✅ روش هاي تخصیص مخارج ساخت براساس استاندارد 29 حسابداری
براي تخصیص مخارج ساخت به هر یک از واحدهاي ساختمانی یا پروژه ها روشهاي متفاوتی وجود دارد که میتوان به سه مورد زیر اشاره نمود：
1⃣ روش شناسایی ویژه
2⃣ روش ارزش نسبی فروش
3⃣ روشهاي مبتنی بر مساحت
🔹مزیت روش شناسایی ویژه این است که مخارج فعالیتهاي ساخت املاك نظیر مخارج مستقیم ساخت به صورت دقیق و درست به هر یک از واحدهاي ساختمانی یا پروژه ها تخصیص مییابد و در نتیجه در این روش انجام برآورد یا ذهنیت گرایی به حداقل میرسد. مشکل روش مزبور این است که جهت تخصیص مخارج مشترك نمیتوان از آن استفاده کرد.
🔹مزیت روش ارزش نسبی فروش این است که تخصیص تمام مخارج فعالیتهاي ساخت املاك خصوصاً مخارج مشترك را امکان پذیر میسازد. البته استفاده از این روش مستلزم دسترسی به ارزش فروش برآوردي واحدهاي ساختمانی است و در برخی موارد واحدهاي تجاري در تعیین ارزش فروش برآوردي واحدهاي ساختمانی با محدودیتهایی نظیر عدم وجود مظنه هاي بازار مواجه میباشند. استفاده از این روش سبب تطابق بهتر هزینه هاي ساخت با درآمدهاي ناشی از فعالیتهاي ساخت میگردد.
🔹روشهاي مبتنی بر مساحت، امکان تخصیص تمام مخارج فعالیتهاي ساخت املاك را براي واحدهاي ساختمانی فراهم میسازند. اما تخصیص مخارج بدون در نظرگرفتن ارزش واحدهاي ساختمانی انجام میشود و ممکن است تخصیص مخارج به طور منطقی صورت نگیرد.
🔹کمیته تدوین استانداردها به این نتیجه رسید که اولویت را به روش شناسایی ویژه بدهد.
@IranAccPlus
براي تخصیص مخارج ساخت به هر یک از واحدهاي ساختمانی یا پروژه ها روشهاي متفاوتی وجود دارد که میتوان به سه مورد زیر اشاره نمود：
1⃣ روش شناسایی ویژه
2⃣ روش ارزش نسبی فروش
3⃣ روشهاي مبتنی بر مساحت
🔹مزیت روش شناسایی ویژه این است که مخارج فعالیتهاي ساخت املاك نظیر مخارج مستقیم ساخت به صورت دقیق و درست به هر یک از واحدهاي ساختمانی یا پروژه ها تخصیص مییابد و در نتیجه در این روش انجام برآورد یا ذهنیت گرایی به حداقل میرسد. مشکل روش مزبور این است که جهت تخصیص مخارج مشترك نمیتوان از آن استفاده کرد.
🔹مزیت روش ارزش نسبی فروش این است که تخصیص تمام مخارج فعالیتهاي ساخت املاك خصوصاً مخارج مشترك را امکان پذیر میسازد. البته استفاده از این روش مستلزم دسترسی به ارزش فروش برآوردي واحدهاي ساختمانی است و در برخی موارد واحدهاي تجاري در تعیین ارزش فروش برآوردي واحدهاي ساختمانی با محدودیتهایی نظیر عدم وجود مظنه هاي بازار مواجه میباشند. استفاده از این روش سبب تطابق بهتر هزینه هاي ساخت با درآمدهاي ناشی از فعالیتهاي ساخت میگردد.
🔹روشهاي مبتنی بر مساحت، امکان تخصیص تمام مخارج فعالیتهاي ساخت املاك را براي واحدهاي ساختمانی فراهم میسازند. اما تخصیص مخارج بدون در نظرگرفتن ارزش واحدهاي ساختمانی انجام میشود و ممکن است تخصیص مخارج به طور منطقی صورت نگیرد.
🔹کمیته تدوین استانداردها به این نتیجه رسید که اولویت را به روش شناسایی ویژه بدهد.
@IranAccPlus
Forwarded from اتچ بات
✅ مقاله "تكنيك رايانه اي حسابرسي"
مريم السادات طباطبائيان (كارشناسي ارشد حسابداري واحد اراك)
@IranAccPlus
مريم السادات طباطبائيان (كارشناسي ارشد حسابداري واحد اراك)
@IranAccPlus
Telegram
attach 📎
📚 فصل دوم مروری جامع بر حسابداری مالی
به اهتمام حسین آریایی نژاد
(مناسب برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد)
@IranAccPlus .
به اهتمام حسین آریایی نژاد
(مناسب برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد)
@IranAccPlus .
📚 فصل اول حسابداری مالی
به اهتمام حسین آریایی نژاد
(مناسب برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد)
@IranAccPlus .
به اهتمام حسین آریایی نژاد
(مناسب برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد)
@IranAccPlus .
✅ شرایط شناسایی درآمد در " فروش ھمراه با نصب و بازرسی " و " فروش اقساطی "
🔹فروش همراه با نصب و بازرسی :
معمولاً تا هنگامی که مشتري کالا را تحویل نگرفته و نصب و بازرسی آن خاتمه نیافته باشد، نسبت به درآمد شناختی صورت نمیگیرد. با وجود این، در برخی موارد، ممکن است عملیات نصب به قدري ساده باشد که بتوان بدون توجه به عدم تکمیل آن، شناخت فروش را مقتضی دانست (مثلاً نصب یک گیرنده تلویزیونی که در کارخانه آزمایش شده است، تنها مستلزم خارج کردن آن از بسته بندي، اتصال آنتن و وصل کردن تلویزیون به برق است).
🔹فروش اقساطی :
چنانچه مابه ازاي فروش به صورت اقساطی دریافت شود، درآمد حاصل از فروش به کسر سود تضمین شده در تاریخ فروش به عنوان درآمد مورد شناخت قرار میگیرد. شناخت درآمد سود تضمین شده مربوط براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل طلب و نرخ سود تضمین شده مورد توافق صورت میگیرد.
استاندارد شماره 3 حسابداری
@IranAccPlus
🔹فروش همراه با نصب و بازرسی :
معمولاً تا هنگامی که مشتري کالا را تحویل نگرفته و نصب و بازرسی آن خاتمه نیافته باشد، نسبت به درآمد شناختی صورت نمیگیرد. با وجود این، در برخی موارد، ممکن است عملیات نصب به قدري ساده باشد که بتوان بدون توجه به عدم تکمیل آن، شناخت فروش را مقتضی دانست (مثلاً نصب یک گیرنده تلویزیونی که در کارخانه آزمایش شده است، تنها مستلزم خارج کردن آن از بسته بندي، اتصال آنتن و وصل کردن تلویزیون به برق است).
🔹فروش اقساطی :
چنانچه مابه ازاي فروش به صورت اقساطی دریافت شود، درآمد حاصل از فروش به کسر سود تضمین شده در تاریخ فروش به عنوان درآمد مورد شناخت قرار میگیرد. شناخت درآمد سود تضمین شده مربوط براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل طلب و نرخ سود تضمین شده مورد توافق صورت میگیرد.
استاندارد شماره 3 حسابداری
@IranAccPlus
👍2
✅ آخرین تغییرات استانداردهای ملی حسابداری
🔸اثر تغییر نرخ تسعیر بر نقد و معادلهاي نقد نگهداریشده یا قابل دريافت بر حسب ارز، به منظور تطبیق نقد و معادلهاي نقد ابتدا و پایان دوره، در بخش انتهایی صورت جريانهاي نقدی گزارش ميشود.
🔸این مبلغ جدا از جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی ارائه میشود.
🔹قابل ذکر است در استاندارد حسابداری شماره 2 قبلی، معادلهای نقد جزء نقد تلقی نمی شدند.
🔹پ.ن: معادلهاي نقد، سرمایهگذاریهای کوتاهمدت با نقدشوندگي بالا و به سرعت قابل تبدیل به مبلغ معيني از نقد است كه ريسك تغيير ارزش آن کم ميباشد.
منبع : مرکز آموزش حسابداران خبره
@IranAccPlus
🔸اثر تغییر نرخ تسعیر بر نقد و معادلهاي نقد نگهداریشده یا قابل دريافت بر حسب ارز، به منظور تطبیق نقد و معادلهاي نقد ابتدا و پایان دوره، در بخش انتهایی صورت جريانهاي نقدی گزارش ميشود.
🔸این مبلغ جدا از جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی ارائه میشود.
🔹قابل ذکر است در استاندارد حسابداری شماره 2 قبلی، معادلهای نقد جزء نقد تلقی نمی شدند.
🔹پ.ن: معادلهاي نقد، سرمایهگذاریهای کوتاهمدت با نقدشوندگي بالا و به سرعت قابل تبدیل به مبلغ معيني از نقد است كه ريسك تغيير ارزش آن کم ميباشد.
منبع : مرکز آموزش حسابداران خبره
@IranAccPlus
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فیلم آموزش محاسبه ی ضریب بتا یا ریسک سیستماتیک یک شرکت
@IranAccPlus
@IranAccPlus
✅ برخورد دوگانه با استانداردهاي جديد
👈نويسنده: دكتر مصطفي ديلمي پور
👈عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريکا
(شرح مطلب درپست بعدی) 👇
@IranAccPlus
👈نويسنده: دكتر مصطفي ديلمي پور
👈عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و عضو انجمن حسابداران رسمي آمريکا
(شرح مطلب درپست بعدی) 👇
@IranAccPlus
✅ برخورد دوگانه با استانداردهاي جديد
با اجرايي شدن برجام، سرمايه گذاران خارجي با پيش شرط وجود امنيت سرمايه گذاري و پايين بودن مجموعه ريسک هاي سرمايه گذاري و شفافيت اطلاعات مالي مايل به سرمايه گذاري در ايران هستند. شفافيت اطلاعات مالي يعني تهيه صورت هاي مالي در انطباق با پروتکل هاي جهاني حرفه حسابداري يعني IFRSها.
در ايران نهاد تدوين استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسي است که طي سال هاي فعاليت خود برخي از استانداردهاي بين المللي حسابداري را ترجمه و ترويج کرده است. اين استانداردها برخي قديمي و تاريخ مصرف گذشته هستند و در برخي موارد استانداردهاي حسابداري ايران تعديل شده اند. اين استانداردهاي حسابداري بايد به روز شده و تعديلات انجام شده در متن استانداردهاي بين المللي حسابداري اعمال شوند.
استاندارد IFRS شماره 1 شرکت هاي پذيرنده استانداردهاي بين المللي را ملزم مي کند که تمام IFRSهاي در حال اجرا در پايان اولين دوره گزارشگري بر مبناي IFRS را براي تمام دوره هاي مقايسه اي ارائه شده تسري دهند، درست همانند آنکه هميشه آن استانداردها را به کار مي گرفته اند. هر چند در به کارگيري استانداردهاي بين المللي تعدادي استثناي الزامي و معافيت اختياري وجود دارد اما در تهيه نخستين صورت هاي مالي واحد تجاري بايد اظهار صريح و غيرمشروط مبني بر رعايت کليه IFRSها و آخرين ويرايش آنها بنمايد.
✅ نتيجه اي که از پاراگراف فوق به دست مي آيد عبارت است از:
1⃣ به کارگيري تمام استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي در حال اجرا در پايان اولين دوره گزارشگري مالي بر مبناي IFRS براي تمام دوره هاي مقايسه اي ارائه شده.
2⃣ اظهار صريح و غيرمشروط مبني بر رعايت کليه استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي.
3⃣ به کارگيري آخرين ويرايش IFRSها.
حال اگر استانداردهاي حسابداري ترجمه و ترويج شده توسط سازمان حسابرسي حائز شرايط فوق هستند چه باک و اگر نيستند، نمي توان راه ميانبر را انتخاب کرد.
اگر نهاد تدوين استانداردهاي حسابداري از زمان تصويب مجمع عمومي خود در تاريخ 27/ 06/ 1390 در مورد استفاده از IFRS با طرح مناسبي در ارتباط با بنياد IFRS و با رعايت الزامات و مقررات نهاد مزبور اقدام مي کرد، استانداردهاي حسابداري مورد عمل ما به روزرساني شده بود و صورت هاي مالي تهيه شده توسط حسابداران ايراني در انطباق با IFRS بود و در دوران پسابرجام مي توانستيم با تکيه بر استانداردها صورت هاي مالي شفاف و پاسخگوي نياز سرمايه گذاران بالقوه تهيه کنيم.
حال آنچه که بايد انجام دهيم ترجمه درست و کامل IFRSها و جايگزين نمودن آنها با استانداردهاي ملي حسابداري است و سپس به کارگيري IFRS شماره 1 يعني انتقال به IFRSها به ترتيب و شرحي که ارائه شد اما متاسفانه در اين مورد با برخورد دوگونه ساده انگارانه (کاري که ندارد) و محال انگارانه (نمي شود) مواجه هستيم.
برخورد ساده انگارانه مي گويد استانداردهاي حسابداري درکشورما کاملادر انطباق با IFRSها هستند و نگرش محال انگارانه باور دارد که ما نمي توانيم IFRS را به کار گيريم در صورتي که با ترجمه درست وکامل IFRSها يا به کارگيري IFRS شماره يک و بهره برداري از استثناهاي الزامي و معافيت هاي اختياري مي توانيم انتقال به استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي را به فرجام برسانيم.
در کشور ما که غير از استانداردهاي فعاليت ساخت املاک به شماره 29، فعاليت بيمه عمومي به شماره 28 و گزارشگري واحدهاي قبل از بهره برداري به شماره 24، استانداردهاي ملي حسابداري ترجمه استانداردهاي بين المللي هستند. تجويز به کارگيري استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي توسط شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايجاد شبهه بر وجود استانداردهاي دوگانه خواهد کرد.
توجه کنيم که وجود استانداردهاي خاص براي واحدهاي تجاري کوچک ومتوسط در IFRS برمبناي طبقه بندي شرکت هاي بورسي و غيربورسي انجام نمي گيرد و همچنين در ايالات متحده آمريکا که خود استانداردهاي حسابداري پذيرفته شده عمومي (GAAP) را دارد براي استفاده از IFRS حق انتخاب گذاشته شده است که به نياز اطلاعاتي استفاده کنندگان از صورت هاي مالي مربوط مي شود. حق انتخاب هاي مزبور بر مبناي هزينه و فايده يا به عبارتي مقرون به صرفه بودن تهيه اطلاعات مالي براي واحدهاي تجاري کوچک و متوسط استوار است.
تمام دولت هاي جهان از واحدهاي تجاري ماليات دريافت مي کنند ولي اين امر سبب نمي شود که ماليات همچون شبحي بر استانداردهاي حسابداري و صورت هاي مالي سايه بيفکند.
و همچنين توجه کنيم که در جاي جاي IFRSها به ارزش هاي منصفانه استناد مي شود در حالي که به رغم وجود تئوري تعيين ارزش منصفانه در کشور ما معيارهاي عملي قابل اتکاکه منافع سرمايه گذار بالقوه داخلي و خارجي را بامخاطره مواجه نکرده ومورد دستکاري هاي سودجويانه قرارنگيرد دردسترس نداريم.
@IranAccPlus
با اجرايي شدن برجام، سرمايه گذاران خارجي با پيش شرط وجود امنيت سرمايه گذاري و پايين بودن مجموعه ريسک هاي سرمايه گذاري و شفافيت اطلاعات مالي مايل به سرمايه گذاري در ايران هستند. شفافيت اطلاعات مالي يعني تهيه صورت هاي مالي در انطباق با پروتکل هاي جهاني حرفه حسابداري يعني IFRSها.
در ايران نهاد تدوين استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسي است که طي سال هاي فعاليت خود برخي از استانداردهاي بين المللي حسابداري را ترجمه و ترويج کرده است. اين استانداردها برخي قديمي و تاريخ مصرف گذشته هستند و در برخي موارد استانداردهاي حسابداري ايران تعديل شده اند. اين استانداردهاي حسابداري بايد به روز شده و تعديلات انجام شده در متن استانداردهاي بين المللي حسابداري اعمال شوند.
استاندارد IFRS شماره 1 شرکت هاي پذيرنده استانداردهاي بين المللي را ملزم مي کند که تمام IFRSهاي در حال اجرا در پايان اولين دوره گزارشگري بر مبناي IFRS را براي تمام دوره هاي مقايسه اي ارائه شده تسري دهند، درست همانند آنکه هميشه آن استانداردها را به کار مي گرفته اند. هر چند در به کارگيري استانداردهاي بين المللي تعدادي استثناي الزامي و معافيت اختياري وجود دارد اما در تهيه نخستين صورت هاي مالي واحد تجاري بايد اظهار صريح و غيرمشروط مبني بر رعايت کليه IFRSها و آخرين ويرايش آنها بنمايد.
✅ نتيجه اي که از پاراگراف فوق به دست مي آيد عبارت است از:
1⃣ به کارگيري تمام استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي در حال اجرا در پايان اولين دوره گزارشگري مالي بر مبناي IFRS براي تمام دوره هاي مقايسه اي ارائه شده.
2⃣ اظهار صريح و غيرمشروط مبني بر رعايت کليه استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي.
3⃣ به کارگيري آخرين ويرايش IFRSها.
حال اگر استانداردهاي حسابداري ترجمه و ترويج شده توسط سازمان حسابرسي حائز شرايط فوق هستند چه باک و اگر نيستند، نمي توان راه ميانبر را انتخاب کرد.
اگر نهاد تدوين استانداردهاي حسابداري از زمان تصويب مجمع عمومي خود در تاريخ 27/ 06/ 1390 در مورد استفاده از IFRS با طرح مناسبي در ارتباط با بنياد IFRS و با رعايت الزامات و مقررات نهاد مزبور اقدام مي کرد، استانداردهاي حسابداري مورد عمل ما به روزرساني شده بود و صورت هاي مالي تهيه شده توسط حسابداران ايراني در انطباق با IFRS بود و در دوران پسابرجام مي توانستيم با تکيه بر استانداردها صورت هاي مالي شفاف و پاسخگوي نياز سرمايه گذاران بالقوه تهيه کنيم.
حال آنچه که بايد انجام دهيم ترجمه درست و کامل IFRSها و جايگزين نمودن آنها با استانداردهاي ملي حسابداري است و سپس به کارگيري IFRS شماره 1 يعني انتقال به IFRSها به ترتيب و شرحي که ارائه شد اما متاسفانه در اين مورد با برخورد دوگونه ساده انگارانه (کاري که ندارد) و محال انگارانه (نمي شود) مواجه هستيم.
برخورد ساده انگارانه مي گويد استانداردهاي حسابداري درکشورما کاملادر انطباق با IFRSها هستند و نگرش محال انگارانه باور دارد که ما نمي توانيم IFRS را به کار گيريم در صورتي که با ترجمه درست وکامل IFRSها يا به کارگيري IFRS شماره يک و بهره برداري از استثناهاي الزامي و معافيت هاي اختياري مي توانيم انتقال به استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي را به فرجام برسانيم.
در کشور ما که غير از استانداردهاي فعاليت ساخت املاک به شماره 29، فعاليت بيمه عمومي به شماره 28 و گزارشگري واحدهاي قبل از بهره برداري به شماره 24، استانداردهاي ملي حسابداري ترجمه استانداردهاي بين المللي هستند. تجويز به کارگيري استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي توسط شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايجاد شبهه بر وجود استانداردهاي دوگانه خواهد کرد.
توجه کنيم که وجود استانداردهاي خاص براي واحدهاي تجاري کوچک ومتوسط در IFRS برمبناي طبقه بندي شرکت هاي بورسي و غيربورسي انجام نمي گيرد و همچنين در ايالات متحده آمريکا که خود استانداردهاي حسابداري پذيرفته شده عمومي (GAAP) را دارد براي استفاده از IFRS حق انتخاب گذاشته شده است که به نياز اطلاعاتي استفاده کنندگان از صورت هاي مالي مربوط مي شود. حق انتخاب هاي مزبور بر مبناي هزينه و فايده يا به عبارتي مقرون به صرفه بودن تهيه اطلاعات مالي براي واحدهاي تجاري کوچک و متوسط استوار است.
تمام دولت هاي جهان از واحدهاي تجاري ماليات دريافت مي کنند ولي اين امر سبب نمي شود که ماليات همچون شبحي بر استانداردهاي حسابداري و صورت هاي مالي سايه بيفکند.
و همچنين توجه کنيم که در جاي جاي IFRSها به ارزش هاي منصفانه استناد مي شود در حالي که به رغم وجود تئوري تعيين ارزش منصفانه در کشور ما معيارهاي عملي قابل اتکاکه منافع سرمايه گذار بالقوه داخلي و خارجي را بامخاطره مواجه نکرده ومورد دستکاري هاي سودجويانه قرارنگيرد دردسترس نداريم.
@IranAccPlus