سازمان حقوق بشر ایران

علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون و همکاری قضایی بین‌المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی‌کیفرمانی و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد.
در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این عرصه پیوسته‌اند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر به طور اجتناب‌ناپذیری منجر به افزایش همکاری‌های بین‌المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن‌ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی‌هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی و غیره داشت.

اگرچه مساله‌‌ استرداد با حیات اجتماعی در دوران‌های اخیر اهمیت زیادی یافته است، اما استرداد یک پدیده جدید نیست. در روابط ایران و یونان باستان بارها اتفاق می‌افتاد که یکی از اتباع دو کشور که متهم به بزهکاری به خصوص علیه سلطنت حاکم وقت بود به کشور دیگر فرار می‌کرد و استرداد او مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می‌گرفت و در قراردادهای صلح معمولا ترتیب استرداد این گونه افراد هم پیش‌بینی می‌شد. از دوران قرون وسطی نیز مصادیق متعددی از قرارهای استرداد به جا مانده است که می‌توان به قرارداد سال ١١٧٤ بین‌ هانری دوم پادشاه انگلستان و گیوم پادشاه اسکاتلند یا قرارداد ١٣٠٣ بین ادوارد سوم پادشاه انگلستان و فیلیپ لوبل و مثال‌های دیگر اشاره کرد.
به هر روی، ارزش‌های مورد حمایت و اهداف بشردوستانه انتقال محکومین به حبس، موجب گشت که نخستین قرارداد چندجانبه کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین در ١٣دسامبر ١٩٥٧ توسط دول عضو شورای اروپا به امضا رسید.

در بحث استرداد مجرمین، مجله حقوق ما با نیره انصاری، حقوقدان و وکیل گفتگویی انجام داده است.

#استرداد_مجرمین
#حمید_نوری

ادامه مطلب

iranhr.net

استرداد مجرمین فرایندی است که می‌تواند ضامن عدالت قضایی شود

استرداد مجرمین فرایندی است که می‌تواند ضامن عدالت قضایی شود- گفت‌وگو با نیره انصاری

3.68K viewsedited 08:31