبه ۱۱ اردیببهشت ۱۲۱۶ شمسی به همت میرزا صالح شیرازی چاپ و منتشر شد و از آن زمان تاکنون، این رسانه جمعی یا به‌طور کامل در انحصار حکومت‌ها قرار داشته یا دست‌کم تحت نظارت و ممیزی مقامات حکومتی اداره شده است.

همچنین از زمان راه‌اندازی اولین فرستنده تلویزیونی در سال ۱۳۳۷ در ایران تا امروز، این رسانه جمعی نیز تحت انحصار حکومت‌ها اداره شده و مردم ایران در طول ۶۵ سال گذشته تاکنون، هیچ‌گاه موفق به تأسیس حتی یک شبکه تلویزیونی غیردولتی و خارج از انحصار حکومت نشده‌اند.

انحصار دولتی در رسانه‌های جمعی یا اعمال سانسور بر این رسانه‌ها در هر دوره به‌طور مداوم تشدید شده است.
در برخی از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرطی وجود دارد تحت عنوان «مخل مبانی اسلام نباشد» که استناد به این شرط به‌طور مشخص در زمینه نظارت حکومت بر مطبوعات و نشریات، حق بر آگاهی، حق آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات شهروندان ایرانی را نقض کرده است.
در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند».
همچنین در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم با تکیه بر همین شرطِ «مخل به مبانی اسلام نباشد» معیارهای اِعمال سانسور بر چاپ و نشر کتاب و روزنامه بدین ترتیب برشمرده شده است:
الف: تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دین
ب: ترویج فحشا و فساد اخلاقی
ج: برانگیختن جامعه به قیام علیه جمهوری اسلامی
د: ترویج و تبلیغ مراسم گروه‌های محارب و غیرقانونی و فِرَق ضاله

همچنین، طبق ماده هفتم اساس‌نامه صداوسیمای جمهوری اسلامی، تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی در سراسر کشور در انحصار این رسانه بوده و چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند، از ادامه کار آنان جلوگیری خواهد شد و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
تلویزیون حکومتی در ایران که تحت عنوان «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» شناخته شده است، دهه‌هاست، به‌موجب اصل ۱۷۵ قانون اساسی، تحت نظارت مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

مسأله سانسور رسانه های جمعی در ایران اما پیش از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی و در زمان حکومت پهلوی نیز وجود داشته است.

مجله حقوق ما، برای مقایسه وضعیت سانسور در پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷ و همچنین برای بررسی عمل‌کرد رسانه‌های جمعی مانند رادیو و تلویزیون در دوره‌های مختلف در ایران با بهروز تورانی، روزنامه‌نگار پیشکسوت و نویسنده و پژوهش‌گرِ رسانه، گفت‌وگو کرده است.

#حق_دسترسی_آزاد_به_اطلاعات
#حق_بر_آگاهی
#سواد_رسانه‌ای

ادامه مطلب