This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکم یک زندانی بهنام مصطفی علیپور که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #یزد به اجرا درآمد.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
طبق گزارشهایی که نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسانده، در ماه مه سال جاری دستکم ۶۴ نفر در زندانهای مختلف ایران #اعدام شدند و شمار اعدامها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی (از یکم ژانویه تا پایان ماه مه ۲۰۲۴) به ۲۳۷ تن رسید.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
Almeno 237 esecuzioni in 5 mesi
64 esecuzioni solo a maggio
Iran Human Rights ha registrato almeno 64 esecuzioni a maggio portando così il totale a 237 esecuzioni nei primi cinque mesi del 2024.
Delle 64 esecuzioni registrate a maggio, 35 erano per reati legati alla droga, 26 per omicidio, due per moharebeh (inimicizia contro Dio) e una per stupro. Tra questi, 4 donne, 6 baluci, 4 curdi e 3 cittadini afghani.
Delle 237 esecuzioni registrate nei primi cinque mesi del 2024, 138 erano per reati legati alla droga, 83 per omicidio, 14 per moharebeh e due per stupro. Tra questi, 10 donne, 31 baluci, 14 curdi e 13 cittadini afghani.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
64 esecuzioni solo a maggio
Iran Human Rights ha registrato almeno 64 esecuzioni a maggio portando così il totale a 237 esecuzioni nei primi cinque mesi del 2024.
Delle 64 esecuzioni registrate a maggio, 35 erano per reati legati alla droga, 26 per omicidio, due per moharebeh (inimicizia contro Dio) e una per stupro. Tra questi, 4 donne, 6 baluci, 4 curdi e 3 cittadini afghani.
Delle 237 esecuzioni registrate nei primi cinque mesi del 2024, 138 erano per reati legati alla droga, 83 per omicidio, 14 per moharebeh e due per stupro. Tra questi, 10 donne, 31 baluci, 14 curdi e 13 cittadini afghani.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: بنا بر اسناد بینالمللی، تاریخچه تعریف عنوان جنایت علیه بشریت برای اولین مرتبه در مقدمه مقررات لاهه مورخ ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ و برای نخستین بار این واژه برای اشاره به قتل عام ارامنه در ترکیه در سال ۱۹۱۵ به کار گرفته شد.
پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، ماده ۱ به موقعیت حقوق بشر تاکید نموده و مقرر مینماید: " تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند علاوه براین حقوق بشر را میتوان چنین تعریف کرد: مجموعه حقوقی که سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت دارا هستند.
حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در مقام تحلیل، دلیل انشاء عهدنامههای بینالمللی خاصه آن دسته از توافقات که منجر به تاسیس نهادها و مراجع بین المللی مانند جامعه ملل یا دیوان کیفری بینالملل شده است از یک فلسفه واحد و مشترک که همانا لزوم ایجاد امنیت در جامعه جهانی است دفاع کردهاند.
ضرورت وجود امنیت در ابعاد بینالمللی ناشی از قاعده بدیهی تعامل کشورها با یکدیگر در راستای لزوم حیات اجتماعی کشورهاست. شرط لازم و البته ناکافی تحقق این ایدهال، حرکت بر مداری مشترک و تمکین از قواعد جهانشمولی است که کشورها طی تشریفات تعریف شدهای آن را پذیرفته و بعضا با تصویب در پارلمان خویش به آن اعتباری همسنگ مقررات داخلی خود دادهاند. با این وصف سالهاست که شاهد نقض ضمنی یا صریح عهدنامههایی هستیم که سالها برای تدوین و تایید آن تلاش شده است.
نقطه تاریک و تاسفآور قضیه آنجاست که برخی کشورها برخلاف ادعای ضرورت تامین حداقلهای حفظ حقوق بشر و امنیت جهانی، دربزنگاههای تاریخی پا پس کشیده و یا اسفبارتر ردپای ایشان در نقض آنچه پیشتر مدعی ضرورت اعمال و اجرای آن بودهاند، دیده شده است.
مجله حقوق ما، برای بررسی مساله جنایت علیه بشریت و مصدیق آن، ابعاد آن، کنوانسیونهای بینالمللی در این زمینه، دادگاه بینالمللی کیفری، تاثیر عوامل سیاسی و روابط دولتها در ارتکاب این جنایات و ساز و کار کمیتههای حقیقتیاب، با محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، گفتگو کرده است
این گفتوگو را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
ادامه مطلب
پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، ماده ۱ به موقعیت حقوق بشر تاکید نموده و مقرر مینماید: " تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند علاوه براین حقوق بشر را میتوان چنین تعریف کرد: مجموعه حقوقی که سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت دارا هستند.
حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در مقام تحلیل، دلیل انشاء عهدنامههای بینالمللی خاصه آن دسته از توافقات که منجر به تاسیس نهادها و مراجع بین المللی مانند جامعه ملل یا دیوان کیفری بینالملل شده است از یک فلسفه واحد و مشترک که همانا لزوم ایجاد امنیت در جامعه جهانی است دفاع کردهاند.
ضرورت وجود امنیت در ابعاد بینالمللی ناشی از قاعده بدیهی تعامل کشورها با یکدیگر در راستای لزوم حیات اجتماعی کشورهاست. شرط لازم و البته ناکافی تحقق این ایدهال، حرکت بر مداری مشترک و تمکین از قواعد جهانشمولی است که کشورها طی تشریفات تعریف شدهای آن را پذیرفته و بعضا با تصویب در پارلمان خویش به آن اعتباری همسنگ مقررات داخلی خود دادهاند. با این وصف سالهاست که شاهد نقض ضمنی یا صریح عهدنامههایی هستیم که سالها برای تدوین و تایید آن تلاش شده است.
نقطه تاریک و تاسفآور قضیه آنجاست که برخی کشورها برخلاف ادعای ضرورت تامین حداقلهای حفظ حقوق بشر و امنیت جهانی، دربزنگاههای تاریخی پا پس کشیده و یا اسفبارتر ردپای ایشان در نقض آنچه پیشتر مدعی ضرورت اعمال و اجرای آن بودهاند، دیده شده است.
مجله حقوق ما، برای بررسی مساله جنایت علیه بشریت و مصدیق آن، ابعاد آن، کنوانسیونهای بینالمللی در این زمینه، دادگاه بینالمللی کیفری، تاثیر عوامل سیاسی و روابط دولتها در ارتکاب این جنایات و ساز و کار کمیتههای حقیقتیاب، با محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، گفتگو کرده است
این گفتوگو را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
ادامه مطلب
www.iranhr.net
جنایت علیه بشریت و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حاتم_اوزدمیر، شهروند کشور #ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان #ارومیه در حبس به سر میبرد، بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به #اعدام محکوم شده است. این در حالی است که حکم اعدام صادر شده برای این زندانی سیاسی، پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
Lettera aperta degli avvocati iraniani all'UNODC: subordinare la cooperazione a una moratoria immediata sulle esecuzioni per droga
In una lettera aperta, quattro giuristi iraniani hanno chiesto all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) di subordinare qualsiasi cooperazione con la Repubblica Islamica in relazione alla guerra alla droga a una moratoria immediata sulle esecuzioni legate alla droga. Gli avvocati Hossein Raeesi, Tannaz Kolahchian, Mohammad Moghimi e l'esperta di diritto internazionale Nayereh Ansari affermano che un'azione di questo tipo può ridurre il numero di esecuzioni di oltre la metà e sarà la base per la completa abolizione della pena di morte e per garantire il diritto alla vita in Iran.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
In una lettera aperta, quattro giuristi iraniani hanno chiesto all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) di subordinare qualsiasi cooperazione con la Repubblica Islamica in relazione alla guerra alla droga a una moratoria immediata sulle esecuzioni legate alla droga. Gli avvocati Hossein Raeesi, Tannaz Kolahchian, Mohammad Moghimi e l'esperta di diritto internazionale Nayereh Ansari affermano che un'azione di questo tipo può ridurre il numero di esecuzioni di oltre la metà e sarà la base per la completa abolizione della pena di morte e per garantire il diritto alla vita in Iran.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدامهای مواد مخدر مشروط کنید
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳: چهار حقوقدان ایرانی در نامهای سرگشاده از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خواستند تا هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی را به توقف فوری اعدامهای مرتبط با مواد مخدر مشروط کند. وکلا و حقوقدانان، حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری، تأکید کردهاند که چنین تصمیمی از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل میتواند به کاهش نیمی از اعدامها در ایران منجر شود و زمینهساز لغو این مجازات و احترام به حق حیات در این کشور شود.
به: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد،
موضوع: درخواست مشروط کردن هرگونه همکاری در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی به توقف بیدرنگ اِعمال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست که با جمهوری اسلامی همکاری میکند. این همکاری شامل کمک مالی، تجهیزاتی و تعلیم پلیس میشود. این در حالی است که جمهوری اسلامی بدون توجه به علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، صرفا مجازات اعدام را به عنوان راهکار عمده مبارزه در جرایم مربوط به مواد مخدر در سیاست کیفری خود اعمال میکند. امروزه، لغو مجازات اعدام به عنوان یکی از ارزشهای حقوق بشری سازمان ملل متحد شناخته میشود. در حالی که جمهوری اسلامی سالها است که موازین حقوق بشری را به طور خاص در جرایم مربوط به مواد مخدر نادیده گرفته و بسیاری را اعدام میکند. در عین حال همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرائم نشده و فقط به دستگیری و اعدام افراد بیشتر انجامیده است و این مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری هستند که هزینه اعدامها در ایران را از طریق حمایتهای مالی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد میپردازند!
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳: چهار حقوقدان ایرانی در نامهای سرگشاده از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خواستند تا هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی را به توقف فوری اعدامهای مرتبط با مواد مخدر مشروط کند. وکلا و حقوقدانان، حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری، تأکید کردهاند که چنین تصمیمی از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل میتواند به کاهش نیمی از اعدامها در ایران منجر شود و زمینهساز لغو این مجازات و احترام به حق حیات در این کشور شود.
به: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد،
موضوع: درخواست مشروط کردن هرگونه همکاری در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی به توقف بیدرنگ اِعمال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست که با جمهوری اسلامی همکاری میکند. این همکاری شامل کمک مالی، تجهیزاتی و تعلیم پلیس میشود. این در حالی است که جمهوری اسلامی بدون توجه به علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، صرفا مجازات اعدام را به عنوان راهکار عمده مبارزه در جرایم مربوط به مواد مخدر در سیاست کیفری خود اعمال میکند. امروزه، لغو مجازات اعدام به عنوان یکی از ارزشهای حقوق بشری سازمان ملل متحد شناخته میشود. در حالی که جمهوری اسلامی سالها است که موازین حقوق بشری را به طور خاص در جرایم مربوط به مواد مخدر نادیده گرفته و بسیاری را اعدام میکند. در عین حال همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرائم نشده و فقط به دستگیری و اعدام افراد بیشتر انجامیده است و این مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری هستند که هزینه اعدامها در ایران را از طریق حمایتهای مالی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد میپردازند!
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
iranhr.net
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدامهای مواد مخدر مشروط کنید
نامه چهار حقوقدان ایرانی به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
اعدام بس است - برنامه ۲۴۵
نامه سرگشاده ۴ حقوقدان ایرانی به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با درخواست مشروط کردن همکاری با جمهوری اسلامی به لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر. گفتگو با نیره انصاری، یکی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
https://youtu.be/EQrdG-nhDi8
📡 @IranHumanRightsOrg
نامه سرگشاده ۴ حقوقدان ایرانی به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با درخواست مشروط کردن همکاری با جمهوری اسلامی به لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر. گفتگو با نیره انصاری، یکی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
https://youtu.be/EQrdG-nhDi8
📡 @IranHumanRightsOrg
سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: روند اجرایی و عملی در سطح بینالمللی در امور مرتبط با حقوق بشر در احترام به حقوق شهروندی در تمامی جوامع از جایگاه ویژهای برخوردار است که متناسب با عرف هر جامعهای میتواند متفاوت باشد.
ساختار کشورها در امور بینالملل میتواند تاثیرات متفاوتی را در شناسایی یا عدم شناسایی کشورها در زمره کشورهای با جرمشناسی جنوب و یا شمال را نشان دهد. کشورهایی که دارای سیستم قوی در امور کیفری و حقوقی و همچنین رعایت عدالت دارند را جزو کشورهای با جرمشناسی شمال و کشورهایی که دارای سیستم کیفری ناتوان در رسیدگی به جرایم به ویژه در جرایم کیفری هستند، جزو کشورهای تابع جرمشناسی جنوب قلمداد میشوند.
البته کشوری مثل ایران در جایگاه بینابینی در این زمینه قرار دارد چرا که به روز نمودن سیستم حقوقی در ایران و تطبیق آن با موضوعات به روز به دلیل بروکراسی اداری، تدوین، اعمال و اجرای قوانین عمومأ با مشکلات و معضلات فراوانی روبروست. با این حال احترام به آزادیهای مشروع و رعایت حقوق بشر در هر کشوری با در نطر گرفتن عرف جامعه هدف از اهمیت بالایی برخوردار است که این موضوع با رعایت نسبی قوانین بینالمللی تا حدی میتواند مدافع حقوق اشخاص در هر کشوری باشد.
یکی از جرمهای بینالمللی که در کنوانسیونها و قوانین بینالمللی مورد توجه بسیار قرار گرفته است، بحث جنایت علیه بشریت است که در این گفتگو مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ساز و کاری به عنوان کمیتههای حقیقتیاب سازمان ملل شکل گرفته است که در مورد جرایم مختلف در کشورهای مختلف که جنبه جهانی پیدا میکنند تشکیل میشود.
مجله حقوق ما، برای بررسی این موضوعات از منظر حقوق بینالملل و حقوق کیفری با دکتر زهرا وهابی، حقوقدان و دکترای حقوق کیفری گفتگو کرده است.
ادامه مطلب
ساختار کشورها در امور بینالملل میتواند تاثیرات متفاوتی را در شناسایی یا عدم شناسایی کشورها در زمره کشورهای با جرمشناسی جنوب و یا شمال را نشان دهد. کشورهایی که دارای سیستم قوی در امور کیفری و حقوقی و همچنین رعایت عدالت دارند را جزو کشورهای با جرمشناسی شمال و کشورهایی که دارای سیستم کیفری ناتوان در رسیدگی به جرایم به ویژه در جرایم کیفری هستند، جزو کشورهای تابع جرمشناسی جنوب قلمداد میشوند.
البته کشوری مثل ایران در جایگاه بینابینی در این زمینه قرار دارد چرا که به روز نمودن سیستم حقوقی در ایران و تطبیق آن با موضوعات به روز به دلیل بروکراسی اداری، تدوین، اعمال و اجرای قوانین عمومأ با مشکلات و معضلات فراوانی روبروست. با این حال احترام به آزادیهای مشروع و رعایت حقوق بشر در هر کشوری با در نطر گرفتن عرف جامعه هدف از اهمیت بالایی برخوردار است که این موضوع با رعایت نسبی قوانین بینالمللی تا حدی میتواند مدافع حقوق اشخاص در هر کشوری باشد.
یکی از جرمهای بینالمللی که در کنوانسیونها و قوانین بینالمللی مورد توجه بسیار قرار گرفته است، بحث جنایت علیه بشریت است که در این گفتگو مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ساز و کاری به عنوان کمیتههای حقیقتیاب سازمان ملل شکل گرفته است که در مورد جرایم مختلف در کشورهای مختلف که جنبه جهانی پیدا میکنند تشکیل میشود.
مجله حقوق ما، برای بررسی این موضوعات از منظر حقوق بینالملل و حقوق کیفری با دکتر زهرا وهابی، حقوقدان و دکترای حقوق کیفری گفتگو کرده است.
ادامه مطلب
www.iranhr.net
جنایت علیه بشریت و کمیتههای حقیقتیاب- گفتوگو با زهرا وهابی
جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: بهدنبال سرکوب خونبار مردم در خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بهدست حکومت جمهوری اسلامی در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه، روز ۲۴ نوامبر/ سوم آذر ۱۴۰۱ قطعنامهای را به تصویب رساند که به موجب آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی برای بررسی و مستند سازیِ سرکوبهای انجام شده بهدست نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در این خیزش مردمی تشکیل شد.
این کمیته در نخستین گزارش خود درباره سرکوبها در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد: «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شدهاند، مصداق جنایت علیه بشریت، بهویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازیهای قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافتهاند».
«با وجود متهم شدنِ حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت، آیا هیچیک از دولتهای موجود در جهان حاضر به پیگیری این جنایات و بردن پرونده این جنایات به دادگاههای بین اللملی خواهند شد؟ آیا برای مقامات و افرادی که توسط این کمیته به عنوان ناقض حقوق بشر در ایران شناسایی شدهاند، امکان بازداشت و محاکمه در خارج از کشور، نظیر آنچه برای حمید نوری روی داد، وجود دارد؟ چرا باید تشکیل کمیته حقیقت یاب و تمدید ماموریت آن را بهعنوان یک گام اساسی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران دانست؟»
مجله حقوق ما با طرح پرسشهایی از این دست، با معین خزائلی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتو گو کرده است.
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
این کمیته در نخستین گزارش خود درباره سرکوبها در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد: «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شدهاند، مصداق جنایت علیه بشریت، بهویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازیهای قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافتهاند».
«با وجود متهم شدنِ حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت، آیا هیچیک از دولتهای موجود در جهان حاضر به پیگیری این جنایات و بردن پرونده این جنایات به دادگاههای بین اللملی خواهند شد؟ آیا برای مقامات و افرادی که توسط این کمیته به عنوان ناقض حقوق بشر در ایران شناسایی شدهاند، امکان بازداشت و محاکمه در خارج از کشور، نظیر آنچه برای حمید نوری روی داد، وجود دارد؟ چرا باید تشکیل کمیته حقیقت یاب و تمدید ماموریت آن را بهعنوان یک گام اساسی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران دانست؟»
مجله حقوق ما با طرح پرسشهایی از این دست، با معین خزائلی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتو گو کرده است.
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
www.iranhr.net
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل؛ دستاوردها و امکانها
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل؛ دستاوردها و امکانها- گفتوگو با معین خزائلی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یک زندانی بهنام #عباس_کریمی که به اتهام «قتل عمد» در یک نزاع خیابانی به قصاص نفس محکوم شده، در خطر قریب الوقوع #اعدام قرار دارد. دو فرزند او در ویدیویی از شاکیان پرونده برای بخشش پدرشان استمداد میکنند.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
محمود امیری مقدم: جمهوری اسلامی با شکنجه میتواند هر فردی را مجبور به اعتراف به هرعملی کند
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نخست وزیر سوئد گفته که آزاد کردن حمید نوری برای مبادله با دو تبعه زندانی سوئد در ایران تصمیمی سخت اما درست بوده است. این دو سوئدی دیشب به کشورشان برگشتند.
گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران:
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اعدام بس است- برنامه ۲۴۵
نیره انصاری، حقوقدان و مدافع حقوق بشر بر این باور است که حکومت جمهوری اسلامی، لغو مجازات اعدام که بهعنوان یکی از ارزشهای حقوق بشری سازمان ملل شناخته شده است را بهطور ویژه درباره جرایم مربوط به مواد مخدر نادیده میگیرد و بسیاری از متهمان را اعدام میکند.
او در همین زمینه میگوید:
«دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست که در زمینههای مختلف تجهیزاتی، آموزش نیروی پلیس و همچنین کمک مالی با حکومت جمهوری اسلامی همکاری میکند اما با وجود این همکاریها، حکومت ایران بدون توجه به علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، صرفا مجازات اعدام را به عنوان راهکار عمده مقابله با جرایم مربوط به مواد مخدر در سیاست کیفری خود اعمال میکند».
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
نیره انصاری، حقوقدان و مدافع حقوق بشر بر این باور است که حکومت جمهوری اسلامی، لغو مجازات اعدام که بهعنوان یکی از ارزشهای حقوق بشری سازمان ملل شناخته شده است را بهطور ویژه درباره جرایم مربوط به مواد مخدر نادیده میگیرد و بسیاری از متهمان را اعدام میکند.
او در همین زمینه میگوید:
«دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست که در زمینههای مختلف تجهیزاتی، آموزش نیروی پلیس و همچنین کمک مالی با حکومت جمهوری اسلامی همکاری میکند اما با وجود این همکاریها، حکومت ایران بدون توجه به علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، صرفا مجازات اعدام را به عنوان راهکار عمده مقابله با جرایم مربوط به مواد مخدر در سیاست کیفری خود اعمال میکند».
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی محبوس در زندان اوین، در فایلی صوتی که به ایراناینترنشنال رسیده، از اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بیپناه» به حال خود رها کرده است.
گفتوگو با محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
گفتوگو با محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکم یک زندانی بهنام فرهاد مسعودیان که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #زنجان به اجرا درآمد.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
اعدام بس است - برنامه ۲۴۶
در این برنامه گفتگو با نیره انصاری (حقوقدان) در رابطه با مبادله حمید نوری (دستیار هیات مرگ در تابستان ۶۷) با دو گروگان سوئدی. دادگاهی در استکهلم حمید نوری را به اتهام جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم کرده بود.
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
در این برنامه گفتگو با نیره انصاری (حقوقدان) در رابطه با مبادله حمید نوری (دستیار هیات مرگ در تابستان ۶۷) با دو گروگان سوئدی. دادگاهی در استکهلم حمید نوری را به اتهام جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم کرده بود.
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گزارش تصویری پنجماه نخست سال ۲۰۲۴ میلادی؛ اعدامها در ایران
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳: طبق گزارشهایی که نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسانده، در ماه مه سال جاری دستکم ۶۴ نفر در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند و شمار اعدامها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی (از یکم ژانویه تا پایان ماه مه ۲۰۲۴) به ۲۳۷ تن رسید.
گزارش کامل در این لینک:
#اعدام_نکنید
#نه_به_اعدام
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳: طبق گزارشهایی که نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسانده، در ماه مه سال جاری دستکم ۶۴ نفر در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند و شمار اعدامها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی (از یکم ژانویه تا پایان ماه مه ۲۰۲۴) به ۲۳۷ تن رسید.
گزارش کامل در این لینک:
#اعدام_نکنید
#نه_به_اعدام
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکم یک زندانی بهنام ناطق حسینی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی #قزوین به اجرا درآمد.
«ناطق حسینی متهم بود که سه سال پیش فردی را به قتل رسانده است. در آن زمان، ناطق هنگام معامله خانه با مقتول درگیر میشود و ناخواسته سر مقتول به دیوار میخورد و فوت میکند. خانواده مقتول خواسته بودند در هنگام اجرای حکم پسر ۷ ساله ناطق نیز حضور داشته باشد. خانواده ناطق نیز به امید اینکه با حضور کودک احتمال رضایت دادنشان بیشتر است، کودک را با خود بردند و در نهایت ناطق در مقابل دیدگان کودک خردسال خود اعدام شد.»
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg»
«ناطق حسینی متهم بود که سه سال پیش فردی را به قتل رسانده است. در آن زمان، ناطق هنگام معامله خانه با مقتول درگیر میشود و ناخواسته سر مقتول به دیوار میخورد و فوت میکند. خانواده مقتول خواسته بودند در هنگام اجرای حکم پسر ۷ ساله ناطق نیز حضور داشته باشد. خانواده ناطق نیز به امید اینکه با حضور کودک احتمال رضایت دادنشان بیشتر است، کودک را با خود بردند و در نهایت ناطق در مقابل دیدگان کودک خردسال خود اعدام شد.»
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg»
همزمان با فرا رسیدن «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه» منتشر شد:
شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما با موضوع «شکنجه در قوانین ایران»
حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله دولتهایی است که در کنار شمار معدودی از دولتهای ناقض حقوق بشر در جهان، نظیر کره شمالی، گینه استوایی و سومالی، همچنان از پذیرش «کنوانسیون منع شکنجه» خودداری میکند.
تاکنون بیش از ۱۶۰ کشور به این کنوانسیون ملحق شدهاند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز ۳۰ خرداد سالِ جاری، در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و جلسهای که با عنوان «بحران مصونیت در ایران؛ از دهه شصت تا مهسا امینی» برگزار شده بود، از شکنجه در کنار اقدامات دیگری نظیر ناپدید شدن اجباری، قتل و اعدامهای خودسرانه مخالفان سیاسی، به مثابه یکی از مصادیق «جنایت علیه بشریت» نام برد که به دست حکومت جمهوری اسلامی از دهه شصت تا امروز انجام شده است.
مجله حقوق ما در این شماره در گفتوگو با طناز کلاهچیان، حسن نایب هاشم، الهام حیدرینژاد و حسین مهراندیش، مسأله رواج شکنجه در زندانهای ایران و خلاءهای قانونی در این زمینه را بررسی کرده است.
تحریریه: آفاق ربیعی زاده، محمد مقیمی، سیروان منصوری و جواد عباسی توللی
شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما با موضوع «شکنجه در قوانین ایران»
حکومت جمهوری اسلامی ایران از جمله دولتهایی است که در کنار شمار معدودی از دولتهای ناقض حقوق بشر در جهان، نظیر کره شمالی، گینه استوایی و سومالی، همچنان از پذیرش «کنوانسیون منع شکنجه» خودداری میکند.
تاکنون بیش از ۱۶۰ کشور به این کنوانسیون ملحق شدهاند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز ۳۰ خرداد سالِ جاری، در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و جلسهای که با عنوان «بحران مصونیت در ایران؛ از دهه شصت تا مهسا امینی» برگزار شده بود، از شکنجه در کنار اقدامات دیگری نظیر ناپدید شدن اجباری، قتل و اعدامهای خودسرانه مخالفان سیاسی، به مثابه یکی از مصادیق «جنایت علیه بشریت» نام برد که به دست حکومت جمهوری اسلامی از دهه شصت تا امروز انجام شده است.
مجله حقوق ما در این شماره در گفتوگو با طناز کلاهچیان، حسن نایب هاشم، الهام حیدرینژاد و حسین مهراندیش، مسأله رواج شکنجه در زندانهای ایران و خلاءهای قانونی در این زمینه را بررسی کرده است.
تحریریه: آفاق ربیعی زاده، محمد مقیمی، سیروان منصوری و جواد عباسی توللی
شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
iranhr.net
شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما؛ شکنجه در قوانین ایران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
هر چهارسال یکبار حکومت اعدامهای روزانه را به مدت دو هفته متوقف میکند و کسانی که تا دیروز مشغول کشتار و سرکوب مردم، پوشاندن و توجیح جنایات حکومت و فساد و دزدی بودند به مدت دو هفته ژست منتقد بخود میگیرند تا مردم و بخصوص کسانی که برای بار اول رای میدهند را تشویق به شرکت در انتخابات کنند. هدف هم خریدن مشروعیت برای نظام است. بلافاصله پس از انتخابات هم برای یادآوری واقعیت به مردم اعدام و سرکوب را تشدید میکنند. هر رای یک رای به حکومت خامنهایست!
#نه_به_اعدام
#نه_به_جمهوري_اسلامی
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
#نه_به_جمهوري_اسلامی
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg