اعدام بس است- برنامه ۲۵۲

ناهید حسینی از اعضای «شبکه استقلال و برابری پایدار زنان» بر این باور است که حکومت جمهوری اسلامی برای بقای خود دست به اعدام‌های گسترده می‌زند و از آنجائی که این حکومت، توانایی اداره کشور را ندارد به سرکوب گسترده مخالفان خود روی آورده است.

این مدافع حقوق زنان همچنین، تجاوز جنسی به زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی را مکانیسم حکومت برای خاموش کردن صدای زنان ایرانی می‌داند و بر این باور است که با وجود همه سرکوب‌ها، زنان روز به روز، قوی‌تر به مبارزه خود ادامه خواهند داد.

گفت‌و‌گوی برنامه اعدام بس است با ناهید حسینی را در یوتیوب سازمان حقوق بشر ایران ببینید:

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم اعدام ۲۹ زندانی، ازجمله دو تبعه کشور #افغانستان و یک شهروند #بلوچ که عمدتا با اتهاماتی همچون «قتل عمد»، «مواد مخدر» و «تجاوز به عنف» به قصاص نفس و یا #اعدام محکوم شده بودند، بامداد امروز به‌صورت گروهی در زندان قزل‌حصار #کرج و زندان مرکزی کرج (ندامتگاه) به اجرا درآمد. بدین ترتیب در یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۶ تیر ماه، دست‌کم ۸۷ نفر در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، گفت: «جمهوری‌اسلامی با سوء استفاده از توجه جامعه جهانی به تنش این حکومت با اسرائیل، درحال کشتار دسته‌جمعی زندانیان و تشدید فضای اختناق در ایران است. در صورت فقدان واکنش فوری جامعه جهانی، صدها نفر در ماه‌های آینده می‌توانند قربانی ماشین کشتار جمهوری اسلامی شوند. تمام کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند موظفند در قبال این جنایات و برای پیشگیری از جنایات بیشتر واکنش نشان دهند».

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم #اعدام سه زندانی ازجمله یک شهروند #بلوچ و یک شهروند کرد به‌نام‌های امین‌الله نارویی، حمزه گراوند و آزاد عبداللهی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #بندرعباس به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطب

📡 @IranHumanRightsOrg

29 Esecuzioni in un solo giorno, 87 negli ultimi 30 giorni

29 uomini, tra cui due cittadini afgani e una della minoranza belucia, sono stati giustiziati questa mattina per omicidio, traffico di droga e stupro nella prigione di Ghezelhesar e nel penitenziario di Karaj. Almeno 87 persone sono state giustiziate nelle carceri iraniane nel mese trascorso dalle elezioni presidenziali del 6 luglio.

Iran Human Rights continua a mettere in guardia contro esecuzioni senza precedenti all’ombra delle tensioni Iran-Israele e chiede l’urgente attenzione della comunità internazionale alla macchina omicida della Repubblica Islamica.

Il direttore dell'IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha dichiarato: "La Repubblica Islamica, sfruttando l'attenzione globale sulla sua tensione con Israele, è attualmente impegnata nell'uccisione di massa di prigionieri e nell'intensificazione della repressione in Iran.

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

اعدام دسته‌جمعی ۲۹ نفر در کرج- بقول یکی از زندانیان:«زورشان به #اسرائیل نمیرسد، میخواهند انتقام‌شان را از زندانیان بی‌دفاع بگیرند».

#جمهوری_اعدامی
#نه_به_اعدام

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: رسانه‌های ایران از تبدیل شدن مزاحمت تلفنی برای سازمان‌ اورژانس استان تهران به یک معضل اجتماعی خبر داده و نوشته‌اند که تنها ظرف یک هفته، ۳۴ درصد میزان تماس‌های تلفنی مزاحم برای این سازمان افزایش یافته است. مقامات سازمان‌های اورژانس ایران بارها از موارد متعدد مزاحمت‌های تلفنی برای سامانه ۱۱۵ گلایه کرده و آن را باعث کاهش سرعت خدمات این نهاد و در نتیجه، تهدیدی علیه جان بیماران دانسته‌اند، اما آمار این مزاحمت‌ها همچنان بالاست.

