This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکم چهار زندانی ازجمله یک تبعه کشور #افغانستان که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، بهصورت مخفیانه در زندان مرکزی #مشهد (وکیلآباد) به اجرا درآمد.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سازمان حقوقبشر ایران نسبت به موج اعدامها در روزهای پس از انتخابات هشدار میدهد! در پنج انتخابات گذشته حکومت قبل از انتخابات برای تشویق مردم به رای دادن اعدامها را کاهش داده و بلافاصله بعد از انتخابات اجرای احکام اعدام را تشدید کردهاست! جان زندانیان از فردای انتخابات در خطر است!
#نه_به_اعدام
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از کاهش تعداد اعدامها در زمان انتخابات و از افزایش تعداد اعدامها بلافاصله پس از پایان انتخابات میگوید
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
اعدام بس است - برنامه ۲۴۸
در این برنامه گفتگو با محمد مقیمی (حقوقدان) در رابطه با ادعای علی خامنهای در مورد شرقی و غربی بودن حقوق بشر
https://youtu.be/b4ja4rFX298
در این برنامه گفتگو با محمد مقیمی (حقوقدان) در رابطه با ادعای علی خامنهای در مورد شرقی و غربی بودن حقوق بشر
https://youtu.be/b4ja4rFX298
YouTube
اعدام بس است - برنامه ۲۴۸
در این برنامه گفتگو با محمد مقیمی (حقوقدان) در رابطه با ادعای علی خامنهای در مورد شرقی و غربی بودن حقوق بشر
سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: پس از دورانی که در تاریخچه حقوق کیفری به دوره انتقام خصوصی مشهور است و اصلیترین هدف از کیفر اشخاص، تحمیل زجر و درد و به نوعی تلافی و انتقام خانواده یا شخص بزهدیده از مرتکب جرم بوده، با شروع تحولات اندیشههای بشردوستانه و احترام به حقوق انسانی، شکنجه به منزله امری قبیح و زشت و در زیرمجموعه جرایم حکومتی تلقی شده است.
اصول قانون اساسی و مقررات کیفری حاکم بر جامعه ایرانی به انحاء مختلف شکنجه را ممنوع و اقرار و اظهارات حاصل شده از شکنجه را بی اعتبار میدانند.
در سال ۱۳۰۴در قانون مجازات عمومی شاهد اولین نظام تقنینی در ممنوعیت شکنجه هستیم. ماده ۱۳۱ این قانون مقرر کرده است که اگر مستخدمین قضایی و غیرقضایی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کنند، او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری دهند، مشمول حبس با اعمال شاقه از سه تا شش سال میداند.
قریب به یک قرن است که اعمال شکنجه به منزله جرم تلقی و اعمال آن در ساختار قضایی ایران ممنوع است.
برای بحث در این مورد، مصادیق شکجه در قوانین ایران، مواد قانونی، مجازات آمران و عاملان و اثرات روانی و اجتماعی این امر در جامعه با الهام حیدرینژاد، کارشانس ارشد حقوق بینالملل و فعال حقوق بشر به گفتگو نشستیم.
گفتوگوی مجله حقوق ما با الهام حیدرینژاد را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
#نه_به_شکنجه
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
اصول قانون اساسی و مقررات کیفری حاکم بر جامعه ایرانی به انحاء مختلف شکنجه را ممنوع و اقرار و اظهارات حاصل شده از شکنجه را بی اعتبار میدانند.
در سال ۱۳۰۴در قانون مجازات عمومی شاهد اولین نظام تقنینی در ممنوعیت شکنجه هستیم. ماده ۱۳۱ این قانون مقرر کرده است که اگر مستخدمین قضایی و غیرقضایی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کنند، او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری دهند، مشمول حبس با اعمال شاقه از سه تا شش سال میداند.
قریب به یک قرن است که اعمال شکنجه به منزله جرم تلقی و اعمال آن در ساختار قضایی ایران ممنوع است.
برای بحث در این مورد، مصادیق شکجه در قوانین ایران، مواد قانونی، مجازات آمران و عاملان و اثرات روانی و اجتماعی این امر در جامعه با الهام حیدرینژاد، کارشانس ارشد حقوق بینالملل و فعال حقوق بشر به گفتگو نشستیم.
