نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدامهای مواد مخدر مشروط کنید
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳: چهار حقوقدان ایرانی در نامهای سرگشاده از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خواستند تا هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی را به توقف فوری اعدامهای مرتبط با مواد مخدر مشروط کند. وکلا و حقوقدانان، حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری، تأکید کردهاند که چنین تصمیمی از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل میتواند به کاهش نیمی از اعدامها در ایران منجر شود و زمینهساز لغو این مجازات و احترام به حق حیات در این کشور شود.
به: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد،
موضوع: درخواست مشروط کردن هرگونه همکاری در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی به توقف بیدرنگ اِعمال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست که با جمهوری اسلامی همکاری میکند. این همکاری شامل کمک مالی، تجهیزاتی و تعلیم پلیس میشود. این در حالی است که جمهوری اسلامی بدون توجه به علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، صرفا مجازات اعدام را به عنوان راهکار عمده مبارزه در جرایم مربوط به مواد مخدر در سیاست کیفری خود اعمال میکند. امروزه، لغو مجازات اعدام به عنوان یکی از ارزشهای حقوق بشری سازمان ملل متحد شناخته میشود. در حالی که جمهوری اسلامی سالها است که موازین حقوق بشری را به طور خاص در جرایم مربوط به مواد مخدر نادیده گرفته و بسیاری را اعدام میکند. در عین حال همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرائم نشده و فقط به دستگیری و اعدام افراد بیشتر انجامیده است و این مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری هستند که هزینه اعدامها در ایران را از طریق حمایتهای مالی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد میپردازند!
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳: چهار حقوقدان ایرانی در نامهای سرگشاده از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خواستند تا هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی را به توقف فوری اعدامهای مرتبط با مواد مخدر مشروط کند. وکلا و حقوقدانان، حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری، تأکید کردهاند که چنین تصمیمی از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل میتواند به کاهش نیمی از اعدامها در ایران منجر شود و زمینهساز لغو این مجازات و احترام به حق حیات در این کشور شود.
به: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد،
موضوع: درخواست مشروط کردن هرگونه همکاری در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی به توقف بیدرنگ اِعمال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست که با جمهوری اسلامی همکاری میکند. این همکاری شامل کمک مالی، تجهیزاتی و تعلیم پلیس میشود. این در حالی است که جمهوری اسلامی بدون توجه به علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، صرفا مجازات اعدام را به عنوان راهکار عمده مبارزه در جرایم مربوط به مواد مخدر در سیاست کیفری خود اعمال میکند. امروزه، لغو مجازات اعدام به عنوان یکی از ارزشهای حقوق بشری سازمان ملل متحد شناخته میشود. در حالی که جمهوری اسلامی سالها است که موازین حقوق بشری را به طور خاص در جرایم مربوط به مواد مخدر نادیده گرفته و بسیاری را اعدام میکند. در عین حال همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرائم نشده و فقط به دستگیری و اعدام افراد بیشتر انجامیده است و این مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری هستند که هزینه اعدامها در ایران را از طریق حمایتهای مالی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد میپردازند!
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
iranhr.net
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدامهای مواد مخدر مشروط کنید
نامه چهار حقوقدان ایرانی به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
اعدام بس است - برنامه ۲۴۵
نامه سرگشاده ۴ حقوقدان ایرانی به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با درخواست مشروط کردن همکاری با جمهوری اسلامی به لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر. گفتگو با نیره انصاری، یکی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
https://youtu.be/EQrdG-nhDi8
📡 @IranHumanRightsOrg
نامه سرگشاده ۴ حقوقدان ایرانی به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با درخواست مشروط کردن همکاری با جمهوری اسلامی به لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر. گفتگو با نیره انصاری، یکی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
https://youtu.be/EQrdG-nhDi8
📡 @IranHumanRightsOrg
سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: روند اجرایی و عملی در سطح بینالمللی در امور مرتبط با حقوق بشر در احترام به حقوق شهروندی در تمامی جوامع از جایگاه ویژهای برخوردار است که متناسب با عرف هر جامعهای میتواند متفاوت باشد.