چندی پیش معاون روابط عمومی سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه به طور متوسط در کل کشور حدود ۱۰ درصد از تماس‌ها با سامانه ۱۱۵ مزاحمت تلفنی است به خبرگزاری "میزان" گفته بود که معاون حقوقی سازمان اورژانس کشور در حال تنظیم شکایت نامه برای برخورد قضایی با مزاحمین تلفنی است.


"بابک یکتاپرست" معاون روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مشکلات تکنسین‌های اپراتور ۱۱۵ اورژانس اشاره می‌کند و می‌گوید: «نیروهای ما به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به هموطنان هستند، در حالی که معدود افرادی با تماس‌های بی مورد، برای همکاران ما ایجاد مزاحمت می‌کنند. وی با عنوان این مطلب که ما حق نداریم خط تماس مزاحم تلفنی را مسدود کنیم»، می‌افزاید: «طبق قوانین، ممکن است یکی از تماس‌های فرد درخواست کمک باشد. از همین رو، نمی‌توانیم شماره افراد را مسدود کنیم.»

از طرف دیگر به گزارش خبرآنلاین، معاون عملیات اورژانس، آمار عجیبی درباره مزاحمت‌های تلفنی ارئه می‌دهد و می‌گوید: ۱۷۵ بار مزاحمت تلفنی یک فرد برای اورژانس فقط در یک روز رخ داده بود. وی ‌همچنین تاکید می‌کند که برخی افراد بعد از این اتفاق‌ها ابراز پشیمانی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، آمار بالای مزاحمان تلفنی، یکی از دلایل قابل توجهی است که گاهی به سختی می توانیم با نیروهای امدادی ارتباط برقرار کنیم. آن سوی دیگر ایجاد مزاحمت تلفنی برای نیرو های امدادی، بی‌تابی افرادی است که نیاز جدی به کمک دارند.
دردسر مزاحمان تلفنی برای سازمان اورژانس موضوع تازه‌ای نیست. مسئولان فعلی و سابق این سازمان بارها در این خصوص گلایه هایی را مطرح کردند و آماری را در این خصوص ارائه داده‌اند که نه تنها قابل توجه بوده، که در مواردی عجیب هم هست؛ مزاحمت‌هایی که نه تنها موجب آزار پرسنل اورژانس می‌شود، که امدادرسانی به افرادی که واقعا نیاز به کمک دارند را هم مختل می‌کند و گاهی موجب می‌شود تا افرادی که واقعا نیاز به کمک دارند پشت خط منتظر بمانند و این بازی با جان دیگر آدمها است.
چند سال پیش در رسانه‌های جمعی از جمله تلویزیون، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایران اعلام شد «چرخ‌های یک دستگاه آمبولانس که برای نجات جان بیماری به خیابان شهید بشهتی تهران مراجعه کرده بود، توسط شهروند دیگری پنچر شده و به علت عدم توانایی در حرکت آمبولانس، بیمار در اثر عدم اعزام به مراکز درمانی جان خود را از دست داده است.»

یا در اقدام عجیب دیگری، چند سال پیش یکی از آمبولانس‌های اورژانس در شیراز هنگام عزیمت به محل مأموریت خود، مورد حمله همراه بیمار قرار گرفت و ضمن توهین و فحاشی به تکنسین‌های اورژانس موجب خسارت به آمبولانس نیز شد.
از طرف دیگر، برخی حقوق‌دانان با بیان اینکه یکی از انتقادات به این قانون این است که علاوه بر مقدار حبس کوتاه جایگاه نهاد دولتی نیز نادیده گرفته شده است، پیشنهاد می‌کنند که اگر مزاحمت برای یک ارگان دولتی حساس نظیر اورژانس و یا آتش‌نشانی بود جرم غیر قابل گذشت و مدت زمان حبس طولانی‌تر شود.