گفتوگوی مجله حقوق ما با الهام حیدرینژاد را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
#نه_به_شکنجه
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
www.iranhr.net
شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران-گفتوگو با الهام حیدرینژاد
Iran Human Rights mette in guardia su una nuova ondata di esecuzioni post-elettorali
Almeno 249 esecuzioni nei primi 6 mesi del 2024 in Iran
Almeno 249 persone, tra cui dieci donne, sono state giustiziate nei primi sei mesi del 2024. Tra i giustiziati ci sono 35 persone della minoranza belucia e 15 cittadini afghani. 147 delle esecuzioni registrate erano per accuse legate alla droga, con una diminuzione del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Sebbene il numero di esecuzioni sia diminuito nei giorni precedenti le elezioni presidenziali, l'analisi dei modelli passati mostra che nuove ondate di esecuzioni iniziano sempre dopo le elezioni.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
Almeno 249 esecuzioni nei primi 6 mesi del 2024 in Iran
Almeno 249 persone, tra cui dieci donne, sono state giustiziate nei primi sei mesi del 2024. Tra i giustiziati ci sono 35 persone della minoranza belucia e 15 cittadini afghani. 147 delle esecuzioni registrate erano per accuse legate alla droga, con una diminuzione del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Sebbene il numero di esecuzioni sia diminuito nei giorni precedenti le elezioni presidenziali, l'analisi dei modelli passati mostra che nuove ondate di esecuzioni iniziano sempre dopo le elezioni.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#شریفه_محمدی، فعال حقوق کارگران که در زندان مرکزی #رشت محبوس است، برای فعالیتهای مدنی و صلحآمیز خود با اتهام «بغی» به #اعدام محکوم شده است. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن صدور چنین حکمی برای یک فعال مدنی، خواستار برخورد نهادهای بین المللی با چنین احکام ظالمانهای است.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «شریفه محمدی، پس از ماهها سلول انفرادی و شکنجه، بدون دادرسی عادلانه، در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. علاوه بر غیرانسانی بودن، این حکم هیچگونه وجاهت قانونی ندارد. صدور حکم اعدام برای یک فعال کارگری اوج وحشت حکومت از هرگونه کنشگری صنفی را نشان میدهد. ما از جامعه جهانی و بخصوص تشکلهای کارگری، بهویژه سازمان جهانی کار میخواهیم تا برای نجات جان شریفه محمدی و دفاع از حقوق قانونی او تلاش کنند».
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «شریفه محمدی، پس از ماهها سلول انفرادی و شکنجه، بدون دادرسی عادلانه، در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است. علاوه بر غیرانسانی بودن، این حکم هیچگونه وجاهت قانونی ندارد. صدور حکم اعدام برای یک فعال کارگری اوج وحشت حکومت از هرگونه کنشگری صنفی را نشان میدهد. ما از جامعه جهانی و بخصوص تشکلهای کارگری، بهویژه سازمان جهانی کار میخواهیم تا برای نجات جان شریفه محمدی و دفاع از حقوق قانونی او تلاش کنند».
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: "شکنجه" در فارسی یا torture ، persecution ، torment در زبان انگلیسی، عملی است بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی که از آغاز تمدن بشر تا امروز از سوی دولتها برای در هم شکستنِ مقاومت مخالفان سیاسیِ زندانی، اخذ اعتراف اجباری یا انتقامجویی از آنها (یا هر سه مورد بهطور همزمان) بهکار گرفته شده است.
گر چه طی بیش از صد سال اخیر و همزمان با آغاز دوران مدرن در ایران، قوانینی هم برای مصونیت قانونی زندانیان در برابر شکنجه به تصویب رسیده، اما مسأله شکنجه همواره بهعنوان امری رایج در زندانهای ایران و مکانیسمی برای وحشتافکنی در جامعه از سوی حکومتهای مختلف بهکار گرفته شده است.
همچنین چهل سال از تصویب "کنوانسیون منع شکنجه" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگذرد، اما جمهوری اسلامی ایران در کنار تعداد معدودی از دولتهای ناقض حقوق بشر، نظیر کره شمالی، گینه استوایی و سومالی، همچنان از پیوستن به این کنوانسیون بینالمللی خودداری میکند.
مجله حقوق ما برای بررسی بیشتر مساله شکنجه در زندانهای ایران، با طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتوگو کرده است.
#نه_به_شکنجه
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
گر چه طی بیش از صد سال اخیر و همزمان با آغاز دوران مدرن در ایران، قوانینی هم برای مصونیت قانونی زندانیان در برابر شکنجه به تصویب رسیده، اما مسأله شکنجه همواره بهعنوان امری رایج در زندانهای ایران و مکانیسمی برای وحشتافکنی در جامعه از سوی حکومتهای مختلف بهکار گرفته شده است.