ساختار کشورها در امور بینالملل میتواند تاثیرات متفاوتی را در شناسایی یا عدم شناسایی کشورها در زمره کشورهای با جرمشناسی جنوب و یا شمال را نشان دهد. کشورهایی که دارای سیستم قوی در امور کیفری و حقوقی و همچنین رعایت عدالت دارند را جزو کشورهای با جرمشناسی شمال و کشورهایی که دارای سیستم کیفری ناتوان در رسیدگی به جرایم به ویژه در جرایم کیفری هستند، جزو کشورهای تابع جرمشناسی جنوب قلمداد میشوند.
البته کشوری مثل ایران در جایگاه بینابینی در این زمینه قرار دارد چرا که به روز نمودن سیستم حقوقی در ایران و تطبیق آن با موضوعات به روز به دلیل بروکراسی اداری، تدوین، اعمال و اجرای قوانین عمومأ با مشکلات و معضلات فراوانی روبروست. با این حال احترام به آزادیهای مشروع و رعایت حقوق بشر در هر کشوری با در نطر گرفتن عرف جامعه هدف از اهمیت بالایی برخوردار است که این موضوع با رعایت نسبی قوانین بینالمللی تا حدی میتواند مدافع حقوق اشخاص در هر کشوری باشد.
یکی از جرمهای بینالمللی که در کنوانسیونها و قوانین بینالمللی مورد توجه بسیار قرار گرفته است، بحث جنایت علیه بشریت است که در این گفتگو مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ساز و کاری به عنوان کمیتههای حقیقتیاب سازمان ملل شکل گرفته است که در مورد جرایم مختلف در کشورهای مختلف که جنبه جهانی پیدا میکنند تشکیل میشود.
مجله حقوق ما، برای بررسی این موضوعات از منظر حقوق بینالملل و حقوق کیفری با دکتر زهرا وهابی، حقوقدان و دکترای حقوق کیفری گفتگو کرده است.
ادامه مطلب
ساختار کشورها در امور بینالملل میتواند تاثیرات متفاوتی را در شناسایی یا عدم شناسایی کشورها در زمره کشورهای با جرمشناسی جنوب و یا شمال را نشان دهد. کشورهایی که دارای سیستم قوی در امور کیفری و حقوقی و همچنین رعایت عدالت دارند را جزو کشورهای با جرمشناسی شمال و کشورهایی که دارای سیستم کیفری ناتوان در رسیدگی به جرایم به ویژه در جرایم کیفری هستند، جزو کشورهای تابع جرمشناسی جنوب قلمداد میشوند.
البته کشوری مثل ایران در جایگاه بینابینی در این زمینه قرار دارد چرا که به روز نمودن سیستم حقوقی در ایران و تطبیق آن با موضوعات به روز به دلیل بروکراسی اداری، تدوین، اعمال و اجرای قوانین عمومأ با مشکلات و معضلات فراوانی روبروست. با این حال احترام به آزادیهای مشروع و رعایت حقوق بشر در هر کشوری با در نطر گرفتن عرف جامعه هدف از اهمیت بالایی برخوردار است که این موضوع با رعایت نسبی قوانین بینالمللی تا حدی میتواند مدافع حقوق اشخاص در هر کشوری باشد.
یکی از جرمهای بینالمللی که در کنوانسیونها و قوانین بینالمللی مورد توجه بسیار قرار گرفته است، بحث جنایت علیه بشریت است که در این گفتگو مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ساز و کاری به عنوان کمیتههای حقیقتیاب سازمان ملل شکل گرفته است که در مورد جرایم مختلف در کشورهای مختلف که جنبه جهانی پیدا میکنند تشکیل میشود.
مجله حقوق ما، برای بررسی این موضوعات از منظر حقوق بینالملل و حقوق کیفری با دکتر زهرا وهابی، حقوقدان و دکترای حقوق کیفری گفتگو کرده است.