یکی از موارد سوءاستفاده از آمبولانس در ایران، جابه‌جایی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در میانه اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بود.
اما در عجیب‌ترین مورد اخیر در پایان لیگ برتر فوتبال امسال، بعد از پایان بازی و جشن قهرمانی پرسپولیس در ورزشگاه آزادی، دو تن از پیشکسوتان این باشگاه یعنی "علی پروین" و "محمود خوردبین" با آمبولانس از ورزشگاه خارج شدند که سر و صدای زیادی در فضای رسانه‌ای ایران ایجاد کرد. تا جایی که محمد اسماعلیل توکلی، رییس سازمان اورژانس تهران اعلام کرد: که این شرکت خصوصی که این تخلف را انجام داده بود، پلمب شد و تمام آمبولانس‌های آن تا تعیین تکلیف، به پارکینگ فرستاده شدند.
مجله حقوق ما درباره در موضوع مزاحمت تلفنی برای اورژانس و آتش‌نشانی در ایران، با "خلیل سلیمی" امدادگر فوریت‌های پزشکی و اورژانس در کشور آلمان، گفتگویی داشته‌ایم که در پی می‌‌آید:

ادامه مطلب

حکم یک زندانی به‌نام محمد قربانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، بدون اطلاع خانواده و به‌صورت مخفیانه در زندان مرکزی #قزوین به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

بهنام دارایی‌زاده؛ مجله حقوق ما: اقدام روز ۱۵ ژوئن دولت دست‌راستی سوئد برای آزادی حمید نوری با ابتدایی‌ترین تعهدات بین‌المللی و ارزش‌های حقوق بشری که این کشور مدعی آن است، مغایرت دارد. این اقدام، هیچ ربطی به مفهوم شناخته‌شده «استرداد مجرمان» ندارد و تنها بر اساس ملاحظات سیاسی-امنیتی و به‌دنبال تقویت گفتارهای ناسیونالیستی در کشورهای اروپایی قابل توضیح است.

گفتارهایی که نشان از افول هرچه بیشتر «اخلاق سیاسی» در روابط بین‌الملل دارد و مفهوم جهان‌شموال «عدالت» را به حاشیه می‌راند و صرفا در «مرزهای ملی» محدود می‌کند.

نخست‌وزیر سوئد روز شنبه ۱۵ ژوئن، در روز آزادی حمید نوری، به صراحت اعلام کرد آزادی دو شهروند سوئدی آن قدر ارزش دارد که از تامین عدالت برای هزاران شهروند ایرانی چشم‌پوشی شود.

دولت سوئد با تحویل حمید نوری، «مصونیت از مجازات» را عادی‌سازی کرد و با بی‌اعتنایی به مفهوم «حاکمیت قانون» به خواست‌های یک استبداد سیاه مذهبی گردن نهاد.

در این یادداشت، با معرفی مفهوم حقوقی «استرداد مجرمان» و پیشینه آن نشان داده می‌شود که این تصمیم دولت سوئد نه‌تنها هیچ نسبتی با مبانی حقوقی «استرداد مجرمان» ندارد بلکه در عمل جان و امنیت شمار بیشتری از شهروندان غربی و ایرانیان دوتابعیتی را به‌خطر خواهد انداخت.

#استرداد_مجرمان
#حمید_نوری

ادامه مطلب

اعدام بس است - برنامه ۲۵۳
در این برنامه: قتل‌های حکومتی در آستانه جنگ جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش در منطقه با اسرائیل در گفتگو با آرام حسامی ( مدرس کالج منتگومری در آمریکا) و شهرام خلدی (استاد دانشگاه واترلو در کانادا)

https://youtu.be/voHVwR22cK0

خطر #دیپورت فاطمه دادوند؛ درخواست سازمان حقوق بشر ایران از دولت ترکیه برای توقف روند اخراج شاهد دادگاه آبان

#فاطمه_دادوند، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۹۸ و از شاهدان دادگاه مردمی آبان، در #ترکیه بازداشت شده و قرار است به ایران بازگردانده شود.

