اقتصاد پولی - بانکی
4.72K members
270 photos
10 videos
29 files
18 links
@Desdoniva

عباس دادجوی توکلی

ارتباط با ادمین
@Desdoniva

۰۹۱۹۴۳۸۱۰۴۷

دکترای اقتصاد پولی و مدرس بانکی
Download Telegram
to view and join the conversation
افزایش حجم مبادلات در سامانه سنا

با نگاهی به روند خرید و فروش ارز بصورت هفتگی در سامانه "سنا" میتوان افزایش حجم مبادلات در آن را مشاهده نمود. بخصوص طی یک ماه اخیر حجم مبادلات ناشی از خرید ارز بصورت هفتگی، به مرز 700 میلیون یورو رسیده که یک رکورد بی‌سابقه از زمان تاسیس این سامانه است.

به نظر میرسد اعطای مجوز جهت ثبت سفارش واردات توسط نهادهای مربوطه جهت کنترل بازار در انتهای سال از یکسو و همچنین انعطاف بانک مرکزی در پیروی از مکانیزم عرضه و تقاضا بازار دلیل اصلی این امر بوده و بهره مندی از ظرفیت امکان تامین نیازهای وارداتی کشور در بستر این سامانه را علی رغم مشکلات، نشان میدهد.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
بازار بین بانکی و نقش آن در توسعه ضریب فزاینده

بازار بین بانکی، ذخائر مازاد بانکها (سپرده دیداری بانکها نزد بانک مرکزی) را میکاهد و از آنجا که میزان خلق پول توسط سیستم بانکی (ضریب فزایندۀ پولی) رابطه عکس با ذخائر مازاد دارد، بازار بین‌بانکی موجب افزایش در ضریب خلق پول بانک‌ها خواهد شد.

زیرا امکان انتقال ذخایر مازاد به بانک‌های دارای کسری را فراهم کرده و از سرجمع ذخایر مازاد در کل سیستم بانکی می‌کاهد.

همچنین بانک‌ها با علم به وجود بازار بین ‌بانکی عمیق (با پشتوانه بانک مرکزی) به‌عنوان مرجع تأمین نقدینگی در شرایط اضطراری، قاعدتاً جسارت بیشتری در وام‌دهی در شرائط رونق (و حتی سایر مصارف در دوران رکود) به خرج خواهند داد.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
از فردا شادی دلها را غارت میکند، از فردا به هر طرف که میرویم بهار سر راه ماست

دلی شاد، کسب و کاری پررونق و زندگانی پر از موفقیت در سال جدید برایتان آرزومندیم.
امیدواریم در سال 1398 در کانال تلگرامی "اقتصاد پولی" با تکیه بر تحلیل های بروز جهانی و بومی سازی آن در ساختار نظام بانکی کشور، بتوانیم گامی موثر در شکوفایی اقتصاد کشور عزیزمان برداریم.

همچنین انتشار کتابی با عنوان " اقتصاد پولی پیشرفته با تکیه بر روابط میان بانک مرکزی و بانکهای تجاری" در نیمه دوم سال 1398 در دستور کار خواهد بود.

ما را از نظرات گرانقدر خود بهره‌مند فرمایید

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
اشتباه رایج در میان بانکداران

در میان برخی از بانکداران این مسئله متداول است که جذب منابع از طریق بازار بین بانکی به دلیل آنکه نیاز به سپرده قانونی ندارد، به صرفه تر می باشد.

باید توجه داشت بازار بین بانکی محل تبادل ذخائر (پول مخلوق بانک مرکزی) میان بانکها بوده (نه تبادل سپرده یا پول مخلوق بانکها) و اینکه تصور کنیم پول مخلوق بانک مرکزی نیاز به سپرده قانونی داشته باشد، جای تعجب فراوان دارد!

نرخ ذخیره قانونی نسبتی از "سپرده‌های بانکی یا پول مخلوق بانکهای تجاری" است که بانک باید الزاما نزد بانک مرکزی سپرده کند. این بدان معنا نیست که «بخشی از سپرده‌ها» به‌صورت ذخیره قانونی نگه‌داشته می‌شود زیرا سپرده‌ها، پول مخلوق بانک است درحالی‌که ذخایر، پول مخلوق بانک مرکزی است.