ادامه مطلب
www.iranhr.net
جنایت علیه بشریت و کمیتههای حقیقتیاب- گفتوگو با زهرا وهابی
جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: بهدنبال سرکوب خونبار مردم در خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بهدست حکومت جمهوری اسلامی در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه، روز ۲۴ نوامبر/ سوم آذر ۱۴۰۱ قطعنامهای را به تصویب رساند که به موجب آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی برای بررسی و مستند سازیِ سرکوبهای انجام شده بهدست نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در این خیزش مردمی تشکیل شد.
این کمیته در نخستین گزارش خود درباره سرکوبها در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد: «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شدهاند، مصداق جنایت علیه بشریت، بهویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازیهای قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافتهاند».
«با وجود متهم شدنِ حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت، آیا هیچیک از دولتهای موجود در جهان حاضر به پیگیری این جنایات و بردن پرونده این جنایات به دادگاههای بین اللملی خواهند شد؟ آیا برای مقامات و افرادی که توسط این کمیته به عنوان ناقض حقوق بشر در ایران شناسایی شدهاند، امکان بازداشت و محاکمه در خارج از کشور، نظیر آنچه برای حمید نوری روی داد، وجود دارد؟ چرا باید تشکیل کمیته حقیقت یاب و تمدید ماموریت آن را بهعنوان یک گام اساسی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران دانست؟»
مجله حقوق ما با طرح پرسشهایی از این دست، با معین خزائلی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتو گو کرده است.
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
این کمیته در نخستین گزارش خود درباره سرکوبها در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد: «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شدهاند، مصداق جنایت علیه بشریت، بهویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازیهای قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافتهاند».
«با وجود متهم شدنِ حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت، آیا هیچیک از دولتهای موجود در جهان حاضر به پیگیری این جنایات و بردن پرونده این جنایات به دادگاههای بین اللملی خواهند شد؟ آیا برای مقامات و افرادی که توسط این کمیته به عنوان ناقض حقوق بشر در ایران شناسایی شدهاند، امکان بازداشت و محاکمه در خارج از کشور، نظیر آنچه برای حمید نوری روی داد، وجود دارد؟ چرا باید تشکیل کمیته حقیقت یاب و تمدید ماموریت آن را بهعنوان یک گام اساسی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران دانست؟»
مجله حقوق ما با طرح پرسشهایی از این دست، با معین خزائلی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتو گو کرده است.
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
www.iranhr.net
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل؛ دستاوردها و امکانها
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل؛ دستاوردها و امکانها- گفتوگو با معین خزائلی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یک زندانی بهنام #عباس_کریمی که به اتهام «قتل عمد» در یک نزاع خیابانی به قصاص نفس محکوم شده، در خطر قریب الوقوع #اعدام قرار دارد. دو فرزند او در ویدیویی از شاکیان پرونده برای بخشش پدرشان استمداد میکنند.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
محمود امیری مقدم: جمهوری اسلامی با شکنجه میتواند هر فردی را مجبور به اعتراف به هرعملی کند
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نخست وزیر سوئد گفته که آزاد کردن حمید نوری برای مبادله با دو تبعه زندانی سوئد در ایران تصمیمی سخت اما درست بوده است. این دو سوئدی دیشب به کشورشان برگشتند.
گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اعدام بس است- برنامه ۲۴۵
نیره انصاری، حقوقدان و مدافع حقوق بشر بر این باور است که حکومت جمهوری اسلامی، لغو مجازات اعدام که بهعنوان یکی از ارزشهای حقوق بشری سازمان ملل شناخته شده است را بهطور ویژه درباره جرایم مربوط به مواد مخدر نادیده میگیرد و بسیاری از متهمان را اعدام میکند.