سازمان حقوق بشر ایران با تأکید بر این‌که تحویل‌دادن فاطمه دادوند به جمهوری اسلامی او را در خطر جانی، زندان، آزار و شکنجه قرار می‌دهد، از دولت ترکیه می‌خواهد تا روند اخراج او را متوقف کند. این سازمان همچنین با درک مشکلات دولت ترکیه در میزبانیِ پناهجویانی که از کشورهای مختلف خاورمیانه به این کشور می‌آیند، از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می‌خواهد تا انتقال فاطمه به کشور سوم را تسهیل کند.

سازمان حقوق بشر ایران از کشورهایی که امکان پذیرش #پناهندگان را دارند، به‌خصوص از کشورهای امضاکنندگان کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان سازمان ملل متحد (۱۹۵۱) و پروتکل ضمیمه‌ی آن (۱۹۶۷)، می‌خواهد تا به وضعیت پناهجویان ایرانی در کشورهای همسایه‌ی ایران رسیدگی و آنان را پذیرش کنند.

ادامه مطلب

مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم یک زندانی به‌نام مهدی دهداری که به اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #شیراز (عادل‌آباد) به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم اعدام یک زندانی به‌نام داوود ظهرابی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان دستگرد #اصفهان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

سه زندانی که هویت دو تن از ایشان بهروز وفایی و سعید نیازی احراز شده، به همراه یک زندانی تبعه کشور #افغانستان که همگی با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده‌اند، جهت اجرای حکم در زندان قزل‌حصار #کرج به سلول انفرادی منتقل شدند.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

حکم چهار زندانی ازجمله دو تبعه #افغانستان که هویت دو تن از ایشان محمد انصاری‌قشلاق و علی مهدیان احراز شده، با اتهام «قتل عمد» در زندان مرکزی #تبریز به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg

حکم #اعدام شش زندانی که هویت پنج تن از ایشان حسین حاتمی، ناصر گراوند، میلاد هادی‌پور، شیرزاد رشادت و آیت بیرانوند احراز شده و با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به #اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #خرم‌آباد به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: استرداد در لغت به معنای باز پس‌‌گرفتن، در خواست بازگردانیدن، بازدهی و پس‌فرستادن آمده است و در اصطلاح حقوقی، به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای برگردانیدن متهم یا محکوم‌علیه از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می‌گیرد.
استرداد مجرمان یکی از موارد مهمی‌ است که در علم حقوق به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و به نوعی با اجرای عدالت کیفری و حقوق بین‌الملل نیز در ارتباط است. گاهی مرتکبین جرم، برای فرار از چنگال قانون، با خروج از مرزهای کشور محل وقوع جرم و رساندن خود به کشوری دیگر، زندگی مخفیانه برای خود انتخاب می‌‌کنند.


در چنین مواردی، کشورها نیز برای اینکه اجازه ندهند مجرمان از مجازات در امان بمانند، تدابیری اندیشیده و قوانین و مقرراتی در کشور خود و معاهداتی به شکل دوجانبه و حتی چندجانبه با کشورهای دیگر به امضاء رسانده‌اند.

برای بررسی بیشتر موضوع "استرداد' انواع روشهای آن، شیوه اجرای آن، نقش ارتباطات سیاسی و اقتصادی بین دولتها در بحث استرداد، نقش نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری در این زمینه و معاهدات بین دولتها، مجله حقوق ما با "حسین مهراندیش" حقوقدان و وکیل دادگستری، گفتگو کرده است:

#استرداد_مجرمان

ادامه مطلب

شماره ۲۲۱ مجله حقوق ما با عنوان «سواد رسانه‌ای و حق بر آگاهی» منتشر شد.

دولت‌ها در ایران به‌ویژه پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی، تلویزیون و سایر رسانه‌های جمعی را همواره به‌عنوان رسانه‌‌هایی در خدمت تبلیغات سیاسی و ابزاری یک‌سویه برای پیشبرد اهداف سیاسی-فرهنگیِ مدنظر خود در اختیار داشته‌اند.

رشد شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر اما سبب شده است تا هژمونی رسانه‌ای به نفع توده مردم تغییر کند از این‌روست که حکومت ایران در برابر گسترش غیرقابل کنترل شبکه‌های اجتماعی و رشد جریان آزاد اطلاعات از طریق این شبکه‌ها، اقدام به مسدود سازی (فیلترینگ) وسیع آنها کرده است.

«با وجود گسترده شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی، آیا کارکرد رسانه‌های جمعی مانند رادیو و تلویزیون تغییر کرده است؟ آیا گسترده شدن پلتفرم‌های اجتماعی تاثیری بر تامین حق بر آگاهی شهروندان داشته است؟ آیا راه‌حل‌های عمده‌ای برای آگاه‌سازی شهروندان در برابر پخش اطلاعات غیرواقعی وجود دارد؟ سواد رسانه‌ای شهروندان چه تاثیری بر میزان دموکراسی‌خواهی و مطالبه‌گری آن‌ها دارد؟»

مجله حقوق ما برای یافتن پاسخ به این پرسش‌ها و پرسش‌های بیشتر از آن، با بهروز تورانی، نیلوفر غلامی، مهرداد درویش‌پور و رضا حاجی‌حسینی گفت‌وگو کرده است.

تحریریه این شماره: آفاق ربیعی‌زاده، بهنام دارایی‌زاده و جواد عباسی توللی


شماره ۲۲۱ مجله حقوق ما را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:

#حق_بر_آگاهی
#رسانه_آزاد


ادامه مطلب

حکم یک زندانی تبعه کشور #افغانستان که از «اختلالات روحی و روانی» رنج می‌برد و با اتهام «محاربه» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان #رفسنجان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg

علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون و همکاری قضایی بین‌المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی‌کیفرمانی و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد.
در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این عرصه پیوسته‌اند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر به طور اجتناب‌ناپذیری منجر به افزایش همکاری‌های بین‌المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن‌ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی‌هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی و غیره داشت.

اگرچه مساله‌‌ استرداد با حیات اجتماعی در دوران‌های اخیر اهمیت زیادی یافته است، اما استرداد یک پدیده جدید نیست. در روابط ایران و یونان باستان بارها اتفاق می‌افتاد که یکی از اتباع دو کشور که متهم به بزهکاری به خصوص علیه سلطنت حاکم وقت بود به کشور دیگر فرار می‌کرد و استرداد او مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می‌گرفت و در قراردادهای صلح معمولا ترتیب استرداد این گونه افراد هم پیش‌بینی می‌شد. از دوران قرون وسطی نیز مصادیق متعددی از قرارهای استرداد به جا مانده است که می‌توان به قرارداد سال ١١٧٤ بین‌ هانری دوم پادشاه انگلستان و گیوم پادشاه اسکاتلند یا قرارداد ١٣٠٣ بین ادوارد سوم پادشاه انگلستان و فیلیپ لوبل و مثال‌های دیگر اشاره کرد.
به هر روی، ارزش‌های مورد حمایت و اهداف بشردوستانه انتقال محکومین به حبس، موجب گشت که نخستین قرارداد چندجانبه کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین در ١٣دسامبر ١٩٥٧ توسط دول عضو شورای اروپا به امضا رسید.

در بحث استرداد مجرمین، مجله حقوق ما با نیره انصاری، حقوقدان و وکیل گفتگویی انجام داده است.

#استرداد_مجرمین
#حمید_نوری

ادامه مطلب

حکم یک زندانی تبعه کشور #افغانستان که از «اختلالات روحی و روانی» رنج می‌برد و با اتهام «محاربه» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان #رفسنجان به اجرا درآمد.

#نه_به_اعدام

ادامه مطلب

📡 @IranHumanRightsOrg