همچنین چهل سال از تصویب "کنوانسیون منع شکنجه" در مجمع عمومی سازمان ملل متحد میگذرد، اما جمهوری اسلامی ایران در کنار تعداد معدودی از دولتهای ناقض حقوق بشر، نظیر کره شمالی، گینه استوایی و سومالی، همچنان از پیوستن به این کنوانسیون بینالمللی خودداری میکند.
مجله حقوق ما برای بررسی بیشتر مساله شکنجه در زندانهای ایران، با طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتوگو کرده است.
#نه_به_شکنجه
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
iranhr.net
بقای حکومت ایران و مساله اعمال شکنجه در زندانها
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکم یک زندانی کرد بهنام مجتبی کرمی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #شیراز (عادلآباد) به اجرا درآمد.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: نسل کشی یکی از جرایم بینالمللی است. برابر قوانین بینالمللی تاکنون چهار جرم بینالمللی مورد جرمانگاری قرار گرفتهاند. افزون بر نسلکشی، دیگر جرایم بینالمللی عبارتند از جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه صلح. جرایم بینالمللی موضوع حقوق بینالملل کیفری و حقوق بشر هستند.
هدف اصلی حقوق بینالمللی کیفری، اتخاذ تدابیری است برای جلوگیری از اختلال در نظم عمومی بینالمللی بهویژه صلح و امنیت بینالمللی است. در این راستا، پیشگیری از وقوع جرم یا مجازات اشخاصی که مرتکب جرایم بینالمللی از جمله نسلکشی شوند از موضوعات این رشته از حقوق است.
#نسل_کشی
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
هدف اصلی حقوق بینالمللی کیفری، اتخاذ تدابیری است برای جلوگیری از اختلال در نظم عمومی بینالمللی بهویژه صلح و امنیت بینالمللی است. در این راستا، پیشگیری از وقوع جرم یا مجازات اشخاصی که مرتکب جرایم بینالمللی از جمله نسلکشی شوند از موضوعات این رشته از حقوق است.
#نسل_کشی
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
www.iranhr.net
جنایات جمهوری اسلامی و مصادیق نسل کشی در ایران و جهان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اعدام بس است- برنامه ۲۴۸
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، در پاسخ به این پرسش که «منظور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی از ایجاد مانع در لحاظ کردن حقوق بشر غربی در امر قضاوت از سوی قضات دادگستری چیست؟» میگوید:
«خامنهای نشان داد که در این خصوص دانش بسیار کمی دارد چراکه برای نمونه، بسیاری از اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی که تحت عنوان حقوق ملت هم شناخته شده است، برگرفته از اسناد بین المللی حقوق بشری است و این اسناد همگی جزو دستاوردهای غرب محسوب میشود».
بهگفته این حقوقدان، هرچند قانون اساسی هم در ایران اجرا نمیشود اما رهبر جمهوری اسلامی حتی نمیداند که بخشی از قوانین فعلی داخلی در ایران از مبانی حقوق بشری اقتباس شده است.
ادامه مطلب
اعدام بس است - برنامه ۲۴۸
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، در پاسخ به این پرسش که «منظور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی از ایجاد مانع در لحاظ کردن حقوق بشر غربی در امر قضاوت از سوی قضات دادگستری چیست؟» میگوید:
«خامنهای نشان داد که در این خصوص دانش بسیار کمی دارد چراکه برای نمونه، بسیاری از اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی که تحت عنوان حقوق ملت هم شناخته شده است، برگرفته از اسناد بین المللی حقوق بشری است و این اسناد همگی جزو دستاوردهای غرب محسوب میشود».
بهگفته این حقوقدان، هرچند قانون اساسی هم در ایران اجرا نمیشود اما رهبر جمهوری اسلامی حتی نمیداند که بخشی از قوانین فعلی داخلی در ایران از مبانی حقوق بشری اقتباس شده است.
ادامه مطلب
اعدام بس است - برنامه ۲۴۸
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکم دو زندانی بهنامهای مصطفی حسینی و حاتم شهیدی که در یک پرونده مشترک با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #گرگان به اجرا درآمد.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکم یک زندانی بهنام علی عزتی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #زنجان به اجرا درآمد.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
آفاق ربیعیزاده؛ مجله حقوق ما:
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران، در پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و در جلسهای که خرداد امسال با عنوان «بحران مصونیت در ایران؛ ازدهه شصت تا مهسا امینی» برگزار شده بود، اعدام زندانیان سیاسی در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.