او در همین زمینه میگوید:
«دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست که در زمینههای مختلف تجهیزاتی، آموزش نیروی پلیس و همچنین کمک مالی با حکومت جمهوری اسلامی همکاری میکند اما با وجود این همکاریها، حکومت ایران بدون توجه به علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، صرفا مجازات اعدام را به عنوان راهکار عمده مقابله با جرایم مربوط به مواد مخدر در سیاست کیفری خود اعمال میکند».
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
نیره انصاری، حقوقدان و مدافع حقوق بشر بر این باور است که حکومت جمهوری اسلامی، لغو مجازات اعدام که بهعنوان یکی از ارزشهای حقوق بشری سازمان ملل شناخته شده است را بهطور ویژه درباره جرایم مربوط به مواد مخدر نادیده میگیرد و بسیاری از متهمان را اعدام میکند.
او در همین زمینه میگوید:
«دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست که در زمینههای مختلف تجهیزاتی، آموزش نیروی پلیس و همچنین کمک مالی با حکومت جمهوری اسلامی همکاری میکند اما با وجود این همکاریها، حکومت ایران بدون توجه به علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، صرفا مجازات اعدام را به عنوان راهکار عمده مقابله با جرایم مربوط به مواد مخدر در سیاست کیفری خود اعمال میکند».
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی محبوس در زندان اوین، در فایلی صوتی که به ایراناینترنشنال رسیده، از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بیپناه» به حال خود رها کرده است.
گفتوگو با محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
گفتوگو با محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکم یک زندانی بهنام فرهاد مسعودیان که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #زنجان به اجرا درآمد.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
اعدام بس است - برنامه ۲۴۶
در این برنامه گفتگو با نیره انصاری (حقوقدان) در رابطه با مبادله حمید نوری (دستیار هیات مرگ در تابستان ۶۷) با دو گروگان سوئدی. دادگاهی در استکهلم حمید نوری را به اتهام جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم کرده بود.
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
در این برنامه گفتگو با نیره انصاری (حقوقدان) در رابطه با مبادله حمید نوری (دستیار هیات مرگ در تابستان ۶۷) با دو گروگان سوئدی. دادگاهی در استکهلم حمید نوری را به اتهام جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم کرده بود.
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گزارش تصویری پنجماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی؛ اعدامها در ایران
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳: طبق گزارشهایی که نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسانده، در ماه مه سال جاری دستکم ۶۴ نفر در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند و شمار اعدامها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی (از یکم ژانویه تا پایان ماه مه ۲۰۲۴) به ۲۳۷ تن رسید.
گزارش کامل در این لینک:
#اعدام_نکنید
#نه_به_اعدام
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳: طبق گزارشهایی که نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسانده، در ماه مه سال جاری دستکم ۶۴ نفر در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند و شمار اعدامها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی (از یکم ژانویه تا پایان ماه مه ۲۰۲۴) به ۲۳۷ تن رسید.
گزارش کامل در این لینک:
#اعدام_نکنید
#نه_به_اعدام
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکم یک زندانی بهنام ناطق حسینی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #قزوین به اجرا درآمد.
«ناطق حسینی متهم بود که سه سال پیش فردی را به قتل رسانده است. در آن زمان، ناطق هنگام معامله خانه با مقتول درگیر میشود و ناخواسته سر مقتول به دیوار میخورد و فوت میکند. خانواده مقتول خواسته بودند در هنگام اجرای حکم پسر ۷ ساله ناطق نیز حضور داشته باشد. خانواده ناطق نیز به امید اینکه با حضور کودک احتمال رضایت دادنشان بیشتر است، کودک را با خود بردند و در نهایت ناطق در مقابل دیدگان کودک خردسال خود اعدام شد.»
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg»
«ناطق حسینی متهم بود که سه سال پیش فردی را به قتل رسانده است. در آن زمان، ناطق هنگام معامله خانه با مقتول درگیر میشود و ناخواسته سر مقتول به دیوار میخورد و فوت میکند. خانواده مقتول خواسته بودند در هنگام اجرای حکم پسر ۷ ساله ناطق نیز حضور داشته باشد. خانواده ناطق نیز به امید اینکه با حضور کودک احتمال رضایت دادنشان بیشتر است، کودک را با خود بردند و در نهایت ناطق در مقابل دیدگان کودک خردسال خود اعدام شد.»
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg»
همزمان با فرا رسیدن «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» منتشر شد:
شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما با موضوع «شکنجه در قوانین ایران»
حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله دولتهایی است که در کنار شمار معدودی از دولتهای ناقض حقوق بشر در جهان، نظیر کره شمالی، گینه استوایی و سومالی، همچنان از پذیرش «کنوانسیون منع شکنجه» خودداری میکند.
تاکنون بیش از ۱۶۰ کشور به این کنوانسیون ملحق شدهاند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز ۳۰ خرداد سالِ جاری، در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و جلسهای که با عنوان «بحران مصونیت در ایران؛ از دهه شصت تا مهسا امینی» برگزار شده بود، از شکنجه در کنار اقدامات دیگری نظیر ناپدید شدن اجباری، قتل و اعدامهای خودسرانه مخالفان سیاسی، به مثابه یکی از مصادیق «جنایت علیه بشریت» نام برد که به دست حکومت جمهوری اسلامی از دهه شصت تا امروز انجام شده است.
مجله حقوق ما در این شماره در گفتوگو با طناز کلاهچیان، حسن نایب هاشم، الهام حیدرینژاد و حسین مهراندیش، مسأله رواج شکنجه در زندانهای ایران و خلاءهای قانونی در این زمینه را بررسی کرده است.
تحریریه: آفاق ربیعی زاده، محمد مقیمی، سیروان منصوری و جواد عباسی توللی
شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما با موضوع «شکنجه در قوانین ایران»
حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله دولتهایی است که در کنار شمار معدودی از دولتهای ناقض حقوق بشر در جهان، نظیر کره شمالی، گینه استوایی و سومالی، همچنان از پذیرش «کنوانسیون منع شکنجه» خودداری میکند.
تاکنون بیش از ۱۶۰ کشور به این کنوانسیون ملحق شدهاند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز ۳۰ خرداد سالِ جاری، در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و جلسهای که با عنوان «بحران مصونیت در ایران؛ از دهه شصت تا مهسا امینی» برگزار شده بود، از شکنجه در کنار اقدامات دیگری نظیر ناپدید شدن اجباری، قتل و اعدامهای خودسرانه مخالفان سیاسی، به مثابه یکی از مصادیق «جنایت علیه بشریت» نام برد که به دست حکومت جمهوری اسلامی از دهه شصت تا امروز انجام شده است.
مجله حقوق ما در این شماره در گفتوگو با طناز کلاهچیان، حسن نایب هاشم، الهام حیدرینژاد و حسین مهراندیش، مسأله رواج شکنجه در زندانهای ایران و خلاءهای قانونی در این زمینه را بررسی کرده است.
تحریریه: آفاق ربیعی زاده، محمد مقیمی، سیروان منصوری و جواد عباسی توللی
شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
iranhr.net
شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما؛ شکنجه در قوانین ایران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هر چهارسال یکبار حکومت اعدامهای روزانه را به مدت دو هفته متوقف میکند و کسانی که تا دیروز مشغول کشتار و سرکوب مردم، پوشاندن و توجیح جنایات حکومت و فساد و دزدی بودند به مدت دو هفته ژست منتقد بخود میگیرند تا مردم و بخصوص کسانی که برای بار اول رای میدهند را تشویق به شرکت در انتخابات کنند. هدف هم خریدن مشروعیت برای نظام است. بلافاصله پس از انتخابات هم برای یادآوری واقعیت به مردم اعدام و سرکوب را تشدید میکنند. هر رای یک رای به حکومت خامنهایست!
#نه_به_اعدام
#نه_به_جمهوري_اسلامی
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
#نه_به_جمهوري_اسلامی
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
شماره ۲۱۷ مجله حقوق ما با موضوع «مزاحمت تلفنی برای ارگانهای فوریتی» منتشر شد.
