Il minorenne Aref Rasouli e altri 5 uomini rischiano la pena di morte a Shiraz
Sei uomini, tra cui un minorenne di nome Aref Rasouli, che avrebbe avuto 17 anni al momento del presunto reato, sono stati trasferiti nel braccio della morte della prigione centrale di Shiraz. La loro esecuzione è prevista nei prossimi giorni.
Iran Human Rights chiede alla comunità internazionale e a tutti i Paesi che hanno relazioni diplomatiche con l'Iran di utilizzare tutti i canali disponibili per fermare queste esecuzioni, in particolare quella di Aref Rasouli.
Il direttore dell'IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha dichiarato: "La reazione della comunità internazionale può impedire l'esecuzione di Aref Rasouli e degli altri prigionieri nel braccio della morte.
Read more
به سازمان حقوق بشر ایران در شبکههای اجتماعی بپیوندید.
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
Sei uomini, tra cui un minorenne di nome Aref Rasouli, che avrebbe avuto 17 anni al momento del presunto reato, sono stati trasferiti nel braccio della morte della prigione centrale di Shiraz. La loro esecuzione è prevista nei prossimi giorni.
Iran Human Rights chiede alla comunità internazionale e a tutti i Paesi che hanno relazioni diplomatiche con l'Iran di utilizzare tutti i canali disponibili per fermare queste esecuzioni, in particolare quella di Aref Rasouli.
Il direttore dell'IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha dichiarato: "La reazione della comunità internazionale può impedire l'esecuzione di Aref Rasouli e degli altri prigionieri nel braccio della morte.
Read more
به سازمان حقوق بشر ایران در شبکههای اجتماعی بپیوندید.
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: در قوانین جاری در ایران، تعریف روشنی از حقوق زنان سرپرست خانوار ارائه نشده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، عباراتی نظیر «بیوگان، زنان سالخورده و بی سرپرست» برای اشاره به زنان تک سرپرست خانوار بهکار گرفته شده است.
همچنین، ســازمان بهزیســتی کشــور بهعنوان نهاد دولتیای که مسئولیت توانمندســازی خانواده و زنان را بر عهده دارد، فقط زنانی که سرپرستی یک یا چند فرزند خود را بر عهده دارند را بهعنوان زنان سرپرست خانوار به رسمیت شناخته است و در این بین آن دسته از زنانی که سرپرستی و کفالت پدر یا مادر دارای کهولت سن یا بیماری صعبالعلاج یا معلولیت دارند را بهعنوان زنان سرپرست خانوار به رسمیت نشناخته است.
نبود حمایتهای قانونی لازم از زنان سرپرست خانوار در ایران سبب شده است تا این زنان برای تأمین معاش و اشتغال به کار با مشکلات و تبعیضهای متعددی رو به رو شوند.
مجله حقوق ما، برای بررسی بیشتر مشکلات و دشواریهای پیش ِ روی زنان سرپرست خانوار در ایران با طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتوگو کرده است.
ادامه مطلب
همچنین، ســازمان بهزیســتی کشــور بهعنوان نهاد دولتیای که مسئولیت توانمندســازی خانواده و زنان را بر عهده دارد، فقط زنانی که سرپرستی یک یا چند فرزند خود را بر عهده دارند را بهعنوان زنان سرپرست خانوار به رسمیت شناخته است و در این بین آن دسته از زنانی که سرپرستی و کفالت پدر یا مادر دارای کهولت سن یا بیماری صعبالعلاج یا معلولیت دارند را بهعنوان زنان سرپرست خانوار به رسمیت نشناخته است.
نبود حمایتهای قانونی لازم از زنان سرپرست خانوار در ایران سبب شده است تا این زنان برای تأمین معاش و اشتغال به کار با مشکلات و تبعیضهای متعددی رو به رو شوند.
مجله حقوق ما، برای بررسی بیشتر مشکلات و دشواریهای پیش ِ روی زنان سرپرست خانوار در ایران با طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتوگو کرده است.
ادامه مطلب
www.iranhr.net
بی حقوقیِ زنان سرپرست خانوار در ایران؛ خلاءهای قانونی و تبعیضها
بی حقوقیِ زنان سرپرست خانوار در ایران؛ خلاءهای قانونی و تبعیضها
گفتوگو با طناز کلاهچیان
گفتوگو با طناز کلاهچیان
شماره ۲۱۵ مجله حقوق ما منتشر شد.
در این شماره در گفتوگو با معین خزائلی، محمدهادی جعفرپور، قاسم بُعدی بُناب و زهرا وهابی، دستاوردهای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد و امکانهایی که این کمیته برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران ایجاد کرده، بررسی شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سوم آذرماه ۱۴۰۱ به منظور تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر و خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه شرکتکنندگان در خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» طی یک نشست ویژه در مقر سازمان ملل در ژنو، با اکثریت آراء، قطعنامهای را برای تشکیل یک کمیته حقیقتیاب به تصویب رساند.
این کمیته در نخستین گزارش خود در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد سرکوب خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران با اعدامهای فراقانونی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و همچنین، تجاوز جنسی همراه بوده است.
برپایه گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل، بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که در جریان سرکوب شهروندان معترض بهدست حکومت جمهوری اسلامی انجام شده، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
سرمقاله حقوقی: بهنام داراییزاده
مصاحبههای این شماره: جواد عباسی توللی و سیروان منصوری
شماره ۲۱۵ مجله حقوق ما را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
ادامه مطلب
در این شماره در گفتوگو با معین خزائلی، محمدهادی جعفرپور، قاسم بُعدی بُناب و زهرا وهابی، دستاوردهای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد و امکانهایی که این کمیته برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران ایجاد کرده، بررسی شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سوم آذرماه ۱۴۰۱ به منظور تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر و خشونت نیروهای امنیتی ایران علیه شرکتکنندگان در خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» طی یک نشست ویژه در مقر سازمان ملل در ژنو، با اکثریت آراء، قطعنامهای را برای تشکیل یک کمیته حقیقتیاب به تصویب رساند.
این کمیته در نخستین گزارش خود در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد سرکوب خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران با اعدامهای فراقانونی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و همچنین، تجاوز جنسی همراه بوده است.
برپایه گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل، بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که در جریان سرکوب شهروندان معترض بهدست حکومت جمهوری اسلامی انجام شده، مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
سرمقاله حقوقی: بهنام داراییزاده
مصاحبههای این شماره: جواد عباسی توللی و سیروان منصوری
شماره ۲۱۵ مجله حقوق ما را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
ادامه مطلب
www.iranhr.net
شماره ۱۲۵ مجله حقوق ما؛ کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد
بهنامداراییزاده؛ مجله حقوق ما: در آذر ۱۴۰۱ در حالی که همچنان اعتراضهای گسترده ضدحکومتی در شهرهای مختلف ایران در جریان بود، شورای حقوق بشر سازمان ملل هیئت مستقلی را مسئول جمعآوری، راستیآزمایی و تحقیق درباره شواهد و مستندات سرکوبهای سیاسی و نقض نظاممند حقوق بشر در ایران کرد.
متن کامل گزارش کمیسیون مستقل حقیقتیاب شورای حقوق بشر در اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد. این کمیسیون در گزارش جامع خود موارد پرشماری از بازداشتهای خودسرانه، اعدامها فراقضایی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و تعقیب و آزارهای حکومتی مبتنی بر جنسیت را مستند کرده است.
بهگفته سارا حسین، رئیس کمیسیون حقیقتیاب سازمان ملل، مجموعه اقدامات عوامل رژیم جمهوری اسلامی، با هدف سرکوب خشونتبار خیزش سراسری ژینا در ایران، مصداق حقوقی-کیفری «جنایت علیه بشریت» است.
در این یادداشت، به معنای حقوقی «جنایت علیه بشریت» و پیامدهای قضایی آن اشاره خواهد شد. اما پیش از آن، نگاهی میاندازیم به اهمیت، جایگاه و کارکردهای کمیسیونهای حقیقتیاب. همچنین به چند نمونه و تجربه تاریخی از شکلگیری و کار کمسیونهای حقیقتیاب در سطح بینالمللی اشاره خواهد شد.
ادامه مطلب
به سازمان حقوق بشر ایران در شبکههای اجتماعی بپیوندید.
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
متن کامل گزارش کمیسیون مستقل حقیقتیاب شورای حقوق بشر در اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد. این کمیسیون در گزارش جامع خود موارد پرشماری از بازداشتهای خودسرانه، اعدامها فراقضایی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و تعقیب و آزارهای حکومتی مبتنی بر جنسیت را مستند کرده است.
بهگفته سارا حسین، رئیس کمیسیون حقیقتیاب سازمان ملل، مجموعه اقدامات عوامل رژیم جمهوری اسلامی، با هدف سرکوب خشونتبار خیزش سراسری ژینا در ایران، مصداق حقوقی-کیفری «جنایت علیه بشریت» است.
در این یادداشت، به معنای حقوقی «جنایت علیه بشریت» و پیامدهای قضایی آن اشاره خواهد شد. اما پیش از آن، نگاهی میاندازیم به اهمیت، جایگاه و کارکردهای کمیسیونهای حقیقتیاب. همچنین به چند نمونه و تجربه تاریخی از شکلگیری و کار کمسیونهای حقیقتیاب در سطح بینالمللی اشاره خواهد شد.
ادامه مطلب
به سازمان حقوق بشر ایران در شبکههای اجتماعی بپیوندید.
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
www.iranhr.net
کمیسیونی برای حقیقت و عدالت
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکم سه زندانی بهنامهای محمدسعید ظهرابی، حسن نعمتالهی و محمود قائدی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» و یا «قتل عمد» به #اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #شیراز (عادلآباد) به اجرا درآمد. حکم سه زندانی دیگر به تعویق افتاد.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: کمیته حقیقتیاب سازمان ملل، روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ با انتشار یک گزارش ۲۱ صفحهای اعلام کرد سرکوب خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران با اعدامهای فراقانونی، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و همچنین، تجاوز جنسی همراه بوده است.
در این گزارش امده است: «این اعمال در چارچوب حملهای گسترده و نظاممند علیه زنان و دختران و سایر افرادی که از حقوق بشر حمایت میکنند، انجام شده و بنابراین، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر در سطح جنایت علیه بشریت قرار گرفته است».
کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللیِ سازمان ملل، روز سوم آذر ماه ۱۴۰۱ و بهدنبال صدور قطعنامهای از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در یک اقدام منحصر به فرد و سنت شکنانه با ۲۵ رای موافق تشکیل شد.
«این کمیته تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟ مستندات گردآوری شده توسط کمیته حقیقت یاب سازمان ملل چه کمکی به دادخواهی در ایران خواهد کرد؟»
مجله حقوق ما، با طرح پرسشهایی از این دست با قاسم بُعدی بُناب، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتوگو کرده است.
ادامه مطلب
در این گزارش امده است: «این اعمال در چارچوب حملهای گسترده و نظاممند علیه زنان و دختران و سایر افرادی که از حقوق بشر حمایت میکنند، انجام شده و بنابراین، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر در سطح جنایت علیه بشریت قرار گرفته است».
کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللیِ سازمان ملل، روز سوم آذر ماه ۱۴۰۱ و بهدنبال صدور قطعنامهای از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در یک اقدام منحصر به فرد و سنت شکنانه با ۲۵ رای موافق تشکیل شد.
«این کمیته تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟ مستندات گردآوری شده توسط کمیته حقیقت یاب سازمان ملل چه کمکی به دادخواهی در ایران خواهد کرد؟»
مجله حقوق ما، با طرح پرسشهایی از این دست با قاسم بُعدی بُناب، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتوگو کرده است.
ادامه مطلب
www.iranhr.net
اسناد کمیته حقیقت یاب سازمان ملل و چشمانداز محاکمه جنایتکاران
اعدام بس است - برنامه ۲۴۴
در این برنامه گزارش سازمان حقوق بشری حالوش در رابطه با اعدامها و سرکوب در بلوچستان در گفتگو با فریبا برهانزهی (فعال حقوق بشر) بیماریهای مشکوک زندانیان سیاسی در زندان و پس از آزادی در گفتگو با معین خزائلی (حقوقدان)
به سازمان حقوق بشر ایران در شبکههای اجتماعی بپیوندید.
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
https://youtu.be/DlSg-pZ8AxE
📡 @IranHumanRightsOrg
در این برنامه گزارش سازمان حقوق بشری حالوش در رابطه با اعدامها و سرکوب در بلوچستان در گفتگو با فریبا برهانزهی (فعال حقوق بشر) بیماریهای مشکوک زندانیان سیاسی در زندان و پس از آزادی در گفتگو با معین خزائلی (حقوقدان)
به سازمان حقوق بشر ایران در شبکههای اجتماعی بپیوندید.
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
https://youtu.be/DlSg-pZ8AxE
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکم دو زندانی بهنامهای نادر خسروی و نصرالله ایوبی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی #زنجان به اجرا درآمد.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکم یک زندانی بهنام ایمان رضائیپور که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (#اعدام) محکوم شده بود، در زندان #نیشابور به اجرا درآمد.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#ادریس_آلی، کولبر کرد، به گفته نزدیکانش «به اتهام ساختگی جاسوسی برای #اسرائیل» و درپی اعترافی که «تحت #شکنجه جسمی اخذ» شده، از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب #ارومیه به #اعدام محکوم شده است.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
حکم یک زندانی بهنام مصطفی علیپور که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی #یزد به اجرا درآمد.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
طبق گزارشهایی که نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسانده، در ماه مه سال جاری دستکم ۶۴ نفر در زندانهای مختلف ایران #اعدام شدند و شمار اعدامها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی (از یکم ژانویه تا پایان ماه مه ۲۰۲۴) به ۲۳۷ تن رسید.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
Almeno 237 esecuzioni in 5 mesi
64 esecuzioni solo a maggio
Iran Human Rights ha registrato almeno 64 esecuzioni a maggio portando così il totale a 237 esecuzioni nei primi cinque mesi del 2024.
Delle 64 esecuzioni registrate a maggio, 35 erano per reati legati alla droga, 26 per omicidio, due per moharebeh (inimicizia contro Dio) e una per stupro. Tra questi, 4 donne, 6 baluci, 4 curdi e 3 cittadini afghani.
Delle 237 esecuzioni registrate nei primi cinque mesi del 2024, 138 erano per reati legati alla droga, 83 per omicidio, 14 per moharebeh e due per stupro. Tra questi, 10 donne, 31 baluci, 14 curdi e 13 cittadini afghani.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
64 esecuzioni solo a maggio
Iran Human Rights ha registrato almeno 64 esecuzioni a maggio portando così il totale a 237 esecuzioni nei primi cinque mesi del 2024.
Delle 64 esecuzioni registrate a maggio, 35 erano per reati legati alla droga, 26 per omicidio, due per moharebeh (inimicizia contro Dio) e una per stupro. Tra questi, 4 donne, 6 baluci, 4 curdi e 3 cittadini afghani.
Delle 237 esecuzioni registrate nei primi cinque mesi del 2024, 138 erano per reati legati alla droga, 83 per omicidio, 14 per moharebeh e due per stupro. Tra questi, 10 donne, 31 baluci, 14 curdi e 13 cittadini afghani.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: بنا بر اسناد بینالمللی، تاریخچه تعریف عنوان جنایت علیه بشریت برای اولین مرتبه در مقدمه مقررات لاهه مورخ ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ و برای نخستین بار این واژه برای اشاره به قتل عام ارامنه در ترکیه در سال ۱۹۱۵ به کار گرفته شد.
پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، ماده ۱ به موقعیت حقوق بشر تاکید نموده و مقرر مینماید: " تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند علاوه براین حقوق بشر را میتوان چنین تعریف کرد: مجموعه حقوقی که سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت دارا هستند.
حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در مقام تحلیل، دلیل انشاء عهدنامههای بینالمللی خاصه آن دسته از توافقات که منجر به تاسیس نهادها و مراجع بین المللی مانند جامعه ملل یا دیوان کیفری بینالملل شده است از یک فلسفه واحد و مشترک که همانا لزوم ایجاد امنیت در جامعه جهانی است دفاع کردهاند.
ضرورت وجود امنیت در ابعاد بینالمللی ناشی از قاعده بدیهی تعامل کشورها با یکدیگر در راستای لزوم حیات اجتماعی کشورهاست. شرط لازم و البته ناکافی تحقق این ایدهال، حرکت بر مداری مشترک و تمکین از قواعد جهانشمولی است که کشورها طی تشریفات تعریف شدهای آن را پذیرفته و بعضا با تصویب در پارلمان خویش به آن اعتباری همسنگ مقررات داخلی خود دادهاند. با این وصف سالهاست که شاهد نقض ضمنی یا صریح عهدنامههایی هستیم که سالها برای تدوین و تایید آن تلاش شده است.
نقطه تاریک و تاسفآور قضیه آنجاست که برخی کشورها برخلاف ادعای ضرورت تامین حداقلهای حفظ حقوق بشر و امنیت جهانی، دربزنگاههای تاریخی پا پس کشیده و یا اسفبارتر ردپای ایشان در نقض آنچه پیشتر مدعی ضرورت اعمال و اجرای آن بودهاند، دیده شده است.
مجله حقوق ما، برای بررسی مساله جنایت علیه بشریت و مصدیق آن، ابعاد آن، کنوانسیونهای بینالمللی در این زمینه، دادگاه بینالمللی کیفری، تاثیر عوامل سیاسی و روابط دولتها در ارتکاب این جنایات و ساز و کار کمیتههای حقیقتیاب، با محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، گفتگو کرده است
این گفتوگو را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
ادامه مطلب
پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، ماده ۱ به موقعیت حقوق بشر تاکید نموده و مقرر مینماید: " تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند علاوه براین حقوق بشر را میتوان چنین تعریف کرد: مجموعه حقوقی که سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت دارا هستند.
حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در مقام تحلیل، دلیل انشاء عهدنامههای بینالمللی خاصه آن دسته از توافقات که منجر به تاسیس نهادها و مراجع بین المللی مانند جامعه ملل یا دیوان کیفری بینالملل شده است از یک فلسفه واحد و مشترک که همانا لزوم ایجاد امنیت در جامعه جهانی است دفاع کردهاند.
ضرورت وجود امنیت در ابعاد بینالمللی ناشی از قاعده بدیهی تعامل کشورها با یکدیگر در راستای لزوم حیات اجتماعی کشورهاست. شرط لازم و البته ناکافی تحقق این ایدهال، حرکت بر مداری مشترک و تمکین از قواعد جهانشمولی است که کشورها طی تشریفات تعریف شدهای آن را پذیرفته و بعضا با تصویب در پارلمان خویش به آن اعتباری همسنگ مقررات داخلی خود دادهاند. با این وصف سالهاست که شاهد نقض ضمنی یا صریح عهدنامههایی هستیم که سالها برای تدوین و تایید آن تلاش شده است.
نقطه تاریک و تاسفآور قضیه آنجاست که برخی کشورها برخلاف ادعای ضرورت تامین حداقلهای حفظ حقوق بشر و امنیت جهانی، دربزنگاههای تاریخی پا پس کشیده و یا اسفبارتر ردپای ایشان در نقض آنچه پیشتر مدعی ضرورت اعمال و اجرای آن بودهاند، دیده شده است.
مجله حقوق ما، برای بررسی مساله جنایت علیه بشریت و مصدیق آن، ابعاد آن، کنوانسیونهای بینالمللی در این زمینه، دادگاه بینالمللی کیفری، تاثیر عوامل سیاسی و روابط دولتها در ارتکاب این جنایات و ساز و کار کمیتههای حقیقتیاب، با محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، گفتگو کرده است
این گفتوگو را در سایت سازمان حقوق بشر ایران بخوانید:
ادامه مطلب
www.iranhr.net
جنایت علیه بشریت و کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#حاتم_اوزدمیر، شهروند کشور #ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان #ارومیه در حبس به سر میبرد، بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به #اعدام محکوم شده است. این در حالی است که حکم اعدام صادر شده برای این زندانی سیاسی، پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
Lettera aperta degli avvocati iraniani all'UNODC: subordinare la cooperazione a una moratoria immediata sulle esecuzioni per droga
In una lettera aperta, quattro giuristi iraniani hanno chiesto all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) di subordinare qualsiasi cooperazione con la Repubblica Islamica in relazione alla guerra alla droga a una moratoria immediata sulle esecuzioni legate alla droga. Gli avvocati Hossein Raeesi, Tannaz Kolahchian, Mohammad Moghimi e l'esperta di diritto internazionale Nayereh Ansari affermano che un'azione di questo tipo può ridurre il numero di esecuzioni di oltre la metà e sarà la base per la completa abolizione della pena di morte e per garantire il diritto alla vita in Iran.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
In una lettera aperta, quattro giuristi iraniani hanno chiesto all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) di subordinare qualsiasi cooperazione con la Repubblica Islamica in relazione alla guerra alla droga a una moratoria immediata sulle esecuzioni legate alla droga. Gli avvocati Hossein Raeesi, Tannaz Kolahchian, Mohammad Moghimi e l'esperta di diritto internazionale Nayereh Ansari affermano che un'azione di questo tipo può ridurre il numero di esecuzioni di oltre la metà e sarà la base per la completa abolizione della pena di morte e per garantire il diritto alla vita in Iran.
Read more
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدامهای مواد مخدر مشروط کنید
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳: چهار حقوقدان ایرانی در نامهای سرگشاده از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خواستند تا هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی را به توقف فوری اعدامهای مرتبط با مواد مخدر مشروط کند. وکلا و حقوقدانان، حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری، تأکید کردهاند که چنین تصمیمی از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل میتواند به کاهش نیمی از اعدامها در ایران منجر شود و زمینهساز لغو این مجازات و احترام به حق حیات در این کشور شود.
به: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد،
موضوع: درخواست مشروط کردن هرگونه همکاری در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی به توقف بیدرنگ اِعمال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست که با جمهوری اسلامی همکاری میکند. این همکاری شامل کمک مالی، تجهیزاتی و تعلیم پلیس میشود. این در حالی است که جمهوری اسلامی بدون توجه به علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، صرفا مجازات اعدام را به عنوان راهکار عمده مبارزه در جرایم مربوط به مواد مخدر در سیاست کیفری خود اعمال میکند. امروزه، لغو مجازات اعدام به عنوان یکی از ارزشهای حقوق بشری سازمان ملل متحد شناخته میشود. در حالی که جمهوری اسلامی سالها است که موازین حقوق بشری را به طور خاص در جرایم مربوط به مواد مخدر نادیده گرفته و بسیاری را اعدام میکند. در عین حال همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرائم نشده و فقط به دستگیری و اعدام افراد بیشتر انجامیده است و این مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری هستند که هزینه اعدامها در ایران را از طریق حمایتهای مالی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد میپردازند!
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۳ خرداد ۱۴۰۳: چهار حقوقدان ایرانی در نامهای سرگشاده از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خواستند تا هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی را به توقف فوری اعدامهای مرتبط با مواد مخدر مشروط کند. وکلا و حقوقدانان، حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری، تأکید کردهاند که چنین تصمیمی از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل میتواند به کاهش نیمی از اعدامها در ایران منجر شود و زمینهساز لغو این مجازات و احترام به حق حیات در این کشور شود.
به: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد،
موضوع: درخواست مشروط کردن هرگونه همکاری در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی به توقف بیدرنگ اِعمال مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سالهاست که با جمهوری اسلامی همکاری میکند. این همکاری شامل کمک مالی، تجهیزاتی و تعلیم پلیس میشود. این در حالی است که جمهوری اسلامی بدون توجه به علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، صرفا مجازات اعدام را به عنوان راهکار عمده مبارزه در جرایم مربوط به مواد مخدر در سیاست کیفری خود اعمال میکند. امروزه، لغو مجازات اعدام به عنوان یکی از ارزشهای حقوق بشری سازمان ملل متحد شناخته میشود. در حالی که جمهوری اسلامی سالها است که موازین حقوق بشری را به طور خاص در جرایم مربوط به مواد مخدر نادیده گرفته و بسیاری را اعدام میکند. در عین حال همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرائم نشده و فقط به دستگیری و اعدام افراد بیشتر انجامیده است و این مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری هستند که هزینه اعدامها در ایران را از طریق حمایتهای مالی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد میپردازند!
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
iranhr.net
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدامهای مواد مخدر مشروط کنید
نامه چهار حقوقدان ایرانی به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
اعدام بس است - برنامه ۲۴۵
نامه سرگشاده ۴ حقوقدان ایرانی به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با درخواست مشروط کردن همکاری با جمهوری اسلامی به لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر. گفتگو با نیره انصاری، یکی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
https://youtu.be/EQrdG-nhDi8
📡 @IranHumanRightsOrg
نامه سرگشاده ۴ حقوقدان ایرانی به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با درخواست مشروط کردن همکاری با جمهوری اسلامی به لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر. گفتگو با نیره انصاری، یکی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
https://youtu.be/EQrdG-nhDi8
📡 @IranHumanRightsOrg
سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: روند اجرایی و عملی در سطح بینالمللی در امور مرتبط با حقوق بشر در احترام به حقوق شهروندی در تمامی جوامع از جایگاه ویژهای برخوردار است که متناسب با عرف هر جامعهای میتواند متفاوت باشد.
ساختار کشورها در امور بینالملل میتواند تاثیرات متفاوتی را در شناسایی یا عدم شناسایی کشورها در زمره کشورهای با جرمشناسی جنوب و یا شمال را نشان دهد. کشورهایی که دارای سیستم قوی در امور کیفری و حقوقی و همچنین رعایت عدالت دارند را جزو کشورهای با جرمشناسی شمال و کشورهایی که دارای سیستم کیفری ناتوان در رسیدگی به جرایم به ویژه در جرایم کیفری هستند، جزو کشورهای تابع جرمشناسی جنوب قلمداد میشوند.
البته کشوری مثل ایران در جایگاه بینابینی در این زمینه قرار دارد چرا که به روز نمودن سیستم حقوقی در ایران و تطبیق آن با موضوعات به روز به دلیل بروکراسی اداری، تدوین، اعمال و اجرای قوانین عمومأ با مشکلات و معضلات فراوانی روبروست. با این حال احترام به آزادیهای مشروع و رعایت حقوق بشر در هر کشوری با در نطر گرفتن عرف جامعه هدف از اهمیت بالایی برخوردار است که این موضوع با رعایت نسبی قوانین بینالمللی تا حدی میتواند مدافع حقوق اشخاص در هر کشوری باشد.
یکی از جرمهای بینالمللی که در کنوانسیونها و قوانین بینالمللی مورد توجه بسیار قرار گرفته است، بحث جنایت علیه بشریت است که در این گفتگو مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ساز و کاری به عنوان کمیتههای حقیقتیاب سازمان ملل شکل گرفته است که در مورد جرایم مختلف در کشورهای مختلف که جنبه جهانی پیدا میکنند تشکیل میشود.
مجله حقوق ما، برای بررسی این موضوعات از منظر حقوق بینالملل و حقوق کیفری با دکتر زهرا وهابی، حقوقدان و دکترای حقوق کیفری گفتگو کرده است.
ادامه مطلب
ساختار کشورها در امور بینالملل میتواند تاثیرات متفاوتی را در شناسایی یا عدم شناسایی کشورها در زمره کشورهای با جرمشناسی جنوب و یا شمال را نشان دهد. کشورهایی که دارای سیستم قوی در امور کیفری و حقوقی و همچنین رعایت عدالت دارند را جزو کشورهای با جرمشناسی شمال و کشورهایی که دارای سیستم کیفری ناتوان در رسیدگی به جرایم به ویژه در جرایم کیفری هستند، جزو کشورهای تابع جرمشناسی جنوب قلمداد میشوند.
البته کشوری مثل ایران در جایگاه بینابینی در این زمینه قرار دارد چرا که به روز نمودن سیستم حقوقی در ایران و تطبیق آن با موضوعات به روز به دلیل بروکراسی اداری، تدوین، اعمال و اجرای قوانین عمومأ با مشکلات و معضلات فراوانی روبروست. با این حال احترام به آزادیهای مشروع و رعایت حقوق بشر در هر کشوری با در نطر گرفتن عرف جامعه هدف از اهمیت بالایی برخوردار است که این موضوع با رعایت نسبی قوانین بینالمللی تا حدی میتواند مدافع حقوق اشخاص در هر کشوری باشد.
یکی از جرمهای بینالمللی که در کنوانسیونها و قوانین بینالمللی مورد توجه بسیار قرار گرفته است، بحث جنایت علیه بشریت است که در این گفتگو مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ساز و کاری به عنوان کمیتههای حقیقتیاب سازمان ملل شکل گرفته است که در مورد جرایم مختلف در کشورهای مختلف که جنبه جهانی پیدا میکنند تشکیل میشود.
مجله حقوق ما، برای بررسی این موضوعات از منظر حقوق بینالملل و حقوق کیفری با دکتر زهرا وهابی، حقوقدان و دکترای حقوق کیفری گفتگو کرده است.
ادامه مطلب
www.iranhr.net
جنایت علیه بشریت و کمیتههای حقیقتیاب- گفتوگو با زهرا وهابی
جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: بهدنبال سرکوب خونبار مردم در خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» بهدست حکومت جمهوری اسلامی در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه، روز ۲۴ نوامبر/ سوم آذر ۱۴۰۱ قطعنامهای را به تصویب رساند که به موجب آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی برای بررسی و مستند سازیِ سرکوبهای انجام شده بهدست نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در این خیزش مردمی تشکیل شد.
این کمیته در نخستین گزارش خود درباره سرکوبها در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد: «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شدهاند، مصداق جنایت علیه بشریت، بهویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازیهای قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافتهاند».
«با وجود متهم شدنِ حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت، آیا هیچیک از دولتهای موجود در جهان حاضر به پیگیری این جنایات و بردن پرونده این جنایات به دادگاههای بین اللملی خواهند شد؟ آیا برای مقامات و افرادی که توسط این کمیته به عنوان ناقض حقوق بشر در ایران شناسایی شدهاند، امکان بازداشت و محاکمه در خارج از کشور، نظیر آنچه برای حمید نوری روی داد، وجود دارد؟ چرا باید تشکیل کمیته حقیقت یاب و تمدید ماموریت آن را بهعنوان یک گام اساسی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران دانست؟»
مجله حقوق ما با طرح پرسشهایی از این دست، با معین خزائلی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتو گو کرده است.
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
این کمیته در نخستین گزارش خود درباره سرکوبها در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد: «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شدهاند، مصداق جنایت علیه بشریت، بهویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازیهای قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافتهاند».
«با وجود متهم شدنِ حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت، آیا هیچیک از دولتهای موجود در جهان حاضر به پیگیری این جنایات و بردن پرونده این جنایات به دادگاههای بین اللملی خواهند شد؟ آیا برای مقامات و افرادی که توسط این کمیته به عنوان ناقض حقوق بشر در ایران شناسایی شدهاند، امکان بازداشت و محاکمه در خارج از کشور، نظیر آنچه برای حمید نوری روی داد، وجود دارد؟ چرا باید تشکیل کمیته حقیقت یاب و تمدید ماموریت آن را بهعنوان یک گام اساسی برای مقابله با نقض حقوق بشر در ایران دانست؟»
مجله حقوق ما با طرح پرسشهایی از این دست، با معین خزائلی، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتو گو کرده است.
ادامه مطلب
مجله حقوق ما:
اینستاگرام:
فیسبوک:
تلگرام:
توئیتر:
📡 @IranHumanRightsOrg
www.iranhr.net
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل؛ دستاوردها و امکانها
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل؛ دستاوردها و امکانها- گفتوگو با معین خزائلی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
یک زندانی بهنام #عباس_کریمی که به اتهام «قتل عمد» در یک نزاع خیابانی به قصاص نفس محکوم شده، در خطر قریب الوقوع #اعدام قرار دارد. دو فرزند او در ویدیویی از شاکیان پرونده برای بخشش پدرشان استمداد میکنند.
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg
#نه_به_اعدام
ادامه مطلب
📡 @IranHumanRightsOrg