۳۶ سال پیش یعنی در فاصله ماههای خرداد تا شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی وابسته به سازمان فداییان خلق، سازمان مجاهدین خلق، حزب توده، سازمان پیکار و چند گروه و سازمان سیاسی دیگر، بدون محاکمه به جوخههای اعدام سپرده شدند. برخی از آنان حتی دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته و در انتظار خبر آزادی بودند.
ناصر مهاجر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر تاریخ معاصر، هدف سران حکومت جمهوری اسلامی از کشتار و اعدام گسترده مخالفان سیاسی در دهه شصت را ناشی از انتقامجویی، هراس حکومت از رشد اندیشههای سوسیالیستی در ایران و جلوگیری از سرنگونی حکومت میداند.
مجله حقوق ما برای یافتن پاسخی روشن برای این پرسشها که چرا حکومت جمهوری اسلامی بهطور گسترده، نسلی از مبارزان سیاسی آرمانگرا در ایران در دهه شصت را به جوخههای مرگ سپرد و بهطور کلی در آن دهه خونین چه بر سر جنبش چپ ایران آمد، با این پژوهشگر تاریخ معاصر گفتوگو کرده است.
#کشتار_۶۷
ادامه مطلب
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر ایران، در پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و در جلسهای که خرداد امسال با عنوان «بحران مصونیت در ایران؛ ازدهه شصت تا مهسا امینی» برگزار شده بود، اعدام زندانیان سیاسی در سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.
۳۶ سال پیش یعنی در فاصله ماههای خرداد تا شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی وابسته به سازمان فداییان خلق، سازمان مجاهدین خلق، حزب توده، سازمان پیکار و چند گروه و سازمان سیاسی دیگر، بدون محاکمه به جوخههای اعدام سپرده شدند. برخی از آنان حتی دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته و در انتظار خبر آزادی بودند.
ناصر مهاجر، نویسنده، مترجم و پژوهشگر تاریخ معاصر، هدف سران حکومت جمهوری اسلامی از کشتار و اعدام گسترده مخالفان سیاسی در دهه شصت را ناشی از انتقامجویی، هراس حکومت از رشد اندیشههای سوسیالیستی در ایران و جلوگیری از سرنگونی حکومت میداند.
مجله حقوق ما برای یافتن پاسخی روشن برای این پرسشها که چرا حکومت جمهوری اسلامی بهطور گسترده، نسلی از مبارزان سیاسی آرمانگرا در ایران در دهه شصت را به جوخههای مرگ سپرد و بهطور کلی در آن دهه خونین چه بر سر جنبش چپ ایران آمد، با این پژوهشگر تاریخ معاصر گفتوگو کرده است.
#کشتار_۶۷
ادامه مطلب
www.iranhr.net
کشتار مخالفان سیاسی در ایران؛ در دهه سیاه شصت چه گذشت؟
کشتار مخالفان سیاسی در ایران؛ در دهه سیاه شصت چه گذشت؟- گفتوگو با ناصر مهاجر
E’ necessario un intervento urgente per fermare l’esecuzione della sindacalista Sharifeh Mohammadi
#Sharifeh_Mohammadi, un'attivista per i diritti dei lavoratori detenuta nella prigione centrale di Rasht, è stata condannata a morte con l'accusa di baghy (ribellione armata) per le sue attività pacifiche. Condannando questa sentenza con la massima fermezza, Iran Human Rights sollecita un'azione internazionale per salvarle la vita.
Il direttore, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha dichiarato: “Sharifeh Mohammadi è stata condannata a morte dal Tribunale della Rivoluzione senza giusto processo dopo aver trascorso mesi sotto tortura e in isolamento. Oltre ad essere disumana, la sua condanna a morte non ha alcuna base legale. Non c’è espressione migliore della paura della Repubblica Islamica nei confronti dei sindacati che condannare a morte un attivista per i diritti dei lavoratori. vita”.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
#Sharifeh_Mohammadi, un'attivista per i diritti dei lavoratori detenuta nella prigione centrale di Rasht, è stata condannata a morte con l'accusa di baghy (ribellione armata) per le sue attività pacifiche. Condannando questa sentenza con la massima fermezza, Iran Human Rights sollecita un'azione internazionale per salvarle la vita.
Il direttore, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha dichiarato: “Sharifeh Mohammadi è stata condannata a morte dal Tribunale della Rivoluzione senza giusto processo dopo aver trascorso mesi sotto tortura e in isolamento. Oltre ad essere disumana, la sua condanna a morte non ha alcuna base legale. Non c’è espressione migliore della paura della Repubblica Islamica nei confronti dei sindacati che condannare a morte un attivista per i diritti dei lavoratori. vita”.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما:
«برخورد نظام با آنان (بهاییان) باید طوری باشد که راه ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود...»
عبارت بالا، برگرفته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهمن سال ۱۳۶۹، نمایانگر ستم مضاعفی است که در طول حیات جمهوری اسلامی در حق بهاییان ایران روا داشته شده است.
اعدامهای دسته جمعی بهاییان در دهه ۶۰ ، زندانی کردن رهبران و پیروان دیانت بهایی، اخراج گسترده دانشآموزان و دانشجویان بهایی از مراکز آموزشی، پلمب مغازهها و محل کسب و کار آنها و حتی تخریب گورستان های بهایی، همگی حاکی از تلاش هدفمند و سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی برای حذف فیزیکی و اجبار به ترک سرزمین مادریِ پیروان دیانت بهایی است.
قوه قضاییه ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته با همدستی نهادهای امنیتی، بدون اینکه بند قانونی مصرحی در قوانین داخلی ایران برای برخورد با پیروان آیین بهایی وجود داشته باشد، حتی دارا بودن اعتقاد به دیانت بهایی را جرمانگاری کرده و با انتسابِ دایره گستردهای از اتهامات مختلف، اقدام به سرکوب بهاییان در ایران کرده است.
این در حالی است که نهادهای بین المللی و دولتهای مدافع حقوق بشر اما تاکنون واکنش موثری به این جنایات از خود نشان ندادهاند.
« چرا در طی دههها و سالهای اخیر دولتها، سازمان ملل متحد و نهادهای دولتی دیگر واکنش در خوری به تبعید دستهجمعی بهائیان از ایران نشان ندادهاند؟ آیا میتوان پرونده ایران را به دلیل نقض حقوق بهائیان به دادگاههای بینالمللی کشاند؟ جامعه جهانی بهائی تاکنون در مقابل نقض حقوق بهائیان ایران در سطح بینالملل چه اقداماتی انجام داده است؟»
مجله حقوق ما برای یافتن پاسخ این پرسشها با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی گفتوگو کرده است.
#نسل_کشی
#داستان_ما_یکیست
ادامه مطلب
«برخورد نظام با آنان (بهاییان) باید طوری باشد که راه ترقی و پیشرفت آنان مسدود شود...»
عبارت بالا، برگرفته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهمن سال ۱۳۶۹، نمایانگر ستم مضاعفی است که در طول حیات جمهوری اسلامی در حق بهاییان ایران روا داشته شده است.
اعدامهای دسته جمعی بهاییان در دهه ۶۰ ، زندانی کردن رهبران و پیروان دیانت بهایی، اخراج گسترده دانشآموزان و دانشجویان بهایی از مراکز آموزشی، پلمب مغازهها و محل کسب و کار آنها و حتی تخریب گورستان های بهایی، همگی حاکی از تلاش هدفمند و سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی برای حذف فیزیکی و اجبار به ترک سرزمین مادریِ پیروان دیانت بهایی است.
قوه قضاییه ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته با همدستی نهادهای امنیتی، بدون اینکه بند قانونی مصرحی در قوانین داخلی ایران برای برخورد با پیروان آیین بهایی وجود داشته باشد، حتی دارا بودن اعتقاد به دیانت بهایی را جرمانگاری کرده و با انتسابِ دایره گستردهای از اتهامات مختلف، اقدام به سرکوب بهاییان در ایران کرده است.
این در حالی است که نهادهای بین المللی و دولتهای مدافع حقوق بشر اما تاکنون واکنش موثری به این جنایات از خود نشان ندادهاند.
« چرا در طی دههها و سالهای اخیر دولتها، سازمان ملل متحد و نهادهای دولتی دیگر واکنش در خوری به تبعید دستهجمعی بهائیان از ایران نشان ندادهاند؟ آیا میتوان پرونده ایران را به دلیل نقض حقوق بهائیان به دادگاههای بینالمللی کشاند؟ جامعه جهانی بهائی تاکنون در مقابل نقض حقوق بهائیان ایران در سطح بینالملل چه اقداماتی انجام داده است؟»
مجله حقوق ما برای یافتن پاسخ این پرسشها با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی گفتوگو کرده است.
#نسل_کشی
#داستان_ما_یکیست
ادامه مطلب
www.iranhr.net
نسلکشی بهاییان در ایران و قصور نهادهای بین المللی
نسلکشی بهاییان در ایران و قصور نهادهای بین المللی- گفتوگو با فرهاد ثابتان
اعدام بس است - برنامه ۲۴۹
در این برنامه: گفتگو با جاوید رحمان(گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی) در رابطه با تصمیم دولت کانادا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی، و پگاه بنیهاشمی (حقوقدان) در ارتباط با مشکلات گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی
https://youtu.be/oIiDOlJZUBs
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
در این برنامه: گفتگو با جاوید رحمان(گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی) در رابطه با تصمیم دولت کانادا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی، و پگاه بنیهاشمی (حقوقدان) در ارتباط با مشکلات گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی
https://youtu.be/oIiDOlJZUBs
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
YouTube
اعدام بس است - برنامه ۲۴۹
در این برنامه:
گفتگو با جاوید رحمان(گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی) در رابطه با تصمیم دولت کانادا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی، و پگاه بنیهاشمی (حقوقدان) در ارتباط با مشکلات…
گفتگو با جاوید رحمان(گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی) در رابطه با تصمیم دولت کانادا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی، و پگاه بنیهاشمی (حقوقدان) در ارتباط با مشکلات…
عناوین مجرمانه سایبری و انواع ساختار قانونی در سیستم کیفری ایران
علیاصغر فریدی؛ مجله حقوق ما:
جرایم مطرحشده در قوانین مرتبط با امور سایبری، هم در باب جرایم علیه اموال، هم امور امنیتی، و هم جرایم علیه اشخاص که در ماده پانزدهم این قانون مصوب ١٣٨٨ (هم اکنون به عنوان ماده هفتصد و چهل و سوم قانون تعزیرات) مطرح و جرمانگاری شده است. اما روشهای مختلف قانونگذاری در این زمینه که بر اساس سیستم Common Law (حقوق عرفی) بر روند و یا رویه قضایی استوار است و یا روش قانونگذاری بر اساس سیستم "رومی- ژرمنی" که هدف آن تدوین، نگارش، اعمال و اجرای قوانین است را شامل میشود. همچنین کشورهایی وجود دارند که در زمینه مبارزه با بزههای رایانهای و یا حتی پیشگیری از آن قوانین مناسب به روز و یا لازم را ندارند. به نظر میرسد که سیستم قانونگذاری ایران مانند جرایم مرتبط با امور سیاسی که در قانون جرایم سیاسی مصوب سال ١٣٩٥ بیان شده است، در جرائم مرتبط با امور رایانه نیز تنها به بیان مصادیق آن پرداخته و متاسفانه تعریف مناسب با آن صورت نگرفته است. بنابراین میتوان بیان داشت که مصادیق مطرح شده در قانون مذکور نیز به طور کامل و جامع بیان نشده است.
مجله حقوق ما در این باره با دکتر زهرا وهبی، حقوقدان، مصاحبه کرده است:
کدام مواد قانونی در ایران به جرایم سایبری دلالت دارد؟
در سیستم کیفری ایران، با چند نوع ساختار قانونی برای عناوین مجرمانه جرایم سایبری مواجه هستیم. مفهوم کلی عناوین مجرمانه برگرفته از ماده دوم قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ١٣٩٢ است که بیان می دارد: رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم است. در کنار این ماده قانونی که در قوانین قبلی کیفری ایران نیست، همین تعریف تقریبا به طور مشابه و با تفاوتهای خاص حقوقی مشاهده می شود که امکان بیان آن از شاکله بحث ما خارج می باشد. قوانین دیگری نیز وجود دارد که به صراحت به جرمانگاری مصادیق مرتبط با جرایم سایبری پرداخته که اکثر دارای ایراد عمده عدم تعریف مشخص و معین این گونه جرایم است و تنها به بیان مصداق کفایت شده است.
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
علیاصغر فریدی؛ مجله حقوق ما:
جرایم مطرحشده در قوانین مرتبط با امور سایبری، هم در باب جرایم علیه اموال، هم امور امنیتی، و هم جرایم علیه اشخاص که در ماده پانزدهم این قانون مصوب ١٣٨٨ (هم اکنون به عنوان ماده هفتصد و چهل و سوم قانون تعزیرات) مطرح و جرمانگاری شده است. اما روشهای مختلف قانونگذاری در این زمینه که بر اساس سیستم Common Law (حقوق عرفی) بر روند و یا رویه قضایی استوار است و یا روش قانونگذاری بر اساس سیستم "رومی- ژرمنی" که هدف آن تدوین، نگارش، اعمال و اجرای قوانین است را شامل میشود. همچنین کشورهایی وجود دارند که در زمینه مبارزه با بزههای رایانهای و یا حتی پیشگیری از آن قوانین مناسب به روز و یا لازم را ندارند. به نظر میرسد که سیستم قانونگذاری ایران مانند جرایم مرتبط با امور سیاسی که در قانون جرایم سیاسی مصوب سال ١٣٩٥ بیان شده است، در جرائم مرتبط با امور رایانه نیز تنها به بیان مصادیق آن پرداخته و متاسفانه تعریف مناسب با آن صورت نگرفته است. بنابراین میتوان بیان داشت که مصادیق مطرح شده در قانون مذکور نیز به طور کامل و جامع بیان نشده است.
مجله حقوق ما در این باره با دکتر زهرا وهبی، حقوقدان، مصاحبه کرده است:
کدام مواد قانونی در ایران به جرایم سایبری دلالت دارد؟
در سیستم کیفری ایران، با چند نوع ساختار قانونی برای عناوین مجرمانه جرایم سایبری مواجه هستیم. مفهوم کلی عناوین مجرمانه برگرفته از ماده دوم قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ١٣٩٢ است که بیان می دارد: رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم است. در کنار این ماده قانونی که در قوانین قبلی کیفری ایران نیست، همین تعریف تقریبا به طور مشابه و با تفاوتهای خاص حقوقی مشاهده می شود که امکان بیان آن از شاکله بحث ما خارج می باشد. قوانین دیگری نیز وجود دارد که به صراحت به جرمانگاری مصادیق مرتبط با جرایم سایبری پرداخته که اکثر دارای ایراد عمده عدم تعریف مشخص و معین این گونه جرایم است و تنها به بیان مصداق کفایت شده است.
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
www.iranhr.net
عناوین مجرمانه سایبری و انواع ساختار قانونی در سیستم کیفری ایران
عناوین مجرمانه سایبری و انوع ساختار قانونی در سیستم کیفری ایران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اعدام بس است- برنامه ۲۴۹
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گفتوگو با «برنامه اعدام بس است» ضمن انتقاد از شمار بالای اعدامها در ایران، فشار بین المللی برای توقف اعدامها را راهکاری بسیار موثر دانست و در همین زمینه گفت:
«حکومت جمهوری اسلامی نه تنها در زمان مذاکرات با قدرتهای جهانی بلکه در زمانی که تمرکز افکار عمومی بین المللی نیز از ایران منحرف میشود، اجرای احکام اعدام را شدت میبخشد».
بهگفته او، جامعه بین المللی باید بر تعهدات ایران از جمله در اسنادی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تمرکز کند.
ادامه مطلب
این گفتوگو را میتوانید در یوتیوب سازمان حقوق بشر ایران ببینید:
https://youtube.com/watch?v=oIiDOlJZUBs
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گفتوگو با «برنامه اعدام بس است» ضمن انتقاد از شمار بالای اعدامها در ایران، فشار بین المللی برای توقف اعدامها را راهکاری بسیار موثر دانست و در همین زمینه گفت:
«حکومت جمهوری اسلامی نه تنها در زمان مذاکرات با قدرتهای جهانی بلکه در زمانی که تمرکز افکار عمومی بین المللی نیز از ایران منحرف میشود، اجرای احکام اعدام را شدت میبخشد».
بهگفته او، جامعه بین المللی باید بر تعهدات ایران از جمله در اسنادی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تمرکز کند.
ادامه مطلب
این گفتوگو را میتوانید در یوتیوب سازمان حقوق بشر ایران ببینید:
https://youtube.com/watch?v=oIiDOlJZUBs
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کارنامه جاوید رحمان و جانشین احتمالی او مای ساتو از ژاپن در گفتوگو با محمود امیریمقدم
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg