سوال؟
✅ اگر شرکتی که مشمول ماده 141 قانون تجارت است قبل از کاهش سرمایه افزایش سرمایه بدهد،بازرس چه برخوردی در گزارش خود خواهد داشت؟
1⃣ نظر اول:
باسلام در صورتیکه در همان سال مالی افزایش سرمایه دهد از شمول ماده 141 ق ت خارج شده ولی اگر در سال مالی بعد قبل از صدورگزارش افزایش سرمایه دهد در این صورت بازهم برای سال مالی قبل مشمول ماده 141 ق ت است ولی بازرس علاوه بربند بازرسی در یند توضیحی می تواند به افزایش سرمایه اشاره کند.و حسابرس صرفا در بند توضیحی به موضوع اشاره کند!
2⃣ نظردوم:
عدم رعایت یک نواختی حقوق صاحبان سهام بایستی در گزارش بازرس قید شود،علت تقدم کاهش اجباری به افزایش سرمایه اختیاری رعایت حقوق سهامدارانی است که اگر در افزایش سرمایه شرکت کردند قبلا زیان انباشته مستهلک شده باشد و اثار ان به سهامداران جدید احتمالی منتقل نشود .
3⃣ نظر سوم:
متن کامل ماده ۱۴۱ قانون تجارت عبارتست از:
اگربراثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت، مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به شرکت ندهد باید درهمان جلسه وبا رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجودکاهش دهد. درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
قانون نمی تواند اشخاص را مکلف به افزایش سرمایه گذاری در جایی کرده و برای منابع مالی آنها مخارجی غیر از موارد حاکمیتی ایجاد کند اما برای حفط حقوق ذینفعان و بستانکاران شرکت، می تواند تکلیف کند که از اعلام و نمایش سرمایه کذایی خودداری کنند. در واقع محق نیست که تکلیف کند پول خود را در فلان شرکت بریزید اما می تواند الزام کند که سرمایه از دست رفته خود را از حساب سرمایه ثبت شده خارج کنید تا موجب اغوای اشخاص ثالث نشود.با این حال، بعد از کاهش سرمایه، صاحبان سهام شرکت محقند که اگر صلاح دیدند مجدداً به انحای مختلف در شرکت سرمایه گذاری کنند (مثلاً بدون افزایش سرمایه قانونی، وجوهی را موقتاً به شرکت تزریق کرده و یا وجوه تزریق شده را به عنوان سرمایه قانونی شرکت نیز به ثبت برسانند).
با توجه به توضیحات فوق و طبق ماده 265 عدم رعایت ماده 141 حداکثر دو ماه پس از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه موجب مقررات جزایی میشود. بنابراین اگر هیاتمدیره شرکت عدم رعایت مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت را مبنی بر دعوت مجمع عمومی فوقالعاده رعایت نکند، بازرس باید عدم رعایت مفاد ماده فوق را به عنوان بخشی از وظیفهای که طبق ماده 151 به عهده او قرار گرفته است، گزارش کند. البته در مورد زمانی که هیئت مدیره موظف به گزارش هست کماکان میشه بحث کرد که باید ۲ماه بعد از پایان سال و تصویب صورتهای مالی باشه یا ۲ماه از هر زمانی که شرایط حاکم شده ( ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت پیشبینی کرده مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود و در تبصره آن آمده است: بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. از مدلول ماده 89 چنین برمیآید که ترازنامه و حساب سود و زیان فقط پس از ارائه در مجمع عمومی استماع گزارش بازرس و تصویب آن توسط مجمع عمومی اعتبار مییابد و در نتیجه همان گونه که منطق هم حکم میکند نمیتوان تکلیف مندرج در ماده 141 را به وقتی در میانه سال مالی یا زمانی قبل از تصویب صورتهای مالی به وسیله مجمع عمومی عادی تسری داد.
یعنی قبل از تصویب صورتهای مالی در مجمع عمومی اصولا صورتهای مالی معتبری وجود ندارد که هیاتمدیره را براساس آن بتوان مکلف به رعایت مفاد ماده 141 کرد.)
4⃣ نظر چهارم:
در خصوص زیان انباشته و کاهش اجباری سرمایه قبل از افزایش از سنوات قبل سیاست سازمان حسابرسی عدم در ج بند در این خصوص بود لیکن از سال قبل برخی از اعضای کمیته فنی تاکید بر درج بند در خصوص عدم رعایت ق.ت در خصوص کاهش و بعد افزایش بودند که در برخی از شرکتهای بزرگ خودرویی این بند نیز نوشته شد لیکن ظاهرا سازمان بورس زیاد با این موضوع موافق نبود و متاسفانه هیچ یک از شرکتها نتوانستند افزایش سرمایه را انجام دهندتا تکلیف این مسئله حل شود
5⃣ نظر پنجم:
قانون سال 1347 میگه سرمایه به میزان موجود کاهش یابد.
و میزان سرمایه موجود یعنی خالص ارزش روز دارائیها که معمولا چند برابر زیان است.
بنابراین اصولا کاهش سرمایه لازم نیست و افزایش سرمایه برای خروج از شمول ماده 141 کافی است.
@IranAccPlus
✅ اگر شرکتی که مشمول ماده 141 قانون تجارت است قبل از کاهش سرمایه افزایش سرمایه بدهد،بازرس چه برخوردی در گزارش خود خواهد داشت؟
1⃣ نظر اول:
باسلام در صورتیکه در همان سال مالی افزایش سرمایه دهد از شمول ماده 141 ق ت خارج شده ولی اگر در سال مالی بعد قبل از صدورگزارش افزایش سرمایه دهد در این صورت بازهم برای سال مالی قبل مشمول ماده 141 ق ت است ولی بازرس علاوه بربند بازرسی در یند توضیحی می تواند به افزایش سرمایه اشاره کند.و حسابرس صرفا در بند توضیحی به موضوع اشاره کند!
2⃣ نظردوم:
عدم رعایت یک نواختی حقوق صاحبان سهام بایستی در گزارش بازرس قید شود،علت تقدم کاهش اجباری به افزایش سرمایه اختیاری رعایت حقوق سهامدارانی است که اگر در افزایش سرمایه شرکت کردند قبلا زیان انباشته مستهلک شده باشد و اثار ان به سهامداران جدید احتمالی منتقل نشود .
3⃣ نظر سوم:
متن کامل ماده ۱۴۱ قانون تجارت عبارتست از:
اگربراثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت، مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به شرکت ندهد باید درهمان جلسه وبا رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجودکاهش دهد. درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
قانون نمی تواند اشخاص را مکلف به افزایش سرمایه گذاری در جایی کرده و برای منابع مالی آنها مخارجی غیر از موارد حاکمیتی ایجاد کند اما برای حفط حقوق ذینفعان و بستانکاران شرکت، می تواند تکلیف کند که از اعلام و نمایش سرمایه کذایی خودداری کنند. در واقع محق نیست که تکلیف کند پول خود را در فلان شرکت بریزید اما می تواند الزام کند که سرمایه از دست رفته خود را از حساب سرمایه ثبت شده خارج کنید تا موجب اغوای اشخاص ثالث نشود.با این حال، بعد از کاهش سرمایه، صاحبان سهام شرکت محقند که اگر صلاح دیدند مجدداً به انحای مختلف در شرکت سرمایه گذاری کنند (مثلاً بدون افزایش سرمایه قانونی، وجوهی را موقتاً به شرکت تزریق کرده و یا وجوه تزریق شده را به عنوان سرمایه قانونی شرکت نیز به ثبت برسانند).
با توجه به توضیحات فوق و طبق ماده 265 عدم رعایت ماده 141 حداکثر دو ماه پس از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه موجب مقررات جزایی میشود. بنابراین اگر هیاتمدیره شرکت عدم رعایت مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت را مبنی بر دعوت مجمع عمومی فوقالعاده رعایت نکند، بازرس باید عدم رعایت مفاد ماده فوق را به عنوان بخشی از وظیفهای که طبق ماده 151 به عهده او قرار گرفته است، گزارش کند. البته در مورد زمانی که هیئت مدیره موظف به گزارش هست کماکان میشه بحث کرد که باید ۲ماه بعد از پایان سال و تصویب صورتهای مالی باشه یا ۲ماه از هر زمانی که شرایط حاکم شده ( ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت پیشبینی کرده مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود و در تبصره آن آمده است: بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. از مدلول ماده 89 چنین برمیآید که ترازنامه و حساب سود و زیان فقط پس از ارائه در مجمع عمومی استماع گزارش بازرس و تصویب آن توسط مجمع عمومی اعتبار مییابد و در نتیجه همان گونه که منطق هم حکم میکند نمیتوان تکلیف مندرج در ماده 141 را به وقتی در میانه سال مالی یا زمانی قبل از تصویب صورتهای مالی به وسیله مجمع عمومی عادی تسری داد.
یعنی قبل از تصویب صورتهای مالی در مجمع عمومی اصولا صورتهای مالی معتبری وجود ندارد که هیاتمدیره را براساس آن بتوان مکلف به رعایت مفاد ماده 141 کرد.)
4⃣ نظر چهارم:
در خصوص زیان انباشته و کاهش اجباری سرمایه قبل از افزایش از سنوات قبل سیاست سازمان حسابرسی عدم در ج بند در این خصوص بود لیکن از سال قبل برخی از اعضای کمیته فنی تاکید بر درج بند در خصوص عدم رعایت ق.ت در خصوص کاهش و بعد افزایش بودند که در برخی از شرکتهای بزرگ خودرویی این بند نیز نوشته شد لیکن ظاهرا سازمان بورس زیاد با این موضوع موافق نبود و متاسفانه هیچ یک از شرکتها نتوانستند افزایش سرمایه را انجام دهندتا تکلیف این مسئله حل شود
5⃣ نظر پنجم:
قانون سال 1347 میگه سرمایه به میزان موجود کاهش یابد.
و میزان سرمایه موجود یعنی خالص ارزش روز دارائیها که معمولا چند برابر زیان است.
بنابراین اصولا کاهش سرمایه لازم نیست و افزایش سرمایه برای خروج از شمول ماده 141 کافی است.
@IranAccPlus
✅ هشدار درباره دادن سفته سفید!
مبلغ چاپ شده روی سفته، سقف تعهدات آن نیست!
حتما روی سفته، عبارتی را که بشکل عمودی بچاپ رسیده و سقف تعهد آن را مشخص میکند، دیدهاید. برخی از افراد به اعتبار همین عبارت، از نوشتن مبلغ سفته هنگام ارائه آن به دیگران خودداری میکنند و فرضشان این است که سفتهای که میدهند، حداکثر تا سقف مندرج روی آن برایشان تعهد ایجاد میکند؛ حال آنکه کارشناسان میگویند این عبارت بیانگر سقف تعهد سفته نیست.
به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مطرح شده اینگونه است ：
لطفا معنی "تودیع سفته بدون تکمیل محتوای آن مانند درج مبلغ در آن به دیگران می تواند عواقب بدی داشته باشد" را توضیح دهید.
پاسخ کارشناسان :
تودیع (سپردن یا دادن) سفته به دیگران ممکن است بدون تکمیل محتوای آن صورت گیرد مثلاً مبلغ در آن قید نمی شود، این موضوع از این جهت اتفاق می افتد که بر روی سفته مبلغی چاپی و مشخص درج گردیده است و از این جهت افراد دیگر اقدام به درج مبلغ در هنگام صدور سفته نمی نمایند.
اما نکته ای که بایستی بیان نمود این است که درست است درج مبلغ چاپی مشخص در روی سفته بیانگر سقف تعهد سفته می باشد اما این بدان معنا نخواهد بود که امکان درج مبلغ بیشتر بر روی سفته وجود نخواهد داشت.
لذا دارنده سفته همواره این امکان را خواهد داشت تا با درج مبلغ بیشتر مشکلات و تعهداتی را برای صادرکننده سفته ایجاد نماید.
درپایان بهتر است که خود صادرکننده اقدام به درج و پر کردن محتویات سند تجاری نماید، این درحالی است که پر کردن محتویات سند توسط خود دارنده نیز ممکن است مشکلاتی را از نظر قانونی برای وی بوجود آورد.
@IranAccPlus
مبلغ چاپ شده روی سفته، سقف تعهدات آن نیست!
حتما روی سفته، عبارتی را که بشکل عمودی بچاپ رسیده و سقف تعهد آن را مشخص میکند، دیدهاید. برخی از افراد به اعتبار همین عبارت، از نوشتن مبلغ سفته هنگام ارائه آن به دیگران خودداری میکنند و فرضشان این است که سفتهای که میدهند، حداکثر تا سقف مندرج روی آن برایشان تعهد ایجاد میکند؛ حال آنکه کارشناسان میگویند این عبارت بیانگر سقف تعهد سفته نیست.
به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مطرح شده اینگونه است ：
لطفا معنی "تودیع سفته بدون تکمیل محتوای آن مانند درج مبلغ در آن به دیگران می تواند عواقب بدی داشته باشد" را توضیح دهید.
پاسخ کارشناسان :
تودیع (سپردن یا دادن) سفته به دیگران ممکن است بدون تکمیل محتوای آن صورت گیرد مثلاً مبلغ در آن قید نمی شود، این موضوع از این جهت اتفاق می افتد که بر روی سفته مبلغی چاپی و مشخص درج گردیده است و از این جهت افراد دیگر اقدام به درج مبلغ در هنگام صدور سفته نمی نمایند.
اما نکته ای که بایستی بیان نمود این است که درست است درج مبلغ چاپی مشخص در روی سفته بیانگر سقف تعهد سفته می باشد اما این بدان معنا نخواهد بود که امکان درج مبلغ بیشتر بر روی سفته وجود نخواهد داشت.
لذا دارنده سفته همواره این امکان را خواهد داشت تا با درج مبلغ بیشتر مشکلات و تعهداتی را برای صادرکننده سفته ایجاد نماید.
درپایان بهتر است که خود صادرکننده اقدام به درج و پر کردن محتویات سند تجاری نماید، این درحالی است که پر کردن محتویات سند توسط خود دارنده نیز ممکن است مشکلاتی را از نظر قانونی برای وی بوجود آورد.
@IranAccPlus
✅ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ
1⃣ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮﺩ:
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﺳﺎﺯﯼ ﺳﻮﺩ, ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﻣﺪﯾﺮ, ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ. ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺳﻬﺎﻣﯽ, "ﺳﻮﺩ", ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺳﺖ, ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ, ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺪﻑ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﺳﺎﺯﯼ ﺳﻮﺩ, ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ, ﻭﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ
ﺍﻭﻻ؛ ﺍﯾﻦ ﻫﺪﻑ, ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ, ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺳﻮﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﯼ ﺁﻥﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﺎﺯﺩ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ؛ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﺳﺎﺯﯼ ﺳﻮﺩ, ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ. ﭼﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻭﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ, ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ, ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺛﺎﻟﺜﺎ؛ ﺍﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﯿﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ, ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺪﻑ "ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺯﯼ ﺳﻮﺩ" ﻫﺪﻑ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
2⃣ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﺳﺎﺯﯼ ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ:
ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ, ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ, ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ, ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﯾﺴﮏ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ. ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ, ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺭﯾﺴﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ, ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ کاهش ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺩﺭﻧﺘﯿﺠﻪ, ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ, ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﯾﺴﮏ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ.
ﺑﻪﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ:
1. ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ 2. ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﯼ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ, ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﯼ, ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪﯼ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻫﺪﻑ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
@IranAccPlus
1⃣ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮﺩ:
ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﺳﺎﺯﯼ ﺳﻮﺩ, ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﻣﺪﯾﺮ, ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ. ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺳﻬﺎﻣﯽ, "ﺳﻮﺩ", ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮﺩ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺳﺖ, ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ, ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺳﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﺪﻑ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﺳﺎﺯﯼ ﺳﻮﺩ, ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ, ﻭﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺯﯾﺮﺍ
ﺍﻭﻻ؛ ﺍﯾﻦ ﻫﺪﻑ, ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ, ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺳﻮﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﯼ ﺁﻥﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﺎﺯﺩ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ؛ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﺳﺎﺯﯼ ﺳﻮﺩ, ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﺩ. ﭼﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻭﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ, ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﺑﺪ, ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺛﺎﻟﺜﺎ؛ ﺍﯾﻦ ﻫﺪﻑ ﺩﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﯿﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ, ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺪﻑ "ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺯﯼ ﺳﻮﺩ" ﻫﺪﻑ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
2⃣ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﺳﺎﺯﯼ ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ:
ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ, ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ, ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ, ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﯾﺴﮏ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ. ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ, ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﻫﺮﭼﻪ ﺭﯾﺴﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ, ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ کاهش ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺩﺭﻧﺘﯿﺠﻪ, ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﯽ, ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﯾﺴﮏ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ.
ﺑﻪﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ:
1. ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮﺩ ﺳﻬﺎﻡ 2. ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﯼ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ, ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺎﺩﯼ, ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪﯼ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻫﺪﻑ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
@IranAccPlus
استانداردشماره 31-(داراييهاي غير جاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده)
✅ شناسايي عمليات متوقف شده و داراييهاي غير جاري نگهداري شده براي فروش و الزامات اندازه گيري آن
طبقه بندي دارايي غيرجاري (يا مجموعه واحد) به عنوان نگهداري شده براي فروش بايد تنها پس از احراز شرايط زير صورت گيرد :
الف. دارايي غيرجاري (يا مجموعه واحد) براي فروش فوري در وضعيت فعلي آن، فقط بر حسب شرايطي كه براي فروش چنين داراييهايي (يا مجموعه هاي واحد) مرسوم و معمول است، در دسترس باشد، و
ب . فروش آن بسيار محتمل باشد
الزامات اندازه گيري اين استاندارد براي كل مجموعه بكار مي رود به گونه اي كه اين مجموعه به اقل مبلغ دفتري وخالص ارزش فروش اندازه گيري مي شود. الزامات اندازه گيري داراييها و بدهيهاي منفرد در مجموعه واحد، دربندهاي 20 ،19 و 24 بيان شده است.
الزامات اندازه گيري اين استاندارد در مورد داراييها و بدهيهاي زير كاربرد ندارد .
الف. سرمايه گذاريهاي بلند مدتي كه به روش تجديد ارزيابي اندازه گيري مي شود .
ب . داراييهاي جاري و بدهيهايي كه جزئي از يك مجموعه واحد نگهداري شده براي فروش است .
@IranAccPlus
✅ شناسايي عمليات متوقف شده و داراييهاي غير جاري نگهداري شده براي فروش و الزامات اندازه گيري آن
طبقه بندي دارايي غيرجاري (يا مجموعه واحد) به عنوان نگهداري شده براي فروش بايد تنها پس از احراز شرايط زير صورت گيرد :
الف. دارايي غيرجاري (يا مجموعه واحد) براي فروش فوري در وضعيت فعلي آن، فقط بر حسب شرايطي كه براي فروش چنين داراييهايي (يا مجموعه هاي واحد) مرسوم و معمول است، در دسترس باشد، و
ب . فروش آن بسيار محتمل باشد
الزامات اندازه گيري اين استاندارد براي كل مجموعه بكار مي رود به گونه اي كه اين مجموعه به اقل مبلغ دفتري وخالص ارزش فروش اندازه گيري مي شود. الزامات اندازه گيري داراييها و بدهيهاي منفرد در مجموعه واحد، دربندهاي 20 ،19 و 24 بيان شده است.
الزامات اندازه گيري اين استاندارد در مورد داراييها و بدهيهاي زير كاربرد ندارد .
الف. سرمايه گذاريهاي بلند مدتي كه به روش تجديد ارزيابي اندازه گيري مي شود .
ب . داراييهاي جاري و بدهيهايي كه جزئي از يك مجموعه واحد نگهداري شده براي فروش است .
@IranAccPlus
✅ مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
نوشته جان هال
مترجمان سجادسیاح و علی صالح آبادی
754 صفحه
@IranAccPlus
نوشته جان هال
مترجمان سجادسیاح و علی صالح آبادی
754 صفحه
@IranAccPlus
✅ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/4/31
💠 فصل چهارم - مالیات بر ارث
ماده 17- اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص اعـم از فـوت واقعـی یـا فرضـی انتقـال مـی یابـد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
1⃣ نسبت به سپرده هاي بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثناي موارد مندرج در بند(2) ایـن مـاده وسودهاي متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یـا پرداخـت وتحویل به آنها به نرخ سه درصد (3%)
2⃣ نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (1/5) برابر نرخهاي مذکور در تبصره(1) مـاده (143) وماده(143مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
3⃣ نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهاي مذکور به آنها تصریح نشده اسـت، بـه نـرخ دهدرصد(10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
4⃣ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوري، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد(2%) بهاي اعلامی توسط سـازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
5⃣ نسبت به املاك و حق واگذاري محل یک و نیم (1/5) برابر نرخهاي مذکور در ماده(59) این قانون به مأخذ ارزشمعاملاتی املاك و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
6⃣ نسبت به اموال و داراییهاي متعلق به متوفاي ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده است بـه نـرخ ده درصـد (10% ) ارزشماترك که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته اسـت . در صـورت عـدم شـمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث
تبصره 1- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) اعم ازاینکه پرونده مالیاتی براي آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره 2- نرخهاي مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقـات دوم و سـوم باشند، نرخهاي مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره 3- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و داراییهاي متوفی که در ایران واقـع اسـت، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره 4- در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (4) ،(2) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یـا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبـق مقـررات فصـول مربـوط خواهند بود.
تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهاي مالی و اعتباري، نسبت به عرصهو اعیان املاك بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
@IranAccPlus
💠 فصل چهارم - مالیات بر ارث
ماده 17- اموال و داراییهایی که در نتیجه فوت شخص اعـم از فـوت واقعـی یـا فرضـی انتقـال مـی یابـد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
1⃣ نسبت به سپرده هاي بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثناي موارد مندرج در بند(2) ایـن مـاده وسودهاي متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یـا پرداخـت وتحویل به آنها به نرخ سه درصد (3%)
2⃣ نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (1/5) برابر نرخهاي مذکور در تبصره(1) مـاده (143) وماده(143مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
3⃣ نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهاي مذکور به آنها تصریح نشده اسـت، بـه نـرخ دهدرصد(10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
4⃣ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوري، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد(2%) بهاي اعلامی توسط سـازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
5⃣ نسبت به املاك و حق واگذاري محل یک و نیم (1/5) برابر نرخهاي مذکور در ماده(59) این قانون به مأخذ ارزشمعاملاتی املاك و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاري حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
6⃣ نسبت به اموال و داراییهاي متعلق به متوفاي ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده است بـه نـرخ ده درصـد (10% ) ارزشماترك که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته اسـت . در صـورت عـدم شـمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث
تبصره 1- محاسبه و أخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) اعم ازاینکه پرونده مالیاتی براي آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره 2- نرخهاي مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقـات دوم و سـوم باشند، نرخهاي مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره 3- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و داراییهاي متوفی که در ایران واقـع اسـت، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره 4- در مواردي که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهاي (4) ،(2) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یـا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبـق مقـررات فصـول مربـوط خواهند بود.
تبصره 5- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهاي مالی و اعتباري، نسبت به عرصهو اعیان املاك بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
@IranAccPlus
كدخبر: ١٣٤٦ تاريخ انتشار:١٣٩٥/١/٣١
✅ مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی
در اجرای ماده قانونی یادشده و به هنگام نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد، انتقال گیرنده می بایست گواهی عدم بدهی را از انتقال دهنده مطالبه نماید. در هر حال انتقال عین یا منافع کارگاه منوط به داشتن گواهی عدم بدهی بوده و در صورت عدم رعایت قانون متعاملین متضامناً مسئول پرداخت حق بیمه و متفرعات آن خواهندبود.
@IranAccPlus
✅ مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی
در اجرای ماده قانونی یادشده و به هنگام نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد، انتقال گیرنده می بایست گواهی عدم بدهی را از انتقال دهنده مطالبه نماید. در هر حال انتقال عین یا منافع کارگاه منوط به داشتن گواهی عدم بدهی بوده و در صورت عدم رعایت قانون متعاملین متضامناً مسئول پرداخت حق بیمه و متفرعات آن خواهندبود.
@IranAccPlus
✅ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/4/31
💠 بند (ر) ماده 132
کلیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي این ماده پروانـه بهـره بـرداري از مراجـع قـانونی ذيربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجراشدن این ماده از پرداخـت پنجـاه درصـد (50%) مالیات بر درآمد ابرازي معاف میباشند.
حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر بـه خـارج از کشـورمجري نیست.
@IranAccPlus
💠 بند (ر) ماده 132
کلیه تأسیسات ایرانگردي و جهانگردي که قبل از اجراي این ماده پروانـه بهـره بـرداري از مراجـع قـانونی ذيربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ لازم الاجراشدن این ماده از پرداخـت پنجـاه درصـد (50%) مالیات بر درآمد ابرازي معاف میباشند.
حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر بـه خـارج از کشـورمجري نیست.
@IranAccPlus
✅ تصمیم ضدرونق در بودجه 95
نقش بانکها در نظام تامین مالی حیاتی است و تسویه بدهیهای دولتی موجب میشود تاحدودی از درجه مشکلات نظام بانکی کاسته شود. به همین منظور دولت در بند «الف» تبصره 20 لایحه بودجه سال 1395 پیشنهاد کرده بود که بدهیهای مسجل خود به بانکها را با انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند. اما در جریان بررسی لایحه در مجلس، نمایندگان این بند مهم را حذف کردند. با حذف تبصره 20، عملا در بودجه هیچ تمهیدی برای تسویه بدهیهای دولت به بانکها از طریق اوراق مالی در نظر گرفته نشده است؛ در نتیجه اصلاح شبکه بانکی که مهمترین عامل خروج از رکود خواهد بود، با چالش قابلتوجهی روبهرو خواهد.
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1045381/
@IranAccPlus
نقش بانکها در نظام تامین مالی حیاتی است و تسویه بدهیهای دولتی موجب میشود تاحدودی از درجه مشکلات نظام بانکی کاسته شود. به همین منظور دولت در بند «الف» تبصره 20 لایحه بودجه سال 1395 پیشنهاد کرده بود که بدهیهای مسجل خود به بانکها را با انتشار اوراق مالی اسلامی تسویه کند. اما در جریان بررسی لایحه در مجلس، نمایندگان این بند مهم را حذف کردند. با حذف تبصره 20، عملا در بودجه هیچ تمهیدی برای تسویه بدهیهای دولت به بانکها از طریق اوراق مالی در نظر گرفته نشده است؛ در نتیجه اصلاح شبکه بانکی که مهمترین عامل خروج از رکود خواهد بود، با چالش قابلتوجهی روبهرو خواهد.
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/1045381/
@IranAccPlus
✅ تعرفههای خدمات قضایی سراسر کشور مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، 31 فروردینماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با اصلاح جدول شماره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس اصلاحات صورت گرفته در جدول مذکور اجزای جدول اصلاح تعرفههای قوه قضائیه در سقف 5 هزار میلیارد ریال به این شرح اصلاح میشود:
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی با نرخ تعرفه 20 هزار تومانی، هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور با نرخ تعرفه 30 هزار تومانی، هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور با نرخ تعرفه 1000 تومانی، تعیین گردید.
@IranAccPlus
نمایندگان در نشست علنی امروز (سهشنبه، 31 فروردینماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با اصلاح جدول شماره 16 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس اصلاحات صورت گرفته در جدول مذکور اجزای جدول اصلاح تعرفههای قوه قضائیه در سقف 5 هزار میلیارد ریال به این شرح اصلاح میشود:
هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی با نرخ تعرفه 20 هزار تومانی، هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور با نرخ تعرفه 30 هزار تومانی، هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور با نرخ تعرفه 1000 تومانی، تعیین گردید.
@IranAccPlus
✅ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/4/31
ماده 137- هزینه هاي درمانی پرداختی هر مؤدي بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خـواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که
🔹اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافـت وجه را گواهی نماید و
🔹چنانچه به تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه درخارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوري اسلامی ایران در کشورمحل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد،
🔹همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقـی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه هاي عمر و زندگی و بیمه هاي درمانی از درآمد مشمول مالیـات مـؤدي کسـر میگردد.
🔹در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه هاي مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنـان نیـز قابـل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد.
@IranAccPlus
ماده 137- هزینه هاي درمانی پرداختی هر مؤدي بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خـواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که
🔹اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافـت وجه را گواهی نماید و
🔹چنانچه به تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه درخارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوري اسلامی ایران در کشورمحل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد،
🔹همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقـی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه هاي عمر و زندگی و بیمه هاي درمانی از درآمد مشمول مالیـات مـؤدي کسـر میگردد.
🔹در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه هاي مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنـان نیـز قابـل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد.
@IranAccPlus
✅ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ
🔹ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻧﻮﻉ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﻣﺼﻮﺏ 31/4/1394 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﻓﺎﺗﺮﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
🔹ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻮﻉ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪﻩ (ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ) ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﮒ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻝ 1391 ﻭ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩﺑﻨﺪﻱ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .
🔹ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
✳️ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ :
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪﻩ (ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ) ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﮒ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻝ 1391 ( ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺮﮒ ﻗﻄﻌﻲﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻣﺘﻤﻢ ) ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻱ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺷﺮﻭﻉ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻳﻞ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺟﺰﺀ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ :
1⃣ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ( ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ) .
2⃣ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ .
3⃣ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻫﺘﻞﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ .
4⃣ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎ، ﺯﺍﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ، ﮐﻠﻴﻨﻴﮏﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ .
5⃣ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﺮﺍﻓﻲ .
6⃣ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ .
✳️ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ :
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪﻩ ( ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ) ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﮒ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ( ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺮﮒ ﻗﻄﻌﻲﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻣﺘﻤﻢ ) ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻝ 1391 ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻱ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺷﺪ .
✳️ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ :
ﻣﻮﺩﻳﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺟﺰﺀ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .
@IranAccPlus
🔹ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻧﻮﻉ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﻣﺼﻮﺏ 31/4/1394 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺩﻓﺎﺗﺮﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
🔹ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻮﻉ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪﻩ (ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ) ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﮒ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻝ 1391 ﻭ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩﺑﻨﺪﻱ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ .
🔹ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
✳️ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ :
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪﻩ (ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ) ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﮒ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻝ 1391 ( ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺮﮒ ﻗﻄﻌﻲﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻣﺘﻤﻢ ) ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻱ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺷﺮﻭﻉ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫﻳﻞ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺟﺰﺀ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ :
1⃣ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﺭﺕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ( ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ) .
2⃣ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ .
3⃣ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻫﺘﻞﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ .
4⃣ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎ، ﺯﺍﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎ، ﮐﻠﻴﻨﻴﮏﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ .
5⃣ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﺮﺍﻓﻲ .
6⃣ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ .
✳️ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ :
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺩﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪﻩ ( ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﮐﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ) ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮﮒ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ( ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺮﮒ ﻗﻄﻌﻲﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻣﺘﻤﻢ ) ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻝ 1391 ﻭ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻱ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ
ﺑﺎﺷﺪ .
✳️ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ :
ﻣﻮﺩﻳﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺟﺰﺀ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .
@IranAccPlus
✅ ﻧﮑﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ :
1⃣ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺻﺮﻓﺎً ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﮐﺮﺩﻥ 50 ﺩﺭﺻﺪﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ .
2⃣ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻳﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺎﺀ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ .
3⃣ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺆﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
4⃣ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .
5⃣ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻣﻮﺩﻳﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺆﺩﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
6⃣ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻳﺎ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
@IranAccPlus
1⃣ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺻﺮﻓﺎً ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﮐﺮﺩﻥ 50 ﺩﺭﺻﺪﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ .
2⃣ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻳﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺎﺀ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ .
3⃣ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺆﺩﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .
4⃣ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .
5⃣ ﺩﺭ ﺩﻭﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻣﻮﺩﻳﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺆﺩﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
6⃣ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻳﺎ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
@IranAccPlus
✅ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭﻳﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ
✳️ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ :
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﮐﻞ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ (ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻩ / ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ) ﻣﺘﮑﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ، ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ( 6 ) ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﻓﺎﺗﺮ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 95 ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮﺏ 31/4/1394 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .
✳️ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ :
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﮑﻠﻒﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻓﺮﻡﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :
ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ :
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻡ ﺭﻳﺰ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺆﺩﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺩﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ .
ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ :
ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻥ ﺟﻤﻊ "ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ " ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .
✳️ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ :
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻓﺮﻡ " ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ " ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
🔱 ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :
ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﻟﻒ، ﺏ، ﺝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 95 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺩﺭﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ، ﺛﺒﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭﻫﺰﻳﻨﻪ ( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ﺏ ﻣﺎﺩﻩ 95 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮﺏ 27/11/1380 ) ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﺳﺎﻝ 1395 ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .
ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﻓﺎﺗﺮ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 95 ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﻡﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺑﻪ ﻭﺑﮕﺎﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ WWW.INTAMEDIA.IR ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻝ 1394، ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻟﻒ، ﺏ ﻭ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ 95 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺍﺧﻴﺮ،ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ . ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﺗﺎﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ1395 ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪﺗﺎﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪﺑﻪﺩﺭﮔﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺑﻪﻧﺸﺎﻧﻲ WWW.Tax.Gov.IR ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻝ 1394 ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﻣﺎﺩﻩ 131 ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮐﺸﻮﺭ
تاریخ 1395/01/31
@IranAccPlus
✳️ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ :
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﮐﻞ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ (ﻣﮑﺎﻧﻴﺰﻩ / ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ) ﻣﺘﮑﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ، ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ( 6 ) ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﻓﺎﺗﺮ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 95 ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮﺏ 31/4/1394 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .
✳️ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ :
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﮑﻠﻒﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻗﻮﻉ ﻫﺮﻳﮏ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻓﺮﻡﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :
ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ :
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻡ ﺭﻳﺰ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺆﺩﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺩﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﺩ .
ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ :
ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻥ ﺟﻤﻊ "ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ " ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .
✳️ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ :
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻓﺮﻡ " ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ " ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
🔱 ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :
ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﻟﻒ، ﺏ، ﺝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 95 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﺩﺭﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺻﻮﻑ ، ﺛﺒﺖ ﺩﻓﺘﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭﻫﺰﻳﻨﻪ ( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ﺏ ﻣﺎﺩﻩ 95 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮﺏ 27/11/1380 ) ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﺳﺎﻝ 1395 ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .
ﻣﻮﺩﻳﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﻓﺎﺗﺮ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 95 ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻓﺮﻡﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺑﻪ ﻭﺑﮕﺎﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ WWW.INTAMEDIA.IR ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻝ 1394، ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺍﻟﻒ، ﺏ ﻭ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ 95 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺍﺧﻴﺮ،ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ . ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﺗﺎﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ1395 ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪﺗﺎﺍﺯﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪﺑﻪﺩﺭﮔﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺑﻪﻧﺸﺎﻧﻲ WWW.Tax.Gov.IR ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻝ 1394 ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ ﻣﺎﺩﻩ 131 ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﮐﺸﻮﺭ
تاریخ 1395/01/31
@IranAccPlus
✅ ﺍﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﺎﻝ 1394
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ 169 ﻣﮑﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﺎﻝ 1394 ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ 15 ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ 1395 ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .
http://e4.tax.gov.ir/Pages/action/show/8
@IranAccPlus
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﺩﻩ 169 ﻣﮑﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﻮﺩﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳﺎﻝ 1394 ﺗﺎ ﺗﺎﺭﯾﺦ 15 ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ 1395 ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .
http://e4.tax.gov.ir/Pages/action/show/8
@IranAccPlus
✅ اعلام حسابهای بانکی به سازمان امور مالیاتی
بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان مشاغل طی اظهارنامه تسلیمی مکلفند اطلاعات حسابهای بانکی خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
@IranAccPlus
بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان مشاغل طی اظهارنامه تسلیمی مکلفند اطلاعات حسابهای بانکی خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
@IranAccPlus