درواقع بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم می‌کند به میزان درصد مشخصی از پولی که خلق می‌کنند، پول بانک مرکزی را اکتساب کرده و نزد او نگه دارند.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
اشتباه محاسباتی در هزینه تمام شده سپرده بانکی

معمولا محاسبه قیمت تمام شده سپرده در سیستم بانکی از دو جزء تشکیل یافته است:

1. نرخ سود پرداختی تعهد شده به مشتریان
2. هزینه فرصت عدم امکان بهره مندی از سپرده قانونی جهت وام دهی و یا سایر مصارف

برای مثال وقتی بانکها 100 واحد سپرده از بانکهای دیگر "جذب" مینمایند (با فرض نرخ سود سپرده پرداختنی 15 درصد، نرخ ذخیره قانونی 11.5 درصد و نرخ وام دهی 18درصد)، نرخ تمام شده سپرده به صورت زیر محاسبه میشود :

(100*0.15)+(11.5*0.18)=17.07

در این حالت نرخ تمام شده پول برای بانک مورد نظر 17.07 درصد می باشد نه 15 درصد.

حالت قبل مربوط به شرائطی است که بانکها سپرده (و همچنین ذخائر مربوط به آن) را جذب می نمایند. در برخی اوقات "خلق سپرده از هیچ" بجای "جذب" منابع مطرح میگردد.

برای نمونه در حالتی که ارتباط میان دارایی ها و بدهی ها قطع بوده و ذخائر به شکل پسینی (نه پیشینی) برای پشتیبانی "خلق پول از هیچ" توسط بانکها، از بازار بین بانکی و یا بانک مرکزی در اختیار آنها قرار میگیرد، نحوه محاسبه کمی متفاوت خواهد شد.

برای نمونه تصور کنید بانکی که در تنگنای مالی برای پرداخت سود سپرده به مشتریان در ابتدای ماه مواجه است، از هیچ خلق پول نموده و سپرده مشتریان 100 واحد شارژ شود.

در این حالت بانک تجاری موظف به پرداخت 11.5 واحد سپرده قانونی به بانک مرکزی می باشد و در صورت عدم تامین این ذخائر از طریق "جذب" سپرده، مجبور است آن را از طریق بازار بین بانکی و یا اضافه برداشت بانک مرکزی تامین کند.

اگر این ذخائر از طریق اضافه برداشت تامین شود، در این حالت همزمان در طرف دارایی و بدهی بانک تجاری، به ترتیب مطالبات از بانک مرکزی و بدهی به بانک مرکزی ثبت خواهد شد.

اما آیا قیمت تمام شده مانند حالت اول است؟ خیر

با توجه به نرخ اضافه برداشت 34 درصد ، این نرخ بسیار بسیار بالاتر از حالت قبل است. محاسبه قیمت تمام شده سپرده در این حالت دارای سه جزء زیر است :

1. نرخ سود پرداختی تعهد شده به مشتریان (15درصد)
2. هزینه فرصت عدم امکان بهره مندی از سپرده قانونی جهت وام دهی و یا سایر مصارف (18درصدی )
3. نرخ 34 درصدی جهت تامین ذخائر قانونی از طریق اضافه برداشت

(100*0.15)+(11.5*0.34)+(11.5*0.18)=20.98

در این حالت قیمت تمام شده پول حدودا به 21 درصد میرسد. به همین خاطر است که بانکها برای عدم تحمیل چنین هزینه ای به ترازنامه خود، درصدد جذب سپرده ولو با نرخ بالا بر می آیند.

البته شاید این ادعا مطرح شود که بانکها در کوتاه مدت برای فرار از اضافه برداشت به جذب سپرده حتی از طریق پیشنهاد نرخ بالاتر از 15 درصد اقدام خواهند نمود و این امر هزینه های آنها را کاهش خواهد داد. در پاسخ باید گفت ذخائر پشتوانه سپرده ها در بازار محدود بوده و بانکی که سپرده از آن خارج میگردد، مجبور به تامین ذخائر با نرخ بالاتر خواهد شد. پس یک بازی جمع "صفر" و یا حتی با افزایش تعهد بانکها به پرداخت سود، بازی جمع منفی خواهد شد!

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
بیمه-صنعت.pdf
1.3 MB
قابل توجه اعضای فعال در حوزه بیمه در کانال تلگرامی "اقتصاد پولی"

در سال 1396 گزارشی در خصوص "حق بیمه پرداختی صنایع در سال 1394 " برای یکی از شرکتهای بیمه خصوصی کشور تهیه نمودم که با کسب اجازه از آن نهاد در اختیار اعضای کانال قرار خواهم داد. در این گزارش به دنبال حل مسائل زیر هستیم :

۱- کدام صنایع بیشترین حق بیمه پرداختی را می پردازند؟

۲- کدام صنایع بیشترین ( کمترین ) حق بیمه پرداختی را به ازای کل ارزش ستانده خود می پردازند؟

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
سهم سپرده های سیال در نظام بانکی کشور بین سالهای 1380 الی 1396

این موضوع که انواع سپرده ماهیت پس اندازی داشته و بانکها پس انداز اشخاص را وام دهی می نمایند غلط است. باید پذیرفت برخی از انواع سپرده‌های موجود در نظام بانکی (به عنوان سپرده های سیال) ، در واقع پس‌انداز اشخاص نبوده و بانک محلی برای نگهداری این وجوه برای پشتیبانی کسب و کار می باشد (سپرده های دیداری، قرض الحسنه پس انداز و سایر سپرده ها و البته از بهمن 1397 به بعد با ماه شمار شدن سود ها سپرده های کوتاه مدت نیز بعضا در این دسته قرار خواهد گرفت) . اما در هر حال بانکها از این وجوه هم برای خلق پول بهره میبرند.

به همین خاطر میتوان گفت بانکها از سپرده هایی با ماهیت پس انداز (سپرده های مدت دار ) و سپرده هایی با ماهیت پشتوانه مبادلات (سپرده های سیال) جهت ایجاد پشتوانه ای برای اعطای تسهیلات بهره میبرند.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
سرانه هزینه پرسنلی بانک آینده در سطحی برابر با بانکهای "خصوصی شده با سابقه" مانند بانک صادرات

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
سرمایه گذاری خارجی در سال 1398

بنابر ادعای یکی از دوستان در سال 1391 یعنی در زمانی که اوج تحریم ها برقرار بود، رشد اقتصادی منفی 7 درصد شده بود و همچنین بدترین رتبه اعتباری کشور طی دو دهه اخیر رخ داده بود، اوج گیری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی دو دهه اخیر را مشاهده می نماییم. اما به نظر نگارنده این آمار غیر واقعی است. 

وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، باید بیشترین میزان امنیت و ثبات در کشور وجود داشته باشد تا سرمایه‌های خارجی جذب شود.

همانطور که در نمودار ملاحظه می گردد با توجه به آمارهای ثبت شده در سال 1391 و با در نظر گرفتن نرخ دلار 1800 تومانی (میانگین ارز رسمی و مبادله ای) از هر سه طرح عمرانی کشور، یکی توسط خارجی‌ها ساخته شده است!!! طبیعی است که این آمار قابل باور نباشد. 

به نظر میرسد با توجه به پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس در خصوص بودجه عمرانی 35 هزار میلیارد تومانی در سال 1398 و همچنین پیش بینی یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و همچنین نرخ دلار 9 هزار تومانی، از هر پنج طرح عمرانی کشور، یکی توسط خارجی‌ها ساخته شود.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
دورۀ زمانی معاملات در بازار بین بانکی

از حیث دورۀ زمانی معاملات، بخش اعظم مبادلات بانک‌ها در بازار بین‌بانکی را مبادلات بسیار کوتاه‌مدت یک‌شبه و پس‌ازآن با فاصلۀ زیادی معاملات چند روزه تشکیل می‌دهد که بیانگر آن است که کارکرد اصلی بازار بین‌بانکی برای بانک‌ها تأمین مالی فوری با توجه به کمبود ذخایر در میان آنها بخصوص طی سالهای اخیر است.

اعداد و ارقام نشان میدهد سهم 70 درصدی مبادلات یک شبه (شبانه) از کل مبادلات بازار بین بانکی در سال 1388 به 99.7 درصد در مهر ماه سال 1397 رسیده است

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
William_Mitchell,_L_Randall_Wray.pdf
3.3 MB
اگر به دنبال منبعی برای تئوری پیشرفته پولی (MMT) هستید کتاب فوق را از دست ندهید
حساب های انتقالی Sweep account

یکی از خدمات بانکداری شرکتی بهره مندی از شعب اجاره ای و حساب های انتقالی است.

«شعبه اجاره ای» به شعبه ای از يک بانک خارجی اطلاق می شود که مديريت و بدنه اصلی آن، در حوزه قضايی اي که در آن مجوز گرفته است، قرار ندارد. ايجاد شعب اجاره اي، اين مزيت را برای يک بانک فراهم می آورد که بتواند در يک حوزه قضايی خارجی، انواع خاصی از فعاليتهای تجاری خارجی را ارائه کند بدون آنکه متحمل هزينه های متداولی شود که معمولاً برای ايجاد يک شعبه کامل در خارج پرداخت میشود. از اين شعب برای اجتناب از محدوديتهای داخلی خاصی استفاده میشود که درخصوص انجام امور تجاری درحوزه های قضايی ديگر وضع میشوند. معمولاً در اين شعب، هيچگونه عمليات محلی آغاز نشده و شکل نمی گيرد.

یکی از راهکارهای جذب مشتری در بانکداری شرکتی در آمریکا بهره مندی از حساب های جارو شده يا انتقالی accounts Sweepمی باشد.

حسابهای جارو شده از آن رو مورد استفاده قرار میگيرند که بر اساس قوانين آمريکا، بانکها مجاز به پرداخت بهره به حسابهای جاری تجاری آمريکايی نیستند. در نتيجه، به منظور برخورداری از امکان پرداخت بهره به مشتريان شرکتی، بانکهای مذکور در پايان هر روز کاری، اقدام به جارو کردن يا انتقال وجوه باقيمانده مشتريان  از حساب جاری آنها در آمريکا به حسابی دريک شعبه اجاره ای  می نمايند. اين وجوه، در طی شب در حساب مزبور باقيمانده و فردای آن روز مجدداً به حساب اصلی خود درايالات متحده آمريکا بازگردانده میشوند.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
مابه التفاوت ارز .xls
62 KB
ما به التفاوت ارزآوری از ارزبری در میان صنایع

با توجه به تحریم های مالی طی سال گذشته و چالش های ارزی در هر دو سمت تقاضا (به عنوان بخشی از هزینه تمام شده محصول) و عرضه (میزان صادرات) ، به نظر میرسد بتوان شاخصی به عنوان "مابه التفاوت ارزآوری از ارزبری" تعریف نمود.

قابل ذکر است شاخص ارزآوری از سهم صادرات از کل تولید هر صنعت حاصل میگردد. شاخص ارزبری نیز سهم مواد خارجی وارداتی مصرف شده از کل هزینه های عملیاتی تولید (شامل هزینه های مواد خام اولیه، لوازم بسته بندی، ابزار و وسائل کار) تعریف میگردد.

البته این محاسبات بر اساس داده های سال 1394 بوده که چالش های تولید و صادرات فعلی در آن برقرار نبوده و برای کسب ضریب بالاتر اطمینان باید از داده های سال های 1396 و 1397 بهره برد (که فعلا در دسترس نیست)

آمارها نشان میدهد تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت بالاترین مابه التفاوت و تولید وسائل نقلیه هوایی و فضایی کمترین شاخص را به خود اختصاص داده اند.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
افزایش پایه پولی از محل مخارج دولت در حمایت از سیل زدگان

طی روزهای اخیر ریاست محترم بانک مرکزی، اعطای وام های جدید برای راه‌اندازی مجدد فعالیت‌ها و نیز سرمایه درگردش مورد نیاز سیل زدگان برای ادامه تولید را از اولویت های اصلی نظام بانکی در سال 1398 برشمردند. اما به نظر میرسد این موضوع می تواند یکی از فرصت های طلایی "عرض اندام" حاکمیت در خلق پول در مقابل سیستم بانکی باشد.

مطالعات گوناگونی نشان میدهد بر خلاف رویه بانکداری خصوصی مبتنی بر سودآوری شخصی، بسیاری از حوزه‌های حائز اهمیت در توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی در جامعه کاملاً در ارتباط مستقیم با مخارج حاکمیت ( و بویژه دولت ) دارد. این امور عمدتاً شامل تامین نیازهای اولیه جامعه و توسعه زیرساخت های اقتصادی می باشند که همگی با بالاترین حجم بر رفاه عمومی‌ اثرگذارند و در بسیاری از موارد تنها منتظر حضور فعالانه دولت در تخصیص اعتبار هستند.

ممکن است در خصوص ناکارآمدی تسهیلات تکلیفی مباحثی مطرح شود زیرا قطعا طی سال های اخیر تسهیلات تکلیفی در بسیاری از موارد دارای اثرگذاری نامناسب و حتی انحراف در تخصیص منابع بوده اما اگر از این ظرفیت بخصوص در جهت کمک به بازسازی مناطق سیل زده استفاده شود، نتایج مبارکی در پی خواهد داشت. به اصل بحث بازمیگردم

در حال حاضر نسبت پول ایجاد شده توسط حاکمیت به پول خلق‌شدۀ توسط سیستم بانکی (پایه پولی به سپرده ها) در ایران بسیار بسیار کمتر از همین نسبت در کشورهای توسعه یافته است.

در حقیقت دولت ها در کشورهای توسعه یافته اولاً بطور هوشمندانه (و البته عادلانه و فارغ از رانت) به تخصیص پول خلق شده پرداخته و در ثانی عرضۀ این ذخایر (پایۀ پولی) توسط حاکمیت یک مسیر برای اعمال حکمرانی در حوزۀ پولی است، به این معنی که دولت می‌تواند با استفاده از این مجرا به تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای اولویت‌دار برای اقتصاد بپردازد.

بنابراین اگر قرار باشد بخشی از کمک به سیل زدگان از مجرای خلق پول حاکمیت باشد، بپذیریم با تشدید تحریم هاو تنگنای مالی، اولا تخصیص منابع قاعدتاً با نظارت و دقت بهتری صورت خواهد گرفت (البته امیدوارم! ) و این موضوع که هر نوع تسهیلات تکلیفی را فقط بدین جهت که با منطق بانکداری خصوصی منافات دارد، محکوم نماییم کنار گذاشته و نگذاریم اساسی ترین قدرت دولت (به عنوان نماینده عموم جامعه) یعنی خلق پول در مقابل سیستم بانکداری پر عیب و نقص خصوصی کشور گرفته شود.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
قابل توجه مدیران: زیان بالای "حقیقی"تسهیلات غیرجاری

تسهیلات غیرجاری در صورتی که سیاستگذار در خصوص ذخیره گیری و نحوه طبقه بندی زیرمجموعه های آن (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) نظارت شدید به خرج دهد، در سال 1398 به شدت دردسر خواهد شد.

تصور کنید بانکی 1000 واحد ضمانت نامه ریالی در قبال 20 درصد سپرده مدت دار و 80 درصد مستغلات صادر کرده است. اگر نرخ کارمزد را یک درصد تصور کنیم ، این بانک از قبل صدور ضمانت نامه در حدود 10 واحد کارمزد اخذ خواهد نمود.

همچنین با فرض نرخ سود پرداختی 18درصد بابت 200 واحد سپرده و نرخ سود دریافتی 22 درصد بابت 177 واحد تسهیلات ناشی از آن (نرخ ذخیره قانونی 11.5 درصد در نظر گرفته شده است) ، در حدود 2.94 واحد سود ناشی از واسطه گری مالی حاصل گردیده و مجموع کل درآمدهای بانک 12.94 واحد خواهد شد.

حال تصور کنید تسهیلات پرداختی به طبقه تسهیلات غیرجاری منتقل شود و با نظارت سخت گیرانه بانک مرکزی امکان "حساب سازی" فراهم نگردد. این شرائط کاملا بانک را در زیان خواهد برد زیرا زیان حاصل از عدم وصول درآمدهای تسهیلاتی منجر به برتری هزینه پرداخت سود سپرده بر درآمد کارمزدی ضمانت نامه خواهد شد.

در این شرائط اگر ضمانت نامه صادر نمیشد و یا ضمانت نامه در قبال قبول وثائقی غیر از سپرده مانند دارایی های ارزشمندی همچون ملک و مستغلات ارائه میگردید، به صرفه تر بود.

بنابراین بهترین راهکار مصرفی در خصوص سپرده مربوط به ضمانت نامه ها، جبران اضافه برداشت ، وام دهی در بازار بین بانکی و یا ارائه تسهیلات به مشتریانی با درجه اطمینان بالا می باشد.

برای برنامه ریزی های بانکی در سال 1398، وصول مطالبات را در اولویت قرار دهید.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
Forwarded from اقتصاد سياسى
درباره تحريم جديد شبكه صرافي انصار

خزانه داري آمريكا يك شبكه كامل صرافي را با جا پاهاي نسبتا مهم در دبي و تركيه هدف حمله تحريمي قرار داده( البته وزن دبي شبكه به مراتب سنگينتر است و يك جور شبكه درهم( طلا)- لير هدف قرار گرفته، شايد از جهاتي نمونه كوچكي شبيه شبكه رضا ضراب) كساني با اين استدلال كه هدف قرار گرفتن يك شبكه حاكميتي ارزي، توان واكنش و تزريق اسكناس يا حواله حاكميت را تضعيف مي كند، افزايش نرخ دو روز گذشته بازار آزاد را به اين تحريم تازه ارجاع مي دهند.

در اين باره توضيحاتي قابل ارائه است:

1️⃣از ابتدا تا انتهاي سال ٢٠١٨ نقش دبي در نقشه ارزي ايران شديدا كاهش يافته است. علل اصلي اين كاهش تشديد فشار ابوظبي بر حضور مالي ايران در دبي بخصوص ظهور مبحث ماليات بر ارزش افزوده، پهن شدن تور CTFT در دبي بر عليه صرافان ايراني و ظهور دينار به عنوان يك جايگزين مطمئن الصاق شده به دلار از دلايل مختلف اين كاهش نقش هستند. همچنين در مسئله اسكناس هم اساسا خطوط دسترسي كاملا جديد و نسبتا بي سابقه اي نسبت به خط سنتي دبي ايجاد شده. به بيان ديگر اين تحريم اگر چه بلحاظ حقوق در شديدترين وجه خود( با تگ SDGT) اعمال شده در عمل يك دهم تحريم مشابه اعمال شده در ارديبشهت ٩٧( تحريم شامل صرافي خدمتي و غيره) هم ارزش ندارد.
اگر چه حجم عملكرد شبكه فوق از ٢٠١٦ يك ميليارد دلار براورد شده اما دلايل فوق ما را قانع مي كند كه حجم ماهانه اين انتقالات شديدا كاهنده بوده.

2️⃣در واقع آمريكا چندان بي محابا ساختار مالي ايران را تحريم كرده كه در خطوط اصلي چندان چيز قابل ذكري براي تحريم كردن نمانده.( ياداوري مي كنم تمركز دو ماه قبل روي خط فرعي كانادا را) و اين امر شدت اثر هر تحريم تازه را شديدا كم كرده.

3️⃣چرا آمريكا با وجود علم به اين موضوع مجددا تحريم مي كند؟ بخشي از اين موضوع به خاطرات شيرين امريكا از فروردين ٩٧ بر مي گردد. تركيب غيبت اداري بانك مركزي با كمبود منابع و حمله موقت به يك خط انتقال اسكناس در ٦ فروردين ٩٧، جرقه اي را زد كه ظرف ١٠ روز نرخ ارز را به ٦٣٠٠رساند و در تركيب با معجزه ٤٢٠٠ نرخ ارز را تا ١٨ هزار تومان بالا برد.

🛑دهه اول فروردين فرصتي است كه با كاهش حجم معاملات واقعي و افزايش معاملات لفظي(در حضور اتاق هاي معاملاتي تلگرامي) فرصت مناسب براي جهش نرخ ارز با ايجاد يك "خبر بد واقعي " فراهم مي آيد. فرصتي كه بخوبي آمريكايي ها از ان در سال ٩٧ استفاده كردند.

با اين حال فروردين ٩٨ بلحاظ سياستگذاري فرسنگها با فروردين ٩٧ فاصله دارد. نه تنها بانك مركزي غيبت اداري ندارد بلكه صرافي هاي بانكي با اعلام قبلي و حضور مستقيم رييس كل باز هستند. همچنين اتخاذ روش درست مداخله بخوبي ذخاير نقد بانك مركزي را حفظ كرده و امكان مداخلات فوري را به عنوان يك سايه دائمي بالاي سر معاملات لفظي حفظ كرده است.

مجموعا اگر چه با احتمال زياد هدف آمريكايي ها از اين تحريم( با علم به اثر كاهشي هر نوع تحريم درهمي در طي زمان) استفاده رواني از فضاي فروردين ماه است اما حضور درست و كامل بانك مركزي دلايل فاندامنتال چنداني براي تكرار تجربه فروردين ٩٧ را در بازار نقد باقي نگذاشته است.

👌اينجاست كه بايد مجددا تاكيد كرد مهمتر از كنش تحريمي طرف مقابل، واكنش آگاهانه به تحريم است. نمي توانم تحسين خود را نسبت به فهم بانك مركزي مبني بر حضور كامل اداري در بازار ارز در روزهاي تعطيل اول سال را پنهان كنم.

https://telegram.me/eghtesadsiasi
چند پرسش اساسی و بدون پاسخ از سوی سیاستگذار

سال گذشته با توجه به چالش های بانکی کشور و تجارب جهانی در خصوص مدل های نجات بانکها، گزارشی را به همراه یکی از اساتید گرانقدر به بانک مرکزی ارسال نمودیم که متاسفانه پاسخ قانع کننده ای در خصوص برخی از مسائل نیافتم .

برخی از پرسش های اساسی در آن الگوی زنجیره وار سیاستی، عبارت بودند از :

1. نرخ جریمه 34 درصدی چگونه محاسبه و بر چه اساسی سالها در سیستم بانکی کشور (چه در دوران رکود و چه در زمان رونق) در حال پیاده سازی است؟

2. خرید (شرطی) تنها بخشی از دارایی های منجمد و بعضا "موهومی" بانکها توسط بانک مرکزی جهت رفع تنگنای مالی بانکها از طریق اعطای ذخائر ، چرا و به چه دلیل در ایران قابل پیاده سازی نیست؟ مگر تزریق ذخائر با مکانیزم فعلی کاملا کارآ و بدون اثرات تورمی است؟ آیا ورود "شرطی" حاکمیت در بحث رفع انجماد دارایی های بانکی، سیگنالی مهم به خطاکاران سیستم بانکی نیست؟

آیا خرید دارایی های منجمد و بعضا موهومی به شرط کنترل بخشی از مدیریت برخی بانکها امکانپذیر نیست؟ البته باز هم متذکر میگردد که خرید این دارایی ها "شرطی" و تنها برای یک دوره زمانی میان مدت خواهد بود.

3. در گذشته بر اساس تحقیقی که در برخی از کشورهای توسعه انجام گرفته بود و در همین کانال بدان اشاره کردیم ، حجم کل تبادلات وجوه میان کل سیستم بانکی در سه تا شش روز کاری، معادل کل تولید ناخالص داخلی این کشورهاست.

با توجه به آنکه آنچه ما از آن به عنوان "تنگنای مالی" یاد میکنیم صرفا کمبود ذخائر در سیستم بانکی جهت ایفای تعهد ذخیره قانونی و همچنین تسویه بین بانکی است، آیا نمیتوان دوره تسویه روزانه بانکها را به دوره های زمانی طولانی تر همچون سه روز یکبار و یا هفتگی، تغییر داد(مانند ذخائر قانونی که هفتگی تسویه میشود)؟ این امر نیاز بانکها به ذخائر را کاهش نخواهد داد؟

قابل ذکر است این سیاست در سال 2000 به فدرال رزرو پیشنهاد و در برخی از ماه های پایانی سال های 2008 و 2009 که اوج مبادلات بین بانکی بود، پیاده سازی شد.

همچنین علاوه بر دستکاری زمان تسویه بین بانکی، میتوان همزمان در خصوص "کاهش" نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها نیز تصمیم جدی گرفت. دلیل این امر آن است که بانکهایی که با نرخ بالا جریمه میشوند ، برای رفع این تعهد باز هم دست به دامن بانک مرکزی شده و یا در بازار سپرده و یا بین بانکی با نرخ بالاتر ذخیره کسب میکنند که تنها و تنها "افزایش پایه پولی از محل اضافه برداشت" و همچنین "بالا ماندن سطح نرخ سود سپرده و ذخائر " را به همراه دارد.

و البته زنجیره ای از سیاست های متعارف و نامتعارف دیگر .......

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
دلار غیر واقعی در بازار صادرات غیرنفتی

۱۰ میلیارد دلار مغایرت ارزش اعلامی (بیش اظهاری) در صادرات به امارات بین گمرکهای ایران و امارات در دهه هشتاد/ اکونومیست فارسی

اگر آمار بالا درست باشه، یک نتیجه مهمش اینه که بانک مرکزی نباید بیش از این دنبال دلارهای صادرات غیر نفتی باشه. چون اصولا این دلارها وجود نداره!
اصلی ترین درآمد ارزی غیر نفتی، متعلق به پتروشیمی ها بوده که بدلیل شفافیت اطلاعاتی بدلیل بورسی بودن، تقریبا همه آن هم وصول شده و به نیما تحویل شده.
ارز صادراتی دیگری وجود ندارد.

منبع : کانال فهم بازار
@fahm_e_bazar

@interestratemoney
نظریه "پس انداز-سرمایه گذاری" منسوخ شده است

طی سالهای 1391 الی 1397 روند افزایش نرخ سود بانکی و حفظ آن در سطوح بالا همواره برقرار بوده است.

با این وجود تمایل به سپرده های مدت دار (البته تا قبل از ماه شمار شدن سپرده کوتاه مدت میتوانستیم از آن به عنوان سپرده مدت دار یاد کنیم) به عنوان نمادی از پس انداز گرایی در ازای بالاتر رفتن نرخ سود، موجب افزایش تسهیلات دهی و سرمایه گذاری نشد بلکه آثار خود را در تغییرات سرعت گردش پول و تغییر نسبت میان سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت که هر دو جزو سپرده های مدت دار محسوب میشدند، نشان داد.

چه زمانی که نرخ حقیقی سود مثبت و چه زمانی که سود سپرده حقیقی منفی بود.

عباس دادجوی توکلی

@interestratemoney
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی یکی از اجزای مهم طرف دارایی های پایه پولی می باشد. دارايي های ارزی مهمترین جزء تشکیل دهنده آن می باشد که از دو طرف عرضه و تقاضا تشکیل یافته است . به عنوان مثال گشايش اعتبارات اسنادی و تخصيص ارز براي واردات کالا و خدمات (تقاضای ارز) ، موجب كاهش دارايي های ارزی بانک مرکزی و خريد منابع ارزی حاصل از صادرات نفت از دولت، صندوق توسعه ملي (طرف عرضه) موجب افزايش اين دارايی ها ميگردد.

عباس دادجوی توکلی

آشنایی با ترازنامه بانک مرکزی

@interestratemoney