در سالهای اخیر و در سایه نبود یک سیستم آموزش شهروندی در ایران، ایجاد مزاحمت برای سامانههای خدمات عمومی نظیر اورژانس، آتش نشانی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است.
بر اساس اعلام سازمان اورژانس کشور، تنها از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ تا سوم فروردینماه امسال، بیش از ۳۰ هزار مزاحمت تلفنی برای اورژانس ۱۱۵ ثبت شده است.
همچنین، ایجاد مزاحمت تلفنی برای آتش نشانی ۱۲۵ یکی از خطرناکترین اقداماتی است که در سالهای اخیر در ایران رو به افزایش گذاشته است.
این در حالی است که قوه قضائیه یا نهادهای دولتی مرتبط با این موضوع، همچنان اقدام در خوری برای جلوگیری از چنین روندی انجام ندادهاند.
مجله حقوق ما در این شماره در گفتوگو با مهسا کبریان، اکرم میچانی، خلیل سلیمی و طناز کلاهچیان این معضل اجتماعی در ایران را بررسی کرده است.
مصاحبهها: سیروان منصوری و علیاصغر فریدی
یادداشت حقوقی: نیره انصاری
شماره ۲۱۷ مجله حقوق ما را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
در سالهای اخیر و در سایه نبود یک سیستم آموزش شهروندی در ایران، ایجاد مزاحمت برای سامانههای خدمات عمومی نظیر اورژانس، آتش نشانی به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است.
بر اساس اعلام سازمان اورژانس کشور، تنها از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ تا سوم فروردینماه امسال، بیش از ۳۰ هزار مزاحمت تلفنی برای اورژانس ۱۱۵ ثبت شده است.
همچنین، ایجاد مزاحمت تلفنی برای آتش نشانی ۱۲۵ یکی از خطرناکترین اقداماتی است که در سالهای اخیر در ایران رو به افزایش گذاشته است.
این در حالی است که قوه قضائیه یا نهادهای دولتی مرتبط با این موضوع، همچنان اقدام در خوری برای جلوگیری از چنین روندی انجام ندادهاند.
مجله حقوق ما در این شماره در گفتوگو با مهسا کبریان، اکرم میچانی، خلیل سلیمی و طناز کلاهچیان این معضل اجتماعی در ایران را بررسی کرده است.
مصاحبهها: سیروان منصوری و علیاصغر فریدی
یادداشت حقوقی: نیره انصاری
شماره ۲۱۷ مجله حقوق ما را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
www.iranhr.net
شماره ۲۱۷ مجله حقوق ما؛ مزاحمت تلفنی برای ارگانهای فوریتی
اعدام بس است - برنامه ۲۴۷
در این برنامه کارنامه حقوق بشری کاندیداهای مضحکه انتخاباتی ۸ تیر در گفتگو با محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران.
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
https://youtu.be/C5f-XuxM-sk
📡 @IranHumanRightsOrg
در این برنامه کارنامه حقوق بشری کاندیداهای مضحکه انتخاباتی ۸ تیر در گفتگو با محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران.
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
https://youtu.be/C5f-XuxM-sk
📡 @IranHumanRightsOrg
YouTube
اعدام بس است - برنامه ۲۴۷
در این برنامه
کارنامه حقوق بشری کاندیداهای مضحکه انتخاباتی ۸ تیر در گفتگو با محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران،.
کارنامه حقوق بشری کاندیداهای مضحکه انتخاباتی ۸ تیر در گفتگو با محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران،.
به سازمان حقوق بشر ایران در شبکههای اجتماعی بپیوندید.
اینستاگرام:
https://instagram.com/iranhumanrights/
فیسبوک:
https://facebook.com/humanrightsiran/
تلگرام:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
توئیتر:
@IHRights
سازمان حقوق بشر ایران، یک سازمان غیرانتفاعیِ مدافع حقوق بشر است که از داخل و خارج ایران عضو دارد. این سازمان که مقر آن در شهر اسلو در نروژ است، هیچگونه وابستگی حزبی یا سیاسی ندارد.
وبسایت رسمی سازمان حقوق بشر ایران، به دو زبان فارسی و انگلیسی، از سال ۲۰۰۷ مشغول به کار است و تمرکز اصلی آن بر انتشار گزارشهای مربوط به مجازات اعدام در ایران است اما به سایر مسائل حقوق بشری نیز میپردازد:
https://iranhr.net/fa/
https://iranhr.net/en/
هدف سازمان حقوق بشر ایران، ایجاد و حمایت از جنبش ضد اعدام در ایران و افزایش آگاهی مردم در مورد مجازات اعدام است.همچنین، سازمان حقوق بشر ایران در زمینه توانمند سازی جامعه مدنی و بسترسازی برای بحث و تبادل نظر برای گذار به دموکراسی در ایران فعالیت دارد.
📡 @IranHumanRightsOrg
اینستاگرام:
https://instagram.com/iranhumanrights/
فیسبوک:
https://facebook.com/humanrightsiran/
تلگرام:
https://t.me/IranHumanRightsOrg
توئیتر:
@IHRights
سازمان حقوق بشر ایران، یک سازمان غیرانتفاعیِ مدافع حقوق بشر است که از داخل و خارج ایران عضو دارد. این سازمان که مقر آن در شهر اسلو در نروژ است، هیچگونه وابستگی حزبی یا سیاسی ندارد.
وبسایت رسمی سازمان حقوق بشر ایران، به دو زبان فارسی و انگلیسی، از سال ۲۰۰۷ مشغول به کار است و تمرکز اصلی آن بر انتشار گزارشهای مربوط به مجازات اعدام در ایران است اما به سایر مسائل حقوق بشری نیز میپردازد:
https://iranhr.net/fa/
https://iranhr.net/en/
هدف سازمان حقوق بشر ایران، ایجاد و حمایت از جنبش ضد اعدام در ایران و افزایش آگاهی مردم در مورد مجازات اعدام است.همچنین، سازمان حقوق بشر ایران در زمینه توانمند سازی جامعه مدنی و بسترسازی برای بحث و تبادل نظر برای گذار به دموکراسی در ایران فعالیت دارد.
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چهار زندانی بهنامهای مهدی شریفیان، کسری کرمی، هادی رستمی و مهدی شاهیوند که به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شدهاند، در زندان مرکزی #ارومیه (دریا) در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم قرار دارند.
سازمان حقوقبشر ایران نسبت به اجرای احکام قطع دست این زندانیان در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «مسئولان جمهوری اسلامی معمولا پس از یک کاهش نسبی در اجرای احکام اعدام که با هدف تشویق مردم به شرکت در انتخابات نمایشی انجام میشود، بلافاصله نمایش وحشت خود را با هدف ارعاب و یادآوری چهره واقعی جمهوریاسلامی از سر میگیرند. به همین دلیل خطر اجرای احکام قطع دست و اعدام در روزها و هفتههای آینده بسیار جدیست. مردم و جامعهجهانی میتوانند با اعتراض و واکنش مناسب، هزینه اجرای این احکام را برای جمهوریاسلامی بالا ببرند».
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
سازمان حقوقبشر ایران نسبت به اجرای احکام قطع دست این زندانیان در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «مسئولان جمهوری اسلامی معمولا پس از یک کاهش نسبی در اجرای احکام اعدام که با هدف تشویق مردم به شرکت در انتخابات نمایشی انجام میشود، بلافاصله نمایش وحشت خود را با هدف ارعاب و یادآوری چهره واقعی جمهوریاسلامی از سر میگیرند. به همین دلیل خطر اجرای احکام قطع دست و اعدام در روزها و هفتههای آینده بسیار جدیست. مردم و جامعهجهانی میتوانند با اعتراض و واکنش مناسب، هزینه اجرای این احکام را برای جمهوریاسلامی بالا ببرند».
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
شکنجه؛ وسیله هراسافکنی در حکومتهای غیردموکراتیک
محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: شکنجه در طول تاریخ یکی از مهمترین روشهای هراسافکنی میان مردم از سوی حکومتهای ستمگر بوده است. از حکومتهای باستانی تا حکومتهای قرون وسطایی از شکنجه برای اعترافگیری و فرمانبردار کردن مردم استفاده میشده است.
اما در جهان امروز که اصول دموکراتیک و موازین حقوق بشری مورد توجه برخی از حکومتها قرار گرفته و افکار عمومی نیز در همه کشورها نسبت بدان هوشیار و حساس شده است، دیگر شکنجه نه تنها جزو روشهای حکمرانی یا ادله اثبات در دادگاهها محسوب نمیشود، بلکه امری نکوهیده و جرم شناخته میگردد.
این مطلب را در شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما بخوانید
بنابراین امروزه، شکنجه اشخاصی که در مظان اتهام قرار میگیرند، یا مجرمان و زندانیان در اسناد بینالمللی حقوق بشری و قوانین همه کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شناخته شده و در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است.
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: شکنجه در طول تاریخ یکی از مهمترین روشهای هراسافکنی میان مردم از سوی حکومتهای ستمگر بوده است. از حکومتهای باستانی تا حکومتهای قرون وسطایی از شکنجه برای اعترافگیری و فرمانبردار کردن مردم استفاده میشده است.
اما در جهان امروز که اصول دموکراتیک و موازین حقوق بشری مورد توجه برخی از حکومتها قرار گرفته و افکار عمومی نیز در همه کشورها نسبت بدان هوشیار و حساس شده است، دیگر شکنجه نه تنها جزو روشهای حکمرانی یا ادله اثبات در دادگاهها محسوب نمیشود، بلکه امری نکوهیده و جرم شناخته میگردد.
این مطلب را در شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما بخوانید
بنابراین امروزه، شکنجه اشخاصی که در مظان اتهام قرار میگیرند، یا مجرمان و زندانیان در اسناد بینالمللی حقوق بشری و قوانین همه کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شناخته شده و در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است.
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
Previste nuove amputazioni nella Repubblica Islamica
Quattro prigionieri (Mehdi Sharifian, Kasra Karami, Hadi Rostami e Mehdi Shahivand) sono stati condannati all'amputazione delle dita con l'accusa di "furto". Sentenza che dovrebbe essere eseguita nei prossimi giorni nella prigione centrale di Urmia. L'esecuzione di questa sentenza è pianificata per io giorni successivi alle elezioni presidenziali.
Mahmoud Amiri-Moghaddam, direttore di Iran Human Rights, ha dichiarato: "I funzionari della Repubblica islamica di solito, dopo una relativa riduzione nell'esecuzione delle condanne a morte, effettuata con l'obiettivo di incoraggiare le persone a partecipare alle elezioni farsa, immediatamente dopo con l’obiettivo di intimidire e ricordare il vero volto della Repubblica Islamica, riprendono le esecuzioni e le amputazioni.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
Quattro prigionieri (Mehdi Sharifian, Kasra Karami, Hadi Rostami e Mehdi Shahivand) sono stati condannati all'amputazione delle dita con l'accusa di "furto". Sentenza che dovrebbe essere eseguita nei prossimi giorni nella prigione centrale di Urmia. L'esecuzione di questa sentenza è pianificata per io giorni successivi alle elezioni presidenziali.
Mahmoud Amiri-Moghaddam, direttore di Iran Human Rights, ha dichiarato: "I funzionari della Repubblica islamica di solito, dopo una relativa riduzione nell'esecuzione delle condanne a morte, effettuata con l'obiettivo di incoraggiare le persone a partecipare alle elezioni farsa, immediatamente dopo con l’obiettivo di intimidire e ricordare il vero volto della Repubblica Islamica, riprendono le esecuzioni e le amputazioni.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg